وإذ كان صنع اللقاح خطوة معقدة تسابقت دول العالم لتحقيقها،  فإن التحدي الأكبر يتمثل في إيصاله إلى عدد كاف من الناس، ذلك أن مناعة القطيع لا تتحقق إلا بتطعيم نسبة  70 بالمئة من الأفراد المعرضين للعدوى على أقل تقدير. و رغم أهمية تحقيق هذا الهدف للعودة إلى السيرورة الطبيعية للحياة، فإنه يبدو صعب المنال نظرا للعزوف النسبي الذي يشهده بعض سكان دول العالم عن تلقي التلاقيح، مما يكشف عن ضرورة الوقوف على أسباب هذا العزوف وعوامله للتمكن من مجابهته.

و لهذا الهدف، تم إجراء دراسة في أربعة بلدان عربية حددت مدى استعداد الأفراد لتلقي التلقيح والعوامل التي قد تؤثر على رغبتهم في تلقيه، إذ كشفت هذه الدراسة في شهر ماي لسنة 2021 بنشرية الصيدلانية السعودية (Saudi Pharmaceutical Journal) عن مواقف لـ-2925 مشاركاً من 4 بلدان عربية وهي الأردن، العراق، لبنان والسعودية، وتمثلت في استبيان تم توزيعه على المشاركين من خلال وسائل التواصل الإجتماعي في شهر ديسمبر لسنة 2020 أي مباشرة قبل الشروع في تلقيح سكان البلدان المعنية. وقد شمل الاستبيان 23 سؤالا جمع من خلالها المعلومات الديمغرافية للمشاركين، كبلد سكناهم، و جنسهم، و مستواهم التعليمي، و حالتهم المدنية والاقتصادية والصحية . [1]كما استخبر عن تجاربهم مع مرض كوفيد-19[2]، وعن مصادر معلوماتهم حول التلقيح ومدى استعدادهم لتلقيه.

والملفت للنظر أن الباحثين قد لاحظوا أن نسبة المترددين لتلقي اللقاح مرتفعة بشكل مقلق في المنطقة، ففي حين اقتربت نسب قبول التلقيح لـ-70% في الولايات المتحدة وبلغت الـ-90% في الصين، فإن ثلاثة أرباع المشاركين بالشرق الأوسط تراوحت آراؤهم بين الحيرة والرفض إزاء تلقيهم التطعيم. كما لوحظ  نقص في المعلومات المتوفرة للمشاركين  حتى في صفوف الـ-24.9% منهم الذين عبروا عن ترحيبهم بفكرة التحصين المناعي، ذلك أنه بينما فضل 45.2% منهم تلقي لقاح فايزر-بيونتيك، فإن نسبة 30% منهم لم يقوموا بتحديد اختيار تلقيح معين منوهين بعدم معرفتهم باللقاحات التي يتم تطويرها أصلا. وقد يكون هذا النقص المعرفي عائداً لمصادر المعلومات التي اعتمد عليها المشاركون، ففي حين جزمت النتائج بتنوعها، فإنها كشفت عن غياب أي مصدر رسمي على الساحة المعرفية للمشاركين.

ففي حين أقر نصفهم بالرجوع إلى المواقع الطبية المختصة، فقد احتلت مواقع التواصل الإجتماعي ثاني مركز لوسائل الإستعلام حول التلقيح، وهي أوساط تسمح بدمقرطة المعرفة نظرا لسهولة النفاذ إليها خلال فترة الحجر الصحي، رغم أنها تفتقر للتدقيق و تفتح الأفق لسيل من المعلومات التي قد تكون مغلوطة أو غير محدثة، مثيرة بذلك التوجس إزاء الجهود المتخذة لمحاربة الفيروس، ومساعدة على نشر القلق في صفوف الناس. و من المهم الإشارة كذلك إلى أن نسبة 12.5% من المشاركين عبروا عن عدم اهتمامهم إطلاقاً بمعرفة أي أخبار حول الفيروس أو سبل تلقي التلاقيح للحماية منه، مما ينم عن عدم وجود الوعي الكافي حول أهمية تحصين أكبر عدد ممكن ضد الجائحة للحول دون خسارة المزيد من الأرواح.

و سجل الباحثون ارتباطا وثيقا بين آراء المشاركين حول التلقيح ومعلوماتهم الديمغرافية، فاختلفت النتائج بينهم حسب مجال التعليم، و بلد الإقامة، والنوع الإجتماعي، والوضع الإقتصادي، والتجربة إزاء الفيروس .و من خلال الدراسة الإحصائية للمعلومات التي تم جمعها، توصلوا إلى تحديد عواملٍ تتنبأ بمدى قابلية الفرد لتلقي اللقاح. و سوف نكتشف في ما يأتي هاته العوامل، مدى تأثيرها على آراء الأفراد، وكيفية الحد من مفعولها أو استغلالها للقضاء على المفاهيم الخاطئة التي قد تؤثر على اتخاذ قرار قد يكون منقذاً.

التعليم:

كان أغلب المشاركين من أصحاب شهائد التعليم العالي، إذ تحصل ما يفوق الـ-60% منهم على شهادة البكالوريوس[3]، ويحمل 20.6% منهم شهادة ماجستير أو دكتوراه. حيث لم يذكر في الدراسة أي اختلاف في نسبة قبول تلقي التلقيح حسب المستوى الدراسي، فإن المجال الدراسي مثل عاملاً هاما في اتخاذ القرار، فكان أولئك الذين تلقوا تعليماً في مجال الصحة أو التكنولوجيا البيوطبية أكثر إقبالاً على تلقي الجرعات الوقائية تجنباً للفيروس.

بلد الإقامة:

اختلفت مستويات الاستعداد لتلقي التلقيح باختلاف البلد الذي يقيم فيه المشارك، وهذا الاختلاف عائد لتعدد مستويات خطورة الوضع الوبائي بين الدول نظراً لتفاوت نجاح الجهود المتخذة للسيطرة على الأزمة. و تتأثر مواقف الأشخاص من التلقيح كذلك بالأوضاع السياسية، والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد. ففي لبنان مثلا، أتت أزمة الكوفيد-19 مرفقة بأزمة ثقة تجاه القيادات السياسية والمؤسسات الصحية، و تمظهرت الأزمة في انعدام اعتقاد المواطنين بقدرة هياكل الدولة على استيراد وحفظ اللقاحات الجديدة في ظروف حسنة تسمح بالإبقاء على جودتها وفعاليتها، و هو ما يفسر عدم تجاوز نسب الاستعداد للتلقيح عتبة ال18.5%. عبر المشاركون الأردنيون كذلك عن ترددهم لتلقي المصل، إذ سجلوا أدنى نسبة تقبل للتطعيم ب-17.1%, وقد يكون هذا التردد راجعاً لفشل المنظومة الصحية الأردنية في إدارة الأزمة منذ بدايتها، الشيء الذي قلص من ثقة الأهالي في نصائح المؤسسات الصحية لمحاولة السيطرة على الوضع الوبائي، بما فيها الحث على التلقيح.

وعلى عكس ذلك، فإن الدول التي نجحت في إدارة الأزمة تتمتع بثقة أكبر من منظوريها، إذ أن نجاح النظام الصحي في استغلال قنوات التواصل لنقل معلومات جديرة بالثقة تسمح بالسيطرة على انتشار الوباء و يتضمن قدرة على نشر أنباء موثوق بها حول فعالية التلقيح وجدواه، وهو ما كان عليه الحال في المملكة العربية السعودية.

كما يعتمد اختلاف النتائج حسب البلدان كذلك على اختلاف مدى تطور خطورة الوضع الوبائي خلال القيام بجمع المعلومات، فالعراق التي كانت تمر بموجة عدوى غامرة خلال الاستبيان سجلت تقبلاً أعلى للتلقيح مقارنة ببقية البلدان المشاركة. وقد نفسر ذلك بعلو الوعي بالخطر كلما  ارتفع عدد المرضى والضحايا، وهو ما يحفز الشعور بالخوف والقلق ويرفع من قبول الناس للحلول التي قد تجنبهم الخطر، كالتلقيح.

التاريخ الطبي:

وجد الباحثون أن المشاركين الذين سبق وتلقوا اللقاح ضد فيروس الأنفلونزا كانوا أكثر قبولاً لاستخدام نفس الوسيلة للحماية من فيروس كوفيد-19 ، وهذا ينم عن ثقتهم باللقاح كوسيلة للحماية الذاتية بغض النظر عن العلة التي يجب التوقي منها.

نسب الخوف من المرض و التقدير الذاتي احتمال العدوى:

أثبتت الدراسة أن مستوى الخوف من المرض يتغير بتغير الإحصائيات الوطنية و تقدير احتمال الإصابة بالفيروس، فكلما ارتفع عدد الإصابات وطنياً، قدر الأشخاص أنهم أكثر عرضة لاحتمال إصابتهم بالمرض، مما يجعلهم بالتالي أكثر قبولا لتلقي التطعيم تلافياً للعدوى. انطلاقا من هذه الملاحظة، توصل الباحثون إلى أن أولئك الذين تجمعهم علاقة صلة بشخص سبق وأصيب بالكوفيد أو توفي بسببه يختبرون مستويات أكثر حدة من القلق تجاه العدوى، و هم إذن أقل عرضة للتردد إزاء تلقي التلقيح.

في المقابل، فأولئك الذين سبق وأصيبوا بالفيروس كانوا أقل اقتناعاً من أقرانهم بضرورة تلقي الجرعات اللازمة، ظناً منهم أن الإصابة ذاتها تحميهم بصفة نهائية من إعادة الإصابة، ونتج انتشار هذا الاعتقاد الخاطئ حسب الباحثين عن إشاعة جابت مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما كان من الممكن تلافيه في صورة نشر المصادر الرسمية المخصصة للإبلاغ بالمعلومات الصحية لأنباء أكثر دقة.

النوع الإجتماعي:

اكتشف الباحثون أن النساء كن أقل تقبلا لضرورة التلقيح، وقد اتسقت هذه النتيجة مع بحوث أخرى تم اجراؤها بصفة مستقلة في الصين والأردن. وفسروا هذا الاكتشاف بكون النساء أكثر عرضة من الرجال لتلقي ونشر المعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمثل المجموعات والصفحات التي يخاطب محتواها النساء عموماً والأمهات خاصة إحدى الأوساط التي ساهمت في تعميم التشكيك في سلامة ونجاعة التلاقيح.  إذ كلما انتشرت المعلومات والنظريات المغلوطة على هذه الأوساط زادت مصداقيتها عند متابعاتها، مما يؤثر سلباً على قرارهن لتلقي التلقيح .

أسباب أخرى:

وجد الباحثون أن نسبة التردد لتلقي التلقيح ضد الفيروس كانت أعلى عند المتزوجين، و الذين يتلقون راتباً شهريا أدنى من 500 دولار. بينما لم يتم تفسير أسباب التردد في هاتين الحالتين، فإنه من المهم ادراكها علها تكون صالحة لتوجيه حملات التوعية بضرورة الوقاية.

رغم فعالية الدراسة في الكشف عن مواقف بعض الشعوب العربية من التلاقيح التي تم صنعها لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 ، ورغم نجاحها في تحديد عوامل تتنبأ بقبول أو رفض فئات مجتمعية للتطعيم دون أخرى، فإن ما توصلت إليه من اكتشافات يبقى محدوداً بقيود يجب الإشارة إليها. وهنا نقر بأن هذه الدراسة بما أنها لم تشمل سوى 4 دول عربية تنتمي كلها إلى الشرق الأوسط، فهي أهملت دول شمال إفريقيا. و على الرغم من ذلك، يجزم الباحثون أن الدول المشاركة فيها من التنوع السياسي و الاقتصادي ما يجعلها قادرة على تمثيل بقية بلدان العالم العربي بصفة تسمح بتعميم النتائج عليها.

يجب كذلك أن ننوه بأن الدراسة أقيمت قبيل توزيع اللقاحات في أي من البلدان المشاركة، ولذلك وجب على الباحثين إنهاء قبول الإستمارات فور ما أعلنت بعض الدول العربية عن توفر التلاقيح، مما قلص من عدد المشاركين. و في حين أن هذا القرار قد حد من إمكانية السيطرة على القيم المتطرفة التي قد تؤثر على النتائج النهائية، فإنه سمح بتفادي تغير المواقف فور توفر الجرعات وهو ما من شأنه أن يسبب انحرافا في النتائج و انعداما لتناسق الاستنتاجات مع الواقع.

إضافة إلى ذلك، فإن الوسيلة التي اختارها الباحثون لتوزيع الاستبيان، وهي منصات التواصل الإجتماعي، كان من شأنها أن تسبب إنحيازاً إنتقائياً (selection bias)[4] أثر على خصائص العينة التي تمت دراستها. فقد يسرت المشاركة للأشخاص اليافعين الذين مثلوا أكثر من نصف المشاركين، وجذبت حاملي شهادات الاختصاصات البيوطبية الذين مثلت نسبتهم حوالي الـ-46% من المشاركين. وهذا ما يقلص إمكانية تعميم نتائج البحث.

وأمام كل هذه العوامل التي قد تؤثر على دقة النتائج فقد بات من الضروري إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال للتأكد من صحة المعلومات المستنتجة، مما سيسمح بتسليط الضوء على تطور المواقف من التغيرات في المجال الوبائي عند المجتمعات المنتمية للشرق الأوسط. هذا وشدد الباحثون على دور الحكومات في التحسيس إزاء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس ونشر معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها للحد من سيل الأخبار الزائفة. وأكدوا كذلك على ضرورة العمل على توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات، وتوزيعها بطريقة عادلة و آمنة.

في الختام، وجبت الإشادة بأهمية النتائج و الاستنتاجات التي تمخض عنها هذا البحث، فهو لم يكتف بكشف آراء المجتمعات العربية حول التلقيح فحسب، بل تحسس أسباب رفضه. فاطلعنا من خلاله على العوامل التي تشير إلى ارتفاع إمكانية العزوف عن تلقي التطعيم في بعض شرائح المجتمع العربي، واكتشفنا الثغرات التي يمكن ملؤها لتحقيق مناعة القطيع والنجاح في التغلب على الجائحة. كما يمكن استخدام هذا البحث من قبل السلطات في دول العالم العربي لعلها تعين على تحديد مصادر المفاهيم المغلوطة لتصحيحها، وعلى إعادة إنشاء علاقة ثقة بين الدول وبين شعوبها، معززة بذلك الاستراتيجيات التواصلية التي تعول عليها لإنقاذ منظوريها من مزيد الأضرار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتأتية من الجائحة.

المراجع والملاحظات

[1] جمع الباحثون معلومات عن تلقي المشاركين للقاح فيروس الإنفلونزا قبل بداية الجائحة

[2] أجاب المشاركون عما إذا كانوا تعرضوا لمرض كوفيد-19 أو إذا كانوا يعرفون شخصا تعرض له أو توفي جراءه. أجابوا كذلك عما إذا كانوا يشكون في إمكانية تعرضهم للمرض في المستقبل.

[3] ما يعادل الإجازة في تونس

[4] الانحياز الانتقائي يصف الحالة التي تؤثر فيها وسائل اختيار المشاركين على خصائص المجموعة، بحيث لا تكون العينة المتخذة عشوائية وتمثيلية للمجموعة الكبرى التي نحاول دراسة خاصياتها.

للإطلاع على المقال:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

دمقرطة. يستيقظ العاملون – وخاصة العاملات – في الخدمات الأساسية كل صباح للذهاب لخدمة الآخرين، في حين أن جميع أولئك الذين يستطيعون البقاء في الحجر، يبقون في الحجر في بيوتهم. هؤلاء العاملون (والعاملات) الأساسيون يبرهنون على كرامة عملهم وعلى عدم تفاهة وظائفهم. وهم يظهرون الحقيقة الأساسية التي سعت الرأسمالية دائمًا إلى جعلها غير مرئية، ساعية بذلك إلى تحويل البشر إلى “موارد”: لا يوجد إنتاج أو خدمة بدون المستثمرين في عملهم.من جانبهم، فإن المحجورين – وخاصة المحجورات – يحشدون كل ما في وسعهم لضمان استمرار مهام شركاتهم من بيوتهم. إنهم يثبتون أن أولئك الذين يفترضون أن التحدي الكبير أمام صاحب العمل هو إبقاء العامل الغير جدير بالثقة أمام عينيه، للسيطرة عليه بشكل أفضل، مخطئين تماماً. يثبت العمال كل يوم أنهم ليسوا مجرد “طرف” في الشركة من بين عدة أطراف. بل إنهم الجزء التأسيسي، ولكنهم دائمًا مستبعدون من حق المشاركة في حوكمة الشركة، المحتكرة من قبل أصحاب رأس المال.

إذا تساءلنا بجدية حول كيفية تعبير الشركات، والمجتمع ككل، بالإعتراف بالجميل تجاه العمال، سيكون من الضروري بالطبع تسوية منحنى الأجور والبدء من مستوى أعلى، لكن هذه التغييرات وحدها لن تكون كافية. كما كان الحال بعد الحرب العالمية الثانية (أو الأولى في حالة الولايات المتحدة)، حيث مُنحت المرأة حق التصويت اعترافًا بمساهمتها الأساسية،

أصبح من غير المبرر الآن عدم إعتاق المستثمرين في عملهم من خلال دمقرطة الشركة. وهذا التغيير ضروري.

في أوروبا، بدأ تمثيل المستثمرين في عملهم في الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال لجان المؤسسة. لكن، غرف تمثيل العمال هذه ظلت أجهزة ضعيفة في كثير من الأحيان، خاضعة لحسن نية فريق الإدارة المختار من قبل المساهمين. ولم تتمكن من منع ديناميكية رأس المال الذي يراكم لنفسه عن طريق تدمير الكوكب. يجب تزويد غرف تمثيل العمال هذه من الآن وصاعداً بحقوق مماثلة لحقوق مجالس الإدارة، من أجل إخضاع إدارة الشركات (top management) لأغلبية مزدوجة. أما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، فإن تطبيق أشكال التقرير المشترك للمصير (mitbestimmung) تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية شكلت خطوة حاسمة ولكن غير كافية. حتى في الولايات المتحدة، حيث حورب حق التنظيم النقابي، فإنه يتم رفع الأصوات اليوم لمنح المستثمرين في عملهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجالس الإدارة متمتعين بأغلبية خاصة. إن اختيار الرئيس التنفيذي – أو أفضل: الرئيسة التنفيذية – كما إختيار استراتيجية الشركة أو توزيع الأرباح هي كلها قضايا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها بيد الممثلين الحصريين للمساهمين. أولئك الذين يستثمرون عملهم في الشركة، وصحتهم، بل وكل حياتهم بعبارة أصح، يجب أن يكونوا أيضًا قادرين على المصادقة الجماعية على هذه القرارات.

عدم سلعنة. توضح هذه الأزمة أيضًا أنه لا يجب إعتبار العمل سلعة. حيث تبرهن أن آلية السوق لا يمكن أن تترك وحدها مسؤولة عن الخيارات الجماعية الأساسية. إن خلق الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين هي أمور وضعت منذ سنوات تحت منطق الربحية. تكشف الأزمة عن عمى هذا المنطق، فهناك احتياجات جماعية استراتيجية يجب أن تكون في مأمن من التسليع.  ولعل جلّ ما يذكرنا بشكل مؤلم بهذا المبدأ هو أعداد عشرات الألاف من الضحايا. أولئك الذين لا يزالون يجادلون عكس ذلك ، هم أيديولوجيون يضعوننا جميعاً في خطر. لا يمكن لمنطق الربحية أن يقرر كل شيء، ومثلما إنه هناك ضرورة لحماية قطاعات معينة من قوانين السوق الغير المنظم، يجب أيضًا التأكد من أن كل شخص لديه فرصة للحصول على عمل يخوله للعيش بكرامة.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي ضمان عمل للجميع، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للحصول على عمل. حيث أن ضمان العمل، الذي هو حق منصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة فحسب، بل أيضاً بمضاعفة قوانا الجماعية من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية العديدة التي نواجهها. يتم ذلك من خلال إدارته من قبل السلطات المحلية، فيساعد ضمان العمل للجميع بشكل خاص على تجنب الانهيار المناخي مع ضمان مستقبل كريم للجميع.

محاربة التلوث. دعونا لا نكرر الخيار الساذج لعام 2008: كانت الأزمة فرصة لإنقاذ البنوك من خلال تعميق الدين العام، دون فرض أي شرط على عمليات الإنقاذ هذه. إذا كانت دولنا ستتدخل لإنقاذ الشركات التجارية اليوم، فمن المهم جعل هذه الشركات متوافقة مع الإطار العام للديمقراطية. يجب على الدولة، باسم المجتمع الديمقراطي الذي تخدمه ويشكلها، وكذلك باسم مسؤوليتها عن ضمان بقائنا البيئي، أن تحدد تدخلها بتغييرات في نهج الخط الاستراتيجي للمؤسسات المدعومة. يجب أن تفرض – بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية الصارمة – شروطًا لدمقرطة الحوكمة الداخلية للشركات. لأن الشركات المحكومة ديمقراطيا هي التي ستكون مستعدة لقيادة التحول البيئي، حيث يمكن لمقدمي رأس المال والمستثمرين في عملهم أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويقررون معاً الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. هذا لن يفاجئ أحداً: في النظام الرأسمالي، إن معادلة رأس المال / عمل / كوكب دائمًا تأتي على حساب… العمل والكوكب. وبفضل دراسة لمهندسين من جامعة كامبريدج، كولين وألوود وبورجستين (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718)، نعرف أن 73٪ من استهلاك الطاقة العالمي يمكن توفيره عن طريق ” تغييرات قابلة للتحقيق في العمليات الإنتاجية”  (achievable design changes). لكن هذه التغييرات تتطلب كثافة عمالية أكبر، وخيارات غالباً ما تكون أكثر تكلفة على المدى القصير. طالما أن الشركات تدار فقط لصالح مزودي رأس المال، فلماذا إجراء هذه التغييرات؟ على الرغم من التحديات التي تضعها هذه التغييرات، فقد أثبتت بعض المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية – من خلال السعي إلى تحقيق أهداف تكون في آن واحد مالية واجتماعية وبيئية، ومن خلال تطوير حكومة داخلية ديمقراطية – مصداقية مثل هذا المسار.

دعونا لا نخدع أنفسنا بعد الآن. إذا تُركوا لتقرير المسار بأنفسهم، فإن معظم مزودي رأس المال لن يحرصوا لا على كرامة المستثمرين في عملهم ولا على مجابهة الإنهيار المناخي. هناك سيناريو آخر في متناول اليد: دمقرطة الشركات وعدم سلعنة العمل. وذلك سيسمح لنا بمجابهة تلوث الكوكب.