دمقرطة. يستيقظ العاملون – وخاصة العاملات – في الخدمات الأساسية كل صباح للذهاب لخدمة الآخرين، في حين أن جميع أولئك الذين يستطيعون البقاء في الحجر، يبقون في الحجر في بيوتهم. هؤلاء العاملون (والعاملات) الأساسيون يبرهنون على كرامة عملهم وعلى عدم تفاهة وظائفهم. وهم يظهرون الحقيقة الأساسية التي سعت الرأسمالية دائمًا إلى جعلها غير مرئية، ساعية بذلك إلى تحويل البشر إلى “موارد”: لا يوجد إنتاج أو خدمة بدون المستثمرين في عملهم.من جانبهم، فإن المحجورين – وخاصة المحجورات – يحشدون كل ما في وسعهم لضمان استمرار مهام شركاتهم من بيوتهم. إنهم يثبتون أن أولئك الذين يفترضون أن التحدي الكبير أمام صاحب العمل هو إبقاء العامل الغير جدير بالثقة أمام عينيه، للسيطرة عليه بشكل أفضل، مخطئين تماماً. يثبت العمال كل يوم أنهم ليسوا مجرد “طرف” في الشركة من بين عدة أطراف. بل إنهم الجزء التأسيسي، ولكنهم دائمًا مستبعدون من حق المشاركة في حوكمة الشركة، المحتكرة من قبل أصحاب رأس المال.

إذا تساءلنا بجدية حول كيفية تعبير الشركات، والمجتمع ككل، بالإعتراف بالجميل تجاه العمال، سيكون من الضروري بالطبع تسوية منحنى الأجور والبدء من مستوى أعلى، لكن هذه التغييرات وحدها لن تكون كافية. كما كان الحال بعد الحرب العالمية الثانية (أو الأولى في حالة الولايات المتحدة)، حيث مُنحت المرأة حق التصويت اعترافًا بمساهمتها الأساسية،

أصبح من غير المبرر الآن عدم إعتاق المستثمرين في عملهم من خلال دمقرطة الشركة. وهذا التغيير ضروري.

في أوروبا، بدأ تمثيل المستثمرين في عملهم في الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال لجان المؤسسة. لكن، غرف تمثيل العمال هذه ظلت أجهزة ضعيفة في كثير من الأحيان، خاضعة لحسن نية فريق الإدارة المختار من قبل المساهمين. ولم تتمكن من منع ديناميكية رأس المال الذي يراكم لنفسه عن طريق تدمير الكوكب. يجب تزويد غرف تمثيل العمال هذه من الآن وصاعداً بحقوق مماثلة لحقوق مجالس الإدارة، من أجل إخضاع إدارة الشركات (top management) لأغلبية مزدوجة. أما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، فإن تطبيق أشكال التقرير المشترك للمصير (mitbestimmung) تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية شكلت خطوة حاسمة ولكن غير كافية. حتى في الولايات المتحدة، حيث حورب حق التنظيم النقابي، فإنه يتم رفع الأصوات اليوم لمنح المستثمرين في عملهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجالس الإدارة متمتعين بأغلبية خاصة. إن اختيار الرئيس التنفيذي – أو أفضل: الرئيسة التنفيذية – كما إختيار استراتيجية الشركة أو توزيع الأرباح هي كلها قضايا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها بيد الممثلين الحصريين للمساهمين. أولئك الذين يستثمرون عملهم في الشركة، وصحتهم، بل وكل حياتهم بعبارة أصح، يجب أن يكونوا أيضًا قادرين على المصادقة الجماعية على هذه القرارات.

عدم سلعنة. توضح هذه الأزمة أيضًا أنه لا يجب إعتبار العمل سلعة. حيث تبرهن أن آلية السوق لا يمكن أن تترك وحدها مسؤولة عن الخيارات الجماعية الأساسية. إن خلق الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين هي أمور وضعت منذ سنوات تحت منطق الربحية. تكشف الأزمة عن عمى هذا المنطق، فهناك احتياجات جماعية استراتيجية يجب أن تكون في مأمن من التسليع.  ولعل جلّ ما يذكرنا بشكل مؤلم بهذا المبدأ هو أعداد عشرات الألاف من الضحايا. أولئك الذين لا يزالون يجادلون عكس ذلك ، هم أيديولوجيون يضعوننا جميعاً في خطر. لا يمكن لمنطق الربحية أن يقرر كل شيء، ومثلما إنه هناك ضرورة لحماية قطاعات معينة من قوانين السوق الغير المنظم، يجب أيضًا التأكد من أن كل شخص لديه فرصة للحصول على عمل يخوله للعيش بكرامة.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي ضمان عمل للجميع، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للحصول على عمل. حيث أن ضمان العمل، الذي هو حق منصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة فحسب، بل أيضاً بمضاعفة قوانا الجماعية من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية العديدة التي نواجهها. يتم ذلك من خلال إدارته من قبل السلطات المحلية، فيساعد ضمان العمل للجميع بشكل خاص على تجنب الانهيار المناخي مع ضمان مستقبل كريم للجميع.

محاربة التلوث. دعونا لا نكرر الخيار الساذج لعام 2008: كانت الأزمة فرصة لإنقاذ البنوك من خلال تعميق الدين العام، دون فرض أي شرط على عمليات الإنقاذ هذه. إذا كانت دولنا ستتدخل لإنقاذ الشركات التجارية اليوم، فمن المهم جعل هذه الشركات متوافقة مع الإطار العام للديمقراطية. يجب على الدولة، باسم المجتمع الديمقراطي الذي تخدمه ويشكلها، وكذلك باسم مسؤوليتها عن ضمان بقائنا البيئي، أن تحدد تدخلها بتغييرات في نهج الخط الاستراتيجي للمؤسسات المدعومة. يجب أن تفرض – بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية الصارمة – شروطًا لدمقرطة الحوكمة الداخلية للشركات. لأن الشركات المحكومة ديمقراطيا هي التي ستكون مستعدة لقيادة التحول البيئي، حيث يمكن لمقدمي رأس المال والمستثمرين في عملهم أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويقررون معاً الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. هذا لن يفاجئ أحداً: في النظام الرأسمالي، إن معادلة رأس المال / عمل / كوكب دائمًا تأتي على حساب… العمل والكوكب. وبفضل دراسة لمهندسين من جامعة كامبريدج، كولين وألوود وبورجستين (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718)، نعرف أن 73٪ من استهلاك الطاقة العالمي يمكن توفيره عن طريق ” تغييرات قابلة للتحقيق في العمليات الإنتاجية”  (achievable design changes). لكن هذه التغييرات تتطلب كثافة عمالية أكبر، وخيارات غالباً ما تكون أكثر تكلفة على المدى القصير. طالما أن الشركات تدار فقط لصالح مزودي رأس المال، فلماذا إجراء هذه التغييرات؟ على الرغم من التحديات التي تضعها هذه التغييرات، فقد أثبتت بعض المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية – من خلال السعي إلى تحقيق أهداف تكون في آن واحد مالية واجتماعية وبيئية، ومن خلال تطوير حكومة داخلية ديمقراطية – مصداقية مثل هذا المسار.

دعونا لا نخدع أنفسنا بعد الآن. إذا تُركوا لتقرير المسار بأنفسهم، فإن معظم مزودي رأس المال لن يحرصوا لا على كرامة المستثمرين في عملهم ولا على مجابهة الإنهيار المناخي. هناك سيناريو آخر في متناول اليد: دمقرطة الشركات وعدم سلعنة العمل. وذلك سيسمح لنا بمجابهة تلوث الكوكب.

في تونس، تمثل ندرة المياه موضوعا حارقا، بالنظر إلى عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي كان محورها، وفي سياق التداول حول مشروع مجلة المياه التي من المنتظر عرضه للنقاش في مجلس النواب.

نظم مركز بر الأمان، يوم الجمعة 10 جانفي، عرض لشريط وثائقي حول “الاستثمار في الماء في الأسواق المالية” كحلّ اعتمدته بعض البلدان التي تعاني ندرة في الموارد المائية، للتصرف فيها بنجاعة، وذلك بحضور مجموعة من المهتمين والباحثين في هذا الشأن.

يرى المؤيدون لهذه الفكرة في الوثائقي أن قانون السوق هو أنجع الحلول لمجابهة تبذير الماء أوقات الندرة. اذ ان ارتفاع سعر هذا المورد في أيام الجفاف، ستدفع المواطنين للاقتصاد فيه و احكام استخدامه.

يتوقّف الشريط لاحقا ليصوّر معاناة مستعملي المياه من مواطنين وفلاحين منذ وضع إدارة المياه في يد الشركات التجارية أو الأسواق المالية. انجرّ عن هذه السياسة تآكل قدرتهم على الولوج إلى هذا المورد الحياتي وبالتالي تدهور فلاحتهم ومشاريعهم في تربية الأبقار. 

أشار المستهلكون إلى خطورة السوق المالية التي فتحت باب المضاربة في هذا المجال، بما يسمح بمراكمة الأرباح لدى رؤوس الأموال، خاصة في فترات الندرة التي يرتفع خلالها سعر الاستهلاك. 

تفاعلا مع الوثائقي، استهلّ الحاضرون الحوار بجلب الانتباه الى أن السيناريو الذي ينقله الفيلم قد يكون أفقا مطروحا لتونس في قادم السنوات، خاصة مع بداية محاكاة التجربة الاسترالية في بلدان أخرى وتكاثر تجارب البلدان التي قامت بخوصصة إدارة مواردها المائية. 

لكن أشار بعض الحاضرين الى أن الندرة في بعض الأحيان قد تكون لا فقط نتاج التغيرات المناخية بل أيضا من فعل الإنسان و السياسات العامة التي تسمح للفلاحين بممارسة مشاريع مستنزفة للمياه في مناطق الجفاف على غرار تربية الأبقار في أستراليا، و غراسة الزيتون السقوي للتصدير في تونس.

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep3ar/

في السياق التونسي، تمحورت تساؤلات الحاضرين حول مشكلتين أساسيتين في هذا المجال: هل من المنطقي الحديث عن خوصصة قطاع المياه في تونس؟ وهل أن السوق المالية هو الحل الأمثل لمستقبل أزمة ندرة الماء؟

استهلّالنقاش بالتذكير بأنّ النسخة الحكومية الحالية لمجلة المياه الجديدة تفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل في كافة مراحل استغلال المياه من التعبئة الى التطهير. وأن الدولة فضّلت الاقتراض لدعم الشراكة بين العام والخاص في تحلية المياه بدلا عن دعم ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لصيانة القنوات و التقليص من الخسائر التي تبلغ 42%.

برّر البعض ميل الدولة نحو دعم القطاع الخاص بسوء التصرف الذي ينخر المؤسسات العمومية بشكل عام من إدارات جهوية وجمعيات مائية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وجه الخصوص. وهذا يشكل عاملا غير محفّز لاستثمار أموال جديدة في هذه المنشأة العمومية الى حد اعادة هيكليتها. 

في حين، رأى آخرون أن هذا التبرير ينم عن قناعة غير ملموسة بحتميّة فساد و عدم نجاعة التجارب التي يسيّرها القطاع العام في حين أن هذه الشركات كانت في صحة مالية جيدة في فترة انشائها ما بعد الاستقلال.

يرى هؤلاء أن خوصصة قطاع المياه سيمسّ من السيادة الوطنية، خاصّة وأن الحق في الماء هو حق أساسي ومضمون بالدستور ولا بد للدولة أن تتكفّل بتوفيره.

تناول بعد ذلك الحاضرون بالنقاش نجاعة اعتماد السوق كوسيلة للحد من وطأة ندرة المياه. 

فاعتبر أحد الحاضرين أنه على الرغم من أن قانون السوق هي أحد السبل التي قد يتمّ انتهاجها لمكافحة شح الموارد المائية لكنّها، لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ عاشت تونس في  2008 على وقع أزمة الغذاء العالمية، حيث أدت المضاربة بأسعار القمح والأغذية الأساسية في الأسواق المالية العالمية الى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اندلعت على إثره العديد من الاحتجاجات. 

لذلك، لا يمكن أن تكون السوق المالية حلاّ في ظل الاحتجاج الاجتماعي المشروع حول الحق في الماء. بل ستأذن بتأزيم الوضع. 

من جهته، قال أحد المتدخلين أنه من غير المجدي شيطنة السوق لأن المضاربة هي أصل الداء. بل أن احداث سوق يتاجر فيها الفلاحون في ما بينهم بحصتهم من الماء خلال سنوات الجفاف قد يكون حلا ممكنا.

رأى هذا المتدخل أنه يجب اعتماد نظام الحصص، ويعني ذلك أن تقوم السلطات المعنية كل سنة بتقييم الكميات الموجودة و تحديد نسب توزيع لكل نشاط أو منطقة. كأن يسند نسبة استعمال معينة من الموارد المتوفرة تسند للمجال الحضري ونسبة للمجال الريفي أو الفلاحي. 

بهذه الطريقة، يقع تمكين الفلاحين من حقّهم في كميّة من الماء سنويّا يتفقون على اثرها على نوعية الزراعات الممكنة بتلك الموارد، و يستطيعون بيعها وشراءها فيما بينهم. كما يمكّن هذا الحلّ شركة توزيع المياه من شراء حصص من يريد بيع حصته من الماء في حالة احتاجت الشركة الى موارد اضافية. يقول المتدخل أن هذه السوق ستمنع الشركة الوطنية من قطع الماء على الفلاحين كما تفعل اليوم.

في نظر البعض الأخر من المتدخلين، لن يمنع هذا الحل من تفشي اللامساواة بين الأثرياء وضعاف الحال من الفلاحين على اعتبار الاختلاف في قدرتهم على شراء الماء. 

خلص المتحاورون الى أن مسألة الماء يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين التونسيين وفي الحوار العام بطريقة توصل أصوات المتظاهرين الذين لا يتمّ سماعهم. ولكي ينبع الحديث حول الموضوع من المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بشحّ الموارد المائية، ولا ينحسر في الحلقات التي تديرها المؤسسات الممولة.

اليكم نسخة من مشروع مجلة المياه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.

 نسوق اليكم في ما يلي ابرز نقاط الحوار و أهم ملاحظات الحضور:

• كيف يمكن أن نعرّف الفلاحة المستدامة؟

الفلاحة المستدامة عبارة عن مجموعة طرق و اساليب عمل فلاحية مستوحاة من تجارب الفلاحات التقليدية حول العالم. تعتبر بداية انتشار هذه التجربة حديثة في تونس. وقد تم تبنّيها و ممارستها من طرف مجموعة من الأفراد الذي يرون أنه يجب الانتقال الى طرق انتاج فلاحي تحافظ على التربة و التنوع البيولوجي من أجل توفير غذاء سليم و محلي للمواطنين. هي طريقة عيش مختلفة متناغمة  مع المحيط و البيئة و تشمل مختلف مجالات الحياة من أكل و سكن و تجارة و انتاج و توزيع و غيرها من المجالات.

• هل تضمن الفلاحة المستدامة مورد رزق كاف للفلاح؟

توفير مورد الرزق يعني بيع منتوج معين والحصول على أجر أو مدخول. و عملية البيع وتلقي أجر مرتبطة بإنشاء مشروع. الفلاحة المستدامة هي طريقة عمل وليست مشروعا. اذا يكمن التحدي في تطويع أساليب الإنتاج هذه وتوظيفها كجزء من مشروع يصبح مع الوقت قادرا على توفير مدخول كاف للفلاح. الفلاحة المستدامة تعطينا فرصة لإنقاذ التربة وهي أساس العملية الانتاجية أي أساس مورد الرزق. ان الأرض التي يتم فيها استعمال المواد الكيميائية تتراجع خصوبتها مع مرور الوقت. في حين أن الأرض التي يتم استغلالها بطريقة مستدامة تنمو خصوبتها بنسق متصاعد. بانقاذه التربة من المواد الكيميائية ينقذ الفلاح العنصر المحوري الضامن لتركيز المشروع الكفيل بتحقيق مورد الرزق له و هو التربة. 

• ماهو الاشكال الأصلي والأخطر في نظركم؟

مشكلنا الأساسي -وهو مشكل أمن قومي- هو تدهور صحّة التربة. المستثمرون الأجانب يقومون بكراء الأراضي فيلوّثون التربة بالمواد الكيميائية و يستغلّونها الى حد الاستنزاف بهدف التصدير. عندما نصدّر المنتوجات الفلاحية بهذه الطريقة نحن نصدر ايضا التربة والماء. ماذا سنترك لأبنائنا في المستقبل إذا؟ أليس لديهم الحق في حياة كريمة؟ 

• تشكل البذور الأصيلة عنصر من عناصر السيادة الغذائية. ماذا عن تجربة إكثار البذور الأصيلة؟

• كيف يمكن للمستهلك أن يحصل على المنتوج و يكون متأكدا من سلامته؟

العالم يتجه نحو مسالك التوزيع القصيرة التي تقلص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك في عملية التوزيع. أو تلغي وظيفة الوسيط تماما. تصبح إذا العلاقة بين المنتج والمستهلك علاقة مباشرة أساسها الثقة يفرض فيها قرب المستهلك رقابة لصيقة لمدى احترام الفلاح لقواعد السلامة وعدم استعماله المواد الكيميائية. يصبح بذلك الحريف مستهلكا فاعلا و ضامنا لجودة المنتوج. تقطع مسالك التوزيع القصيرة الطريق على الوسطاء و تستغني بذلك عن شهادات المخابر المختصة المعتمدة خاصة في تونس لتقييم منتوجات الفلاحة العضوية للتصدير و التي تفرض قواعد وأساليب إنتاج معينة. 

نعتمد في تونس شهادات فلاحة عضوية أجنبية مضبوطة حسب معايير ومتطلبات المستهلك الأجنبي. تستعمل هذه المعايير لتقييم المنتوج التونسي و لملائمته مع حاجيات المستهلكين في الخارج. لأن الهدف هو التصدير و ليس البيع المحلي أو  لبناء ثقة المستهلك التونسي في المنتوج التونسي.

بعض تفاعلات الحاضرين

• هل مسألة الفلاحة المستدامة مسألة سياسية؟

• ألا يجب استعمال الفلاحة المكثفة لنقدر على توفير الغذاء للشعب؟

• التخلي على الفلاحة التقليدية كان نتيجة لجملة من المشاكل الخارجة عنها وعوامل خارجية مؤثرة على المنتج و المستهلك

“كثيرا ما نعتوني بالمجنون”

من بين الأربع وعشرين مستغلا فلاحيا الذين قدموا إلى شنني، لم يكن السواد الأعظم من الحاضرين ينتمي إلى قدامى الفلاحين الذين حافظوا على بذور الأجداد التي كانوا يستعملونها أيام شبابهم. بل على العكس من ذلك فإن أغلبية المشاركين هم ممن انخرط في هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة. وعدد منهم هم من أبناء الفلاحين الذين انقطعوا عن النشاط الفلاحي أو من الفلاحين الجدد، غير أن جميعهم يشتركون في نفس الفكرة، و هي استحداث منوال فلاحي جديد يعطي معنى لوجودهم. جميعهم استجلب نفس ردة الفعل من محيطم حينما افصحوا عن أفكارهم” ظن الجميع انني أصبت بالجنون””.

“أخذت ثلاثة هكتارات من أراضي العائلة لمباشرة تجربتي الخاصّة في الفلاحة المستدامة” يقول رضوان التيس، وهو فلاح من منطقة وادي الخيل بين ولايتي مدنين و تطاوين. “هدفنا هو تطوير البلاد و تنميتها، و تغيير فلاحة هذه الأرض بطريقة نتحاشى معها استعمال المواد الكيميائية، القضية مرتبطة بالصحة العامة”.

يروي الغديري بومدين، أحد فلاحي منطقة سيدي سالم بجنوب قابس قصة مشابهة حيث يقول: “إننا نحس بالاغتراب في هذه المنطقة، إذ ان جيراننا من الفلاحين لا يتورّعون عن استعمال المبيدات و البذور الهجينة التي تساهم في إفقاد هذه الأرض ما تمتلكه من خصوبة، فضلا عن الري المكثف الذي يحتوي على كمية من النيترات التي قد تتسرب إلى الموائد المائية. نحن نسعى إلى الحفاظ على خصوبة الأرض و التقليل قدر الإمكان من حاجتها إلى المياه، فمع التغييرات المناخية لم نعد نملك الكثير من الخيارات. للأسف، فإن الكثير من الفلاحين اليوم لا يزالون يعتقدون أن المبيدات الحشرية ضرورية لضمان الإنتاجية و انه لا يمكن التخلي عنها، متناسين بذلك عادات أجدادنا القديمة في العمل الفلاحي”.

اني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد

لقد فكّر رضوان التيس على سبيل المثال في مجموعة كاملة من التقنيات لزراعة الأشجار المثمرة، و الزياتين و التين أو حتى الأشجار التي تنبت في المناطق الاستوائية أو المدارية مثل الأفوكادو والبابايا ، يقول في هذا الصدد بأنه وزّع العملية السقوية بكيفية تجعل من النباتات أكثر تكيفا و مقاومة لطبيعة المناخ الجاف في المنطقة. ف”لحماية هذه الأشجار قمت باستعمال مستحضرات من الفلفل الأحمر و الثوم أو من أوراق “النيم” و هي الشجرة الوحيدة التي لا يستطيع الجراد مهاجمتها. لعل جيراني الآن يكتفون بمراقبة الأمر و انتظار النتيجة. و لكني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد”.

ضد التيّار

لقد فتحت الفلاحة المستدامة و الاستعمال الجديد للبذور الفلاحية نهجا جديدا في العمل الفلاحي معاكسا للنهج السائد الذي يشهده التطور الحالي في هذا القطاع. إن المقاربة الشائعة تتمثل في فلاحة الاحادية الموجهة للتصدير، و خصوصا منها الزياتين التي تشهد الأنواع التونسية الأصيلة بسببها انتكاسة مقارنة بالمشاتل القادمة من إسبانيا و إيطاليا. فهذه الأنواع الأخيرة أكثر إنتاجية بالطبع ولكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه و تعطي مردوديتها القصوى خلال خمس و عشرين سنة فقط، في حين تكتفي الأنواع التونسية بكميات قليلة من المياه و تستمرّ في الإنتاج لعقود من الزمن.
“إن معظم المستغلين الجدد في هذا الميدان من الشركات الفلاحيّة، أو بعض المستثمرين الذين يقومون بتبييض أموالهم من عبر هذا القطاع و يحصلون تبعا لذلك على دعم من البنوك و الدولة.” و يشتكي منير الغديري بأنه “إن لم يتم الالتجاء إلى الفلاحة الاحادية أو الأصناف المستوردة فإنه من المستحيل الحصول على دعم من الدولة”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي. غير أن” نبيل بن مرزوق” يُفنّد هذا الرأي مستندا إلى تجربته مع البذور المحلية للقمح الصلب، الذي تم إهماله لعقود من الزمن لصالح القمح اللين الذي يستعمل في صناعة الخبز العادي.

“صحيح أن قمحنا لا ينتج سوى 9 قنطارات للهكتار الواحد في حين أن القمح المستورد يمكن أن يتجاوز في إنتاجه الستين قنطارا في مساحة مماثلة. و لكننا إذا طرحنا كلفة العمل و المواد الكيميائية و اذا فرضنا ان الدولة ستشتري القمح اللين ب65 دينارا للقنطار. فان القمح الصلب المحلي الذي يتم تثمينه مربح أكثر اذ يصل سعره في بعض الحالات الى 250 دينار”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي

ان النقطة الأهم بالنسبة لهذا الانموذج و الشرط الكفيل بتعميمه هذا حتما التوزيع. فبسبب نقص الموارد، تبقى الكميات المنتجة ضعيفة جدا. و مسالك التوزيع التقليدية لا تتلاءم مع هذا الإنتاج المحدود من حيث الكم و الأغلى حاليا من حيث السعر. لذلك يتم “التعويل على على المغازات المتخصصة في منتجات الفلاحة البيولوجية و التجارة الإلكترونية و النقل إلى المنازل” كما يفسر غديري بومدين. 

تعتقد ندى الطريقي وهي عضو مؤسس سابق لمرصد السيادة الغذائية و البيئة بأن “التحجج بايرادات العملة الصعبة لتعليل التوجه نحو الفلاحة الاحادية المكثفة لا يستقيم. ففي هذا المنوال الفلاحي، كل المنتجات المرتبطة بهذا الصنف من الفلاحة تستورد بأثمان عالية ، من المشاتل إلى البذور و المدخلات و غيرها مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري”

كما أن البلاد التونسية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير، ملزمة بانفاذ و الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة خصوصا منها المتعلقة بحماية الملكية الفكريّة التي تضع حواجز امام استعمال البذور الأصيلة.

الجزء المرئي من كلّ أكبر

رغم تلك الحواجز فإن استعمال البذور الأصليّة يتطوّر بسرعة بفضل جهود الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة. و يعد مهرجان البذور الاصيلة مناسبة هامّة لتبادل أنواع البذور بين الفلاحين و قياس النتائج التي تم التوصّل إليها من سنة لأخرى. و لكن هذه البادرة التي يلتقي فيها المنتج بالمستهلك ليست إلّا الجزؤ المرئي من المجهود التي تبذله الجمعية. لقد شرعت الجمعيّة في لم شمل و التشبيك بين الفلاحين المحافضين على البذور الأصيلة و السعي الى خلق مسالك للتوزيع. كما قامت بالعمل على إحداث تراخيص تضمن استمرارية هذه البذور و احترام القواعد المعتمدة في الفلاحة البيولوجية، الى جانب تحسيس و توعية السلط العمومية بأهمية هذا المحور. توج هذا العمل الدؤوب بتوقيع اتفاقية في هذا الصدد مع وزارة الفلاحة لإدخال مناهج الفلاحة المستدامة ضمن الورشات التكوينية في المجال الفلاحي التي تسهر على تنفيذها مصالح الدولة. 

و بإزاء منوال فلاحي مبني على الفلاحة الأحادية الموجهة للتصدير و المكلفة من ناحية العملة الصعبة و المستنزفة للأراضي و المياه  و المتسببة في التأثيرات الصحية السلبية و ترسيخ التبعية التونسية للمجال الدولي، يتم تأصيل استعمال البذور الأصيلة ضمن مقاربة مختلفة للفلاحة، تدعم مقولة نبيل نرزوق بأنّ “بذورنا هي عنوان سيادتنا”.

الترجمة الى العربية. خير الدين الباشا

ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad