ورغم ما يشهده بنك الإسكان من عدم إستقرار هيكلي في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه أتى في المرتبة الرابعة من حيث الناتج الصافي المصرفي الذي ارتفع بخمسة وعشرين بالمائة خلال سنة 2017 ليصل إلى 384.1 مليون دينار، ليرتفع حجم ودائع العملاء بدوره إلى 5.93 مليار دينار، بتطور بلغ 14.3 مقارنة بسنة 2016.

من جهته، لوّح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح إعلامي بأن منظمته ستلجأ للقضاء في صورة عدم تدخل البنك المركزي لوقف التجاوزات التي تقوم بها بعض البنوك في حق حرفائها. حيث كشف الرياحي أن البنوك التونسية تقوم بـسرقة عملائها مستغلة عدم إلمامهم بالمسائل القانونية والبنكية، لتقوم بتوظيف معاليم على أغلب الخدمات التي من المفروض تقديمها بالمجان لفائدته.

وعلى غرار الناتج المحلي الخام للبلاد الذي يشهد عودة للنزول المتواصل منذ 2014، كذلك شهدت نسب الثقة في الخدمات البنكية في تونس، حيث يعتبر 74% من المستجوبين في سبر آراء للمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن لا ثقة لديهم في البنوك، ويقول 94% منهم بأنهم لا يعرفون نوعية الخدمات التي من المفترض أن يتحصلوا عليها بشكل مجاني حسب القانون المصرفي التونسي.

“نحب نسأل، رئيسنا المحترم، سي الباجي قايد السبسي، نحب نسأل الرئيس المحترم سي محمد الناصر، نحب نسأل رئيس الحكومة  [..] ما معنى أحنا اليوم في تونس، في تونس نوفمبر 2016، ثمة حاجة في عقر تونس ثمة بلاكة إسمها شارل ديغول، مجرم حرب في حق تونس وفي حق الشعب التونسي. شارل ديغول، اللي أعطى إذن قدام العالم أجمع “أضربوا بقوّة وبسرعة”، وتسبب في جرح ومقتل فقدان حوالي العشر آلاف تونسي. [..] والله هذا تحدّي للشهيد، للحيّ وللميّت، وكل عام نمشيو نقراو الفاتحة على الشهداء، ونرجعوا والبلاكة مازالت محطوطة. هذايا معقول؟ في تونس بلاد حرة مستقلة، هذايا معقول؟ هذايا مطلبي أنا.”

شهادة المقاوم حمادي غرس – جلسة الاستماع العلنية أمام هيئة الحقيقة والكرامة، 18 نوفمبر 2016.

لماذا فكرنا في هذا الموضوع؟

بتأثر شديد، اختتم المناضل التونسي ابان حرب التحرير حمادي غرس بهذه العبارات شهادته التاريخية التي دامت ساعة و6 دقائق، أمام أنظار طيف واسع من السياسيين، المناضلين والمواطنين الحضور لدى جلسة الاستماع العلنية الأولى لهيئة الحقيقة والكرامة في إطار توثيق الانتهاكات التي تعرض لها التونسيون خلال حقبة الاستعمار الفرنسي. شهادة تدفعنا للتساؤل، ونحن على مشارف الانتخابات البلدية والمحلية الأولى منذ سقوط أنظمة الاستبداد، أربع سنوات بعد إعتماد دستور جانفي 2014 الذي كرس بابا كاملا للامركزية بين طياته: لمن يعود قرار تسمية الشوارع و الانهج والساحات العمومية: هل أنه خيار مواطني أم قرار إداري؟ وكيف تتم عملية تسمية الشوارع و الانهج في الساحات في البلاد؟

كيف يتمّ الأمر عادة؟

مؤخرا ومن خلال متابعة جلسة الدورة العادية الأولى لبلدية تونس، يوم الخميس 1 مارس 2018، مررت لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية صلب بلدية تونس مقترحات تغيير شارعين إثنين من شوارع المنطقة البلدية بجهة المركز العمراني الشمالي. اللافت للنظر على سبيل المثال كان المقترح الثاني المتعلق بطلب إطلاق تسمية “المحاماة التونسية” على ساحة كائنة بالتقاطع بين “شارع الأرض” والطريق الحزامية للقسم الرابع من المقسم والتي أطلق عليها تسمية شارع “الشيخ محمد الفاضل بن عاشور” بالمركز العمراني الشمالي. هذه الساحة تقع قبالة مركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين العائد بالنظر للهيئة الوطنية للمحامين والذي وقع تدشينه في ماي 2016.

موقع الساحة المعتزم إطلاق عليها تسمية “ساحة المحاماة التونسية”

لماذا هذا الأمر مهم؟

من “الطرائف” غير الطريفة أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات المتعلق بالرقابة المالية على بلدية عين دراهم سنة 2016 و الصادر في 29.12.2017، في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية لسنة 2016 في صفحته السابعة، قد كشف عن وجود عجز، في تحصيل المحتسب البلدي للأداءات البلدية المتخلدة بذمة المتسوغين لعقارات العمومية، وذلك بدعوى تغيّر أسماء الأنهج وغياب أسماء بعضها الأخرى. هل كان هذا تقاعس؟ سيحسم القضاء في هذا الشأن فقد أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول شبهة فساد متهم فيها النيابة الخصوصية لبلدية عين دراهم يوم الأربعاء 7 مارس 2018.

ماذا يعرف متابعوا صفحتنا على الفيسبوك عن هذا الموضوع؟

بدورنا قمنا بسؤال متابعي صفحة برّ الأمان على الفيسبوك عما إذا كانوا يعلمون “لمن يعود قرار تسمية الشوارع والساحات في تونس؟” وإذا كان هناك أسماء شوارع لا تلاقي رضاهم. ومن غير المستغرب أن إطلاق إسم جنرال فرنسي، شارل ديغول، على أحد شوارع العاصمة قد سجل حضوره مجددا بتعليق أحد المتابعين. غير أنه من الواضح غياب مبادرات مواطنية لخلق مقترحات بديلة ??? الواضح؟ لمن ؟ كيف؟ لماذا ؟ مؤيدات ؟  هل نتحدث على المتابعين ام المواطنين ؟ ??? أو حتى أصلية بما أن الكثير من المساحات البلدية التي تم خلقها في السنوات القليلة الماضية ما يزال جزء هام منها بلا تسميات رسمية رغم أن جزءا من المواطنين قد أصبح يشغلها. كما أن بعض الأسماء التي سجلها متابعو الصفحة لم ترق لهم إما لانعدام الرمزية الوطنية أو الثقافية، أو لغرابتها أحيانا أخرى.

من أحد أطرف التعليقات التي وصلتنا كان: “عندي ملاحظة موش على اسم الشوارع بل على اسم القباضات المالية، أمثلة: قباضة نهج انقلترا موجودة في نهج الجزيرة. قباضة نهج الساحل موجودة في شارع المحطة. قباضة شارع المحطة موجودة في ساحة برشلونة. قباضة نهج النمسا موجودة في نهج الكندا. و الأغرب أن نهج انقلترا لا يتبع ترابيا (جبائيا) قباضة نهج انقلترا الموجودة في كما سبق أن قلت في نهج الجزيرة بل يتبع القباضة المالية شارع الحبيب ثامر. حصيلو شكشوكة جبائية”.

ما هو السبيل للتغيّير؟

باقتراح من أفراد أو مجموعات من المعنيين بالأمر، بالإمكان التقدم بطلب إلى هيئة البلدية خلال الجلسة التمهيدية، وهي جلسة مفتوحة للمواطنين تنعقد أربع مرات سنويا بكل بلدية من أجل أن يستمع مجلسها لمقترحات وآراء وتقييمات منظوريهم من المواطنين بخصوص الدورة العادية السابقة واللاحقة. لاحقا، تتم احالة الموضوع إلى لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية صلب البلدية، أين تتم دراسة المقترح ومن ثمة إحالته بدوره إلى المجلس البلدي، أو مجلس النيابة الخصوصية في الوضع الحالي، وعرضه علي أنظار المجلس في الدورة العادية الموالية للتصويت، قبل إحالته في حالة الموافقة لمصادقة الولاية، حسب القانون الأساسي للبلديات ساري المفعول حاليًا.

الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 – لا تصبح المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إلا بعد مصادقة سلطة الإشراف عليها:

 

6)     تسمية الأنهج والساحات العمومية والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية عندما ترمي تلك التسمية إلى تشريف أو تخليد ذكرى وطنية أو حدث تاريخي،

ما مصير تسمية الأنهج في المستقبل؟

يصبح للبلدية مطلقة الصلاحية في وضع التسميات واعتمادها ما ان تصادق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على آخر نسخة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية التي تمت المصادقة عليه في لجنة تنظيم الإدارة في بداية مارس 2018. حيث يتولّى المجلس البلدي “تسمية الساحات و الأنهج و المركبات البلدية و الحدائق“.

لكن لا يبدو أن الجميع قد كانوا واعين بهذا الشيء، اذ لم يكن أي شيء الأمس يعكس الخصوصية التاريخية لهذه الجلسة: فحضور أعضاء النيابة الخصوصية،  برئاسة السيد سيف الله لصرم، لم يكن كاملاً: 13 عضو من أصل 21 تمّت تسميتهم في أفريل 2017. أما المواطنين فلم يتعد عددهم العشرة، في بلدية تجمع زهاء 800 الف ساكن، وهي الأكبر من حيث الحجم العمراني في البلاد التونسية. رغم الصبغة التاريخية والرمزية لهذه الجلسة، لم يتم التذكير ولو لمرة واحدة بأن الجلسة القادمة سوف تكون (إن شاء الله) بممثلين منتخبين مباشرة من متساكني العاصمة. وتمّ، عوض ذلك، كالعادة اتّباع جدول الأعمال التقليدي والذي انقسم إلى أربع أجزاء ضمت في مجملها جملة المسائل المالية، والإدارية، والعقارية.

قامت البلدية على سبيل الذكر في سنة 2011  ببيع محجوزات من أدوات البناء كانت على ملك أحد المواطنين على إثر مخالفة بناء، قيمتها الجملية كانت في حدود 770 دينارا. ثم تم التفويت فيها بالبيع على وجه الخطأ في إطار بتة عمومية لفائدة البلدية، مع العلم أن القانون المنظم يمنع على البلدية التفويت في المحجوزات التي ما تزال على ذمة تحقيق عدلي. وانتهى مجلس النيابة الخصوصية إلى أحقية المواطن بالتعويض عن قيمة المحجوز بالإجماع.

نظر مجلس النيابة في قضية أرض معدة لخدمات النقل البري تم التفريط  فيها بثمن قدره 854,000 د سنة 2007 لفائدة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أوتيكا. غير أن نزاعا على ملكيتها قد أثير لاحقا عبر أحد المواطنين الذي اتجه للقضاء العدلي لإثبات ملكيته للأرض، مما تسبب في تعطل استغلالها، وحدا بالمجلس مناقشة إمكانية إجراء معاوضة عقارية بين البلدية والاتحاد على سبيل التعويض.

في ملف آخر، تسعى البلدية إلى التفويت في عمارات قائمة بنهج مرسيليا بالبيع لفائدة شاغليها، بحجة أن أشغال الصيانة بعد مرور سنوات على نشأتها قد أصبحت مكلفة وصعبة المتابعة. في هذا السياق، لفت أحد أعضاء المجلس انتباه الجميع إلى أنه رغم متابعته لملف الملكيات العقارية للبلدية، فإنه لم يتمكن من الحصول على كل العقود التي أمضتها البلدية مع مسوغين لملكياتها، وهو ما عطل متابعة ملفات النزاعات أو تحيين الرسوم. في هذا الخصوص، أشارت الكاتبة العامة إلى أن النيابة الخصوصية شرعت في القيام بجرد واسع لممتلكاتها وللعقود التي تربطها بمختلف منظوريها منذ سنة 2016، حيث أوقعت الأخطاء في تحديد ملكية العقارات والأراضي البلدية سابقا في مآزق مكلفة جدا.

خمس وستون يوما تفصلنا عن موعد الانتخابات المحلية الأولى، 7 سنوات بعد نهاية حقبة النظام الكلياني. الإطار التشريعي والقانوني يتطور في الأثناء بشكل متسارع، لكن هل سيواكب الانخراط المواطني في العمل المحلي ذلك؟