• طاب يومكم جميعا و مرحبا بكم تشاهدون الآن “برّ الأمان بحوث و إعلام”

نحن معكم اليوم لإكتشاف باحث جديد و للإطلاع على مشروع بحثه

طاب يومك  “كزافيي غينيار”

شكرا على قبول دعوتنا للحضور

• أهلا ، شكرا لكم

• “كزافيي” أنت باحث في مستوى الدكتوراه في جامعة باريس 1 و باحث في مركز دراسات “نوريا”

نلتقي بك اليوم كباحث في إطار سلسلة من اللقاءات مع عديد الباحثين و لنا أن نتساءل كيف صاروا باحثين و لماذا ؟ و ماهي الأشياء التي كانت مفاجأة بالنسبة لهم و كيف يمكن لبحوثهم أن تنير محيطهم الحيوي و الميادين التي يكتشفونها.

مجال بحثك هو فلسطين تحت عنوان “فلسطين : الدولة الضائعة : من البناء للحرية إلى التكوين السلطوي”

أعود إذن ، “كزافيي غينيار” ،أنت تقوم ببحثك في باريس ،  كيف انتهى بك المطاف بالبحث حول موضوع فلسطين ؟

• في الحقيقة، ما حدث هو العكس. فلسطين هي من جعلتني أعود إلى العلوم الإجتماعية. منذ عشرة أعوام تقريبا، كانت لي الفرصة لزيارة فلسطين في إطار نشاطي السياسي و في خضم التحركات النضالية. هذه الزيارة كانت بمثابة الرجّة العميقة لي شخصيا و للكثير من الأفكار المسلّمة التي كنت أحملها و هو ما زرع فيّ رغبة في البحث و التحقيق لفهم أشياء كنت أدركها دون فهمها. و هذا كان المدخل نحو العلوم الإجتماعية بالنسبة لي. أنجزت في هذا الإطار رسالة الماجستير و أحدثت تبادلا في 2010 في لبنان حيث اشتغلت على موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان و جعلت من هذا الموضوع رسالة الدكتوراه أيضا.

إذن في الحقيقة لم تكن دراسة العلوم الاجتماعية التي دفعتني نحو فلسطين بل بالعكس، فلسطين هي التي دفعتني نحو العلوم الاجتماعية و تبقى دائما نقطة البداية هي الإلتزام السياسي بالقضية.

• هناك دائما تعقيدات متأصّلة في المسألة الفلسطينية وهناك الفكرة التي تقول أن أيّ حلّ حقيقي هو بالضرورة صعب و معقّد جدّا. كيف يمكنك القيام بدراستك العلمية باعتبار أن العلم هو مجال شديد الحساسية و الدقة. كيف يمكنك ذلك ؟
• في الواقع أنا أعتقد أنني أوفّق جيّدا بين الإثنين خاصة بالنسبة لجزء من بقية زملائي الباحثين لأنني لم أشتغل بشكل كبير على العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية و إنما اشتغلت على فلسطين بالأساس ، على الساحة السياسية الفلسطينية و على الإشكاليات الفلسطينية ، و بالتالي -وسنتحدث عن هذا ربما فيما بعد- أنا أتعرّض في كلّ المراحل إلى بنية الساحة السياسية الفلسطينية في علاقة بسلطة الاحتلال الإسرائيلية. ولكن باعتبار أن ذلك ليس موضوع بحثي فإنني أجد نفسي أحيانا معفى من الحديث عنه.

فيما عدا ذلك، أنا أنطلق دائما من فكرة أساسية : مهنة الباحث هي مهنة تتطلّب الدقة و الحساسية و لكنها أيضا مهنة للوصف والتوصيف. بالتالي ليس هناك أي مبرر للتعتيم على الحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال خاصة عندما نعيش فيه. و هذا لا يدفعني نحو استنتاجات أخلاقية ولا يدفعني للإدانة الشاملة. أنا عشت 3 سنوات في الأراضي المحتلة.

أنا لم أعش الإحتلال و إنما عشت مع أناس تحت الإحتلال و بالنسبة لهم ذلك هو خبزهم اليومي.

و لا أعتقد أن تقديم وصف لهذه الحياة اليومية تحت الإحتلال هو نشاط راديكالي و إنما مجرّد شيء منطقي.

يبقى فيما بعد اختيار العبارات لتوصيف الوضع هو الشغل الأكثر دقّة وصعوبة.

أعتقد أن التطرّق لموضوع الإحتلال يجب أن يكون بنفس الطريقة عند الحديث عن الأبارتهايد Apartheid.

أنا اليوم أحد الموقعين على مساهمة نشرت منذ بضعة أسابيع في جريدة لوموند حيث حاولت تفسير أهمية عبارة Apartheid في السياق الفلسطيني لفهم الأوضاع.

لطالما اعتبرتُ أنه من المهم التطرّق إلى بيداغوجية استعمال هذه العبارات و عدم رفضها و هذا حسب رأيي نوع من أنواع التدقيق و التمحيص.

فأنا لا أستعمل أبدا عبارات لستُ متمكّنا منها و لكنني لا أرفض استعمال عبارات خوفا من وضعي في خانة الراديكالية.

• سنحت لي الفرصة بأن أطّلع على الخطوط العريضة لرسالة الدكتوراه التي تعمل عليها. ما يمكن ملاحظته هو التنوع الكبير في المحامل : مقابلات و بورتريهات مع عدد من المفاوضين ، سرديات و إعادة تركيب لأحداث و مفاوضات مختلفة … و بالتالي نرى أنك استعملت العديد من المحامل و الأشكال المختلفة لكي تصف للقارئ أشياء معتّمة و غالبا ما تكون وراء أبواب مغلقة.

هل هناك أشياء اعترضتك و كانت مفاجأة عند عملك في مساعدة المفاوضين، وهم عادة أشخاص على درجة من السرّية و أحيانا السريّة تلعب دورا هاما في إرساء موازين القوى أثناء المفاوضات.

• سوف أعطيك لمحة عن كيف بداية مشروع الدكتوراه الذي أشتغل عليه. أنا كنت أعمل في لبنان في سنتي 2010 -2011 على هذا السؤال : من يتحدّث سياسيا باسم اللاجئين ؟

هذا العمل ذهب بي مرة أخرى إلى مدينة رام الله و أنا محظوظ باعتباري أحمل وثائق تعريف فرنسية مما يعطيني الفرصة للتنقل بشكل حرّ نسبيا و ذهبت إلى هذا المكتب المختص في التفاوض و هو يسمّى Negociations Support Unit وهو يمثّل أحد الأصوات الفلسطينية المدافعة عن اللاجئين. و هذه المؤسسة كانت بداية مغامرة لفهم كيف تكونت و كيف تعمل.

هذه المؤسسة هي في الأصل مشروع لمكتب بريطاني يدعى Adam Smith International متخصص في دعم السياسات العمومية و رأيت كيف تحولت هذه المؤسسة إلى شكل هجين بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD الذي يموّل و منظمة التحرير الفلسطينية OLP القائمة بالأعمال.

أنا كنت مهتما بهذا الموضوع باعتبار أنني أدرس علم الاجتماع السياسي و أهتم كثيرا بالتقاطعات بين صناعة السياسات العمومية و كيف يتم تطبيق المعطيات الدولية على المستوى الإقليمي و المحلي

هذا ما كان يغذّي فضولي العلمي و جعل هذه المؤسسة مثالا رائعا لرسالة الدكتوراه التي أكتبها.

هكذا بدأتُ.

لكي أستطيع دراسة الموضوع بشكل جيّد كنت أطّلع و أدرس عددا من وثائق الأرشيف المسروقة و قد سرقها أعضاء من مكتب المفاوضات  وكنت أيضا أقوم بلقاءات مع هؤلاء المفاوضين و أدرس محيطهم المباشر كالديبلوماسيين وعدد من ممثلي السلطات و اللاجئين

و اكتشفت أنني أعمل يوميا .. و أن ما أرغب في الحديث عنه خاصة أثناء عملي في فترة الهدوء هذه و تأثيرها على السلطة الفلسطينية هو طريقة إدارة هذه السلطة.

و هو ما يمكن تلخيصه في الفكرة التالية : السلطة الفلسطينية -التي أصبحت موضوع بحثي-  هي سلطة ذات سيادة عندما تريد أن تقمع و لكنها ليست ذات سيادة عندما تريد أن تحرّر.

و هنا اعترضني نوع جديد من السلطويّة

أنا أعيش في إحدى الدول القليلة في المنطقة التي تم تتأثر بالربيع العربي و لكنني كنت أراقب الربيع العربي من فلسطين وهي جدلية كانت تغذّينا لأن كل النقاشات التي كانت تدول حول التعبئة الشعبية و حول إعادة ترتيب السلطة و مكانة الإسلام السياسي في الساحة و حول الإنقسامات الخ .. هي نقاشات خضناها في فلسطين منذ 2006 أو منذ الإنتفاضات و لكن ليس بنفس الشكل. وبالتالي كنّا نشعر أننا ننتفع من عناصر للمقارنة و للعمل المشترك حول مسألة الدولة التي لم تعد موضوعا جامدا بل تحول إلى مبحث ثريّ لزملائنا

ابتعدتُ قليلا عن الموضوع هنا ولكن هناك هذه الجدلية المزدوجة

لمدّة 3 سنوات كنت في احتكاك مع السلطة و مع علاقتها بالفلسطينيين و الفلسطينيات في الحياة اليومية في الضفة الغربية

في نفس الوقت كنت في تواصل مستمرّ مع محيط مهنيّ متكون من باحثين من المنطقة العربية أو مهتمين بالمنطقة

كانوا يعيشون سياقات تتميز بمدّ شعبي كبير و شهدوا اعادة تشكيل السلطة

أنا أتساءل كيف يمكن لكل ذلك أن يثري تساؤلاتنا

على كلّ حال، هذا التأرجح بين ضرورة السلام وهو الجزء الأول من بحثي و صناعة السلطوية الفلسطينية

سوف يتحول شيئا فشيئا إلى مربط الفرس في رسالة الدكتوراه

اليوم، الحديث عن السلطوية في فلسطين أفضل قليلا

بالطبع عندما كنت هناك منذ 5 سنوات

عندما كنت لازلت في مرحلة كتابة الفرضيات التي سأختبرها

لم أكن الشخص الوحيد الذي يستطيع الحديث عن الموضوع

و لكن الأمر كان أسهل في حالتي لأنني لست فلسطينيا و كنت أحاول إيجاد مفصل مع مسألة الإحتلال

أي لا نستطيع اخراج السلطوية الفلسطينية من سياق الاحتلال

و هذا كان لبّ موضوع البحث

لا أعرف مالذي سأصل إليه من نتائج في النهاية

و لكنني متمسّك بفكرة عدم الفصل بين السلطوية الفلسطينية و سياق الاحتلال

و للعودة إلى السؤال الأول المتعلق بمصادري

مصادري متعددة و لدي العديد من الوثائق من أرشيف هذه المؤسسة

لم أبحث في مؤسسات أخرى

و بعد الكثير من المقابلات و فترة لابأس بها من الملاحظة و من التشبّع بالمحيط

لا أعني هنا علم الإثنوغرافيا

لست عالم انثروبولوجيا ليس ذلك اختصاصي

و لكن عن طريق التشبّع بالمحيط الثقافي و السياسي

إذ كنت أعيش هناك ل 3 سنوات مع مختلف الأوساط و الفئات الفلسطينية المختلفة

ممّا شكّل لديّ نوعا من المعرفة القريبة بالرهانات هناك

و ذلك ساعدني على طرح أسئلتي المرتبطة بالبحث

و معرفة أين يمكنني أن أحصل على الإجابات

حول كيفية انتاج هذه السلطوية المذكورة آنفا

• شكرا ، لم تبتعد عن الموضوع بالعكس كان الأمر مثيرا للاهتمام بالفعل

كان لديّ سؤال و الآن لديّ سؤالان

و أرجو منكم الإيجاز إن أمكن

السؤال الأول هو : فكرة الدولة

في سياق خصوصّي جدّا

كيف يمكننا أن نفهم فكرة الدولة في معناها العام في العلوم السياسية

• عنوان أطروحتي، للمهووسين بموضوع الدولة في العلوم الاجتماعية، تكوينا و بناء

يدعونا إلى التفريق بين التكوين و البناء مثلما تقول مدارس المختصين في الحضارات الافريقية

أي أن التكوين هو ما يحصل رغما عنّا

أما البناء فهو وضع خطّة لكيفية بناء دولة

لدي بالطبع نقائص في هذه الجدلية

و لكن أعتقد أنه يوجد فخّ في المسألة الفلسطينية عندما نتساءل

هل توجد دولة أم لا ؟

ما يهمني كباحث هو موضوع السيادة

و إلى حدّ الآن ما ألاحظه هو أن السلطة الفلسطينية لديها سيادة فقط عندما يتعلق الأمر بالمراقبة ولكنها تفتقد السيادة في مرافقة عملية التحرر

و هي في الحقيقة ترجمة لواقع المجتمع الدولي

اذا اعتبرنا اليوم أن السلطة هي دولة فسوف نقزّم مفهوم الدولة بشكل جذري

بالطبع ما نقوم به في العلوم الإجتماعية لا تأثير له إلا على عملنا

و لكن أعتقد ان الخطر الذي يتربص بنا على المستوى الدولي هو جعل فلسطين أنموذجا تجريبيا و سابقة للقبول بوجود مناطق مختلفة حيث هناك سيادة بمستويات مختلفة و بالتالي سيكون هناك مواطنون محميّون أقل من آخرين

و لذلك فلسطين بالنسبة لي هي مجال لاكتشاف كلّ هذه الديناميكيات على المستوى الدولي

متعلّقة بإعادة تشكل المراقبة

خطّة ترامب المنشورة في 2020 هي مثال حيّ على ذلك

لا نذكر أبدا عبارة “دولة” فهي عبارة محظورة في هذا السياق

و لكن هناك تفسير مفصّل للوضع الذي سيكون فيه للفلسطينيين نوع من الحدّ الأدنى السياديّ

كنا نتحدّث منذ قليل عن مسألة الإدارة الذاتية L’autonomie

هناك أيضا نزوع نحو المنهج التجريبي أي جعل فلسطين مخبرا ميكيافيليّا لتجربة السياسات المختلفة

و لمعرفة إلى أي مدى يمكن التقليص و الخفض من عتبة ما يمكن اعتباره سيادة.

أعتقد أن دورنا كباحثين في العلوم الاجتماعية يتمثل في المشاركة في هذا النقاش حول تكوين مفهوم الدولة

و ما أقوله لكم الآن هو نوع من ردّة الفعل على الطريقة السائدة في في قبول فكرة أن كلّ شيء يمكن اعتباره دولة.

صحيح أنه لا يوجد شكل موحّد للدول و أن الدّول أشكال مختلفة و أنا أعي ذلك

و لكن الإفراط في اعتبار كلّ شيء مهما كان مختلفا، دولة

في حين أن الضفة الغربية كفضاء سياسي لا تملك القدرة حتى على اتخاذ القرار بشأن تخطيط طرقاتها فما بالك بتقرير مصيرها و مراقبة حدودها و عملتها و دفاتر الحالة المدنية

مثلا السلطة الفلسطينية ليس لها الحق في أن تقرر من هو فلسطيني أم لا

في النهاية هنا لا أعرف عن ماذا نتحدّث و لكن  هذا لا يشبه الدولة في شيء

في كل الحالات، السيادة غائبة تماما.

• ماهو التأثير المأمول من العمل و التفكير الذي تقوم به على الميدان الذي اشتغلت فيه ؟

• أنا لم أعد أعيش هناك منذ أكثر من سنتين

و بالتالي لم أعد على تواصل دائم بذلك الفضاء

إضافة إلى ذلك، المظاهرات التي خرجت في 2021  كانت إشارة لي بانتهاء إفادتي و قيمتي المضافة  و أنه يجب عليها أن تتجدد.  فأنا لم أقم هناك بأي عمل بحثي أو تحقيقي منذ أكثر من سنتين.

أتدخّل بشكل دوري و منتظم مع عدد من الزملاء و الزميلات الفلسطينيين أو زملاء يشتغلون على موضوع المنطقة

أنا بمفردي لا أعتقد أنني غيّرت الكثير

و لكنني أنتمي إلى جيل أعطى لنفسه الحق في نقد و إعادة التفكير في السلطة الفلسطينية

قبل ذلك، كان هناك رأيان حول السلطة الفلسطينية : مع أو ضد

فيما بعد، كان هناك جيل من الباحثين الذين سبقونا كان يهتمون بالمنهج développementaliste

أي كيف  نبني دولة أفضل و كيف نحسّن من حوكمتها و إدارتها

ثم اندلعت الانتفاضة الثانية و برزت دراسات فلسطينية مجدّدة ارتبطت بشكل وثيق بالتحركات و نزعت القداسة عن فكرة السلطة

لأن السلطة نفسها فقدت من شرعيتها

أظنّ أن هذا الجيل من الباحثين

و هم كثيرون حولنا

يعتبرون أن عدم شرعية السلطة سياسي لا يجب أن يغيب عن الدراسة الأكاديمية

و هذه الشرعية المنقوصة أصبحت معطى رئيسيا في تحليل العلاقة فلسطين-إسرائيل

و كان يجب علينا مواجهتها

نحن اليوم مجموعة من الباحثين الشباب و الأقل شبابا الذين يواجهونها

• شكرا جزيلا ، المجال مفتوح لك إن كنت تريد إضافة شيء آخر ؟

• أطلتُ قليلا في إجاباتي اليوم و لكن أتمنى أن أكون قد قدمت إيضاحات شافية للتساؤلات التي تراودك.

و أشكرك على الأسئلة

• على كلّ حال، الإجابات كانت مثيرة جدّا للإهتمام و أشكرك . في الختام أذكّر أنكم تشاهدون السيد “كزافيي غينيار” باحث في مستوى الدكتوراه في جامعة باريس 1 و باحث في مركز دراسات “نوريا”

هل يمكنك تذكيرنا بموقع الواب الخاص ب”نوريا” لكي نضعه في وصف الفيديو

• noria-research.com
• أستغلّ الفرصة للإشهار لكتاب سأنتهي قريبا من العمل عليه مع رسّامة و سوف يصدر في شهر جوان القادم يتحدث عن 100 عام (الاحتلال البريطاني)  من الأوهام حول تقسيم فلسطين و لماذا لا يمكن للدولتين أن تتواجدا معا
• شكرا جزيلا كزافيي و أتمنى لك سنة2022 جديدة طيبة و موفقة

جمود في الأداء

إلى حين نشره في موقع البيت الأبيض،ظلّت “صفقة القرن” الذي تمّ الإعلان عنها عقب تولّي “دونالد ترامب” لمهامه ، موضوعا لغموض دبلوماسي كبير. فمنذ أكثر من سنتين على وجه التحديد، لم يتناه إلى مسامع الصحافيين و المسؤولين الديبلوماسيّين سوى تصريحات مقتضبة من “جاريد كوشنر” (مستشار و صهر ترامب) و “جاسون غرينبالت” (الممثل الخاص للمفاوضات الدوليّة) حول هذه المسألة. لا يوجد سوى هامش ضئيل كي نتوقّع جوهر توجهات هذه المبادرة السياسيّة، و لكنّ هذا الهامش كاف كي نفهم أن الأسرار التي يطويها كتمان الدبلوماسيين الأمريكيين و الإسرائيليّين تدخل في إستراتيجية بالونات الاختبار بشكل ما، إلا أنها لا تعطي كذلك الكثير من المعلومات كي لا تتمكّن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي من طرح مبادرة منافسة جديدة.

كانت العمليّة أول انتصار ل”ترامب”. فإعلانه عن نيّته لإيجاد حلّ لملف النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي المعقد و كأننا نضع حدّا لصراع اقتصادي -باقتراحه لمبالغ تعويضية كبيرة- قد سبّب توترا مع عديد الشركاء الذين لم يتمّ إقناعهم تماما رغم جرأة طرحه الدبلوماسي.

في الأمم المتحدة، كانت قرارات الجمعيّة العامّة التي تدين الاحتلال الإسرائيليّ و التي كانت تؤكّد على ضرورة عدم دفن أي أمل في رؤية دولة فلسطينيّة تتراكم وسط اللامبالاة التامة من قبل الإسرائيليّين. و كانت المنظمة تخضع للهجوم المالي و السياسيّ لترامب ضدّ مؤسساتها بغرض التراجع عن هذه القرارات أو إملاء بعض الإكراهات على خطها السياسي.

فالهيئة الأمميّة المكلفة بشؤون المهجّرين الفلسطينيين (الأونروا) قد شهدت تراجع ميزانيّتها بنسبة 30 بالمائة عقب القرار الأمريكي بعدم ضخ مساهمتها فيه (كانت بحجم 360 مليون دولار سنة 2017 بالنسبة لمجموع الميزانيّة الكامل الذي كان يقارب المليار دولار). و في سنة 2018 قرّرت الولايات المتحدة كذلك الانسحاب من اليونسكو الذي كانت ديونها غير المدفوعة من ميزانيته تقارب ال550 مليون دولار و هو ما يهدد استمرارية هذه المؤسّسة في مقتل.

لقد حمل الاتحاد الأوروبي على عاتقه كامل الدور السياسيّ الذي سمحت به قوّته الاقتصاديّة . و قامت فرنسا مؤخّرا بلعب دورها التقليدي من خلال اقتراح مبادرة انحصرت في إعلان حسن نيّة، كان القرار الإسرائيليّ بعدم المشاركة فيها كفيلا بإجهاضها في المهد.

و بدون أيّة منافسة ديبلوماسيّة حقيقيّة قدّمت الإدارة الأمريكيّة دعائم رؤيتها السياسيّة التي لم تكن للمفارقة سوى وجه مطابق لرؤية حكومة “بنيامين ناتنياهو”، خارج كلّ إطار للتفاوض و التفاهم الدوليّ.

يوم 6 ديسمبر 2017 اعترف دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ، و هي خطوة تتعارض مع التوافق الدوليّ الذي يعترف بالقدس الشرقيّة كعاصمة فلسطينية. و كان نقل العاصمة الأمريكيّة يوم 14 ماي 2018 بمناسبة الذكرى السبعين ل”إعلان الكيان الإسرائيلي” ( و هو تاريخ اندلاع النكبة التي طرد فيها أكثر من 800 ألف فلسطيني من أراضيهم) ملمحا رئيسيّا في هذه المبادرة ، التي أشعرت الجميع  صراحة بأن القرار الأمريكيّ بإنهاء مسألة تقسيم القدس قد اتّخذ بشكل نهائيّ و أحاديّ ، و هي المسألة التي كانت في القلب من متطلّبات السلام العادل.

و كانت التصريحات المتعاقبة من المسؤولين الأمريكيّيين ك”كوشنر” و “غرينبالت” و كذلك “دافيد فريدمان” ، السفير الأمريكي في “إسرائيل” حول “حقّ” إسرائيل في ضمّ المستوطنات التي أقيمت على أراضي الضفة الغربيّة، عنصرا آخر قد استبق نشر الضوابط السياسيّة لصفقة القرن.و لم يكن الإعلان عن الجانب الاقتصاديّ من الصفقة في نهاية جوان 2019 سوى مؤشّر آخر على هامش المشروع السياسيّ.

و لكي يكتمل هذا المشهد من الأداء الديبلوماسي الموظّف بشدّة لصالح أقصى اليمين الإسرائيليّ، يجب ملاحظة الصمت الأمريكي حول حصار قطاع غزّة و إنهاء الاحتلال و إنشاء الدولة الفلسطينيّة كاملة السيادة. بهذا المعنى فقد نجح ترامب في مزج فنّ السر الديبلوماسي مع الإرادة السياسية الإسرائيليّة بفرض الأمر الواقع. إذ “صفقة القرن” هي قبل كلّ شيء قصّة “في حضرة الغياب”، حيث مكّن غموضها من تخدير الإرادات الديبلوماسيّة و تعزيز الأجندة الإسرائيليّة فوق الأرض.

الاقتصاد الفلسطينيّ :عن ماذا نتحدّث بالضبط؟

يبدو أنّ ذلك الزمن الذي كانت فيه الجامعة العربيّة الموحّدة قادرة على طرح مبادرتها الخاصّة حول السلام الإقليمي (2002)-و الذي تطلّب الرد الإسرائيلي حوله بالنفي 14 سنة لإعلانه – قد ولّى، و دليل ذلك الموقف العربي الحاليّ من صفقة القرن الذي اتّسم بالخضوع أكثر من المشاركة في صياغة المشروع (ناهيك عن المعارضة). و قد كان الحذر الديبلوماسيّ مطروحا أمام إعلان مبلغ ال50 مليار دولار، و في المقامرة كما في السياسة فإن للخداع حدوده الواضحة.

قامت البلدان العربيّة بمضاعفة جهودها و بشكل مبتكر أحيانا للحضور في “ورشة المنامة”، التي سمّيت كذلك للتغطية على فشلها في جمع التمثيليات السياسيّة من الصفّ الأول.فقد حضر عدد من رجال الأعمال و المسؤولين الوزاريّين و كتاب الدولة لتمثيل بلدانهم، و وحدها المملكة العربيّة السعوديّة و قطر و الإمارات العربيّة المتحدة من أرسل تمثيليات على المستوى الوزاريّ (وزراء الماليّة، في علاقة بموضوع القمّة). و لم تستطع الوعود الاستثماريّة غير المسبوقة في تحجيم المعارضة الاجتماعية الضخمة المندّدة “بيع” حق الفلسطينيّين في تقرير مصيرهم.

يمكن تفسير هذا التوجّس ببعض الحسابات السياسيّة للأنظمة الموجودة حاليّا في الحكم ، و التي لا تريد إعطاء حجة إضافيّة جديدة لشعوبها للتمرّد عليها، خصوصا و أن الأنظمة الأوتوقراطيّة في المنطقة كانت غالبا ما تنتهز فرصة الاستعانة بموضوع “القضيّة الفلسطينية كأداة جيدة لدعم مشروعيّتها السياسيّة.

و قد كان البعض من الانجذاب للإعلانات الأمريكيّة يعتمد أساسا على الطابع السرياليّ لمخطّط “من السلم إلى النماء” (الاسم الرسمي الذي تم اختياره للجانب الاقتصاديّ من الصفقة)، حيث يقدّم توصيفا لحالة الاقتصاد الفلسطيني دون أدنى علاقة بواقعه المرتبط به. فالذي يطالع هذا المشروع لا تبتدره أيّ ملامح للعواقب الاقتصاديّة للاحتلال الإسرائيليّ.

لقد حصر التقرير المخصّص للموضوع عوائق النمو الاقتصادي في فلسطين في العجز الحكومي( الذي يجب تداركه لإضفاء حركيّة على القطاع الخاصّ) فضلا عن ضعف الاستثمارات الخارجيّة. و لكي تجعل من الاقتصاد الفلسطينيّ “سنغافورة الشرق الأوسط” كان على الحكومة الأمريكيّة اقتراح تخصيص مبلغ 50 مليار دولار من الاستثمارات على عشر سنوات و إعانة السلطات الحكومية الفلسطينيّة في عمليّة إصلاح ليبراليّة حتّى النخاع.

غير أنّ الاقتصاد الفلسطينيّ يعاني من مشاكل أخرى في الواقع. فالسيطرة الإسرائيليّة على المنطقة “ج” (حوالي 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربيّة) تمكّن من مراقبة الأراضي الزراعيّة و مسالك التنقل و موارد المياه، هذا إضافة إلى الأراضي التي تم استغلالها عبر المستوطنات، وهي مناطق لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق النموّ الذي ينتظره الاقتصاد الفلسطيني.

لا تفصح صفقة القرن شيئا عن الحصار البري و اليحري الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيليّ حول قطاع غزّة منذ أكثر من 12 سنة. خاصّة أنّ هذه المنطقة التي يتمّ قصفها باستمرار دون مجهود يذكر في إعادة الإعمار تعدّ أكثر المناطق كثافة سكّانيّة على المستوى العالميّ. لقد ناهزت نسبة البطالة في هذه المنطقة 53 بالمائة و نسبة الفقر المتصاعدة للسكان ، الذين يشكّل المهاجرون 80 بالمائة منهم، أثارت المخاوف نحو الأسوأ لدى الأونروا التي تحدّثت عن الوضع في المنطقة كعلامة واضحة ل”فشل سياسيّ”.

نظّم اتفاق “باريس” لسنة 1994 (الجانب الاقتصاديّ من اتفاق أوسلو) إدماج الاقتصاد الفلسطيني ضمن دائرة اقتصاد دولة الاحتلال. فهذه السوق الأسيرة لفائض الإنتاج الإسرائيلي، لا تمتلك السيطرة اللازمة على أراضيها لتطوير زراعاتها فضلا عن تطوير نشاطها الصناعيّ. و قد أخفى المفاوضون الإسرائيليون بدهاء هذا المنع عبر إجراءات متعلّقة بالمجال الأمني: فمن يتحدث عن الصناعة ، يتحدث بداهة عن خطر صناعة الأسلحة.

أما عن قطاع الخدمات ، فيخضع هو الآخر إلى تبعيّة واسعة للسلطات الإسرائيليّة. و يمكن أن نضرب مثلا حول ذلك استعمال شبكة 3Gفي مجال الاتصالات الهاتفيّة و الذي استمرّ حظر استعمالها حتى جانفي 2018.و لتعزيز سيطرتها، أضحت إسرائيل السلطة المكلفة بإسداء تراخيص للتوريد و التصدير من و إلى الأراضي الفلسطينيّة إضافة لتحصيل الآداءات. و يخضع إسداء المبالغ الناتجة عن هذه العمليّات بالطبع إلى تقلّبات العلاقة مع السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، التي تعتمد ميزانيّتها بشكل كبير على هذه الموارد.

و كان لهذه الهيمنة الإسرائيليّة نتيجة أخرى تضاف إلى السيطرة التامّة على الحياة الاقتصاديّة الفلسطينيّة. حيث مكّنت إسرائيل من الاستفادة من أكثر من 60 بالمائة من قيمة المساعدات المقدّمة للفلسطينيّين سواء كان ذلك عن طريق المساعدة المباشرة للسكّان أو الإعانات المقدّمة للسلطة الفلسطينيّة أو المنظمات غير الحكوميّة. لتصبح إسرائيل بالتالي الغانم الأوّل من المساعدات المقدّمة للفلسطينيين. ممّا يحيلنا إلى القول تبعا لذلك بأن إسرائيل ستكون القوّة الاقتصاديّة الأبرز التي ستنتفع مباشرة من ضخ مبلغ ال50 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة، في صورة تجسّدت الصفقة الأمريكيّة على أرض الواقع.

بنشرها للبرنامج الاقتصاديّ للصفقة كتمهيد للجانب السياسي، لا تقوم الإدارة الأمريكيّة سوى بتغذية النقاش حول برنامجها المفترض للسلام. فهي تقوم بإزاحة الأسباب السياسيّة للضعف الاقتصاديّ الفلسطيني، المرتبطة أساسا باستمرار ممارسات الاحتلال، لتضع محلّها أسطورة الإمكانيّات الاقتصاديّة الفلسطينية القادرة على توفير “الازدهار” الاقتصادي من دون قيام الدولة. و بما أنها لا تلبّي رغبات أيّ من طرفي النزاع ، فلا يلوح أيّ أمل لتحقيق هدف الصفقة المفترض و المتمثّل في إرساء “سلام دائم”. بل هي في مقابل ذلك تسعى بشكل معلن شيئا فشيئا إلى تعزيز التقارب الاقتصاديّ بين إسرائيل و دول الخليج تحت غطاء مفاوضات السلام.

أيّ مستقبل للحلول الدبلوماسيّة ؟

تستعيد الوثيقة المقترحة من الإرادة الامريكيّة التوصيات (و كذلك الرسوم، انظر في ذاك تغريدات “جويل برونو” Jeol Braunold في تويتر حول الموضوع) التي قدّمتها بعض الوكالات الاقتصاديّة وكبرى المنظمات غير الحكوميّة. و برفضها الإشارة إلى المسألة السياسية، في علاقة بالاحتلال الإسرائيلي، فإن الدبلوماسيّة توجّه رصاصها في المكان الخطأ . ما هو دورها؟ ما هي “قيمتها المضافة” (في استعارة للمعجم الاقتصادي) تجاه رهانات التنمية و الدفاع و تعزيز القطاع الخاص إذا تمّ إفراغها من كلّ محتوى سياسي يتعلٌّق بنقاشات السلم و الحرب؟ فبعدم قدرتها على تنظيم نقاش حول الحل تبقى دبلوماسيّة المال عاجزة في مواجهة كلّ معارضة و كلّ مطالبة سياسيّة.

و بحجّة مرافقة الفلسطينيّين في مسارهم نحو السلام و النماء بالالتفاف على مشروع الدولة، فإن هذه المبادرة الأمريكيّة تطرح العديد من الأسئلة التي تتجاوز إطار الصراع العربي -الإسرائيليّ. إذ أنّ ترامب يواصل ، بل يعزّز من السلوك الأمريكيّ المهمّش للمؤسّسات الدوليّة، و يساند بشكل غير معقول نظاما يتمّ اتهامه مرارا بارتكاب جرائم الحرب، بتغليبه لسلطة السلاح و المبالغ الكبيرة على الدبلوماسيّة الحقيقيّة. و كما أنّ هذا السلوك أمريكي ، فهو يمكن أن يكون أيضا روسيّا أو فرنسيّا أو سعوديا ، حيث يساهم بشكل واضح، و أيا كان مصدره في عديد الكوارث الأخرى في المنطقة، سواء في ليبيا و سوريا و اليمن.

فالدبلوماسيّة إلى حدّ هذا المستوى تكرّس منهج اللاعقاب ضد الإسرائيليّين. و السياسة الأمريكيّة ترتكز على الاعتقاد بأنّ وعدا ب50 مليار دولار كفيل لوحده بإسكات كل مطالبة فلسطينية بإرساء الدولة و الحق في السيادة الوطنيّة. إنّ هذا المرور من محاباة الطرف الأقوى إلى نفي وجود أي حقوق أساسيّة حتى، للطرف الضعيف، يعدّ منعرجا خطيرا لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، إذ بذلك ندفن تماما أيّ أمل في تحقيق سلام حقيقيّ، يضمن كرامة الشعوب بالدرجة الأولى.

اكسافيي غينيار : مختصّ في العلوم السياسية ، باحث بمركز “نوريا” 

ترجمه خير الدين باشا من فريق بر الأمان.