الرائد الرسمي عدد 21: أسبوعان قبل التقييم الثاني لصندوق النقد الدولي: ضبط معايير الحسابات العمومية في تونس.

بتأخر يومين، تم نشر الرائد الرسمي عدد 21 المؤرّخ بيوم الثلاثاء 13 مارس، ظهر اليوم الخميس. وأتى العدد 21 محتويًا على أمر رئاسي، قرارين لرئاسة الحكومة، أمر واحد و73 قرار وزاري.

أسبوعين قبل التقييم الثاني لصندوق النقد الدولي: المصادقة على النّظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

بقرار من وزير المالية، تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، الهيئة الملحقة بوزارة المالية والتي تسهر على نشر قوائم تونس المالية، التي تتضمن مختلف التزامات الدولة والعقود التي تبرمها وكل ما تملكه من قيم منقولة وعقارات وأصول. انطلقت أعمال المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية اليوم 18 ماي، بعد أن كان قد انبعث بمقتضى قانون مالية 2014.

كان المستشار الإقتصادي لدى رئيس الحكومة، فيصل دربال، قد قال في تصريح لراديو جوهرة آف آم بأن ” إعداد هذه المعايير، سيكون بمثابة الثورة في النظام المعلوماتي للدولة، اذ سيخول للعموم التعرف على ممتلكات الدولة بطريقة دقيقة وصحيحة إضافة إلى الزامها بنشر قوائمها المالية وموازنات المؤسسات الإدارية العمومية على غرار ما هو معمول به لدى القطاع الخاص وهو ما سيتيح النفاذ إلى المعلومة والاطلاع على كل الأرقام والمؤشرات الخاصة فضلا عن حصر دقيق لأملاك تونس وديونها.”

الملحوظ أن الفصل الثاني من النظام الداخلي، من باب الأحكام العامة تحديدا، يشير إلى أنه يمكن للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إبداء الرأي مسبقا حول مشاريع حسابات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخ.. لكن من المعلوم أن دستور 2014 و خُصوصََا مشروع مجلة الجماعات المحلية الحالي سينتزع هذه الصلاحية منه مستقبلا ليصبح للقضاء دور في الرقابة اللاحقة على تصرف البلديات.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة: تسمية 16 كاتبا عاما لبلدية

تقريبا خمسون يوم تفصلنا عن موعد الانتخابات البلدية والمحلية الأولى منذ الثورة. في إنتظار أن ترى مجلة الجماعات المحلية النور، لتستبدل القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975، تقوم الحكومة ببعث بلديات جديدة وتعزيز الإطارات البشرية للقديم والجديد منها.

وبمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 فيفري 2018، تمّ تكليف كلّ من:

السيد مراد بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام سوسة ابتداء من أول نوفمبر 2017.

السيد فيصل بن مصطفى، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية مساكن ابتداء من أول نوفمبر 2017.

السيد عبد الجليل بوراس، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سكرة.

السيد زهير الورتاني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبل الوسط ابتداء من أول جانفي 2018.

السيد منجي السديري، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية نبر.

السيد فتحي الخلفاوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الدهماني ابتداء من أول جانفي 2018.

السيدة بسمة بن حسونة حرم السوسي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حزق اللوزة ابتداء من أول أكتوبر 2017.

السيد نزار الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية هرقلة.

السيد العيادي بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية حفوز.

السيد جمال جابلي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية رحال.

السيدة برنية القرميطي حرم الجرايدي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الزهور

السيد جمال الورتتاني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية السرس ابتداء من أول جانفي 2018.

السيد الحسين شريط، متصرف ، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية العين البيضاء.

السيد الزاهي مقايدي، متفقد المراقبة الاقتصادية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عين الصبح الناظور.

السيدة جميلة القروي، مهندس معماري أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية التلالسة.

السيد سالم معط الله، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية بنبلة المنارة.