في مشهد يشبه الانقلابات، تتالت الاعتقالات في صباح أحد أيام شهر ماي من سنة 2017 ، لتشمل عددا من “رجال الأعمال” من ذوي الارتباطات السياسية الوافرة. هكذا انطلقت حرب يوسف الشاهد “على الفساد. بدأت الرؤوس تُقطَف واحدا تلو الآخر و كان من الصعب في ذلك الصباح معرفة عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم و من هم و لأي سبب. كان شفيق الجراية^[1] على رأس القائمة و هو المقرّب من اخوة ليلى الطرابلسي حرم بن علي و قد تحوّل بعد ثورة 2011 مباشرة إلى مانح و داعم مالي للأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و النقابات الأمنية و غيرها…

حالة شفيق الجراية تحمل رمزية مهمة تستحق الوقوف عليها و دراستها. يقدّم الإعلام شفيق على أنه “رجل أعمال”. كان مقرّبا من حزب نداء تونس الحاكم حينها و تحوم حوله شبهات علاقات مع مجموعات مسلّحة متورّطة في مستنقع الحرب الأهلية في ليبيا. و على شاشة إحدى القنوات التونسية، يتحدّى شفيق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله أنه “لا يستطيع حتى إيقاف عنز”.

تمّ قبول التحدّي.

ها قد بدأ السّعي نحو كسب الشرعية و الأضواء باستعمال “الحرب على الفساد”. الشخص الذي كنّا نعتقد أنه لا يمكن المساس به، يقبع الآن خلف القضبان.

من أجل القبض على هذا الرّجل ذي شبكة العلاقات الواسعة، كان لا بدّ من اتخاذ كلّ الاحتياطات. هذه العملية لم تكن روتينية البتّة. تمّ تكليف الحرس الوطني بهذه المهمة و ليس الشرطة على عكس العادة. و لم يتمّ العمل بالقوانين الاعتيادية و إنّما تمّ اعتماد قانون استثنائي ألا وهو قانون الطوارئ النافذ حينها كإجابة على العمليات الإرهابية التي جدّت في 2015. هذا القانون يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

بينما كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتمتّعون بالشهرة و بحظوة لدى الإعلام و الأحزاب السياسية و الندوات التي تحتضنها العاصمة التونسية، إلا أن لهم سمعة سيّئة للغاية لدى العموم تتعلّق خاصة بالروابط التي تجمعهم بالتهريب و القطاع الموازي. إلى جانب ذلك، كانت التّهم الموجّهة إليهم مفاجئة و على عكس التوقعات التي تقول أنها ستكون تهما اقتصادية بالأساس. في الواقع، التهم تعلّقت أساسا بالتآمر على أمن الدولة. هل يجب التذكير أن الموضوع يعود إلى “الفساد” في جوهره لا إلى محاولة لقلب نظام الحكم أو الإرهاب ؟

على المستوى السياسي كانت حكومة الشاهد في موقع لا تحسد عليه. عقب الصراع الداخلي الذي مزّق حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 التشريعية، وجدت الحكومة نفسها بدون أي سند برلماني و وجد رئيس الحكومة نفسه في وضعية شلل لئيمة حيث تخلّى عنه نوّابه و لم يقبلوا حتى بالتصويت على مشاريع القوانين التي كان يقترحها.

و هكذا من الممكن أن ننظر إلى موجة الاعتقالات التي كان شفيق الجراية أحد وجوهها على أنها حركة انتقامية شخصية.

سوف تتبرّأ العدالة من يوسف الشاهد بعد ذلك بعامين باعتبار أن “شفيق الجراية تمّ ابراء ذمّته من قضية التآمر على أمن الدولة و لكنه لازال قيد الاعتقال في قضية أخرى يحقق فيها القطب القضائي المالي.”^[2]

في المقابل لم يكن هناك أي دعم شعبي حقيقي لهذه “الحرب على الفساد”. وسائل الإعلام كانت الوحيدة التي تبنّت خطاب “مكافحة الفساد” و بثّته بشكل واسع ، فالصّورة الجذابة لرئيس الحكومة الشابّ الذي يعدّ العتاد لحرب ضدّ الEstablishment (مصطلح أمريكي يعني الفئة التي يرتبط وجودها و مصالحها بالأوضاع السّائدة و تسعى دوما إلى استمرار ذلك الوضع) ، هي صورة مغرية للغاية بالنسبة للإعلام. هناك أصلا من يذهب إلى أبعد من ذلك و يرى في يوسف الشاهد الآتي من العدم بدون ماضٍ سياسي سيّئ على أنه “السيّد النظيف” الخارق الذي سوف ينتشل “العائلة الحداثية” و ينقذها أخيرا. ^[3]

يمكن القول بأن “الحرب على الفساد” سمحت للحكومة و لرئيسها بإعادة فرض نفسه لا فقط في العائلة السياسية و لكن أيضا في الساحة العمومية المؤسساتية.

إكساء طابع مهمّ و جوهري على الحرب ضدّ الفساد

من المهم هنا أن نذكر بأن الترويج لفكرة محاربة الفساد لم يبدأ من “حرب” يوسف الشاهد. هذا الأخير حصد ثمار عمل ليس له. علينا العودة بالزمن إلى الوراء لنُعاين صعود الفساد كموضوع للنقاش العام منذ 2011.

إن “مأسسة” الحرب على الفساد كانت قد بدأت بعد فترة وجيزة من الانتفاضة الشعبية الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011. تم إحداث لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة^[4] في شهر جانفي من نفس السنة و انبثقت عنها فيما بعد هيئة تدعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد INLUCC، بقيت في الظلّ نسبيّا مع أول رئيس لها سمير العنّابي و لن تعرف هذه الهيئة نفَسا جديدا إلا بعد تسمية عميد المحامين شوقي الطبيب رئيسا لها في 2016. ^[5]

و في نفس الفترة، خلال المجلس التشريعي الأول للجمهورية الثانية، برز نائبان منتخبان و هما سامية عبّو -و بدرجة أقل- عماد الدايمي عن زملائهم لدى الرّأي العام لأنهم سلّطوا الضّوء على عدد من “الملفات” المتعلقة بوزراء ائتلاف النهضة و نداء تونس.

المجتمع المدني استحوذ أيضا على موضوع مكافحة الفساد و نذكر منه خاصة جمعية “أنا يقظ I watch” ^[6]التي صنعت لنفسها اسما في البداية في مراقبة الانتخابات و الامتحانات الوطنية و تخصصت شيئا فشيئا في قضايا الفساد.

يعود جزء من شعبية فكرة “مكافحة الفساد” إلى التعبئة و التجنّد الذي أبداه هؤلاء الفاعلون.

و لكن ليس ذلك العامل الوحيد. فموضوع مكافحة الفساد أصبح “موضة” لدى الممولين والمانحين. إذا اعتمدنا على قاعدة بيانات منصّة “جمعيتي” و هي المنصّة الأكثر استعمالا من طرف المانحين لنشر دعوات تمويل المشاريع، يمكن أن نلاحظ تواجدا قويّا لعبارة “الفساد” مقارنة بعبارة “الشفافية” أو “الفقر” و يحقّ لنا التساؤل إذا ما كان المانحون هم من استدرجوا منظمات المجتمع المدني للاهتمام بمكافحة الفساد أم إن كان المانحون قد تكيّفوا مع استراتيجيات منظمات المجتمع المدني.

هل يكون بالتالي رئيس الحكومة بصدد استغلال رأس المال الرمزي الذي بنته المنظمات و الفاعلون السياسيون ؟ كما لو أن الدولة التي تتجسّد في السلطة التنفيذية، قد اعترفت أخيرا بشرعية التعبئة التي يقوم بها الفاعلون المذكورون سلفا.

رغم كل ذلك، قامت منظمة “أنا يقظ” بعد بضعة أشهر برفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب .. ملفّ “فساد”. ^{[7] [8]}

بالفعل، تدخّل يوسف الشاهد لدى الاتحاد الأوروبي لإزالة اسم مروان المبروك^[9] من قائمة أقارب بن علي المجمّدة أملاكهم. رمزيا، اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري عندما كانت تونس تعيش على وقع إضراب عام. في شهر جوان من سنة 2020، تصدّر هذا الملفّ من جديد عناوين الصحف عندما تدخّل مروان المبروك شخصيا في برنامج تلفزي^[10] لم يكن مدعوّا إليه، للردّ على شبهات المحاباة. بعيدا عن محاولات توضيح و تصنيف هذا الملفّ، أثارت هذه المداخلة تساؤلات جديدة حول سير العدالة الإدارية و المدنية و حول تواطئ الفاعلين السياسيين و الفاعلين الاقتصاديين و أيضا حول احتمال إساءة استخدام السلطة من الطرف التنفيذي. هذه القضية عزّزت الحدس بأن كلّ هذا مجرّد معركة بين مجرّد حرب أجنحة في السلطة و ليست حربا على الفساد. ^[11]

تزداد الثقة في هذا الحدس عند النظر إلى قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه في نفس ذلك الوقت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و دعمته حكومة الشاهد. هذا القانون يسمح بالعفو عن المسؤولين الفاسدين الذين أدانتهم العدالة و جمعت التعبئة الشعبية ضدّ هذا القانون الآلاف من المواطنين في سنتي 2017 و 2018 تحت يافطة  المجموعة النضالية المسمّاة “منيش مسامح” التي أعطت معنى جديدا لمكافحة الفساد ألا وهو إنهاء الإفلات من العقاب و وضع حدّ لامتيازات الأقوياء أمام العدالة.

“رغم أن المؤسسة القضائية معروفة بغموضها، إلا أنها كشفت التوترات التي تحركها من الداخل. في نوفمبر 2020، تابع التونسيون المعركة التي نشبت بين الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و بشير العكرمي وكيل الجمهورية حيث اتهم الأول الثاني بالفساد السياسي و اتهم الثاني الأول بالفساد المالي” ^[12].

لا تزال السلطة التنفيذية تعاني من نقص فادح في الموارد و من اللامبالاة التي تبديها السلطة التنفيذية تجاه مبدإ الفصل بين السلط. ^[13]

و بالتالي فإن رواية السلطة في “الحرب على الفساد” غير مقنعة بالمرّة و الأسوأ من ذلك هو أنها يمكن أن تصبح سيفا ذا حدّين فحتّى الإدارة التي من المفترض أن تصبح أكثر نجاعة بالحرب على الفساد، هاهي اليوم تصاب بالشلل لنفس السبب.

الآثار الجانبية للحرب ضد الفساد

إن الخوف الذي يصيب موظّفا من امكانية اتهامه بالفساد يتحوّل بسرعة إلى تصلّب و بيروقراطية في حين أن الحرب على الفساد يفترض أنها تعزز نجاعة و فاعلية المؤسسات العمومية. هذا ما شهدناه أثناء ندوة حول الحوكمة المفتوحة في خريف 2019. ^[14]

دُعي إلى هذه الندوة عدد من الموظفين المسؤولين عن العلاقات مع المواطن و عن النفاذ إلى المعلومة للمشاركة في النقاش. الحاضرون كانوا من مشارب مختلفة : طلبة، عاطلون عن العمل، باحثون، ممثلون عن جمعيات و هيئات مستقلة. هذه الندوة كانت عبارة عن ورشة تفاعلية حول انتظارات المواطنين من عملية النفاذ إلى المعلومة في تونس.

لم يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى ظهرت للعيان في النقاش الهوّة بين طالبي النفاذ إلى المعلومة من جهة و المسؤولين عن إسداء هذه الخدمة من جهة أخرى. و كانت نقطة التباعد بين الطرفين هي التالية : كيف يتّخذ الموظفون قرارا بنشر معلومة أو اخفائها ؟

يؤكّد الموظفون : “نحن نحترم القانون. نحن نطبق القانون بحذافيره. لا وجود لاجتهادات شخصية.”

حتى يطمئنوا أنفسهم و يثبتوا أن تصرفاتهم لا يطالها الشكّ ، يعود الموظّفون بالاشارة “بقدر الإمكان إلى رؤسائهم”. وهكذا نجد أن النقاش وصل إلى طريق مسدود : يريد الموظفون المسؤولون عن إسداء خدمة النفاذ إلى المعلومة اتخاذ جميع الإحتياطات “خشية خرق قانون أو قاعدة و خوفا من اتهامهم بالفساد” في حال الكشف خطأ عن معلومة أو وثيقة لا ينبغي إظهارها. هؤلاء الموظفون و هم أقل عددا، تعرّضوا إلى التوبيخ من قبل أغلبية الحاضرين الذين لم يفهموا السبب وراء اتخاذ احتياطات و الحال أن القانون واضح حيال ما يمكن الكشف عنه من معلومات و وثائق.

يصبح الاتهام بالفساد أو تضارب المصالح في حد ذاته وصما يمكن لأي شخص أن يلقي به أيا كان و أن يلحق به الخزي و العار و يسمح بتوجيه النقاش في الفضاء العام. و أصبح اليوم كل ما يستدعي الانتباه هو الفرد وليس النظام الذي يعمل فيه.

خاتمة

بعيدا عن الخطابات الرسمية، تبيّن أن الحرب على الفساد ليست إلا يافطة تشهرها السلطة و تلوّح بها كلّما أحسّت بالضعف و الهشاشة. الخطاب “الحربي” نادرا ما يتحول إلى خطاب جدّي وبنّاء و من غير المستغرب أن يتمّ تقديم صيحات الحرب هذه على أنها استجابة للمطالب الشعبية. و لكن عوضا عن الاستجابة إلى مطالب متعلقة بتوزيع عادل للثروات و السلطة، تستهدف هذه الصيحات العدوانية – بالماضي كما بالحاضر- الأجنحة المتنافسة و النخب الاقتصادية و تصبو إلى كسب رضا المؤسسات الدولية، حكومية كانت أم غير حكومية.

إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، لازال النقاش حول الفساد يركّز على فكرة “الاقتصاد الرّيعي” و هو مصطلح ذكره البنك الدولي في 2014 و شَيْطَنَهُ رئيس الديبلوماسية الأوروبية في 2019 و ركّز عليه العديد من مرشّحي الانتخابات الرئاسية و استعمله الرئيس قيس سعيد في 2020.^[15]  يقدّم هذا الإطار المفاهيمي فضاء جديدا للتفكير حول المنوال الاقتصادي التونسي و لكنه معرّض لنفس المنزلقات التي واجهت الحرب على الفساد : فيما يعتبره البعض فرصة لإعادة التفكير في المنظومة السياسية و الاقتصادية، يسعى البعض الآخر فقط إلى تغيير الوجوه المتحكمة في الريع و إلى تسهيل النفاذ إلى السوق.

و أخيرا، هل يمكن الاعتقاد بأننا لو قضينا على الفساد قضاء مبرما، سنعيش في نظام فاضل يضمن التساوي المطلق في فرص النجاح بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية و عن الأصول الجهوية أو العرقية أو عن العلاقات العائلية ؟

مجملا، هل يكفي القضاء على الفساد لكي نعالج جميع عيوب المنوال الاقتصادي ؟

Bibliography – المراجع

[1] وكالة تونس افريقيا للأنباء “حفظ التهمة المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة في حق شفيق الجراية”. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
http://www.tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/11880751-l-affaire-du

[2] Ibid

[3] غالبا ما يكون هؤلاء معارضين راديكاليين لحركة النهضة من حيث المبدأ ولا يرون أنفسهم في الاتجاهات السياسية الأخرى كاليسار أو القومية العربية. هم غالبا محبطون من حزب نداء تونس الذي بنى صورته من خلال انتقاد لاذع للنهضة و لكنه تحالف معها رغم كل شيء بعد الانتخابات.

[4] راجع الجزء الأول من هذا المقال.

[5] و قد اتخذ هذا الأخير (شوقي الطبيب) موقفا علنيا في قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ و قاد حملة ضدّه في وسائل الإعلام باستعمال موارد من هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها. تمّت تنحية شوقي الطبيب من منصبه من طرف إلياس الفخفاخ قبل أيام من انتهاء مهامّه كرئيس للحكومة.

[6] www.iwatch.tn

[7] “في تونس : معركة المبلّغين عن الفساد ضدّ عملية الافلات من العقاب.” جريدة لوموند 25 جانفي 2019.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/25/a-tunis-le-combat-des-lanceurs-d-alerte-face-a-l-impunite-judiciaire_5414653_3212.html.

[8]  I WATCH ORGANISATION – أنا يقظ. « فرنسا تتدخل في السيادة الوطنية وتستعمل الشاهد لمساعدة المبروك » 25 جانفي 2019 https://www.iwatch.tn/ar/article/657.

[9] ممثل شركة Mercedes للسيارات في تونس و شركة الاتصالات الفرنسية Orange و صاحب أسهم في البنك الأول في تونس BIAT.

[10] الحلقة 25 من برنامج 50/50 مع معز بن غربية على قناة قرطاج +. على اليوتيوب تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=EwZa72FKYP4&t=5s

[11] مسألة أخرى تتعلق بتصفية الحسابات: اعتقال نبيل القروي في خضم الفترة الانتخابية عندما يكون رئيس الحكومة هو نفسه مرشحًا في نفس الانتخابات.

[12] “الشرطة و العدالة : كعب أخيل الديمقراطية التونسية الناشئة.” جريدة لوموند الفرنسية. 16 ديسمبر 2020.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/16/police-et-justice-les-talons-d-achille-de-la-jeune-democratie-tunisienne_6063630_3212.html

[13] محمد حداد ، “الانتخابات الرئاسية في تونس : لم يشكُ أيّ قاض من التدخل السياسي.

[14]  http://kcit.org/site0/index0.html?#art_PR-Accueil

[15] “قيس سعيّد : لن تقبل تونس أبدا بتقسيم ليبيا.”  تم الاطلاع عليه بتاريخ 01 جويلية 2020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/24/kais-saied-la-tunisie-n-acceptera-jamais-la-partition-de-la-libye_6044014_3212.html

على الرغم من أنه ليس التخفيض الأول الذي تشهده البلاد منذ 14 جانفي 2011 (كانت تونس تحتل مؤشّر Baa2 أي ثمانية درجات أعلى مما هو الحال الآن) ، إلا أن هذا التخفيض الأخير له رمزية خاصة.

 في الواقع ، تقبع تونس قاب قوسين أو أدنى من الفئة C المرادفة لمخاطر عالية جدًا ، وهي فئة تشير و ترفع من احتمال التخلّف عن سداد الديون الخارجية.

 بطبيعة الحال، النتيجة المباشرة لهذا التصنيف الجديد هو اهتراء ميزانية سنة 2021. ففي الحقيقة، كان من المقرر جمع حوالي خمس الموارد من الأسواق المالية العالمية. و لكن بهذا التصنيف B3 وبدون ضمان من طرف ثالث، لا يمكن الجزم بأن تونس ستتحصل على هذه الموارد، ناهيك عن زيادة نسب الفائدة بنسبة تصل إلى حوالي 10٪ على مدى خمس سنوات.

جاء في التقرير أن التوقعات السلبية المذكورة آنفا “تعتمد أيضا على التأخير الذي شهدته المفاوضات وعملية انجاز برنامج جديد يموّله صندوق النقد الدولي IMF”. 

و تضيف الوكالة  أنه “من شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين نيل رضا مصادر التمويل الخارجية الرسمية وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.” 

ماهي بالضبط “متطلبات التمويل المرتفعة” هذه ؟ 

الأولى هي خدمة الدين : خلاص الفوائد على الديون و سداد أصل الدين إذا لزم الأمر. إن حجم الأموال الضرورية لسداد أصول الديون لسنة 2021 هو أحد أضخم الدّيون في تاريخ البلاد. و بالتالي فإن الحاجة الملحّة اليوم بالنسبة لوكالة موديز ، ليس الاقتراض من أجل تشجيع الطلب أو الاستثمار في البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو غيرها من المشاريع، و إنما ببساطة، الاقتراض من أجل إيجاد طريقة تضمن لدائني تونس خلاص مستحقاتهم من أصل الدين على الأقل و خلاص فوائدهم في أحسن الأحوال. 

إلى جانب ذلك، ذكرت موديز الدور الحاسم الذي لعبه صندوق النقد الدولي. ففي الواقع، إن الجانب الجذّاب الذي يملكه الصندوق مقارنة ببقية مصادر التمويل هو نسبة الفائدة المنخفضة لقروضه. و في المقابل، يبقى لصندوق النقد الدولي الحق في الامتناع عن صرف قسط أو عدة أقساط من القرض في حال عدم تنفيذ “الإصلاحات المتفق عليها”. هذه “الاصلاحات” لا تعدو كونها مجرّد سياسات تقشّف كما تبيّن أمثلة اليونان و الأرجنتين و المكسيك : تسريح الموظفين، تخفيض الأجور، تخفيض قيمة العملة المحلية. هذا دون احتساب الخوصصة و الانفتاح الأرعن للسوق على الخارج الخ. 

و يبقى المبدأ المعمول به هو تبجيل خلاص الدين الخارجي على بقية نفقات الدولة. 

و لذلك فإن وجود صندوق النقد الدولي أو برامجه في دولة ما، يعني أساسا أن تلك الدولة خانعة و لا تملك إلا أن تسدد دينها و هي بالتالي تمسي”لقمة سائغة” للمستثمرين و المانحين الرسميين. 

إحدى النقاط الإيجابية النادرة في تقرير وكالة Moody’s تتناول تموقع تونس الخارجي الذي “تعامل بطريقة أفضل مما كان متوقعا في مواجهة الجائحة العالمية”. و بالتالي فإن مخزون تونس الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع إلى 8,7 مليار دولار أي ما يقابل 5,3 شهرا من الصادرات، مقابل 7 مليار دولار في ديسمبر 2019 (3,6 شهرا). 

هل تجوز الغبطة بمخزون أصبح جيّدا نسبيا في إحدى اللحظات ؟ 

قطعا لا، فإن المحدد في المعادلة ليس وفرة المخزون بل قدرته على التجدد. 

هذا الاحتياطي سوف يواجه تحدّيات فعليّة في الأسابيع و الأشهر القادمة، إذ أن المواعيد النهائية لسداد الديون سوف تدقّ أجراسها الواحدة تلو الأخرى. “بداية بسندي اليورو Eurobonds الاثنين البالغة قيمتهما ال500 مليون دولار بضمان من الUSAID بنسبة 100%. هذا إلى جانب القرض القطري ب250 مليون دولار في 2021.” 

إن تركيبة الدين العمومي التونسي الذي يقوَّمُ ثلثاه ⅔ بالعملة الصعبة، من شأنها أن تجعله هشّا في مهبّ متغيّرات ليست له عليها أي سيطرة. مثلا، التذبذب في سعر صرف العملة أو الأزمات المالية أو ارتفاع نسبة الفائدة في الأسواق النقدية. 

و بالتالي فإن أبسط الاهتزازات يمكن أن تعجّز البلاد عن الإيفاء بديونها. 

إن هذا السباق المحموم نحو تحصيل العملة الصعبة و الذي تحرّكه الرغبة في مواصلة خلاص الديون، دفعنا إلى اتخاذ خيارات عبثية لدفع التصدير. 

على سبيل المثال، تعجّب التونسيون من اعلان وزارة التجارة في فيفري 2021 عن دعم صادرات الحليب و معجون الطماطم المركز. و قد اعتبر ناشطون سياسيون و منظمات المجتمع المدني و نواب عديدون من مختلف الأحزاب السياسية أن هذا القرار هو تلاعب يقوم به رجلا أعمال مؤثران اقتصاديا و سياسيا. 

الأول هو حمدي المدّب الذي يدير مجمع صناعة الألبان “دليس” و يترأس فريق الترجي الرياضي التونسي. يتلوه سمير الماجول، رئيس منظمة الأعراف و رئيس شركة مصبّرات ماجول. 

إذا شئنا اتّباع منطق اقتصاد السوق القائم على ثنائية العرض و الطلب و الذي تنخرط فيه البلاد، و بوجود طلب ثابت  يقابله زيادة في العرض ، من المفترض أن تنخفض الأسعار. 

بعبارات أخرى، إذا كان لمنتجي الحليب و معجون الطماطم فوائض، عليهم التخفيض في أسعار منتجاتهم لفائدة المستهلك المحلي. 

و لكن بدلا من تخفيض السعر، قامت الدولة بدعم الصادرات من هذين المنتوجين. 

حتى و إن غضضنا التفكير عن أن الدّعم ليس من اقتصاد السوق في شيء، و اذا لم يكن لنا بدّ من دعم الفلاحة، ألم يكن الأحرى و الأنجع أن ندعم الفلاحين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد من أجل اهتراء قدرتهم على شراء الأسمدة و الذين يسكبون منتوجهم من الحليب على قارعة الطريق لعدم قدرتهم على تخزينه ؟ من له الأولوية ؟ 

إنّ هذه المحاباة التي حظي بها كبار صناعيّي الأغذية ليست المحرّك الوحيد لهكذا قرار. في الواقع، من الممكن أيضا قراءة القرار على ضوء “السباق المحموم نحو العملة الصعبة” الذي تخوضه الحكومة التونسية. و بالتالي، فإنّ حجم الدعم الذي تلقّته هذه الشركات التونسية ليس مهمّا طالما أنه مقوّم بالدينار التونسي و أن العملة الصعبة سوف تدخل إلى الخزينة. حتى و إن نضبت السيولة من الدينار، يكفي أن تقوم الحكومة بتحوير النظام الأساسي  للبنك المركزي المصادق عليه سنة 2015 للسماح بتشغيل آلة طباعة النقود. 

و ما همّنا في المشروع طالما توفّرت العملة الصعبة ؟ 

الآلية الثانية التي تأتي بالعملة الصعبة تتمثل في تكثيف التشبيك مع المانحين المؤسساتيين من أجل توقيع مشاريع شراكات تنمية عديدة و متعددة. في الواقع هناك احتمالان : 

1) إما تمرير مشاريع قوانين إلى البرلمان ليصادق عليها دون الاكتراث بنجاعتها أو تقييم أثرها، فقط للحصول على قرض (مثلا : المصادقة على تشريع مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي و معايير الصحة و الصحة النباتية ، و القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم محكمة المحاسبات) 

2) أو الاقتراض لتمويل مشاريع لا تتطلب بالضرورة رأس مال بالعملة الصعبة أو مشاريع ذات أثر جدّ محدود (مثلا محطّات تحلية مياه البحر). 

إقرأ أيضا : تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

لم يعد مهمّا أن ننظر إلى المشروع أو فائدته. لم يعد مهما التمحيص عن مدى جودة تنفيذه. 

المهم في هذه الأحيان هو الحصول على القرض وفقًا لقضاة الشؤون المالية. ونتيجة لذلك ، فإن وتيرة التوقيع على اتفاقات المشاريع في اطّراد و يتبعها أيضا ازدياد في عدد المصادقات في البرلمان. نفس الأمر بالنسبة لعدد المشاريع المتروكة و المهملة التي ما فتئت تتراكم كما شجبت محكمة المحاسبات في تقريرها الثلاثين.

و كيف يعقل أن نتمكّن من من الإقتراض من أجل مشروع دون انجازه ؟ 

عادة ما تقوم المؤسسات المالية الرسمية أو متعددة الأطراف (مثلا : الوكالة الفرنسية للتنمية أو نظيرها الألماني KFW أو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية إلخ.) بصرف قسط أول من القروض حالما يتمّ توقيع العقد. 

و هذا هو المعطى الذي يحفّز سلطاتنا على تسريع عملية المصادقة على المشاريع و إصدارها و إدخالها حيز التنفيذ. 

و في المقابل يشتكي المانحون من التأخير في تنفيذها و من المبالغ التي يتمّ رصدها دون صرفها (البنك الأوروبي للإستثمار تحدّث عن مبلغ يقدر ب 5 مليار يورو مرصودة). 

محكمة المحاسبات أشارت إلى سوء التصرّف هذا و لكنه لم يأت كنتيجة ل”ضعف كفاءة” الإدارة. طالما أن الهدف من المشروع هو الحصول على العملة الصعبة، يصبح انجازه بأكمله أمرا ثانويا. 

هذا الاشكال هو معضلة هيكلية راسخة و ليس مجرّد أحداث معزولة. 

ما العمل ؟ هل نواصل تغذية هذه الحلقة المفرغة ؟ 

السلطة السياسية وقعت في “فخّ المديونية” و هي تحاول أن تقترض بفوائد باهضة أكثر فأكثر من أجل الإيفاء بديون سابقة و ثقيلة غير ذات جدوى ، تأثيرها الوحيد على الاقتصاد الوطني هو نضوب السيولة. 

و حين سيأتي اليوم الذي تنسحب فيه الجهات المانحة الخاصة ثمّ الرسمية خوفا من المخاطر المتزايدة، سيصبح صندوق النقد الدولي خيارنا الوحيد و الأخير و سنظطرّ إلى الاقتراض منه بشروط أكثر إجحافا مما عليه الحال الآن. 

إن التعفّن السياسي و الاقتصادي أصبح يقينا. 

هل ستمنحنا مؤسسات واشنطن الهندسة المؤسساتية و النموذج الاجتماعي و الضريبي و السياسي الذي نحلم به ؟ 

التمديد في فترة السقوط يجعل التعافي أكثر صعوبة. 

ما هي فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

هي رؤية مجددة للاقتصاد. ليس لتوظيف المجتمع من أجل الاقتصاد بل لأجل قلب المعادلة وجعل الاقتصاد في خدمة المجتمع. غايته لا الكسب بل سعادة الانسان وتطوّره و نموه. لأجل تحقيق المساواة بين الافراد و الجهات و الأجيال. 

و ذلك يتجسد في مبادئ و أدوات و استراتيجيا و سياسات مختلفة عن القطاعين التقليديين العام و الخاص أهمها أوليّة الإنسان على رأس المال والديمقراطية المياشرة. كل مساهم له صوت واحد بغض النظر على قيمة مساهمته. 

في السياق التونسي، من بين المنظمات الوطنية المتواجدة على الساحة، كانت المنظمة الشغيلة هي الحاملة لهذا المشروع. ماهي الأسباب التي تفسّر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و هذا المشروع؟

الحركة النقابية منذ نشأتها مع محمد علي الحامي في عشرينات القرن الماضي ارتبطت أيضا بتأسيس تعاضديّات استهلاك لتخفّف على العمّال وطأة غلاء الأسعار. هذا مسار ساهم في بلورة رؤية المنظمة الشغيلة للاقتصاد والتي ترجمت في البرنامج الاجتماعي و الاقتصادي للاتحاد غداة الاستقلال.
تعزّز هذا المسار بتأسيس بنك الشعب وهو بنك تعاوني، موّل تعاضديّات في كل مجالات الاقتصاد، قبل أن تتبنى الدولة منهج التعاضد كمنهج تنموي رسمي. التجربة الرسمية فشلت لأنه تم الإغفال عن بُعديْن أساسييْن من أبعاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهما حرية الانخراط و الخروج من المؤسسة و الاستقلالية في القرار تجاه السلط السياسة و الدولة. أخذت منحى تسلّطيّا يفرض على الناس ما ينتجون. في هذا الإطار بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بتبنّي مقاربة تشاركية تقوم بتشخيص الإشكاليات ونقد التجربة السابقة.

ماهي ملامح مقترح النص القانوني للاتحاد؟ 

أفضى التشخيص الذي أجريْناه الى أن تعدّد أنواع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ولّد شتاتا تشريعيا كبيرا، دون أن يكون هناك نصّ جامع. هناك أيضا نقص دراية لدى هذه المؤسسات بطبيعة القاسم المشترك الذي يجمعهم من مفاهيم و أهداف و لا رابط تنظيمي بينهم و لا وسيلة تمويل لهم (تتعامل البنوك التجارية معهم بمنطق الضمانات). 

لذلك حرص الاتحاد على التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كعمل جماعي لغايات اجتماعية و تنموية لا لغاية مراكمة الثروة. وحرص الاتحاد أيضا على رسم أهدافه و إحصاء المؤسسات المُكوّنة له. بل تمّ أيضا إدراج المشاريع الفردية ذات الصبغة الاجتماعية المسّماة بالمقاولات الاجتماعية بشروط و مع استثناء تلك التي تريد الاستثمار في الخدمات العمومية الأساسية (نقل، تعليم، صحة).

كما خصّصنا بابََا للهياكل التي ستسهر على رعاية هذا القطاع، مركزيّا و جهويا. وبابََا يعنى بالتمويل.

تم إيداع المقترح لدى الحكومة في نوفمبر 2016 رغم وجود قائمة من 50 نائب مستعد لتبنّي القانون في المجلس. ظنّت قيادة الاتحاد أن الحكومة ستقوم بدعم المشروع كما قدمناه، لكن الأمور أخذت مسارا آخر.

يمكنكم الإطلاع على حصتنا حول تجربة جمنة:

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep2ar

ما الفرق بين مقترح الاتحاد ومقترح الحكومة؟

على ضوء التشخيص، قامت لجنة الصياغة المكلّفة من الاتحاد بإدراج ثلاث مكونات أساسية في القانون.

• أولا، يجب أن يكون هذا النص قانونا أساسيّا لكي يُصبح مُلزما وله علويّة على بقيّة القوانين المنظمة لمكوّنات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني مثل الشركات التعاونية أو قانون التعاضديات وهو ما سيمكن من تجنّب التضارب القانوني. 
• ثانيا، أرسينا في الباب الثالث مؤسّسات تنظيمية تهيكل القطاع و تجعله ذا مكانة. 
• ثالثا، وضعنا الأسس القانونية لتأسيس بنك تعاوني يقوم على مساهمات المشاركين فيه، ويكون وسيلة لتمويل مشاريع هذا القطاع الجديد.

في مرحلة أولى، قامت الحكومة بنسف مقترح الاتحاد و إفراغه من مضمونه، اذ قامت بإلغاء الباب المتعلق بتنظيم هيكلة مؤسسات هذا القطاع. ورفضت جعل القانون قانونا أساسيّا، كما رفضت تكوين البنك التضامني متعللة بأن ذلك دور البنوك التجارية.

قام الاتحاد بردّ الفعل و بالضغط، و بادرنا بتأسيس لجنة صياغة مشتركة بين الاتحاد والحكومة بحضور وزارتي التشغيل و العلاقة مع المجتمع المدني على أمل تحسين النص. لكن تفاجأنا بأن الحكومة لم تكن لها النية في إيجاد حلول تحافظ على الروح المطلوبة للقانون بل رأينا ان المسؤولين يدافعون على تدخّل الدولة لتوجيه القطاع من خلال وزارة وهذا ينسف قيمة الاستقلالية و يعيد نفس أخطاء الماضي. فرفضنا مواصلة النقاش. 

إلى حد الساعة، تمت اعادة ادراج فكرة الهيكلة ولكن بقي لدى الحكومة اعتراضان أساسيان وهما: أن يكون القانون أساسيا وأن يتم تأسيس البنك اتعاوني. 

تحدثتم على استثناء قطاعات النقل والصحة والتعليم من القطاعات التي يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدخول فيها. هل يعني ذلك أن القطاع لن يتسع لتعاضدية نقل يؤسسها فلاحون للتنقل أو لنقل سلعهم؟ 

لم يكن ذلك المقصود. لا ضير في ذلك بل هناك حاليا تعاضدية تنشط منذ عقود في مجال الصحة.

يتعلق هذا الاستثناء بالشركات التجارية التي تريد الدخول تحت يافطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و في حين أنها تعمل حسب أسس الشركات الرأسمالية. قد يكون القانون إذا مدخلا لتجذير خوصصة الخدمات العمومية.

القطاع الخاص اقتحم هذه الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ونقل وعمّق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. ولا نريد لهذا القانون أن يصبح أداة لتفشّي هذه الظاهرة.

أين نحن الآن في هذا المشروع؟

لقد قطعنا شوطا من ثلاثة أشواط في مسار تركيز هذا القطاع الا و هو شوط الاعتراف السياسي. و بقي شوط التأسيس القانوني و التركيز الاقتصادي. خلال السنوات الأخيرة، ربحنا المعركة السياسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2011، لم يكن أحد يتحدّث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2014، كل الأحزاب كانت تتنافس حول شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البرامج السياسية. كان ذلك نتاج عمل المجتمع المدني ومنظمات الاتحاد.

وتدعمت بإصدار الدراسة الاستراتيجية في الغرض الممولة من صندوق الأمم المتحدة للإنماء.

لقد تجاوزنا مرحلة الاعتراف السياسي بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني. لكن الرهان حاليا يكمن في الجانب التشريعي. إمّا أن يكون هذا القانون فرصة لإعطاء هذا القطاع مكانته الحقيقية أو سيكون وسيلة لجعله مجرد واجهة جميلة دون أثر فعلي في الواقع.

يبقى بذلك القطاع هامشيا ولكن سيكون موجودا كعنوان سياسي. عندما نصادر للقطاع ذراعه المالي. لا يمكن أن يتقدم. 

جاء على لسان رئيس الحكومة المكلف أنه سيضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صلب أولويّاته. هل أنت متفائل بمستقبل هذا المسار؟ 

على العكس, لقد أصبحت خائفا أكثر من الفترة المنقضية. فقد تبادرت لنا أصداء حول محاولة ربط تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصندوق الزكاة. لن نتحدث على تمويل حداثي من خلال بنك بل عن صندوق زكاة.

هو نسف لمضمون التضامن و جره مجددا الى مربع التمويل الخيري الذي نريد القضاء عليه. هذا نوع من التوظيف السياسي و لقد رأيْنا عواقبه الوخيمة. هو استثمار وتوظيف للفقر و تأبيده.  

ما الفرق بين انشاء صندوق زكاة و تأسيس جمعية خيرية؟ ليس هناك مبرّر لهكذا صندوق اذ أنّ الدستور يضمن للمواطن حقوقه و الدولة ملزمة بتوفير الشغل و مقومات العيش الكريم له.

في أمريكا الجنوبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدستر.

نعم في هذه البلدان، هناك مُقاربة أكثر راديكالية، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني هو بديل للنظام الرأسمالي. بالنسبة لنا فقد اتخذنا منحى تعايش القطاعات الثلاث لكن في المدى البعيد هكذا أراه. 

في المستقبل، كل تعاضديّة يجب أن تكون مشروعا مُربحا. نحن سنبذل قصارى جهدنا لكي تنجح هذه المؤسسات و تكون لها فوائض “excédents”. لكن الهدف في الاخير هو الاكتفاء او الكفاف لا مراكمة الثروة، خاصة في عالم مهدد بالثقافة الاستهلاكية التي يدفعها الإنتاج الاستنزافي. 

يمكنكم الإطلاع على المقال التالي حول تجربة جمنة: 

Tunisie/Jemna: l’Etat, jaloux d’une ONG qui le dépasse

في مقترح الاتحاد يطلب القانون من الدولة دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ليصبح مستقلا عن الدولة. هل تقبل الدولة بذلك؟ 

هذا السؤال يعود بنا الى نقد التجربة التعاضدية سابقا والعلاقة التي يجب تكون موجودة بين المجتمع المدني والدولة. الحكومة الجديدة ستتكون من الأطياف السياسة التي أوصلت المشروع إلى ما هو عليه اليوم. و هنا يجب على الدولة أن تكون قادرة على تركيز المسافة المناسبة بينها و بين القطاع، أي حياد للدولة عن مسار المشروع أو أي محاولة لإنكاره.

ألن يؤدي هذا الدعم من الدولة الى حالة تبعية اقتصادية لهذه المؤسسات للدولة تمنعها من أن تصبح مبادرات اقتصادية مستدامة؟ 

هنا الخلط الذي وقع بيننا وبين الحكومة. كل ما طلبناه من الدولة هو التشريع لوجود هذا البنك التضامني. لكن المساهمات في رأس مال هذا البنك لن تكون من التمويل العمومي بل من مساهمات المتعاضدين في البنك، و للدولة المساهمة إن أرادت ذلك. لكن ما نطلبه هو إعطاء مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نفس الامتيازات التي تمنحها للقطاع الخاص من امتيازات جبائية و دعم و تشجيع للاستثمار. 

في علاقة بالحكم المحلي، هل تأخذ مبادرة الإتحاد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للتنمية؟  

تم تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قانون الجماعات المحلية في الفصل 109 و ذلك لدفع الاعتراف بالقطاع من طرف البلديات و تكريس اقتصاد محلي قائم على القرب. تطبيق هذا الفصل لا ينتظر سوى هذا القانون لتنطلق المبادرات. 

جمود في الأداء

إلى حين نشره في موقع البيت الأبيض،ظلّت “صفقة القرن” الذي تمّ الإعلان عنها عقب تولّي “دونالد ترامب” لمهامه ، موضوعا لغموض دبلوماسي كبير. فمنذ أكثر من سنتين على وجه التحديد، لم يتناه إلى مسامع الصحافيين و المسؤولين الديبلوماسيّين سوى تصريحات مقتضبة من “جاريد كوشنر” (مستشار و صهر ترامب) و “جاسون غرينبالت” (الممثل الخاص للمفاوضات الدوليّة) حول هذه المسألة. لا يوجد سوى هامش ضئيل كي نتوقّع جوهر توجهات هذه المبادرة السياسيّة، و لكنّ هذا الهامش كاف كي نفهم أن الأسرار التي يطويها كتمان الدبلوماسيين الأمريكيين و الإسرائيليّين تدخل في إستراتيجية بالونات الاختبار بشكل ما، إلا أنها لا تعطي كذلك الكثير من المعلومات كي لا تتمكّن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من طرح مبادرة منافسة جديدة.

كانت العمليّة أول انتصار ل”ترامب”. فإعلانه عن نيّته لإيجاد حلّ لملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي المعقد و كأننا نضع حدّا لصراع اقتصادي -باقتراحه لمبالغ تعويضية كبيرة- قد سبّب توترا مع عديد الشركاء الذين لم يتمّ إقناعهم تماما رغم جرأة طرحه الدبلوماسي.

في الأمم المتحدة، كانت قرارات الجمعيّة العامّة التي تدين الاحتلال الإسرائيليّ و التي كانت تؤكّد على ضرورة عدم دفن أي أمل في رؤية دولة فلسطينيّة تتراكم وسط اللامبالاة التامة من قبل الإسرائيليّين. و كانت المنظمة تخضع للهجوم المالي و السياسيّ لترامب ضدّ مؤسساتها بغرض التراجع عن هذه القرارات أو إملاء بعض الإكراهات على خطها السياسي.

فالهيئة الأمميّة المكلفة بشؤون المهجّرين الفلسطينيين (الأونروا) قد شهدت تراجع ميزانيّتها بنسبة 30 بالمائة عقب القرار الأمريكي بعدم ضخ مساهمتها فيه (كانت بحجم 360 مليون دولار سنة 2017 بالنسبة لمجموع الميزانيّة الكامل الذي كان يقارب المليار دولار). و في سنة 2018 قرّرت الولايات المتحدة كذلك الانسحاب من اليونسكو الذي كانت ديونها غير المدفوعة من ميزانيته تقارب ال550 مليون دولار و هو ما يهدد استمرارية هذه المؤسّسة في مقتل.

لقد حمل الاتحاد الأوروبي على عاتقه كامل الدور السياسيّ الذي سمحت به قوّته الاقتصاديّة . و قامت فرنسا مؤخّرا بلعب دورها التقليدي من خلال اقتراح مبادرة انحصرت في إعلان حسن نيّة، كان القرار الإسرائيليّ بعدم المشاركة فيها كفيلا بإجهاضها في المهد.

و بدون أيّة منافسة ديبلوماسيّة حقيقيّة قدّمت الإدارة الأمريكيّة دعائم رؤيتها السياسيّة التي لم تكن للمفارقة سوى وجه مطابق لرؤية حكومة “بنيامين ناتنياهو”، خارج كلّ إطار للتفاوض و التفاهم الدوليّ.

يوم 6 ديسمبر 2017 اعترف دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ، و هي خطوة تتعارض مع التوافق الدوليّ الذي يعترف بالقدس الشرقيّة كعاصمة فلسطينية. و كان نقل العاصمة الأمريكيّة يوم 14 ماي 2018 بمناسبة الذكرى السبعين ل”إعلان الكيان الإسرائيلي” ( و هو تاريخ اندلاع النكبة التي طرد فيها أكثر من 800 ألف فلسطيني من أراضيهم) ملمحا رئيسيّا في هذه المبادرة ، التي أشعرت الجميع  صراحة بأن القرار الأمريكيّ بإنهاء مسألة تقسيم القدس قد اتّخذ بشكل نهائيّ و أحاديّ ، و هي المسألة التي كانت في القلب من متطلّبات السلام العادل.

و كانت التصريحات المتعاقبة من المسؤولين الأمريكيّيين ك”كوشنر” و “غرينبالت” و كذلك “دافيد فريدمان” ، السفير الأمريكي في “إسرائيل” حول “حقّ” إسرائيل في ضمّ المستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربيّة، عنصرا آخر قد استبق نشر الضوابط السياسيّة لصفقة القرن.و لم يكن الإعلان عن الجانب الاقتصاديّ من الصفقة في نهاية جوان 2019 سوى مؤشّر آخر على هامش المشروع السياسيّ.

و لكي يكتمل هذا المشهد من الأداء الديبلوماسي الموظّف بشدّة لصالح أقصى اليمين الإسرائيليّ، يجب ملاحظة الصمت الأمريكي حول حصار قطاع غزّة و إنهاء الاحتلال و إنشاء الدولة الفلسطينيّة كاملة السيادة. بهذا المعنى فقد نجح ترامب في مزج فنّ السر الديبلوماسي مع الإرادة السياسية الإسرائيليّة بفرض الأمر الواقع. إذ “صفقة القرن” هي قبل كلّ شيء قصّة “في حضرة الغياب”، حيث مكّن غموضها من تخدير الإرادات الديبلوماسيّة و تعزيز الأجندة الإسرائيليّة فوق الأرض.

الاقتصاد الفلسطينيّ :عن ماذا نتحدّث بالضبط؟

يبدو أنّ ذلك الزمن الذي كانت فيه الجامعة العربيّة الموحّدة قادرة على طرح مبادرتها الخاصّة حول السلام الإقليمي (2002)-و الذي تطلّب الرد الإسرائيلي حوله بالنفي 14 سنة لإعلانه – قد ولّى، و دليل ذلك الموقف العربي الحاليّ من صفقة القرن الذي اتّسم بالخضوع أكثر من المشاركة في صياغة المشروع (ناهيك عن المعارضة). و قد كان الحذر الديبلوماسيّ مطروحا أمام إعلان مبلغ ال50 مليار دولار، و في المقامرة كما في السياسة فإن للخداع حدوده الواضحة.

قامت البلدان العربيّة بمضاعفة جهودها و بشكل مبتكر أحيانا للحضور في “ورشة المنامة”، التي سمّيت كذلك للتغطية على فشلها في جمع التمثيليات السياسيّة من الصفّ الأول.فقد حضر عدد من رجال الأعمال و المسؤولين الوزاريّين و كتاب الدولة لتمثيل بلدانهم، و وحدها المملكة العربيّة السعوديّة و قطر و الإمارات العربيّة المتحدة من أرسل تمثيليات على المستوى الوزاريّ (وزراء الماليّة، في علاقة بموضوع القمّة). و لم تستطع الوعود الاستثماريّة غير المسبوقة في تحجيم المعارضة الاجتماعية الضخمة المندّدة “بيع” حق الفلسطينيّين في تقرير مصيرهم.

يمكن تفسير هذا التوجّس ببعض الحسابات السياسيّة للأنظمة الموجودة حاليّا في الحكم ، و التي لا تريد إعطاء حجة إضافيّة جديدة لشعوبها للتمرّد عليها، خصوصا و أن الأنظمة الأوتوقراطيّة في المنطقة كانت غالبا ما تنتهز فرصة الاستعانة بموضوع “القضيّة الفلسطينية كأداة جيدة لدعم مشروعيّتها السياسيّة.

و قد كان البعض من الانجذاب للإعلانات الأمريكيّة يعتمد أساسا على الطابع السرياليّ لمخطّط “من السلم إلى النماء” (الاسم الرسمي الذي تم اختياره للجانب الاقتصاديّ من الصفقة)، حيث يقدّم توصيفا لحالة الاقتصاد الفلسطيني دون أدنى علاقة بواقعه المرتبط به. فالذي يطالع هذا المشروع لا تبتدره أيّ ملامح للعواقب الاقتصاديّة للاحتلال الإسرائيليّ.

لقد حصر التقرير المخصّص للموضوع عوائق النمو الاقتصادي في فلسطين في العجز الحكومي( الذي يجب تداركه لإضفاء حركيّة على القطاع الخاصّ) فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجيّة. و لكي تجعل من الاقتصاد الفلسطينيّ “سنغافورة الشرق الأوسط” كان على الحكومة الأمريكيّة اقتراح تخصيص مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات على عشر سنوات و إعانة السلطات الحكومية الفلسطينيّة في عمليّة إصلاح ليبراليّة حتّى النخاع.

غير أنّ الاقتصاد الفلسطينيّ يعاني من مشاكل أخرى في الواقع. فالسيطرة الإسرائيليّة على المنطقة “ج” (حوالي 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربيّة) تمكّن من مراقبة الأراضي الزراعيّة و مسالك التنقل و موارد المياه، هذا إضافة إلى الأراضي التي تم استغلالها عبر المستوطنات، وهي مناطق لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق النموّ الذي ينتظره الاقتصاد الفلسطيني.

لا تفصح صفقة القرن شيئا عن الحصار البري و اليحري الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيليّ حول قطاع غزّة منذ أكثر من 12 سنة. خاصّة أنّ هذه المنطقة التي يتمّ قصفها باستمرار دون مجهود يذكر في إعادة الإعمار تعدّ أكثر المناطق كثافة سكّانيّة على المستوى العالميّ. لقد ناهزت نسبة البطالة في هذه المنطقة 53 بالمائة و نسبة الفقر المتصاعدة للسكان ، الذين يشكّل المهاجرون 80 بالمائة منهم، أثارت المخاوف نحو الأسوأ لدى الأونروا التي تحدّثت عن الوضع في المنطقة كعلامة واضحة ل”فشل سياسيّ”.

نظّم اتفاق “باريس” لسنة 1994 (الجانب الاقتصاديّ من اتفاق أوسلو) إدماج الاقتصاد الفلسطيني ضمن دائرة اقتصاد دولة الاحتلال. فهذه السوق الأسيرة لفائض الإنتاج الإسرائيلي، لا تمتلك السيطرة اللازمة على أراضيها لتطوير زراعاتها فضلا عن تطوير نشاطها الصناعيّ. و قد أخفى المفاوضون الإسرائيليون بدهاء هذا المنع عبر إجراءات متعلّقة بالمجال الأمني: فمن يتحدث عن الصناعة ، يتحدث بداهة عن خطر صناعة الأسلحة.

أما عن قطاع الخدمات ، فيخضع هو الآخر إلى تبعيّة واسعة للسلطات الإسرائيليّة. و يمكن أن نضرب مثلا حول ذلك استعمال شبكة 3Gفي مجال الاتصالات الهاتفيّة و الذي استمرّ حظر استعمالها حتى جانفي 2018.و لتعزيز سيطرتها، أضحت إسرائيل السلطة المكلفة بإسداء تراخيص للتوريد و التصدير من و إلى الأراضي الفلسطينيّة إضافة لتحصيل الآداءات. و يخضع إسداء المبالغ الناتجة عن هذه العمليّات بالطبع إلى تقلّبات العلاقة مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، التي تعتمد ميزانيّتها بشكل كبير على هذه الموارد.

و كان لهذه الهيمنة الإسرائيليّة نتيجة أخرى تضاف إلى السيطرة التامّة على الحياة الاقتصاديّة الفلسطينيّة. حيث مكّنت إسرائيل من الاستفادة من أكثر من 60 بالمائة من قيمة المساعدات المقدّمة للفلسطينيّين سواء كان ذلك عن طريق المساعدة المباشرة للسكّان أو الإعانات المقدّمة للسلطة الفلسطينيّة أو المنظمات غير الحكوميّة. لتصبح إسرائيل بالتالي الغانم الأوّل من المساعدات المقدّمة للفلسطينيين. ممّا يحيلنا إلى القول تبعا لذلك بأن إسرائيل ستكون القوّة الاقتصاديّة الأبرز التي ستنتفع مباشرة من ضخ مبلغ ال50 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة، في صورة تجسّدت الصفقة الأمريكيّة على أرض الواقع.

بنشرها للبرنامج الاقتصاديّ للصفقة كتمهيد للجانب السياسي، لا تقوم الإدارة الأمريكيّة سوى بتغذية النقاش حول برنامجها المفترض للسلام. فهي تقوم بإزاحة الأسباب السياسيّة للضعف الاقتصاديّ الفلسطيني، المرتبطة أساسا باستمرار ممارسات الاحتلال، لتضع محلّها أسطورة الإمكانيّات الاقتصاديّة الفلسطينية القادرة على توفير “الازدهار” الاقتصادي من دون قيام الدولة. و بما أنها لا تلبّي رغبات أيّ من طرفي النزاع ، فلا يلوح أيّ أمل لتحقيق هدف الصفقة المفترض و المتمثّل في إرساء “سلام دائم”. بل هي في مقابل ذلك تسعى بشكل معلن شيئا فشيئا إلى تعزيز التقارب الاقتصاديّ بين إسرائيل و دول الخليج تحت غطاء مفاوضات السلام.

أيّ مستقبل للحلول الدبلوماسيّة ؟

تستعيد الوثيقة المقترحة من الإرادة الامريكيّة التوصيات (و كذلك الرسوم، انظر في ذاك تغريدات “جويل برونو” Jeol Braunold في تويتر حول الموضوع) التي قدّمتها بعض الوكالات الاقتصاديّة وكبرى المنظمات غير الحكوميّة. و برفضها الإشارة إلى المسألة السياسية، في علاقة بالاحتلال الإسرائيلي، فإن الدبلوماسيّة توجّه رصاصها في المكان الخطأ . ما هو دورها؟ ما هي “قيمتها المضافة” (في استعارة للمعجم الاقتصادي) تجاه رهانات التنمية و الدفاع و تعزيز القطاع الخاص إذا تمّ إفراغها من كلّ محتوى سياسي يتعلٌّق بنقاشات السلم و الحرب؟ فبعدم قدرتها على تنظيم نقاش حول الحل تبقى دبلوماسيّة المال عاجزة في مواجهة كلّ معارضة و كلّ مطالبة سياسيّة.

و بحجّة مرافقة الفلسطينيّين في مسارهم نحو السلام و النماء بالالتفاف على مشروع الدولة، فإن هذه المبادرة الأمريكيّة تطرح العديد من الأسئلة التي تتجاوز إطار الصراع العربي -الإسرائيليّ. إذ أنّ ترامب يواصل ، بل يعزّز من السلوك الأمريكيّ المهمّش للمؤسّسات الدوليّة، و يساند بشكل غير معقول نظاما يتمّ اتهامه مرارا بارتكاب جرائم الحرب، بتغليبه لسلطة السلاح و المبالغ الكبيرة على الدبلوماسيّة الحقيقيّة. و كما أنّ هذا السلوك أمريكي ، فهو يمكن أن يكون أيضا روسيّا أو فرنسيّا أو سعوديا ، حيث يساهم بشكل واضح، و أيا كان مصدره في عديد الكوارث الأخرى في المنطقة، سواء في ليبيا و سوريا و اليمن.

فالدبلوماسيّة إلى حدّ هذا المستوى تكرّس منهج اللاعقاب ضد الإسرائيليّين. و السياسة الأمريكيّة ترتكز على الاعتقاد بأنّ وعدا ب50 مليار دولار كفيل لوحده بإسكات كل مطالبة فلسطينية بإرساء الدولة و الحق في السيادة الوطنيّة. إنّ هذا المرور من محاباة الطرف الأقوى إلى نفي وجود أي حقوق أساسيّة حتى، للطرف الضعيف، يعدّ منعرجا خطيرا لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، إذ بذلك ندفن تماما أيّ أمل في تحقيق سلام حقيقيّ، يضمن كرامة الشعوب بالدرجة الأولى.

اكسافيي غينيار : مختصّ في العلوم السياسية ، باحث بمركز “نوريا” 

ترجمه خير الدين باشا من فريق بر الأمان.