من مسؤول عن البلديات الجديدة؟

تمّ أخذ قرار إرساء البلديات الجديدة من قبل حكومة الحبيب الصيد، ما بين سنة 2015 و2016، حيث تمّ اقتراح البلديات المحدثة من قبل وزير الشؤون المحلية – يوسف الشاهد آنذاك – لتطلّ القرارات الحكومية متتالية في الرائد الرسمي، معلنة ولادة هذه الجماعات المحلية.

ينص الدستور على أن الجماعات المحلية (منها البلديات)، يتمّ إحداثها عن طريق قوانين (أي بمناقشة ومصادقة مجلس نواب الشعب). يبدأ تطبيق هذا المبدأ بعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.

ترجمة قرارات إحداث البلديات الجديدة تتمّ عن طريق الولايات التي تشملها جغرافياً، حيث تمّ إحداث لجنة “فك الارتباط”، أي فك ارتباط المناطق التي لم تكن بلدية، وكانت تعود بالنظر للمجلس الجهوي، تشبيه يؤكدّ على أن إحداث البلديات الجديدة ولادة فعلية. تقوم هذه اللجان، في كلّ ولاية، بتتبع أسس إرساء البلديات الجديدة.

1. ضبط حدود البلدية عن طريق رسم الخرائط حسب ما يحدده الأمر الحكومي؛
2. تحديد مقر فعليّ للبلدية (كراء فضاء، أو ترميم، أو غيره من الطرق التي تختارها الولاية)؛
3. تنصيب نيابة خصوصية تعوّض المجلس البلدي إلى حد انتخابه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النيابات الخصوصية تقترحها الولاية وتصدر عن طريق أمر حكومي؛
4. اقتناء آليات ومعدّات؛
5. اقتناء تجهيزات إدارية؛
6. تحديد ميزانية سنوية؛
7. انتداب أعوان (كاتب عام وإطارات أخرى).

إن هذه اللجان مسؤولة أيضاً عن البلديات التي تمّ توسيع حدودها لتشمل مناطق غير بلدية (كما تمّ التطرق إلى هذا في الحلقة الثانية من الموسم الثالث لبرنامج بر الأمان على الإذاعة الوطنية).

هل تمّ إرساء 9 بلديات فقط من أصل 86 بلدية جديدة محدثة؟

تحصّل فريق بر الأمان على معلومات خاصة ب9 بلديات جديدة فقط من أصل 86 بلدية مُحدثة.

في البلديات ال9 الجديدة، تمّ تحديد مقر البلدية وتنصيب النيابات الخصوصية، وتحديد ميزانية سنوية، أكبرها حجماً هي بلدية جرجيس الشمالية (1.64 مليون دينار).

كيف تحصّلنا على هذه المعلومات؟

تمّ إرسال مطالب نفاذ إلى المعلومة لكافة الولايات ال24 للحصول على تطوّر تركيز البلديات الجديدة بتاريخ 28 نوفمبر 2017، استناداً على القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:

• الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها
• الحصول على نسخة ورقية من المعلومة
• الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان
• الحصول على مقتطفات من المعلومة.

الفصل 12 من قانون النفاذ إلى المعلومة

يتعين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة. وفي صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة، يتعين على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.

نصّ مطلب النفاذ إلى المعلومة على توفير وثيقة حول تطوّر تركيز البلديات الجديدة تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالخطوات المذكورة أعلاه، وتمّ تحديد توفير هذه المعلومات بطريقة الكترونية دوماَ، إلا في حالة التعذّر.

تمّ إرسال تظلّم للولايات التي لم تستجب لمطالب النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 16 جانفي 2018.

“يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ ّ بخصوص مطلبه، التظلم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. و يتعين على رئيس الهيكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم. ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيا.”

الفصل 29 من قانون النفاذ إلى المعلومة

أجابت 3 ولايات فقط على مطلب النفاذ إلى المعلومة قبل التظلّم، وهي: الكاف، ومنوبة، وتوزر.

• أجابت 3 ولايات على المطلب بعد التظلّم إلى حد خطّ هذه الكلمات، وهي: تونس، وسليانة، ومدنين.

يضمن الدستور الحق في النفاذ إلى المعلومة في الفصل 32، إلا أن ترجمة هذا الحق في الواقع لا تخلو من الطرائف المعرقلة لتوّفر المعلومة، أحياناً، والباعثة للأمل في أحيان أخرى.

50% من الإجابات كانت الكترونية!

اختلف معنى الاستجابة للمطلب بتوفير المعلومة بشكل “الكتروني”:

• قامت ولايتا مدنين وسليانة بإرسال المعلومات عن طريق البريد الالكتروني، وولاية توزر على قرص مضغوط؛
• المعلومات التي وفرتها ولايتا سليانة وتوزر كانتا في شكل قابل للتغيير (exploitable)، أما ولاية مدنين فكانت على شكل صورة.

الكرة في ملعب من: البلدية أم الوزارة؟

• قامت ولايتا تونس وصفاقس بإحالة فريق بر الأمان إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة للحصول على المعلومات الخاصة بالبلديات الجديدة رغم أنها المسؤول الأول عن توفير هذه المعلومات، ورغم توفير ولايات أخرى نفس المعلومات. المثير للحيرة هو أنه لم يتمّ إحداث أية بلديات جديدة في ولاية تونس
• قامت ولاية منوبة بإحالة فريق بر الأمان إلى البلدية الجديدة المحدثة للاستفسار منها مباشرة!

من أنتم؟

• كانت ولاية قفصة الولاية الوحيدة التي طالبت بتوفير معلومات إضافية عن فريق بر الأمان (التسجيل الرسمي والنظام الأساسي)، ولم تقم بالاستجابة لمطلب النفاذ إلى المعلومة رغم توفير المعلومات المطلوبة.