فضيلة القرقوري: تتدخّل المحكمة على مستويين اثنين. الأوّل هو مراقبة التمويل و الثاني هو الوظيفة القضائيّة.وتبقى مهمتنا الأساسية في إطار الرقابة هي السهر على احترام المبادئ التي تحكم تمويل الحملات الانتخابيّة و هي:

1. الشفافية على مستوى المداخيل و النفقات
2. ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
3. مبدأ حياد الإدارة

تقوم المحكمة في البداية بالتأكّد من أن كل الأفراد المترشحين أو القائمات المترشحة قد أودعوا الحسابات الخاصة بحملاتهم خلال الآجال القانونيّة التي تمّ تحديدها ب45 يوما انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. و بالنسبة للذين لم يعلنوا عنها في الآجال المحدّدة فإننا نمرّ إلى الطور القضائيّ. ثم نقوم بالتأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الحسابات الموجودة، بمعنى أننا نتثبت من المعلومات المسجلة في الموارد و النفقات و ليس فقط المعلومات الواردة بطريقة اعتباطيّة، أي ننظر في التطابق بين المداخيل الموجودة مع النفقات التي تم القيام بها و تقييمها بطريقة دقيقة و ناجعة تتوافق مع واقع الأمور. يتم تتويج هذا العمل الرقابي بإصدار تقرير عام حول تمويل الحملات الانتخابيّة يجب أن يتم إصداره خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

ثم نمرّ بعد ذلك إلى المستوى الثاني. تعاين المحكمة  بشكل عام مختلف الخروقات المسجّلة و تعاقب القائمات أو المترشحين الأفراد الذين لم يقوموا باحترام الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الانتخابيّ. و بالنسبة لبعض الخروقات فإن المحكمة مؤهلة لمعاقبة المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية أو الحد الأقصى من النفقات أو تلك التي لم تحترم التزاماتها تجاه محكمة المحاسبات أو التي لم تقم بتسهيل أداء المحكمة لمهامها.

أما بالنسبة إلى الموارد، فالرقابة تتجه أساسا إلى مدى شرعيّتها. فلكل مترشح أو قائمة مترشحة الحق في الحصول على موارد متأتية من التمويل الذاتي أو التمويل الخاص. و لكن بشرط ألا يتجاوز حجم هذا التمويل بجزئيه حدا أقصى يحدده أمر حكومي. فالحد الأقصى بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يقع في حدود مليون و 700 ألف دينار (ما يعادل 534 ألف يورو).أما الصيغة التي تم اعتمادها بالنسبة إلى التمويل العمومي و التي تم التنصيص عليها في الأمر فتأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين و المستوى المعيشي العام في البلاد. وهي صيغة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقها، بحيث يصل الحد الأقصى إلى عشرة أضعاف حد التمويل العمومي بالنسبة للرئاسية و ستة أضعاف بالنسبة للتشريعيّة.

و المحكمة مؤهلة كذلك لمعاقبة بعض التجاوزات، و لكنها غير مؤهلة في المقابل لمعاقبة الجرائم الانتخابيّة مثل الإشهار السياسي، شراء الأصوات أو استعمال موارد الدولة. حيث تقوم بتسجيل هذه التجاوزات و تحيلها إلى الهياكل القضائيّة المختصّة.

مع التنويه بأن القضاء المالي أو العدلي هو المؤهل لإصدار أحكام تخصّ الطابع غير الشرعي للخروقات أو التجاوزات التي تم تسجيلها. و ينبغي أن يكون هناك قرائن و إجراءات تحترم مبادئ التقاضي العادل في هذا الخصوص.

بر الأمان: و هل أنتم الهيكل الوحيد المخوّل له النظر في التمويل الأجنبيّ؟

فضيلة القرقوري: بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة ، نعم. و العقوبة المستوجبة لذلك هي السجن (تعود هذه العقوبة إلى العدالة الجزائيّة) و الحرمان من الحق في الترشح في الخمس السنوات التالية. أما بالنسبة للتشريعيات فالعقوبة ماليّة و قد تصل إلى 50 مرة حجم المبلغ الذي تم استلامه إضافة إلى سقوط القائمة.

بر الأمان: ما هو دور البنك المركزي في كل هذا المسار؟

فضيلة القرقوري: إن القانون الانتخابي واضح في هذا المجال. فعلى البنك المركزي ووزارة الماليّة أخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الانتخابات من التمويلات غير المشروعة. و تفادي كل صنف من التمويل الأجنبي غير المشروع أو التمويل غير المعروف يقع على كاهل النظام البنكي. هنالك منشور من البنك المركزي يدعو مختلف البنوك إلى الإعلان عن العمليات المثيرة للشكوك، أي كل العمليّات غير العاديّة من حيث حجم المعاملات أو الفترة التي تمّ فيها التحويل. فكل العمليّات التي تتجاوز ال5000 دينار يجب أن يتمّ التصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة. حيث تعاين دائرة المحاسبات الإشكال الحاصل و ترسل تقريرا في الغرض إلى البنك المركزيّ لطلب جواب حول هذه المسألة. 

غير أننا للأسف اكتشفنا خلال الانتخابات البلدية نقصا في النجاعة لهذا النوع من الرقابة و أدلينا ببعض ملاحظاتنا في الغرض.

فلا يكفي استصدار منشور، بل ينبغي النظر في طريقة تطبيقه.

هذا دون أن ننسى وسائل التوقي و المراقبة التي يكفلها القانون تجاه عملية تبييض الأموال. فهذه الإجراءات لا تقتصر على حماية الحياة السياسية بل تتعدى ذلك إلى المجال الأمني.

بر الأمان: لدينا عدد من المترشحين الذين يستغلون مقرات حملات دون أن يدفعوا ثمن كراء لها كما أنهم يستعينون بمتطوعين في العديد من الأنشطة المصاحبة للحملة. فهل يمكن احتساب هذا الجهد المعنوي في تكلفة الحملة الانتخابيّة؟

فضيلة القرقوري: يمكن أن تكون الهبات عينيّة أو نقديّة، غير أنه يجب تأكيد الهبات النقديّة عبر وصل يتضمّن اسم و لقب صاحب الهبة و رقم بطاقة تعريفه و إمضائه. أما بالنسبة إلى الهبات العينيّة ، فيجب أن يتمّ تقييمها بطريقة تعكس حقيقة كلفة استعمالها، أي الأخذ بعين الاعتبار كلفتها الحقيقية في السوق و حجم الاستعمال و مدّته. كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع. وحده العمل التطوعي للمترشحين الذي لا يحتسب في الكلفة الخاصّة بالعملية الانتخابية.

كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع.

بر الأمان: بعيدا عن مبدأ الشرعيّة، ييبدو أن عددا من الناخبين قد بدأوا يفقدون الثقة في العملية الانتخابيّة، إذ رغم كل هذا الالتزام بالقواعد فإن عديد المرشحين المعروفين بالخروقات يواصلون ترشّحهم.

فضيلة القرقوري: تعاين المحكمة مختلف المخالفات، حيث يمكن لها بحكم اختصاصها البت في بعضها و لم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث توجد قرارات لإسقاط بعض المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية. وقد حدث هذا الأمر خلال الانتخابات البلديّة بالنسبة للقائمات التي لم تودع حسابات حملتها الانتخابيّة خلال الآجال القانونيّة و عددها 136 قائمة من بينها 84 قائمة فائزة في الانتخابات.و كل هياكل المحكمة (14 هيكلا قضائيا : 10 هياكل مركزية و أربع هياكل جهوية) قد أعلمت بقراراتها الجهات ذات النظر لمعاقبة مختلف القائمات المخالفة التي لم تودع حساباتها في الآجال.

بالنسبة للقائمات غير الفائزة فإننا معنيون بتطبيق أحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي الذي يتعرّض إلى العقوبات الماليّة. و هنا وزارة المالية هي المكلفة بقبض مبالغ المخالفات. أما بالنسبة إلى القائمات الفائزة فكل المرشحين الموجودين في القائمة يفقدون عضويتهم بشكل آلي. إذ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المعنية بتطبيق القرارات و الأحكام، و لكن مع احترام الإجراءات، إذ يبقى القرار مؤقتا و يمكن للقائمات المعنية الاعتراض عليه في أجل شهرين، ثم يصدر قرار من الدرجة الأولى للتقاضي يمكن استئنافه في أجل ثلاثة أشهر، و إذا لم يحصل الاستئناف يعتبر القرار نهائيّا. ثم يقع تطبيق هذه القرارات على كاهل وزارة المالية أو هيئة الانتخابات.

بر الأمان: هل تم تجاوز بعض الآجال ، ونتحدث هنا خاصة عن الانتخابات البلديّة؟

فضيلة القرقوري: فعلا، فقد تعترضنا أحيانا عديد العوائق، إذ أن هذه الإجراءات في هذا المجال طويلة و معقدة. فأولا يوجد هناك قرار أوّلي من قبل الدائرة الابتدائية ، يجب أن يتم إعلام كل أعضاء القائمة الانتخابية به، إذ أن الغرامة جماعيّة، لكن هذا الأمر قد يخلق عديد المشاكل. فبعض القائمات، مثلما هو الحال في بلدية تونس يمكن أن تتكون من 60 عضوا، و في الكثير من الحالات تعلمنا مصالح البريد بأن العنوان المذكور في المراسلات غير موجود. و هو ما يمكن أن يعيق الإجراء. و بمجرد إعلامهم بالقرار، يمكن للمعنيين الاستئناف في أجل شهرين قبل أن يصبح القرار نهائيا في المرحلة الابتدائية. و مع القانون الجديد لمحكمة المحاسبات فإن القرار المؤقت في المرحلة الابتدائيّة قد ألغي و لكن بقيت الإجراءات تأخذ حيزا طويلا من الزمن. 

نحن نعمل بأمر حكومي يعود إلى سنة 1972 و هو مخصّص لتنظيم تصرّفات المحاسبين العموميين و لا يتواءم مع مقتضيات المادة الانتخابية.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة. وقد تم طرح نفس هذا الإشكال في عديد الإجراءات في المادة الماليّة و في الجانب العدلي كذلك. و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

بر الأمان: نفهم من خلال هذا الكلام أن الإطار القانوني غير ملائم، و لكن الأحزاب السياسية الخاضعة لهذه الرقابة هي من سيساهم في تعديل القانون. هل يوجد نوع من التضارب في هذا الموضوع؟

فضيلة القرقوري: تنبغي الإشارة إلى أن المشرّع قد أخذ بعين الاعتبار عددا هاما من توصيات دائرة المحاسبات منذ سنة 2011. فتوصيات الدائرة التي تمت صياغتها في التقرير المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد ساهمت في تحسين القانون الانتخابي في تعديل سنة 2014. ففي 2011 كانت العقوبات المالية على سبيل المثال لا تتجاوز سقف ال5000 دينار.

في 2014 تم إرساء نظام عقوبات أكثر صرامة مع تنويع في الجزاء، حيث نجد العقوبات المالية و الانتخابية و الحرمان من التمويل العمومي و بالنسبة للجرائم تمّ الالتجاء للمرة الأولى إلى لعقوبات السجنية. بعد ذلك ، أخذ تعديل القانون الانتخابي لسنة 2017  بتوصيات الدائرة. و بذلك أصبح التمويل العمومي يأخذ شكل استرجاع للمصاريف الانتخابية وليس أخذ تسبقة. وبذلك نتفادى الاستعمال السيئ لموارد الدولة مثلما حصل في انتخابات سنتي 2011 و 2014، ما يعتبر في واقع الحال أمرا ثوريّا.

و لكن مع ذلك توجد عديد التوصيات التي لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، حيث طالبنا مثلا بمراجعة مفهوم المصاريف الانتخابية. لاحظنا أحيانا وجود حملة انتخابيّة قبل الحملة الرسميّة. في حين أن مفهوم المصاريف الانتخابيّة ينحصر خلال الفترة الانتخابيّة ، أي المصاريف التي دفعت و استعملت خلال فترة الحملة فقط.

” يمكن لحزب سياسي قبيل الحملة أن ينظم اجتماعا عامّا يقدّم فيه برنامجه الانتخابي، و يمكن له أيضا توزيع بعض الهدايا، لكن لا يمكن اعتبار هذه المصاريف مع ذلك مندرجة في الحد الأقصى للمصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابيّة. وهو ما حصل كذلك في سنة 2014.”

لقد أوضحنا هذا الإشكال ضمن تقاريرنا لسنتي 2014 و 2018 و دعونا المشرّع إلى مراجعة مفهوم المصاريف الانتخابيّة. و كذلك هو الأمر بالنسبة للإشهار السياسي ، فالحدّ الفاصل بين الدعاية الانتخابية المشروعة و الإشهار السياسي غير المشروع يبقى غير واضح إلى حد هذه اللحظة. و خلال انتخابات سنتي 2014 و 2018 كان من الصعب أن نتبيّن أين تنتهي مسؤوليّة المرشح أو القائمة و أين تبدأ مسؤوليّة القناة. ففي سنة 2014 بثّت إحدى القنوات تظاهرة متعلّقة بأحد الأحزاب السياسيّة لمدّة ساعتين ، و هو ما يعتبر إشهارا واضحا. وقد أجابت القناة المعنيّة عن الأمر بالقول: “إن هذا الأمر يدخل في إطار برنامجنا لتغطية التظاهرات الانتخابيّة. غير أن مثل هذا التصرّف قد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة. كما أن القانون الانتخابي لا يتسم بالوضوح في هذا الموضوع، ففي سنة 2014 عندما قمنا بإرسال ملاحظاتنا حول هذا النوع من  الإخلالات. أجابتنا مختلف القنوات بإجابة وحيدة مفادها:” إن هذا الأمر يندرج ضمن تغطيتنا للانتخابات” كما أجاب المترشحون من جهتهم بأنهم لم يطالبوا القنوات المعنية ببث هذه الأنشطة و التظاهرات”. فانتهز كلا الطرفان بالتالي هذا الفراغ القانوني الذي لا يحدد مسؤوليات كلّ من الوسيلة الإعلاميّة و المترشح. وفي المجال الانتخابيّ يعتبر توفير حجة قطعية الثبوت أمرا عسيرا للغاية.

بر الأمان: ماذا عن شراء الأصوات؟

فضيلة القرقوري: لا يمكن المعاقبة إلا في حالة الخرق الجسيم. وهذا أمر غير ذي معنى، و كأنه يجب أن يتم القبض على من يقوم بدفع الأموال متلبسا و هو أمر غير واقعي تماما. فعلى سبيل المثال قام ناشط في المجتمع المدنيّ بمحاولة أخذ صورة لشخص يقلّ في شاحنته عددا من الناخبين الذين أعطاهم بعض المال و أخذهم إلى مركز الانتخاب. فقاموا بتهشيم كاميرته و تهديده. فبالتالي، وفي صورة عدم وجود أدلّة كافية، لا يمكن الحديث عن جريمة انتخابيّة. لذا فإننا دائما ما نتحدث في تقاريرنا عن خطر وجود تمويل غير مشروع أو خفي من خلال الجمعيات أو الإعلام.

و حتى في فرنسا، لا يزال ملف التمويل الليبي لحملة ساركوزي أمام نظر القضاء، من دون تحقيق نتيجة حاسمة. إن القانون الانتخابي يتلاءم مع 90 بالمائة من المعايير الدوليّة و الممارسات الفضلى، غير أنه يجب إرساء إجراءات و معايير قضائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المادّة الانتخابيّة.

بر الأمان: بالنسبة للتمويلات الخفيّة، فإن التنقيحات المقترحة للقانون الانتخابي لسنة 2019 كانت تهدف حسب رأي السلطة التنفيذية إلى فصل العمل الحزبي عن النشاط الإعلامي. ما هو رأيكم حول ذلك؟

فضيلة القرقوري:لقد كنّا أوّل من دعا إلى الفصل بين الحياة الجمعياتيّة و الحياة السياسيّة. و لكن لا يمكننا تغيير قواعد اللعبة قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ. و كما قيل سابقا في هذا الخصوص، كان هناك متسع من الوقت للقيام بهذه الإجراءات و لكن مع احترام قواعد اللعب.