القانون الأساسي للميزانية مع معز باصالح من مرصد ميزانية

ماهو القانون الأساسي للميزانية؟
لماذا يكتسي هذا القانون أهمية؟ لماذا تمّ التسريع في المصادقة عليه في لجنة المالية رغم أنه كان منسيّا لسنوات؟
معزّ بصّالح، مدير مشروع مرصد الميزانية يجيب على أسئلتكم وتساؤلاتكم اليوم الإربعاء الساعة 18.

لتحميل تقرير لجنة المالية حول هذا المشروع

—-

1:14 : (س) فيما تتمثل أهمية القانون الأساسي للميزانية  ؟

(ج) القانون مهم لأنه ذكر في الدستور حيث أن الفصول 65 و 66 حيث تنص هذه الفصول بكل وضوح أن كل القوانين المالية و كل ما يتعلق بالمالية العمومية يتخذ في شكل قانون و مهم أيضاً لأن أخر قانون أساسي منظم للميزانية كان سنة 1967 و وقع فيه تنقيح طفيف سنة 2004.

3:35 (س) :المسار الزمني للقانون في مجلس النواب ؟

(ج) : القانون موجود في المجلس منذ نوفمبر 2015 و وقع إحالة المشروع للجنة في جانفي 2016 و بدأ النظر فيه في جوان 2017

4:20 (س) لماذا إستهلك القانون كل هذا الوقت حتى يتم بداية النظر فيه؟

(ج) السبب يرجع لعدم تسليط الضوء على القانون فتجد هناك ضعف في التغطية الاعلمية كما لا تجد الضغط اللازم من مكونات المجتمع المدني

8:00(س) لماذا هناك إهتمام كبير مرن الإتحاد الأوربي بالمصادقة على هذا المشروع ؟

(ج) شروط الحصول على قروض أو منح أو هبات يخضع بالضرورة لبنود وهذه البنود تولد ضغط على السلطة التنفيذية التي تعكس الضغط على السلطة التشريعية و على لجنة المالية بصفة خاصة

11:40 (س) لماذا أخذ النقاش في مسألة الإستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب وقتاً أكثر من أي هيكل أخر مذكور في مشروع القانون ؟

(ج) : عند وصول النواب للفصل 43 من مشروع القانون اكتشفوا أهمية التسريع في المصادقة لما يعطيهم هذا القانون من صلاحيات لإعداد الميزانية  و الدفاع عنها

14:50 (س) : وجبيت المصادقة على القانون الأساسي للميزانية و قانون محكمة المحاسبات حتى تخرج تونس من القائمة السوداء للGAFI ؟

(ج) ؛ في الأساس نحن بحاجة لمثل هذه  الإصلاحات كبرى و لسنا في حاجة لضغوطات خارجية لنقوم بمثل هذه الخطوات فبالأساس ذكرت هذه القوانين في الدستور التونسي و هو الذي أتى نتيجة مطالب شعبية

17:46 (…) محكمة المحاسبات لم تكن مذكورة في القانون الأساسي للميزانية مما دفع النواب إلى الدفاع على الدور الرقابي على أجهزة الدولة و كان طرحهم متمثل في وجوبية تمتع محكمة المحاسبات بالإستقلالية المالية و الإدارية التي تحظى بها المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة الدستورية المستقلة !

19:24 (س) : هل منح اللجنة المالية للمعارضة أمر يجب مواصلته ؟

(ج) أولاً هذه النقطة مذكورة في الدستور و ثانية هي ليست بدعة تونسية هو أمر متعارف عليه في العديد من البلدان لكن المشكل الوحيد هو و السؤال الذي يطرح كيف نستطيع تعريف كتلة بأنها معارضة أو غير معارضة و المشكل الثاني الذي وقعت فيه اللجنة هو مدى إتفاق الكتل المعارضة داخل اللجنة

21:00 (س) : كيف يمكن للقانون أن يغير في حياتي اليومية ؟

(ج) : من الأشياء المهمة التي أتى بها هذا القانون و التي تمثل ثورة على المالية العمومية هي التصرف في الميزانية حسب الأهداف حيث أن المنضومة في السابق كانت تتصرف في الميزانية حسب الإمكانيات و الهدف من هذا القانون تحديد الميزانية حسب أنظر برامجي و تصبح كل وزارة تعد ميزانيتها حسب المهام و كل مهمة مقسمة إلى برامج و كل برنامج مقسم إلى برامج فرعية و كل برنامج فرعي مقسم  إلى أهداف واضحة التي تقاس بمؤشرات و هذا من شأنه أن يسهل في الأساس مساءلة الوزارات كمثال في ميزانية وزارة الصحة من بين البرامج تحسين في الخدمات الصحية و الإستشفائية و من الأهداف المتفرعة منها المحددة التي تتماشى مع هذا البرنامج تقريب الخدمات الصحية و يتم قيسه بمؤشرات منها نسبة رضاء المرضى وهذا يعني اننا في الميزانية يجب أن نجد وسائل لقيس نسبة الرضاء مثل قصاصات مطبوعة …

25:35 (س) : مدى التفاوت بين الوزارات في توزيع الميزانية حسب الأهداف

(ج) هنالك وزارة التزمت إلتزاماً كبير بتوزيع الميزانية حسب الأهداف مثل وزارة الصحة أو التجهيز بالمقابل رئاسة الحكومة لم تلتزم إلا بوضع خطوط عريضة على البرامج دون التطرق إلى التفاصيل

34:08 (س) : الهيئة المستقلة و القانون الأساسي للميزانية ؟

(ج) : الهيئات التي ذكرت في الدستور هم الهيئات التي تتمتع بإستقلالية مالية وإدارية و هم خمس هيئات أتى ذكرهم في الدستور في ألفصل 44 و هم الهيئة العليا للإنتخابات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري و التنمية المستدامة و مكافحة الفساد و حقوق الإنسان تعد هذه الهيئات ميزانيتها و يقع التحكيم بينهم من طرف وزارة المالية و لجنة المالية في مجلس نواب الشعب

44:06 (س) :ماهية نقائص القانون الحالي ؟

(ج) ما يفتقر إليه القانون بالأساس الشفافية كما يمتاز القانون الحالي في برمجة الميزانية على المادة المتوسط و كذلك يسهل الرقابة اللاحقة

48:57 (س) بعد المصادقة على القانون الأساسي للميزانية هل ستبقى الميزانية التكميلية

(ج) نعم فالميزانية التكميلية هي في حد ذاتها قانون مثلها مثل غلق الميزانية

52:06 (س) من يحاسب من ؟

(ج) ؛ يخضع القانون لمراقبة إدارية و تشريعية من قبل النواب و قضائية من قبل محكمة المحاسبات

58:50 : نتائج تصويت اللجنة على مشروع القانون الأساسي للميزانية

4 مع ،2 محتفظين على 22 نائب كما أنه نسبة حضور الأعضاء في ثلاث سنوات 49% فقط