ما معنى الانخراط في مؤسّسة تحمي حقوق التأليف؟

تُعنى المؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بحماية حقوق المؤلف الماديّة والمعنوية وضبط كيفيّة استغلال الأعمال الفنيّة وعائدات هذا الاستغلال وكيفيّة توزيعها على الفنّانين أصحاب الأعمال. كما تتدخل في النزاعات بين المؤلفين ومستغلي الأعمال الفنية لدى المحاكم وتُنسّق مع نظيراتها الأجنبيّة بهدف إبرام اتفاقيّات أو حماية المُصنّفات وضمان حقوق المؤلّفين. ويُقصد بالمُصنّفات العمل الفنّي في صيغته الأصليّة أو في صيغته المُشتقّة، أي العمل الفنّي في حالته الأوليّة (مثل نصّ أو كلمات أغنية) أو في حالة تحويله وإدماجه ضمن عمل متكامل (مثل الأغاني الّتي تشمل الكلمات واللحن والتوزيع والآلات).

وتمّ إحداث هذه المؤسسة بمقتضى القانون المُتعلّق بالملكية الأدبيّة والفنيّة الصّادر سنة 1994 والذي تمّ تنقيحه سنة 2003.

إنّ حماية المُصنّف الفنّي منذ نشأته أمر بديهيّ. إلاّ أنّه ومن باب الحيطة وجب إيداع العمل الفنّي لدى المؤسسة الوطنية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة حتّى يمتلك المبدع قرينة تؤيّد ملكيّته المطلقة لعمله الفنّي في صورة حدوث نزاع بينه وبين من استغلّ عمله دون إذنه، كما حصل في إعادة أداء بعض الأغاني التونسية المعروفة مثل “ارضى علينا يا الاميمة”.

أمّا عن حقّ المؤلف فيعني انفراده باستغلال منتوجه الفكري، سواء كان أغنية أو نصّا أو كلمات أغنية، أو تمكين الغير من استعماله بمقابل مادّي يضمن حقوقه الماديّة.

كما يكفل القانون أيضا احترام الحقوق المعنوية للمؤلف، وهي حقوق ذات بُعد رمزي وأخلاقي بحيث تتمّ نسبة العمل الفنّي لصاحبه الأصلي عند كلّ مرّة يتمّ فيه استغلاله عبر مختلف المحامل وفي مختلف الأماكن.

فعلى سبيل المثال  :

 إذا أعاد فنّان أداء أغنية فنّان آخر دون أن يطلب ترخيصا كتابيّا مسبقا منه أو من المؤسسة الّتي تُعنى بحماية حقوق المؤلّف فإنّه يتعرّض إلى عقوبات ماليّة تتراوح بين ألف وخمسين ألف دينار

 حسب ما ينصّ عليه القانون عدد 33 لسنة 2009 المُنقّح والمُتمّم للقانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلّق بالملكيّة الأدبيّة والفنيّة، أو إلى احتجاز معدّاته.

تُعرّف الملكية الفكرية وفق المنظّمة العالمية للملكية الفكرية على أنّها “إبداعات العقل” من مصنفات أدبية وفكرية واختراعات وغير ذلك. وهي محميّة قانونا وتهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن بين “مصالح المبتكرين” و”مصالح الجمهور”. فكيف يمكن التوفيق بين حماية حقوق المؤلّف من ناحية وتأمين حقّ النفاذ إلى المنتوج الفكري والثقافي من ناحية أخرى؟