النسخة العربية للتقرير

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

• اقتصاديا بلغت وتيرة إنتاج النفط حوالي مليون و 200 ألف برميل يوميا ، كما واصل المصرف المركزي في طرابلس تطبيق التدابير الاقتصاديّة التي تم إقرارها في سبتمبر 2018 و نتيجة لذلك ظلت العملة الليبية مستقرة بسعر قدره حوالي 4 دنانير و نصف للدولار.
• أدى اتخاذ إجراءات بيروقراطية معقدة و انخفاض معدلات تحصيل التعريفات من جانب مقدمي الخدمات إلى تآكل الهياكل الأساسية الحيوية و تفاقم العجز عن توفير الكهرباء و المياه بسبب النزاع.
• إنسانيا سجلت بعثة الأمم المتحدة وجود 120 ألف شخص من المشردين داخليا و احتجاز حوالي 5000 شخص من المهاجرين غير الشرعيين و اللاجئين بشكل تعسفي في مراكز احتجاز في طرابلس.
• هناك روايات عن تورط جميع الأطراف في سلوك من شأنه أن يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أثناء القتال. ففي المرحلة الأولى من معركة طرابلس شُنّت عديد الهجمات الهجمات العشوائية بالمتفجرات على المناطق السكنيّة كأحياء أبو سليم و الغرارات و سوق الجمعة و الهضبة مما أسفر عن عديد الضحايا من المدنيين ثم حلت محلها الغارات الجوية محددة الأهداف.
• تم استهداف عديد العاملين في المجال الصحي و المرافق الصحية ، إذ تعرضت 19 سيارة إسعاف و أربعة مرافق صحية لضربات و قتل 6 عاملين في المجال الصحي إضافة إلى معلومات عن استخدام الأطفال كجنود و التجنيد القسري للمهاجرين المحتجزين خصوصا في المهام اللوجستية.
• تم توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني قامت بها قوات حفتر في مدينة درنة ، و من بينها إعدامات بإجراءات موجزة للمحتجزين من المقاتلين و المدنيين و إطلاق حملة ترهيب واسعة داخل المدينة مستهدفة أسر الأعضاء في قوة  ماي حماية درنة، كما سجلت عمليات احتجاز مطول للمدنيين المحتجزين في مركز”قرنادة” في الشرق و حرمانهم من زيارة أسرهم منذ ماي 2018.
• بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين ، فقد استمر المهاجرون في التعرّض إلى صنوف متنوعة من المعاناة كالحرمان من الحرية و الاحتجاز التعسفي و التعذيب و العنف الجنسي كما استمر وقوع حوادث العنف و استخدام القوة الفتاكة ضد المهاجرين المحتجزين خصوصا بعد حوادث احتجاجات المهاجرين على ظروف احتجازهم وقد وقعت حوادث مميتة في مراكز الاحتجاز الرسمية في طريقة السكة وقصر بن غشير و الزاوية  و سبها.
• سجلت عديد الانتهاكات ضد الصحفيين من بينها حالة قتل غير مشروع و 10 اعتقالات و حجز تعسفية و تعرض صحفيين للسجن في المنطقة الشرقية و فرار عدد من الإعلاميين بسبب التهديدات الناتجة عن عملهم الإعلامي أو عوامل أخرى كالانتماءات القبليّة، كما تم رصد قيود فرضتها إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية و التي أثرت على عمل الإعلاميين في طرابلس.

النسخة الأصلية للتقرير بالانقليزية

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

يمكنكم الإطلاع على المقال الأوّل: ليبيا: الاقتصاد، الوجه الخفي للحرب (1)

نستعرض من خلال هذا المقال أوجها جديدة من تجارة التهريب في شرق ليبيا وعلاقتها بلعبة السلطة و النفوذ من خلال مثاليْن دقيقيْن، تجارة بقايا الصلب أو الخردة المعدنية و التجارة غير المشروعة للمنتجات البتروليّة المكرّرة وكلا النشاطين كان مصدرا مجزيا للكسب غير المشروع بالنسبة للكتائب المسلحة المنتمية لقوّات عمليّة الكرامة طيلة السنوات الخمس الأخيرة و عاملا حاسما في توطيد نفوذها السياسي.

تجارة الخردة المعدنية : مورد جديد لتمويل قوّات حفتر ؟

حافظت مختلف الحكومات الليبية المتعاقبة، بما في ذلك النظام السابق على حظر لتصدير الخردة المعدنيّة من ليبيا، باعتبارها أحد الأصول الاقتصادية الهامة لإنتاج الحديد و منتجات الصلب بأسعار تنافسيّة، و قد تم تأكيد هذه السياسة لاحقا و تكريسها من قبل المجلس الانتقالي في 2012 عبر قرار وزارة الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012. بل و تم الالتجاء حتى إلى دار الإفتاء سنة 2017 لاستصدار فتوى تحرّم بيع هذا النوع من المنتجات ضمانا لبقاء هذا المَوْرِد الاستراتيجي داخل البلاد.

غير أن ازدياد كميّات الخردة المعدنيّة بشكل كبير نتيجة المعارك المتواصلة منذ سنة 2011 و خصوصا بقايا المركبات العسكريّة المهجورة و الأسلحة القديمة لجيش القذافي قد ساهم في إحداث تحوّلات هامّة في المبادلات المتعلّقة بهذا النوع من السلع. إذ كشفت دراسة سوق سريّة لصناعة الصلب في ليبيا سنة 2014 وجود ما يتراوح بين 12 و 21 مليون طن من الخردة المعدنيّة في البلاد. ( ص 9 من تقرير نوريا)

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

اشترت مصانع إنتاج الصلب و الحديد المحليّة و خاصّة منها المملوكة للدولة على غرار “شركة ليبيا للحديد و الصلب” هذه البقايا بأسعار تفاضليّة تناهز 150 دينار ليبيّا (108$) للطن الواحد، في حين يبلغ سعر السوق الدوليّة بين 230$ و 290$ للطن. ممّا أغرى تجارة التهريب-هي الأخرى- للاستفادة من هذا المورد ضمن شبكات محدّدة في مختلف المناطق، تنطلق من نقطة مركزية متمثلة في سوق لتجميع الخردة بمنطقة ورشفانة ليتم منها تهريب البضاعة عبر طريق الشويرف الصحراوي إلى الجنوب و منها إلى مسالك التهريب في تشاد و الجزائر خاصة.

أصبحت هذه التجارة بالتالي مصدر إثراء للميليشيات الليبيّة، بدءا من ميليشيّات المناطق الصغيرة وصولا إلى القوات المسيطرة على الموانئ، حيث تتولى تصدير هذه المواد هي الأخرى بطريقة غير مشروعة ، و لكن عن طريق البحر هذه المرّة . و كردّ على هذه الممارسة حاولت السلطات الرسميّة في طرابلس و مصراتة كذلك إقامة حظر على هذه الصادرات منذ أواخر سنة 2016 عبر مجموعة من القرارات يبقى أهمّها بلا شكّ إصدار  المجلس البلدي لمصراتة تعليمات إلى سلطات الموانئ في هذا الشأن. إلا أن نتائج ذلك كانت دون المأمول إذ بقيت تركيا هي أكبر دول العالم المستوردة لخردة الألومنيوم ذات المنشأ الليبي(122.879 طن سنة 2018)…و لكن مع تغيير بسيط في المواقع.

إذ نظرا لتطبيق القانون بشكل أكثر حزما  في الجانب الغربيّ من البلاد فقد يمّم تجار الخردة وجوههم شطر الشرق الليبي، و تحديدا إلى ميناء “طبرق” و ميناء بنغازي الذي أعيد افتتاحه في أواخر سنة 2017. فأفرزت هذه التجارة إيرادات جديدة من العملة الصعبة للقوات المسيطرة على هذه الموانئ، أي القوّات الموالية للمشير خليفة حفتر، التي استلمت المشعل من ميناء مصراتة كبوّابة رئيسيّة لتصدير الخردة المعدنيّة الليبيّة.

يمكنكم الإطلاع على المقال التالي: في ثنايا المشهد الليبي: ما وراء تعقيدات معركة طرابلس

لم يكن هذا الأمر ليمرّ دون أن يلفت انتباه قادة قوّات الشرق الليبي بالتأكيد، فقد ضغط هؤلاء على الحكومة المؤقتة لإعفاء “هيئة الاستثمار العسكريّ” من حظر تصدير الخردة المفروض سنة 2012 عبر قرار صدر في 18 ديسمبر 2017 و بطلب موقّع من “حفتر” نفسه. وبذلك بدأت الهيئة العسكريّة الإشراف مباشرة على هذا القطاع.

و بسرعة كبيرة تم تنظيم شبكة التهريب عبر جملة من المراحل تختلف باختلاف المستفيدين، حيث كانت الهيئة العسكريّة تتلقّى ما بين 50$ و 70$ للطن من الخردة الذي يتم تصديره بمتوسّط سعر يعادل 150$، في حين تقوم جماعات مسلحة أخرى موالية لحفتر بالسيطرة على عدد من منشئات البنية التحتية و بعض الممتلكات الخاصة لتفكيكها و بيع الخردة المعدنية الناتجة عنها.

وقد أدى التنافس على تصدير هذا المورد في مرحلة متقدّمة إلى نزاعات بين قادة “الجيش” أنفسهم، فعندما تمّت إعادة فتح ميناء بنغازي في ديسمبر من سنة 2017، تمّ نقل تجارة الخردة إليه و إغلاق ميناء طبرق بسبب مزاعم حول استعماله في تجارة موادّ غير مشروعة، مما أضر بالمجموعة العسكرية المسيطرة عليه و تسبب في احتدام مجموعة من الصراعات ،انتهت بإعادة فتح ميناء طبرق في مرحلة لاحقة بعد مفاوضات بين قيادة الجيش و السلطات المحليّة و العشائر الكبرى في المدينة.

تهريب البترول المكرّر في الشرق الليبي : التحايل على العقوبات الأمميّة

في سنة 2010 كانت ليبيا تصدّر ما قيمته 1.65 مليون برميل من النفط الخام يوميّا و 594 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي، أي ما يشكّل مجتمعا قرابة 96 بالمائة من الميزانيّة العامّة  و 65 بالمائة من الناتج المحليّ الإجماليّ، و لكن بعد ثورة 2011 انخفض إنتاج النفط ليصل إلى 0،4 مليون برميل يوميا في سنة 2016 في حين تراجعت العائدات السنويّة للنفط من 40 مليار دولار إلى 4،6 مليار دولار. إذ أنّ ليبيا، على مواردها الطاقية الغنيّة، لا تمتلك سوى طاقة تكرير محدودة للغاية، و تستورد أكثر من 90 بالمائة من إنتاجاتها المكررة للاستهلاك المحلي.

يقدر ديوان المحاسبة الليبي أن تهريب المنتجات البترولية المكرّرة يكلّف الدولة حوالي 20 مليار دولار بين 2014 و 2017. ممّا حدا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يوسّع العقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل المنتجات البترولية المكررة. و قد تمّ اتهام فرع حرس المنشآت النفطية بالزاوية و خفر السواحل المحلّي بالضلوع في عديد عمليّات التهريب البحري كما بيّن ذلك تقرير لمجلس الخبراء التابع للأمم المتحدة في فيفري 2018، حيث  اعتُقل “فهمي سليم” من مدينة زوارة أحد كبار المهرّبين في 24 أوت 2017 و تم التضييق على عدد من المهربين الآخرين في مدينة “صبراتة” من خلال عمليّة عسكريّة في سبتمبر 2017 ، وهو ما ساهم بشكل معيّن في الحد من نشاط تهريب النفط في أوائل سنة 2018.

أمّا في الشرق الليبي فكان توفير النفط و مشتقاته امتيازا حصريّا ل”هيئة الاستثمار العسكري” بدعوى “الحفاظ على مصالح الأمن القوميّ” لكن يبدو أن الأرباح التي تدرّها تجارة تهريب المنتجات النفطيّة لم تكن ببعيدة هي الأخرى عن أنظار ضباط قوّات حفتر..

بيّن عدد من سجلّات الإمدادات المسجّلة من قبل المؤسّسة الوطنيّة للنفط في بنغازي و طبرق، وجود بعض الحالات المريبة التي كانت فيها الكميات المورّدة أعلى من احتياجات السفن للملاحة، حيث يتمّ التضخيم من حجم الحاجيات النفطية الأزمة لتشغيل السفن بشكل مصطنع لبيع الكميات الباقية عن طريق التهريب، و أشارت بعض المصادر إلى استفادة بعض الجهات في الشرق الليبي من الإجراءات التي تم اتخاذها ضدّ شبكات التهريب في زوارة و العقوبات الدوليّة ضدّ “محمد كشلاف” آمر كتيبة النصر بالزاوية (أحد كبار مهرّبي النفط بالغرب) لبناء شبكات جديدة ورثت العلاقات السابقة مع الشبكات المالطيّة للتهريب.

ومن المعروف أن لبعض مهرّبي المنطقة الغربيّة علاقات وثيقة ببعض رجالات السياسة و الحرب في المنطقة الشرقيّة  خصوصا “علي القطراني” أحد كبار رجال الأعمال ببنغازي و المموّل الأبرز لما يعرف ب”عمليّة الكرامة” التي قادها خليفة حفتر و الذي سبق له الدفاع بشدة عن “فهمي سليم ” أمام السلطات المالطيّة في رسالة وجهها إليها بتاريخ 23 نوفمبر 2015 بصفته رئيس لجنة الاستثمارات الخارجيّة و التجارة في مجلس النواب ، معتبرا “فهمي سليم” صاحب أنشطة تساعد “على تطوّر الاقتصاد الليبي”.

هذا عن سوق التهريب البحريّة للنفط المكرّر أما في المناطق البريّة فقد تمّت إعادة هيكلة مسالك التهريب القديمة المعتمدة منذ أيام النظام السابق و موائمتها مع المصالح العسكريّة و السياسيّة الجديدة لقوّات حفتر مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات العشائرية و الإثنية المعقدة في منطقة جنوب البلاد.

أحد أكثر المناطق التي تجلّت فيها هذه الشبكة الريعيّة التي ورثها حفتر و طوّرها لخدمة مصالح الميليشيات المساندة له كانت “حقل السرير النفطي ” غير بعيد عن مدينة الكفرة ، فقد عهدت حكومة الشرق الليبي إلى لواء “أحمد الشريف” التابع لقوميّة التبو و الذي يقوده الضابط العسكري “علي شيدة” بحماية الحقل، في حين يشغل شقيقه منصب المسؤول المباشر على المنطقة النفطية و يشارك في تهريب منتجات البنزين إلى البلدان الإفريقية المجاورة.

حيث تبلغ تكلفة البرميل الواحد قرابة الثلاثين دينار ليبيا للبرميل و يباع في السوق السوداء في الجنوب بمبلغ يتراوح بين 60 و 90 دينارا ليصل في التشاد إلى ما يعادل 120 دينار ليبي للبرميل، تستفرد منها مجموعة “علي شيدة” ب30 بالمائة من الارباح. و كل هذا يحدث تحت العين الساهرة لقوّات حفتر التي يتيح لها اللواء المذكور الاطلاع على كشوفات الإيرادات المتحقّقة من خلال تهريب المنتجات النفطيّة عبر الحدود. إضافة إلى غضّ القيادة العسكريّة النظر عن ممارسات تهريب النفط الأخرى التي تقوم بها الميليشيات التابعة له و المسيطرة على بعض الحقول و الموانئ النفطية الأخرى.

لم تكن حملة “خليفة حفتر” على طرابلس بداية من أفريل 2019 تلبية لطموح شخصي بالاستيلاء على السلطة فحسب، بل كان الرهان الاقتصادي بالسيطرة على الموارد المالية للدولة أحد أهم محركات هذا الهجوم مع وصول المصارف في المنطقة الشرقية إلى وضع حرج جدا عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في طرابلس. فلم يُترك خيار آخر أمام حفتر بخلاف الرضوخ لحل سياسي قد يضعف من نفوذه أو اللجوء إلى خيار عسكري مقيت لا يزال يثبت محدوديته يوما تلو يوم.

و على أهمية هذه الإجراءات المالية وجرأتها فلا يمكن مع ذلك تحميلها المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الخطير لاقتصاد الشرق الليبي، إذ لا يخلو الأمر من تغوّل شبكات فساد مالية كبرى في هذه المنطقة لن يكون “أبطالها” هذه المرّة سوى القادة العسكريون لما اصطلح على تسميته ب”الجيش الوطني الليبي”…

“اقتصاد الجنرالات” :السيطرة العسكرية على الموارد المالية 

أفرز الانقسام السياسي الذي وقع بعد إطلاق عمليّة الكرامة من قبل القائد العسكريّ “خليفة حفتر” في فيفري من سنة 2014 هيكلة جديدة من حيث المؤسسات الرسميّة للاقتصاد الليبي ، حيث حرصت “الحكومة المؤقّتة” برئاسة “عبد الله الثني”  المتمركزة في بنغازي و المسنودة بما يعرف ب”الجيش الوطني الليبي” للسيطرة الشاملة على كافّة النسيج الاقتصادي في منطقة الشرق خاصة، مستفيدة من غياب الأطر القانونية، فتم فصل فرع المنطقة الشرقية من البنك المركزي عن المؤسسة الرسمية في طرابلس و كذلك هو الأمر بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط.

منذ منتصف سنة 2017 ، و بعد الإعلان النهائيّ عن السيطرة على بنغازي، طالب العديد من ضباط ما يعرف ب”الجيش الوطني الليبي” بشكل غير رسمي بحصّتهم من الأصول الاقتصاديّة و الاستثمارات ، وكان أن تم تنسيق هذا النشاط عبر”هيئة الاستثمار العسكري و الأعمال العامّة” التي تمّ تأسيسها بقرار من “القائد العام للجيش الوطني الليبي” (القرار عدد 56 لسنة 2016) لتفعل فيما بعد بتعيين العقيد “المدني الفاخري” في 5 جوان 2017 كرئيس للهيئة، حيث كُلّفت هذه الهيئة رسميّا بتولي الأصول الثابتة و المنقولة للجيش التي تمّ تجميعها خلال السنوات السابقة ليصبح بذلك الاقتصاد الريعي للحرب مقنّنا و رسميا مشابها في ذلك -أو لنقل متماثلا- بشكل كبير مع نموذج “اقتصاد الجيش” في مصر المجاورة.

تنصّ المادّة الثانية من القرار عدد 136 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام القرار عدد 56 آنف الذكر على أن هذه الهيئة “تضم المشاريع الإنتاجيّة و الخدمية كافة بالجيش ، بحيث تكون تبعية مكتب الأملاك العسكرية و اللجان التابعة له إلى هيئة الاستثمار العسكري و الأعمال العامة”، وهي عبارة فضفاضة قد تضم عديد الأنشطة الاقتصاديّة التي قد لا تتصل مباشرة بالعمل العسكري، وهو ما حرصت النخبة العسكرية على الاستفادة منه إلى الحد الأقصى…

لم يأل القادة العسكريون جهدا في الاستفادة من هذه الهيئة لابتزاز عديد رجال الأعمال المحليين. يروي أحد رجال الأعمال في الشرق الليبي تقديمه لرشوة بلغت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات لأحد قادة الجيش في بنغازي في سبيل الحصول على استثمار تجاريّ مهم في المدينة و سجلت عديد المنظمات الحقوقية قيام بعض الفصائل المساندة لحفتر بعمليّات خطف لبعض أفراد أسر الموظفين للحصول على أموال كما حدث مثلا مع مدير البنك التجاري الوطني في بنغازي حيث تم تهديده مقابل تمكين المجموعة المنتمية إلى الجيش من بعض ودائع البنك في البنك المركزي الليبي، نتحدث هنا بالطبع عن الجانب غير المقنن من استغلال النفوذ…

أما واقعيا فقد وضعت اللجنة العسكرية يدها على عديد المشاريع الخاصة بالبنية التحتية العامة و على ثلاث مشاريع رئيسيّة في أكتوبر 2017وهي مشروع إنتاج حقل السرير النفطي و مشروع الكفرة الزراعي و مشروع التوطين بالكفرة دون أي سند قانوني أو اقتصادي يبرر هذه العمليّة من الأساس. من جهة أخرى منحت اللجنة سيطرة واسعة على الشؤون الاقتصاديّة من قبل مجلس النواب الليبي عبر القانون عدد 3 لسنة 2018 المتعلق بإنشاء هيئة الاستثمار العسكري ،حيث تنص الفقرة السادسة من فصله السادس على أن للجنة الحق في التنازل عن الملكية أو إلغاؤها أو نقلها للأصول و الممتلكات و الأراضي التي تقع تحت سلطتها إلى الأجهزة التابعة لها” و تنص الفقرة 7 من المادّة 6 على أن للجنة سلطة حيازة الأصول و العقارات و ممتلكات الأراضي اللازمة لأنشطتها الاقتصادية و الاستثماريّة” مما يوحي بأن الجيش قد أصبح المستحوذ الرئيسي على الممتلكات في شرق ليبيا.

بدأت الحكومتان الموجودتان على الأرض في الحصول على المبالغ الماليّة بصفة متعارضة و منفصلة. فقام المصرف المركزي الليبي و مقره طرابلس بالقيام بعقوبات استهدفت ثلاث مصارف موجودة في الشرق الليبي اثنتان منها للطرف الحكومي و آخر خاص في أواخر شهر أفريل بعد بداية الحرب على طرابلس. و قد بلغت قيمة الدين العام في المنطقة الشرقية ما يقارب ال25 مليار دولار خلال أربع سنوات من 2015-2019 لذلك فإن جميع المصارف في الشرق تتمتع بنظامين للتوزيع، نظام إلكتروني للعمليات الشرعية عن طريق البنك المركزي و نظام يدوي للعمليّات الأخرى غير المشروعة، و قد نتج عن ذلك تراكم ديون المصارف الشرقيّة تجاه البنك المركزي في طرابلس.

انبرى البنك المركزي في طرابلس لمجابهة هذا الوضع بإصدار رزمة من الإجراءات الماليّة في سبتمبر 2018 كان الهدف منها تقليص عمليّات السوق السوداء و حفظ قيمة الدينار و تغيير سعر الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية مما أدّى إلى تضاؤل قيمة احتياطيات العملة الصعبة لبعض مصارف المنطقة الشرقيّة في البنك المركزي ، وفي المقابل لم يقم المصرف المركزي باتخاذ أي تدابير من شأنها إنقاذ هذا الوضع أو منع المصارف من الإفلاس، فنفاذ ودائع البنوك الشرقية في طرابلس سيؤدي إلى مشاكل في دفع الرواتب لموظفي المنطقة الشرقية. قد يكون هذا الأمر “عقابا سياسيا” من حكومة الوفاق الوطني لقوات “خليفة حفتر”، و أحد أهم أسباب حملته على طرابلس لكن لا تعدم هذه الإجراءات من أن تكون حتمية لمواجهة الفوضى المالية التي غرقت فيها الساحة الليبية منذ سنوات طويلة.

خطابات الاعتماد: وسيلة أخرى للفساد المالي؟

خطاب الاعتماد هو ضمان بنكي يفيد بأن مدفوعات المشتري المحلي لبائع أجنبي ستكون صحيحة وستسلم  في الوقت المحدد، وعادة ما تطلب البنوك رهن الأوراق المالية أو النقدية كضمان لإصدار الخطاب ، وكذلك فرض رسوم الخدمة.أما  في المعاملات الاحتيالية ، فيحصل المشتري على خطاب اعتماد بمبلغ أكبر بكثير من البضائع المستوردة.

عدّ القطاع المصرفي عموما أحد أهم المصادر الرسميّة لتمويل كافة القوى العسكريّة في ليبيا، حيث يقوم البنك المركزي الليبي بتمويل و توزيع حصص خطابات الاعتماد لكل بنك. و قد أشار أحد التقارير في هذا الصدد إلى أن خطابات الاعتماد الصادرة عن بنوك شرق ليبيا بين 2016 و 2018 بلغت قرابة 1,08 مليار دولار أمريكي و معظم هذه الخطابات لا يمتثل للإجراءات المطلوبة خصوصا في مجال التوريد، حيث من الصعب التحقق من أن البضائع المستوردة مطابقة للأوصاف الواردة في الفواتير المقدمة للبنوك المصدرة.

و نيابة عن المستورد تقوم البنوك بإصدار خطاب اعتماد سيوفر ضمانا ماليا لدى المصدّر، ومع ذلك، و في ظل عدم وجود ضوابط فعالة على القطاع المصرفي والسلطات الجمركية في ليبيا، فقد استخدمت خطابات الاعتماد الممنوحة لرجال الأعمال أو الأفراد المرتبطين بالجماعات المسلحة لشراء العملات الصعبة بسعر رسمي تناهز قيمته 1.4 دينار ليبي بالنسبة إلى الدولار الأمريكي. ثم يتم ضخ العملة الصعبة في السوق السوداء للعملة الليبية من خلال شبكة من وسطاء العملة وبيعها بأسعار السوق السوداء، والتي تقلبت بين 4 دينارات ليبية و 9 دينارات بالنسبة للدولار الواحد بين عامي 2016 إلى 2018.

وقد أدى ذلك إلى استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة وانخفاض قيمة الدينار الليبي، فنتج عن ذلك أزمة سيولة غير مسبوقة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. في الواقع، لوحظ الاستخدام الاحتيالي لخطابات الاعتماد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، خصوصا في طرابلس ومصراتة، و منذ ذلك الحين حاولت الإصلاحات الأخيرة التي أدخلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للحد من تأثير هذه الظاهرة عن طريق تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدينار في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي. 

أضحت آلية الفساد المالي هذه مصدرًا كبيرًا لإيرادات وسطاء العملة وشركائهم، و قد شمل هذا الأمر طبعا قادة الجماعات المسلحة التابعة لما يعرف بالجيش الوطني الليبي، فنقل كميات كبيرة من العملات الصعبة في الخارج هو انتهاك للقانون الليبي، الذي يحظر هذه الممارسة خارج القنوات المصرفية التقليدية التي وافق عليها البنك المركزي. و قد ازدهرت الشبكات الوطنية من وسطاء العملة عبر عديد عملية الاحتيال ، وكان لها حرفاؤها في الخارج ، لاسيما في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وكذلك تونس. كما تم استخدام نفس الشبكات لتهريب الأموال إلى خارج البلاد.

في تقرير تلفزيوني بث على قناة الحدث (إحدى القنوات الموالية لحفتر) ، أعلن “علي الحبري” محافظ البنك المركزي في المنطقة الشرقية  أن البنك قد استرد 45 مليون يورو من الأوراق النقدية التالفة، والتي تم تحويلها من فرع البنك في بنغازي إلى المقر الجديد للبنك المركزي الشرقي في جانفي 2018 تحت حماية وحدات البحرية التابعة للجيش، وأضاف المحافظ أن الأوراق المالية المتضررة بلغت قيمتها 25 مليون يورو تم بيعها من قبل “مركزي الشرق” لسماسرة العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي أي 1.7 دينار لليورو الواحد. في حين أفادت بعض المصادر من بنغازي بأنه قد تم ربط وسطاء العملة الذين اشتروا الأوراق النقدية بقائد بارز من الجيش الوطني الليبي. و من ثم تم تهريب كمية كبيرة من الأوراق النقدية التالفة إلى الخارج حيث تم استبدالها مقابل الأوراق النقدية “الجديدة” بحوالي 80 في المائة من قيمتها الرسمية. وفي وقت لاحق، تم ضخ الأوراق النقدية الجديدة للعملة الليبية في السوق السوداء حيث تم استبدالها بسعر متوسط ​​قدره 5 دينارات ليبية مقابل 1 يورو،و هذا بالتأكيد غيض من فيض، فالعديد من المخططات المالية المماثلة التي تنطوي على تهريب العملة الصعبة كانت شائعة جدا في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وهي لا تمثّل فقط انتهاكا للقانون الليبي، ولكن أيضا استنزافا كبيرا لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab