ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad

كان التعمير السكني لمنطقة “بلطة-بوعوان” نتيجة لسياسة توسيع المجال الزراعي بمناطق ولاية “جندوبة ” و لضمان استقرار السكان بالمناطق الإستراتيجية من الولاية. فجذور التعمير إذن كانت منذ الفترة الاستعمارية التي أجبرت عددا من القبائل الضاربة في المنطقة زمن الدولة الحسينية على الاستقرار و مراقبة المجال الغابي المجاور ثم أخذت شكلا آخر من التنظيم مع دولة الاستقلال التي انتهجت في سنواتها الأولى خاصة سياسة توسيع المساحات الزراعية على حساب الغابات المحاذية بهدف أكبر استغلال للمساحة الموجودة، لكن منذ ذلك الوقت بدأت المنطقة تشهد أكثر الإشكاليات إلحاحا بالنسبة للمتساكنين: مشكلة تهيئة المسالك الريفية.

لا غَرْوَ في أن المسالك الغابية و الريفية هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المنطقة التي يتوزع نشاط سكانها الفلاحي خاصة بين استغلال المحاصيل التي تجود بها المناطق الغابية كالفلين و الصنوبر من جهة و النشاط الزراعي من جهة أخرى، لكن قلة العناية المتواصلة لها و ابتعادها عن نمط تهيأة محكم جعل منها إشكالا مستمرا و مزعجا. مشاهد الدواب الغارقة في الأوحال من المشاهد المتواترة في ضواحي البلدة كما مشاهد بعض السيارات الخفيفة التي تواجه الأمرين لإيجاد طريق سالكة للتنقل… فطبيعة المنطقة الواقعة على سفوح الجبال جعلت هذه المسالك متسببة في عدد هام من الانزلاقات بسبب سرعة هطول الأمطار على الجبال بشكل يفوق قدرة السواقي الموازية لهذه المسالك على الاستيعاب مما ينتج عنه تشبع هذه المسالك بالمياه و استحالة سلوكها أثناء المواسم الممطرة.

فهذه المسالك تتطلب تعهدا مستمرا و تهيئة خاصة تتناسب مع الأهداف التي أوجدت لها مما يستدعي استعمالا مختلفا للتقنيات الموجودة. يخبرنا السيد صلاح الفرشيشي رئيس بلدية “بلطة-بوعوان بمرارة عن هذا الإشكال قائلا : ” إن بلديتنا هي أكثر بلديات ولاية جندوبة تضررا من سوء المسالك الريفية و هذا ما عاينته سلطة الإشراف عديد المرات..فمن بين 3 ملايين دينار مخصصة للبنية التحتية في ميزانية البلدية لسنة 2019 تم تخصيص أكثر من مليون و 700 ألف دينار لمعالجة مشكلة المسالك الغابية.”

لكن لأي مقاربة ستخضع هذه المعالجة؟ هل سيتم إيلاء العناية بالمسالك الرئيسية أو تلك التي تربط بين المشاريع المحدثة على حساب بقية المسالك الموجودة و التي تبقى هي الأخرى مهمة من جهة دورها التواصلي ؟ هل ستكون هذه المعالجة مهددة للثروة الغابية و التوازن البيئي الموجود؟ إلى أي مدى ستتحقق الصيانة الدورية و المستمرة لهذه المسالك؟ كل هذه الأسئلة و غيرها ستكون على طاولة النقاش للمجلس البلدي الجديد الذي سيسعى حتما إلى تمحيص مختلف الآراء حول هذا الموضوع.

سبق و أن أسلفنا القول حول الطابع الفلاحي لبلدية “بلطة-بوعوان” التي تعد حوالي 30 ألف ساكن و المتوزعة على 260 كيلومترا مربعا، غير أن جزءا من هذه الفلاحة يبقى ضمن دائرة الفلاحة التقليدية التي تتطلب جهودا تحديثية بغرض تعصيرها و إيجاد عديد المسالك الترويجية لها. و لعل مشروع التنمية المندمجة الذي تم إقراره منذ فترة النيابة الخصوصية قد يكون بوابة جيدة لإحداث نسق مهم في هذا الاتجاه حيث تم تخصيص قرابة 500 مليون دينار لإحداث منطقة سقوية جديدة و مليون و 700 ألف دينار لإنشاء سوق جديدة تستوعب منتجات المنطقة الفلاحية. لكن الاقتصار على القطاع الفلاحي دون غيره يبقى من أوجه القصور في المنوال التنموي مع عجز هذا القطاع عن استيعاب اليد العاملة المتخصصة التي يزداد عددها يوما بعد يوم..

فهذه المنطقة الفلاحية كانت و إلى زمن غير بعيد حاضنة لعدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة خصوصا الصناعية منها، فمنجم بوعوان الذي بدأ استغلاله منذ الفترة الاستعمارية قد توقف عن العمل بسبب نفاذ مخزونه المنجمي، كما أن معمل الملابس المستعملة في بلطة الذي تم نهبه في سنة 2011 في حاجة ماسة إلى الصيانة لإعادة التشغيل و هناك مجهود من المجلس البلدي في استقطاب عدد من الخواص خصوصا في قطاعات الكوابل الكهربائية و النسيج. لكن يبدو أن هذا العمل يتجاوز جهد البلدية نفسها و يتطلب كذلك تدخلا من المجلس الجهوي.

فإشكالية منطقة بلطة التنموية هي نتاج لسياسات متعاقبة في مجال التنمية الحضرية و ربما لا نبالغ في القول بأن هذه المنطقة شهدت نمطا مفرطا من تدخل المركزية في نمط التهيئة الحضرية و التأثير في كافة مكونات المجال مما أعاق ارتباط هذه البلدية بمختلف المدن المجاورة و ما توفره من إمكانات حقيقية لتنويع الأنشطة الاقتصادية على غرار الارتباط بالنشاط السياحي في طبرقة و عين دراهم القريبتين. لعل إرساء اللامركزية اليوم بشكلها الصحيح قد يفتح المجال لإعادة التفكير في الإمكانات الجديدة للعمادات الإحدى عشر للمنطقة (و التي من المزمع أن تحدث دوائر بلدية بها)  مع قربها من الطريق السيارة للشمال الغربي و ما يحمله من آفاق.