هل تستمر الدولة في تمويل مشاركة الإداريين في الانتخابات؟

أكد حسونة الناصفي، نائب الشعب في كتلة الحرة عن حزب حركة مشروع تونس، أنه تمّ إيداع الطعن في دستورية مشروع قانون العطلة الاستثنائية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اليوم من قبل 39 نائب، في اتصال له مع فريق بر الأمان.

ما هو هذا القانون؟

تمّ التصويت على هذا القانون في جلسة عامة بتاريخ 2 جانفي 2018، وينصّ على منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين الذين يزعمون على الترشح في الانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية والجهوية المستقبلية، في ثلاثة فصول ينصّ آخرها على أن العطلة لن يتمّ احتسابها من أيام العطلة المسندة للأعوان حسب القانون المنظم لعملهم.

تم إيداع مشروع القانون من قبل رئاسة الحكومة بتاريخ 20 سبتمبر 2017، لتتم مناقشته في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على امتداد اجتماعين لم تتجاوز فيها نسبة الحضور 50%، منها 25% فقط لنواب كتلة الحرة، حسب مرصد مجلس. تمّ أيضاً المصادقة على تفاصيل مشروع القانون خلال اللجنة بإجماع الحاضرين حسب تقرير اللجنة.

لم يتمّ نشر نتائج التصويت من قبل مجلس نواب الشعب رغم انقضاء الآجال التي ينصّ عليها النظام الداخلي (48 ساعة)، علماً وأن آخر تفاصيل تصويت تعود إلى تاريخ 7 نوفمبر 2017.

لماذا تمّ الطعن؟

أكد الناصفي على أن “الطعن تمّ بناءً على خرق مبدأ المساواة وتكريس التمييز ما بين المترشحين وإهدار المال العام بما أنه يعتبر تمويل عمومي للحملة الانتخابية.”

قائمة النواب الممضين على عريضة الطعن في مشروع القانون (المصدر: حسونة الناصفي)

استنكار جديد لعادة قديمة؟

إنّ منح العطل الاستثنائية للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات عادة تمّ بدء العمل بها منذ سنة 1999 للمشاركة في انتخابات 24 أكتوبر في سنة 1999 فقط، ليتمّ إعادة العمل بها في سنة 2001، 2004، 2005، 2009، و2010.

تمّت المصادقة على قانون يمنح عطلة استثنائية مشابهة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، في أكتوبر من نفس السنة، ليتمّ الطعن في دستوريته من قبل 6 نواب لأسباب مشابهة لتلك التي ذكرها النائب حسونة الناصفي. سقط الطعن شكلاً لعدم توفر العدد الكافي من الممضين على عريضة الطعن، الذين يجب أن يكونوا ثلاثين على أقل تقدير حسب القانون.

تجدر الإشارة بأن سامية عبو كانت من المحتفظين على التصويت على مشروع القانون في سنة 2014، ومن الطاعنين في دستوريته في الحالتين.

حسونة النّاصفي: من المعنيّين الرافضين

عمل حسونة الناصفي ضمن فريق الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل انتخابه نائباً عن الشعب، حيث كان الناطق الرسمي باسمه. حسب أحكام القانون المتعلق بالعطل الاستثنائية للموطفين العموميين، فإن الناصفي من المنتفعين من هذه الأحكام، بما أن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض من المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية، والتي تشمل أعوانها أحكام القانون. وهو أيضاً ممّن شملتهم أحكام القانون المشابه لسنة 2014، خلال الانتخابات التشريعية.