حسب الفصل 61 من مشروع مجلّة المياه الجديدة اللي قدمته وزارة الفلاحة ” تشجّع الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصرف في الموارد المائية وإدارة المنشآت المائية في نطاق امتيازات أو كل أشكال الشراكة الخاضعة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الشراكة؟ هل نحن بحاجة إليها؟ لماذا يقول منتقدي هذه الفكرة أنّ هذه الشراكة هي في الحقيقة “خصخصة مقنّعة” للقطاع العمومي؟ ماذا تقول التجارب المقارنة حول العالم عن مدى نجاح تجربة تصرّف الشركات الخاصّة في منظومة المياه؟
الضيوف:
تيسير بن نصر، صحفية مختصة في مسألة المياه (موقع نواة)
ثرية ملاّح: باحثة مختصة في “اقتصاد المياه” وناشطة بالمجتمع المدني