S3EP19 : تقييم لحق دستوري سنة بعد دخول القانون حيز النفاذ.

في الذكرى الأولى لدخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ، منذ 24 مارس 2016، وبموجبه نشأت هيئة النفاذ إلى المعلومة: عودة إلى مبدأ النفاذ إلى المعلومة كحق دستوري مواطني منذ صدور دستور جانفي 2014، مسار تأسيس هيئة النفاذ إلى المعلومة مع رئيسها السيّد عماد حزقي، ظروف نشأة الهيئة ووضع تصورات عملها في الفترة التأسيسية.

خلال الأشهر القليلة الأولى من عملها، قامت الهيئة بالنظر في حوالي الخمسين ملفا قدم إليها للفصل في المسائل التي يتداخل فيها التأويل بين إلتزام المشرع بواجب حماية المعطيات الشخصية أو السر المهني والإداري، وفي المقابل التعهد بتوفير وضمان حق النفاذ للمعلومة.

يرى رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى أن هذه المسألة ترتبط بشكل كبير بالتقاليد الديمقراطية وممارستها الفعلية بالتوازي مع وجود التشريعات المناسبة، فالموظفون العموميون أحيانا ما يتلكؤون في السماح بحصول أشخاص أو مجموعات على معطيات معينة بدعوى الحفاظ على السرّ المهني، وقد يحصل ذلك عن حسن نية غالبا، لأنه هذه العادات لم تدخل بعد في فلسفة علاقة المواطن بالإدارة.

الضيوف: عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،

محمد حدّاد وشيماء بوهلال، عن برّ الأمان.