قبل حوالي سنة كنّا نستذكر مرور عشريّة كاملة على انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في الإسكندرية (مصر) في جوان/يونيو 2010 –إثر جريمة قتل البوليس للشابّ المصري خالد محمّد سعيد–^[1] وعلى اندلاع الانتفاضة الصحراوية الثالثة في كديم إيزيك^[2] (في الصحراء الغربيّة المحتلّة) في أكتوبر/تشرين الأوّل 2010. تحدّثنا وقتئذٍ كيف مثّلت هذه الأحداث بالنسبة لنا بداية عصر تحوّلات جوهريّة.

انتشرت خلال العام الموالي (2011) موجة من الانتفاضات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أُطلق عليه تسمية ’الربيع العربي‘.^[3] تمّ الاعتراف بهذه الانتفاضات كأحداث هزّت العالم. أشعلت الثورات التونسية والمصريّة سلسلة من الانتفاضات التاريخية في شمال أفريقيا ومحيطها. احتفل الناس بإسقاط المستبدّيْن بن علي ومبارك وتطلّعوا إلى تغييرات جدّيّة في حياتهم. حرّرت الانتفاضات هذه –كما هي الحال في أغلب الحالات الثورية– طاقات جبّارة، فيها غليان جماعي وإحساس فريد بالتجديد وتحوّل في الوعي السياسي.

لقاد اعتادت شعوب المنطقة جميعها على الصورة النمطية العنصريّة وعلى الاحتقار الذي يتضمّنه الافتراء السطحي بأنّ “الديموقراطية لا تلائم العرب والمسلمين وأنّهُم عاجزون عن حُكم أنفسهم”. أدَّت الهيمنة الإمبريالية والاستعمارية على المنطقة إلى عدّها –في بعض الأوساط– كيانًا متجانسًا يجوز اختزاله منهجيًا في صور مجازية سلبيّة. يغذّي النظر إلى المنطقة من خلال العدسة الخادعة هذه مخيالًا تؤثّثه مشاهد النزاعات والحروب والديكتاتوريّون القساة والشعوب الخاملة والتطرّف والإرهاب، إلى جانب الاحتياطات الضخمة للنفط والصحاري الشاسعة. هذا المخيال الاستشراقي والتمثيل الاختزالي لـ”الآخر” –إلى جانب امتلاك سلطة “حجب السرديّات”– هي من السِمات المميّزة للعنف السياسي والجغرافي الذي تنتجه الإمبرياليّة.^[4]

مزَّقَت الانتفاضات عديد الصور النمطيّة وكشفت زيْف كثيرٍ من الأساطير. انتشرت ريح الثورة –التي هبّت في 2011– من تونس إلى مصر، فليبيا وسوريا واليمن والبحريْن والأردن والمغرب وُصولًا إلى عُمان. كانت التجربة التحرُّرِية هذه مُعديَة، فألهمت عديد الشعوب حول العالم: سواء سمّوا أنفسهم “حركة احتلّوا وال ستريت” أو “الساخطون”، كان الناشطون في مدريد ولندن ونيويورك فخورين بـ”السيْر على خُطى المصريّين”.

رغم ما شهدته العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من محاولات لنزع الشرعيّة عن فكرة التغيير الجذري والهادف عبر الثورة، إثر ما اعترى جهود تصفية الاستعمار من هزائم وهَنات في أنحاء مختلفة من الجنوب العالمي، ورغم أنّ هجمات الثورة المضادّة ستسعى دائمًا إلى تحطيم إرادة الشعوب، مازالت الانتفاضات والثورات من أجل الانعتاق متواصلة (وستَتَواصل).

بالنسبة لكلينا، كما هو حال العديد من الناشطين، فإنّ مشاعر الفخر والأمل التي ولّدتها فينا هذه الأحداث تظَلُّ عميقة على المستوَيَين الشخصي والسياسي. رسَمَت هذه التجربة السياسية المُؤَسِّسَة ملامحَ مساراتنا المهنيّة ونشاطنا ورؤانا للعالم. شاركنا في ندوات/موائد مستديرة احتفت بهذه الأحداث التاريخية وحلَّلَتها، خرجنا مع شعوبنا في المسيرات الاحتجاجيّة وانخرطنا في مبادرات تضامنيّة متنوّعة. ناقشنا وتجادلنا واختلفنا مع الأصدقاء والرفاق. شعرنا بالتفاؤل أحيانًا وبالحزن والتشاؤم أحيانًا أخرى. لكنّ الأهمّ كان الدرس الذي تعلّمناه: يُهديكَ التعامل مع الممارسة الثوريّة مصدرًا فريدًا للمعرفة.

بيْد أنّه لا نستطيع نَفْيَ أنّ ما بدأ كانتفاضات مُلهِمة –ضدّ التسلّط والظروف الاقتصادية الاجتماعية الجائرة وللمطالبة بالخبز والعدل والكرامة– تحوّل إلى عنف وفوضى واستقطابات حادّة وإلى ثورة مضادّة وتدخّل أجنبي. وجدت الحركات الشعبيّة المتنوّعة في المنطقة نفسَها في مواجهة قوى استبداد وثورة مضادّة متحصّنة ومصمّمة على سحقها. قوبلت جميع الحركات هذه بمقاومة من الدولة، اقترنت غالبًا بالرأسمال العالمي والتدخّل الخارجي. انتهى الانقلاب العسكري في مصر باسترجاع الديكتاتوريّة في شكلٍ أشدّ قمعًا وقسوة. قدّم الانحدار المريع نحو الحروب الأهليّة في سوريا وليبيا واليمن وموجة القمع في بلدان الخليج كالبحرين أمثلة على المنطق القاسي للحرب بالوكالة الذي يُذكّر كافّة شعوب المنطقة بما ألِفَته من مخطّطات استعماريّة. وحتّى تونس التي بدَت استثناءً في وسط هذا الغمّ والخراب، تشهد اليومَ وضعًا هشًّا للغاية.

حاجَج بعض المعلّقين من التيّارات السائدة أنّ “الربيع العربي” أفسح المجال لـ “خريف إسلاموي” (في ظلّ وصول قوى إسلامويّة إلى السلطة في عدد من البلدان). في المقابل، تحلَّت بعض الأصوات التقدّمية بتشاؤم أقلّ وقدَّمَت قراءةً تاريخيّة أكثر دقّة وتوازنًا، معتبرة أنّه يجب النظر إلى هذه الأحداث بصفتها جزءًا من مسار ثوري طويل الأمد تتخّلّله فصولُ مدٍّ وجزر، وتتعاقب فيه فترات التجذّر والانتكاس والثورة المضادّة. اكتسبَت الرؤية الثانية شيئًا من الإثبات عندما تصاعد المسار الثوري في المنطقة مجدّدًا، ثماني سنوات بعد أحداث 2010/2011، عبر موجة ثانية من الانتفاضات في السودان والجزائر والعراق ولبنان (من 2018 إلى 2021)، تزامنًا مع عودة الكفاح البطولي والمتجدّد للشعب الفلسطيني إلى واجهة الأحداث في 2021. أفصح كلّ ذلك عن تصميم الشعوب على مواصلة النضال من أجل حقوقها وسيادتها.

فتحَت هذه الأحداث الجسيمة بين 2010 و2021 آفاقًا جديدة للشعوب للتعبير عن رفضها وللمطالبة بتغييرات جذرية وإصلاحات، ما أجبر تقريبًا كلّ حكومات المنطقة على تقديم تنازلات في القضايا السياسيّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء.

لِمَ هذا المشروع لإحياء مرور عشر سنوات من الكفاح في المنطقة؟

عندما انطلقنا في هذا المشروع كانت بوصلتنا المُرشدة هي الدور الهامّ الذي تلعبه الذاكرة في حركاتنا من أجل العدالة والحرّية والضرورة الحيويّة لمهمّة توثيقها عبر الاحتفاظ بأرشيف. فذاكرتنا السياسية ليست مسارًا آليًا مثل الذاكرة العضليّة، بل تصنعها الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بنا. كما أنّ رعاية التقارب السياسي والحفاظ على اللُحمة الراديكاليّة لا تحصل في الفراغ، بل عبر تغذيتها وإبقائها حيّة. توفّر مناسبات الإحياء فرصة لمثل هذه الأنشطة، وهذا ما يمثّله مشروعنا. إذ يتضمّن المشروع ندوات إلكترونيّة (وابينار) وتدوينات صوتيّة (بودكاست)، إلى جانب المقالات المُجمَّعَة في العمل هذا وكلّ ما من شأنه مساعدتنا على رؤية الملموس داخل بعض الجدالات شديدة التجريد وعلى التعامل مع بعض الحالات الأقلّ بُروزًا.

يتمثّل أحد أهداف مشروعنا هذا في تحدّي عدد من التصوّرات الخاطئة عن المنطقة وعن شعوبها وقوْماتها وانتفاضاتها. كان أحد هذه التصوّرات الخاطئة محاولة وسائل الإعلام العالمية السائدة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك العالمي تصوير هذه الانتفاضات كمجرّد احتجاجات عارمة على التسلّط وللمطالبة فقط بالحرّيات السياسية والديمقراطية بأشكالها المُعاقة في البلدان الصناعية الغربيّة. يبتعد هذا التصوّر عن أيّ تحليل طبقي وينحو إلى فصل السياسي عن الاقتصادي، متجاهلًا المطالبات الاقتصادية والاجتماعية الأساسيّة بالخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة والسيادة الشعبيّة. لكن القراءة الخاطئة –أو بالأحرى المغالطة– لم تتوقّف عند هذا الحدّ. إذ نَعتَ معلّقون غربيّون من التيار السائد انتفاضتَيْ تونس ومصر بـ “ثورات فيسبوك وتويتر”، مُبالِغين بذلك في دور شبكات التواصل الاجتماعي في الإعداد لها. تصويرٌ ثانٍ مُهيمِن –لكنّه لا يقلّ سطحيّة عن الأوّل– يتمثّل في العامل الديمغرافي، الذي فُسّرت عبره الانتفاضات بكونها أساسًا انتفاضات شبابيّة ضدّ الجيل القديم – كنتاج لـ”طفرة شباب” في البلدان المعنيّة.

بعد مرور عقد من الزمن، لم تتقدّم التأويلات السائدة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للأحداث خطوات كثيرة على طريق البصيرة. إذ تحدّثت تقارير ومقالات إعلاميّة كثيرة عن “فشل وضياع” الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان مقال نُشر في جريدة الغارديان في ديسمبر/كانون الأوّل 2020 أشار إلى محمّد البوعزيزي، بائع الخضر المتجوّل الذي أضرم النار في جسده مُوقِدًا شرارة الانتفاضات العربيّة: “لقد خرّب حياتنا: بعد 10 سنوات، التونسيون يلعنون الرجل الذي أشعل شرارة الربيع العربي”. تتّسم السرديّة المطروحة باليأس والقنوط: لم تكن الانتفاضات تستحقّ العناء، كان من الأفضل البقاء تحت نِيرِ الفقر والقيود. نحتاج إلى التصدّي بقوّة لمثل هذا التأويل وتفكيكه بهدف تقديم قراءة أكثر تدقيقًا وأقلّ مثاليّة (أكثر ماديّة) للثورة وتبعاتها. شدّد العديد من الناشطين النقديّين التقدّميّين والباحثين على أهميّة الإقرار بتشعّب الديناميّات الثورية وحتميّة تعرّضها لأزمات ونواقص وحتّى إخفاقات.^[5] يتطلبّ ذلك رؤية الثورات على أنّها مصطبغة بالنزعات المعادية للثورة ومُعتدَى عليها من القوى الرجعيّة. حقيقة استمرار انتفاض الناس في المنطقة هو دليل على هذا التشعّب. في المحصّلة، ما يحمله الناس من أفكار حول الثورات له تأثير حاسم على نتائج مثل هذه الأحداث عند وقوعها بالفعل؛ ومن هنا تأتي ضرورة التفكير والتعلّم من الثورات السابقة.

سعينا عبر هذا المشروع إلى إفساح المجال للتفكير النقدي: بجَّلْنا مقاربة شموليّة فيما يتعلّق بآراء متنوّعة ومواقف سياسية مختلفة. كما وفّرنا خلال عمليّة تنفيذه منصّة لأصوات شابّة، نسائيّة ومحلّية من المنطقة – وهو أقلّ ما يمكننا فعله. نأمل أنّنا وُفِّقنا في تجنّب الثنائيّات المتصلّبة وكذلك في الابتعاد عن الإيمان بتفوّق أخلاقي من ناحية امتلاك “الحقيقة” – وهي رغبة نابعة من رفضنا للأساليب والسلوكيات الطائفيّة والسجاليّة، التي يمكن أن تتحوّل بيُسر إلى تهجّمات شخصيّة.

إحدى ثمار هذا التعاون كانت تَعلُّم الاختلاف والعمل في كنف الاحترام والرفاقيّة ومواصلة النقاش بطريقة بنّاءة. سيُدرك تمامًا كلّ من هو على اطّلاع على القضايا المعروضة في هذا المشروع كيف أضعفت الآثار الشائنة للمواقف المتخندقة الإمكانات التقدّمية لممارسات حقيقية وجديّة على مرّ السنين. إذ كثيرًا ما رأينا كيف تحوّلت الجدالات بخصوص سوريا أو ليبيا، على سبيل المثال، إلى ثنائيّات شديدة الاستقطاب (وغالبًا ما تكون خاطئة)، نفّرَت المشاركين فيها وخنقت النقاشات المُثمرة حول الاستراتيجيات الثورية والتضامن الأُمَمي. في نهاية المطاف، سيكون مدى التوفيق بين بعض المواقف (مثلا: معاداة التسلّط مقابل معاداة الامبرياليّة) موضع اختبار عبر الممارسة العمليّة داخل حركاتنا، لكن لا يجب أن يُعفينا ذلك من واجبنا في المحاجَجة حيال المواقف السياسيّة الانتقائيّة. إذ يجب أن تصبّ قضيّة حرّية ما في خدمة قضيّة أخرى – لا أن يتمّ التخلّي عن الثانية سعيًا وراء الأولى. وقع استخلاص ذلك بقوّة من إحدى ندواتنا الالكترونيّة بين مشاركين من المغرب الأقصى والصحراء الغربيّة.

ملخّص المقالات

المساهمون في هذا الملفّ هم باحثون وناشطون بارزون من المنطقة^[6] أو لديهم جذور فيها. منحوا حرّية اختيار الكتابة بالعربيّة أو بالإنكليزيّة، وستتوفّر المقالات جميعها لقرّائنا بكلتا اللغتيْن.

نبش آدم هنيّة في مقاله عن الأسباب الجذريّة لانتفاضات المنطقة من خلال مقاربة قائمة على التاريخ والاقتصاد السياسي. وهو يُفكّك القوْلَبَة الليبراليّة السائدة للمنطقة وانتفاضاتها عبر وصفه التفصيلي لبعض أصول الثورة التي اندلعت في عام 2011. ويجادل بضرورة الانتباه لمركزيّة المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وكيف تعكس بُناها السياسيّة مباشرة التطوّر الرأسمالي الذي شهدته المنطقة خلال العقود الأخيرة.

يعود بنا غسّان بن خليفة إلى العامين 2010-2011، عندما انتفض الشعب التونسي، التائق إلى العيش بكرامة، مطالبًا بحقوقه. وهو يُلقي نظرة جدُّ نقديّة على الأحداث الأولى المؤسّسة للانتفاضة التونسية ويوضح كيف وقع احتواؤها، بل وإجهاض تحوّلها إلى ثورة. وهو يتحدّى بإقناع الإطار “الاستثنائي” الذي حُشرت فيه التجربة التونسيّة عبر استعراض سلسلة من التدابير الامبريالية والنيوليبراليّة المعادية للثورة، والتي صُمِّمَت من أجل خنقها وإخماد مطالبها الاقتصاديّة.

من جهتهما، يُجادل مصطفى بسيوني وآن ألكسندر في مقالهما بأنّ أيّ محاولة لفهم مسار الثورة المصرية عام 2011 عليها أن تُمسك بالضّرورة بدور الحركة العمّالية. وهما يُوضحان كيف مثّلت نضالات الطبقة هذه عاملًا مستقلًا في أثناء المسار الثوري. كما يشدّدان على أهمية “الفِعل المُتبادَل” بين البُعديْن الاقتصادي والسياسي للصراع الطبقي، وكيف لعب هذا الأمر دورًا محوريًا في التطوّرات الثوريّة في مصر.

وقدَّمَت لنا فرات شهّال رسومًا توضيحيّة جميلة ومُعبِّرة لكلّ مقالات هذا الملفّ. كما أهدَتنا مُلصقَات فنّية (كولاج) بديعة وقويّة، وَثّقت ما حرّرته مختلف الانتفاضات من جمال وابداع وطاقة عبر الفنّ والغرافيتي والشعارات واستعادة الناس للفضاءات العامّة خلال ثورتهم.

أمّا علي أموزاي فقد تأمّل في مساهمته من زاوية نقديّة حراك 20 فبراير التاريخي الذي شهده المغرب عام 2011، مفصّلا ميزان القوى السياسي والاجتماعي السابق له. إثر ذلك وصف وحلَّل ردّ فعل السلطة الملكيّة (المخزن) لهذا التهديد لحكمه، وما اتخّذه من أشكال قمع واندساس واحتواء. كما يسلّط الضوء على دور المغرب بصفته قاعدة متقدّمة للمخطّطات الإمبرياليّة في القارّة الأفريقيّة، فيما يواصل التصدّي لحقّ الصحراويّين في تقرير مصيرهم.

تناقش رفيف زيادة من جهتها أنّ أحد أهمّ نتائج الانتفاضات كان الدور المتعاظم للاعبين إقليميّين من دول عدّة، يعملون على تثبيت النظام السياسي بما يخدم مصالحهم. وهي تفحص، من خلال تركيزها على ليبيا واليمن، شتّى أساليب التدخّل التي اعتمدتها الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، بما في ذلك حملات عسكريّة مباشرة، استعمال الوكلاء، حُزَم المساعدات الماديّة والانسانيّة – وكلّها تعمل متكاملة من أجل تشكيل حصيلة إقليميّة عزّزت الوضع القائم في مواجهة الآمال الأوّلية للتغيير التي قدّمتها الانتفاضات.

أمّا ياسر مُنيف فقد بدأ مقاله بدراسة الخبز كسلعة مركزيّة في أوقات الحرب والسلام، مقدّمًا لمحة عن الإصلاح الزراعي الذي أرْسَته الأنظمة المتعاقبة في سوريا بين عام 1963 و2000. ثمّ يركّز على استعمال الخبز سلاحًا وأداة استراتيجيّة هامّة لنظام الأسد خلال الانتفاضة في سوريا، بينما يعطينا فكرة عن المقاومة الشعبيّة الّتي تبنّاها المتمرّدون، معتمدًا مدينة مَنْبِج في شمال سوريا كحالة دراسة.

تُركّز مساهمة مُزَن النيل على الثورة السودانية في العامين 2018-2019 وتشرح لماذا انتفض السودانيّون، وما الذي أرادوا إسقاطه عندما هتفوا “تسقط بسّ”. وهي تحلّل اللحظة الراهنة ودور الحكومة الانتقاليّة وأداءها بالنظر لأهداف الانتفاضة. وتنهي المقال بسَبْر الطرق التي يمكن ويُفترضَ أن تتبّعها الانتفاضة السودانيّة من أجل تحقيق أهدافها في مواجهة الثورة المضادّة.

تُقدّم زهرة علي تحليلًا نسويًا للانتفاضة العراقيّة في عام 2019. استنادًا إلى بحثها الميداني المُعمَّق مع شبكات نساء وشباب وحركات اجتماعية في العراق، تتّخذ الكاتبة انتفاضة 2019 إطارًا للتفكير في الاحتجاجات الجماهيريّة وكيف تمكّننا من فهم الانعتاق عبر توسيع خيالنا النسويّ، مع إيلاء أهمّية خاصّة للفضاءات التي أنتجتها الانتفاضة.

يعتمد حمزة حموشان عدسة فانونيّة لتحليل الانتفاضة الجزائرية في 2019 – 2021، ويدافع عن عقلانيّة التمرّد في سياق الحركة الشعبيّة الجديدة في الجزائر (الحراك) – وهو يرى أنّها تمثّل استمرارًا لمسار إنهاء الاستعمار. كما يربط بين الانتفاضة الجزائرية وحركة “حياة السُود مهمّة” في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ويتأمّل في ما يمكن أن تقدّمه أفكار فانون إلى هاته الحركتين وإلى غيرهما من النضالات من أجل العدالة الاقتصادية والسياسية.

أخيرًا وليس آخرًا، تطبّق ريما ماجد منهجًا مقارنًا على انتفاضتيْ العراق ولبنان عام 2019، وتسأل عن المُشتَرك بينهما الذي يتجاوز التقارب الإقليمي/الثقافي. وهي تناقش في المقام الأوّل إمكانيّة وصف هذه الانتفاضات بـ”الثورات” أو بـ”الثوريّة”. إثر ذلك تدقّق النظر في التناقضات الداخلية لهاتيْن الثورتين بالنظر إلى الخطاب عن الفساد والوحدة الوطنية والسياسات التكنوقراطيّة والفردانيّة.

نظرة إلى الماضي – إطلالة على المستقبل

لإحياء الذكريات السنويّة قوّة رمزيّة ويمكن أن تمثّل فرصةً سانحة لاستخلاص العِبَر ممّا مضى، وللتفكير في إيجابياته وسلبيّاته. كما يمكن أن تكون لحظات نشِطة يمكننا خلالها التفكير في كيفيّة المُضيّ قُدُمًا. ليس هدفنا التحسّر على ما انقضى من أزمان جميلة، أو إضفاء طابعٍ رومانسيٍّ على تلك الأحداث التاريخيّة العظيمة. بالعكس، نأمل في هذا المشروع الاقتراب أكثر من روح الثورات ومن طاقتها الخلّاقة وكذلك التمعّن في تناقضاتها وعيوبها – وأعدائها.

من البديهيّ أنْ تعتري هذا المشروع بعض النقائص – أو المسائل التي لم تُعالَج. ويعود ذلك في جزء منه إلى حدودنا الذاتيّة، من ناحية الجهد والوقت، وفي جزء آخر إلى حدود المشروع الذي ترتبط علّة وجوده بفترة محدّدة من الزمن. في الحقيقة، تظلّ المسارات الثوريّة غير مكتملة على الدوام. وينطبق الأمر نفسه على الممارسة السياسيّة التي تتضمّن الكتابة عن الثورات. ورغم أنّنا لا نزعم أو نسعى إلى أن يكون نقاشنا لهذه المنطقة الشاسعة شاملًا ووافيًا، فإنّنا نأمَلُ توفّقنا هنا في تقديم لمحة هامّة عنها، بصوت أبنائها ولغتهم. إذ سعينا إلى عرض تحليل تقدّمي من شأنه المساهمة في تعميق معرفتنا بالمنطقة – مع أمل أن يسمح لنا ذلك بالتعلّم من أخطاء الماضي ومواصلة الدفع نحو تغيير طال انتظاره في ظلّ جَوْر الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعيّة الراهنة.

كانت ذكرياتنا عن الأحداث المذهلة طيلة العقد الأخير تأسيسيّة. شعرنا أنّنا محظوظون لرؤيتنا النّاس وهم يتحرّكون بقدرة سياسيّة على التحمّل وشجاعة لا يمكن توصيفهما بغير “التاريخيّة”. استنارت عقولُنا وارتفعت معنويّاتنا بفضل الرجال والنساء العاديّين الذي تجرّأوا على الصداح بأنّ “الشعب يُريد” منتفضين في ظروف غير مسبوقة. نأخذ عنهم هذا الإرث والثمن الباهظ الذي دفعوه للوصول إلى نقطة حاسمة لا يمكن لأصدقاء الثورة ولا أعدائها الرجوع عنها. أشياء قليلة يمكنها أن تضاهي قوّة أبناء الطبقة العاملة البسطاء وهم يتجاوزون كلّ الصعاب ويهزّون الأسس العميقة للوضع القائم.

“ما هو شخصي سياسي”، يُعلنُ المبدأ النسويّ. “ولا شيء يخصّنا يمكن أن يتحرّك من دوننا” كما يوضح شعار النضال ضدّ الإعاقة. من روح هاتين الرسالتيْن، نشكر من أعماق القلب كلّ المساهمين في هذا المشروع، الذين يقدّمون وجهات نظرهم بصفتهم باحثين ونشطاء من المنطقة وفيها. كما نُحيّي بإجلال الشهداء والجرحى والمساجين السياسيّين وأولئك الذين ما زالوا قابضين على جمرة النضال. نُهدي هذا العمل إليهم وإلى جميع من ضحّوا بحياتهم من أجل الخبز والعدل والكرامة.

مريم أوراغ باحثة في الأنثروبولوجيا تحمل الجنسيّتيْن الهولنديّة والمغربيّة. تعمل محاضِرة في معهد أبحاث التواصل والإعلام في جامعة ويستمينستر. ألّفَت كتاب “فلسطين أونلاين” ولها كتاب يصدر قريبًا بعنوان “توسيط المخزن”. تركّز في بحوثها وكتاباتها على الحرب الالكترونيّة والسياسات الرقميّة القاعديّة والثورات (والثورات المضادّة).

حمزة حموشان باحث وناشط جزائري مقيم في لندن. وهو كذلك كاتب وعضو مؤسّس لحملة التضامن الجزائرية ولجمعية العدالة البيئيّة شمال أفريقيا ولشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. وهو يعمل حاليًا منسّقًا لبرنامج شمال أفريقيا في المعهد الدولي.

ترجمة من الانجليزية: غسان بن خليفة

مراجعة وتدقيق: ياسمين حاج

^[1] ساهم الغضب العارم الذي سبّبه مقتل خالد محمّد سعيد على يد الشرطة المصريّة في تنامي السخط خلال الأسابيع اللاحقة وصولًا إلى اندلاع الثورة المصرية في عام 2011.

^[2] كديم إيزيك هو مخيّم احتجاجي في الصحراء الغربيّة، نُصبَ في 9 أكتوبر/تشرين الأوّل وظلّ حتّى نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. بدأت الاحتجاجات سلميّة، قبل أن تتحوّل لاحقًا الى مصادمات بين المواطنين الصحراويّين وقوّات الأمن المغربي. يصف البعض هذه الاحتجاجات بالانتفاضة الصحراوية الثالثة التي أعقبت الأولى (1999-2004) والثانية (2005). وقد رأى الباحث والناشط السياسي نعوم شومسكي أنّ هذا الاعتصام الذي دام شهرًا كاملًا قد مثّل بداية الربيع العربي.

^[3] في تسمية الربيع العربي إشارة إلى ثورات 1848 التي يُطلق عليها أحيانًا “ربيع الشعوب”، ولربيع براغ في عام 1968، وكذلك إلى الانتفاضات اللاحقة في وسط أوروبا وشرقها في عام 1989. تمّ تصميم هذا الوصف والترويج له من قبل الإعلام والخبراء الغربيّين، وانتقده بعض الباحثين ككونه جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية للتحكم في الحركات الشعبيّة وتحويل أهدافها نحو ديمقراطيات ليبرالية على النمط الغربي. ومع ذلك يجدر الإقرار ببعض الاستعمالات الإيجابية لهذا المصطلح وكيف ساهم في خلق صلات بالانتفاضات التاريخية السابقة في المنطقة مثل “الربيع البربري” أثناء الثمانينيّات في الجزائر و”ربيع دمشق” عام 2000.

^[4] Said, E. (1984) ‘Permission to Narrate’, Journal of Palestine Studies 13(3): 27–48.

^[5] Bayat, A. (2017) Revolution without Revolutionaries: Making sense of the Arab Spring. Stanford: Stanford University Press. See also Traboulsi, F. (2014) Revolutions without Revolutionaries. Beirut: Reyad El-Rayyes Books.

^[6] نشير هنا بإيجاز إلى الطرق المختلفة التي يشيرعبرها كُتّاب هذا الملفّ إلى المنطقة التي يسلّط عليها المشروع الضوء. إذ يستعمل بعضهم “الشرق الأوسط” والبعض الآخر “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (اختصارها “مينا” بالإنجليزية)، فيما يحبّذ آخرون “المنطقة العربيّة” أو “العالم العربي”، بينما يتجّه غيرهم نحو اجتراحِ أقلّ استعمالًا: “شمال أفريقيا وغرب آسيا” (اختصارها “نوى” بالإنجليزية”) أو “غرب آسيا وشمال أفريقيا” (واختصارها بالإنجليزية “وانا”). من وجهة نظرنا الخاصّة أنّه إذا كنّا ملتزمين بتقديم سرديات مضادّة للهيمنة تتحدّى بُنى السلطة وبتحرير المفاهيم والأسماء من الهيمنة الاستعماريّة، فستتوجّب علينا مساءلة التسمية الاستعماريّة “الشرق الأوسط” – وهو تركيبٌ مُصمَّم لمقابلة “الغرب”. فهو جزء من ميراث الاستشراق الساعي إلى خلق “آخر” مقابل. نحن متعاطفون مع استخدام مصطلح “المنطقة العربيّة”، لكن من دون ربطها بدلالات إثنيّة، ونقرّ أنّ التسمية هذه قادرة على إثارة مشاعر الإقصاء والاضطهاد لدى البعض. لا توجد تسمية مثالية، فلكلٍ منها حدودها الخاصّة. بتقديرنا، ومن دون محاولة طمس ثراء الإرث الثقافي والسياسي المشترك لمنطقتنا، الوصف الأنسب لها هو القائم على التحديد الجغرافي، مثلما هو الحال في تسمية “شمال أفريقيا وغرب آسيا”.

This dossier of articles is published in collaboration with the Transnational Institute (TNI) and Rosa Luxemburg Foundation – North Africa.

في تونس، تمثل ندرة المياه موضوعا حارقا، بالنظر إلى عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي كان محورها، وفي سياق التداول حول مشروع مجلة المياه التي من المنتظر عرضه للنقاش في مجلس النواب.

نظم مركز بر الأمان، يوم الجمعة 10 جانفي، عرض لشريط وثائقي حول “الاستثمار في الماء في الأسواق المالية” كحلّ اعتمدته بعض البلدان التي تعاني ندرة في الموارد المائية، للتصرف فيها بنجاعة، وذلك بحضور مجموعة من المهتمين والباحثين في هذا الشأن.

يرى المؤيدون لهذه الفكرة في الوثائقي أن قانون السوق هو أنجع الحلول لمجابهة تبذير الماء أوقات الندرة. اذ ان ارتفاع سعر هذا المورد في أيام الجفاف، ستدفع المواطنين للاقتصاد فيه و احكام استخدامه.

يتوقّف الشريط لاحقا ليصوّر معاناة مستعملي المياه من مواطنين وفلاحين منذ وضع إدارة المياه في يد الشركات التجارية أو الأسواق المالية. انجرّ عن هذه السياسة تآكل قدرتهم على الولوج إلى هذا المورد الحياتي وبالتالي تدهور فلاحتهم ومشاريعهم في تربية الأبقار. 

أشار المستهلكون إلى خطورة السوق المالية التي فتحت باب المضاربة في هذا المجال، بما يسمح بمراكمة الأرباح لدى رؤوس الأموال، خاصة في فترات الندرة التي يرتفع خلالها سعر الاستهلاك. 

تفاعلا مع الوثائقي، استهلّ الحاضرون الحوار بجلب الانتباه الى أن السيناريو الذي ينقله الفيلم قد يكون أفقا مطروحا لتونس في قادم السنوات، خاصة مع بداية محاكاة التجربة الاسترالية في بلدان أخرى وتكاثر تجارب البلدان التي قامت بخوصصة إدارة مواردها المائية. 

لكن أشار بعض الحاضرين الى أن الندرة في بعض الأحيان قد تكون لا فقط نتاج التغيرات المناخية بل أيضا من فعل الإنسان و السياسات العامة التي تسمح للفلاحين بممارسة مشاريع مستنزفة للمياه في مناطق الجفاف على غرار تربية الأبقار في أستراليا، و غراسة الزيتون السقوي للتصدير في تونس.

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep3ar/

في السياق التونسي، تمحورت تساؤلات الحاضرين حول مشكلتين أساسيتين في هذا المجال: هل من المنطقي الحديث عن خوصصة قطاع المياه في تونس؟ وهل أن السوق المالية هو الحل الأمثل لمستقبل أزمة ندرة الماء؟

استهلّالنقاش بالتذكير بأنّ النسخة الحكومية الحالية لمجلة المياه الجديدة تفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل في كافة مراحل استغلال المياه من التعبئة الى التطهير. وأن الدولة فضّلت الاقتراض لدعم الشراكة بين العام والخاص في تحلية المياه بدلا عن دعم ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لصيانة القنوات و التقليص من الخسائر التي تبلغ 42%.

برّر البعض ميل الدولة نحو دعم القطاع الخاص بسوء التصرف الذي ينخر المؤسسات العمومية بشكل عام من إدارات جهوية وجمعيات مائية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وجه الخصوص. وهذا يشكل عاملا غير محفّز لاستثمار أموال جديدة في هذه المنشأة العمومية الى حد اعادة هيكليتها. 

في حين، رأى آخرون أن هذا التبرير ينم عن قناعة غير ملموسة بحتميّة فساد و عدم نجاعة التجارب التي يسيّرها القطاع العام في حين أن هذه الشركات كانت في صحة مالية جيدة في فترة انشائها ما بعد الاستقلال.

يرى هؤلاء أن خوصصة قطاع المياه سيمسّ من السيادة الوطنية، خاصّة وأن الحق في الماء هو حق أساسي ومضمون بالدستور ولا بد للدولة أن تتكفّل بتوفيره.

تناول بعد ذلك الحاضرون بالنقاش نجاعة اعتماد السوق كوسيلة للحد من وطأة ندرة المياه. 

فاعتبر أحد الحاضرين أنه على الرغم من أن قانون السوق هي أحد السبل التي قد يتمّ انتهاجها لمكافحة شح الموارد المائية لكنّها، لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ عاشت تونس في  2008 على وقع أزمة الغذاء العالمية، حيث أدت المضاربة بأسعار القمح والأغذية الأساسية في الأسواق المالية العالمية الى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اندلعت على إثره العديد من الاحتجاجات. 

لذلك، لا يمكن أن تكون السوق المالية حلاّ في ظل الاحتجاج الاجتماعي المشروع حول الحق في الماء. بل ستأذن بتأزيم الوضع. 

من جهته، قال أحد المتدخلين أنه من غير المجدي شيطنة السوق لأن المضاربة هي أصل الداء. بل أن احداث سوق يتاجر فيها الفلاحون في ما بينهم بحصتهم من الماء خلال سنوات الجفاف قد يكون حلا ممكنا.

رأى هذا المتدخل أنه يجب اعتماد نظام الحصص، ويعني ذلك أن تقوم السلطات المعنية كل سنة بتقييم الكميات الموجودة و تحديد نسب توزيع لكل نشاط أو منطقة. كأن يسند نسبة استعمال معينة من الموارد المتوفرة تسند للمجال الحضري ونسبة للمجال الريفي أو الفلاحي. 

بهذه الطريقة، يقع تمكين الفلاحين من حقّهم في كميّة من الماء سنويّا يتفقون على اثرها على نوعية الزراعات الممكنة بتلك الموارد، و يستطيعون بيعها وشراءها فيما بينهم. كما يمكّن هذا الحلّ شركة توزيع المياه من شراء حصص من يريد بيع حصته من الماء في حالة احتاجت الشركة الى موارد اضافية. يقول المتدخل أن هذه السوق ستمنع الشركة الوطنية من قطع الماء على الفلاحين كما تفعل اليوم.

في نظر البعض الأخر من المتدخلين، لن يمنع هذا الحل من تفشي اللامساواة بين الأثرياء وضعاف الحال من الفلاحين على اعتبار الاختلاف في قدرتهم على شراء الماء. 

خلص المتحاورون الى أن مسألة الماء يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين التونسيين وفي الحوار العام بطريقة توصل أصوات المتظاهرين الذين لا يتمّ سماعهم. ولكي ينبع الحديث حول الموضوع من المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بشحّ الموارد المائية، ولا ينحسر في الحلقات التي تديرها المؤسسات الممولة.

اليكم نسخة من مشروع مجلة المياه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.

 نسوق اليكم في ما يلي ابرز نقاط الحوار و أهم ملاحظات الحضور:

• كيف يمكن أن نعرّف الفلاحة المستدامة؟

الفلاحة المستدامة عبارة عن مجموعة طرق و اساليب عمل فلاحية مستوحاة من تجارب الفلاحات التقليدية حول العالم. تعتبر بداية انتشار هذه التجربة حديثة في تونس. وقد تم تبنّيها و ممارستها من طرف مجموعة من الأفراد الذي يرون أنه يجب الانتقال الى طرق انتاج فلاحي تحافظ على التربة و التنوع البيولوجي من أجل توفير غذاء سليم و محلي للمواطنين. هي طريقة عيش مختلفة متناغمة  مع المحيط و البيئة و تشمل مختلف مجالات الحياة من أكل و سكن و تجارة و انتاج و توزيع و غيرها من المجالات.

• هل تضمن الفلاحة المستدامة مورد رزق كاف للفلاح؟

توفير مورد الرزق يعني بيع منتوج معين والحصول على أجر أو مدخول. و عملية البيع وتلقي أجر مرتبطة بإنشاء مشروع. الفلاحة المستدامة هي طريقة عمل وليست مشروعا. اذا يكمن التحدي في تطويع أساليب الإنتاج هذه وتوظيفها كجزء من مشروع يصبح مع الوقت قادرا على توفير مدخول كاف للفلاح. الفلاحة المستدامة تعطينا فرصة لإنقاذ التربة وهي أساس العملية الانتاجية أي أساس مورد الرزق. ان الأرض التي يتم فيها استعمال المواد الكيميائية تتراجع خصوبتها مع مرور الوقت. في حين أن الأرض التي يتم استغلالها بطريقة مستدامة تنمو خصوبتها بنسق متصاعد. بانقاذه التربة من المواد الكيميائية ينقذ الفلاح العنصر المحوري الضامن لتركيز المشروع الكفيل بتحقيق مورد الرزق له و هو التربة. 

• ماهو الاشكال الأصلي والأخطر في نظركم؟

مشكلنا الأساسي -وهو مشكل أمن قومي- هو تدهور صحّة التربة. المستثمرون الأجانب يقومون بكراء الأراضي فيلوّثون التربة بالمواد الكيميائية و يستغلّونها الى حد الاستنزاف بهدف التصدير. عندما نصدّر المنتوجات الفلاحية بهذه الطريقة نحن نصدر ايضا التربة والماء. ماذا سنترك لأبنائنا في المستقبل إذا؟ أليس لديهم الحق في حياة كريمة؟ 

• تشكل البذور الأصيلة عنصر من عناصر السيادة الغذائية. ماذا عن تجربة إكثار البذور الأصيلة؟

• كيف يمكن للمستهلك أن يحصل على المنتوج و يكون متأكدا من سلامته؟

العالم يتجه نحو مسالك التوزيع القصيرة التي تقلص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك في عملية التوزيع. أو تلغي وظيفة الوسيط تماما. تصبح إذا العلاقة بين المنتج والمستهلك علاقة مباشرة أساسها الثقة يفرض فيها قرب المستهلك رقابة لصيقة لمدى احترام الفلاح لقواعد السلامة وعدم استعماله المواد الكيميائية. يصبح بذلك الحريف مستهلكا فاعلا و ضامنا لجودة المنتوج. تقطع مسالك التوزيع القصيرة الطريق على الوسطاء و تستغني بذلك عن شهادات المخابر المختصة المعتمدة خاصة في تونس لتقييم منتوجات الفلاحة العضوية للتصدير و التي تفرض قواعد وأساليب إنتاج معينة. 

نعتمد في تونس شهادات فلاحة عضوية أجنبية مضبوطة حسب معايير ومتطلبات المستهلك الأجنبي. تستعمل هذه المعايير لتقييم المنتوج التونسي و لملائمته مع حاجيات المستهلكين في الخارج. لأن الهدف هو التصدير و ليس البيع المحلي أو  لبناء ثقة المستهلك التونسي في المنتوج التونسي.

بعض تفاعلات الحاضرين

• هل مسألة الفلاحة المستدامة مسألة سياسية؟

• ألا يجب استعمال الفلاحة المكثفة لنقدر على توفير الغذاء للشعب؟

• التخلي على الفلاحة التقليدية كان نتيجة لجملة من المشاكل الخارجة عنها وعوامل خارجية مؤثرة على المنتج و المستهلك

خلال الصائفة الماضية قدمت مجموعة الخبراء الدوليين حول تحولات المناخ تقريرها الخامس .وضع هذا العمل المبنيّ على الإصدارات العلميّة و التقنيّة إصبعه هذه المرّة على مسألة الأمن الغذائي.

وترى ممثلة منظمة الغذاء العالمي أن التقرير المذكور يطرح فكرة أن “الطريقة الحاليّة لاستصلاح الأراضي لا تؤثّر فقط على المناخ بل لها آثار أخرى على استمرارية قدرة الأراضي على توفير وسائل العيش للإنسان و المحافظة على التوازن الطبيعي و التنوع البيولوجي” 

في تونس ، تُعتبر مشكلة نقص الإمكانيّات موجودة منذ زمن وبمستويات مختلفة. فمنذ سنة عاشت السوق التونسية الأزمة الحادة في قطاع الألبان، و التي تم خلالها بيع علب الحليب بالتقسيط و فقدت خلالها مادّة الزبدة من الأروقة المكيّفة للمساحات التجاريّة

ما كان اذا على المواطنين الا ان يغيروا عاداتهم الاستهلاكية للتأقلم مع هذا الوضع الطارئ. وفي حين تم تقديم هذه الأزمة على أنها استثنائية يتبين أن وضع الازمة هذا قد يصبح متواترا و يقد يمسّ مختلف المواد الغذائية لأنه نتاج لطبيعي و مباشر لطريقة التي تتم بها عملية استغلال الأراضي الفلاحيّة.

هذه الأزمة هي تجسيد للوضع الخطير الذي آل إليه الأمن الغذائيّ في تونس كما عبّر عن ذلك “كريم داود” أحد مربّي الحيوانات و رئيس نقابة الفلاحين التونسيّيين و هي نقابة تأسست سنة 2012 “إذ يعاني قطاع الحليب و الألبان من هشاشة كبيرة نتيجة التبعيّة الغذائيّة : فنحن نستورد الحيوانات التي لا نستطيع انتاجها في تونس كما نستورد غذاءها أيضا…و لا نستطيع مواجهة تكلفتها التي تزداد بوتيرة عالية في السوق الدوليّة، الأمر الذي يجعل تكلفة الإنتاج في تونس تزداد بشكل متسارع  و لا يقابل ذلك زيادة في سعر البيع، وهو ما جعل المنتجين يعيشون وضعا خانقا دفعهم إلى تصريف قطعانهم من الأبقار سواء بالذبح أو البيع…” وهو ما كان سببا رئيسيّا في فقدان الحليب في السوق التونسيّة. هذا المثال ليس إلّا أحد الأوجه المتعدّدة التي تمسّ مفهوم الأمن الغذائي ، الذي يرتبط بكلّ بساطة بمفهوم الأمن الشامل.

أزمة تمسّ كامل السلسلة الغذائيّة

عندما نفكّر في مفهوم ” الأمن الغذائيّ” فلا يعني أن يتوجّه إدراكنا فقط إلى انقطاع بعض الموادّ عن الأسواق أو إلى الأزمات الصحيّة لبعض المنتجات الغذائيّة، مثلما قد يحصل مع بيع بعض المواد الفاسدة على سبيل المثال. لكنّ هذا المفهوم شامل يمسّ كامل السلسلة الغذائيّة في مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك. أي أنّ هذا الأمن  ينطلق من حبّة القمح المزروعة إلى الماء المخصّص للسقي و الإشهار المقدّم للمنتوج الغذائيّ وصولا إلى درجة استهلاك المنتوج الغذائيّة و الأمراض التي قد يتسبّب بها هذا المنتج.

لذا يستند الأمن الغذائيّ إلى أربع مقوّمات أو أبعاد وهي : توفّر المنتوج ، القدرة على النفاذ إليه، استعماله و استقرار التزوّد به. و هي مقوّمات تمّ إرساؤها سنة 1996 في القمّة العالميّة للغذاء بروما، عبر تحليل مختلف العوامل المرتبطة في تشكيل هذه المنظومة

بشكل عامّ، لا يثير توفّر المواد الغذائيّة إشكالا في تونس حاليّا حسب المرصد الوطني للفلاحة . فالنفاذ الماديّ إليها يتمّ في كافّة ربوع البلاد، ولكن مسألة الحواجز الاقتصاديّة هي التي تتعاظم شيئا فشيئا بسبب ارتفاع نسبة التضخّم وانخفاض القدرة الشرائيّة، وهو ما جعل بعض الموادّ صعبة المنال لبعض المواطنين. جوهر الأمر أن مسألة الاستعمال مرتبطة أشدّ الارتباط بتطوّر العادات الغذائيّة، التي بدأت في الابتعاد تدريجيّا عن الموروث التقليديّ التونسي ذلك اضافة الى الهدر الغذائي الذي نشهده في تونس حاليا. وأخيرا فإنّ بعد الاستقرار في مفهوم الأمن الغذائي يخضع كذلك إلى تأثيرات الوضع الجيوسياسيّ و تحوّلات إمكانيّات توريد المواد الغذائيّة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.

و حسب مؤشر الأمن الغذائيّ العالمي ، الذي وضعته مجلة “الإيكونومست البريطانيّة”، و هو مؤشر يرصد مختلف المسائل الأساسيّة المتعلّقة بالنفاذ و توفّر المادة الغذائيّة و جودتها و أمن الأغذية، فقد تحصّلت تونس على المرتبة الواحدة و الخمسين من جملة 113 دولة و بحصيلة إجماليّة بلغت 9،60 بالمائة. يدق هذا المؤشر ناقوس الخطر و يحتّم على البلاد اتخاذ عديد الإجراءات ، خصوصا منها الإجراءات المتعلّقة بمجابهة التغيّر المناخي و الندرة المتزايدة للموارد الطبيعيّة.

كلّ بعد من الأبعاد الأربعة المكوّنة للأمن الغذائيّ يشمل عددا من الحقائق التي تخبرنا مجتمعة هل الحالة العامة لمنظومة غذائية كاملة: الإنتاج الفلاحي، الموارد الطبيعيّة، المناخ، التوزيع العقاريّ، مسالك توزيع المواد الغذائيّة، الصادرات و الواردات، التضخّم، العادات الغذائيّة، التجارة، الصحّة، الأوبئة، الاستقرار الجيوسياسيّ…

يرى اذا “كريم داود” أنّ مفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم “في طور البناء”، مع تأكيده بأنّ عديد التدخّلات تحدث حاليّا لضمان استقرار أبعاده الأربعة المذكورة آنفا. هذا المفهوم ليس هدفا محددا او حالة يمكن الوصول اليها بطريقة نهائية ” إذ هو يشمل مسألة ديمومة الموارد الطبيعيّة  و يدفعنا للتفكير العميق حول منوال التنمية الفلاحية المستقبلي في نفس الوقت الذي يشمل فيه مسألة الاستقلاليّة الغذائيّة”.

عديد النقائص التي يُخشى منها

لم تدم أزمة نقص مادّة الحليب، لحسن الحظ ، إلّا لفترة محدودة  و لكن يقرّ “كريم داود” بأن الوضع الغذائيّ في تونس لا يعيش أفضل حالاته على الإطلاق: ” لا يمكن لنا الاعتقاد بأنّ مثل هذه الحالات قد تتضاءل بل بالعكس في زيادة نسبة السكان والنتائج الناجمة عن التغيرات المناخية قد تخلق لنا المزيد من الأزمات..”

يعبّر كريم داود وغيره من الفاعلين ضمن المجتمع المدني التونسي عن قلقهم حيال وضع الأمن الغذائيّ في تونس، في علاقة بالإنتاج الفلاحي خاصّة. و يأخذ كمثال على ذلك الطريقة التي تسير عليها منظومة تربية الدواجن في تونس بموازاة تسيير منظومة تربية الأبقار، فالحيوانات تستهلك أغذية و تحتاج إلى موادّ صحيّة مستوردة، وهو ما سيجعلنا نعيش واقعا قد تحدث فيه أزمة لإنتاج البيض و الدواجن في البلاد.

وللإجابة عن التساؤل حول مدى تحرّك المسؤولين السياسيّين حيال هذه الأزمات المرتقبة يعبّر السيد داود عن تحفظاته الكبيرة حيث يرى أنه “لا توجد رؤية حول ما هو موجود و حول ما نريد وضعه كإستراتيجية. ليس لدينا اتجاه واضح نسير فيه”. و يبدو أن السلطات المعنيّة لا تقدر بعد ضرورة وضع مخطّط للتحرّك الشامل لضمان الأمن الغذائيّ في البلاد و ذلك على الرغم من توفّر الأرضيّة القانونيّة لذلك، فإرساء الأمن الغذائيّ موجود بشكل غير مباشر في الدستور عبر الفصل 21 الذي ينصّ على ان: “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفرديّة والجماعية وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

وضع يبعث على القلق

في ديسمبر من سنة 2017  نشر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة  دراسة معمّقة و شاملة حول الأمن الغذائيّ في تونس. افتتحت الدراسة بصورة غير مطمئنة حول الموضوع. فبالرغم من ان المؤشرات الفلاحية ومعدّل توفر الغذاء يتحسّن في تونس. الا ان الواقع العالمي الذي يفرض وجوب تطوّر الإنتاج الفلاحيّ بنسبة 70 بالمئة حسب إحصائيّات منظمة الغذاء العالميّة “الفاو” كي يتوفّر الغذاء الكافي ل 9 مليارات نسمة من هنا إلى سنة 2050 هو تحدي ينسحب على تونس كما أن التغيّر المناخي و ندرة الموارد الطبيعيّة و خاصّة المياه و التربة وتراجع الاستثمار المخصّص للعناية بالأرض و الديمومة المستقرّة، تبقى تحدّيات ماثلة واقعيّا و في حاجة إلى المعالجة حسب التقرير.

يضع التقرير قائمة في أبرز التحديات بشكل مجمل في كامل القطاعات المعنيّة بالأمن الغذائيّ، ثمّ يقترح جملة من التوصيات، التي يبدو أنها لم تتمّ متابعتها بالتحرّكات و التدخّلات الضروريّة.” إن حجم التحديات كبير جدا، لكن هناك غياب تام لأخذ زمام المبادرة تجاهها” كما يبيّن كريم بن كحلة، الأكاديمي و الخبير الاقتصاديّ الذي انضمّ إلى المشرفين على إعداد التقرير من خبراء المعهد.

يعتبر السيد كريم بن كحلة أيضا أن هناك عديد نقاط الغموض لدى المسؤولين السياسيّين حيال هذا الموضوع و غيابا للوعي بأهميّته لدى دوائر السلطة. “ّإن تخوّفي الأكبر هو تموقعنا اما في حالة انكار او في حالة هلع إزاء مفهوم الأمن الغذائي. تحت فعلا حاليا في حالة الانكار اذ لسنا بصدد الاعتراف بالكم الهائل للمشاكل التي تواجهنا. و لكنّي أخشى أن نمرّ لاحقا سريعا من مرحلة الإنكار إلى الهلع.”

هل سيموت إذا التونسيون جوعا؟ “لن تتم الأمور بتلك الطريقة. سيكون موتا بطيئا، متزامنا مع جملة من الكوارث الطبيعيّة متزايدة التواتر و القوة”، يضيف السيد بن كحلة.

“إن هذه التحديات هيكلية، فعندما نطرح مسألة الأمن الغذائيّ نجد ان كل العوامل مرتبطة ببعضها البعض: من التكوين إلى الفلاحة إلى التضخّم و المناخ و الصحّة و الغذاء، إنها منظومة متكاملة ” حسب رأي السيد بن كحلة.

هل نشهد بداية لتحرّك الدولة؟

في مواجهة التحديات التي تواجه تونس لضمان استقرارها الغذائيّ، بدأ المرصد الوطني للفلاحة في العمل على مشروع متكامل. تمّ إنشاء هذه المؤسّسة العموميّة في سنة 1999، بهدف جمع ونشر المعلومات المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري. كما يوجد في موقع المرصد الإلكتروني قسم خاصّ بالأمن الغذائيّ ، وهو دلالة على أخذ هذا المفهو بعين الاعتبار. 

في جانفي سنة 2018 أشرفت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة على إحداث لجنة تقنيّة وطنيّة مكلّفة بإعداد دراسة استشرافيّة حول الأمن الغذائيّ و تطوير الصادرات في أفق سنة 2030. تمّ الشروع في هذه الدراسة و تكوين فريق عمل، كما تفيدنا “نشأت الجزيري” المديرة المساعدة للمرصد أثناء الحديث معها في مكتبها بصحبة زميلتها “سنية الدريدي”. وتضيف بأن العديد من الاجتماعات قد مكّنت عديد المتدخلين من طرح سيناريو متكامل يقرأ و يحلل مختلف التطورات التي قد تنفتح عليها الحالة التونسيّة و ذلك في سبيل التوصّل إلى استراتيجيّة يتمّ وضعها ميدانيّا.

“لا يمكننا أن نبقى في الانتظار مكتوفي الأيدي، فهذا الوضع متواصل و دورنا في المرصد أن نجد حلولا له” تضيف نشأت الجزيري.

إذن يوجد وعي محتشم داخل وزارة الفلاحة حول أهميّة التحرّك في خصوص هذا المشكل، إضافة إلى أنّ تونس هي عضو ضمن برنامج “لنغيّر عالمنا: برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030”، الذي يضع أهدافا واضحة للتنمية المستدامة و من بينها ضمان استقرار الأمن الغذائيّ”.

و لكن يبدو أنّ الوعي الأهم في هذا الموضوع يأتي من المجتمع المدني، إذ بإزاء تحرّكات معهد الدراسات الاستراتيجية و نقابة الفلاحين، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة قد نظّم ورشة عمل حول الحق في الغذاء في مارس الماضي.

كما تمّ في نهاية شهر جوان 2019 تنظيم ندوة حول الهندسة و الأمن الغذائيّ في تونس. و كانت الفكرة من هذه الندوة جمع مختلف المساهمات من المهندسين لتعزيز الأمن الغذائيّ في إفريقيا و إعلان بيان حول الأمن الغذائيّ من وجهة نظر المهندسين. و تعتبر هذه المبادرة النابعة من المجتمع المدني إحدى القوى الدافعة للتفكير في هذه المسألة بشكل جدّي.

الأمن الغذائيّ: مسألة سياسيّة بامتياز

عبر تعلّق الأمن الغذائيّ بكافة حلقات السلسلة الغذائيّة، فإنّه يتعلّق بتحقيق الاستقرار الأمني في أيّ بلد و يفتح مجالات التفكير في أوجه النظام الذي نعيش فيه. بالنسبة للسيد كريم بن كحلة فإن هذا المفهوم شديد التعقيد و يتطلّب رؤية شاملة من قبل المسؤولين السياسيين، تمكّنهم من التحرّك حيال جميع التغيّرات، فالوضع الحاليّ يشير إلى فهم أحاديّ لكل طرف تجاه هذا المفهوم و هو ما يدفع إلى قصور في التعامل مع المستجدّات.

” نعم يجب التحرّك على مختلف المستويات: في المدارس و العائلات و ووسائل الإعلام…وتغيير منهج الإشهار للمواد الغذائيّة و النمط الاستهلاكيّ، وصولا إلى إعادة التفكير في استراتيجيّة التشغبل وإعطاء دفعة جديدة للعمل الفلاحي”.
تغيير كبير يقتضي إعادة النظر في النظام الذي نعيش به الآن و التوافق مع مختلف الاقتراحات الموجودة حتى في حدودها القصوى مع الأخذ بعين الاعتبار بحقيقة الوضع البيئيّ و المجهودات المبذولة لحماية الكوكب.

ولكن بتوسيع نظرتنا إلى هذا الموضوع فسنجابه بواقع يرتبط فيه إنتاج المواد الغذائيّة بصراع القوى العالميّة. فمفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم سياسي بامتياز، يناقش مباشرة الاختيارات الاجتماعية التي تعتبر نتاجا لرؤية المسؤولين السياسيّين وتموقعهم الإيديولوجي تجاه العولمة واقتصاد السوق.

لذا, نجد في المقابل مفهوم السيادة الغذائيّة الذي يطرح فهما مغايرا لمفاهيم الأمن و اللاأمن الغذائيّ  و يسائل الطريقة التي تنتج بها البلاد موادّها الغذائية و لضمان استمراريّة العيش بالنسبة لسكّانها.

بالنسبة لتونس يرى السيد بن كحلة أن هناك زاويتي نظر: من جهة هناك طرف يرى في المفهوم “سوقا بدون فلاحة”. اذ يعتبر هؤلاء أنّه من الكافي توريد مختلف المواد الغذائيّة التي نحتاجها. في المقابل  يتواجد طرف ثان يدافع عن أولويّة تحقيق الاكتفاء الغذائيّ عن طريق الإنتاج الفلاحي المحلي و يطرح بذلك فكرة “فلاحة بدون سوق”. كلا التصورين ينبعان حسبه من رؤى سياسيّة مختلفة للعالم تضعان وجها لوجه مفهومي الأمن الغذائيّ و السيادة الغذائيّة.

في حين أن الحالة البيئيّة في تونس ربكا لا تحتمل مساحة للصراع الأيديولوجي بل تفرض الالتجاء للعمل على الحلول العمليّة.

“كثيرا ما نعتوني بالمجنون”

من بين الأربع وعشرين مستغلا فلاحيا الذين قدموا إلى شنني، لم يكن السواد الأعظم من الحاضرين ينتمي إلى قدامى الفلاحين الذين حافظوا على بذور الأجداد التي كانوا يستعملونها أيام شبابهم. بل على العكس من ذلك فإن أغلبية المشاركين هم ممن انخرط في هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة. وعدد منهم هم من أبناء الفلاحين الذين انقطعوا عن النشاط الفلاحي أو من الفلاحين الجدد، غير أن جميعهم يشتركون في نفس الفكرة، و هي استحداث منوال فلاحي جديد يعطي معنى لوجودهم. جميعهم استجلب نفس ردة الفعل من محيطم حينما افصحوا عن أفكارهم” ظن الجميع انني أصبت بالجنون””.

“أخذت ثلاثة هكتارات من أراضي العائلة لمباشرة تجربتي الخاصّة في الفلاحة المستدامة” يقول رضوان التيس، وهو فلاح من منطقة وادي الخيل بين ولايتي مدنين و تطاوين. “هدفنا هو تطوير البلاد و تنميتها، و تغيير فلاحة هذه الأرض بطريقة نتحاشى معها استعمال المواد الكيميائية، القضية مرتبطة بالصحة العامة”.

يروي الغديري بومدين، أحد فلاحي منطقة سيدي سالم بجنوب قابس قصة مشابهة حيث يقول: “إننا نحس بالاغتراب في هذه المنطقة، إذ ان جيراننا من الفلاحين لا يتورّعون عن استعمال المبيدات و البذور الهجينة التي تساهم في إفقاد هذه الأرض ما تمتلكه من خصوبة، فضلا عن الري المكثف الذي يحتوي على كمية من النيترات التي قد تتسرب إلى الموائد المائية. نحن نسعى إلى الحفاظ على خصوبة الأرض و التقليل قدر الإمكان من حاجتها إلى المياه، فمع التغييرات المناخية لم نعد نملك الكثير من الخيارات. للأسف، فإن الكثير من الفلاحين اليوم لا يزالون يعتقدون أن المبيدات الحشرية ضرورية لضمان الإنتاجية و انه لا يمكن التخلي عنها، متناسين بذلك عادات أجدادنا القديمة في العمل الفلاحي”.

اني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد

لقد فكّر رضوان التيس على سبيل المثال في مجموعة كاملة من التقنيات لزراعة الأشجار المثمرة، و الزياتين و التين أو حتى الأشجار التي تنبت في المناطق الاستوائية أو المدارية مثل الأفوكادو والبابايا ، يقول في هذا الصدد بأنه وزّع العملية السقوية بكيفية تجعل من النباتات أكثر تكيفا و مقاومة لطبيعة المناخ الجاف في المنطقة. ف”لحماية هذه الأشجار قمت باستعمال مستحضرات من الفلفل الأحمر و الثوم أو من أوراق “النيم” و هي الشجرة الوحيدة التي لا يستطيع الجراد مهاجمتها. لعل جيراني الآن يكتفون بمراقبة الأمر و انتظار النتيجة. و لكني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد”.

ضد التيّار

لقد فتحت الفلاحة المستدامة و الاستعمال الجديد للبذور الفلاحية نهجا جديدا في العمل الفلاحي معاكسا للنهج السائد الذي يشهده التطور الحالي في هذا القطاع. إن المقاربة الشائعة تتمثل في فلاحة الاحادية الموجهة للتصدير، و خصوصا منها الزياتين التي تشهد الأنواع التونسية الأصيلة بسببها انتكاسة مقارنة بالمشاتل القادمة من إسبانيا و إيطاليا. فهذه الأنواع الأخيرة أكثر إنتاجية بالطبع ولكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه و تعطي مردوديتها القصوى خلال خمس و عشرين سنة فقط، في حين تكتفي الأنواع التونسية بكميات قليلة من المياه و تستمرّ في الإنتاج لعقود من الزمن.
“إن معظم المستغلين الجدد في هذا الميدان من الشركات الفلاحيّة، أو بعض المستثمرين الذين يقومون بتبييض أموالهم من عبر هذا القطاع و يحصلون تبعا لذلك على دعم من البنوك و الدولة.” و يشتكي منير الغديري بأنه “إن لم يتم الالتجاء إلى الفلاحة الاحادية أو الأصناف المستوردة فإنه من المستحيل الحصول على دعم من الدولة”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي. غير أن” نبيل بن مرزوق” يُفنّد هذا الرأي مستندا إلى تجربته مع البذور المحلية للقمح الصلب، الذي تم إهماله لعقود من الزمن لصالح القمح اللين الذي يستعمل في صناعة الخبز العادي.

“صحيح أن قمحنا لا ينتج سوى 9 قنطارات للهكتار الواحد في حين أن القمح المستورد يمكن أن يتجاوز في إنتاجه الستين قنطارا في مساحة مماثلة. و لكننا إذا طرحنا كلفة العمل و المواد الكيميائية و اذا فرضنا ان الدولة ستشتري القمح اللين ب65 دينارا للقنطار. فان القمح الصلب المحلي الذي يتم تثمينه مربح أكثر اذ يصل سعره في بعض الحالات الى 250 دينار”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي

ان النقطة الأهم بالنسبة لهذا الانموذج و الشرط الكفيل بتعميمه هذا حتما التوزيع. فبسبب نقص الموارد، تبقى الكميات المنتجة ضعيفة جدا. و مسالك التوزيع التقليدية لا تتلاءم مع هذا الإنتاج المحدود من حيث الكم و الأغلى حاليا من حيث السعر. لذلك يتم “التعويل على على المغازات المتخصصة في منتجات الفلاحة البيولوجية و التجارة الإلكترونية و النقل إلى المنازل” كما يفسر غديري بومدين. 

تعتقد ندى الطريقي وهي عضو مؤسس سابق لمرصد السيادة الغذائية و البيئة بأن “التحجج بايرادات العملة الصعبة لتعليل التوجه نحو الفلاحة الاحادية المكثفة لا يستقيم. ففي هذا المنوال الفلاحي، كل المنتجات المرتبطة بهذا الصنف من الفلاحة تستورد بأثمان عالية ، من المشاتل إلى البذور و المدخلات و غيرها مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري”

كما أن البلاد التونسية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير، ملزمة بانفاذ و الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة خصوصا منها المتعلقة بحماية الملكية الفكريّة التي تضع حواجز امام استعمال البذور الأصيلة.

الجزء المرئي من كلّ أكبر

رغم تلك الحواجز فإن استعمال البذور الأصليّة يتطوّر بسرعة بفضل جهود الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة. و يعد مهرجان البذور الاصيلة مناسبة هامّة لتبادل أنواع البذور بين الفلاحين و قياس النتائج التي تم التوصّل إليها من سنة لأخرى. و لكن هذه البادرة التي يلتقي فيها المنتج بالمستهلك ليست إلّا الجزؤ المرئي من المجهود التي تبذله الجمعية. لقد شرعت الجمعيّة في لم شمل و التشبيك بين الفلاحين المحافضين على البذور الأصيلة و السعي الى خلق مسالك للتوزيع. كما قامت بالعمل على إحداث تراخيص تضمن استمرارية هذه البذور و احترام القواعد المعتمدة في الفلاحة البيولوجية، الى جانب تحسيس و توعية السلط العمومية بأهمية هذا المحور. توج هذا العمل الدؤوب بتوقيع اتفاقية في هذا الصدد مع وزارة الفلاحة لإدخال مناهج الفلاحة المستدامة ضمن الورشات التكوينية في المجال الفلاحي التي تسهر على تنفيذها مصالح الدولة. 

و بإزاء منوال فلاحي مبني على الفلاحة الأحادية الموجهة للتصدير و المكلفة من ناحية العملة الصعبة و المستنزفة للأراضي و المياه  و المتسببة في التأثيرات الصحية السلبية و ترسيخ التبعية التونسية للمجال الدولي، يتم تأصيل استعمال البذور الأصيلة ضمن مقاربة مختلفة للفلاحة، تدعم مقولة نبيل نرزوق بأنّ “بذورنا هي عنوان سيادتنا”.

الترجمة الى العربية. خير الدين الباشا

على الرّغم من ضعف البنية التحتيّة لتجميع الحبوب، ساهمت ولاية جندوبة ب 15 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب في عام 2017. “لكن طاقة استيعاب المخازن محدودة لا تزيد عن 650 ألف قنطار أو 65000 طن ، و هي طاقة استيعاب لاتكفي لاحتواء المحاصيل أثناء سنوات الوفرة. و يزيد النقص المسجّل في وسائل النقل من تفاقم الأزمة” يضيف الممثل الجهوي للاتحاد الفلاحي الأبرز في البلاد.

لاقت عمليّة استئجار الشاحنات العسكريّة لنقل الحبوب حماس الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعيّ كوسيلة لمجابهة الأزمة. لكن السيّد الغزواني يؤكد بأن هذا الحلّ غير ناجع تماما نظرا للسعة المحدودة لهذه الشاحنات.”أما بالنسبة للشحن عبر قطارات البضائع فيبقى بدوره حلا جزئيّا فقط، لأن مراكز التجميع الموجودة لا ترتبط ضرورة بمسار السكة الحديدية.” حسب تقديره, لن يستطيع هذان الحلان سد النقص الحاصل بسبب غياب شاحنات نقل الحبوب ذات الحمولة العالية. “حملات مراقبة الحمولة التي قامت بها السلطات كبلت اصحاب الشاحنات خلال بداية الموسم”.

حاليا, ساهم قرار الايقاف الاستثنائي لحملات المراقبة في استجلاب بعض أصحاب الشاحنات مجددا الى القطاع مما حد نسبيا في الازمة. في حين فضل البعض الاخر من المتدخلين في هملية النقل مواصلة العمل مع حرفائهم الاعتياديين من موردين و اصحاب مطاحن, بين أحزمة المدن و الموانئ. ففي ذلك مردودية أكبر على حد قول أحد فلاحي باجة الشمالية.

مراكز التجميع بين العام و الخاص 

“في ما مضى كان لديوان الحبوب عربات مخصّصة لجمع الحبوب حينما كانت الدولة تساهم مباشرة في هذا القطاع. فقد كانت مراكز التجميع التابعة للديوان تغطي جميع الولايات المنتجة ، بما في ذلك الولايات التي ذات الانتاج المتغيّر. أمّا القطاع الخاصّ الذي أصبح مهيمنا على عملية التجميع فلا يستطيع الاضطلاع بهذا الدور بنفس الطريقة و لذلك بسبب هيمنة منطق الربحية عليه ” يقول “وسيم السلّاوتي” ، و هو فلاح شاب من منطقة تبرسق بولاية باجة.

يضيف “وسيم” في هذا السياق موضّحا بأنّ “القطاع الخاصّ يفضّل المراهنة على المناطق الأكثر إنتاجيّة على غرار باجة و منّوبة و بنزرت.” و يؤدي تركز الاستثمار هذا الى اختلال توازن جهوي في توزيع في البنية التحتيّة لتجميع الحبوب.

منذ بدأت الدّولة منذ سنة 2005 بفكّ ارتباطها بهذا المجال, تضاعفت حصّة القطاع الخاصّ حيث ارتفعت من 1 بالمائة في عام 2005 إلى حوالي 60 بالمائة في سنة 2015، وفقا لمعطيات وردت في إحدى الدراسات التي هدفت إلى تحديد نقاط الخلل الرئيسيّة المتسبّبة في عجز منظومة الحبوب الوطنيّة (الخالدي و سعيدية ص34).

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

“في باجة، تمر حملات التجميع بسلاسة اكبر نظرا للبنية التحتية المتوفرة، إذ نجد على سبيل المثال 11 مركزا لتجميع الحبوب في منطقة تبرسق, في حين نجد مركزين فقط للتجميع بكلّ من الكريب و برقو، لأنها من المناطق التي لا توفّر محصولا سنويا مجزيا. و لكن بنزول كميّات كبيرة من الأمطار و توفّر صابة جيّدة فإنّ الوضع يزداد تعقيدا و خصوصا بالنسبة للفلاحين.”

بالنسبة للغزواني فإن المجموعة الوطنية, و الفلاحين بالخصوص هم أكثر من يدفع ضريبة خوصصة عملية التجميع هذه. على غرار مركز التجميع في “عين الكريمة” من ولاية جندوبة، فإنّ عددا من مراكز التجميع مغلقة نظرا لعدم رغبة او قدرة المستثمرين الخواص على الاستثمار بها و التي لم تقم الدولة بتداركها من خلال اعادة تفعيل دور ديوان الحبوب في عملية التجميع. يصبح اشكال المراكز المغلقة حساسا خاصة في سنوات الوفرة. عندما تعجز المراكز المفنوحة على استيعاب المحصول. و قد دفع هذا الوضع بالمكتب الجهوي لاتحاد الفلاحين بالكاف إلى المطالبة “بإعادة الديوان الى دوره في عمليّة تجميع المحاصيل بالمناطق التي لايرغب القطاع الخاصّ بالاستثمار فيها” وفقا لبيان صدر في 14 جوان 2019.

“لا يمكننا أن نجازف بصابة ممتازة. يبقى التصرف في الفوائض اصعب من التصرف في حالات النقص و لذا يجب علينا أن نستخدم كافة الوسائل لتسيير عمليّة التجميع بالسلاسة المطلوبة، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ جملة من التدابير الاستئنائيّة” هكذا صرّح “شريف القسطلّي” وهو فلاح و منسّق لحزب صوت الفلاحين في باجة. بل و يذهب هذا العضو المؤسس لتنسيقية “فلاحون غاضبون” إلى أبعد من ذلك في التشخيص بقوله: ” أن حوض إنتاج الحبوب بأكمله لا يحتوي على اي مركز تخزين إستراتيجي، إذ ان جميع تلك المراكز تتركز في العاصمة و المناطق الساحليّة”. وفقا لرؤيته تمرّ معالجة مشكلة التجميع بالضرورة إنشاء مراكز تخزين استراتيجيّة في مناطق الإنتاج تكون مرتبطة  ضرورة بالسكة الحديدية.

تم إرساء قواعد هذه السياسة منذ أن وضعت أوّل لبنة في صرح الاتحاد، و كان هدفها الأساسي ضمان الأمن الغذائي لبلدان القارة العجوز في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يعتبر ساسة الاتحاد الأوروبي أنه من الإستراتيجي أن يعمل المزارعون في أراضيها على ضمان الحاجات المعيشيّة الغذائية لمواطني دولهم بشكل رئيسي، و علاوة على ذلك ، فإن تمويل إنتاج الغذاء يضمن للمستهلكين الأوروبيين أسعارًا معقولة.

ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر ثلاثين عامًا كاملة لتحقيق هذا الهدف ولكي تتولى هذه السياسة دورها ك “مُحفّز للتصدير”.

ف”بفضل السياسة الزراعية المشتركة ، تحقق الزراعة الأوروبية فائضا قدره 20 مليار يورو كل عام ، وتوفر 20 ألف وظيفة بالنسبة لكل مليار يورو من التصدير كما أكد مفوض الزراعة “فيل هوغان ” Phil Hogan في تصريح له في  فيفري الماضي.

هل يمكن اعتبار السياسة الزراعية المشتركة منصّة حقيقيّة للدعم؟

بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر مما يستهلكه منذ سبعينيات القرن الماضي ، فقد كان عليه أن بيع جزءا من منتجاته  في السوق العالميّة . و للقيام بذلك على أتمّ وجه ، وجب أن تكون أسعار هذه المنتجات تنافسية. ومع ذلك ، فإن تكاليف الإنتاج في أوروبا تبقى أعلى منها في شمال إفريقيا على سبيل المثال. إذا كان السعر مرتفعًا ، تكون “الجودة الأوروبية” أو “المعايير الصحية الأوروبية” حجج  بيع غير مقنعة تماما في السوق. فكيف يمكن خفض سعر مبيعات التصدير دون كسر قواعد المنافسة الحرة؟ هذا المجال بالذات هو الذي تلعب فيه السياسة الزراعية المشتركة دورًا مهمًا: فمن خلال الدعم المالي للمزارع الأوروبي يمكن بشكل طردي التقليل من كلفة إنتاج البضائع.

فمن أجل تشجيع الصادرات ، كان يمكن للاتحاد أن يلجأ إلى الحل التقليدي: زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة في السوق المشتركة 27 + 1. بذلك سوف يبيع المنتجون الأوروبيون سلعهم بالسعر الحقيقي للإنتاج ، ولكن الأمر متروك للمستهلك إذا ما كان يريد تحمل زيادة الأسعار. هذا الحل البديل ، الذي لم يتم التحمس له سياسياً ، سيكون موضع استهانة من لدن المجتمع الدولي ، باعتباره تدبيراً حمائياً. لذا اعتبر دعم للزراعة الأوروبية ، على الرغم من ارتفاع تكلفته ، حلا أكثر فائدة بكثير.

40.2 مليون يورو…

…هي كلفة استيراد الأعلاف الحيوانية من الاتحاد الأوروبي إلى تونس (حاجز التعريفة الجمركية بنسبة 14.47٪)

ل”الإغراق” وجوه كثيرة 

إن العقيدة القائلة بأنه حيثما توجد تجارة ، يوجد سلام ، هي أساس النهج المعاصرة المناهضة للحمائية. وبالتالي ، فمن المفترض أن تفتح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أسواقها أمام السلع الأجنبية كالتزام منها بالسلام والاستقرار العالميّ.ولذلك ، فإن العقبات أمام حرية حركة البضائع لا تنحصر فقط في “الحواجز الجمركية” ، فهنالك أيضا “حواجز غير جمركية” تتمثل بالأساس في التشريعات التي تقلل من فرص استيراد بضاعة ما إلى بلد معين ، و هو ما يعود بالفائدة على المنتجين المحليين في ذلك البلد. على سبيل المثال ، قد تكون المعايير الصحية الصارمة للغاية لإنتاج وتخزين وتوزيع الفاكهة عائقًا أمام استيراد منتج أجنبي مماثل لا يفي بالمعايير نفسها.وبحسب “بن روين”، مؤلف دراسة “الإعانات الزراعية الأوروبية: الطريق المسدود للتفاوض حول تحرير المبادلات الزراعية”، فإن هذه السياسة الزراعية المشتركة تشكل الدعم الداخلي أو “حاجزا” جديدا للتعريفة الجمركية.

ويذكر أن “استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي منح إعانات كبيرة للمزارعين حتى يتمكنوا من تغيير مصطنع للأسعار المحلية للاتحاد الأوروبي باتجاه التخفيض و ذلك بهدف الدخول في تعريف منظمة التجارة العالمية ل”الإغراق”. “على سبيل المثال، في حالة اللحوم: فمن خلال الدعم المالي لعلف الماشية سيقع انخفاض في تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وأشار”بن روين” كذلك إلى أنه يوجد إغراق بهذا المعنى حسب مفهوم “منظمة التجارة العالمية “إذا كانت أسعار السلع المستوردة أقل من الأسعار المحلية. مع ذلك و وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الإغراق يقع إذا كان سعر سلعة أقل من متوسط ​​تكلفة الإنتاج المحلي.

بشكل أكثر تحديدا:

إذا كان إنتاج 100 لتر من الحليب في الاتحاد الأوروبي يكلف 100 €، فإنه يشمل 20 € من الدعم ، وبالتالي فإن سعر البيع في السوق المحلي هو 90 €.وإذا تم تصدير هذه البضاعة إلى تونس بقيمة 90 يورو، فإنه سيحصل “إغراق” وفقا لخبراء الاقتصاد (سعر بيع للتصدير هو أقل من تكلفة الإنتاج). ومع ذلك، ليس هناك إغراق في إطار منظمة التجارة العالمية (سعر مبيعات التصدير ليست أقل من سعر البيع المحلي)

الزيتون، القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بالنسبة للولايات المتحدة، لم يكن هنالك من شكّ في أن الاتحاد الأوروبي قد لجأ إلى تقنية “الإغراق الاقتصادي” ولذلك قامت بالرد على ذلك بطريقة أحاديّة عبر فرض رسوم جمركية على الزيتون الأوروبي في عام 2018. وهو النهج الذي ندد به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية. و سيكون لقرار منظمة التجارة العالمية دور الحسم في تحديد أو مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي للتجارة الخارجية والسياسة الزراعية المشتركة .

إذ عندما تقرر منظمة التجارة العالمية أن السياسة الفلاحية الأوروبية هي شكل من أشكال الإغراق سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي تغيير أحد أبرز أدواته الوحدوية و أكثرها نجاعة .ووفقا لشفيق بن روين يعدّ هذا السبب لوحده كافيا  “كي لا تبدأ أي مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل فضّ منظمة التجارة العالمية لهذا النزاع. “و في سياق متّصل طلبت منظمة “بر الامان” رأي ممثل الإتحاد الأوروبي في تونس، “باتريس بيرغاميني”، حول هذا الموضوع إلا أنه فضّل عدم الرد على ذلك.

الصورة مقتبسة من تقرير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP و المرصد التونسي للاقتصاد.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad