ما هي فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

هي رؤية مجددة للاقتصاد. ليس لتوظيف المجتمع من أجل الاقتصاد بل لأجل قلب المعادلة وجعل الاقتصاد في خدمة المجتمع. غايته لا الكسب بل سعادة الانسان وتطوّره و نموه. لأجل تحقيق المساواة بين الافراد و الجهات و الأجيال. 

و ذلك يتجسد في مبادئ و أدوات و استراتيجيا و سياسات مختلفة عن القطاعين التقليديين العام و الخاص أهمها أوليّة الإنسان على رأس المال والديمقراطية المياشرة. كل مساهم له صوت واحد بغض النظر على قيمة مساهمته. 

في السياق التونسي، من بين المنظمات الوطنية المتواجدة على الساحة، كانت المنظمة الشغيلة هي الحاملة لهذا المشروع. ماهي الأسباب التي تفسّر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و هذا المشروع؟

الحركة النقابية منذ نشأتها مع محمد علي الحامي في عشرينات القرن الماضي ارتبطت أيضا بتأسيس تعاضديّات استهلاك لتخفّف على العمّال وطأة غلاء الأسعار. هذا مسار ساهم في بلورة رؤية المنظمة الشغيلة للاقتصاد والتي ترجمت في البرنامج الاجتماعي و الاقتصادي للاتحاد غداة الاستقلال.
تعزّز هذا المسار بتأسيس بنك الشعب وهو بنك تعاوني، موّل تعاضديّات في كل مجالات الاقتصاد، قبل أن تتبنى الدولة منهج التعاضد كمنهج تنموي رسمي. التجربة الرسمية فشلت لأنه تم الإغفال عن بُعديْن أساسييْن من أبعاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهما حرية الانخراط و الخروج من المؤسسة و الاستقلالية في القرار تجاه السلط السياسة و الدولة. أخذت منحى تسلّطيّا يفرض على الناس ما ينتجون. في هذا الإطار بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بتبنّي مقاربة تشاركية تقوم بتشخيص الإشكاليات ونقد التجربة السابقة.

ماهي ملامح مقترح النص القانوني للاتحاد؟ 

أفضى التشخيص الذي أجريْناه الى أن تعدّد أنواع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ولّد شتاتا تشريعيا كبيرا، دون أن يكون هناك نصّ جامع. هناك أيضا نقص دراية لدى هذه المؤسسات بطبيعة القاسم المشترك الذي يجمعهم من مفاهيم و أهداف و لا رابط تنظيمي بينهم و لا وسيلة تمويل لهم (تتعامل البنوك التجارية معهم بمنطق الضمانات). 

لذلك حرص الاتحاد على التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كعمل جماعي لغايات اجتماعية و تنموية لا لغاية مراكمة الثروة. وحرص الاتحاد أيضا على رسم أهدافه و إحصاء المؤسسات المُكوّنة له. بل تمّ أيضا إدراج المشاريع الفردية ذات الصبغة الاجتماعية المسّماة بالمقاولات الاجتماعية بشروط و مع استثناء تلك التي تريد الاستثمار في الخدمات العمومية الأساسية (نقل، تعليم، صحة).

كما خصّصنا بابََا للهياكل التي ستسهر على رعاية هذا القطاع، مركزيّا و جهويا. وبابََا يعنى بالتمويل.

تم إيداع المقترح لدى الحكومة في نوفمبر 2016 رغم وجود قائمة من 50 نائب مستعد لتبنّي القانون في المجلس. ظنّت قيادة الاتحاد أن الحكومة ستقوم بدعم المشروع كما قدمناه، لكن الأمور أخذت مسارا آخر.

يمكنكم الإطلاع على حصتنا حول تجربة جمنة:

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep2ar

ما الفرق بين مقترح الاتحاد ومقترح الحكومة؟

على ضوء التشخيص، قامت لجنة الصياغة المكلّفة من الاتحاد بإدراج ثلاث مكونات أساسية في القانون.

• أولا، يجب أن يكون هذا النص قانونا أساسيّا لكي يُصبح مُلزما وله علويّة على بقيّة القوانين المنظمة لمكوّنات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني مثل الشركات التعاونية أو قانون التعاضديات وهو ما سيمكن من تجنّب التضارب القانوني. 
• ثانيا، أرسينا في الباب الثالث مؤسّسات تنظيمية تهيكل القطاع و تجعله ذا مكانة. 
• ثالثا، وضعنا الأسس القانونية لتأسيس بنك تعاوني يقوم على مساهمات المشاركين فيه، ويكون وسيلة لتمويل مشاريع هذا القطاع الجديد.

في مرحلة أولى، قامت الحكومة بنسف مقترح الاتحاد و إفراغه من مضمونه، اذ قامت بإلغاء الباب المتعلق بتنظيم هيكلة مؤسسات هذا القطاع. ورفضت جعل القانون قانونا أساسيّا، كما رفضت تكوين البنك التضامني متعللة بأن ذلك دور البنوك التجارية.

قام الاتحاد بردّ الفعل و بالضغط، و بادرنا بتأسيس لجنة صياغة مشتركة بين الاتحاد والحكومة بحضور وزارتي التشغيل و العلاقة مع المجتمع المدني على أمل تحسين النص. لكن تفاجأنا بأن الحكومة لم تكن لها النية في إيجاد حلول تحافظ على الروح المطلوبة للقانون بل رأينا ان المسؤولين يدافعون على تدخّل الدولة لتوجيه القطاع من خلال وزارة وهذا ينسف قيمة الاستقلالية و يعيد نفس أخطاء الماضي. فرفضنا مواصلة النقاش. 

إلى حد الساعة، تمت اعادة ادراج فكرة الهيكلة ولكن بقي لدى الحكومة اعتراضان أساسيان وهما: أن يكون القانون أساسيا وأن يتم تأسيس البنك اتعاوني. 

تحدثتم على استثناء قطاعات النقل والصحة والتعليم من القطاعات التي يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدخول فيها. هل يعني ذلك أن القطاع لن يتسع لتعاضدية نقل يؤسسها فلاحون للتنقل أو لنقل سلعهم؟ 

لم يكن ذلك المقصود. لا ضير في ذلك بل هناك حاليا تعاضدية تنشط منذ عقود في مجال الصحة.

يتعلق هذا الاستثناء بالشركات التجارية التي تريد الدخول تحت يافطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و في حين أنها تعمل حسب أسس الشركات الرأسمالية. قد يكون القانون إذا مدخلا لتجذير خوصصة الخدمات العمومية.

القطاع الخاص اقتحم هذه الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ونقل وعمّق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. ولا نريد لهذا القانون أن يصبح أداة لتفشّي هذه الظاهرة.

أين نحن الآن في هذا المشروع؟

لقد قطعنا شوطا من ثلاثة أشواط في مسار تركيز هذا القطاع الا و هو شوط الاعتراف السياسي. و بقي شوط التأسيس القانوني و التركيز الاقتصادي. خلال السنوات الأخيرة، ربحنا المعركة السياسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2011، لم يكن أحد يتحدّث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2014، كل الأحزاب كانت تتنافس حول شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البرامج السياسية. كان ذلك نتاج عمل المجتمع المدني ومنظمات الاتحاد.

وتدعمت بإصدار الدراسة الاستراتيجية في الغرض الممولة من صندوق الأمم المتحدة للإنماء.

لقد تجاوزنا مرحلة الاعتراف السياسي بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني. لكن الرهان حاليا يكمن في الجانب التشريعي. إمّا أن يكون هذا القانون فرصة لإعطاء هذا القطاع مكانته الحقيقية أو سيكون وسيلة لجعله مجرد واجهة جميلة دون أثر فعلي في الواقع.

يبقى بذلك القطاع هامشيا ولكن سيكون موجودا كعنوان سياسي. عندما نصادر للقطاع ذراعه المالي. لا يمكن أن يتقدم. 

جاء على لسان رئيس الحكومة المكلف أنه سيضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صلب أولويّاته. هل أنت متفائل بمستقبل هذا المسار؟ 

على العكس, لقد أصبحت خائفا أكثر من الفترة المنقضية. فقد تبادرت لنا أصداء حول محاولة ربط تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصندوق الزكاة. لن نتحدث على تمويل حداثي من خلال بنك بل عن صندوق زكاة.

هو نسف لمضمون التضامن و جره مجددا الى مربع التمويل الخيري الذي نريد القضاء عليه. هذا نوع من التوظيف السياسي و لقد رأيْنا عواقبه الوخيمة. هو استثمار وتوظيف للفقر و تأبيده.  

ما الفرق بين انشاء صندوق زكاة و تأسيس جمعية خيرية؟ ليس هناك مبرّر لهكذا صندوق اذ أنّ الدستور يضمن للمواطن حقوقه و الدولة ملزمة بتوفير الشغل و مقومات العيش الكريم له.

في أمريكا الجنوبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدستر.

نعم في هذه البلدان، هناك مُقاربة أكثر راديكالية، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني هو بديل للنظام الرأسمالي. بالنسبة لنا فقد اتخذنا منحى تعايش القطاعات الثلاث لكن في المدى البعيد هكذا أراه. 

في المستقبل، كل تعاضديّة يجب أن تكون مشروعا مُربحا. نحن سنبذل قصارى جهدنا لكي تنجح هذه المؤسسات و تكون لها فوائض “excédents”. لكن الهدف في الاخير هو الاكتفاء او الكفاف لا مراكمة الثروة، خاصة في عالم مهدد بالثقافة الاستهلاكية التي يدفعها الإنتاج الاستنزافي. 

يمكنكم الإطلاع على المقال التالي حول تجربة جمنة: 

Tunisie/Jemna: l’Etat, jaloux d’une ONG qui le dépasse

في مقترح الاتحاد يطلب القانون من الدولة دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ليصبح مستقلا عن الدولة. هل تقبل الدولة بذلك؟ 

هذا السؤال يعود بنا الى نقد التجربة التعاضدية سابقا والعلاقة التي يجب تكون موجودة بين المجتمع المدني والدولة. الحكومة الجديدة ستتكون من الأطياف السياسة التي أوصلت المشروع إلى ما هو عليه اليوم. و هنا يجب على الدولة أن تكون قادرة على تركيز المسافة المناسبة بينها و بين القطاع، أي حياد للدولة عن مسار المشروع أو أي محاولة لإنكاره.

ألن يؤدي هذا الدعم من الدولة الى حالة تبعية اقتصادية لهذه المؤسسات للدولة تمنعها من أن تصبح مبادرات اقتصادية مستدامة؟ 

هنا الخلط الذي وقع بيننا وبين الحكومة. كل ما طلبناه من الدولة هو التشريع لوجود هذا البنك التضامني. لكن المساهمات في رأس مال هذا البنك لن تكون من التمويل العمومي بل من مساهمات المتعاضدين في البنك، و للدولة المساهمة إن أرادت ذلك. لكن ما نطلبه هو إعطاء مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نفس الامتيازات التي تمنحها للقطاع الخاص من امتيازات جبائية و دعم و تشجيع للاستثمار. 

في علاقة بالحكم المحلي، هل تأخذ مبادرة الإتحاد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للتنمية؟  

تم تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قانون الجماعات المحلية في الفصل 109 و ذلك لدفع الاعتراف بالقطاع من طرف البلديات و تكريس اقتصاد محلي قائم على القرب. تطبيق هذا الفصل لا ينتظر سوى هذا القانون لتنطلق المبادرات. 

يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.

في الوقت الذي سرق عقد المليون دولار للمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل قروي الأضواء, مر العقد الذي امضته ألفة التراس رامبورغ, رئيسة عيش تونسي في صمت من الإعلام. لكن أصالته ليست مجالا للنقاش. 

في مكالمة تلفونية أجريت على الساعة العاشرة ليلا (غرينيتش +1) اكدت جانين ب, سكوت مديرة شركة America To Africa  بأنها التقت بألفة رامبورغ تراس للتفاهم حول الخدمات التي سيتم تقديمها كما يؤكد العقد.

هكذا ملأت شركة الكولسة جدول اوقات المترشحة على رأس قائمة عيش تونسي على دائرة بنزرت بالمواعيد المهمة لكي لا تغيب عليها فرص التواجد في الأماكن التي تستطيع من خلالها توطيد شبكة علاقاتها و تلميع صورتها. راكم البرنامج الملحق للعقد اذا المصافحات و المؤتمرات لتقديم “هذه الممولة للمشاريع الخيرية ” كما قدمت نفسها في مختلف المحافل المهمة حسب العقد. منها قمة الاتحاد الافريقي للرؤساء و الحكومات في نيامي عاصمة النيجر في جويلية 2019, الى جانب البنك الافريقي للتنمية و رؤساء الدول القوية في مجالي الاقتصاد و الحوكمة في القارة الافريقية. اضافة الى ذلك, يتضمن العقد تقديم المترشحة الى مختلف الشخصيات المؤثرة في المجتمع المدني و عالم الأعمال في أوروبا وأمريكا اللاتينية و الولايات المتحدة. 

غير أن الوكيلة صرحت انه لم تعلم بأن ألفة تراس تعتزم دخول السباق الانتخابي الا بعد ان انهت مجموعة الخدمات المطلوبة منها. ورغم اعترافها بوجود تمديد في العقد إلى شهر أكتوبر إلا أنها نفت وجود أي إشكال في الموضوع لأن الحريفة ليست على رأس حزب سياسي. 

يبدو أن هناك قناعة بالفرضية التي ترى أن غياب حزب سياسي للمرشحة ينفي عنها النشاط السياسي. اذا انتفت صبغته السياسية اذا لم يتم تسجيله في سجل وكالة تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية ؟

يفرض القانون الأمريكي تسجيل كل العقود التي يتولى فيها “وكيل” مساعدة موكل أجنبي “للدخول في نشاطات سياسية” أو “توفير خدمات علاقات عامة و خدمات ذات علاقة بالسياسة”.  

العقد الذي يجمع تراس بجانين ب سكوت يصرح بانه لم تكون هناك عمليات ضغط أو كولسة مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنه يتضمن خدمات ربط علاقات مع شخصيات سياسية و اقتصادية مؤثرة في مختلف مناطق العالم. 

هل ستأخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار هذه المعطيات عند اتخاذ قرارها في خصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الليلة؟

_________________________________________

رابط العقد:

رابط للتسجيل الصوتي للمكالمة:

___________________________

اهلا. هل السيدة جانين ب. سكوت معي على الخط؟ 

أجل. تفضل. 

أنا محمد حداد صحفي مقيم في تونس. اردت ان اطرح عليك بعض الاسئلة  لو سمحت. 

حسنا.

كنت بصدد قراءة العقد الذي بين شركتكم و السيدة ألفة تراس رامبورغ. سؤالي هو: هل تعلمون انها مترشحة للانتخابات التشريعية؟ 

علمت الان. لكن لم اكن اعلم زمن إمضاء العقد.

-متى علمتم بذلك؟ 

-لقد صرحت بذلك منذ بضعة أسابيع. لكن حينها كنا قد اتممنا جميع الانشطة المتفق عليها في العقد.

لكن العقد مسجل بتاريخ 3 سبتمبر. 

نعم. لقد سمحت الي الادارة التسجيل البعدي للعقد لانني طلبت استشارة قانونية. حصل التسجيل في فترة كنا تقريبا أنهينا كل الأعمال المزمع تنظيمها.  

النقطة 8.ب من العقد تخص علاقة صاحب العقد بأحزاب سياسية أو حكومات الجنبية وما إذا قام طرف حكومي أو سياسي اجنبي بتمويل أو دعم أو ادارة الطرف الذي تمثلونه. و كانت اجابتكم على كل هذه السؤالات ب “لا”. لكن تاريخ العقد الذي امضيتموه مع السيدة رامبورغ يتزامن مع فترة ترشحها للانتخابات التشريعية على رأس قائمة شكلتها من الحركة التي تقودها. أليس هناك تعارض في ها فعلتم؟ 

لا. ليس هناك اي تعارض لأن المعلومة المقدمة في العقد ترجع إلى فترة إمضاء العقد عندما كانت الزبونة هنا في الولايات المتحدة.  

لكن هناك تمديد في فترة العقد تنص على أن العقد متواصل الى غاية شهر أكتوبر. 

في الوقت الذي تم فيه التسجيل لم يكن هناك تعارض. عندما سأقوم باستكمال التسجيل سأغتنم الفرصة للتصحيح. 

لم يتم الاتفاق على تمديد في العقد إن كانت بنود العقد قد تم استكمالها؟ 

لأنني أردتها ان تجري مقابلة أخيرة مهمة. لكن لم أستطع تحقيق الموعد. و أردت ان نقوم بالتمديد لأحفظ 

ما هي نوعية الانشطة التي المبرمجة خلال التمديد؟

اردتها ان تجري لقاء أخر لكم لم يتسنى لي الحصول على هذا الموعد.

أين حصل هذا الموعد؟ 

لم يقع الموعد. 

لكنكم قلتم ان التمديد حصل لتمكين السيدة رامبورغ من موعد آخر لم تستطيعوا توفيره سابقا بين شهري ماي و جوان؟ 

نعم. توقعت ان اتحصل على الموعد في المدة السابقة لكم ذلك لم يحصل. لذلك قررنا التمديد لكي استطيع العمل على الموعد خلال هذين الشهرين.  

و هل تعلمون ان تنظيم لقاءات أو محاولة تنظيم لقاءات مع السيدة رامبورغ يمكن أن يكون عنصرا مؤثرا في انتخابات 

6 أكتوبر؟ 

كان من المتوقع إنجاز ذلك قبل ترشح حريفتي لكنني لم استطع توفير هذا الموعد. 

في الاثناء. السيدة رامبورغ وزملاؤها في الحركة لم يكونوا يعترفون بالحد يفصل السياسي عن النشاط الجمعياتي. هل تحدثتما في الموضوع؟ 

لم تكن الحريفة في حزب سياسي عند الاتصال بي. كانت على رأس حركة. اذا ليس هناك خلط و هناك تفريق بين الاثنين عندما أمضينا العقد. 

بالفعل. لم تكن الصيغة القانونية حزبا لكنها من خلاله كانت تمارس النشاط السياسي ثم ترشحت للانتخابات. 

لم تكن مترشحة للانتخابات في فترة العقد

هل تعلمون الكثير عن التركيبة السياسية التي ترشحت ضمنها ألفة تراس رامبورغ؟ 

لا. لا أعلم ذلك. أنا أعرف الحركة تسمى عيش تونسي. و لست ادري ما اذا تحولت الى شكل اخر ام لا و لا ان كانت تمارس نشاطا سياسيا. 

هل سبق لك التعامل مع تونسيين اخرين؟ 

لا

السيدة رامبورغ تصرح بأنها تمارس نشاطا سياسيا من خلال الجمعية التي ترأسها. إذا قانونيا, الجمعية ليست حزبا سياسيا. ولكن على ارض الواقع هي تمارس النشاط السياسي و قد تأكد ذلك من خلال ترشحها للانتخابات التشريعية. هناك ضبابية في الموضوع. هل حدثتكم السيدة رامبورغ عن هذه الضبابية سابقا.

لا بالنسبة لي ليس هناك ضبابية أو أو خلط.  

كيف اتصلت بكم السيدة رامبورغ او كيف اتصلتم أنتم بها؟ 

….

لو كنتم تعلمون أن ألفة رامبورغ مترشحة للانتخابات التشريعية لم كان سينجر عن ذلك تغيير في العقد؟ 

ربما.

ما النقاط التي كان يمكن أن تكون مختلفة؟ 

لست ادري. هذا افتراض, لا أدري الآن

جوابكم ب “ربما” فتح باب التساؤل حول اذا ما كان العقد سيكون مختلفا لو علمتم امها مترشحة.

لست اعلم فعلا. لم افكر ابدا في الموضوع لأن ذلك لم يقع. لذلك لا اعرف لكن سأفكر في الموضوع.  

بعد التدقيق في التصريحات الصحفية, تبين لنا أن ألفة رامبورغ اعلنت للعموم ترشحها للانتخابات الرئاسية وذلك منذ ديسمبر 2018.

ليس لدي اي معلومة حول الموضوع. لم نتحدث أبدا عن امكانية ان تترشح. 

هذا مثير للاهتمام. لقد قدمت ألفة رامبورغ ملف ترشحها في جويلية 2019, في ذلك الوقت, كنتم قد شرعتم في تطبيق الاتفاق منذ شهر ماي الفارط. و قد قامت بتحضير ملف الترشح خلال فترة العقد. 

لقد قمنا بإتمام كل ما نص عليه العقد من التزامات قبل ذلك الوقت. و لم يبق الا موعد وحيد. 

مع من هذا الموعد المزمع تنظيمه؟ 

هذا شأن بيني وبين حريفتي.

ما كانت المهمة الموكلة اليكم؟
اية مهمة؟ 

ماكان الهدف من هذا العقد الاستشاري؟
أرادت السيدة رامبرغ إجراء حملة تثقيفية لتبادل الآراء ووجهات النظر و مقابلة المجتمع المدني الأفريقي في الولايات المتحدة للتعرف على رؤيتهم لتونس والقارة الأفريقية بصفة عامة. الكثير من عملي يركز على السياسات المتعلقة بالقارة الافريقية. 

ماهي النقاط التي كان يمكن أن تتغير في العقد إذا علمتم انها ستترشح للانتخابات؟
اجابتي كانت “ربما” لأنها لم تكن مترشحة عندما امضينا العقد. لكنني لم أفكر يوما في الموضوع و لست أدري ماذا كان سيتغير. ربما كنت غيرت الإطار المرجعي للعقد. 

كيف يمكن فهم او تفسير جوابكم على النقطة 8.ب من العقد أين تم ذكر صريح للعلاقة بين المنتفع بالعقد و الحكومات أو الأحزاب الأجنبية وقد أجبتم ب “لا” في حين ان المنتفعة لها نشاط سياسي في إطار جمعية تمول نشاطاتها؟ هذا وارد في الصفحة الثانية لورقة التسجيل.
لقد طلبت استشارة قانونية. 

هل ان موضوع الاستشارة القانونية يخص ما إذا كان من المسموح التعاقد معها؟
لا. الرأي الاستشاري كان لمعرفة اذا استطيع تسجيل العقد بصفة عادية. وذلك ما قمت به في سبتمبر. 

متى تم الإمضاء على التمديد من فضلكم؟
كان علي أن أعقد موعدا لها.
أضن اننا قمنا امضاء التمديد في أواخر شهر أوت لكن لست متأكدة.

كيف يمكن للسلطات التونسية أو بقية المترشحين أن يتأكدوا أنه هناك فصل بين ما تقومون به لصالح ألفة رامبورغ كشخص أو كمترشحة للانتخابات. خاصة في هذا الظرف الذي ييرس في العقد و يتزامن مع الفترة الانتخابية في تونس؟
التمديد كان لأجل اجراء مقابلة اردتها ان تجريها لكم لم نتمكن من الحصول على موعد.

التمديد كان لمدة شهرين كاملين. هل قمتم بفوترة شهرين كاملين دون الحصول على الاجتماع الأخير المتفق عليه؟
لقد تحاورنا في هذا الشأن و قررنا تعديل العقد. لن أفوتر الشهري التمديد. و سأصرح بذلك عند استكمال التسجيل. في غضون ستة أشهر. 

 -هل لديكم تعليقات وتوضيحات تريدون إضافتها في هذا الخصوص؟ 

-لا شيء يذكر.

بعد العقد بالمليون دولار الذي قام به نبيل القروي، هل يجوز الحديث عن تكافؤ فرص؟

الحديث عن تكافؤ الفرص يجب ان يكون في الأمور القانونية. لا يوجد مساواة في اللاشرعية. عندما تتناول الهيئة مسألة تكافؤ الفرص فهي تسعى الى توفير الفرصة للمترشحين للتمتع بفرصة متكافئة بما يضمنه لهم القانون في الحملة الانتخابية. من جهة أخرى. من خرق القانون سيحاسب على ذلك. لا يمكن ان نوازي المسألتين. 

ما دور الهيئة  في مواجهة الاخلالات؟ 

الهيئة تعاين ما يحدث من اخلالات. في حالة وجود اخلال راجع للهيئة ايقافه فنحن نوقفه بالتنسيق مع سلطات الدولة أو تنبيه المترشح. لكن عندما يتعلق الامر بأشخاص ماديين، تصعب المهمة لأنه يمكن للهيئة ان ترسل تنبيها للشخص و أن لا يلتزم. اذا على الهيئة التنبيه ثم تمرير الحالة للقاضي الجزائي للبت فيها. عند الاعلان عن الفائزين في النتائج الاولية، يتم التحقيق اذا اثرت الاخلالات في النتائج ام لا. 

هل يمكن للهيئة الغاء ترشح نبيل القروي على خلفية العقد مع شركة الضغط؟

هيئة الانتخابات تتابع الانتخابات ولا يمكن لها ان تفتك انتخابات التونسيين في اي حال من الاحوال. المسألة خطيرة جدا. لكن تناول المؤسسات للملفات يختلف عن تناول الاشخاص لها. للمؤسسات طرق عمل تنتهجها و يجب احترامها.
العقد هو بداية حجة للهيئة. لكن اليوم لسنا في فترة الترشحات لنسقطها. صلاحيات الهيئة في فترة قبول الترشح هي دراسة الملف و الاعلان عن ما اذا الترشح مقبولا. بعد قبول الملف فان صلاحيات الهيئة تعود في فترة الاعلان عن النتائج. حينها، يتم اعادة التثبت من شروط الترشح، كما يتم التثبت من احكام الفترة. يمكن للهيئة عندها ان تمارس صلاحيتها.

للهيئة زمن لممارسة الصلاحيات. حاليا للهيئة ان تجمع المعلومات، ان تقوم بالتنبيهات، ان تبحث و تحقق و ان تراقب و ان تستمع و توجه. العملية الانتخابية لا تقوم على مترشح وحيد بل على مترشحين اثنين و ناخبين و امر دعوى و منظومة كاملة. لا يمكن ايقاف المسار الا في حالة وفاة أحد المترشحين. 

هل قامت الهيئة باحالة الملف الى المحكمة الادارية؟

الهيئة لن ننتظر القاضي الجزائي اذ ان القاضي له صلاحيات أقل من الهيئة. نحن لنا صلاحية البت مباشرة، و ليس هناك داع للاحالة. القاضي الإداري يتصرف على اثر ما نقرره. نحن نمارس صلاحياتنا و نتخذ قرارنا. و من لم يرضه قرارنا يتجه للطعن لدى المحكمة الادارية. هناك مرونة لدى الهيئة بحكم اشرافها على العملية الانتخابية و بحكم طول الاجراءات و لذلك لها سلطة و صلاحية اتخاذ القرار. لذا لن ننتظر الاحكام القضائية التي يمكن ان تطول. 

هل يمكن القول ان القضاء غير مستقل لأنه لم يقم باخلاء سبيل المترشح؟

تقدير استقلالية القضاء من عدمها ترجع لمعاينة سلامة الاجراءات.  في مسألة ايقاف نبيل القروي نحن في مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المتعهد بالملف. اذا ليس هناك موجب للايقاف و اجراءات الايقاف خاطئة، اذا تغيب الاستقلالية. لكن لا يمكن معرفة ذلك دون الاطلاع على الملف. 

ما رأي الهيئة في حالة الايقاف؟

نحن نحترم استقلالية القضاء الجزائي. لكننا كهيئة الانتخابات كان بودنا ان تتم الانتخابات و المترشحان قادران على التوجه للجمهور. لماذا؟ لأن ذلك يسهل العملية على الهيئة و المترشحين و الناخبين. أن يكون احدهما محل ايقاف بعد ترشحه حالة وضعت العملية الانتخابية في اشكاليات هي في غنى عنها. ليس من صلاحيات الهيئة الاطلاع على الملف الجزائي. نحن من دورنا توفير تكافؤ الفرص لكل من المترشحين في استعمال الوسائل المتاحة قانونيا للقيام بحملته.  

هل يتلاءم القانون مع الواقع؟

قانوننا في عديد النقاط غير متلائم مع واقعنا. و في احيان كثيرة هذا لا يزعج العديد من الناس. 

هل سيتم الغاء الانتخابات؟
لا أحد يستطيع مصادرة حق الناخب في الانتخاب. قلب العملية هو حرية الناخب في الاختيار.

هناك قضايا في علاقة بالانتخابات لم يتم البت فيها و قامت الأطراف بالترشح من جديد في 2019. أين الخلل؟

ليس هناك طرف قام بجمع قضايا 2014 واحالها لطرف معين. القضايا ضائعة بين الاف القضايا الاخرى. من المفروض ان يكون هناك مسار و تعامل قضائي خاص بقضايا شفافية الحياة العامة. المسألة راجعة للقضاء. هناك أمور تنظيمية لنا الصلاحية في فعلها. 

مقترح 2014 الذي اقترحناه و الذي لم يتم اخذه بعين الاعتبار يجب تناوله الان. مسألة شفافية الحياة العامة لا يجب ان تختلط ببقية الملفات فتضيع بين الادراج لنستطيع قبل الانتخابات ان تحاسب المترشحين. 

رأينا ترشحات من اشخاص عرفوا بنشاطاتهم المشبوهة كالتهريب. هل يجب وضع معايير ترشح جديدة؟

يجب على الناخبين الامتناع عن التصويت للأشخاص الذي يعلمون ان لهم شبهات. المشهد العام متولد عن الحرية و الحرية تلك هي مخاطرها. على الناخب مسؤولية الاختيار و ليس على الهيئة الانتقاء له. 

حسب القانون الانتاخابي ليس للشعب قدرة الطعن في النتائج. ما رأيكم في ذلك؟

من الاشياء التي تؤلمني هو منع الناخبين من حق التقاضي في المادة الانتخابية. موقفي الشخصي هو انه يجب ان يكون للناخبين الحق في الطعن في نتائج الانتخابات لانهم هم من لهم الصفة و المصلحة في الطعن. في الزخم الثوري ل 2011 قدم المقترح و تم ادراجه في صياغة القانون و تنقيحه في منحى تضييق الخناق على حق الناخبين في التقاضي في المادة الانتخابية لتستطيع المحكمة البت في الملفات و لا يتم اغراقها بالملفات. أنا في رأيي الشخصي لطالما دافعت عن المقترح في ان يكون هناك عدد ادنى لمجموعة من الناخبين للطعن. 

هل للحصانة مفعول رجعي؟

في حالة نبيل القروي، تبقى التتبعات موجودة لكن تعلق الى حين ان ترفع الحصانة برفع الصفة. قضايا نبيل القروي في حالة انتخابه لا تموت بل ستنتظر مرور الخمس سنوات. اما النواب فيمكن ان ترفع عنهم الحصانة. 

ألا يعتبر طلب الافراج عن نبيل القروي من طرف اشخاص او بعثات مراقبة دولية على غرار بعثة الاتحاد الأوروبي تدخلا في القضاء؟

القضاء في منظوره القديم ذلك الذي يقرر ولا أحد يسائله انقضى عهده. الاطراف التي اعلنت عن رأيها فعلت ذلك بصفة علنية. لم تقم بالضغط على القضاء في الخفاء ليتخذ قرار مخالفا. هناك نقاش شفاف حول مسألة قضائية و لا ضير في ذلك. نحن من نبعث لاستقبال البعثات الدولية و في ذلك ضمان للشفافية و لنا صلاحية سحب الاعتماد اذا اقنضى الأمر ذلك. لا احد له الحق في تجاوز حدوده او التدخل في السيادة التونسية. 

ماذا عن الثقة في الانتخابات؟

هناك إحساس عام انه هناك حالة الإفلات من العقاب وأنه لا احد يتابع شيئا. اجابتي كانت بان هذا الإحساس قد يضرب المؤسسات و يشكك في كل الاجراءات. (…) أهم شيء في الانتخابات هي القبول بنتائجها وفقا لما افرزه الصندوق و ما اقرته الهيئة و ما أقره القضاء. قيام الدولة في احترام النتيجة التي أقرتها مؤسساتها.
ارى ان الناخبين يتحدثون عن الثقة من باب أن لهم أمل انه سيأتي يوم تطبق فيه دولتهم القانون كما هو.

الهيئة تراقب فترة الحملة لكن ربما بدأت الحملة قبل مواعيد الهيئة  بالنسبة لبعض المترشحين؟

نحن نتابع الحملة لنرى ما تقدمه و حجم الإمكانيات المالية التي تم انفاقها. في الفصل 143 يتحدث القانون ايضا عن خرق الفترة الانتخابية. جمعنا معلومات حول ذلك في شأن مترشحين و قائمات و سنحقق في إمكانيات وجود تمويل اجنبي. 

لم لم تتخذ الهيئة قرارا بعد؟

ليس للهيئة بعد ان تتخذ القرار. ستكون الرقابة على تمويل الحملة وهناك زمن محدد لذلك. أخذ القرار صعب لأنه على الهيئة اتخاذ القرار الصائب في الوقت الصائب و بالطريقة الصائبة لكي لا يتم اسقاطه على غرار كل القرارات السابقة.

“عدد كبير من التلاميذ أصبح يعاني من أمراض بسبب الماء الملوث و حالة المراحيض. في بعض الأحيان بجد الأساتذة أنفسهم مجبرين على التدريس في ساحة المدرسة خوفا من سقوط القاعات.” هكذا تحدثت إحدى الأمهات الحاضرات في  الأعتصام في حين حمّل المدرس وممثل نقابة التعليم الأبتدائي نزار جراد الوزارة مسؤولية التردي الذي آلت إليه الأوضاع والذي ينفّر التلاميذ من التعليم العمومي. 

تقع مدرسة الغابات على بعد 13 كلم من وسط مدينة القيروان و يعود تأسيسها الى فترة ما بعد  الأستقلال, سنة 1959. منذ ذلك الوقت, لا يذكر الأهالي تحسينات تذكر تم إدخالها على المدرسة. وهي واحدة من 5 مدارس لم يعد فيها التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. يذكر أنه تم تسجيل عديد حالات الالتهاب الكبدي في السنوات الماضية في عديد المدارس في الولاية منها مدرسة “عين زانة” في منطقة حفوز, ومدرسة قصر دباش من معتمدية بوحجلة من نفس الولاية.

في تصريح لبر الأمان, ذكر معتمد القيروان الشمالية السيد سكندر بن تيشة أن مشروع إعادة تهيئة المدرسة على وشك البداية قائلا ان تأخيرا وقع في إسناد هذه الصفقة العمومية و أن الأشغال من المفترض ان تبدأ في شهر نوفمبر مفيدا بأنه “سيتم إيجاد حلول و توزيع التلاميذ على المدارس المجاورة في فترة الأشغال.” 

من جهته، أشار مدير المدرسة حسان الفارسي إلى أنه تم إستئناف الدروس يوم الثلاثاء بعد جلسة جمعت ممثلين على الجهة بوالي القيروان الذي أكد أن المناقصة ستنشر في غضون 10 أيام لإنجاز مبنى جديد بكلفة تبلغ حوالي 900 الف دينار يحتوي على 8 أقسام، و قاعة للمعلمين و مركب صحي ومطعم مدرسي إضافة الى القسم الإداري. 

روبورتاج محمد علياني

نص ندى الطريقي

 إلى أي مدى يهتمّ الشارع الليبي بالانتخابات الرئاسية في تونس؟

اجمالا الشأن العام التونسي يحظى باهتمام  كبير من قبل الليبيين و ذلك لأسباب مختلفة. أولا و بدرجة أولى، لأن تونس كانت أولى الثورات في الربيع العربي. بقي البلد دائما محل قياس و مقارنة بالأوضاع المحلية.
السبب الثاني يعود الى قرب تونس من العاصمة الليبية و من مكان اتخاذ القرار في ليبيا. عامل المسافة يجعل الليبيين مهتمين بالشأن العام التونسي ككل, حتى خارج الفترات الانتخابية. و ذلك بالرغم من الظروف الصعبة من حرب وأزمة اقتصادية.

هناك اسقاط دائم من طرف الليبيين للحالة التونسية على أنفسهم. اذ انهم يرون ان تونس مرت هي الأخرى بفترات صعبة جدا لكنها كانت قادرة على تجاوزها. اذا، هناك تساؤل دائم لدى المواطن الليبي “لم استطاعت تونس تجاوز كل التحديات في حين فشلت ليبيا في ذلك؟ لمَ لمْ يتمّ استخدام العنف في تونس و احتكم الشارع التونسي الى صناديق الاقتراع في حين لجأ الليبيون الى صناديق الذخيرة؟”

من بين المقارنات المطروحة خاصة في الصحافة وفاة و جنازة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي و التي مرت بسلاسة. فكما ورد في مقال لعبد الرزاق الداهش وهو صحفي معروف رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة، فان حادثة وفاة الرئيس مرّت و كأنما الرئيس الراحل كان خارجا في نزهة, اذ تم تناول مقاليد السلطة بسلاسة ولم يحدث أي فراغ سياسي ولم يعلن وزير الدفاع عن فرض الحكم العسكري. على عكس ذلك، مرّت الأمور بتلقائية و في المساء كان التونسيون يخرجون للمنتزهات كأن شيئا لم يحدث. هذا جعل الليبيين يتساءلون لم لا يحدث ذلك في ليبيا؟

“لمَ لمْ يتمّ استخدام العنف في تونس و احتكم الشارع التونسي الى صناديق الاقتراع في حين لجأ الليبيون الى صناديق الذخيرة؟”

يرى الصحفيون و المدونون في ليبيا أن تونس حققت مراكمة سياسية مهمة تعود اسبابها إلى التعليم الذي أسس له الحبيب بورقيبة و المؤسسات القوية الضاربة في جذور التاريخ. و هذا لا يتوفر في ليبيا حيث ان نظام القذافي قام بتسطيح كل المجالات من الصحة إلى التعليم والأخلاق العامة و هيمن بأفكاره على الشعب و هذا ما سبّب فقرا في العقول. و هذا راجع إلى غياب المأسسة في ليبيا الناتجة على الغاء الدستور و القوانين تحت حكم القذافي و منع الأحزاب قبل ذلك منذ فترة الملك ادريس. فلمدة أكثر من 60 سنة، لم يعرف الليبيون العمل الحزبي في حين أنه هو المؤطر للمؤسسات و المواطنين و العلاقة بين الحاكم والمحكوم.  هذه السنوات من غياب الهياكل المنظمة للحياة السياسية جعلت الليبيين يزهدون في المشاركة في السلطة أو الحكم. و يقفون ذاهلين بعد نهاية حكم القذافي, يتساءلون “ما العمل؟” اذ انهم لا يملكون خبرة في العملية السياسية.

 ماهي اهمية العلاقة بين تونس و ليبيا بالنسبة للمواطنين الليبيين في هذه الفترة؟

يتركز أكثر من 3 ارباع السكان الليبيين بين طرابلس و المدن المجاورة غربا. هذه المناطق المتاخمة لتونس لا تنظر الى تونس كدولة مجاورة بل تنظر إليها كامتداد للمجال الليبي. فإن المطار الدولي لليبيا هو تونس خاصة بالنسبة للرحلات التي تنطلق إلى أوروبا. تونس تمثل أيضا لليبيين وجهة للتشفي خاصة في غياب الكفاءات الطبية و المستشفيات جيدة الخدمات في ليبيا. لهذه الأسباب، هم حريصون على أن لا تكون هناك علاقات متوترة في تونس في ظل رئيس ربما قد لا يكون متفهما للحالة الليبية.

منذ 2011، لم تعادي تونس ابدا الغرب الليبي. فهي لم تقفل الحدود مع طرابلس في انطلاق ثورة 17 فبراير رغم ان القذافي هو من كان  يسيطر على تلك المنطقة حتى 2011/08/20. تونس لم تقفل الحدود ايضا عندما سيطرت قوات فبراير على المعابر و لم تقفلها عندما حدث الانقسام في 2014 وكانت الحكومة المعترف بها دوليا خارج طرابلس. رغم كل الإشكاليات حافظت تونس على علاقة جيدة مع إقليم غرب ليبيا و طرابلس وكان لليبيين أن ينتقلوا و يعالجوا. فلا يريد الليبيون لهذه العلاقة أن تتأثر بأيّ رئيس قادم قد لا يكون متفهّم لهذه العلاقة. 

هل هناك سمات يريدها الليبيون في رئيس تونس القادم؟

الرأي العام الليبي يريد لتونس أن تبقى استثناء و لا يريد رؤيتها تحت حكم شخص لا يكون بالانفتاح و الرصانة السياسية التي كان عليها الباجي قايد السبسي. انّ الليبيين، رغم الاخطاء التي ارتكبوها في تونس من إدخال السلاح وغيرها من القضايا، الاّ أنّ تونس لا تزال بالنسبة إليهم الملجأ الذي يحتضن الليبيين بكل مشاربهم. فهم يخشون أن يأتي رئيس يوما ما و يقول “لا نريد التعامل مع الليبيين و سنقفل الحدود لذلك ينظرون الى الرئيس القادم كشخصية يجب أن تكون متّزنة و واعية سياسيا و تفكر في الاقتصاد و في ربط علاقات جيدة مع  الجوار الذي يعاني مشاكل كبيرة. المواطن الليبي لا يريد للمتنفّس الغربي له أن تكون فيه أزمات.

هل هناك بعض أسماء المترشحين تواتر ذكرها في الصحافة أو من قبل الرأي العام؟

هناك بعض الأسماء المعروفة بحكم علاقتها سابقا بالقذافي، مثلا نبيل القروي او الصافي سعيد و هو أحد القوميين العرب الذين استفادوا من حكم القذافي. أيضا. هم يخشون أن يكون وزير الدفاع السابق الزبيدي رئيسا، اذ يرون في ذلك ترويجا من جديد لحكم العسكر. هم يريدون تونس مدنية مائة بالمئة. 

عبير موسي ايضا تحظى بحيّز من الاهتمام نظرا لانها سيّدة و مترشحة للرئاسة. رغم أنّ الناس لايتوقعون أنّ لها حظوظ كبيرة الّا أنّه من حيث المبدأ، أن تصل سيّدة للمنافسة على الرئاسة يجلب الاهتمام و التشجيع حتى و ان كانت المترشحة من بين المحسوبين على النظام السابق. اذ أنّ نسبة مهمة من الشارع الليبي تفضل النظام السابق لأنه يمثل بالنسبة لهم الاستقرار. 

بالرغم من عدم وجود دراسات مؤسساتية تحدد نسب المساندين و المعارضين لحراك فبراير، الاّ أنّ المزاج العام يؤكد أنّ عدد المؤيدين للنظام السابق كبير، خصوصا بعد الاحداث المسلحة و الدمار الذي طال ليبيا. الانهيار الاقتصادي جعل حتّى من ساندوا فبراير ضد نظام القذافي يغيّرون رأيهم. بالتالي هم ينظرون الى عبير موسي و كأنها النظام السابق، بما يضعها مع القذافي في كيس واحد. و ينظرون الى  العهد السابق كعهد استقرار يربطونه بمستوى المعيشة وسعر الخبز و بعدم اللجوء الى القتل و السجن و الدمار.

الصافي سعيد هو من القوميين الذين  استفادوا من نظام القذافي و مازالوا يروّجون للقذافي كشخصية اصلاحية على المستوى العربي في حين أنّ الليبيين تجاوزوا ذلك. بعد الحرب، أصبح الليبيون يتجردون اليوم بشكل كبير جدا من وهم القومية على عكس الحال في تونس حيث لا تزال القضايا العربية محلّ حماس من بينها القضية الفلسطينية. في ليبيا، الكثير لم يعد يهمّهم الشأن العربي على الاطلاق بسبب قلة التضامن العربي مع ما عاشوه من معاناة.

كما تعلمون عدة محادثات أجريت في خصوص الأزمة الليبية، تضم المجموعات المؤثرة في ليبيا و دول الجوار بهدف حلحلة الأزمة. ما هي حسب رأيكم التأثيرات التي يمكن أن تحدثها نتائج الانتخابات في تونس على مسار إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا ؟

طبعا, سيتأثر المسار بنتائج الانتخابات. نحن نرى ان ترشّح الزبيدي، وزير الدفاع الذي كان على رأس المنظمة العسكرية, قد يؤدي الى التحالف مع حفتر لانه قائد عسكري مثله. العسكريون لا يؤمنون الا ببعضهم البعض و السيسي في مصر خير مثال على ذلك. اذا يخشى الليبيون أن يكون الفائز شخصية من خلفية غير مدنية قد تؤثر على موازين القوى بين الشرق والغرب. الشعب الليبي عانى 42 سنة من حكم العسكر و يريد ان يجرب نظاما اخر غير النظام العسكري. مهم جدا بالنسبة لليبيين ان لا يكون الرئيس القادم لتونس من ذوي الخلفية العسكرية.

أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان احترام آجال الطعون في القانون الانتخابي الحالي قد يؤدي الى خرق الفصل 86 من الدستور بتجاوز الأجل الأقصى للفترة الانتقالية ب 47 يوما.
يعزى هذا الخرق الى عدم تلاؤم بين الاجال الدستورية و الاجال الواردة في القانون الانتخابي و لعدم افراد حالة الانتخابات السابقة لأوانها باجال خاصة مختصرة في كل مراحل العملية الانتخابية.

اذا ان المشرع في 2014, و ان نصص على امكانية اختصار آجال الطعون في الترشحات فانه لم يفتح مجال الاختصار في طعون النتائج. خلافا لذلك و على عكس توصيات الهيئة في تقريرها حول انتخابات 2014 فان مجلس النواب قام بتمديد اجال الطعون في النتائج في تنقيح 2017 للقانون الانتخابي.

نضع على ذمتكم تطور هذه الاجال منذ المرسوم 2011/35 و مرورا بنسختي القانون الانتخابي الأصلية (2014) و المنقحة (2017).

على الرّغم من ضعف البنية التحتيّة لتجميع الحبوب، ساهمت ولاية جندوبة ب 15 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب في عام 2017. “لكن طاقة استيعاب المخازن محدودة لا تزيد عن 650 ألف قنطار أو 65000 طن ، و هي طاقة استيعاب لاتكفي لاحتواء المحاصيل أثناء سنوات الوفرة. و يزيد النقص المسجّل في وسائل النقل من تفاقم الأزمة” يضيف الممثل الجهوي للاتحاد الفلاحي الأبرز في البلاد.

لاقت عمليّة استئجار الشاحنات العسكريّة لنقل الحبوب حماس الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعيّ كوسيلة لمجابهة الأزمة. لكن السيّد الغزواني يؤكد بأن هذا الحلّ غير ناجع تماما نظرا للسعة المحدودة لهذه الشاحنات.”أما بالنسبة للشحن عبر قطارات البضائع فيبقى بدوره حلا جزئيّا فقط، لأن مراكز التجميع الموجودة لا ترتبط ضرورة بمسار السكة الحديدية.” حسب تقديره, لن يستطيع هذان الحلان سد النقص الحاصل بسبب غياب شاحنات نقل الحبوب ذات الحمولة العالية. “حملات مراقبة الحمولة التي قامت بها السلطات كبلت اصحاب الشاحنات خلال بداية الموسم”.

حاليا, ساهم قرار الايقاف الاستثنائي لحملات المراقبة في استجلاب بعض أصحاب الشاحنات مجددا الى القطاع مما حد نسبيا في الازمة. في حين فضل البعض الاخر من المتدخلين في هملية النقل مواصلة العمل مع حرفائهم الاعتياديين من موردين و اصحاب مطاحن, بين أحزمة المدن و الموانئ. ففي ذلك مردودية أكبر على حد قول أحد فلاحي باجة الشمالية.

مراكز التجميع بين العام و الخاص 

“في ما مضى كان لديوان الحبوب عربات مخصّصة لجمع الحبوب حينما كانت الدولة تساهم مباشرة في هذا القطاع. فقد كانت مراكز التجميع التابعة للديوان تغطي جميع الولايات المنتجة ، بما في ذلك الولايات التي ذات الانتاج المتغيّر. أمّا القطاع الخاصّ الذي أصبح مهيمنا على عملية التجميع فلا يستطيع الاضطلاع بهذا الدور بنفس الطريقة و لذلك بسبب هيمنة منطق الربحية عليه ” يقول “وسيم السلّاوتي” ، و هو فلاح شاب من منطقة تبرسق بولاية باجة.

يضيف “وسيم” في هذا السياق موضّحا بأنّ “القطاع الخاصّ يفضّل المراهنة على المناطق الأكثر إنتاجيّة على غرار باجة و منّوبة و بنزرت.” و يؤدي تركز الاستثمار هذا الى اختلال توازن جهوي في توزيع في البنية التحتيّة لتجميع الحبوب.

منذ بدأت الدّولة منذ سنة 2005 بفكّ ارتباطها بهذا المجال, تضاعفت حصّة القطاع الخاصّ حيث ارتفعت من 1 بالمائة في عام 2005 إلى حوالي 60 بالمائة في سنة 2015، وفقا لمعطيات وردت في إحدى الدراسات التي هدفت إلى تحديد نقاط الخلل الرئيسيّة المتسبّبة في عجز منظومة الحبوب الوطنيّة (الخالدي و سعيدية ص34).

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

“في باجة، تمر حملات التجميع بسلاسة اكبر نظرا للبنية التحتية المتوفرة، إذ نجد على سبيل المثال 11 مركزا لتجميع الحبوب في منطقة تبرسق, في حين نجد مركزين فقط للتجميع بكلّ من الكريب و برقو، لأنها من المناطق التي لا توفّر محصولا سنويا مجزيا. و لكن بنزول كميّات كبيرة من الأمطار و توفّر صابة جيّدة فإنّ الوضع يزداد تعقيدا و خصوصا بالنسبة للفلاحين.”

بالنسبة للغزواني فإن المجموعة الوطنية, و الفلاحين بالخصوص هم أكثر من يدفع ضريبة خوصصة عملية التجميع هذه. على غرار مركز التجميع في “عين الكريمة” من ولاية جندوبة، فإنّ عددا من مراكز التجميع مغلقة نظرا لعدم رغبة او قدرة المستثمرين الخواص على الاستثمار بها و التي لم تقم الدولة بتداركها من خلال اعادة تفعيل دور ديوان الحبوب في عملية التجميع. يصبح اشكال المراكز المغلقة حساسا خاصة في سنوات الوفرة. عندما تعجز المراكز المفنوحة على استيعاب المحصول. و قد دفع هذا الوضع بالمكتب الجهوي لاتحاد الفلاحين بالكاف إلى المطالبة “بإعادة الديوان الى دوره في عمليّة تجميع المحاصيل بالمناطق التي لايرغب القطاع الخاصّ بالاستثمار فيها” وفقا لبيان صدر في 14 جوان 2019.

“لا يمكننا أن نجازف بصابة ممتازة. يبقى التصرف في الفوائض اصعب من التصرف في حالات النقص و لذا يجب علينا أن نستخدم كافة الوسائل لتسيير عمليّة التجميع بالسلاسة المطلوبة، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ جملة من التدابير الاستئنائيّة” هكذا صرّح “شريف القسطلّي” وهو فلاح و منسّق لحزب صوت الفلاحين في باجة. بل و يذهب هذا العضو المؤسس لتنسيقية “فلاحون غاضبون” إلى أبعد من ذلك في التشخيص بقوله: ” أن حوض إنتاج الحبوب بأكمله لا يحتوي على اي مركز تخزين إستراتيجي، إذ ان جميع تلك المراكز تتركز في العاصمة و المناطق الساحليّة”. وفقا لرؤيته تمرّ معالجة مشكلة التجميع بالضرورة إنشاء مراكز تخزين استراتيجيّة في مناطق الإنتاج تكون مرتبطة  ضرورة بالسكة الحديدية.

ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad