ولاية سيدي بوزيد: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيد شاكر الجدلي، ممثل عن دائرة المحاسبات الغرفة الجهوية بقفصة:

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

مداخلة السيدة فاتن جويني رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد:

(سيتم نشرها قريبا)

الإطار:

تنظم مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام ملتقًى جهوياً موضوعه “كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن”. ينقسم هذا اليوم إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: “القضاء سند ورقيب للبلديات”، أمّا الجزء الثاني فيتمثّل في “حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام”.

تدور فعاليات هذا الملتقى بحضور السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن دائرة المحاسبات والدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.

يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية. فقد نص دستور 27 جانفي 2014 على الأدوار الجديدة المنوطة بعهدة هاتين المؤسستين، إذ أنه، وحسب الفصل 142 في الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، “يبتّ القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية”. من جهة أخرى، أقرت مجلة الجماعات المحلية بدور محكمة المحاسبات المنتظر إرسائها في الرقابة اللاحقة لأعمال الجماعات المحلية، وهي رقابة تتعلق بمطابقة الأعمال المعنية للقانون. في سياق ما بعد الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة في 2018. يطرح هذا التصور القانوني الجديد للعلاقة بين السلط اللامركزية والسلطة المركزية تحديات تتعلق بالتأقلم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.

وقد تعرضت بر الأمان لهذه المسألة أثناء تغطيتها لتداعيّات قرار فتح وادي القرعة الذي يشق بلديتي دار علوش والهوارية. إذ أن هذا القرار الذي فعّلته السيدة والية نابل يوم 26 جويلية الفارط أثار جدلاً كبيرة حول تنازع الإختصاص بين بلديتي دار علوش والهوارية من جهة، وبين البلديتين والولاية من جهة أخرى، خاصةً في ظل ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم مجالات مختلفة وتسند للسلط المركزية صلاحيات واسعة (مجلة المياه كمثال على ذلك).

يتبين من خلال ما سبق أن هذه المسألة ذات راهنيّة، إذ أن حالات تنازع الإختصاص واردة جداً في هذه المرحلة من إرساء اللامركزية. وسيمثل هذا الملتقى فرصةً للجماعات المحلية الجديدة المنتخبة لفهم آليات الفصل في تنازعات الإختصاص على ضوء مقتضيات اللامركزية كما كرسها الدستور. هدفنا هو خلق مجال للحوار والتبادل بين الفاعلين البلديين من جهة مؤسسات القضاء الإداري والمالي، ببعديهما الاستشاري والقضائي، من جهة أخرى.