ملاحظة المحرر: نبقى على ذمة زملائنا الصحفيين لشرح المقاربة المعتمدة ضمن المقال وحدودها. ومع ذلك، تذكّر هيئة تحرير برالأمان للأبحاث الإعلامية بأنها لا تتهم أي شخص معنويّ أو طبيعي في هذا المقال، الذي مكّننا الشخص الرئيسيّ المذكور فيه من حقّ الرد ولم نقتصر فقط على إيراد البيانات المتاحة للعموم. ونرجو من الزملاء كذلك عدم عنونة مقالاتهم حول الموضوع ب”تتهم بر الأمان…”، بل ب”متابعة”. كما يدعو طاقم التحرير موقع “ميدل إيست آي” للرد على المعلومات التي نقدّمها هنا.

من أين أتت هذه “الوثيقة”؟

تمت إتاحة الوثيقة على موقع “غوغل درايف” ضمن وضعية “الاستشارة” وعرضها على أي شخص يمتلك رابطا للنفاذ.العنوان الذي جاءت به الوثيقة هو “article_80.pdf”. ومالك حساب ال”درايف” الذي نشرها هو السيد محمود بندق(1)، الصحفي من موقع “ميدل إيست آي”. وبعد أن قمنا بتنزيل الوثيقة وتحليل البيانات الوصفية ، لاحظنا أنّ الوثيقة تمّ إنشاؤها بصيغة “الوورد” والأهمّ من ذلك أنّ كاتب الوثيقة قد عرّف نفسه باسم Beta methods B(m. من المهم أن نذكّر هنا أن مقالنا هذا ينبني على فرضيّة أن البيانات الوصفية للوثيقة لم يتم تعديلها.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تعرّف الشركة نفسها كالتالي: ” Beta methods B(m هي شركة استشارات وهندسة مالية ، أسسها مجموعة من المختصّين ذوي الخبرة والمدرّبون دوليًا.

“Beta methods B(m). Beta methods is a Financial engineering and consulting firm, which was founded by experienced and internationally trained professionals (2).”

أين تقع هذه الشركة؟

عنوان تأسيس هذه الشركة يقع في “برج البكوش” بمدينة أريانة كما ورد في السجل التجاري الذي قُمنا بتنزيله إلكترونيّا من السجل الوطني للمؤسسات (RNE).

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

غير أنّنا وببحثنا في موقع “غوغل” ، وجدنا عنوانا آخر لهذه الشركة هو المكتب D 3 2 ، دار المغاربية – ضفاف البحيرة 1053 تونس.

من هو الممثل القانونيّ لهذه الشركة؟

بعد أن تمّ تحديد صفحة الشركة على شبكة فايسبوك (3)، تمكنّا من العثور على اسم المجال الخاصّ بها. وهذا المجال مسجّل بإسم “وليد البلطي”(4). وقد اعترضنا هذا الإسم أيضًا في بطاقة المؤسسة ضمن  السجل الوطني للمؤسسات.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

وإذ ننوّه هنا بأنّنا لا ندّعي أنّ هذا الشخص هو من كتب الرسالة ولسنا في معرض الإتهام للشخص المعنويّ الذي يمثلّه أو لشخصه الطبيعي. إلاّ أنّنا عايننا أنّ وثيقة الPDF التي تمّ نشرها في موقع “ميدل إيست آي” هي تحوير لوثيقة تمّ تأليفها أوّلا بصيغة الوورد عن طريق مستخدم ظهر بإسم“Beta methods (m)”

من هو “وليد البلطي”؟

لم نجد حسابا لوليد البلطي على شبكة الفايسبوك. غير أنّنا وجدنا حسابا له على موقع “لينكد إين”، مع صورة للملف الشخصي تذكّرنا بقاعة المؤتمرات الصحفية في القصبة، المقرّ الرّسمي للحكومة التونسية.

وبالعودة إلى مسيرته الاحترافية في الموقع ، نجد أن “وليد البلطي” كان مستشارًا لوزير الشباب و الرياضة:

“مستشار وزير الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة التونسية

من مارس 2012 – مارس 2014

مدة التوظيف: سنتان وشهر واحد ”

“Adviser of Minister of Youth and Sports

Ministry of youth and sports of Tunisia

Dates Employed Mar 2012 – Mar 2014

Employment Duration 2 yrs 1 mo”

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

وبذلك فقد تمّ تعيينه في ظل حكومة الترويكا (5) وتحديدا من قبل “طارق ذياب”. ثمّ أُقيل من منصبه في مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة العموميّة “البروموسبور” في 13 ماي 2015 بأمر من وزير الشباب والرياضة حينذاك “ماهر بن ضياء”.

بلطي، “المتحدّث الرّسمي” باسم شركة مختصّة في الرّهان الرّياضي:

لا نجد الكثير عن “وليد البلطي” على شبكة الفايسبوك، باستثناء مقطع فيديو يتضمّن حوارا معه في إذاعة “كاب أف أم”(6). وقد ظهر فيه كممثّل لموقع الرهان الرياضي www.bountou1x2.com. وفي الإشعارات القانونية لهذه الشركة ، نجد أنّ Beta Methods” هي واحدة من ضمن “شركتين متخصصتين في المحاسبة والتفقّد والاستشارات والهندسة المالية “.(7)

وعلى الرغم من عدم  الإشارة إلى منصب المتحدث الرسمي، إلا أن هناك دليلا إضافيًا على العلاقة  بين موقع”bountou1x2” و “Beta Methods”. وبالفعل، فإن عنوان القسم التجاري  “bountou1x2″ يقع في المكتب عدد 2 في الطابق الثالث ، العمارة د-دار المغاربية ضفاف البحيرة -1053- تونس ، أي نفس المقر الرئيسي لشركة Beta Methods.

إضافة إلى ذلك ، يُعدّ الظهور الإعلاميّ ل”وليد البلطي” نادرا نسبيًا. ومن أبرز ما تمّ رصده في هذا المجال منشور يعود إلى سنة 2018 ، والذي يبدو وكأنه حق للرد، نُشر على موقع “إم تونيزيا”(8) (المتوسط سابقًا ،وهي قناة ذات توجّه محافظ ومقربة من حزب حركة النهضة). وفي ذلك المنشور، يدافع “وليد البلطي” عن نشاط شركة bountou1x2 كمساند للرياضة والأندية ، في تعليق على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “البروموسبور” التي كان وليد نفسه عضوا فيها قبل سنوات قليلة.

وليد البلطي، ناشط في مجال الشفافية ومكافحة الفساد:

ما لاحظناه في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “بروموسبور” في سنة 2018 أن السيد “بلطي” يقدّم نفسه فيها بصفته عضوًا سابقًا في مجلس إدارة الشركة و كمستشارسابق لوزير الشّباب والرياضة. ومع ذلك، فإن خطابه كان متوافقا عموما مع دوره كمتحدث رسمي باسم Bountou1x2.

وبالرغم من عدم وجود تعارض قانونيّ لممارسة الفرد لأيّ نشاط اقتصاديّ في مجال شغل فيه سابقا وظيفة استشاريّة للدولة ،إلا أنّ سياسة “التدوير” هذه تحمل تبعات مُخيفة نوعا ما. فمن خلال تقديم الإستشارات والمقترحات القانونّية بين سنتي 2012 و 2014 كمستشار للوزير، يجد السيد “البلطي” نفسه في وضع أفضليّ بعد بضع سنوات كمستشار في نفس المجال.

رد السيد البلطي أثناء الإتصال به من مؤسسة بر الأمان للأبحاث الإعلامية

اتصلنا برقم الهاتف القارّ لشركة “Beta Methods”، حيث تحصّلنا على السيّد “وليد البلطي” الذي عرّف نفسه كمدير الشركة، وصرّح لنا بالآتي:

“ليست لدي أيّة فكرة عن سبب ذكراسم شركتي في البيانات الوصفية لهذه الوثيقة، كما أنّه لاتجمعُني أيّة علاقة بالسيد “محمّد بندق”. أشكركم على إعلامنا  بهذا الأمر خاصة وأنّ المسألة خطيرة للغاية. وحقيقة أني كنت مستشارا لوزارة الرياضة لا علاقة لها بذلك. سأطلب من موظفي تكنولوجيا المعلومات لدينا التحقق من الموضوع، فقد يكون الأمر متعلّقا بشركة أخرى تحمل الإسم نفسه “.

ما لا نعلمه حتى تاريخ نشر المقال:

لم نعثر إلى لحظة نشر المقال على أيّ انتماء حزبيّ علني للسيّد وليد البلطي الذي أعلمنا بأنه”لا علاقة تربطه بطرف معيّن”.

وبعض المنشورات المتعلقة بالسيد البلطي صادرة عن وسائل إعلاميّة غير معروفة بنزاهتها، على غرار  “الثورة نيوز” التي تتهم السيد بلطي بتزوير وثائق تتعلق برئيس نادي التنس التونسي ورئيسه السابق طارق ذياب. (9)

ينبغي التنويه أنّ مقالنا لا يدين السيّد “وليد البلطي” أو شركة “Beta Methods” بل يطرح الأسئلة حول الموضوع. وفي الواقع، ليس السيد “البلطي” الشخص الوحيد في هذه الشركة. بل تمكنّا من التعرف على موظّفين آخرين في  شركة Beta Methods”. هما السيدة “الصالحي”(10) و “السيد عبد العظيم”(11).

“شركة قد تُخفي أخرى”:

أتاح بحثنا عن الموظفين في الشركة إلى التعرّف على السيّد “عبد العظيم” كصلة “ربط ” بين الشركة الأولى التي يسيّرها السيد “البلطي” وشركة ثانية، ذات اسم شبيه بالشركة الأولى والأهمّ من ذلك أنّ مقرّها موجود في نفس العنوان وهي شركة Beta-systemes (13)(12) التي تضم عشرات الموظفين والمتعاونين من بينهم بعض الأجانب.

تمتلك الشركة الثانية عديد العناصر المشتركة مع سابقتها بخلاف العنوان. فموقع Bountou1x2 هو حريف مشترك لكلتا الشركتين. كما يعمل أحد الموظفين في الشركتين معا وفقًا لملفه الشخصي على موقع “لينكد إين”. إضافة إلى ذلك يُعدّ راديو “كاب إف إم” ،أحد حرفاء للشركة الثانية ولكنه دعا السيّد وليد البلطي للتحدّث باعتباره مدير الشركة الأولى. كما أن الموظّف “المشترك” بين الشركتين قد سبق له العمل أيضًا في “كاب أف أم” ونشر مقالات كصحفي تحت هذا الاسم(14). ومع ذلك ، فإن الشركة التي وجدناها تحت هذا الاسم في السجل الوطني للمؤسّسات لا تتوافق مسبقًا مع نفس الشركة.

وبسؤال السيد البلطي عن الموضوع أعلمنا بأنها شركة “موجودة” في ذلك العنوان.

لا يُظهر السجل التجاري لشركة Beta Systemes الذي وجدناه ضمن السجلّ الوطني للمؤسسات ارتباطًا واضحًا بالشركة الأخرى المعنيّة هنا:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

المراجع:

[1] Lien original du document drive : https://drive.google.com/file/d/1o3e9B-0QeHxduPJvIG-cwOZYr5MALZ1u/

Cliquer sur les trois points en haut à droite de l’écran pour afficher le menu et puis sur « Détails ».

[2] https://tn.linkedin.com/company/betamethods

[3] https://www.facebook.com/pg/Beta.methods/

[4] https://who.is/whois/beta-methods.com

[5] الجمهورية التونسية  —  قرار وزير الشباب والرياضة  رقــم 611  لسنة  2012  —   بتاريخ 12 / 6 / 2012

[6] https://www.facebook.com/CapFm.PageOfficielle/videos/1615192038561739

[7] https://www.bountou1x2.com/mentions-legales?system_code=CASUAL-B&language=fr&token=

[8] https://mtunisiatv.com/2018/02/28/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B1-%D9%85/

[9] http://athawra-news-tunisie.blogspot.com/2014/05/blog-post_30.html

[10] https://www.linkedin.com/in/amna-salhi-7886ba180/

[11] https://www.linkedin.com/in/elyes-abdeladhim-838033200/

[12] https://www.beta-systemes.com/

[13] https://tn.linkedin.com/company/beta-systems?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click

[14] https://www.cap-fm.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1/

 منذ انبِلاج فجرالثورة التونسية بين سنتي 2010و 2011، كان على كل مؤتمر من مؤتمرات حركة النهضة أن يتصوّر سيناريوهات مستقبلية للمراحل اللاحقة. ففي جويلية 2012، انصبّ اهتمام المؤتمر التاسع على إعادة تشكيل الحزب الرئيسي الممثل للطيف الإسلامي في سياق ما بعد الإستبداد وما بعد رحيل بن علي. أما المؤتمر العاشر، الذي انعقَد في ماي 2016، فقد نسج تصوّرا لافتا من الناحية السياسية، عن التحول إلى مرحلة “ما بعد الإسلاموية”^[1]. وبالنسبة لمؤتمر الحزب الحادي عشر، الذي تقرّرعقده مبدئيًّا في ماي 2020، تلوحُ في الأفق نقطة تحوّل جديدة،تتعلّق أساسًا بمرحلة ما بعد الغنوشي. فبعد انتخابه لمرّتين كرئيس للنهضة في 2012 و 2016 ، بلغ الغنوشي الحدّ الأقصى المُتاح لفترتين رئاسيّتين متتاليتين كما ينصّ على ذلك النّظام الداخليّ للحزب الذي يعودُ إلى مؤتمر سنة 2007 في فصله الواحد والثّلاثين.

عصر الغنوشي

لفهم الإشكال الذي يمثّله الرحيل المُحتمل لراشد الغنوشي، من الضّروري الإحاطة بالدور المركزيّ لهذه الشخصيّة ضمن الحركة. فالغنّوشي أساسا أحد مؤسسي الجماعة الإسلاميّة أين كان ينشطُ من خلالها في إلقاء الخُطب والدّروس الدينية منذ السبعينيات، لينتقِل إثر ذلك من الزعامة الدينيّة إلى الزعامة السّياسيّة من خلال اقتراحه تشكيل حركة الإتجاه الإسلامي (MTI) التي شارك في تأسيسها رِفقة “عبد الفتاح مورو”، “بن عيسى الدمني”، “زاهر محجوب” و”الحبيب المكني” في ماي 1981. ثمّ عيّن على رأس الحركة سنة1979، ليتمّ التجديد له عدّة مرّات (1981، 1984، 1991)، وهو الأمر الذي سَمَح له بالتّأسيس لسلطة معنويّة في قيادة الحركة الإسلاميّة.

كما يُعدّ الغنوشي أيضًا الشخصية المحورية في التنظير الفكريّ للحزب، فقد تحصّل مؤلَّفُه “الحريّات العامّة في الدولة الإسلاميّة” الذي نُشِر سنة 1993 على لقب “أهمّ وثيقة سياسية وفكرية في تراث الحركة” من قبل مؤتمر الحركة لسنة 2012. ^[2]إضافة إلى دوره المركزيَّ في التّأريخ للحركة الإسلاميّة من خلال كتابيه “حركة الإتجاه الإسلامي في تونس (1989) و”من تاريخ الحركة الإسلاميّة في تونس”(2001). ولطالما كان الغنوشي الوجه الرئيسي للحزب في الخارج، أين لعب دور السفير الرئيسيّ للتيّار الإسلاميّ في الغرب (نُفيَ إلى المملكة المتحدة سنة1991) فضلاً عن العالم الإسلامي، حيث كان تأثيره الفكريّ على الأوساط الاجتماعية الإسلاميين عميقًا. وبعد الثورة، أضحى الغنّوشي القوّة الدافعة وراء القرارات المصيريّة للحزب، كالتّفاوض والتحالف مع نداء تونس في سنة2014، والفصل بين الدعويّ والسياسيّ في 2016. وبذلك أحكم الغنوشيّ سيطرته التامّة على مقاليد القرار داخل الحزب.

على ضوء هذا الدّورالمتعدّد فكرياً وسياسياً وماليًا ودينيًّا ورمزياًّ لراشد الغنوشي، يتبادر إلى الذهن تساؤلان رئيسيّان:هل سيتمكّن الحزب من البقاء والحفاظ على تماسُكه الداخلي بدون زعيمه التاريخي؟ وهل سيكون رحيل الغنوشي المحتمل بمثابة تناوب بسيط على رأس قيادة الحزب أم استنباط لنموذج جديد للقيادة قد جِيء به تحت الضّغط من المعارضة الداخلية؟

المعارضة الداخلية

بدأت المعارضة الداخليّة للغنوشي في النّشاط منذ سنة 2012، ثمّ تعزّزت خلال مؤتمر 2016. حينذاك اقترح الكثير من القياديين ومن بينهم “عبد الحميد الجلاصي” و”عبد اللطيف المكي”، إدخال جرعة من الانتخاب ضمن الطريقة المتبعة في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي، وبذلك يتم انتخاب نصف أعضاء المكتب من قبل مجلس الشورى ويعيّن رئيس الحركة النصف المتبقّي (حتى الآن يتم تعيين جميع الأعضاء من قبل رئيس الحزب)^[3]. وعندما اتّجه المؤتمر إلى القبول بهذا المقترح، لجأ الغنوشي إلى التلويح بالإستقالة كنوع من التهديد، ثمّ تمّ رفض المًقترح في النهاية بأغلبية بسيطة (52٪ من الأصوات). وكان تشكيل المكتب التنفيذية الجديد، الدي عين الغنوشي كامل أعضائه، عاملا مؤثّراً في تعزيز جانب الرئيس خلال المؤتمر وترسيخ الإنقسام. وبالتالي، فإن المعارضين الذين تمّ إنتخابهم في لمجلس الشورى على غرار”عبد الحميد الجلاصي” سيتّجهون إلى بذل جهدهم “لمواجهة هذا التركّز المفرط للسلطة” في يد الغنوشي^[4].

أمّا ثاني فصول الصراع الكبرى بين الغنوشي والمعارضة الداخلية فقد حدث خلال الانتخابات التشريعية لسنة^[5] 2019، حيث قام الغنوشي منفردًا بحذف ثلاثين إسماً من رئاسة القائمات الإنتخابية من جملة 33 دائرة ، وبالتالي تجاوز الغنوشي صلاحياّته مخالفًا لقواعد النظام الداخلي الذي لا يسمح لرئيس الحزب سوى بتعديل 10٪ فقط من أسماء المرشّحين للقائمات الإنتخابية، بشرط أن يكون هذا التعديل مصادقًا عليه من مجلس الشورى. إذ تمّت إزاحة أسماء وازنة على غرار “عبد الحميد الجلاصي” (تونس 2) و”عبد اللطيف المكي” (تونس 1) و”سمير ديلو” (بنزرت) و”محمد بن سالم “(زغوان) ، وهم من أبرز المعارضين لقيادة الغنوشي. ثمّ كانت المواجهة الثّانية على إثر الإنتخابات أثناء تشكيل حكومة “الحبيب الجملي” التي اختار مجلس الشورى دعمها على حساب مرشّح الغنوشي (الحبيب الكشو^[6]) وهو ما حمل بعض القياديّين على الإستقالة إحتجاجا^[7]، ومن بينهم “زياد العذاري”. وعندما تخلّى الغنوشي أخيرًا عن الحبيب الجملي واتّفق مع نبيل القروي على ترشيح فاضل عبد الكافي (الوزير في حكومة يوسف الشاهد سابقَا)، طالب العديد من أعضاء مجلس الشورى باستقالة الغنوشي. وفي النّهاية،لم تنظر المعارضة الداخلية بعين القبول لجمع الغنّوشي بين رئاسة الحزب ورئاسة البرلمان التي انتُخب لها في نوفمبر 2019.

سلوك التحدي هذا من قبل الغنّوشي ليس بجديد. ففي سنة 1990، حمّله العديد من قياديّي الحركة المسؤولية الشخصية عن المواجهة مع نظام بن علي وطالبوه، لا بالإستقالة من القيادة فقط، بل حتّى رٌفِض أن يتقلّد أيّ منصب قيادي داخل الحركة^[8]. وخلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعرّض أسلوب المواجهة الحادّة في معارضة النّظام التونسي لانتقادات من جانب طيف داخل الحركة سبق له وأن دعا إلى تبنّي فكرة المصالحة الوطنية.^[9] أمّا اليوم، فلا يُدافع معظم المنتفدين عن إقصاء الغنوشي، الذين لا يزالون يعترفون له مع ذلك بإرثهِ التاريخيّ (يُعتبر محمد بن سالم والمكي والشهودي الأكثر تمثيلا لهذا الموقف)، لكنهم يحرِصون جديّاً على عدم ترشيح نفسه في المؤتمر القادم في 2020.و ضرورة مُرافقته للتّغيير في هذا الإتّجاه. وهذا هو جوهرُ الإلتماس الذي وقّعه 100 قيادي من النهضة في سبتمبر الماضي (من بينهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم)، الذين طالبوا راشد الغنوشي بالإستقالة والسّماح بانعقاد المؤتمر في الموعد المحدد^[10].

ومع ذلك، فإن احتمال ظهور مرشح معارض يبدو بعيد المنال حاليّاً، فالشخصيات المعارضة الرئيسية إمّا قد استقالت (الجلاصي في مارس) أو لم تتحصّل على الشعبية الكافية داخل الحزب للفوز في انتخابات الرّئاسة (المكي ، ديلو). قد لا يكون رحيل الغنوشي النهائي أيضًا لحظة انتقال سلسة للقيادة إلى الجيل الجديد، الذي اكتسب إلى حد ما نوعًا من المكانة أثناء تغيير قيادة الحزب، لكن الإستقالات صُلبه مالبثت أن تتزايد (كهشام العريض وزياد بومخلة). ويبدو أنّ بعض الشخصيّات الأخرى، الأقل إثارةً للجدل،والتي تُعتبر أقرب إلى الغنوشي وجلّها من المنتمين إلى الجيل الثاني للحركة (مواليد 1950-60) مثل علي العريض، نور الدين البحيري،عبد الكريم الهاروني ونور الدين العرباوي في وضع أفضل للقيادة. ومن المحتمل أيضًا ترشّح كوادر أصغر نسبيًا (رفيق عبد السلام ونوفل الجمالي) أو (لطفي زيتون الذي كانت تُثير مواقفه جدلاَ كبيرا داخل الحزب) ، على الرغم من أن أي توقع لسيناريو محدّد يبدو آنيا من باب المستحيل.

السيناريوهات المحتملة للمؤتمر الحادي عشر

أثار حلّ المكتب التنفيذي للحزب في 11 ماي الماضي تكهّنات حول تبنّي “إستراتيجية بوتين-ميدفيديف”داخل النّهضة، لتدويم بقاء الغنوشي على رأس الحزب. فاقتداء بما فعله هاذين الزعيمين الروسيين الذيْنِ تبادلا كرسييهما كرئيس ورئيس للوزراء، يُمكن للغنوشي أن يتبادل منصبه مع رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني خلال مدّة رئاسيّة واحدة من أجل التّحايل على شرط عدم التمديد لدورة رئاسيّة ثالثة^[11]. يبدو هذا السيناريو مع ذلك، ضئيل الإحتمال،إذ يعني ذلك أنّ الهاروني والغنوشي سيكتسبان ثقة المؤتمرِين  للفوز برئاسة الحزب ومجلس الشورى على التوالي،وهو أمر مستبعد الحدوث لعديد الأسباب، ليس أقلّها ضغط المعارضة الداخليّة (خاصّة داخل المجلس) و تقدّم عمر الغنوشي (78 عامًا) ومغادرة عبد الفتاح مورو للحزب، ممّا يُشرِع الباب أمام الانسحاب السياسي للجيل الأول من الحركة، كما أنّ عودة الغنوشي المحتملة إلى رئاسة الحزب بعد أربع سنوات تبدو كاحتمال غير قابل للتصديق. فصلا عن ذلك، فإن احتفاظ مجلس الشورى بسلطة تكوين اللجنة التحضيريّة للمؤتمر القادم سيُشكّل أيضا قوة مضادة هامّة لرئاسة الغنوشي.

لذلك، يبدو من المرجّح أن الغنوشي لن يترشح لرئاسة الحزب وسيتّجهُ إلى ترشيح وريث يخلفُ خطّه السياسي. وعلى هذا الأساس، يمكنُ لحلّ المكتب التنفيذي أن يُتيح للغنوشي إختيار خليفةٍ له من خلال اختبار شعبيّة العديد من القيادات الرئيسيّة لدى مجلس الشورى الذي سيتعيّن عليه المصادقة على التركيبة الجديدة للمكتب. وعلى الرّغم من أنّ الحزب يقدّم حلّ المكتب التنفيذي كقرارٍ تقنيّ بحت (مغادرة وتعويض العديد من الأعضاء الذين التحقوا بالبرلمان أو الحكومة) وأنّه قد تمّ التّخطيط له منذ فترة طويلة^[12]، فإنّ بعض القياديّين يقدّرون مع ذلك أنّ اختيار المكتب الجديد سوف يكون له عواقب مباشرة على القرارات التي سيتخذها المؤتمر^[13].

علاوة على ذلك، وفي سياق وباء كوفيد، لا يلوحُ في الأفق موعد محدّد لإنعقاد المؤتمر وربّما يتمّ الإتّفاق[14] على مواصلة الغنوشي لمهامّه كرئيسٍ مؤقّت. ولعل هذا هو السيناريو الذي توقّعته وارتابت منه المعارضة الداخلية التي دعت منذ مارس الماضي إلى “ضرورة عقد المؤتمر الحادي عشر قبل نهاية سنة 2020” و “إلى سنّ تداول للقيادة داخل الحركة”^[15]. وفي يوم22 ماي أكد عبد اللطيف المكي على “الحاجة الملحة” لتنظيم المؤتمر بسرعة^[16]، وذلك عندما ظهر للعيان أن لا تاريخ محدّدا يلُوحُ لانعقاد المؤتمر. بدا هذا السيناريو (تأجيل المؤتمر والرئاسة المؤقتة للغنوشي) مرجحًا بدرجة كبيرة بسبب الوضع السياسي الهشّ الذي أضحت النهضة تعيشه خلال تلك الفترة (غياب حليف طبيعي قويّ للحزب، وفرض الرئيس قيس سعيد لإلياس الفخفاخ رئيسًا للوزراء دونًا عن إرادة الحزب، فضلاُ عن الهجمات الضارية التي تلقاها من الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي)، وهو ما دعى الحزب إلى الإصطفاف خلف الغنوشي.لكن في المقابل، رفض مجلس الشورى حينذاك اقتراح الغنوشي بتأجيل المؤتمر إلى سنة 2021 بأغلبية ضئيلة تبلغ 55٪ من الأصوات، مما يوضح حدّة الإستقطاب الداخلي حول مسألة تجديد القيادة. ومنذ ذلك الحين، أعلن الحزب عن عقد المؤتمر في بداية سنة 2021، على الرغم من عدم حصول أي تطوّر جديد حتّى الآن^[17].

وبمجرّد تحديد الموعد، سيكون المؤتمر مسؤولاً عن انتخاب رئيس جديد وتركيبة جديدة للمجلس. وباعتباره الهيكل الأعلى ضمن الحركة، فإن المؤتمر لديه أيضًا القدرة على تنقيح النظام الداخليّ للحزب. من الصعب التكهن في هذه المرحلة بما إذا كانت الأغلبيّة ستؤيّد إلغاء – أو تعليق – المنع المفروض على تبوّأ منصب الرئاسة لثلاث دورات متتالية. لكن لا ينبغي لنا مع ذلك ذلك استبعاد هذا الاحتمال بالمُطلق، لأنّ كلّ مؤتمر حزبي عادة ما يقوم بإجراء تنقيحات على النظام الأساسي للحزب للتكيّف مع التوازنات الداخلية والوضع السياسي في البلاد ، كما يشير إلى ذلك القياديّ علي العريض^[18]. وعلى الرغم من أن مثل هذا التنقيح سيؤدّي إلى كُلفة باهظة على التماسك الداخلي للحزب، الذي أُضعف بالفعل بسبب الإستقالات المتتالية (زيتون ، الشهودي ، الجلاصي ، مورو) ، فإن تفكّك الحزب أو انهياره غير مرجح حاليّاً – بالرغم من توقّع هذا السيناريو عديد المرات، عقب استقالة “حمادي الجبالي” سنة 2013، وإثر التحالف مع نداء تونس عام 2014 ، أو مع الإعلان عن الفصل بين الدعوي والسياسي سنة 2016.

مستقبل النهضة

سيكون لمؤتمر النهضة الحادي عشر والتغيير المحتمل لقيادته أبلغ الأثرعلى مستقبل الحزب وتوازن النظام الحزبي التونسي وكذلك على الوضع الاجتماعي للبلاد. أولى التساؤلات ستُطرح عن كيف تعامل الحزب مع مرحلة ما بعد الغنوشي، حيث سيُتيح التداول على رأس الحركة فرصة لإعادة التفكير في النموذج القيادي المتّبع. فبالنسبة لعديد القيادات التي تفضّل نسبة أقلّ من الهيكلة العموديّة للحزب (سمير ديلو، وزياد العذاري، وزبير الشهودي)، فإن التحدي الأكبر سيكمن في التفاوض على الانتقال من قيادة كاريزماتيّة- يرى البعض أنها استبدادية – إلى نموذج قيادي أكثر احتواء للآراء وجماعياًّ.

وبعيدا عن مسألة تغيير القيادة، فإن “الدور الوطنيّ” للحزب – حسب المفاهيم الداخلية – سيُصبح على المحك. فما هي طبيعة الهوية التي ستمنحُها القيادة الجديدة لحزب تخلّى نظريا عن مشروعه الديني التاريخي ولطالما فضّل التوافق على تحقيق أهدافه السياسية منذ سنة2011؟ لماذا يتشبّث الحزب بهذا التوافق وما هو الثمن الذي يعنيه ذلك لمشروعه السياسي؟ وبشكل أوسع، ما هو الهدف الذي يرسمُه الحزب لنفسه بخلاف الإستمرارية في النشاط السياسي؟

أخيرًا، سيكون الحزب الذي خرج لتوّه من أجواء المؤتمر المقبل مسؤولاً أيضا عن تمثّل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي تم تهميشها حتى الآن بسبب الأولويّة التي تم منحها لجعل النهضة الحزبً الرئيسي في البلاد. إذ تم انتقاد النهضة لتركيزها على قضايا الهوية والسياسة، لكنها ترى بالفعل أن شرعيتها الثورية قد أضحت موضع شك (انقسم ناخبيها إلى ثلاثة منذ سنة 2011) كما أنّ قدرتها على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية أضحت محلّ منافسة من بعض التيارات الثوريّة الجديدة والسياديّة(إتلاف الكرامة)^[19]. وكما قال الغنوشي نفسه بتفاؤل: “تونس ستخلق في المستقبل القريب نموذجها التنموي لأنها نجحت في خلق نموذجها الديمقراطي”^[20]. لذا فإن الدور الذي ستلعبه النهضة في صياغة هذا النموذج التنموي، بالإضافة إلى مستقبلها كحزب سياسي أوّل في البلاد، سيتحدد إلى حد كبير من خلال نتائج المؤتمر الحادي عشر.

يتقدّم المؤلف بأسمى عبارات الشكر إلى “تييري بريسييون” نظير تدقيقاته اللغوية وملاحظاته لإثراء المقال.

^[1] Frédéric Bobin, « En Tunisie, Ennahda « sort de l’islam politique » », Le Monde, 19/05/2016, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/05/19/rached-ghannouchi-il-n-y-a-plus-de-justification-a-l-islam-politique-en-tunisie_4921910_3212.html

^[2] Fayçal Amrani, « Ennahdha : démocratie et pluralisme », Pouvoirs, 2016/1 n°156, p. 95-106, cité p. 100.

^[3] تم اقتراح إجراءات مختلفة من قبل المكي والجلاصي لكنّها كانت تصب في نفس الإتجاه.

^[4]حوار مع عبد الحميد الجلاصي،يوم 18 جوان 2019 بتونس

^[5] في الأثناء نشب عدد من الخلافات على إثر عزل رئيس الحكومة الحبيب الصيد في جويلية 2016 و قطع العلاقة مع الباجي قائد السبسي في سبتمبر 2018.

^[6] Thierry Brésillon, « Ennahda, « l’homme malade » de la politique tunisienne », Orient XXI, 13/02/2020, https://orientxxi.info/magazine/ennahda-l-homme-malade-de-la-politique-tunisienne,3601

^[7] Abou Sarra, « Faut-il regretter le départ de Zied Ladhari des structures d’Ennahdha? », Web Manager Center, 01/12/2019, https://www.webmanagercenter.com/2019/12/01/441928/faut-il-regretter-le-depart-zied-ladhari-des-structures-dennahdha/

^[8] Mohammed El-Hachmi Hamdi (1998), The Politicisation of Islam: A Case Study of Tunisia. Boulder: Westview Press, p. 73

^[9] للإطلاع على عدد من التفاصيل المتعلّقة بهذه الفتترو المعقّدة يمكن الإطلاع على:Vincent Geisser et Éric Gobe (2008), « Un si long règne… Le régime de Ben Ali vingt ans après », L’Année du Maghreb, IV | 2008, 347-381 ; Anne Wolf (2017), Political Islam in Tunisia. The History of Ennahda, Oxford University Press; Rory McCarthy (2018), Inside Tunisia’s Al-Nahda: Between Politics and Preaching, Cambridge: Cambridge University Press.

^[10] Seif Soudani, « Ennahdha : 100 personnalités demandent le départ de Ghannouchi », Le Courrier de l’Atlas, 18/09/2020,https://www.lecourrierdelatlas.com/ennahdha-100-personnalites-demandent-le-depart-de-ghannouchi/

^[11] « Tunisie – Ghannouchi envisage la stratégie Poutine / Medvedev pour se maintenir aux commandes d’Ennahdha », Tunisie Numérique, 21/05/2020, https://www.tunisienumerique.com/tunisie-ghannouchi-envisage-la-strategie-poutine-medvedev-pour-se-maintenir-aux-commandes-dennahdha/

^[12] حوار هاتفي مع علي العريض في 27ماي 2020.

^[13] حوار هاتفي  مع القيادي سيد الفرجاني في 27 ماي 2020.

[14] في نسخة سابقة من المقال تحدّث الكاتب عن احتمال تأجيل المؤتمر إلى سنة 2021

^[15] « Tunisie: Des signataires d’un document interne appellent à une alternance de dirigeants au sein du Mouvement Ennahdha », Tunisie Numérique, 26/05/2020, https://www.tunisienumerique.com/tunisie-des-signataires-dun-document-interne-appellent-a-une-alternance-de-dirigeants-au-sein-du-mouvement-ennahdha/

^[16] « A.Mekki : « Le congrès d’Ennahdha est devenu une nécessité impérieuse » », African Manager, 22/05/2020, https://africanmanager.com/a-mekki-le-congres-dennahdha-est-devenu-une-necessite-imperieuse/

^[17] Mohamed Haddad, « La guerre d’Ennahdha (n’) aura (pas) lieu… (Analyse) », Barr al-Aman, 24/09/2020, https://news.barralaman.tn/guerre-ennahdha-aura-t-elle-lieu/

^[18] حوار هاتفي مع علي العريض في 27 ماي 2020.

^[19] Théo Blanc et Ester Sigillò (2019), « Beyond the ‘Islamists vs. Secularists’ Cleavage : The Rise of New Challengers After The 2019 Tunisian Elections », Policy Brief, 2019/27, Middle East Directions (MED), https://cadmus.eui.eu/handle/1814/65592

^[20] « Rached Ghannouchi : Nous appelons au calme et au consensus », Business News, 24/05/2020, https://www.businessnews.com.tn/Rached-Ghannouchi–nous-appelons-au-calme-et-au-consensus,520,98842,3

 فضيلة القرقوري: تتدخّل المحكمة على مستويين اثنين. الأوّل هو مراقبة التمويل و الثاني هو الوظيفة القضائيّة.وتبقى مهمتنا الأساسية في إطار الرقابة هي السهر على احترام المبادئ التي تحكم تمويل الحملات الانتخابيّة و هي:

1. الشفافية على مستوى المداخيل و النفقات
2. ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
3. مبدأ حياد الإدارة

تقوم المحكمة في البداية بالتأكّد من أن كل الأفراد المترشحين أو القائمات المترشحة قد أودعوا الحسابات الخاصة بحملاتهم خلال الآجال القانونيّة التي تمّ تحديدها ب45 يوما انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. و بالنسبة للذين لم يعلنوا عنها في الآجال المحدّدة فإننا نمرّ إلى الطور القضائيّ. ثم نقوم بالتأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الحسابات الموجودة، بمعنى أننا نتثبت من المعلومات المسجلة في الموارد و النفقات و ليس فقط المعلومات الواردة بطريقة اعتباطيّة، أي ننظر في التطابق بين المداخيل الموجودة مع النفقات التي تم القيام بها و تقييمها بطريقة دقيقة و ناجعة تتوافق مع واقع الأمور. يتم تتويج هذا العمل الرقابي بإصدار تقرير عام حول تمويل الحملات الانتخابيّة يجب أن يتم إصداره خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

ثم نمرّ بعد ذلك إلى المستوى الثاني. تعاين المحكمة  بشكل عام مختلف الخروقات المسجّلة و تعاقب القائمات أو المترشحين الأفراد الذين لم يقوموا باحترام الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الانتخابيّ. و بالنسبة لبعض الخروقات فإن المحكمة مؤهلة لمعاقبة المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية أو الحد الأقصى من النفقات أو تلك التي لم تحترم التزاماتها تجاه محكمة المحاسبات أو التي لم تقم بتسهيل أداء المحكمة لمهامها.

أما بالنسبة إلى الموارد، فالرقابة تتجه أساسا إلى مدى شرعيّتها. فلكل مترشح أو قائمة مترشحة الحق في الحصول على موارد متأتية من التمويل الذاتي أو التمويل الخاص. و لكن بشرط ألا يتجاوز حجم هذا التمويل بجزئيه حدا أقصى يحدده أمر حكومي. فالحد الأقصى بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يقع في حدود مليون و 700 ألف دينار (ما يعادل 534 ألف يورو).أما الصيغة التي تم اعتمادها بالنسبة إلى التمويل العمومي و التي تم التنصيص عليها في الأمر فتأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين و المستوى المعيشي العام في البلاد. وهي صيغة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقها، بحيث يصل الحد الأقصى إلى عشرة أضعاف حد التمويل العمومي بالنسبة للرئاسية و ستة أضعاف بالنسبة للتشريعيّة.

و المحكمة مؤهلة كذلك لمعاقبة بعض التجاوزات، و لكنها غير مؤهلة في المقابل لمعاقبة الجرائم الانتخابيّة مثل الإشهار السياسي، شراء الأصوات أو استعمال موارد الدولة. حيث تقوم بتسجيل هذه التجاوزات و تحيلها إلى الهياكل القضائيّة المختصّة.

مع التنويه بأن القضاء المالي أو العدلي هو المؤهل لإصدار أحكام تخصّ الطابع غير الشرعي للخروقات أو التجاوزات التي تم تسجيلها. و ينبغي أن يكون هناك قرائن و إجراءات تحترم مبادئ التقاضي العادل في هذا الخصوص.

بر الأمان: و هل أنتم الهيكل الوحيد المخوّل له النظر في التمويل الأجنبيّ؟

فضيلة القرقوري: بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة ، نعم. و العقوبة المستوجبة لذلك هي السجن (تعود هذه العقوبة إلى العدالة الجزائيّة) و الحرمان من الحق في الترشح في الخمس السنوات التالية. أما بالنسبة للتشريعيات فالعقوبة ماليّة و قد تصل إلى 50 مرة حجم المبلغ الذي تم استلامه إضافة إلى سقوط القائمة.

بر الأمان: ما هو دور البنك المركزي في كل هذا المسار؟

فضيلة القرقوري: إن القانون الانتخابي واضح في هذا المجال. فعلى البنك المركزي ووزارة الماليّة أخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الانتخابات من التمويلات غير المشروعة. و تفادي كل صنف من التمويل الأجنبي غير المشروع أو التمويل غير المعروف يقع على كاهل النظام البنكي. هنالك منشور من البنك المركزي يدعو مختلف البنوك إلى الإعلان عن العمليات المثيرة للشكوك، أي كل العمليّات غير العاديّة من حيث حجم المعاملات أو الفترة التي تمّ فيها التحويل. فكل العمليّات التي تتجاوز ال5000 دينار يجب أن يتمّ التصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة. حيث تعاين دائرة المحاسبات الإشكال الحاصل و ترسل تقريرا في الغرض إلى البنك المركزيّ لطلب جواب حول هذه المسألة. 

غير أننا للأسف اكتشفنا خلال الانتخابات البلدية نقصا في النجاعة لهذا النوع من الرقابة و أدلينا ببعض ملاحظاتنا في الغرض.

فلا يكفي استصدار منشور، بل ينبغي النظر في طريقة تطبيقه.

هذا دون أن ننسى وسائل التوقي و المراقبة التي يكفلها القانون تجاه عملية تبييض الأموال. فهذه الإجراءات لا تقتصر على حماية الحياة السياسية بل تتعدى ذلك إلى المجال الأمني.

بر الأمان: لدينا عدد من المترشحين الذين يستغلون مقرات حملات دون أن يدفعوا ثمن كراء لها كما أنهم يستعينون بمتطوعين في العديد من الأنشطة المصاحبة للحملة. فهل يمكن احتساب هذا الجهد المعنوي في تكلفة الحملة الانتخابيّة؟

فضيلة القرقوري: يمكن أن تكون الهبات عينيّة أو نقديّة، غير أنه يجب تأكيد الهبات النقديّة عبر وصل يتضمّن اسم و لقب صاحب الهبة و رقم بطاقة تعريفه و إمضائه. أما بالنسبة إلى الهبات العينيّة ، فيجب أن يتمّ تقييمها بطريقة تعكس حقيقة كلفة استعمالها، أي الأخذ بعين الاعتبار كلفتها الحقيقية في السوق و حجم الاستعمال و مدّته. كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع. وحده العمل التطوعي للمترشحين الذي لا يحتسب في الكلفة الخاصّة بالعملية الانتخابية.

كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع.

بر الأمان: بعيدا عن مبدأ الشرعيّة، ييبدو أن عددا من الناخبين قد بدأوا يفقدون الثقة في العملية الانتخابيّة، إذ رغم كل هذا الالتزام بالقواعد فإن عديد المرشحين المعروفين بالخروقات يواصلون ترشّحهم.

فضيلة القرقوري: تعاين المحكمة مختلف المخالفات، حيث يمكن لها بحكم اختصاصها البت في بعضها و لم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث توجد قرارات لإسقاط بعض المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية. وقد حدث هذا الأمر خلال الانتخابات البلديّة بالنسبة للقائمات التي لم تودع حسابات حملتها الانتخابيّة خلال الآجال القانونيّة و عددها 136 قائمة من بينها 84 قائمة فائزة في الانتخابات.و كل هياكل المحكمة (14 هيكلا قضائيا : 10 هياكل مركزية و أربع هياكل جهوية) قد أعلمت بقراراتها الجهات ذات النظر لمعاقبة مختلف القائمات المخالفة التي لم تودع حساباتها في الآجال.

بالنسبة للقائمات غير الفائزة فإننا معنيون بتطبيق أحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي الذي يتعرّض إلى العقوبات الماليّة. و هنا وزارة المالية هي المكلفة بقبض مبالغ المخالفات. أما بالنسبة إلى القائمات الفائزة فكل المرشحين الموجودين في القائمة يفقدون عضويتهم بشكل آلي. إذ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المعنية بتطبيق القرارات و الأحكام، و لكن مع احترام الإجراءات، إذ يبقى القرار مؤقتا و يمكن للقائمات المعنية الاعتراض عليه في أجل شهرين، ثم يصدر قرار من الدرجة الأولى للتقاضي يمكن استئنافه في أجل ثلاثة أشهر، و إذا لم يحصل الاستئناف يعتبر القرار نهائيّا. ثم يقع تطبيق هذه القرارات على كاهل وزارة المالية أو هيئة الانتخابات.

بر الأمان: هل تم تجاوز بعض الآجال ، ونتحدث هنا خاصة عن الانتخابات البلديّة؟

فضيلة القرقوري: فعلا، فقد تعترضنا أحيانا عديد العوائق، إذ أن هذه الإجراءات في هذا المجال طويلة و معقدة. فأولا يوجد هناك قرار أوّلي من قبل الدائرة الابتدائية ، يجب أن يتم إعلام كل أعضاء القائمة الانتخابية به، إذ أن الغرامة جماعيّة، لكن هذا الأمر قد يخلق عديد المشاكل. فبعض القائمات، مثلما هو الحال في بلدية تونس يمكن أن تتكون من 60 عضوا، و في الكثير من الحالات تعلمنا مصالح البريد بأن العنوان المذكور في المراسلات غير موجود. و هو ما يمكن أن يعيق الإجراء. و بمجرد إعلامهم بالقرار، يمكن للمعنيين الاستئناف في أجل شهرين قبل أن يصبح القرار نهائيا في المرحلة الابتدائية. و مع القانون الجديد لمحكمة المحاسبات فإن القرار المؤقت في المرحلة الابتدائيّة قد ألغي و لكن بقيت الإجراءات تأخذ حيزا طويلا من الزمن. 

نحن نعمل بأمر حكومي يعود إلى سنة 1972 و هو مخصّص لتنظيم تصرّفات المحاسبين العموميين و لا يتواءم مع مقتضيات المادة الانتخابية.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة. وقد تم طرح نفس هذا الإشكال في عديد الإجراءات في المادة الماليّة و في الجانب العدلي كذلك. و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

بر الأمان: نفهم من خلال هذا الكلام أن الإطار القانوني غير ملائم، و لكن الأحزاب السياسية الخاضعة لهذه الرقابة هي من سيساهم في تعديل القانون. هل يوجد نوع من التضارب في هذا الموضوع؟

فضيلة القرقوري: تنبغي الإشارة إلى أن المشرّع قد أخذ بعين الاعتبار عددا هاما من توصيات دائرة المحاسبات منذ سنة 2011. فتوصيات الدائرة التي تمت صياغتها في التقرير المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد ساهمت في تحسين القانون الانتخابي في تعديل سنة 2014. ففي 2011 كانت العقوبات المالية على سبيل المثال لا تتجاوز سقف ال5000 دينار.

في 2014 تم إرساء نظام عقوبات أكثر صرامة مع تنويع في الجزاء، حيث نجد العقوبات المالية و الانتخابية و الحرمان من التمويل العمومي و بالنسبة للجرائم تمّ الالتجاء للمرة الأولى إلى لعقوبات السجنية. بعد ذلك ، أخذ تعديل القانون الانتخابي لسنة 2017  بتوصيات الدائرة. و بذلك أصبح التمويل العمومي يأخذ شكل استرجاع للمصاريف الانتخابية وليس أخذ تسبقة. وبذلك نتفادى الاستعمال السيئ لموارد الدولة مثلما حصل في انتخابات سنتي 2011 و 2014، ما يعتبر في واقع الحال أمرا ثوريّا.

و لكن مع ذلك توجد عديد التوصيات التي لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، حيث طالبنا مثلا بمراجعة مفهوم المصاريف الانتخابية. لاحظنا أحيانا وجود حملة انتخابيّة قبل الحملة الرسميّة. في حين أن مفهوم المصاريف الانتخابيّة ينحصر خلال الفترة الانتخابيّة ، أي المصاريف التي دفعت و استعملت خلال فترة الحملة فقط.

” يمكن لحزب سياسي قبيل الحملة أن ينظم اجتماعا عامّا يقدّم فيه برنامجه الانتخابي، و يمكن له أيضا توزيع بعض الهدايا، لكن لا يمكن اعتبار هذه المصاريف مع ذلك مندرجة في الحد الأقصى للمصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابيّة. وهو ما حصل كذلك في سنة 2014.”

لقد أوضحنا هذا الإشكال ضمن تقاريرنا لسنتي 2014 و 2018 و دعونا المشرّع إلى مراجعة مفهوم المصاريف الانتخابيّة. و كذلك هو الأمر بالنسبة للإشهار السياسي ، فالحدّ الفاصل بين الدعاية الانتخابية المشروعة و الإشهار السياسي غير المشروع يبقى غير واضح إلى حد هذه اللحظة. و خلال انتخابات سنتي 2014 و 2018 كان من الصعب أن نتبيّن أين تنتهي مسؤوليّة المرشح أو القائمة و أين تبدأ مسؤوليّة القناة. ففي سنة 2014 بثّت إحدى القنوات تظاهرة متعلّقة بأحد الأحزاب السياسيّة لمدّة ساعتين ، و هو ما يعتبر إشهارا واضحا. وقد أجابت القناة المعنيّة عن الأمر بالقول: “إن هذا الأمر يدخل في إطار برنامجنا لتغطية التظاهرات الانتخابيّة. غير أن مثل هذا التصرّف قد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة. كما أن القانون الانتخابي لا يتسم بالوضوح في هذا الموضوع، ففي سنة 2014 عندما قمنا بإرسال ملاحظاتنا حول هذا النوع من  الإخلالات. أجابتنا مختلف القنوات بإجابة وحيدة مفادها:” إن هذا الأمر يندرج ضمن تغطيتنا للانتخابات” كما أجاب المترشحون من جهتهم بأنهم لم يطالبوا القنوات المعنية ببث هذه الأنشطة و التظاهرات”. فانتهز كلا الطرفان بالتالي هذا الفراغ القانوني الذي لا يحدد مسؤوليات كلّ من الوسيلة الإعلاميّة و المترشح. وفي المجال الانتخابيّ يعتبر توفير حجة قطعية الثبوت أمرا عسيرا للغاية.

بر الأمان: ماذا عن شراء الأصوات؟

فضيلة القرقوري: لا يمكن المعاقبة إلا في حالة الخرق الجسيم. وهذا أمر غير ذي معنى، و كأنه يجب أن يتم القبض على من يقوم بدفع الأموال متلبسا و هو أمر غير واقعي تماما. فعلى سبيل المثال قام ناشط في المجتمع المدنيّ بمحاولة أخذ صورة لشخص يقلّ في شاحنته عددا من الناخبين الذين أعطاهم بعض المال و أخذهم إلى مركز الانتخاب. فقاموا بتهشيم كاميرته و تهديده. فبالتالي، وفي صورة عدم وجود أدلّة كافية، لا يمكن الحديث عن جريمة انتخابيّة. لذا فإننا دائما ما نتحدث في تقاريرنا عن خطر وجود تمويل غير مشروع أو خفي من خلال الجمعيات أو الإعلام.

و حتى في فرنسا، لا يزال ملف التمويل الليبي لحملة ساركوزي أمام نظر القضاء، من دون تحقيق نتيجة حاسمة. إن القانون الانتخابي يتلاءم مع 90 بالمائة من المعايير الدوليّة و الممارسات الفضلى، غير أنه يجب إرساء إجراءات و معايير قضائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المادّة الانتخابيّة.

بر الأمان: بالنسبة للتمويلات الخفيّة، فإن التنقيحات المقترحة للقانون الانتخابي لسنة 2019 كانت تهدف حسب رأي السلطة التنفيذية إلى فصل العمل الحزبي عن النشاط الإعلامي. ما هو رأيكم حول ذلك؟

فضيلة القرقوري:لقد كنّا أوّل من دعا إلى الفصل بين الحياة الجمعياتيّة و الحياة السياسيّة. و لكن لا يمكننا تغيير قواعد اللعبة قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ. و كما قيل سابقا في هذا الخصوص، كان هناك متسع من الوقت للقيام بهذه الإجراءات و لكن مع احترام قواعد اللعب.

ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad