Aymen Abderrahmen
ونحن نقترب من موعد الإنتخابات البلدية الأولى منذ الثورة، توسع نقاش موارد البلديات داخل مجلس نواب الشعب وخارجه. فموارد الجماعات المحلية ليست فقط مادية، وإنما كذلك يحتل العامل البشري مرتبة مماثلة من حيث الأهمية. فأثناء مناقشة نواب الشعب لقانون الميزانية للسنة الجارية، خلال نوفمبر وديسمبر 2017، تمّ التطرّق في أكثر من مناسبة – بالتحديد خلال العمل على ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة – إلى نقطة الموارد البلدية البشرية: ماهو مستقبل الجماعات المحلية ذات الموارد البشرية المتواضعة في ظل ثورة تشريعية تكرّس اللامركزية؟
في هذا الإطار، تنقل فريق برّ الأمان في “الزمان والمكان” نحو بلدية سيدي بورويس من ولاية سليانة، وكذلك بلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل لمناقشة وضع الموارد البلدية البشرية وإنعكاس إمكانيات البلديات المادية على ذلك.
المصافحة الأولى كانت مع السيّد أحمد مطيبع، معتمد ورئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري، الذي طرحنا عليه التساؤل الذي يخامر أذهان الكثيرين في هذه المرحلة: هل أن الإمكانيات المتوفرة حاليا لدى البلديات كافية لتقديم الخدمات الملقاة على عاتقها.
