كيف يمكن لك الإثراء في حين لا تمتلك أي موارد أو النزر القليل منها فقط ؟ توصل المجلي البلدي ب”لسودة” من ولاية سيدي بوزيد إلى حل لهذه المعادلة، إذ تقع هذه البلدية في”مفترق طرق” تلتقي  فيه الطريق الوطنية الرابطة بين صفاقس-القصرين بمثيلتها الرابطة بين تونس-قفصة. استغلت هذه البلدية أحد المناطق الشاغرة و حوّلتها إلى سوق للسيارات المستعملة عبر صيغة بسيطة: وضع معلوم دخول ب5 دنانير لكل سيارة ، و إذا قدرنا معدل الدخول ب​​500 سيارة في الأسبوع فسنجد إيرادات سنوية محتملة تقدّر ب130،000 دينار لهذه البلدية التي تم إنشاؤها في عام 2016.

“منذ اليوم الأول ، كان لدينا 120 سيارة معروضة. و هو ما عددناه نجاحا حينذاك. أما اليوم ، فنستقبل قرابة 500 كمعدل ​​كل يوم جمعة “.

يصرّح لنا “عزالدين دالي” ، رئيس البلدية المستقل بذلك و البشر يعلو محيّاه. لقد تم افتتاح السوق في نوفمبر 2018 ، وكان مجانيًا حتى نهاية العام. لكن بقي المستخدمون راضين، حتى مع القيام بالدفع، فالقواعد بسيطة والسعر رخيص.

بعد عام واحد من تنظيم أول انتخابات بلدية حرة في تونس ، تظل “قصة النجاح” هذه استثنائية، لأن إرساء اللامركزية الموعودة يستغرق وقتًا على الأرض. ومع ذلك، فإنه يثبت أن طرق جمع الأموال موجودة، سواء عبر الطرق الجبائية  أو غير الجبائية، دون الالتجاء ضرورة إلى إغراءات المانحين الأجانب.

القلعة (قبلي): 15000 دينارهو حجم المداخيل  الآتية من التمور. توقعت هذه البلدية المتاخمة لدوز (قبلي) أن تحصل في عام 2016 على مبلغ قدره 15000 دينار من خلال “مداخيل العقارات المعدة للأنشطة الفلاحية” ، وفقًا لموقع الويب baladia.marsad.tn. هذه العائدات تأتي من حصاد التمور في حديقة البلدية. الحجم ضئيل للغاية ، فهو يمثل 1٪ فقط من الميزانية. قبل تطبيق اللامركزية ، كانت المجالس البلدية والإدارة أكثر اهتمامًا بـ “إنفاق” الميزانيات المخصصة أكثر من اهتمامها بجمع التبرعات.

فيديو: محمد العلياني

المقال: محمد الحدّاد

الترجمة: خير الدين باشا

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

مداخلة السيدة فاتن جويني رئيسة الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد:

(سيتم نشرها قريبا)

الإطار:

تنظم مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام ملتقًى جهوياً موضوعه “كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن”. ينقسم هذا اليوم إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: “القضاء سند ورقيب للبلديات”، أمّا الجزء الثاني فيتمثّل في “حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام”.

تدور فعاليات هذا الملتقى بحضور السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن دائرة المحاسبات والدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.

يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية. فقد نص دستور 27 جانفي 2014 على الأدوار الجديدة المنوطة بعهدة هاتين المؤسستين، إذ أنه، وحسب الفصل 142 في الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، “يبتّ القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية”. من جهة أخرى، أقرت مجلة الجماعات المحلية بدور محكمة المحاسبات المنتظر إرسائها في الرقابة اللاحقة لأعمال الجماعات المحلية، وهي رقابة تتعلق بمطابقة الأعمال المعنية للقانون. في سياق ما بعد الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة في 2018. يطرح هذا التصور القانوني الجديد للعلاقة بين السلط اللامركزية والسلطة المركزية تحديات تتعلق بالتأقلم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.

وقد تعرضت بر الأمان لهذه المسألة أثناء تغطيتها لتداعيّات قرار فتح وادي القرعة الذي يشق بلديتي دار علوش والهوارية. إذ أن هذا القرار الذي فعّلته السيدة والية نابل يوم 26 جويلية الفارط أثار جدلاً كبيرة حول تنازع الإختصاص بين بلديتي دار علوش والهوارية من جهة، وبين البلديتين والولاية من جهة أخرى، خاصةً في ظل ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم مجالات مختلفة وتسند للسلط المركزية صلاحيات واسعة (مجلة المياه كمثال على ذلك).

يتبين من خلال ما سبق أن هذه المسألة ذات راهنيّة، إذ أن حالات تنازع الإختصاص واردة جداً في هذه المرحلة من إرساء اللامركزية. وسيمثل هذا الملتقى فرصةً للجماعات المحلية الجديدة المنتخبة لفهم آليات الفصل في تنازعات الإختصاص على ضوء مقتضيات اللامركزية كما كرسها الدستور. هدفنا هو خلق مجال للحوار والتبادل بين الفاعلين البلديين من جهة مؤسسات القضاء الإداري والمالي، ببعديهما الاستشاري والقضائي، من جهة أخرى.

فمنطقة “جلمة” الواقعة في سيدي بوزيد” بالوسط الغربي للبلاد هي أحد أكثر أحزمة الفقر التاريخية بالبلاد التونسية و من أكثر المناطق التي عانت من التبعات السلبية لمنوال التنمية المعتمد في مرحلة ما بعد الاستقلال حتى أصبحت هذه المنطقة توصم دائما في المخيال الجماعي بالبطالة و الفقر و التهميش. ففي هذه المنطقة الفلاحية بامتياز تبرز مشكلة المياه كتجل واضح للعلاقة الخلافية بين الدولة المركزية الموجود و الدولة اللامركزية المنشودة التي يمثلها المجلس البلدي الجديد. ففي شهر ماي 2018 وفي خضم الانتخابات البلدية اندلعت احتجاجات كبيرة بالمنطقة بسبب التراجع عن توقيع اتفاق لربط بعض الآبار بالشبكة التي تمتلكها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. وقد قاد هذه الاحتجاجات خصوصا سكان “الصوايبية” أحد الأحياء الواقعة في المدخل الجنوبي لمدينة “جلمة”، حيث تسببت هذه الاحتجاجات في إصابة العشرات من المحتجين.

“جا الماء”: الماء في المخيال الجمعي لمدينة “جلمة” 

“حتى اسم هذه المدينة يرتبط بالماء حيث سميت المنطقة بداية ب”جاء الماء” ثم أصبحت “جلمة”. أما عن اسمها البيزنطي القديم فهو “سيلما”.تخبرنا أساطير الأجداد بأن مجموعة أرادت أن تعطي اسما للبلدة حينما كانت بصدد بناء بئر. ثم عندما تم اكتشاف الماء صرخ أحدهم قائلا “جاء الماء، جاء الماء” فسموا المنطقة بجلمة” هكذا أخبرنا “حافظ الدربالي” المنشط بدار الشباب و معلق الراديو لدى بر الأمان.

الماء إذن هو في صميم الأسطورة المؤسسة لجلمة و ليس فقط الوسيلة المادية الضرورية للاقتصاد المحلي القائم بشكل كبير على الزراعة بل يتعدى ذلك ليصبح عنصرا مهما في الذاكرة الجماعية لهذه البلدة المهمشة، لكنه مع ذلك فهو نادر الوجود إذ أن عديد الأحياء كالحي الشمالي و الحي الجنوبي من المدينة  و هي من أكثر المناطق السكنية في المنطقة كثافة لا تزال غير مشمولة بالماء الصالح للشراب كما أن أقساط المياه المخصصة للنشاطات الفلاحية أصبحت تتناقص بين سنة و أخرى.

الرواية التنموية للدولة في مقابل الرواية المحلية الاحتجاجية

في موضوع آبار منطقة الصوابنية تبرز روايتين متضادتين تعكسان حالة الانقسام بين السكان و المجلس البلدي المنتخب من جهة و السلطات المحلية و الجهوية الممثلة بدورها للسلطة المركزية من جهة أخرى.

يشرح “زياد قعلول” معتمد “جلمة” منذ 14 أكتوبر 2015 كيف أن آبار منطقة “الصوايبية” كانت جاهزة للعمل منذ سنة 2014 لكن السكان مع ذلك كانوا يرفضون ربطها بشبكة المياه الصالحة للشراب في مشروع بلغت تكلفته مليوني و نصف ديار (800 ألف يورو)، حيث كان يمكن لهذا المشروع في صورة إنجازه أن يضمن ربط 400 عائلة في جلمة و غيرها من البلديات( لبيض، أولاد حفوز، السعيدة) بمياه الشرب، و هذا طبعا حسب رواية المعتمد. ” فحتى بعد تنظيم اجتماعات و نقاشات بحضور منظمات المجتمع المدني لم يتزحزح السكان قيد أنملة عن موقفهم الأول”.حيث كانت هذه المعارضة تطالب بتعزيز هذا المشروع بمواطن شغل جديدة و المطالبة بحق استغلال لهذه المياه مما جعل العملية أشبه ما تكون بالمقايضة حسب كلام المعتمد. و في مستوى أرفع تبنى المعتمد الأول لولاية سيدي بوزيد “منصف شلاغمية” نفس هذه الرواية و تحدث عن “تسييس” للعملية من قبل بعض الأحزاب إضافة إلى أن هذه الآبار تقع ضمن أملاك الدولة. وقد صرح لنا بأن جزءا مهما من المجلس البلدي الجديد قد انخرط في ديناميكية الاحتجاجات الشعبية و تبني وضعية تحريضية ، حيث أكد على “ضعف الثقافة القانونية” للمستشارين البلديين الجدد و عدم فهمهم لمبدأ وحدة الدولة و الإطار القانوني المنظم لللامركزية. فبالإضافة إلى المساندة التقليدية للتحركات الاحتجاجية من قبل النقابات التي أعلنت إضرابا عاما يوم 5 ماي للاحتجاج على ” الاستعمال العنيف للقوة من قبل قوات الأمن”، فقد ظهر حلفاء جدد للحراك الاحتجاجي من داخل رحم الدولة على غرار المجالس البلدية الجديدة المنتخبة، التي أصبحت أحيانا رجع صدى لبعض الخلافات العائلية القديمة المتجذرة داخل التاريخ الاجتماعي للبلاد .

“سياسة عقاب جماعي”

كيف وصلنا إلى هذا الوضع الذي أصبح فيه إنجاز مشروع ما مصدرا لمعارضة شديدة من قبل المواطنين الذين من المفترض فيهم أن يكونوا هم المستفيدين الرئيسيين منه؟ هل هذه التحركات الاحتجاجية المتمحورة حول موضوع آبار “الصوايبية” هي تحركات لاعقلانية ينقصها الرشد؟ للوهلة الأولى يمكن أن نتبنى هذا الرأي و بأن الموضوع كله يدخل في إطار المقايضة. و لكن بالتمعن جيدا فإن أفق هذه المطالب يبقى محدودا مع ما تستحقه هذه الجهة حقيقة من تنمية، فهذه التحركات تندرج أيضا في سياق إعادة النظر لعلاقة الجهة بالدولة المركزية. لقد تحولت عملية ربط بئر بالشبكة الوطنية للمياه من مجرد حادثة بسيطة إلى سياق مثالي لجرد حساب الجهة مع الدولة حول مواضيع الربط الأمثل بالماء الصالح للشراب و التشغيل ضمن شركة “الصوناد” و الحصول على جزء من أراضي الملك العام. فهذه الاحتجاجات التي يرى فيها البعض بعدا عن المنطق ما هي في حقيقة الأمر إلا انعكاس لخيبة الأمل التي يشعر بها السكان تجاه ضعف نسق مشاريع التنمية التي تبنتها الدولة تاريخيا إزاء هذه المنطقة و هي بالتالي نقطة البداية لرواية جديدة يسطرها السكان المحليون حول الموضوع.

“إن السلطات المحلية في سيدي بوزيد ترغب في نقل هذه المياه إلى مدينة صفاقس . ليس لدينا أية مشاكل مع صفاقس أو سوسة أو أية جهة أخرى من جهات البلاد لكن “لا يمكن الجود إلا من الموجود” كما يقال. إذ أن عديد العائلات التي تعيش هنا، في وسط مدينة جلمة منذ أكثر من 30 سنة لا زالت لا تتمتع بالماء الصالح للشراب بالرغم من أنها قدمت مطالب في ذلك منذ أمد بعيد” هكذا برر لنا السيد الدربالي الأمر، فردة الفعل هذه تعبر عن غضب دفين تجاه سياسات الدولة التنموية التي كانت و لا تزال تتسم بالانحياز تجاه المناطق الساحلية مما يتحتم معه أن تعتمد الدولة منهجية جديدة أكثر عدلا في هذا المجال.

“يظهر أن والي سيدي بوزيد الجديد يعتمد سياسة انتقامية تجاه مدينة جلمة لأننا قمنا بتعطيل ربط الآبار إذ أن أشغال بناء المستشفى الجهوي من صنف ب الذي تمت برمجته منذ 2011 قد تعطلت” ، هكذا أردف محدثنا. فالدولة المركزية تبعا لذلك قد تجاوزت منزلة التصرفات السلبية لتصبح مصدرا للعقاب الصارم، فسلوكها يتسم بالأبوية و الصرامة و لكن من دون أية مساحة للشفقة أو الرحمة.

“إنها سياسة عقاب جماعي” حسب رئيس بلدية جلمة الذي يعتبر الدولة مجرد أداة زجرية على الرغم من أنه أحد ممثليها.” فلنفترض أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة عشرات الأشخاص ، فهل يعقل أن يتحمل الجميع عواقب مثل هذا التصرف؟”.

تَرجمه من الفرنسية خيرالدين باشا

فعلى كل من يريد نقل ما يراه و يسمعه في جلسات بلديته التفضل بالإجابة على هذا الاستبيان.

ملاحظة: آخر تحيين للجدول : 27.08.2018

الرجاء الإتصال بفريق بر ّ الأمان لأي تعديل أو تصحيح.

تواريخ الجلسات

ماهي الجلسات العادية و التمهيدية ؟

حسب الفصل 216 من مجلة الجماعات المحلية، يحدّد المجلس البلدي في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم و توجّه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر و يجب أن تسبق انعقاد الدورة العادية جلسة تمهيدية شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.

للتعرف على رزنامة جلسات بلديات ولاية جندوبة:

بلديات ولاية جندوبة: رزنامة الجلسات

هذا المقال، خطوة أولى من فريق برّ الأمان في تغطية إعلامية للشأن المحلي عموما والبلدي خصيصا في ولاية سيدي بوزيد. وتهدف Barr al Aman – برُّ الامان إلى التواصل مع مواطنين متطوعين يواكبون أنشطة البلدية ك “شهود عيان” على بلديّاتهم وهياكلهم المحلية.

سيدي علي بن عون – سيدي بوزيد: انعقدت الجلسة العادية الثالثة لسنة  2018 للمجلس البلدي لسيدي على بن عون (ولاية سيدي بوزيد) وذلك يوم الجمعة 24 اوت 2018 بدار الشباب  بالمنطقة. حضر كل من رئيس المجلس السيد فتحي عوني و12 عضو من المجلس. حظر كذلك السيد فاتح دربالي مدير الفرع المحلي لوحدة التشغيل الماء الصالح للشراب ببئر الحفي وثلاثة متساكنين.

استهلت الجلسة بالنقاش حول موضوع الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب  بالمنطقة ومسائلة واستفسار من قبل المجلس لممثل الفرع المحلي لوحدة التشغيل الماء الصالح للشراب ببئر الحفي حول شبكة التوزيع ومشاكل الانقطاع المتكرر وكذلك ظاهرة استغلال الماء الصالح للشراب للشأن الفلاحي. كذلك في مرحلة ثانية مسألة النظافة ومقاومة رمي الفضلات في الأحياء العامة والمناطق السكنية في ظل غياب مصب بلدي.

واحرت برمجة الجلسة على ثلاثة نقاط:

العمل البلدي:

متمثلة في متابعة تنفيذ انجاز المشاريع لسنة 2018 وما قبلها

متابعة وضعية النظافة والعناية بالبيئة.

متابعة وضعية المسلخ البلدي.

متابعة وضعية الماء الصالح للشراب.

المسائل المالية: إعداد مشروع ميزانية البلدية لسنة 2019 ومسالة تحويل الاعتمادات

المسائل الإدارية: يتضمن تنقيح قرار مجموع الأعوان.

التسجيل الصوتي للجلسة

صور من الجلسة