من اليوم لك هذا: نشر التصاريح على المكاسب!

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مبدأ نشر التصاريح على المكاسب على الموقع الكتروني للهيئة المكلفة بمعالجتها. وصوّت 91 نائبا على الفصل الثامن من مشروع قانون التصريح بالمكاسب الخميس 12 جويلية مع تسجيل احتفاظ واحد ودون أي تصويت ضد ما ورد فيه.

وجاء نص الفصل كالتالي :

المصادقة على مقترح تعديل للفصل 8 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع بـ 91نعم 01 احتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/7srKOE4FKZ

— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 12 juillet 2018

من هم المعنيين بالنشر؟

قائمة الأشخاص المعنيين بنشر التصاريح على المكاسب هم:

1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها و رؤساء دواوينهم ومستشاريهم
3. ورئيس البرلمان وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه
4. رؤساء الهيئات الدستورية وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه
6. رؤساء الجمعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية

كما تمّ إعفاء أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية والعديد من الوظائف الأخرى من النشر كما ورد حسب الفصل 5 :

المصادقة على الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع معدلا بـ 100 نعم دون احتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/nW5mUSj5qI

— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 12 juillet 2018

حماية: المعطيات الشخصية أو/و النفاذ الى المعلومة؟

دافعت منظمات المجتمع المدني ك “أنا يقظ” و “البوصلة” ووسائل الإعلام ك”بر الأمان” على مبدأ النشر والرقمنة والمراقبة في ما يخص التصريح على المكاسب وتضارب المصالح وأصدرت الأخيرة تقريرا في هذا الشأن. كما تمّ استماعها في لجنة التشريع العام.

حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة حقيْن متلازمان ولا يتعارضان. ولكن الفصل الثامن في الصيغة المصادق عليها لم يذكر إلا التشريع المتعلق بالأولى واختفت الثانية.

إن المصادقة على هذا الفصل تمثّل قفزة نوعية فيما يخصّ الشفافية ونجاعة السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الإثراء الغير المشروع ولكن انفراد الهيئة الوطنية المكلفة بالمعطيات الشخصية وإقصاء هيئة النفاذ الى المعلومة من إبداء الرأي يمكن أن يمثل خطرا على نجاعة هذا التطور التشريعي. حيث أن قانون النفاذ إلى المعلومة يعطي الأولوية للمصلحة العامة فوق كل اعتبار أو استثناء وهو ما تفتقده هيئة حماية المعطيات الشخصية.

حوار مع رئيسي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و هيئة النفاذ إلى المعلومة

و قد كان لبرالأمان مقابلة مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، السيد شوقي قداس. كما قامت بإجراء مقابلة أخرى مع رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، السيد عماد الحزقي. تجدون هذين المقابلتين في الفيديوين المرافقين :

حوار مع السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة

https://www.researchmedia.org/fr/best-of-live-imed-hazgui/