Mohamed HADDADتسبشر منظمة بر الأمان انفتاح الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على مصادر مختلفة في تأويلها للمعطيات الشخصية كحق دستوري منها التجربة الأوروبية. حيث نشرت الهيئة في صفحتها على الفايسبوك رابطا لقرار المحكمة العدل الأوروبية يقضي باعتبار الملاحظات على ورقة الامتحان معطى شخصي. مشيرا إلى أن الورقة والعدد في حدّ ذاتهم إذاً معطى شخصي يحق لصاحبه النفاذ إليه.
ماهو الأثر الإيجابي على نشر التصريح على المكاسب؟
في قضية Wypych.C في بولونيا سنة 2005، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى تقدم بها عضو مجلس محلي بولوني، والذي رفض الإدلاء بتصريح عن مكتسباته، وقد استند في ذلك الى أن اجباره على افشاء تفاصيل بخصوص وضعيته المالية ورصيده العقاري بمقتضى هذا التشريع هو مخالف للفصل 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد نصت الإتفاقية على حق أي الانسان في احترام “حياته الخاصة والعائلية ومحل سكناه ومراسلاته”.
اعتبرت المحكمة أن اجبارية التصريح ونشره على الانترنت يمثلان فعلا تدخلا في الحق في حياة خاصة، إلا أنه كان مبررًا، إضافة إلى أن تبعات المعطيات المطلوبة ليست ذات وقع كبير.
اعتبرت المحكمة أن هذه الصيغة الشاملة للتصريح بالمكاسب بالذات هي التي تجعل من الممكن أن يؤدي تطبيق أحكام التصريح إلى النتيجة المرجوّة. […]
كما تعتبر المحكمة أن إجبارية تقديم المعطيات عن الأملاك، بما فيها أملاك الأزواج، يمكن أن تعتبر معقولة على معنى أنها تهدف الى عدم تشجيع محاولات التستر على الأملاك باقتنائها باسم القرين.
كما صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على نشر التصاريح والنفاذ اليها على الانترنت بالتأكيد على أن
“الجمهور العريض لديه مصلحة مشروعة في التأكد من أن السياسات المحلية شفافة وأن النفاذ عبر الانترت أكثر سهولة ونجاعة. وبدون مثل هذا النفاذ لن تكون لهذه الإلزامية أية أهمية أو تأثير حقيقي على تحسين مستوى إطلاع العموم بالمستجدات السياسية.”
نظرا أن الهيئة الوطنية تعتمد الفقه القضائي الأوروبي في الدفاع على المعطيات الشخصية تُرى هل ستلتزم بهذا الموقف فيما يتعلق بالمصلحة العامة الناتجة على نشر على الانترنت التصاريح على المكاسب.
فلما لا يشرع أعضاء الهيئة و رئيسها بنشر تصاريحهم؟
وقد استضافت بر الأمان السيد شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، للتداول في موضوع نشر التصريح على المكاسب. وعبّر السيّد قدّاس على رفضه الشخصي لنشر التصاريح على الانترنات للعموم قابلا بحق الإطلاع دون امكانية النشر.
للتعمق في الموضوع:
Add comment