يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.