أفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 2019 تصدّر المترشح قيس سعيّد بما يضمن عبوره للدور الثاني.

كان عنصرا فاعلا منذ ثورة 2011 و قد ساهم بمقترحات في عدة مناسبات.

في 06 مارس 2012، كان قيس سعيّد من بين الخبراء الذين أدلو بآرائهم خلال جلسات الاستماع لللجنة التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي. وكانت مقترحاته كما يلي:

اقترح أن يقع الاكتفاء بالتنصيص على عدد من المبادئ العامة والحقوق العامة الأساسية. فالمشكل حسب رأيه ليس في إدراج كل الحقوق بل في الآليات الكفيلة بضمانها على مستوى الممارسة. فشل دستور 1959 في تحقيق الحرية بسبب وجود القطيعة بين النص الدستوري والممارسة.
اقترح الاكتفاء بالمبادئ الكبرى مع التنصيص على عدد من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. واعتبر أن أسـاس الحريات يجب أن يضمن بالدستور أما التفاصيل فمكانها الطبيعي بالنصوص القانوية، فتعديل الدستور يمس من هيبة الدستور ويجعله يطوع في كل مرة حسب ماتفرزه الانتخابات.
اقترح وضع إعلان تونسي لحقوق الإنسان يكون في مرتبة أعلى من الدستور حتى يكون الحد الأدنى الذي يحصل حوله وفاق ولا يمكن الرجوع فيه.
اقترح أن يضمن الدستور الجديد مبدأ المساواة ويجعله غير قابل للتعديل مع ضمان كامل لحرية المعتقد وتجريم الاعتداء عليها.
بالنسبة للآليات المقترحة لضمان الحريات أولها المحكمة الدستورية وتحقيق استقلالية القضاء.
بين الأستاذ قيس سعيد أنه عند تجنب التنصيص على الشرعية كمصدر للتشريع فإننا نرمي لمنع التطبيقات السيئة للشريعة اذا من الأفضل أن نكتفي بالفصل الأول من الدستور. ففي عديد الدول تطبيق الشريعة يختلف وقد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا.
بين الأستاذ قيس سعيد أن المساس بالمقدسات مرفوض في عديد المجتمعات. نحن مع حرية الابداع ولكن يجب احترام قيم المجتمع. يجب أن نجد حدا أدني من التوازن بين الحرية وبين القيم التي تدافع عنها المجموعة.