هل كان تأجيل الانتخابات البلدية هروب إلى الأمام؟

لم يمثّل الإعلان الأولي عن نتائج الترشحات للانتخابات البلدية يوم الجمعة الماضي إشارة لاستمرارية الروزنامة الانتخابية فحسب، بل جاء كرسالة طمأنة ضرورية لحقيقة إجراء الانتخابات البلدية في تاريخها المتفق عليه: 6 ماي 2018. تأتي الحاجة إلى هذا النوع من الطمأنة بعد سلسلة التأجيلات التي مرّ بها تاريخ الانتخابات البلدية، بناءً على طلب مكونات النسيج السياسي الحزبي، المُمثّل في مراكز أخذ القرار وخارجها.

من طالب سابقاً بتأجيل الانتخابات البلدية؟

تجنّد عدد من الأحزاب السياسية للدفع بتاريخ الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر 2017، إلى 25 مارس 2018، ثمّ لاحقاً إلى 6 ماي 2018. حبس المتفرجون أنفاسهم طيلة المدة التي سبقت غلق باب الترشحات يوم 22 فيفري حسب الروزنامة الانتخابية، وهم يرون استمرارية الأسباب التي استندت عليها الأحزاب سابقاً للمطالبة بتأجيل الانتخابات : شكوك مستمرة حول جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً وإدارة، وتأخر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.

فسّر البعض دفع الأحزاب لتأجيل الانتخابات لرغبتها غير المعلنة لزيادة فرصتها في تكوين القائمات الانتخابية وربح الوقت.

هل أحسنت الأحزاب استغلال الوقت أم بدّدته؟

جاء الإعلان عن النتائج الأولية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية يوم الجمعة الماضي داحضاً لحقيقة جاهزية معظم الأحزاب لأول انتخابات بلدية بعد الثورة – هذا طبعاً إن افترضنا أن الجاهزية يعكسها عدد القائمات التي تمّ ترشيحها.

يتجلّى تباين أقدار الأحزاب المطالبة بالتأجيل؛ فهي إما قدمت قائمات انتخابية في كل البلديات (حزبي النهضة والنداء)، أو انسحبت من السباق البلدي تماما فلم ترشح أية قائمة (حزب الاتحاد الوطني الحر)، رغم وجود بوادر طيف ما بين النتيجتين، تمثّل في الترشح في بعض البلديات، ما بين 84 بلدية لحزب مشروع تونس، أو بلدية واحدة لحركة تونس أولاً وحزب المستقبل.

إن تدنّي مستوى مشاركة الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في القائمات الانتخابية، باسثناء حزبي النهضة ونداء تونس، يثير عدة أسئلة، أهمها: هل أساءت هذه الأحزاب استغلال عامل الوقت لصالحها؟

قائمات مستقلة حزبية؟

لا يخفى ارتفاع عدد القائمات المستقلة عن العين المجردة في ظل عاملين: قلة عدد القائمات الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتمكّن حزبين فقط من الترشّح في كافة البلديات ال350. تمّ التشكيك في مدى استقلالية هاته القائمات عن الأحزاب السياسية، حيث فسر البعض الارتفاع في عددها إلى تخفي الأحزاب وراء ستارها هروبا من شرط التناصف الأفقي الذي ينص عليه القانون الانتخابي، شرط تسلم منه القائمات المستقلة.

“ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية. ”

القانون الانتخابي، الفصل 49

لم يتردد سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، عن تأكيد هذه الشكوك في اعتراف له بأن العديد من القائمات “المستقلة” مدعومة من طرف حزبه، خاصة تلك التي تحتوي على كلمة “فبحيث”.

فبحيث، يطرح سؤال حارق نفسه: ما معنى انتماء قائمة إلى حزب ما؟ وهل آتى تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من 5 أشهر أُكُله في نهاية الأمر؟

* تم احتساب قائمات الجبهة الشعبية ضمن القائمات الحزبية رغم أنها تقنياً قائمات ائتلافية، بما أن الجبهة الشعبية ائتلاف لعدة أحزاب.