تحلية مياه البحر: بعيدا عن الجانب الإعجازي للحل

فالوضع مختلّ فعلا :السدود جافة، الأمطار تهطل بندرة و الحاجيات من الماء تزداد بقوة. للاستجابة لهذه المعادلة العويصة يبدو أن تونس قد وجدت الحل المثالي : تحلية المياه المالحة ومياه البحر.أي التحلية لإنتاج الماء الصالح للشرب.

في 2023 ، هنالك التزام بتوفير 25 محطة للتحلية تتصرف فيها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لإنتاج المياه التي سيتم توزيعها على المستهلكين. فهدف هذه التقنية إذن هو مجابهة العجز المائي الذي تعيشه البلاد بسبب وضعها الجغرافي و الاستهلاك الفلاحي المفرط للمياه إضافة إلى البنية التحتية الحالية لتوزيع المياه و التي تتسم بالتآكل.

إذ بالرغم من حماس المسؤولين السياسيين حول موضوع تحلية مياه البحر فإن جمهور الباحثين لا يعبرون عن ارتياح تام إزاء هذا الحل. فالعديد من الدراسات العلمية الدولية قد أثبتت السلبيات التي تكمن في عملية التحلية ،و هي نتائج قد تم إثباتها من قبل الباحثين. فالتحلية عموما هي تقنية مكلفة، ملوّثة و مستهلكة للطاقة…و إن بدا فيها جانب من الحل في بعض المناطق فإن هذا لا ينفي ضرورة استكشاف بعض الحلول الأخرى البديلة في تونس.

التحلية ضرورة ، و لكن ليست الحل الوحيد لمجابهة ندرة المياه

في مكتبه بمدينة اريانة، يشرح “عمرالبيولي” المستشار الدولي و المهندس الفلاحي الوضع بالقول:” إن تحلية المياه ضرورة في الواقع التونسي ، و لكنه ليس الحل الوحيد لشح الموارد المائية.

إذ حسب رأيه تتجه تونس بخطوات خطيرة نحو التحلية. فقد شارك السيد البيولي سنة 2016 في دراسة إستراتيجية حول الموارد المائية سنة 2050 التي تعتبر إعدادا للرؤية و الإستراتيجية الوطنية حول المياه و من ضمن أهدافها” المساهمة في التطور الاجتماعي و الاقتصادي عبر توفير و تنظيم عملية الحصول على الماء على المستوى الوطني في أفق سنة 2050، بطريقة فاعلة و عادلة و مستدامة و حسب مقاربة تصرف مندمجة للموارد المائية.

فحسب رأيه تعتبر تحلية المياه استجابة ضرورية لأزمة المياه، و لكنها استجابة تحتوي على عديد المخاطر.حيث أورد من بين ذلك التكلفة الطاقية الكبيرة لعملية إنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى إنتاج الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري و التكلفة المالية للتكنولوجيا و ضعف جانب الاستعمال لهذه الآلية المصنعة في خارج البلاد و تأثيرات طرح الفضلات المالحة في مياه البحر التي لم يتم قياسها بدقة في تونس و كذلك طرح المواد الكيميائية المستعملة أثناء و بعد عملية تحلية مياه البحر.

فتوجه السلطات نحو حل التحلية لإنتاج المياه الصالحة للشراب “دون الحرص على تطوير مساوئ نظام التوزيع الحالي” لا يخفي شيئا من الغرور لدى الطبقة الحاكمة حسب الخبير، ف”عندما لم تتوفر لدينا اليوم جملة من المشاريع الضخمة ذات الطبيعة الاستعراضية كإنشاء سدود عملاقة فإننا سنمر حتما نحو مشاريع التحلية”.

إذ لا ينبغي حسب رأيه أن يتوقف الأمر على هذا الحل بالنسبة للاستراتيجية الشاملة للتصرف في المياه.بل يعتبر بأن العمل يجب أن يرتكز حول معالجة الهدر الكبير للمياه ضمن شبكة التوزيع الموجودة حاليا.فبالابتعاد عن تبذير المياه يمكن لنا مكافحة العطش.

و يستند في قراءته إلى مجموعة من الأرقام التي تثبت أن مشاريع التحلية موجودة بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من هدر كبير في المياه داخل شبكة التوزيع للشركة الوطنية.

حل غير إعجازي في المطلق

و من جهته عبّر “محمد صالح رمضان” المسؤول عن وحدة البحث حول “المنطومات البيئية و الموارد البحرية” بالمعهد الوطني للفلاحة في تونس عن رأي أكثر اعتدالا حول هذا الموضوع. إذ يعتبر أن التحلية حل من جملة مجموعة من الحلول الأخرى، و لكنه لن يحل الإشكال الدائم حول الموارد المائية إلا بصفة ظرفية.

يعدّ الأستاذ”محمد الصالح” المتخصص في المجال البحري من المشاركين في دراسة الجدوى الأولى التي تم تنظيمها حول محطة قابس سنة 1991. فحسب كلامه ، من ضمن الحلول الثلاثة التي تم اقتراحها لمواجهة مشكل ندرة المياه الصالحة للشراب كان حل التحلية يقبع في المرتبة الأخيرة و يأتي قبله نقل مياه الشمال إلى الجنوب و حل آخر يتمثل في استغلال المياه الجوفية العميقة.” و لكن بمجرد أن أتممنا دراستنا تلك، كان القرار السياسي قد تم اتخاذه” يقول السيد رمضان مستذكرا الموقف.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الأول من هذه السلسلة: 

تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

أما بالنسبة إلى تأثيرات محطة قابس، فيفسر الأستاذ بأن طرح المياه المالحة في البحر كان سابقة في تونس في تلك الآونة و لم يلاحظ أي أثر سلبي للموضوع. فالتأثيرات على المجموعة النباتية و الحيوانية لا يمكن أن نتبينها بسهولة لخصوصية الجهة: ففي قابس كانت مخلفات صناعة الفوسفات صاحبة التأثير الأكبر على البيئة مما يغطي على أي تأثير آخر محتمل” وبالتالي لا يمكن لنا أن نقيس تأثير طرح المواد الملحية بشكل واضح بسبب الفضلات الكبيرة الناتجة عن صناعة الفوسفاط” يضيف مفسّرا.

و عند سؤاله عن الآثار البيئية الممكنة للموضوع، يتذكر محدثنا فقط ما حصل في محطة “بن قردان” حول بعض التقديرات الخاطئة لسعة برك التبخير التي تطرح فيها البقايا الملحية. إذ بعد مرور سنة لم تستطع البرك أن تستوعب كمية الفضلات المقدرة مما أدى إلى طرح الكميات الباقية داخل بحيرة مجاورة(بحيرة البيبان).

لكن كان لهده الفضلات المالحة تأثير إيجابي هذه المرة “فقد وجدنا في هذه البرك نوعية من جراد البحر الصغير الذي يحبذ العيش في المياه المالحة، و هو ذو أهمية كبيرة على مستوى الفلاحة البحرية، إذ أمكن له النمو بشكل كبير بسبب نسبة الملوحة الشديدة للمياه” يضيف محدثنا و هو بصدد الإمساك بإناء يحتوي على بيضات لهذا النوع من الكائنات البحرية.

دراسة جدوى ضرورية و حتمية حول الموضوع

وكما هو الأمر بالنسبة لعمر البيولي عّبر الدكتور رمضان عن احترازه هو الآخر. فهو يعلم تمام العلم بأن المشاريع الأربع القادمة لمحطات تحلية المياه و دراسات الجدوى ، و مخططات التصرّف البيئي و الإجراءات التخفيفية قد تم القيام بها و إسقاطها. غير أنه يتسائل عن مدى تطبيق معايير المتابعة. “ففي المجال البيئي إذا لم تقم بالمتابعة فإن ذلك يعني بأن الدراسات كأنها لم تقع. في حين يختلف الأمر بالنسبة للمشاريع الصناعية حيث تطغى في مشاريع مماثلة عقلية الإنتاج و المردودية.

لذا فعلى السلطات التونسية أن تتأكد من عدم وجود عواقب سلبية لهذه التكنولوجيات على البيئة و صحة المستهلكين. “إذ نعلم في الواقع بأن الفضلات الملحية التي تطرح في البحر ، و التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا ، ستحمل معها تأثيرات مدمّرة على البيئة النباتية و الحيوانية. لذا يجب متابعة عملية انتشار الفضلات الملحية داخل أعماق البحر و مراقبتها بشكل يحد من أي تأثير سلبي لها على المحيط.

إذ حسب تقديره ستقوم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بقياس تأثيرات هذه العملية على المدى الطويل . و لكن يتساءل السيد رمضان مع ذلك عن ماهية هذه المتابعة حيث أن الشركة لا تتوفر بعد على وحدة بحثية مختصة في تحلية مياه البحر.

حلّ يستوجب مواكبة من مبادرات متنوعة أخرى

يعدّ السيد “البشير الحمروني” رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه قامة بحثية مهمّة في هذا المجال، إذ يحمل شهادة دكتوراة الدولة للعلوم في الكيمياء التحليلية و هو في الآن ذاته مدير وحدة البحث “تحلية و معالجة المياه” التي رأت النور بشكل فعلي سنة 2011.

فمنذ بداية الثمانينات كان الأستاذ الحمروني يشتغل على مسألة تحلية المياه في تونس ضمن كلية العلوم بتونس، و قد قام رفقة زملاء له برصد لكل وحدات التحلية الموجودة في البلاد بين 1950 و 1981. حيث كانت تونس تتوفر حينذاك على 30 وحدة للتحلية، من بينها 21 في حالة استعمال بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب في اليوم، وقد كانت كل هذه المنشآت تستعمل في الصناعة و لا تنشط أي منها في إنتاج الماء الصالح للشراب.

كان الهدف من إنشائه للجمعية تكوين التونسيين في هذا المجال و تطوير البحث العلمي في المسألة و الشروع في محاور تعليمية حول تحلية المياه بالجامعة التونسية.و عبر هذه الوحدة البحثية تمت مناقشة قرابة العشرين من أطروحات الدكتوراة حول الموضوع كما توجد عشرات الأطروحات الأخرى بصدد الإعداد إضافة إلى عديد الأبحاث المعتمدة حول التمكّن من آليات التحلية المائية، مظاهر التلوّث الناتجة عنه و تحليل جودة المياه الموزّعة.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الثاني من هذه السلسلة:

تحلية المياه: النصف الملآن من الكأس

إذ حسب رأيه تعتبر تحلية مياه البحر حلاّ لمعالجة مشكل نقص المياه و لكنها تحتوي حدودا مع ذلك خصوصا في جانب الكلفة الطاقية و المادية.

” تحلية المياه تبقى أحد الحلول، ليس في ذلك من شك و لكن يجب أن تتم مواكبتها بأمرين رئيسيين: يجب أولا مواصلة محاربة تبذير المياه،خصوصا مع تواصل انسياب المياه من القنوات و الذي بلغ قرابة ال40 بالمائة في بعض المناطق، ثم يجب الاستمرار في تخزين مياه الأمطار بطريقة فعّالة أكثر.”

التأثيرات الناتجة عن الأملاح

يؤكد السيد الحمروني على أهمية المتابعة في مجال تأثيرات الأملاح المطروحة، إذ يعتقد بأنه لا توجد آثار سيئة من ناحية استهلاك هذه المياه لكنه يشير مع ذلك إلى “أن الأملاح التي يتم طرحها تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا لذا يستوجب الأمر شيئا من الحذر عند طرح هذه المياه في البحر. إذ ينبغي التثبت من هذه العملية”. فالعملية بهذه الصيغة بيّنة :ينبغي للحصول على الماء الصالح للشراب التخلص من مختلف المواد الأخرى التي يحتويها هذا الماء. ثم يتم طرح هذه المواد مجددا في البحر للحفاظ على الماء عذبا. و قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المناطق التي تلقى فيها هذه الفضلات. لذا يجب تفقد مثل هذه التأثيرات على البيئة بشكل دوري.

و كتأكيد لذلك بيّنت عديد الأبحاث العلمية حول العالم الآثار السلبية لهذه العملية على أعماق البحار كما هو الأمر في فرنسا أو بالقرب منا في الجزائر. و قد عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الوضع في تقرير وضع للعموم حول تنامي الفضلات الملحية و تصاعد استعمال تقنية تحلية مياه البحر.وقد أدى النمو المطرد لهذه التقنية إلى تنبيه عديد الخبراء ، كما بيّن التقرير ذلك، بأن تحلية مياه البحر أصبحت مشكلة بيئية أخرى بالإضافة إلى ندرة المياه.

عزّز تقرير الأمم المتحدة الصادر في جانفي 2019 هذا الرأي و ما سبق و أن أنذرت به منظمة “الصندوق العالمي للبيئة “سنة 2007. ففي تقرير سابق لها حول الموضوع بعنوان “التحلية : جدلية المشكل و الحل في عالم يعاني تبعات العطش” بينت هذه المنظمة ” ما يحمله الالتجاء المكثف و الفوضوي للتحلية من عواقب وخيمة جدا على البيئة و المناخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و بعد اثني عشرة سنة من هذا التاريخ ، تبيّن أن نبوءة الصندوق العالمي للطبيعة كانت صائبة تماما.

سياسة الترقيع

أعربت “روضة قفراج” الجامعية و المختصة في التصرّف في المياه، عن عديد المحاذير التي تلمّ بعملية تحلية المياه ، حيث  تقوم بالكتابة بشكل مستمرّ عبر عديد الوسائل الإعلامية لشرح الأبحاث المعتمدة في مجال التصرف في المياه. شرعت في التفسير لنا بداية  بأن هناك مناطق في تونس لا يمكن لها أن تجد حلا بإزاء شح المياه خلافا للتحلية على غرار جزر قرقنة و جربة. و تضيف بأن التحلية يمكن أن تكون مع ذلك حلا مجديا للحد من الاستنزاف الذي يطال الطبقات الجوفية العميقة.

https://www.facebook.com/2293790277303062/videos/1092492497592900/

و لكنها تشير مع ذلك إلى أن التحلية تعتبر حلا ينطوي على عديد السلبيات، إذ أنه خيار قد اعتمد على عجل لمواجهة وضع يفتقر إلى الحلول الجذرية. فالبنية التحتية المخصصة لتوزيع المياه تشهد حالة فظيعة من التردي، و الهدر المائي على مستوى الشبكة كبير جدا، لتصبح التحلية بالتالي الحل الوحيد لمواجهة مشكلة شح المياه بالسرعة المطلوبة. فهذا الوضع ناجم عن خطة خاطئة للتصرف من قبل الدولة و ستتحمل البلاد عاقبة هذا التصرف اليوم.

” الأمر أشبه ما يكون بسلسلة متتالية من العقد، تشير السيدة قفراج. فمع استعمال التحلية “سننتج مياها صالحة للشراب بكلفة باهظة جدا لكنها ستجد نفسها في شبكة توزيع متهالكة لن تسمح بتخزينها بالشكل المناسب. و بالتالي سنفقد أيضا هذا الماء”..

يجب أولا تغيير القنوات الموجودة حاليا.و هي أشغال ذات تكاليف باهضة لا تستطيع الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تحملها بسهولة إذا لم تلتجئ إلى الترفيع من تعريفة استعمال المياه الحالية.”لذا لا يوجد سوى حلين لهذه الأزمة: إما أن ترفع الشركة من تسعيرة المياه بإذن من الدولة، أو أن تقوم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة “حسب تفسير روضة قفراج.

وحسب الحسابات التي قامت بها السيدة قفراج فإن كمية المياه التي ستوفرها محطات تحلية مياه البحر الكبرى التي من المنتظر إنشاؤها تعادل بشكل واضح كمية المياه الحالية الضائعة داخل الشبكة.” و لكن من المستحيل الحديث عن زيادة في تسعيرة المياه المعتمدة من الشركة الوطنية، إذ سيتم مواجهتنا بعد قدرة التونسيين على تحمل مثل هذه التكلفة. ما لا يتم الحديث عنه اليوم أننا ندفع 750 مليما و لكن سندفع في المستقبل مبلغ 4 دينارات” و إذا واصلنا بنفس هذه الطريقة المتبعة اليوم ف”إن السياسة المائية هي سياسة ترقيعية بامتياز..”

لا وجود لصوت معارض

لكن ، و مع وجود كل هذه الاحترازات من قبل الباحثين حول استعمال المياه الناتجة عن التحلية، لماذا لا نجد أصوات معارضة حقيقية حول هذا الموضوع؟ فمنذ سنة ناهضت روضة قفراج بقوة مشروعا يتمثل في إنجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي انتهى بالتخلي عنه، كما تؤكد السيدة.

فحسب رأيها لم توجد قوة ضاغطة حقيقية من قبل المجتمع المدني تقف في وجه إستراتيجية تحلية المياه، و لعل سنوات الجفاف الثلاث الأخيرة كانت مربكة جدا للبلاد. فكان الحل الطارئ لذلك عملية التحلية، فقد كابد الناس كثيرا من العطش و السدود قد جفت… و لم يسع أحد أن يعارض مثل هذا الأمر لعدم توفر البدائل”.

و تضيف بأن هنالك أمرين رئيسيين للحيلولة دون الالتجاء إلى التحلية كحل مباشر، حيث يجب أولا إعادة تأهيل منظومة الموارد المائية، “لكن ذلك يتطلب عشرات السنوات كي يتحقق..لذلك التجأنا إلى التحلية و هو الحل الأسرع  و لكنه الأكثر كلفة”

و لتغطية نفقات عملية التحلية يجب توفر مصادر مالية للغرض و من ذلك الترفيع في سعر المياه” غير أن أحدا ليس لديه الجرأة للتصريح بذلك”كان يجب اتباع سياسة جديدة للمياه منذ سنوات، إذ أن السياسة المعتمدة حاليا ليست الأجدى”.

لنغيّر من عاداتنا

لقد عبّر الكيميائي المتقاعد “العربي بوقرة” عن القول الفصل حول هذا الموضوع. ففي مقال نشره بعنوان” الرهانات البيئية و الاقتصادية لتحلية المياه” يشرح “بأن العملية لا يمكن لها أن توفر حلا للمشكلة.ف”الموارد الطبيعية و من بينها المياه هي موارد محدودة و مآلها الحتمي هو الانقضاء. فالوعود التي تحملها تحلية مياه البحر هي في مجملها وعود كاذبة و الاستمرارية الدائمة للطاقة ماهي إلا ضرب من السراب.”

و قد قام في سنة 2014 بشرح آثار هذه التقنية عبر وضعها في سياقها التونسي. حيث بيّن بشكل مستفيض أن الإشكال يقع في موضع آخر: إذ لا ينحصر الوضع في إمكانية إنتاج الماء الصالح للشراب بل في حسن التصرف في الموارد الموجودة . لذا يدعو هذا الباحث إلى إعادة هيكلة نظام توزيع المياه و لكن يدعو بموازاة ذلك إلى إعادة التفكير في نظامنا الفلاحي و في نمط استهلاكنا بشكل عام. إذ ينبغي علينا حسب رأيه تغيير جملة من العادات لمواكبة الوضع الجديد.