خلال الصائفة الماضية قدمت مجموعة الخبراء الدوليين حول تحولات المناخ تقريرها الخامس .وضع هذا العمل المبنيّ على الإصدارات العلميّة و التقنيّة إصبعه هذه المرّة على مسألة الأمن الغذائي.

وترى ممثلة منظمة الغذاء العالمي أن التقرير المذكور يطرح فكرة أن “الطريقة الحاليّة لاستصلاح الأراضي لا تؤثّر فقط على المناخ بل لها آثار أخرى على استمرارية قدرة الأراضي على توفير وسائل العيش للإنسان و المحافظة على التوازن الطبيعي و التنوع البيولوجي” 

في تونس ، تُعتبر مشكلة نقص الإمكانيّات موجودة منذ زمن وبمستويات مختلفة. فمنذ سنة عاشت السوق التونسية الأزمة الحادة في قطاع الألبان، و التي تم خلالها بيع علب الحليب بالتقسيط و فقدت خلالها مادّة الزبدة من الأروقة المكيّفة للمساحات التجاريّة

ما كان اذا على المواطنين الا ان يغيروا عاداتهم الاستهلاكية للتأقلم مع هذا الوضع الطارئ. وفي حين تم تقديم هذه الأزمة على أنها استثنائية يتبين أن وضع الازمة هذا قد يصبح متواترا و يقد يمسّ مختلف المواد الغذائية لأنه نتاج لطبيعي و مباشر لطريقة التي تتم بها عملية استغلال الأراضي الفلاحيّة.

هذه الأزمة هي تجسيد للوضع الخطير الذي آل إليه الأمن الغذائيّ في تونس كما عبّر عن ذلك “كريم داود” أحد مربّي الحيوانات و رئيس نقابة الفلاحين التونسيّيين و هي نقابة تأسست سنة 2012 “إذ يعاني قطاع الحليب و الألبان من هشاشة كبيرة نتيجة التبعيّة الغذائيّة : فنحن نستورد الحيوانات التي لا نستطيع انتاجها في تونس كما نستورد غذاءها أيضا…و لا نستطيع مواجهة تكلفتها التي تزداد بوتيرة عالية في السوق الدوليّة، الأمر الذي يجعل تكلفة الإنتاج في تونس تزداد بشكل متسارع  و لا يقابل ذلك زيادة في سعر البيع، وهو ما جعل المنتجين يعيشون وضعا خانقا دفعهم إلى تصريف قطعانهم من الأبقار سواء بالذبح أو البيع…” وهو ما كان سببا رئيسيّا في فقدان الحليب في السوق التونسيّة. هذا المثال ليس إلّا أحد الأوجه المتعدّدة التي تمسّ مفهوم الأمن الغذائي ، الذي يرتبط بكلّ بساطة بمفهوم الأمن الشامل.

أزمة تمسّ كامل السلسلة الغذائيّة

عندما نفكّر في مفهوم ” الأمن الغذائيّ” فلا يعني أن يتوجّه إدراكنا فقط إلى انقطاع بعض الموادّ عن الأسواق أو إلى الأزمات الصحيّة لبعض المنتجات الغذائيّة، مثلما قد يحصل مع بيع بعض المواد الفاسدة على سبيل المثال. لكنّ هذا المفهوم شامل يمسّ كامل السلسلة الغذائيّة في مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك. أي أنّ هذا الأمن  ينطلق من حبّة القمح المزروعة إلى الماء المخصّص للسقي و الإشهار المقدّم للمنتوج الغذائيّ وصولا إلى درجة استهلاك المنتوج الغذائيّة و الأمراض التي قد يتسبّب بها هذا المنتج.

لذا يستند الأمن الغذائيّ إلى أربع مقوّمات أو أبعاد وهي : توفّر المنتوج ، القدرة على النفاذ إليه، استعماله و استقرار التزوّد به. و هي مقوّمات تمّ إرساؤها سنة 1996 في القمّة العالميّة للغذاء بروما، عبر تحليل مختلف العوامل المرتبطة في تشكيل هذه المنظومة

بشكل عامّ، لا يثير توفّر المواد الغذائيّة إشكالا في تونس حاليّا حسب المرصد الوطني للفلاحة . فالنفاذ الماديّ إليها يتمّ في كافّة ربوع البلاد، ولكن مسألة الحواجز الاقتصاديّة هي التي تتعاظم شيئا فشيئا بسبب ارتفاع نسبة التضخّم وانخفاض القدرة الشرائيّة، وهو ما جعل بعض الموادّ صعبة المنال لبعض المواطنين. جوهر الأمر أن مسألة الاستعمال مرتبطة أشدّ الارتباط بتطوّر العادات الغذائيّة، التي بدأت في الابتعاد تدريجيّا عن الموروث التقليديّ التونسي ذلك اضافة الى الهدر الغذائي الذي نشهده في تونس حاليا. وأخيرا فإنّ بعد الاستقرار في مفهوم الأمن الغذائي يخضع كذلك إلى تأثيرات الوضع الجيوسياسيّ و تحوّلات إمكانيّات توريد المواد الغذائيّة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.

و حسب مؤشر الأمن الغذائيّ العالمي ، الذي وضعته مجلة “الإيكونومست البريطانيّة”، و هو مؤشر يرصد مختلف المسائل الأساسيّة المتعلّقة بالنفاذ و توفّر المادة الغذائيّة و جودتها و أمن الأغذية، فقد تحصّلت تونس على المرتبة الواحدة و الخمسين من جملة 113 دولة و بحصيلة إجماليّة بلغت 9،60 بالمائة. يدق هذا المؤشر ناقوس الخطر و يحتّم على البلاد اتخاذ عديد الإجراءات ، خصوصا منها الإجراءات المتعلّقة بمجابهة التغيّر المناخي و الندرة المتزايدة للموارد الطبيعيّة.

كلّ بعد من الأبعاد الأربعة المكوّنة للأمن الغذائيّ يشمل عددا من الحقائق التي تخبرنا مجتمعة هل الحالة العامة لمنظومة غذائية كاملة: الإنتاج الفلاحي، الموارد الطبيعيّة، المناخ، التوزيع العقاريّ، مسالك توزيع المواد الغذائيّة، الصادرات و الواردات، التضخّم، العادات الغذائيّة، التجارة، الصحّة، الأوبئة، الاستقرار الجيوسياسيّ…

يرى اذا “كريم داود” أنّ مفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم “في طور البناء”، مع تأكيده بأنّ عديد التدخّلات تحدث حاليّا لضمان استقرار أبعاده الأربعة المذكورة آنفا. هذا المفهوم ليس هدفا محددا او حالة يمكن الوصول اليها بطريقة نهائية ” إذ هو يشمل مسألة ديمومة الموارد الطبيعيّة  و يدفعنا للتفكير العميق حول منوال التنمية الفلاحية المستقبلي في نفس الوقت الذي يشمل فيه مسألة الاستقلاليّة الغذائيّة”.

عديد النقائص التي يُخشى منها

لم تدم أزمة نقص مادّة الحليب، لحسن الحظ ، إلّا لفترة محدودة  و لكن يقرّ “كريم داود” بأن الوضع الغذائيّ في تونس لا يعيش أفضل حالاته على الإطلاق: ” لا يمكن لنا الاعتقاد بأنّ مثل هذه الحالات قد تتضاءل بل بالعكس في زيادة نسبة السكان والنتائج الناجمة عن التغيرات المناخية قد تخلق لنا المزيد من الأزمات..”

يعبّر كريم داود وغيره من الفاعلين ضمن المجتمع المدني التونسي عن قلقهم حيال وضع الأمن الغذائيّ في تونس، في علاقة بالإنتاج الفلاحي خاصّة. و يأخذ كمثال على ذلك الطريقة التي تسير عليها منظومة تربية الدواجن في تونس بموازاة تسيير منظومة تربية الأبقار، فالحيوانات تستهلك أغذية و تحتاج إلى موادّ صحيّة مستوردة، وهو ما سيجعلنا نعيش واقعا قد تحدث فيه أزمة لإنتاج البيض و الدواجن في البلاد.

وللإجابة عن التساؤل حول مدى تحرّك المسؤولين السياسيّين حيال هذه الأزمات المرتقبة يعبّر السيد داود عن تحفظاته الكبيرة حيث يرى أنه “لا توجد رؤية حول ما هو موجود و حول ما نريد وضعه كإستراتيجية. ليس لدينا اتجاه واضح نسير فيه”. و يبدو أن السلطات المعنيّة لا تقدر بعد ضرورة وضع مخطّط للتحرّك الشامل لضمان الأمن الغذائيّ في البلاد و ذلك على الرغم من توفّر الأرضيّة القانونيّة لذلك، فإرساء الأمن الغذائيّ موجود بشكل غير مباشر في الدستور عبر الفصل 21 الذي ينصّ على ان: “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفرديّة والجماعية وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

وضع يبعث على القلق

في ديسمبر من سنة 2017  نشر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة  دراسة معمّقة و شاملة حول الأمن الغذائيّ في تونس. افتتحت الدراسة بصورة غير مطمئنة حول الموضوع. فبالرغم من ان المؤشرات الفلاحية ومعدّل توفر الغذاء يتحسّن في تونس. الا ان الواقع العالمي الذي يفرض وجوب تطوّر الإنتاج الفلاحيّ بنسبة 70 بالمئة حسب إحصائيّات منظمة الغذاء العالميّة “الفاو” كي يتوفّر الغذاء الكافي ل 9 مليارات نسمة من هنا إلى سنة 2050 هو تحدي ينسحب على تونس كما أن التغيّر المناخي و ندرة الموارد الطبيعيّة و خاصّة المياه و التربة وتراجع الاستثمار المخصّص للعناية بالأرض و الديمومة المستقرّة، تبقى تحدّيات ماثلة واقعيّا و في حاجة إلى المعالجة حسب التقرير.

يضع التقرير قائمة في أبرز التحديات بشكل مجمل في كامل القطاعات المعنيّة بالأمن الغذائيّ، ثمّ يقترح جملة من التوصيات، التي يبدو أنها لم تتمّ متابعتها بالتحرّكات و التدخّلات الضروريّة.” إن حجم التحديات كبير جدا، لكن هناك غياب تام لأخذ زمام المبادرة تجاهها” كما يبيّن كريم بن كحلة، الأكاديمي و الخبير الاقتصاديّ الذي انضمّ إلى المشرفين على إعداد التقرير من خبراء المعهد.

يعتبر السيد كريم بن كحلة أيضا أن هناك عديد نقاط الغموض لدى المسؤولين السياسيّين حيال هذا الموضوع و غيابا للوعي بأهميّته لدى دوائر السلطة. “ّإن تخوّفي الأكبر هو تموقعنا اما في حالة انكار او في حالة هلع إزاء مفهوم الأمن الغذائي. تحت فعلا حاليا في حالة الانكار اذ لسنا بصدد الاعتراف بالكم الهائل للمشاكل التي تواجهنا. و لكنّي أخشى أن نمرّ لاحقا سريعا من مرحلة الإنكار إلى الهلع.”

هل سيموت إذا التونسيون جوعا؟ “لن تتم الأمور بتلك الطريقة. سيكون موتا بطيئا، متزامنا مع جملة من الكوارث الطبيعيّة متزايدة التواتر و القوة”، يضيف السيد بن كحلة.

“إن هذه التحديات هيكلية، فعندما نطرح مسألة الأمن الغذائيّ نجد ان كل العوامل مرتبطة ببعضها البعض: من التكوين إلى الفلاحة إلى التضخّم و المناخ و الصحّة و الغذاء، إنها منظومة متكاملة ” حسب رأي السيد بن كحلة.

هل نشهد بداية لتحرّك الدولة؟

في مواجهة التحديات التي تواجه تونس لضمان استقرارها الغذائيّ، بدأ المرصد الوطني للفلاحة في العمل على مشروع متكامل. تمّ إنشاء هذه المؤسّسة العموميّة في سنة 1999، بهدف جمع ونشر المعلومات المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري. كما يوجد في موقع المرصد الإلكتروني قسم خاصّ بالأمن الغذائيّ ، وهو دلالة على أخذ هذا المفهو بعين الاعتبار. 

في جانفي سنة 2018 أشرفت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة على إحداث لجنة تقنيّة وطنيّة مكلّفة بإعداد دراسة استشرافيّة حول الأمن الغذائيّ و تطوير الصادرات في أفق سنة 2030. تمّ الشروع في هذه الدراسة و تكوين فريق عمل، كما تفيدنا “نشأت الجزيري” المديرة المساعدة للمرصد أثناء الحديث معها في مكتبها بصحبة زميلتها “سنية الدريدي”. وتضيف بأن العديد من الاجتماعات قد مكّنت عديد المتدخلين من طرح سيناريو متكامل يقرأ و يحلل مختلف التطورات التي قد تنفتح عليها الحالة التونسيّة و ذلك في سبيل التوصّل إلى استراتيجيّة يتمّ وضعها ميدانيّا.

“لا يمكننا أن نبقى في الانتظار مكتوفي الأيدي، فهذا الوضع متواصل و دورنا في المرصد أن نجد حلولا له” تضيف نشأت الجزيري.

إذن يوجد وعي محتشم داخل وزارة الفلاحة حول أهميّة التحرّك في خصوص هذا المشكل، إضافة إلى أنّ تونس هي عضو ضمن برنامج “لنغيّر عالمنا: برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030”، الذي يضع أهدافا واضحة للتنمية المستدامة و من بينها ضمان استقرار الأمن الغذائيّ”.

و لكن يبدو أنّ الوعي الأهم في هذا الموضوع يأتي من المجتمع المدني، إذ بإزاء تحرّكات معهد الدراسات الاستراتيجية و نقابة الفلاحين، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة قد نظّم ورشة عمل حول الحق في الغذاء في مارس الماضي.

كما تمّ في نهاية شهر جوان 2019 تنظيم ندوة حول الهندسة و الأمن الغذائيّ في تونس. و كانت الفكرة من هذه الندوة جمع مختلف المساهمات من المهندسين لتعزيز الأمن الغذائيّ في إفريقيا و إعلان بيان حول الأمن الغذائيّ من وجهة نظر المهندسين. و تعتبر هذه المبادرة النابعة من المجتمع المدني إحدى القوى الدافعة للتفكير في هذه المسألة بشكل جدّي.

الأمن الغذائيّ: مسألة سياسيّة بامتياز

عبر تعلّق الأمن الغذائيّ بكافة حلقات السلسلة الغذائيّة، فإنّه يتعلّق بتحقيق الاستقرار الأمني في أيّ بلد و يفتح مجالات التفكير في أوجه النظام الذي نعيش فيه. بالنسبة للسيد كريم بن كحلة فإن هذا المفهوم شديد التعقيد و يتطلّب رؤية شاملة من قبل المسؤولين السياسيين، تمكّنهم من التحرّك حيال جميع التغيّرات، فالوضع الحاليّ يشير إلى فهم أحاديّ لكل طرف تجاه هذا المفهوم و هو ما يدفع إلى قصور في التعامل مع المستجدّات.

” نعم يجب التحرّك على مختلف المستويات: في المدارس و العائلات و ووسائل الإعلام…وتغيير منهج الإشهار للمواد الغذائيّة و النمط الاستهلاكيّ، وصولا إلى إعادة التفكير في استراتيجيّة التشغبل وإعطاء دفعة جديدة للعمل الفلاحي”.
تغيير كبير يقتضي إعادة النظر في النظام الذي نعيش به الآن و التوافق مع مختلف الاقتراحات الموجودة حتى في حدودها القصوى مع الأخذ بعين الاعتبار بحقيقة الوضع البيئيّ و المجهودات المبذولة لحماية الكوكب.

ولكن بتوسيع نظرتنا إلى هذا الموضوع فسنجابه بواقع يرتبط فيه إنتاج المواد الغذائيّة بصراع القوى العالميّة. فمفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم سياسي بامتياز، يناقش مباشرة الاختيارات الاجتماعية التي تعتبر نتاجا لرؤية المسؤولين السياسيّين وتموقعهم الإيديولوجي تجاه العولمة واقتصاد السوق.

لذا, نجد في المقابل مفهوم السيادة الغذائيّة الذي يطرح فهما مغايرا لمفاهيم الأمن و اللاأمن الغذائيّ  و يسائل الطريقة التي تنتج بها البلاد موادّها الغذائية و لضمان استمراريّة العيش بالنسبة لسكّانها.

بالنسبة لتونس يرى السيد بن كحلة أن هناك زاويتي نظر: من جهة هناك طرف يرى في المفهوم “سوقا بدون فلاحة”. اذ يعتبر هؤلاء أنّه من الكافي توريد مختلف المواد الغذائيّة التي نحتاجها. في المقابل  يتواجد طرف ثان يدافع عن أولويّة تحقيق الاكتفاء الغذائيّ عن طريق الإنتاج الفلاحي المحلي و يطرح بذلك فكرة “فلاحة بدون سوق”. كلا التصورين ينبعان حسبه من رؤى سياسيّة مختلفة للعالم تضعان وجها لوجه مفهومي الأمن الغذائيّ و السيادة الغذائيّة.

في حين أن الحالة البيئيّة في تونس ربكا لا تحتمل مساحة للصراع الأيديولوجي بل تفرض الالتجاء للعمل على الحلول العمليّة.

ما من شك في إنّ هذا التصويت عقابي اذ يعدّ المرشحان اللذان تحصّلا على المركزين الأولين من خارج المنظومة التقليديّة وقد تجاوز وزن كليهما في الانتخابات مرشحي الأحزاب التقليديّة  بكثير. هناك رقم لافت للانتباه يواجهنا عند قراءة نتائج المرشحين الستة الأوائل: المرشحون الثلاثة المحسوبون على النظام لم يحصلوا سوى على 30 بالمائة فقط من الاصوات في حين تحصل قيس سعيد و نبيل القروي و الصافي سعيد مجتمعين على 40 بالمائة. هذا الرقم يعبّر عن الفجوة الواسعة بين شريحة هامة من الناخبين و النخبة السياسيّة الحاليّة.

إن هذا التصويت يعبر عن عقاب للمنظومة القائمة و للطرق التقليدية للحملات الانتخابيّة كذلك. إذ نجد من جهة مرشحين جديدين اولهما قيس سعيد الذي قام بحملة انتخابيّة قليلة الكلفة و وثانيهما نبيل القروي الذي كان متواجدا على الساحة خلال ثلاثة سنوات، في مقابل جهة اخرى تضم مرشحين قاموا بحملات انتخابيّة عاديّة، عبر لافتات و معلّقات و اتصال مباشر مع المواطنين في المناطق. لقد وجد الناخبون الطرق التي اعتمدها الثنائي سعيّد و القروي أكثر مصداقيّة. و يمكن التنويه هنا بأن قيس سعيد قد أعاد اختراع مفهوم السياسة بمعناها الأصليّ، أي الصلة المباشرة التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين الناخب و المنتخب.

هل يمكن أن تسائل النتيجة الحاليّة المفاهيم الرائجة حول ظاهرة الشعبويّة؟

تعتبر الشعبويّة في تقديري أحد أمراض الشيخوخة تصاب به الديمقراطيّة حين تشرع في فقدان وظيفتها الأساسيّة كتجسيد لإرادة الشعب وحكمه. فالعديد من الآراء اليوم  تعتبر أن الديمقراطيّة قد أفرغت من معناها لتصبح ديمقراطية الأقليّة النخبوية أو “الأوليغارشيّة”. و في هذا المستوى لا بدّ أن نتبيّن القطيعة مع الانتظارات الشعبيّة. تشهد تونس حاليّا أزمة اقتصاديّة قاسية ، و هي امتداد لأزمة اقتصاديّة عالميّة. و زيادة هذه الأزمات الاقتصاديّة في العالم تدفع بصعود التيارات الشعبويّة، و لا تشذّ البلاد التونسية عن هذه القاعدة : ففي زمن الأزمات الاقتصاديّة ينبغي أن نجد مُسبّبها، و هي الطبقة السياسيّة في الحالة التونسيّة. إن رقم ال50 بالمائة من الامتناع عن التصويت يعبّر بشكل واضح عن رفض للمنظومة السياسيّة الحاليّة من قبل المواطنين:

حسب رأيي توجد أربعة معايير لتعريف الشعبويّة:

• رفض النخب
• غياب الجانب البرامجي
• الصلة بين المرشح و الشعب دون المرور بالمؤسسات الوسيطة.
• اللعب على معادلة مخيالية تقول بأن الشعب دائما على حق.

إن هذه المعايير يمكن أن تنطبق على قيس سعيد و نبيل القروي و مرشحين آخرين في هذه الانتخابات. و لذلك يمكن القول أن الشعبويّة كانت حاضرة بكثافة خلال الاقتراع الأخير .

تختلف أرقام المشاركة الانتخابيّة بين منطقة و أخرى ، حيث نجد مناطق مثل تونس و قبلّي في طليعة الأرقام المتعلّقة بنسب المشاركة في حين تتذيّل ولاية باجة الترتيب. كيف يمكن قراءة هذه المؤشرات؟

تعبّر هذه الفوارق في توجهات الناخبين في تقديري عن ميراث الدولة البورقيبيّة. أعتبر أن هنالك فرقا واضحا بين الصوت الحضري و الصوت الريفي، كما هو الفارق في التصويت بين مركز السلطة و الأطراف. لقد تنبّأت قبيل الانتخابات بفوز محتمل للزبيدي أو الشاهد أو مورو نظرا لانتماءاتهم الاجتماعيّة: فأحدهم يمثل منطقة الساحل والآخران سليلا أحد أعرق العائلات بتونس العاصمة. و لكن مع ذلك سنجد أنفسنا اليوم، و للمرة الأولى إذا استثنينا المنصف المرزوقي الذي لم يتم انتخابه عبر الاقتراع الشعبي المباشر، تحت قيادة رئيس ليس اصيل منطقة الساحل أو العاصمة، وهما المنطقتان اللتان كانتا مركز القرار السياسي في البلاد منذ سنة 1705. فللمرة الأولى تمكّنت الهوامش من كسب المعركة أمام معاقل السلطة التقليديّة. حسب رأيي، فإن هذه رسالة هامة مفادها أن الناخبين قد اختاروا التغيير الراديكالي. تغيير على مستوى السياسات المعتمدة وكذلك الانتماء الاجتماعي للمترشح، إضافة إلى رفض منظومة 2014. إن هذا أحد الدروس المستخلصة من الانتخابات التي ينبغي التنويه إليها.

و ماذا عن التوزّع الجغرافي للناخبين في هذه الانتخابات؟

كان لدينا في سنة 2014، انقسام انتخابي بين الشمال و الجنوب. لست متأكدا من أن هذا الأمر قد حدث مجددا بل يغلب على ظني أن هنالك فسيفساء انتخابية مختلفة هذه المرّة. لكني لازلت مصرّا مع ذلك بأن التصويت يعكس هويّة اجتماعيّة واضحة. وفي نظري فإن كلا المرشحين قد عبّرا عن ذلك: فربات البيوت اللواتي صوّتن لنبيل القروي قد تأثرن بخطابه المتعاطف مع الفقراء و عمله الخيري طيلة ثلاث سنوات، حيث ذهب إلى المناطق التي لم تذهب إليها السلطة المركزية و تجاهلتها.

و في المقابل ، و حسب سبر آراء في الغرض فإن 37 بالمائة من الناخبين الشبان قد صوّتوا لقيس سعيد، متأثرين ربّما بصورة الأستاذ الرصين، الذي يتكلّم اللغة العربيّة الفصحى بطلاقة، مما يعطي ظاهريا صورة الشخص “النزيه” غير المتورط في الفساد، وهي كذلك صورة الأستاذ الكاريزماتي الذي أثر في مسيرتنا و الذي صادفناه أثناء حياتنا الدراسية بالتأكيد. و ليس من المفارقة أن نجد عديد الشبان الذين ينتخبون للمرة الأولى في حياتهم ، وهم بصدد التخرج من المعهد أو الجامعة قد صوّتوا لهذا الأستاذ الجامعي رغم الطابع المثير للجدل الذي تحتويه أفكاره و خطاباته. إن ديناميكية هذا التصويت تعكس الصورة التي نعطيها نحن لأنفسنا. إن هذا التصويت يعبّر عن تجلّ نفسي لشخصيّتنا و لانتظاراتنا للمثل الأعلى كذلك.

إذن و استنادا على تحليلك، لا يمكن الحديث عن عزوف شبابي عن السياسة…

لدي انطباع بأن الشباب التونسيين يعيشون أزمة انتماء. هنالك عدد كبير من الشباب الذين لا يتحكّم بهم إطار معين، فهم ليسوا في المعهد أو الجامعة و لا هم يشتغلون. و هم يشعرون بأنهم عبء على عائلاتهم و في حالة قطيعة مع المنظومة المجتمعيّة. إنها أيضا تلك الفئة من الشباب التي لم تفتح لها آفاق الهجرة. و لكني أعتقد أيضا بأنه لا يجب السقوط في فخ التعميم بخصوص التصويت الشبابي. اذ باختلاف ظروف الأفراد، لا  تمثل التفسيرات الاجتماعيّة منهجيّة مفيدة جدا في فهم توجهات الناخبين. لعل التفسيرات الشكلانية قد تفيد لفهم التصويت بالنسبة لمرشح واحد و لكن ليست بنفس النجاعة إذا أردنا فهم نوايا التصويت في سياق كامل.

الترجمة الى العربية: خير الدين باشا

في 2023 ، هنالك التزام بتوفير 25 محطة للتحلية تتصرف فيها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لإنتاج المياه التي سيتم توزيعها على المستهلكين. فهدف هذه التقنية إذن هو مجابهة العجز المائي الذي تعيشه البلاد بسبب وضعها الجغرافي و الاستهلاك الفلاحي المفرط للمياه إضافة إلى البنية التحتية الحالية لتوزيع المياه و التي تتسم بالتآكل.

إذ بالرغم من حماس المسؤولين السياسيين حول موضوع تحلية مياه البحر فإن جمهور الباحثين لا يعبرون عن ارتياح تام إزاء هذا الحل. فالعديد من الدراسات العلمية الدولية قد أثبتت السلبيات التي تكمن في عملية التحلية ،و هي نتائج قد تم إثباتها من قبل الباحثين. فالتحلية عموما هي تقنية مكلفة، ملوّثة و مستهلكة للطاقة…و إن بدا فيها جانب من الحل في بعض المناطق فإن هذا لا ينفي ضرورة استكشاف بعض الحلول الأخرى البديلة في تونس.

التحلية ضرورة ، و لكن ليست الحل الوحيد لمجابهة ندرة المياه

في مكتبه بمدينة اريانة، يشرح “عمرالبيولي” المستشار الدولي و المهندس الفلاحي الوضع بالقول:” إن تحلية المياه ضرورة في الواقع التونسي ، و لكنه ليس الحل الوحيد لشح الموارد المائية.

إذ حسب رأيه تتجه تونس بخطوات خطيرة نحو التحلية. فقد شارك السيد البيولي سنة 2016 في دراسة إستراتيجية حول الموارد المائية سنة 2050 التي تعتبر إعدادا للرؤية و الإستراتيجية الوطنية حول المياه و من ضمن أهدافها” المساهمة في التطور الاجتماعي و الاقتصادي عبر توفير و تنظيم عملية الحصول على الماء على المستوى الوطني في أفق سنة 2050، بطريقة فاعلة و عادلة و مستدامة و حسب مقاربة تصرف مندمجة للموارد المائية.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [7.22 KB]

فحسب رأيه تعتبر تحلية المياه استجابة ضرورية لأزمة المياه، و لكنها استجابة تحتوي على عديد المخاطر.حيث أورد من بين ذلك التكلفة الطاقية الكبيرة لعملية إنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى إنتاج الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري و التكلفة المالية للتكنولوجيا و ضعف جانب الاستعمال لهذه الآلية المصنعة في خارج البلاد و تأثيرات طرح الفضلات المالحة في مياه البحر التي لم يتم قياسها بدقة في تونس و كذلك طرح المواد الكيميائية المستعملة أثناء و بعد عملية تحلية مياه البحر.

فتوجه السلطات نحو حل التحلية لإنتاج المياه الصالحة للشراب “دون الحرص على تطوير مساوئ نظام التوزيع الحالي” لا يخفي شيئا من الغرور لدى الطبقة الحاكمة حسب الخبير، ف”عندما لم تتوفر لدينا اليوم جملة من المشاريع الضخمة ذات الطبيعة الاستعراضية كإنشاء سدود عملاقة فإننا سنمر حتما نحو مشاريع التحلية”.

إذ لا ينبغي حسب رأيه أن يتوقف الأمر على هذا الحل بالنسبة للاستراتيجية الشاملة للتصرف في المياه.بل يعتبر بأن العمل يجب أن يرتكز حول معالجة الهدر الكبير للمياه ضمن شبكة التوزيع الموجودة حاليا.فبالابتعاد عن تبذير المياه يمكن لنا مكافحة العطش.

و يستند في قراءته إلى مجموعة من الأرقام التي تثبت أن مشاريع التحلية موجودة بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من هدر كبير في المياه داخل شبكة التوزيع للشركة الوطنية.

حل غير إعجازي في المطلق

و من جهته عبّر “محمد صالح رمضان” المسؤول عن وحدة البحث حول “المنطومات البيئية و الموارد البحرية” بالمعهد الوطني للفلاحة في تونس عن رأي أكثر اعتدالا حول هذا الموضوع. إذ يعتبر أن التحلية حل من جملة مجموعة من الحلول الأخرى، و لكنه لن يحل الإشكال الدائم حول الموارد المائية إلا بصفة ظرفية.

يعدّ الأستاذ”محمد الصالح” المتخصص في المجال البحري من المشاركين في دراسة الجدوى الأولى التي تم تنظيمها حول محطة قابس سنة 1991. فحسب كلامه ، من ضمن الحلول الثلاثة التي تم اقتراحها لمواجهة مشكل ندرة المياه الصالحة للشراب كان حل التحلية يقبع في المرتبة الأخيرة و يأتي قبله نقل مياه الشمال إلى الجنوب و حل آخر يتمثل في استغلال المياه الجوفية العميقة.” و لكن بمجرد أن أتممنا دراستنا تلك، كان القرار السياسي قد تم اتخاذه” يقول السيد رمضان مستذكرا الموقف.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الأول من هذه السلسلة: 

تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

أما بالنسبة إلى تأثيرات محطة قابس، فيفسر الأستاذ بأن طرح المياه المالحة في البحر كان سابقة في تونس في تلك الآونة و لم يلاحظ أي أثر سلبي للموضوع. فالتأثيرات على المجموعة النباتية و الحيوانية لا يمكن أن نتبينها بسهولة لخصوصية الجهة: ففي قابس كانت مخلفات صناعة الفوسفات صاحبة التأثير الأكبر على البيئة مما يغطي على أي تأثير آخر محتمل” وبالتالي لا يمكن لنا أن نقيس تأثير طرح المواد الملحية بشكل واضح بسبب الفضلات الكبيرة الناتجة عن صناعة الفوسفاط” يضيف مفسّرا.

و عند سؤاله عن الآثار البيئية الممكنة للموضوع، يتذكر محدثنا فقط ما حصل في محطة “بن قردان” حول بعض التقديرات الخاطئة لسعة برك التبخير التي تطرح فيها البقايا الملحية. إذ بعد مرور سنة لم تستطع البرك أن تستوعب كمية الفضلات المقدرة مما أدى إلى طرح الكميات الباقية داخل بحيرة مجاورة(بحيرة البيبان).

لكن كان لهده الفضلات المالحة تأثير إيجابي هذه المرة “فقد وجدنا في هذه البرك نوعية من جراد البحر الصغير الذي يحبذ العيش في المياه المالحة، و هو ذو أهمية كبيرة على مستوى الفلاحة البحرية، إذ أمكن له النمو بشكل كبير بسبب نسبة الملوحة الشديدة للمياه” يضيف محدثنا و هو بصدد الإمساك بإناء يحتوي على بيضات لهذا النوع من الكائنات البحرية.

دراسة جدوى ضرورية و حتمية حول الموضوع

وكما هو الأمر بالنسبة لعمر البيولي عّبر الدكتور رمضان عن احترازه هو الآخر. فهو يعلم تمام العلم بأن المشاريع الأربع القادمة لمحطات تحلية المياه و دراسات الجدوى ، و مخططات التصرّف البيئي و الإجراءات التخفيفية قد تم القيام بها و إسقاطها. غير أنه يتسائل عن مدى تطبيق معايير المتابعة. “ففي المجال البيئي إذا لم تقم بالمتابعة فإن ذلك يعني بأن الدراسات كأنها لم تقع. في حين يختلف الأمر بالنسبة للمشاريع الصناعية حيث تطغى في مشاريع مماثلة عقلية الإنتاج و المردودية.

لذا فعلى السلطات التونسية أن تتأكد من عدم وجود عواقب سلبية لهذه التكنولوجيات على البيئة و صحة المستهلكين. “إذ نعلم في الواقع بأن الفضلات الملحية التي تطرح في البحر ، و التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا ، ستحمل معها تأثيرات مدمّرة على البيئة النباتية و الحيوانية. لذا يجب متابعة عملية انتشار الفضلات الملحية داخل أعماق البحر و مراقبتها بشكل يحد من أي تأثير سلبي لها على المحيط.

إذ حسب تقديره ستقوم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بقياس تأثيرات هذه العملية على المدى الطويل . و لكن يتساءل السيد رمضان مع ذلك عن ماهية هذه المتابعة حيث أن الشركة لا تتوفر بعد على وحدة بحثية مختصة في تحلية مياه البحر.

حلّ يستوجب مواكبة من مبادرات متنوعة أخرى

يعدّ السيد “البشير الحمروني” رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه قامة بحثية مهمّة في هذا المجال، إذ يحمل شهادة دكتوراة الدولة للعلوم في الكيمياء التحليلية و هو في الآن ذاته مدير وحدة البحث “تحلية و معالجة المياه” التي رأت النور بشكل فعلي سنة 2011.

فمنذ بداية الثمانينات كان الأستاذ الحمروني يشتغل على مسألة تحلية المياه في تونس ضمن كلية العلوم بتونس، و قد قام رفقة زملاء له برصد لكل وحدات التحلية الموجودة في البلاد بين 1950 و 1981. حيث كانت تونس تتوفر حينذاك على 30 وحدة للتحلية، من بينها 21 في حالة استعمال بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب في اليوم، وقد كانت كل هذه المنشآت تستعمل في الصناعة و لا تنشط أي منها في إنتاج الماء الصالح للشراب.

كان الهدف من إنشائه للجمعية تكوين التونسيين في هذا المجال و تطوير البحث العلمي في المسألة و الشروع في محاور تعليمية حول تحلية المياه بالجامعة التونسية.و عبر هذه الوحدة البحثية تمت مناقشة قرابة العشرين من أطروحات الدكتوراة حول الموضوع كما توجد عشرات الأطروحات الأخرى بصدد الإعداد إضافة إلى عديد الأبحاث المعتمدة حول التمكّن من آليات التحلية المائية، مظاهر التلوّث الناتجة عنه و تحليل جودة المياه الموزّعة.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الثاني من هذه السلسلة:

تحلية المياه: النصف الملآن من الكأس

إذ حسب رأيه تعتبر تحلية مياه البحر حلاّ لمعالجة مشكل نقص المياه و لكنها تحتوي حدودا مع ذلك خصوصا في جانب الكلفة الطاقية و المادية.

” تحلية المياه تبقى أحد الحلول، ليس في ذلك من شك و لكن يجب أن تتم مواكبتها بأمرين رئيسيين: يجب أولا مواصلة محاربة تبذير المياه،خصوصا مع تواصل انسياب المياه من القنوات و الذي بلغ قرابة ال40 بالمائة في بعض المناطق، ثم يجب الاستمرار في تخزين مياه الأمطار بطريقة فعّالة أكثر.”

التأثيرات الناتجة عن الأملاح

يؤكد السيد الحمروني على أهمية المتابعة في مجال تأثيرات الأملاح المطروحة، إذ يعتقد بأنه لا توجد آثار سيئة من ناحية استهلاك هذه المياه لكنه يشير مع ذلك إلى “أن الأملاح التي يتم طرحها تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا لذا يستوجب الأمر شيئا من الحذر عند طرح هذه المياه في البحر. إذ ينبغي التثبت من هذه العملية”. فالعملية بهذه الصيغة بيّنة :ينبغي للحصول على الماء الصالح للشراب التخلص من مختلف المواد الأخرى التي يحتويها هذا الماء. ثم يتم طرح هذه المواد مجددا في البحر للحفاظ على الماء عذبا. و قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المناطق التي تلقى فيها هذه الفضلات. لذا يجب تفقد مثل هذه التأثيرات على البيئة بشكل دوري.

و كتأكيد لذلك بيّنت عديد الأبحاث العلمية حول العالم الآثار السلبية لهذه العملية على أعماق البحار كما هو الأمر في فرنسا أو بالقرب منا في الجزائر. و قد عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الوضع في تقرير وضع للعموم حول تنامي الفضلات الملحية و تصاعد استعمال تقنية تحلية مياه البحر.وقد أدى النمو المطرد لهذه التقنية إلى تنبيه عديد الخبراء ، كما بيّن التقرير ذلك، بأن تحلية مياه البحر أصبحت مشكلة بيئية أخرى بالإضافة إلى ندرة المياه.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

عزّز تقرير الأمم المتحدة الصادر في جانفي 2019 هذا الرأي و ما سبق و أن أنذرت به منظمة “الصندوق العالمي للبيئة “سنة 2007. ففي تقرير سابق لها حول الموضوع بعنوان “التحلية : جدلية المشكل و الحل في عالم يعاني تبعات العطش” بينت هذه المنظمة ” ما يحمله الالتجاء المكثف و الفوضوي للتحلية من عواقب وخيمة جدا على البيئة و المناخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و بعد اثني عشرة سنة من هذا التاريخ ، تبيّن أن نبوءة الصندوق العالمي للطبيعة كانت صائبة تماما.

سياسة الترقيع

أعربت “روضة قفراج” الجامعية و المختصة في التصرّف في المياه، عن عديد المحاذير التي تلمّ بعملية تحلية المياه ، حيث  تقوم بالكتابة بشكل مستمرّ عبر عديد الوسائل الإعلامية لشرح الأبحاث المعتمدة في مجال التصرف في المياه. شرعت في التفسير لنا بداية  بأن هناك مناطق في تونس لا يمكن لها أن تجد حلا بإزاء شح المياه خلافا للتحلية على غرار جزر قرقنة و جربة. و تضيف بأن التحلية يمكن أن تكون مع ذلك حلا مجديا للحد من الاستنزاف الذي يطال الطبقات الجوفية العميقة.

https://www.facebook.com/2293790277303062/videos/1092492497592900/

و لكنها تشير مع ذلك إلى أن التحلية تعتبر حلا ينطوي على عديد السلبيات، إذ أنه خيار قد اعتمد على عجل لمواجهة وضع يفتقر إلى الحلول الجذرية. فالبنية التحتية المخصصة لتوزيع المياه تشهد حالة فظيعة من التردي، و الهدر المائي على مستوى الشبكة كبير جدا، لتصبح التحلية بالتالي الحل الوحيد لمواجهة مشكلة شح المياه بالسرعة المطلوبة. فهذا الوضع ناجم عن خطة خاطئة للتصرف من قبل الدولة و ستتحمل البلاد عاقبة هذا التصرف اليوم.

” الأمر أشبه ما يكون بسلسلة متتالية من العقد، تشير السيدة قفراج. فمع استعمال التحلية “سننتج مياها صالحة للشراب بكلفة باهظة جدا لكنها ستجد نفسها في شبكة توزيع متهالكة لن تسمح بتخزينها بالشكل المناسب. و بالتالي سنفقد أيضا هذا الماء”..

يجب أولا تغيير القنوات الموجودة حاليا.و هي أشغال ذات تكاليف باهضة لا تستطيع الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تحملها بسهولة إذا لم تلتجئ إلى الترفيع من تعريفة استعمال المياه الحالية.”لذا لا يوجد سوى حلين لهذه الأزمة: إما أن ترفع الشركة من تسعيرة المياه بإذن من الدولة، أو أن تقوم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة “حسب تفسير روضة قفراج.

وحسب الحسابات التي قامت بها السيدة قفراج فإن كمية المياه التي ستوفرها محطات تحلية مياه البحر الكبرى التي من المنتظر إنشاؤها تعادل بشكل واضح كمية المياه الحالية الضائعة داخل الشبكة.” و لكن من المستحيل الحديث عن زيادة في تسعيرة المياه المعتمدة من الشركة الوطنية، إذ سيتم مواجهتنا بعد قدرة التونسيين على تحمل مثل هذه التكلفة. ما لا يتم الحديث عنه اليوم أننا ندفع 750 مليما و لكن سندفع في المستقبل مبلغ 4 دينارات” و إذا واصلنا بنفس هذه الطريقة المتبعة اليوم ف”إن السياسة المائية هي سياسة ترقيعية بامتياز..”

لا وجود لصوت معارض

لكن ، و مع وجود كل هذه الاحترازات من قبل الباحثين حول استعمال المياه الناتجة عن التحلية، لماذا لا نجد أصوات معارضة حقيقية حول هذا الموضوع؟ فمنذ سنة ناهضت روضة قفراج بقوة مشروعا يتمثل في إنجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي انتهى بالتخلي عنه، كما تؤكد السيدة.

فحسب رأيها لم توجد قوة ضاغطة حقيقية من قبل المجتمع المدني تقف في وجه إستراتيجية تحلية المياه، و لعل سنوات الجفاف الثلاث الأخيرة كانت مربكة جدا للبلاد. فكان الحل الطارئ لذلك عملية التحلية، فقد كابد الناس كثيرا من العطش و السدود قد جفت… و لم يسع أحد أن يعارض مثل هذا الأمر لعدم توفر البدائل”.

و تضيف بأن هنالك أمرين رئيسيين للحيلولة دون الالتجاء إلى التحلية كحل مباشر، حيث يجب أولا إعادة تأهيل منظومة الموارد المائية، “لكن ذلك يتطلب عشرات السنوات كي يتحقق..لذلك التجأنا إلى التحلية و هو الحل الأسرع  و لكنه الأكثر كلفة”

و لتغطية نفقات عملية التحلية يجب توفر مصادر مالية للغرض و من ذلك الترفيع في سعر المياه” غير أن أحدا ليس لديه الجرأة للتصريح بذلك”كان يجب اتباع سياسة جديدة للمياه منذ سنوات، إذ أن السياسة المعتمدة حاليا ليست الأجدى”.

لنغيّر من عاداتنا

لقد عبّر الكيميائي المتقاعد “العربي بوقرة” عن القول الفصل حول هذا الموضوع. ففي مقال نشره بعنوان” الرهانات البيئية و الاقتصادية لتحلية المياه” يشرح “بأن العملية لا يمكن لها أن توفر حلا للمشكلة.ف”الموارد الطبيعية و من بينها المياه هي موارد محدودة و مآلها الحتمي هو الانقضاء. فالوعود التي تحملها تحلية مياه البحر هي في مجملها وعود كاذبة و الاستمرارية الدائمة للطاقة ماهي إلا ضرب من السراب.”

و قد قام في سنة 2014 بشرح آثار هذه التقنية عبر وضعها في سياقها التونسي. حيث بيّن بشكل مستفيض أن الإشكال يقع في موضع آخر: إذ لا ينحصر الوضع في إمكانية إنتاج الماء الصالح للشراب بل في حسن التصرف في الموارد الموجودة . لذا يدعو هذا الباحث إلى إعادة هيكلة نظام توزيع المياه و لكن يدعو بموازاة ذلك إلى إعادة التفكير في نظامنا الفلاحي و في نمط استهلاكنا بشكل عام. إذ ينبغي علينا حسب رأيه تغيير جملة من العادات لمواكبة الوضع الجديد.