بعض تجارب النواب و الموظفين مع إجراء التصريح على المكاسب

قبل الخوض في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، يجدر الإهتمام بالتطبيق الفعلي لإجراء التصريح بالمكاسب في صيغته القانونية سارية المفعول حاليا. يتناول هذا المقال بعض تجارب النواب و الموظفين في خصوص إجراء التصريح بالمكاسب، و هو مقتطف من التقرير الذي يمكنكم الإطلاع عليه في الرابط التالي:  https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/

تجارب المصرحين

قمنا أثناء إعدادنا للتقریر بإجراء عدة لقاءات مع أشخاص مشمولین قانونا بإجراءات التصریح على المكاسب لفھم الطریقة التي تم إعلامھم بھا بالخضوع إلى ھذا القانون وعن طریقة تقبلھم لإجراءات التصریح وعما آلت إليه تصاریحھم إن وجدت.

وقد التقینا بنائب رئیس مجلس نواب الشعب “عبد الفتاح مورو” (النھضة) في فیفري من سنة 2017 وبمحمد الصالح بن عیسى وزیر العدل في حكومة الحبیب الصید وبمسؤول سام في وزارة المالیة وبمراقب أداءات یعمل ضمن إدارة ولایة تونس. تبعا للحوارات التي أجریناھا في الغرض لاحظنا أن مفھوم التصریح بالمكاسب لم یكن لیتخذ فھما موحدا لدى كافة الشخصیات التي تم استجوابھا. فالبعض لم یتم إعلامھ بذلك سواء من قبل مساعديه أو رؤسائه في حین أكد البعض الآخر علمه بتفاصیل ھذا المسار نظرا لتكوینھ القانوني. في حین أشار آخرون إلى وجود مذكرات داخلیة بإداراتھم تدعو الأعوان إلى التصریح بالمكاسب أو إعادة التصریح بھا كما ھو الشأن بالنسبة لوزارة المالیة. لكن مع ذلك یبقى القاسم المشترك بین جمیع المستجوبین ھو التساؤل عن مآل ھذه التصاریح والجدوى منھا.

ففي فیفري 2017 أي بعد مرور ثلاث سنوات منانتخابه كنائب أعلن لنا عبد الفتاح مورو الذي یشغل حالیا منصب نائب رئیس مجلس نواب الشعب بأنه كان على علم بخضوعه لتصریح على المكاسب لكنھ قد تراخى عن القیام بذلك لأن مثل ھذا التصریح لا یكتسي صبغة إلزامیة مع إقراره بأنه في صورة ما أصبح ھذا التصریح ملزما فسیبادر إلى القیام به. ومن جهته لم یقم مكتب المجلس بإشعار نائب رئیس المجلس وتذكیره. وفي نفس السیاق یؤثر عن عبد الفتاح مورو 11 بواجب التصریح الذي تم إعلانه في دستور سنة 2014 معارضته لمبدأ نشر التصریح بالمكاسب حیث یعتبر “أنه من غیر المعقول بالنسبة له أن یقوم أي مواطن بمراقبةممتلكاته إذ أنه لا یرضى عن نفسه القیام بمراقبة أموال وممتلكات الآخرین” على حد تعبیره.

أما محمد الصالح بن عیسى الذي شغل منصب وزیر العدل بین فیفري وأكتوبر 2015 فقد أفادنا بعلمھ بوجود ھذا القانون ولم ینتظر إعلامھ بالأمر من قبل ديوانه أو إدارة وزارته. وھذا لیس بالأمر المستغرب من رجل قانون مرموق كان عمیدا لكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة في تونس. وقد أفادنا أیضا بإرساله تصریحا على المكاسب إثر انتھاء مهامه في الوزارة.

أما عن مراقب أداءات بولایة تونس والذي فضل ألا یتم ذكر اسمه في التقریر فقد أكد لنا بأنه قد قام بالتصریح إثر اطلاعه على مذكرة داخلیة في الغرض. وقد حدثنا بتھكم واضح عن بطاقة الإرشادات التي یجب تعمیرھا خصوصا تلك الفقرة التي تتحدث عن “امتلاك الخیول أو أي أنواع أخرى من الدواب”. كما أكد لنا بأنه لم یجد أي نتیجة لھذا التصریح.
كما أعرب لنا أحد الموظفین السامین بوزارة المالیة بدوره عن غیاب أي أثر للتصریح الذي قام به ھو أیضا. إذ حسب رأيه تعتبر المعلومات التي توفرھا المصالح الجبائیة كافیة لمجابھة الإثراء غیر المشروع غیر أن الصیغة الحالیة من إجراءات التصریح على المكاسب لا تمكن من الاستغلال الأمثل لھذه المعطیات كما تظل إجراءات الرقابة بدورھا فاقدة للنجاعة.