يشار أن العتبة هي “الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترطه القانون أن يحصل عليه كل حزب أو قائمة ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في أي دائرة، إذ أن الحزب أو القائمة الذي ينال أصواتا أقل من «العتبة الانتخابية» التي يحددها القانون، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى هذه الأصوات” حسب ما ورد في مقال من صحيفة الشرق الأوسط.

حوار أجراه محمّد الحدّاد.

س: صرح أنور بلحسن عضو في الهيئة أن مهامك كرئيس هيئة عليا مستقلة للانتخابات تنتهي في 15 أكتوبر 2018 وسينتخب مجلس الهيئة نبيل بفون رئيسا توافقيا إثر ذلك. ماهي نظرتك لهذه العملية؟
محمد تليلي منصري: الاستقالة قدمتها من خطة رئاسة الهيئة مع المحافظة على العضوية، حسب الفصل 16 من قانون الهيئة. الفصل و القانون واضح: مجلس الهيئة يعاين الاستقالة ويحيلها إلى مجلس نواب الشعب، بصفته سلطة أصلية.
بعد ذلك تتم إحالة الملف كاملا لمجلس نواب الشعب كسلطة أصلية فهو له سلطة القرار في تحديد مدة الاستقالة وطبيعتها وفي انتخاب الرئيس الجديد. إذن مجلس الهيئة ليس له الحق في تدخل في أعمال مجلس نواب الشعب. مدة استقالتي محددة في الزمن: إلى حين انتخاب رئيس جديد للهيئة.
لست متشبّثا بالمنصب، سلطة الآمر بالصرف، السلطة الترتيبية من الاختصاص المطلق لرئيس الهيئة وأردت عدم تعطيل أعمالها. انتخاب “رئيس بالنيابة” من طرف مجلس الهيئة غير مطابق للقانون فلا وجود أصلا لمؤسسة اسمها “رئيس هيئة بالنيابة”. بل ماحصل بعد استقالة شفيق صرصار، ما حدث هو تكليف عضو يسمى “وكيل دفوعات” بعد ما فعّل الرئيس المستقيل استقالته.

س: ما هي تداعيات عدم انتخاب رئيس جديد للهيئة من طرف مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر ؟
ج: مشروع الميزانية تم إرساله، المصادقة على تقرير الانتخابات البلدية في صدد الإتمام، ليس هناك إشكال. لن تتوقف أعمال الهيئة في انتظار انتخاب الرئيس.

س: الترفيع في العتبة، الترفيع في عدد النواب… العديد من التطورات يشهدها القانون الانتخابي. ما هو رأيك فيها؟
ج: هذا خيار سياسي. نحن جهاز تنفيذي، نطبق القانون الانتخابي الموجود. في مسألة الترفيع في العتبة، العتبة بخمسة بالمائة مرتفعة نوعا ما، من شأنها إقصاء كبير خاصة للمستقلّين ودافعنا على الإبقاء بثلاثة بالمائة. والتفكير في محطات قادمة من الترفيع. الوقت ليس مناسب.

في سياق متّصل: الانتخابات البلدية 2018: ماذا سيتغيّر؟

س: في 2011، لم تكن هناك عتبة، في 2014 تمّ اقرار عتبة وتطبيقها في 2018، والسنة المقبلة 2019 يمكن التحوير في طريقة التصويت. لماذا نغير طريقة الاقتراع في كل موعد؟
ج: القانون لا يمكن التعرّف على سلبياته إلا بعد التطبيق. هذا خيار سياسي، أنا كتقني، لا أستطيع إبداء رأيي في الأصل. لكن رأينا المتمثل في أن تحوير العتبة مبكّر عبّرنا عليه كهيئة.

س: لستم تقنيين فحسب، الهيئة من مهامها تصوّر سياسات للانتخابات.
ج: رأينا حسب النص استشاري و غير ملزم. نحن أبدينا الرأي في كل المشاريع المقترحة وأعطينا اقتراحات تعديل. الكلمة الأخيرة عند مجلس نواب الشعب.

س: إذا كان دور الهيئة تقني فحسب، لماذا كل هذا الجدل حول الأشخاص. ماهو الفرق بين الشخص وآخر في منصب رئيس الهيئة. ماهي أهمية الأشخاص بعينهم في منصب الرئيس.
ج: هذه أهم هيئة في تونس. نحن هيئة مهمتها تنظيم العملية الديمقراطية فمن المفروض الالتزام والإيمان بالديمقراطية في داخلنا. انتخاب الرئيس أو عضو هو يرجع للمجلس نواب الشعب. لم أترشح في أول دورة لرئاسة الهيئة بل ترشحت لإخراج الهيئة من الوضعية الصعبة التي كانت عليها. ولكن لم الأمور لم تكن على ما يرام (مامشاتش الأمور). حضور الأعضاء لم يكن مرض. لذا تبرير الاستقالة ارتكز على هذه الشيء. لكي نتدارك الوضع وتعود المياه لمجاريها، استقلت لعدم تعطيل الهيئة والحفاظ على مصلحة البلاد. الحل هو توصّل مجلس نواب الشعب إلى التوافق والإتفاق على زميل من الزملاء أعضاء الهيئة.هناك بعض الزملاء، من قدماء الهيئة منذ 2011، يرون أنهم الأقدر لرئاسة الهيئة، الأحقّ والأجدر وهذا من حقهم. ربّما. الرئيس هو الذي يمثّلها قانونيا هو رئيس مجلسها والآمر بالصرف ورئيس الإدارة أربعة صلاحيات كبرى. وفي نفس الوقت، القانون لا يمتعه بأي امتياز، يكبله بالمسؤوليات فقط. إذا لم يتدخل مجلس نواب الشعب لتعديل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة فستشهد استقالات أخرى لأعضاء ورؤساء. هناك تداخل في صلاحيّات الرئيس والمجلس والإدارة التنفيذية يجب الحدّ منها. الارباك موجود وسيتواصل.

مصدر الصورة: فيديو رئاسة الجمهورية.

—

 حوار إذاعي بثّ في جانفي 2018 على أمواج الإذاعة الوطنية مع محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا والمستقلة للانتخابات

https://www.facebook.com/barralaman/videos/872374406267054/

من طالب سابقاً بتأجيل الانتخابات البلدية؟

تجنّد عدد من الأحزاب السياسية للدفع بتاريخ الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر 2017، إلى 25 مارس 2018، ثمّ لاحقاً إلى 6 ماي 2018. حبس المتفرجون أنفاسهم طيلة المدة التي سبقت غلق باب الترشحات يوم 22 فيفري حسب الروزنامة الانتخابية، وهم يرون استمرارية الأسباب التي استندت عليها الأحزاب سابقاً للمطالبة بتأجيل الانتخابات : شكوك مستمرة حول جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً وإدارة، وتأخر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.

فسّر البعض دفع الأحزاب لتأجيل الانتخابات لرغبتها غير المعلنة لزيادة فرصتها في تكوين القائمات الانتخابية وربح الوقت.

هل أحسنت الأحزاب استغلال الوقت أم بدّدته؟

جاء الإعلان عن النتائج الأولية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية يوم الجمعة الماضي داحضاً لحقيقة جاهزية معظم الأحزاب لأول انتخابات بلدية بعد الثورة – هذا طبعاً إن افترضنا أن الجاهزية يعكسها عدد القائمات التي تمّ ترشيحها.

يتجلّى تباين أقدار الأحزاب المطالبة بالتأجيل؛ فهي إما قدمت قائمات انتخابية في كل البلديات (حزبي النهضة والنداء)، أو انسحبت من السباق البلدي تماما فلم ترشح أية قائمة (حزب الاتحاد الوطني الحر)، رغم وجود بوادر طيف ما بين النتيجتين، تمثّل في الترشح في بعض البلديات، ما بين 84 بلدية لحزب مشروع تونس، أو بلدية واحدة لحركة تونس أولاً وحزب المستقبل.

إن تدنّي مستوى مشاركة الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في القائمات الانتخابية، باسثناء حزبي النهضة ونداء تونس، يثير عدة أسئلة، أهمها: هل أساءت هذه الأحزاب استغلال عامل الوقت لصالحها؟

قائمات مستقلة حزبية؟

لا يخفى ارتفاع عدد القائمات المستقلة عن العين المجردة في ظل عاملين: قلة عدد القائمات الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتمكّن حزبين فقط من الترشّح في كافة البلديات ال350. تمّ التشكيك في مدى استقلالية هاته القائمات عن الأحزاب السياسية، حيث فسر البعض الارتفاع في عددها إلى تخفي الأحزاب وراء ستارها هروبا من شرط التناصف الأفقي الذي ينص عليه القانون الانتخابي، شرط تسلم منه القائمات المستقلة.

“ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية. ”

القانون الانتخابي، الفصل 49

لم يتردد سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، عن تأكيد هذه الشكوك في اعتراف له بأن العديد من القائمات “المستقلة” مدعومة من طرف حزبه، خاصة تلك التي تحتوي على كلمة “فبحيث”.

فبحيث، يطرح سؤال حارق نفسه: ما معنى انتماء قائمة إلى حزب ما؟ وهل آتى تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من 5 أشهر أُكُله في نهاية الأمر؟

* تم احتساب قائمات الجبهة الشعبية ضمن القائمات الحزبية رغم أنها تقنياً قائمات ائتلافية، بما أن الجبهة الشعبية ائتلاف لعدة أحزاب.