في تونس، تمثل ندرة المياه موضوعا حارقا، بالنظر إلى عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي كان محورها، وفي سياق التداول حول مشروع مجلة المياه التي من المنتظر عرضه للنقاش في مجلس النواب.

نظم مركز بر الأمان، يوم الجمعة 10 جانفي، عرض لشريط وثائقي حول “الاستثمار في الماء في الأسواق المالية” كحلّ اعتمدته بعض البلدان التي تعاني ندرة في الموارد المائية، للتصرف فيها بنجاعة، وذلك بحضور مجموعة من المهتمين والباحثين في هذا الشأن.

يرى المؤيدون لهذه الفكرة في الوثائقي أن قانون السوق هو أنجع الحلول لمجابهة تبذير الماء أوقات الندرة. اذ ان ارتفاع سعر هذا المورد في أيام الجفاف، ستدفع المواطنين للاقتصاد فيه و احكام استخدامه.

يتوقّف الشريط لاحقا ليصوّر معاناة مستعملي المياه من مواطنين وفلاحين منذ وضع إدارة المياه في يد الشركات التجارية أو الأسواق المالية. انجرّ عن هذه السياسة تآكل قدرتهم على الولوج إلى هذا المورد الحياتي وبالتالي تدهور فلاحتهم ومشاريعهم في تربية الأبقار. 

أشار المستهلكون إلى خطورة السوق المالية التي فتحت باب المضاربة في هذا المجال، بما يسمح بمراكمة الأرباح لدى رؤوس الأموال، خاصة في فترات الندرة التي يرتفع خلالها سعر الاستهلاك. 

تفاعلا مع الوثائقي، استهلّ الحاضرون الحوار بجلب الانتباه الى أن السيناريو الذي ينقله الفيلم قد يكون أفقا مطروحا لتونس في قادم السنوات، خاصة مع بداية محاكاة التجربة الاسترالية في بلدان أخرى وتكاثر تجارب البلدان التي قامت بخوصصة إدارة مواردها المائية. 

لكن أشار بعض الحاضرين الى أن الندرة في بعض الأحيان قد تكون لا فقط نتاج التغيرات المناخية بل أيضا من فعل الإنسان و السياسات العامة التي تسمح للفلاحين بممارسة مشاريع مستنزفة للمياه في مناطق الجفاف على غرار تربية الأبقار في أستراليا، و غراسة الزيتون السقوي للتصدير في تونس.

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep3ar/

في السياق التونسي، تمحورت تساؤلات الحاضرين حول مشكلتين أساسيتين في هذا المجال: هل من المنطقي الحديث عن خوصصة قطاع المياه في تونس؟ وهل أن السوق المالية هو الحل الأمثل لمستقبل أزمة ندرة الماء؟

استهلّالنقاش بالتذكير بأنّ النسخة الحكومية الحالية لمجلة المياه الجديدة تفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل في كافة مراحل استغلال المياه من التعبئة الى التطهير. وأن الدولة فضّلت الاقتراض لدعم الشراكة بين العام والخاص في تحلية المياه بدلا عن دعم ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لصيانة القنوات و التقليص من الخسائر التي تبلغ 42%.

برّر البعض ميل الدولة نحو دعم القطاع الخاص بسوء التصرف الذي ينخر المؤسسات العمومية بشكل عام من إدارات جهوية وجمعيات مائية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وجه الخصوص. وهذا يشكل عاملا غير محفّز لاستثمار أموال جديدة في هذه المنشأة العمومية الى حد اعادة هيكليتها. 

في حين، رأى آخرون أن هذا التبرير ينم عن قناعة غير ملموسة بحتميّة فساد و عدم نجاعة التجارب التي يسيّرها القطاع العام في حين أن هذه الشركات كانت في صحة مالية جيدة في فترة انشائها ما بعد الاستقلال.

يرى هؤلاء أن خوصصة قطاع المياه سيمسّ من السيادة الوطنية، خاصّة وأن الحق في الماء هو حق أساسي ومضمون بالدستور ولا بد للدولة أن تتكفّل بتوفيره.

تناول بعد ذلك الحاضرون بالنقاش نجاعة اعتماد السوق كوسيلة للحد من وطأة ندرة المياه. 

فاعتبر أحد الحاضرين أنه على الرغم من أن قانون السوق هي أحد السبل التي قد يتمّ انتهاجها لمكافحة شح الموارد المائية لكنّها، لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ عاشت تونس في  2008 على وقع أزمة الغذاء العالمية، حيث أدت المضاربة بأسعار القمح والأغذية الأساسية في الأسواق المالية العالمية الى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اندلعت على إثره العديد من الاحتجاجات. 

لذلك، لا يمكن أن تكون السوق المالية حلاّ في ظل الاحتجاج الاجتماعي المشروع حول الحق في الماء. بل ستأذن بتأزيم الوضع. 

من جهته، قال أحد المتدخلين أنه من غير المجدي شيطنة السوق لأن المضاربة هي أصل الداء. بل أن احداث سوق يتاجر فيها الفلاحون في ما بينهم بحصتهم من الماء خلال سنوات الجفاف قد يكون حلا ممكنا.

رأى هذا المتدخل أنه يجب اعتماد نظام الحصص، ويعني ذلك أن تقوم السلطات المعنية كل سنة بتقييم الكميات الموجودة و تحديد نسب توزيع لكل نشاط أو منطقة. كأن يسند نسبة استعمال معينة من الموارد المتوفرة تسند للمجال الحضري ونسبة للمجال الريفي أو الفلاحي. 

بهذه الطريقة، يقع تمكين الفلاحين من حقّهم في كميّة من الماء سنويّا يتفقون على اثرها على نوعية الزراعات الممكنة بتلك الموارد، و يستطيعون بيعها وشراءها فيما بينهم. كما يمكّن هذا الحلّ شركة توزيع المياه من شراء حصص من يريد بيع حصته من الماء في حالة احتاجت الشركة الى موارد اضافية. يقول المتدخل أن هذه السوق ستمنع الشركة الوطنية من قطع الماء على الفلاحين كما تفعل اليوم.

في نظر البعض الأخر من المتدخلين، لن يمنع هذا الحل من تفشي اللامساواة بين الأثرياء وضعاف الحال من الفلاحين على اعتبار الاختلاف في قدرتهم على شراء الماء. 

خلص المتحاورون الى أن مسألة الماء يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين التونسيين وفي الحوار العام بطريقة توصل أصوات المتظاهرين الذين لا يتمّ سماعهم. ولكي ينبع الحديث حول الموضوع من المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بشحّ الموارد المائية، ولا ينحسر في الحلقات التي تديرها المؤسسات الممولة.

اليكم نسخة من مشروع مجلة المياه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.

 نسوق اليكم في ما يلي ابرز نقاط الحوار و أهم ملاحظات الحضور:

• كيف يمكن أن نعرّف الفلاحة المستدامة؟

الفلاحة المستدامة عبارة عن مجموعة طرق و اساليب عمل فلاحية مستوحاة من تجارب الفلاحات التقليدية حول العالم. تعتبر بداية انتشار هذه التجربة حديثة في تونس. وقد تم تبنّيها و ممارستها من طرف مجموعة من الأفراد الذي يرون أنه يجب الانتقال الى طرق انتاج فلاحي تحافظ على التربة و التنوع البيولوجي من أجل توفير غذاء سليم و محلي للمواطنين. هي طريقة عيش مختلفة متناغمة  مع المحيط و البيئة و تشمل مختلف مجالات الحياة من أكل و سكن و تجارة و انتاج و توزيع و غيرها من المجالات.

• هل تضمن الفلاحة المستدامة مورد رزق كاف للفلاح؟

توفير مورد الرزق يعني بيع منتوج معين والحصول على أجر أو مدخول. و عملية البيع وتلقي أجر مرتبطة بإنشاء مشروع. الفلاحة المستدامة هي طريقة عمل وليست مشروعا. اذا يكمن التحدي في تطويع أساليب الإنتاج هذه وتوظيفها كجزء من مشروع يصبح مع الوقت قادرا على توفير مدخول كاف للفلاح. الفلاحة المستدامة تعطينا فرصة لإنقاذ التربة وهي أساس العملية الانتاجية أي أساس مورد الرزق. ان الأرض التي يتم فيها استعمال المواد الكيميائية تتراجع خصوبتها مع مرور الوقت. في حين أن الأرض التي يتم استغلالها بطريقة مستدامة تنمو خصوبتها بنسق متصاعد. بانقاذه التربة من المواد الكيميائية ينقذ الفلاح العنصر المحوري الضامن لتركيز المشروع الكفيل بتحقيق مورد الرزق له و هو التربة. 

• ماهو الاشكال الأصلي والأخطر في نظركم؟

مشكلنا الأساسي -وهو مشكل أمن قومي- هو تدهور صحّة التربة. المستثمرون الأجانب يقومون بكراء الأراضي فيلوّثون التربة بالمواد الكيميائية و يستغلّونها الى حد الاستنزاف بهدف التصدير. عندما نصدّر المنتوجات الفلاحية بهذه الطريقة نحن نصدر ايضا التربة والماء. ماذا سنترك لأبنائنا في المستقبل إذا؟ أليس لديهم الحق في حياة كريمة؟ 

• تشكل البذور الأصيلة عنصر من عناصر السيادة الغذائية. ماذا عن تجربة إكثار البذور الأصيلة؟

• كيف يمكن للمستهلك أن يحصل على المنتوج و يكون متأكدا من سلامته؟

العالم يتجه نحو مسالك التوزيع القصيرة التي تقلص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك في عملية التوزيع. أو تلغي وظيفة الوسيط تماما. تصبح إذا العلاقة بين المنتج والمستهلك علاقة مباشرة أساسها الثقة يفرض فيها قرب المستهلك رقابة لصيقة لمدى احترام الفلاح لقواعد السلامة وعدم استعماله المواد الكيميائية. يصبح بذلك الحريف مستهلكا فاعلا و ضامنا لجودة المنتوج. تقطع مسالك التوزيع القصيرة الطريق على الوسطاء و تستغني بذلك عن شهادات المخابر المختصة المعتمدة خاصة في تونس لتقييم منتوجات الفلاحة العضوية للتصدير و التي تفرض قواعد وأساليب إنتاج معينة. 

نعتمد في تونس شهادات فلاحة عضوية أجنبية مضبوطة حسب معايير ومتطلبات المستهلك الأجنبي. تستعمل هذه المعايير لتقييم المنتوج التونسي و لملائمته مع حاجيات المستهلكين في الخارج. لأن الهدف هو التصدير و ليس البيع المحلي أو  لبناء ثقة المستهلك التونسي في المنتوج التونسي.

بعض تفاعلات الحاضرين

• هل مسألة الفلاحة المستدامة مسألة سياسية؟

• ألا يجب استعمال الفلاحة المكثفة لنقدر على توفير الغذاء للشعب؟

• التخلي على الفلاحة التقليدية كان نتيجة لجملة من المشاكل الخارجة عنها وعوامل خارجية مؤثرة على المنتج و المستهلك

“كثيرا ما نعتوني بالمجنون”

من بين الأربع وعشرين مستغلا فلاحيا الذين قدموا إلى شنني، لم يكن السواد الأعظم من الحاضرين ينتمي إلى قدامى الفلاحين الذين حافظوا على بذور الأجداد التي كانوا يستعملونها أيام شبابهم. بل على العكس من ذلك فإن أغلبية المشاركين هم ممن انخرط في هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة. وعدد منهم هم من أبناء الفلاحين الذين انقطعوا عن النشاط الفلاحي أو من الفلاحين الجدد، غير أن جميعهم يشتركون في نفس الفكرة، و هي استحداث منوال فلاحي جديد يعطي معنى لوجودهم. جميعهم استجلب نفس ردة الفعل من محيطم حينما افصحوا عن أفكارهم” ظن الجميع انني أصبت بالجنون””.

“أخذت ثلاثة هكتارات من أراضي العائلة لمباشرة تجربتي الخاصّة في الفلاحة المستدامة” يقول رضوان التيس، وهو فلاح من منطقة وادي الخيل بين ولايتي مدنين و تطاوين. “هدفنا هو تطوير البلاد و تنميتها، و تغيير فلاحة هذه الأرض بطريقة نتحاشى معها استعمال المواد الكيميائية، القضية مرتبطة بالصحة العامة”.

يروي الغديري بومدين، أحد فلاحي منطقة سيدي سالم بجنوب قابس قصة مشابهة حيث يقول: “إننا نحس بالاغتراب في هذه المنطقة، إذ ان جيراننا من الفلاحين لا يتورّعون عن استعمال المبيدات و البذور الهجينة التي تساهم في إفقاد هذه الأرض ما تمتلكه من خصوبة، فضلا عن الري المكثف الذي يحتوي على كمية من النيترات التي قد تتسرب إلى الموائد المائية. نحن نسعى إلى الحفاظ على خصوبة الأرض و التقليل قدر الإمكان من حاجتها إلى المياه، فمع التغييرات المناخية لم نعد نملك الكثير من الخيارات. للأسف، فإن الكثير من الفلاحين اليوم لا يزالون يعتقدون أن المبيدات الحشرية ضرورية لضمان الإنتاجية و انه لا يمكن التخلي عنها، متناسين بذلك عادات أجدادنا القديمة في العمل الفلاحي”.

اني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد

لقد فكّر رضوان التيس على سبيل المثال في مجموعة كاملة من التقنيات لزراعة الأشجار المثمرة، و الزياتين و التين أو حتى الأشجار التي تنبت في المناطق الاستوائية أو المدارية مثل الأفوكادو والبابايا ، يقول في هذا الصدد بأنه وزّع العملية السقوية بكيفية تجعل من النباتات أكثر تكيفا و مقاومة لطبيعة المناخ الجاف في المنطقة. ف”لحماية هذه الأشجار قمت باستعمال مستحضرات من الفلفل الأحمر و الثوم أو من أوراق “النيم” و هي الشجرة الوحيدة التي لا يستطيع الجراد مهاجمتها. لعل جيراني الآن يكتفون بمراقبة الأمر و انتظار النتيجة. و لكني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد”.

ضد التيّار

لقد فتحت الفلاحة المستدامة و الاستعمال الجديد للبذور الفلاحية نهجا جديدا في العمل الفلاحي معاكسا للنهج السائد الذي يشهده التطور الحالي في هذا القطاع. إن المقاربة الشائعة تتمثل في فلاحة الاحادية الموجهة للتصدير، و خصوصا منها الزياتين التي تشهد الأنواع التونسية الأصيلة بسببها انتكاسة مقارنة بالمشاتل القادمة من إسبانيا و إيطاليا. فهذه الأنواع الأخيرة أكثر إنتاجية بالطبع ولكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه و تعطي مردوديتها القصوى خلال خمس و عشرين سنة فقط، في حين تكتفي الأنواع التونسية بكميات قليلة من المياه و تستمرّ في الإنتاج لعقود من الزمن.
“إن معظم المستغلين الجدد في هذا الميدان من الشركات الفلاحيّة، أو بعض المستثمرين الذين يقومون بتبييض أموالهم من عبر هذا القطاع و يحصلون تبعا لذلك على دعم من البنوك و الدولة.” و يشتكي منير الغديري بأنه “إن لم يتم الالتجاء إلى الفلاحة الاحادية أو الأصناف المستوردة فإنه من المستحيل الحصول على دعم من الدولة”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي. غير أن” نبيل بن مرزوق” يُفنّد هذا الرأي مستندا إلى تجربته مع البذور المحلية للقمح الصلب، الذي تم إهماله لعقود من الزمن لصالح القمح اللين الذي يستعمل في صناعة الخبز العادي.

“صحيح أن قمحنا لا ينتج سوى 9 قنطارات للهكتار الواحد في حين أن القمح المستورد يمكن أن يتجاوز في إنتاجه الستين قنطارا في مساحة مماثلة. و لكننا إذا طرحنا كلفة العمل و المواد الكيميائية و اذا فرضنا ان الدولة ستشتري القمح اللين ب65 دينارا للقنطار. فان القمح الصلب المحلي الذي يتم تثمينه مربح أكثر اذ يصل سعره في بعض الحالات الى 250 دينار”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي

ان النقطة الأهم بالنسبة لهذا الانموذج و الشرط الكفيل بتعميمه هذا حتما التوزيع. فبسبب نقص الموارد، تبقى الكميات المنتجة ضعيفة جدا. و مسالك التوزيع التقليدية لا تتلاءم مع هذا الإنتاج المحدود من حيث الكم و الأغلى حاليا من حيث السعر. لذلك يتم “التعويل على على المغازات المتخصصة في منتجات الفلاحة البيولوجية و التجارة الإلكترونية و النقل إلى المنازل” كما يفسر غديري بومدين. 

تعتقد ندى الطريقي وهي عضو مؤسس سابق لمرصد السيادة الغذائية و البيئة بأن “التحجج بايرادات العملة الصعبة لتعليل التوجه نحو الفلاحة الاحادية المكثفة لا يستقيم. ففي هذا المنوال الفلاحي، كل المنتجات المرتبطة بهذا الصنف من الفلاحة تستورد بأثمان عالية ، من المشاتل إلى البذور و المدخلات و غيرها مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري”

كما أن البلاد التونسية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير، ملزمة بانفاذ و الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة خصوصا منها المتعلقة بحماية الملكية الفكريّة التي تضع حواجز امام استعمال البذور الأصيلة.

الجزء المرئي من كلّ أكبر

رغم تلك الحواجز فإن استعمال البذور الأصليّة يتطوّر بسرعة بفضل جهود الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة. و يعد مهرجان البذور الاصيلة مناسبة هامّة لتبادل أنواع البذور بين الفلاحين و قياس النتائج التي تم التوصّل إليها من سنة لأخرى. و لكن هذه البادرة التي يلتقي فيها المنتج بالمستهلك ليست إلّا الجزؤ المرئي من المجهود التي تبذله الجمعية. لقد شرعت الجمعيّة في لم شمل و التشبيك بين الفلاحين المحافضين على البذور الأصيلة و السعي الى خلق مسالك للتوزيع. كما قامت بالعمل على إحداث تراخيص تضمن استمرارية هذه البذور و احترام القواعد المعتمدة في الفلاحة البيولوجية، الى جانب تحسيس و توعية السلط العمومية بأهمية هذا المحور. توج هذا العمل الدؤوب بتوقيع اتفاقية في هذا الصدد مع وزارة الفلاحة لإدخال مناهج الفلاحة المستدامة ضمن الورشات التكوينية في المجال الفلاحي التي تسهر على تنفيذها مصالح الدولة. 

و بإزاء منوال فلاحي مبني على الفلاحة الأحادية الموجهة للتصدير و المكلفة من ناحية العملة الصعبة و المستنزفة للأراضي و المياه  و المتسببة في التأثيرات الصحية السلبية و ترسيخ التبعية التونسية للمجال الدولي، يتم تأصيل استعمال البذور الأصيلة ضمن مقاربة مختلفة للفلاحة، تدعم مقولة نبيل نرزوق بأنّ “بذورنا هي عنوان سيادتنا”.

الترجمة الى العربية. خير الدين الباشا

على الرّغم من ضعف البنية التحتيّة لتجميع الحبوب، ساهمت ولاية جندوبة ب 15 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب في عام 2017. “لكن طاقة استيعاب المخازن محدودة لا تزيد عن 650 ألف قنطار أو 65000 طن ، و هي طاقة استيعاب لاتكفي لاحتواء المحاصيل أثناء سنوات الوفرة. و يزيد النقص المسجّل في وسائل النقل من تفاقم الأزمة” يضيف الممثل الجهوي للاتحاد الفلاحي الأبرز في البلاد.

لاقت عمليّة استئجار الشاحنات العسكريّة لنقل الحبوب حماس الكثيرين على شبكات التواصل الاجتماعيّ كوسيلة لمجابهة الأزمة. لكن السيّد الغزواني يؤكد بأن هذا الحلّ غير ناجع تماما نظرا للسعة المحدودة لهذه الشاحنات.”أما بالنسبة للشحن عبر قطارات البضائع فيبقى بدوره حلا جزئيّا فقط، لأن مراكز التجميع الموجودة لا ترتبط ضرورة بمسار السكة الحديدية.” حسب تقديره, لن يستطيع هذان الحلان سد النقص الحاصل بسبب غياب شاحنات نقل الحبوب ذات الحمولة العالية. “حملات مراقبة الحمولة التي قامت بها السلطات كبلت اصحاب الشاحنات خلال بداية الموسم”.

حاليا, ساهم قرار الايقاف الاستثنائي لحملات المراقبة في استجلاب بعض أصحاب الشاحنات مجددا الى القطاع مما حد نسبيا في الازمة. في حين فضل البعض الاخر من المتدخلين في هملية النقل مواصلة العمل مع حرفائهم الاعتياديين من موردين و اصحاب مطاحن, بين أحزمة المدن و الموانئ. ففي ذلك مردودية أكبر على حد قول أحد فلاحي باجة الشمالية.

مراكز التجميع بين العام و الخاص 

“في ما مضى كان لديوان الحبوب عربات مخصّصة لجمع الحبوب حينما كانت الدولة تساهم مباشرة في هذا القطاع. فقد كانت مراكز التجميع التابعة للديوان تغطي جميع الولايات المنتجة ، بما في ذلك الولايات التي ذات الانتاج المتغيّر. أمّا القطاع الخاصّ الذي أصبح مهيمنا على عملية التجميع فلا يستطيع الاضطلاع بهذا الدور بنفس الطريقة و لذلك بسبب هيمنة منطق الربحية عليه ” يقول “وسيم السلّاوتي” ، و هو فلاح شاب من منطقة تبرسق بولاية باجة.

يضيف “وسيم” في هذا السياق موضّحا بأنّ “القطاع الخاصّ يفضّل المراهنة على المناطق الأكثر إنتاجيّة على غرار باجة و منّوبة و بنزرت.” و يؤدي تركز الاستثمار هذا الى اختلال توازن جهوي في توزيع في البنية التحتيّة لتجميع الحبوب.

منذ بدأت الدّولة منذ سنة 2005 بفكّ ارتباطها بهذا المجال, تضاعفت حصّة القطاع الخاصّ حيث ارتفعت من 1 بالمائة في عام 2005 إلى حوالي 60 بالمائة في سنة 2015، وفقا لمعطيات وردت في إحدى الدراسات التي هدفت إلى تحديد نقاط الخلل الرئيسيّة المتسبّبة في عجز منظومة الحبوب الوطنيّة (الخالدي و سعيدية ص34).

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

“في باجة، تمر حملات التجميع بسلاسة اكبر نظرا للبنية التحتية المتوفرة، إذ نجد على سبيل المثال 11 مركزا لتجميع الحبوب في منطقة تبرسق, في حين نجد مركزين فقط للتجميع بكلّ من الكريب و برقو، لأنها من المناطق التي لا توفّر محصولا سنويا مجزيا. و لكن بنزول كميّات كبيرة من الأمطار و توفّر صابة جيّدة فإنّ الوضع يزداد تعقيدا و خصوصا بالنسبة للفلاحين.”

بالنسبة للغزواني فإن المجموعة الوطنية, و الفلاحين بالخصوص هم أكثر من يدفع ضريبة خوصصة عملية التجميع هذه. على غرار مركز التجميع في “عين الكريمة” من ولاية جندوبة، فإنّ عددا من مراكز التجميع مغلقة نظرا لعدم رغبة او قدرة المستثمرين الخواص على الاستثمار بها و التي لم تقم الدولة بتداركها من خلال اعادة تفعيل دور ديوان الحبوب في عملية التجميع. يصبح اشكال المراكز المغلقة حساسا خاصة في سنوات الوفرة. عندما تعجز المراكز المفنوحة على استيعاب المحصول. و قد دفع هذا الوضع بالمكتب الجهوي لاتحاد الفلاحين بالكاف إلى المطالبة “بإعادة الديوان الى دوره في عمليّة تجميع المحاصيل بالمناطق التي لايرغب القطاع الخاصّ بالاستثمار فيها” وفقا لبيان صدر في 14 جوان 2019.

“لا يمكننا أن نجازف بصابة ممتازة. يبقى التصرف في الفوائض اصعب من التصرف في حالات النقص و لذا يجب علينا أن نستخدم كافة الوسائل لتسيير عمليّة التجميع بالسلاسة المطلوبة، حتى لو تطلب ذلك اتخاذ جملة من التدابير الاستئنائيّة” هكذا صرّح “شريف القسطلّي” وهو فلاح و منسّق لحزب صوت الفلاحين في باجة. بل و يذهب هذا العضو المؤسس لتنسيقية “فلاحون غاضبون” إلى أبعد من ذلك في التشخيص بقوله: ” أن حوض إنتاج الحبوب بأكمله لا يحتوي على اي مركز تخزين إستراتيجي، إذ ان جميع تلك المراكز تتركز في العاصمة و المناطق الساحليّة”. وفقا لرؤيته تمرّ معالجة مشكلة التجميع بالضرورة إنشاء مراكز تخزين استراتيجيّة في مناطق الإنتاج تكون مرتبطة  ضرورة بالسكة الحديدية.

تم إرساء قواعد هذه السياسة منذ أن وضعت أوّل لبنة في صرح الاتحاد، و كان هدفها الأساسي ضمان الأمن الغذائي لبلدان القارة العجوز في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يعتبر ساسة الاتحاد الأوروبي أنه من الإستراتيجي أن يعمل المزارعون في أراضيها على ضمان الحاجات المعيشيّة الغذائية لمواطني دولهم بشكل رئيسي، و علاوة على ذلك ، فإن تمويل إنتاج الغذاء يضمن للمستهلكين الأوروبيين أسعارًا معقولة.

ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر ثلاثين عامًا كاملة لتحقيق هذا الهدف ولكي تتولى هذه السياسة دورها ك “مُحفّز للتصدير”.

ف”بفضل السياسة الزراعية المشتركة ، تحقق الزراعة الأوروبية فائضا قدره 20 مليار يورو كل عام ، وتوفر 20 ألف وظيفة بالنسبة لكل مليار يورو من التصدير كما أكد مفوض الزراعة “فيل هوغان ” Phil Hogan في تصريح له في  فيفري الماضي.

هل يمكن اعتبار السياسة الزراعية المشتركة منصّة حقيقيّة للدعم؟

بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر مما يستهلكه منذ سبعينيات القرن الماضي ، فقد كان عليه أن بيع جزءا من منتجاته  في السوق العالميّة . و للقيام بذلك على أتمّ وجه ، وجب أن تكون أسعار هذه المنتجات تنافسية. ومع ذلك ، فإن تكاليف الإنتاج في أوروبا تبقى أعلى منها في شمال إفريقيا على سبيل المثال. إذا كان السعر مرتفعًا ، تكون “الجودة الأوروبية” أو “المعايير الصحية الأوروبية” حجج  بيع غير مقنعة تماما في السوق. فكيف يمكن خفض سعر مبيعات التصدير دون كسر قواعد المنافسة الحرة؟ هذا المجال بالذات هو الذي تلعب فيه السياسة الزراعية المشتركة دورًا مهمًا: فمن خلال الدعم المالي للمزارع الأوروبي يمكن بشكل طردي التقليل من كلفة إنتاج البضائع.

فمن أجل تشجيع الصادرات ، كان يمكن للاتحاد أن يلجأ إلى الحل التقليدي: زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة في السوق المشتركة 27 + 1. بذلك سوف يبيع المنتجون الأوروبيون سلعهم بالسعر الحقيقي للإنتاج ، ولكن الأمر متروك للمستهلك إذا ما كان يريد تحمل زيادة الأسعار. هذا الحل البديل ، الذي لم يتم التحمس له سياسياً ، سيكون موضع استهانة من لدن المجتمع الدولي ، باعتباره تدبيراً حمائياً. لذا اعتبر دعم للزراعة الأوروبية ، على الرغم من ارتفاع تكلفته ، حلا أكثر فائدة بكثير.

40.2 مليون يورو…

…هي كلفة استيراد الأعلاف الحيوانية من الاتحاد الأوروبي إلى تونس (حاجز التعريفة الجمركية بنسبة 14.47٪)

ل”الإغراق” وجوه كثيرة 

إن العقيدة القائلة بأنه حيثما توجد تجارة ، يوجد سلام ، هي أساس النهج المعاصرة المناهضة للحمائية. وبالتالي ، فمن المفترض أن تفتح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أسواقها أمام السلع الأجنبية كالتزام منها بالسلام والاستقرار العالميّ.ولذلك ، فإن العقبات أمام حرية حركة البضائع لا تنحصر فقط في “الحواجز الجمركية” ، فهنالك أيضا “حواجز غير جمركية” تتمثل بالأساس في التشريعات التي تقلل من فرص استيراد بضاعة ما إلى بلد معين ، و هو ما يعود بالفائدة على المنتجين المحليين في ذلك البلد. على سبيل المثال ، قد تكون المعايير الصحية الصارمة للغاية لإنتاج وتخزين وتوزيع الفاكهة عائقًا أمام استيراد منتج أجنبي مماثل لا يفي بالمعايير نفسها.وبحسب “بن روين”، مؤلف دراسة “الإعانات الزراعية الأوروبية: الطريق المسدود للتفاوض حول تحرير المبادلات الزراعية”، فإن هذه السياسة الزراعية المشتركة تشكل الدعم الداخلي أو “حاجزا” جديدا للتعريفة الجمركية.

ويذكر أن “استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي منح إعانات كبيرة للمزارعين حتى يتمكنوا من تغيير مصطنع للأسعار المحلية للاتحاد الأوروبي باتجاه التخفيض و ذلك بهدف الدخول في تعريف منظمة التجارة العالمية ل”الإغراق”. “على سبيل المثال، في حالة اللحوم: فمن خلال الدعم المالي لعلف الماشية سيقع انخفاض في تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وأشار”بن روين” كذلك إلى أنه يوجد إغراق بهذا المعنى حسب مفهوم “منظمة التجارة العالمية “إذا كانت أسعار السلع المستوردة أقل من الأسعار المحلية. مع ذلك و وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الإغراق يقع إذا كان سعر سلعة أقل من متوسط ​​تكلفة الإنتاج المحلي.

بشكل أكثر تحديدا:

إذا كان إنتاج 100 لتر من الحليب في الاتحاد الأوروبي يكلف 100 €، فإنه يشمل 20 € من الدعم ، وبالتالي فإن سعر البيع في السوق المحلي هو 90 €.وإذا تم تصدير هذه البضاعة إلى تونس بقيمة 90 يورو، فإنه سيحصل “إغراق” وفقا لخبراء الاقتصاد (سعر بيع للتصدير هو أقل من تكلفة الإنتاج). ومع ذلك، ليس هناك إغراق في إطار منظمة التجارة العالمية (سعر مبيعات التصدير ليست أقل من سعر البيع المحلي)

الزيتون، القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بالنسبة للولايات المتحدة، لم يكن هنالك من شكّ في أن الاتحاد الأوروبي قد لجأ إلى تقنية “الإغراق الاقتصادي” ولذلك قامت بالرد على ذلك بطريقة أحاديّة عبر فرض رسوم جمركية على الزيتون الأوروبي في عام 2018. وهو النهج الذي ندد به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية. و سيكون لقرار منظمة التجارة العالمية دور الحسم في تحديد أو مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي للتجارة الخارجية والسياسة الزراعية المشتركة .

إذ عندما تقرر منظمة التجارة العالمية أن السياسة الفلاحية الأوروبية هي شكل من أشكال الإغراق سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي تغيير أحد أبرز أدواته الوحدوية و أكثرها نجاعة .ووفقا لشفيق بن روين يعدّ هذا السبب لوحده كافيا  “كي لا تبدأ أي مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل فضّ منظمة التجارة العالمية لهذا النزاع. “و في سياق متّصل طلبت منظمة “بر الامان” رأي ممثل الإتحاد الأوروبي في تونس، “باتريس بيرغاميني”، حول هذا الموضوع إلا أنه فضّل عدم الرد على ذلك.

الصورة مقتبسة من تقرير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP و المرصد التونسي للاقتصاد.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في 2023 ، هنالك التزام بتوفير 25 محطة للتحلية تتصرف فيها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لإنتاج المياه التي سيتم توزيعها على المستهلكين. فهدف هذه التقنية إذن هو مجابهة العجز المائي الذي تعيشه البلاد بسبب وضعها الجغرافي و الاستهلاك الفلاحي المفرط للمياه إضافة إلى البنية التحتية الحالية لتوزيع المياه و التي تتسم بالتآكل.

إذ بالرغم من حماس المسؤولين السياسيين حول موضوع تحلية مياه البحر فإن جمهور الباحثين لا يعبرون عن ارتياح تام إزاء هذا الحل. فالعديد من الدراسات العلمية الدولية قد أثبتت السلبيات التي تكمن في عملية التحلية ،و هي نتائج قد تم إثباتها من قبل الباحثين. فالتحلية عموما هي تقنية مكلفة، ملوّثة و مستهلكة للطاقة…و إن بدا فيها جانب من الحل في بعض المناطق فإن هذا لا ينفي ضرورة استكشاف بعض الحلول الأخرى البديلة في تونس.

التحلية ضرورة ، و لكن ليست الحل الوحيد لمجابهة ندرة المياه

في مكتبه بمدينة اريانة، يشرح “عمرالبيولي” المستشار الدولي و المهندس الفلاحي الوضع بالقول:” إن تحلية المياه ضرورة في الواقع التونسي ، و لكنه ليس الحل الوحيد لشح الموارد المائية.

إذ حسب رأيه تتجه تونس بخطوات خطيرة نحو التحلية. فقد شارك السيد البيولي سنة 2016 في دراسة إستراتيجية حول الموارد المائية سنة 2050 التي تعتبر إعدادا للرؤية و الإستراتيجية الوطنية حول المياه و من ضمن أهدافها” المساهمة في التطور الاجتماعي و الاقتصادي عبر توفير و تنظيم عملية الحصول على الماء على المستوى الوطني في أفق سنة 2050، بطريقة فاعلة و عادلة و مستدامة و حسب مقاربة تصرف مندمجة للموارد المائية.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [7.46 KB]

فحسب رأيه تعتبر تحلية المياه استجابة ضرورية لأزمة المياه، و لكنها استجابة تحتوي على عديد المخاطر.حيث أورد من بين ذلك التكلفة الطاقية الكبيرة لعملية إنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى إنتاج الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري و التكلفة المالية للتكنولوجيا و ضعف جانب الاستعمال لهذه الآلية المصنعة في خارج البلاد و تأثيرات طرح الفضلات المالحة في مياه البحر التي لم يتم قياسها بدقة في تونس و كذلك طرح المواد الكيميائية المستعملة أثناء و بعد عملية تحلية مياه البحر.

فتوجه السلطات نحو حل التحلية لإنتاج المياه الصالحة للشراب “دون الحرص على تطوير مساوئ نظام التوزيع الحالي” لا يخفي شيئا من الغرور لدى الطبقة الحاكمة حسب الخبير، ف”عندما لم تتوفر لدينا اليوم جملة من المشاريع الضخمة ذات الطبيعة الاستعراضية كإنشاء سدود عملاقة فإننا سنمر حتما نحو مشاريع التحلية”.

إذ لا ينبغي حسب رأيه أن يتوقف الأمر على هذا الحل بالنسبة للاستراتيجية الشاملة للتصرف في المياه.بل يعتبر بأن العمل يجب أن يرتكز حول معالجة الهدر الكبير للمياه ضمن شبكة التوزيع الموجودة حاليا.فبالابتعاد عن تبذير المياه يمكن لنا مكافحة العطش.

و يستند في قراءته إلى مجموعة من الأرقام التي تثبت أن مشاريع التحلية موجودة بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من هدر كبير في المياه داخل شبكة التوزيع للشركة الوطنية.

حل غير إعجازي في المطلق

و من جهته عبّر “محمد صالح رمضان” المسؤول عن وحدة البحث حول “المنطومات البيئية و الموارد البحرية” بالمعهد الوطني للفلاحة في تونس عن رأي أكثر اعتدالا حول هذا الموضوع. إذ يعتبر أن التحلية حل من جملة مجموعة من الحلول الأخرى، و لكنه لن يحل الإشكال الدائم حول الموارد المائية إلا بصفة ظرفية.

يعدّ الأستاذ”محمد الصالح” المتخصص في المجال البحري من المشاركين في دراسة الجدوى الأولى التي تم تنظيمها حول محطة قابس سنة 1991. فحسب كلامه ، من ضمن الحلول الثلاثة التي تم اقتراحها لمواجهة مشكل ندرة المياه الصالحة للشراب كان حل التحلية يقبع في المرتبة الأخيرة و يأتي قبله نقل مياه الشمال إلى الجنوب و حل آخر يتمثل في استغلال المياه الجوفية العميقة.” و لكن بمجرد أن أتممنا دراستنا تلك، كان القرار السياسي قد تم اتخاذه” يقول السيد رمضان مستذكرا الموقف.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الأول من هذه السلسلة: 

تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

أما بالنسبة إلى تأثيرات محطة قابس، فيفسر الأستاذ بأن طرح المياه المالحة في البحر كان سابقة في تونس في تلك الآونة و لم يلاحظ أي أثر سلبي للموضوع. فالتأثيرات على المجموعة النباتية و الحيوانية لا يمكن أن نتبينها بسهولة لخصوصية الجهة: ففي قابس كانت مخلفات صناعة الفوسفات صاحبة التأثير الأكبر على البيئة مما يغطي على أي تأثير آخر محتمل” وبالتالي لا يمكن لنا أن نقيس تأثير طرح المواد الملحية بشكل واضح بسبب الفضلات الكبيرة الناتجة عن صناعة الفوسفاط” يضيف مفسّرا.

و عند سؤاله عن الآثار البيئية الممكنة للموضوع، يتذكر محدثنا فقط ما حصل في محطة “بن قردان” حول بعض التقديرات الخاطئة لسعة برك التبخير التي تطرح فيها البقايا الملحية. إذ بعد مرور سنة لم تستطع البرك أن تستوعب كمية الفضلات المقدرة مما أدى إلى طرح الكميات الباقية داخل بحيرة مجاورة(بحيرة البيبان).

لكن كان لهده الفضلات المالحة تأثير إيجابي هذه المرة “فقد وجدنا في هذه البرك نوعية من جراد البحر الصغير الذي يحبذ العيش في المياه المالحة، و هو ذو أهمية كبيرة على مستوى الفلاحة البحرية، إذ أمكن له النمو بشكل كبير بسبب نسبة الملوحة الشديدة للمياه” يضيف محدثنا و هو بصدد الإمساك بإناء يحتوي على بيضات لهذا النوع من الكائنات البحرية.

دراسة جدوى ضرورية و حتمية حول الموضوع

وكما هو الأمر بالنسبة لعمر البيولي عّبر الدكتور رمضان عن احترازه هو الآخر. فهو يعلم تمام العلم بأن المشاريع الأربع القادمة لمحطات تحلية المياه و دراسات الجدوى ، و مخططات التصرّف البيئي و الإجراءات التخفيفية قد تم القيام بها و إسقاطها. غير أنه يتسائل عن مدى تطبيق معايير المتابعة. “ففي المجال البيئي إذا لم تقم بالمتابعة فإن ذلك يعني بأن الدراسات كأنها لم تقع. في حين يختلف الأمر بالنسبة للمشاريع الصناعية حيث تطغى في مشاريع مماثلة عقلية الإنتاج و المردودية.

لذا فعلى السلطات التونسية أن تتأكد من عدم وجود عواقب سلبية لهذه التكنولوجيات على البيئة و صحة المستهلكين. “إذ نعلم في الواقع بأن الفضلات الملحية التي تطرح في البحر ، و التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا ، ستحمل معها تأثيرات مدمّرة على البيئة النباتية و الحيوانية. لذا يجب متابعة عملية انتشار الفضلات الملحية داخل أعماق البحر و مراقبتها بشكل يحد من أي تأثير سلبي لها على المحيط.

إذ حسب تقديره ستقوم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بقياس تأثيرات هذه العملية على المدى الطويل . و لكن يتساءل السيد رمضان مع ذلك عن ماهية هذه المتابعة حيث أن الشركة لا تتوفر بعد على وحدة بحثية مختصة في تحلية مياه البحر.

حلّ يستوجب مواكبة من مبادرات متنوعة أخرى

يعدّ السيد “البشير الحمروني” رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه قامة بحثية مهمّة في هذا المجال، إذ يحمل شهادة دكتوراة الدولة للعلوم في الكيمياء التحليلية و هو في الآن ذاته مدير وحدة البحث “تحلية و معالجة المياه” التي رأت النور بشكل فعلي سنة 2011.

فمنذ بداية الثمانينات كان الأستاذ الحمروني يشتغل على مسألة تحلية المياه في تونس ضمن كلية العلوم بتونس، و قد قام رفقة زملاء له برصد لكل وحدات التحلية الموجودة في البلاد بين 1950 و 1981. حيث كانت تونس تتوفر حينذاك على 30 وحدة للتحلية، من بينها 21 في حالة استعمال بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب في اليوم، وقد كانت كل هذه المنشآت تستعمل في الصناعة و لا تنشط أي منها في إنتاج الماء الصالح للشراب.

كان الهدف من إنشائه للجمعية تكوين التونسيين في هذا المجال و تطوير البحث العلمي في المسألة و الشروع في محاور تعليمية حول تحلية المياه بالجامعة التونسية.و عبر هذه الوحدة البحثية تمت مناقشة قرابة العشرين من أطروحات الدكتوراة حول الموضوع كما توجد عشرات الأطروحات الأخرى بصدد الإعداد إضافة إلى عديد الأبحاث المعتمدة حول التمكّن من آليات التحلية المائية، مظاهر التلوّث الناتجة عنه و تحليل جودة المياه الموزّعة.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الثاني من هذه السلسلة:

تحلية المياه: النصف الملآن من الكأس

إذ حسب رأيه تعتبر تحلية مياه البحر حلاّ لمعالجة مشكل نقص المياه و لكنها تحتوي حدودا مع ذلك خصوصا في جانب الكلفة الطاقية و المادية.

” تحلية المياه تبقى أحد الحلول، ليس في ذلك من شك و لكن يجب أن تتم مواكبتها بأمرين رئيسيين: يجب أولا مواصلة محاربة تبذير المياه،خصوصا مع تواصل انسياب المياه من القنوات و الذي بلغ قرابة ال40 بالمائة في بعض المناطق، ثم يجب الاستمرار في تخزين مياه الأمطار بطريقة فعّالة أكثر.”

التأثيرات الناتجة عن الأملاح

يؤكد السيد الحمروني على أهمية المتابعة في مجال تأثيرات الأملاح المطروحة، إذ يعتقد بأنه لا توجد آثار سيئة من ناحية استهلاك هذه المياه لكنه يشير مع ذلك إلى “أن الأملاح التي يتم طرحها تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا لذا يستوجب الأمر شيئا من الحذر عند طرح هذه المياه في البحر. إذ ينبغي التثبت من هذه العملية”. فالعملية بهذه الصيغة بيّنة :ينبغي للحصول على الماء الصالح للشراب التخلص من مختلف المواد الأخرى التي يحتويها هذا الماء. ثم يتم طرح هذه المواد مجددا في البحر للحفاظ على الماء عذبا. و قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المناطق التي تلقى فيها هذه الفضلات. لذا يجب تفقد مثل هذه التأثيرات على البيئة بشكل دوري.

و كتأكيد لذلك بيّنت عديد الأبحاث العلمية حول العالم الآثار السلبية لهذه العملية على أعماق البحار كما هو الأمر في فرنسا أو بالقرب منا في الجزائر. و قد عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الوضع في تقرير وضع للعموم حول تنامي الفضلات الملحية و تصاعد استعمال تقنية تحلية مياه البحر.وقد أدى النمو المطرد لهذه التقنية إلى تنبيه عديد الخبراء ، كما بيّن التقرير ذلك، بأن تحلية مياه البحر أصبحت مشكلة بيئية أخرى بالإضافة إلى ندرة المياه.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

عزّز تقرير الأمم المتحدة الصادر في جانفي 2019 هذا الرأي و ما سبق و أن أنذرت به منظمة “الصندوق العالمي للبيئة “سنة 2007. ففي تقرير سابق لها حول الموضوع بعنوان “التحلية : جدلية المشكل و الحل في عالم يعاني تبعات العطش” بينت هذه المنظمة ” ما يحمله الالتجاء المكثف و الفوضوي للتحلية من عواقب وخيمة جدا على البيئة و المناخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و بعد اثني عشرة سنة من هذا التاريخ ، تبيّن أن نبوءة الصندوق العالمي للطبيعة كانت صائبة تماما.

سياسة الترقيع

أعربت “روضة قفراج” الجامعية و المختصة في التصرّف في المياه، عن عديد المحاذير التي تلمّ بعملية تحلية المياه ، حيث  تقوم بالكتابة بشكل مستمرّ عبر عديد الوسائل الإعلامية لشرح الأبحاث المعتمدة في مجال التصرف في المياه. شرعت في التفسير لنا بداية  بأن هناك مناطق في تونس لا يمكن لها أن تجد حلا بإزاء شح المياه خلافا للتحلية على غرار جزر قرقنة و جربة. و تضيف بأن التحلية يمكن أن تكون مع ذلك حلا مجديا للحد من الاستنزاف الذي يطال الطبقات الجوفية العميقة.

https://www.facebook.com/2293790277303062/videos/1092492497592900/

و لكنها تشير مع ذلك إلى أن التحلية تعتبر حلا ينطوي على عديد السلبيات، إذ أنه خيار قد اعتمد على عجل لمواجهة وضع يفتقر إلى الحلول الجذرية. فالبنية التحتية المخصصة لتوزيع المياه تشهد حالة فظيعة من التردي، و الهدر المائي على مستوى الشبكة كبير جدا، لتصبح التحلية بالتالي الحل الوحيد لمواجهة مشكلة شح المياه بالسرعة المطلوبة. فهذا الوضع ناجم عن خطة خاطئة للتصرف من قبل الدولة و ستتحمل البلاد عاقبة هذا التصرف اليوم.

” الأمر أشبه ما يكون بسلسلة متتالية من العقد، تشير السيدة قفراج. فمع استعمال التحلية “سننتج مياها صالحة للشراب بكلفة باهظة جدا لكنها ستجد نفسها في شبكة توزيع متهالكة لن تسمح بتخزينها بالشكل المناسب. و بالتالي سنفقد أيضا هذا الماء”..

يجب أولا تغيير القنوات الموجودة حاليا.و هي أشغال ذات تكاليف باهضة لا تستطيع الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تحملها بسهولة إذا لم تلتجئ إلى الترفيع من تعريفة استعمال المياه الحالية.”لذا لا يوجد سوى حلين لهذه الأزمة: إما أن ترفع الشركة من تسعيرة المياه بإذن من الدولة، أو أن تقوم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة “حسب تفسير روضة قفراج.

وحسب الحسابات التي قامت بها السيدة قفراج فإن كمية المياه التي ستوفرها محطات تحلية مياه البحر الكبرى التي من المنتظر إنشاؤها تعادل بشكل واضح كمية المياه الحالية الضائعة داخل الشبكة.” و لكن من المستحيل الحديث عن زيادة في تسعيرة المياه المعتمدة من الشركة الوطنية، إذ سيتم مواجهتنا بعد قدرة التونسيين على تحمل مثل هذه التكلفة. ما لا يتم الحديث عنه اليوم أننا ندفع 750 مليما و لكن سندفع في المستقبل مبلغ 4 دينارات” و إذا واصلنا بنفس هذه الطريقة المتبعة اليوم ف”إن السياسة المائية هي سياسة ترقيعية بامتياز..”

لا وجود لصوت معارض

لكن ، و مع وجود كل هذه الاحترازات من قبل الباحثين حول استعمال المياه الناتجة عن التحلية، لماذا لا نجد أصوات معارضة حقيقية حول هذا الموضوع؟ فمنذ سنة ناهضت روضة قفراج بقوة مشروعا يتمثل في إنجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي انتهى بالتخلي عنه، كما تؤكد السيدة.

فحسب رأيها لم توجد قوة ضاغطة حقيقية من قبل المجتمع المدني تقف في وجه إستراتيجية تحلية المياه، و لعل سنوات الجفاف الثلاث الأخيرة كانت مربكة جدا للبلاد. فكان الحل الطارئ لذلك عملية التحلية، فقد كابد الناس كثيرا من العطش و السدود قد جفت… و لم يسع أحد أن يعارض مثل هذا الأمر لعدم توفر البدائل”.

و تضيف بأن هنالك أمرين رئيسيين للحيلولة دون الالتجاء إلى التحلية كحل مباشر، حيث يجب أولا إعادة تأهيل منظومة الموارد المائية، “لكن ذلك يتطلب عشرات السنوات كي يتحقق..لذلك التجأنا إلى التحلية و هو الحل الأسرع  و لكنه الأكثر كلفة”

و لتغطية نفقات عملية التحلية يجب توفر مصادر مالية للغرض و من ذلك الترفيع في سعر المياه” غير أن أحدا ليس لديه الجرأة للتصريح بذلك”كان يجب اتباع سياسة جديدة للمياه منذ سنوات، إذ أن السياسة المعتمدة حاليا ليست الأجدى”.

لنغيّر من عاداتنا

لقد عبّر الكيميائي المتقاعد “العربي بوقرة” عن القول الفصل حول هذا الموضوع. ففي مقال نشره بعنوان” الرهانات البيئية و الاقتصادية لتحلية المياه” يشرح “بأن العملية لا يمكن لها أن توفر حلا للمشكلة.ف”الموارد الطبيعية و من بينها المياه هي موارد محدودة و مآلها الحتمي هو الانقضاء. فالوعود التي تحملها تحلية مياه البحر هي في مجملها وعود كاذبة و الاستمرارية الدائمة للطاقة ماهي إلا ضرب من السراب.”

و قد قام في سنة 2014 بشرح آثار هذه التقنية عبر وضعها في سياقها التونسي. حيث بيّن بشكل مستفيض أن الإشكال يقع في موضع آخر: إذ لا ينحصر الوضع في إمكانية إنتاج الماء الصالح للشراب بل في حسن التصرف في الموارد الموجودة . لذا يدعو هذا الباحث إلى إعادة هيكلة نظام توزيع المياه و لكن يدعو بموازاة ذلك إلى إعادة التفكير في نظامنا الفلاحي و في نمط استهلاكنا بشكل عام. إذ ينبغي علينا حسب رأيه تغيير جملة من العادات لمواكبة الوضع الجديد.