بغلق آجال ترشح القائمات للانتخابات البلدية في 22 فيفري الماضي، كانت قد قدّمت 5 قائمات ترشحها في بلدية مارث من ولاية قابس، 4 منها حزبية (النهضة، نداء تونس، حراك تونس الإرادة، وحركة الشعب)، وواحدة مستقلة، حسب معطيات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مركز المدينة رفض إمرأة على رأس القائمة، والحامة، ومارث. تقريباً كل القرى رفضت إمرأة على رأس القائمة. عند طرح هذه الفكرة تكون الإجابة عادة وللأسف الشديد: صحيح هي مرا ونص لكن الناس موش باش تنتخبها بالعدد اللي حاجتنا بيه.

– بثينة عبد الناجي قنونو، آفاق تونس

مارث والتناصف: الرجال يترأسون القائمات المترشحة

ترأس كل القائمات المترشحة في بلدية مارث رجال، حسب أقوال ممثلي هذه الأحزاب وعضو في القائمة المستقلة الوحيدة، وكانت الأسباب متعددة.

في العقلية الناس الكل تحب راجل.

– محمد مسعودي، نداء تونس

اتفق كلّ المتحدثين باسم القائمات المترشّحة الخمس أن وجود المرأة على رأس القائمة المترشحة يؤثر سلباً على نسبة التصويت لها، فهم، في نهاية الأمر، في سباق انتخابي الهدف منه هو جمع أكبر عدد من الأصوات.

الغاية هي الفوز بالأغلبية وترؤس البلدية.

– محمد مسيليني، حركة الشعب

فسّر محمد مسيليني، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، خيار حزبه بأن يترأس رجلاً القائمة المترشحة في مارث، عازياً ذلك إلى “شدة المنافسة مع الأحزاب المتقدمة في الدائرة الانتخابية، وخاصة النهضة”. شدّد مسيليني على وجوب ضمان “جدّية التنافس”، مما جعل العناصر الرجالية أكثر قدرة على المنافسة حين تترأس القائمة.

لجأت القائمة المستقلة المترشحة في بلدية مارث كذلك إلى وضع رجل على رأس القائمة، حسب شريف عروم، أحد المترشحين في نفس هذه القائمة، حيث وضّح عروم أن اللجوء إلى هذا الخيار كان بناءً على الكفاءة، وأن القائمة المستقلة لا تخضع إلى نفس الضغوطات التي تخضع إليها الأحزاب.

المرأة والريف والعادات والحجم

يبدو أن أسباب غياب المرأة عن رئاسة القائمات المترشحة في مارث يعود لأسباب خاصّة بها وأخرى بما حولها.

أشار محمد مسعودي، المنسق الجهوي لحركة نداء تونس في قابس، ومحمد زريق، نائب الشعب عن حركة النهضة في دائرة قابس، إلى أسباب خاصّة بطبيعة المرأة تقف وراء عدم تواجدها على رأس قائمتي حزبيهما. حيث وضّح محمد مسعودي على أن ترؤّس البلديات الأصغر “أسهل للمرأة في الجنوب”، بينما وضّح زريق أن التخوفّات كانت على المرأة من الظروف الصعبة إن أصبحت هي رئيسة بلدية، لأنها سوف تضطر لأن “تدور في الريف”.

من جهة أخرى، أكّد الهادي بن علي، المنسق المحلي لحزب حراك تونس الإرادة، أن “العادات والتقاليد في مارث جعلت الرجل يترأس القائمة”. وبكلّ عفوية وصراحة، أكّد أنه “لم يتم أصلاً التطرق إلى فكرة أن تترشح إمرأة على رأس القائمة في مارث”. شاطر محمد مسيليني الرأي الأسبق، وأضاف أن الطبيعة البدوية هي السبب وراء غياب المرأة في طليعة القائمات.

هل تسبّب التناصف في غياب حزبي آفاق ومشروع تونس عن السباق في مارث؟

“تقريباً كل القرى رفضت إمرأة على رأس القائمة”، قالت بثينة عبد الناجي قنونو، رئيسة قائمة حزب آفاق تونس عن دائرة قابس في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، حول تجربة تشكيل القائمات في ولاية قابس، وهو ما جعل حزب آفاق تونس يعدل عن تقديم قائمة في بلدية مارث بسبب عدم إمكانية “الاتفاق على وضع إمرأة على رأس القائمة”، فأدى وجوب احترام التناصف إلى إلغائها. تتمثّل الصعوبة أيضاً في إقناع النساء حسب قول بثينة، واللاتي، إن اقتنعن، يواجهن صعوبة في إقناع أزواجهن.

يوافق حسونة الناصفي، نائب الشعب عن دائرة قابس، العضو في حزب مشروع تونس المُنتخب عن قائمة نداء تونس الانتخابية، صعوبة إقناع النساء لرئاسة القائمات المترشحة، مما يقلص من قابلية الحزب من احترام مبدأ التناصف. إلا أن هذا لم يكن السبب الوحيد لعدم ترشيح حزبه لقائمة، فحسب الناصفي، “لا يوجد قائمة مترشحة عن مشروع تونس في مارث لعدم توفّر الهيكلة اللازمة، فالمكتب المحلي جديد وغير جاهز”.

كيف فضّ النداء والنهضة “معضلة” التناصف؟

قدّمت النهضة ونداء تونس قائمات انتخابية في كافة البلديات ال350، مما يجعلهما الأوحدين في ذلك من بين كافة الأحزاب المشاركة في هذا السباق الانتخابي. يضع الترشح في كافة البلديات كلي الحزبين تحت واجب تقديم 175 قائمة تترأسها إمرأة، وهو ما أوشكت النهضة على احترامه (بفارق قائمة واحدة يجب تصحيحها)، وما جانبه نداء تونس قليلاً، فوجب عليه تعديل رئاسة 14 قائمة لكي لا يتم إسقاطها، حسب المعلومات الأولية التي قدمتها الهيئة العليا للانتخابات.

وضّح محمد زريق أن التناصف في قائمات النهضة المترشحة للانتخابات البلدية تمّ ضمانه على مستوى جهوي أولاً، فقدّم الحزب 8 قائمات تترأسها إمرأة في ولاية قابس، والتي تحتوي على 16 بلدية. تمّ أيضاً اللجوء إلى الانتخاب من قبل المنخرطين في الحزب، لاختيار القائمات في معظم القائمات المترشحة، حسب قوله، ليتمّ تعديل نتائج هذه الانتخابات لتستجيب لمقتضيات القانون الانتخابي، من تناصف أفقي وعمودي، وتمثيلية للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

انتهج نداء تونس مساراً أكثر براغماتية في تشكيل القائمات و(محاولة) احترام واجب التناصف، حيث تمّ السعي إلى تحقيقه بين كلّ بلديتين متجاورتين. “تترأس النساء قائمتي بلدية الزارات وكتّانة”، وضّح محمد مسعودي، ورغم وجود إشكال لاحترام نداء تونس لمبدأ التناصف على مستوى وطني، فهو إشكال غير مطروح في قائمات ولاية قابس ال16. وضّح مسعودي أن رجلاً ترأس قائمة بلدية مارث لأنها بلدية أكبر سنّاً، وحجماً من الناحية السكانية، مقارنة ببلديتي الزارات وكتانة، فهما بلديتنان تمّ إحداثهما في سنة 2016.

يؤثّر الحجم السكاني على عدد مقاعد المجلس البلدي كذلك، وهو ما تمّ أخذه بعين الاعتبار في تحديد جنس من يترأس القائمة. يتكوّن المجلس البلدي في بلدية كتانة من 18 عضو وفي الزارات من 12 عضو مقارنة ببلدية مارث التي يتكون مجلسها من 24 عضو.

الوقت والتناصف

رغم تأجيل الانتخابات لمرتين قبل الإرساء على تاريخ 6 ماي، لم تتمكّن معظم الأحزاب من احترام شرط التناصف الأفقي الذي ينصّ عليه القانون الانتخابي، لترجّح كفة الرجال. يبدو أن الأحزاب والائتلافات قد أجّلت احترام قاعدة التناصف في 58 قائمة إلى ما بعد تقديم الترشحات، حسب المعطيات التي وفّرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الترشحات التي تمّ تقديمها، علّ الأحزاب تقتني المزيد من الوقت لمواجهة “تحدّ” تعزيز دور المرأة في مناصب القرار الأولى.

دفع التناصف الأفقي مكونات النسيج السياسي إلى اللجوء إلى طرق خلّاقة – جمبازية أحياناً – لاحترامه، عكست حنكة ومرونة سياسية في بعض الحالات، وقلّة خبرة وجاهزية لوجيستية في حالات أخرى. ولإن تمّ التعامل مع التناصف الأفقي كتحدّ سياسي مجرّد من الهدف الظاهري لهاته السياسة الساعية للنهوض بتمثيلية المرأة، فهو يعكس فهم تقليدي لمعنى الفوز في الانتخابات البلدية – فوز يتمثّل في رئاسة المجلس البلدي، سباق يشمل رؤساء القائمات الفائزة فقط*.

* يجدر التوضيح أن رئاسة البلدية تمّ تحديدها في القانون الانتخابي، إلا أنه يمكن تغييره في مجلة الجماعات المحلية.

من طالب سابقاً بتأجيل الانتخابات البلدية؟

تجنّد عدد من الأحزاب السياسية للدفع بتاريخ الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر 2017، إلى 25 مارس 2018، ثمّ لاحقاً إلى 6 ماي 2018. حبس المتفرجون أنفاسهم طيلة المدة التي سبقت غلق باب الترشحات يوم 22 فيفري حسب الروزنامة الانتخابية، وهم يرون استمرارية الأسباب التي استندت عليها الأحزاب سابقاً للمطالبة بتأجيل الانتخابات : شكوك مستمرة حول جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً وإدارة، وتأخر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.

فسّر البعض دفع الأحزاب لتأجيل الانتخابات لرغبتها غير المعلنة لزيادة فرصتها في تكوين القائمات الانتخابية وربح الوقت.

هل أحسنت الأحزاب استغلال الوقت أم بدّدته؟

جاء الإعلان عن النتائج الأولية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية يوم الجمعة الماضي داحضاً لحقيقة جاهزية معظم الأحزاب لأول انتخابات بلدية بعد الثورة – هذا طبعاً إن افترضنا أن الجاهزية يعكسها عدد القائمات التي تمّ ترشيحها.

يتجلّى تباين أقدار الأحزاب المطالبة بالتأجيل؛ فهي إما قدمت قائمات انتخابية في كل البلديات (حزبي النهضة والنداء)، أو انسحبت من السباق البلدي تماما فلم ترشح أية قائمة (حزب الاتحاد الوطني الحر)، رغم وجود بوادر طيف ما بين النتيجتين، تمثّل في الترشح في بعض البلديات، ما بين 84 بلدية لحزب مشروع تونس، أو بلدية واحدة لحركة تونس أولاً وحزب المستقبل.

إن تدنّي مستوى مشاركة الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في القائمات الانتخابية، باسثناء حزبي النهضة ونداء تونس، يثير عدة أسئلة، أهمها: هل أساءت هذه الأحزاب استغلال عامل الوقت لصالحها؟

قائمات مستقلة حزبية؟

لا يخفى ارتفاع عدد القائمات المستقلة عن العين المجردة في ظل عاملين: قلة عدد القائمات الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتمكّن حزبين فقط من الترشّح في كافة البلديات ال350. تمّ التشكيك في مدى استقلالية هاته القائمات عن الأحزاب السياسية، حيث فسر البعض الارتفاع في عددها إلى تخفي الأحزاب وراء ستارها هروبا من شرط التناصف الأفقي الذي ينص عليه القانون الانتخابي، شرط تسلم منه القائمات المستقلة.

“ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية. ”

القانون الانتخابي، الفصل 49

لم يتردد سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، عن تأكيد هذه الشكوك في اعتراف له بأن العديد من القائمات “المستقلة” مدعومة من طرف حزبه، خاصة تلك التي تحتوي على كلمة “فبحيث”.

فبحيث، يطرح سؤال حارق نفسه: ما معنى انتماء قائمة إلى حزب ما؟ وهل آتى تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من 5 أشهر أُكُله في نهاية الأمر؟

* تم احتساب قائمات الجبهة الشعبية ضمن القائمات الحزبية رغم أنها تقنياً قائمات ائتلافية، بما أن الجبهة الشعبية ائتلاف لعدة أحزاب.

ما هو هذا القانون؟

تمّ التصويت على هذا القانون في جلسة عامة بتاريخ 2 جانفي 2018، وينصّ على منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين الذين يزعمون على الترشح في الانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية والجهوية المستقبلية، في ثلاثة فصول ينصّ آخرها على أن العطلة لن يتمّ احتسابها من أيام العطلة المسندة للأعوان حسب القانون المنظم لعملهم.

تم إيداع مشروع القانون من قبل رئاسة الحكومة بتاريخ 20 سبتمبر 2017، لتتم مناقشته في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على امتداد اجتماعين لم تتجاوز فيها نسبة الحضور 50%، منها 25% فقط لنواب كتلة الحرة، حسب مرصد مجلس. تمّ أيضاً المصادقة على تفاصيل مشروع القانون خلال اللجنة بإجماع الحاضرين حسب تقرير اللجنة.

لم يتمّ نشر نتائج التصويت من قبل مجلس نواب الشعب رغم انقضاء الآجال التي ينصّ عليها النظام الداخلي (48 ساعة)، علماً وأن آخر تفاصيل تصويت تعود إلى تاريخ 7 نوفمبر 2017.

لماذا تمّ الطعن؟

أكد الناصفي على أن “الطعن تمّ بناءً على خرق مبدأ المساواة وتكريس التمييز ما بين المترشحين وإهدار المال العام بما أنه يعتبر تمويل عمومي للحملة الانتخابية.”

قائمة النواب الممضين على عريضة الطعن في مشروع القانون (المصدر: حسونة الناصفي)

استنكار جديد لعادة قديمة؟

إنّ منح العطل الاستثنائية للموظفين العموميين المترشحين للانتخابات عادة تمّ بدء العمل بها منذ سنة 1999 للمشاركة في انتخابات 24 أكتوبر في سنة 1999 فقط، ليتمّ إعادة العمل بها في سنة 2001، 2004، 2005، 2009، و2010.

تمّت المصادقة على قانون يمنح عطلة استثنائية مشابهة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، في أكتوبر من نفس السنة، ليتمّ الطعن في دستوريته من قبل 6 نواب لأسباب مشابهة لتلك التي ذكرها النائب حسونة الناصفي. سقط الطعن شكلاً لعدم توفر العدد الكافي من الممضين على عريضة الطعن، الذين يجب أن يكونوا ثلاثين على أقل تقدير حسب القانون.

تجدر الإشارة بأن سامية عبو كانت من المحتفظين على التصويت على مشروع القانون في سنة 2014، ومن الطاعنين في دستوريته في الحالتين.

حسونة النّاصفي: من المعنيّين الرافضين

عمل حسونة الناصفي ضمن فريق الصندوق الوطني للتأمين عن المرض قبل انتخابه نائباً عن الشعب، حيث كان الناطق الرسمي باسمه. حسب أحكام القانون المتعلق بالعطل الاستثنائية للموطفين العموميين، فإن الناصفي من المنتفعين من هذه الأحكام، بما أن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض من المؤسسات العمومية التي لا تكتسي الصبغة الإدارية، والتي تشمل أعوانها أحكام القانون. وهو أيضاً ممّن شملتهم أحكام القانون المشابه لسنة 2014، خلال الانتخابات التشريعية.

من هو سامي المهيري؟

أيام قبل نظر مجلس المنافسة في مطلب الشركة التي يمثلها سامي المهيري لاستغلال علامة Hard Rock Cafe التجارية، صُنّف نجل ناجي المهيري ضمن أفضل مئة مسيّر اقتصادي مستقبلي في أفريقيا حسب تصنيف شويزال (Choiseul) لسنة 2016. يبدو أن الخطوات التي أخذها مؤسس مجموعة المرادي – موبلاتاكس لكي يعطي المشعل لابنيه مراد وسامي آتت أكلها، رغم النقد الذي وجّه إليه بعد الثورة و الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار قضية بنك الجنوب.

مالذي يمنع ماكدونالدز، ستارباكس، وغيرها، من اكتساح السوق التونسية؟

إن العقود التي تبرم بين الشركات التونسية ونظيرتها العالمية لاستغلال العلامات التجارية قد تنافي الإطار القانوني الذي ينظم المنافسة والأسعار، والذي ينصّ صراحة على عدم قانونية أي ممارسات تخالف أحكام المنافسة القانونية.

منع الأعمال المتفق عليها والتحالفات والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى:
1 ـ عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2 ـ الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 ـ تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الاستثمار أو التقدم التقني،
4 ـ تقاسم الأسواق أو مراكز التموين،
ويمنع أيضا الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام منها أو لوضعية تبعية اقتصادية يوجد فيها أحد الحرفاء أو المزودين ممن لا تتوفر لهم حلول بديلة للتسويق أو التزود أو إسداء الخدمات.

الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

يحمّل القانون الدولة، وخاصة وزارة التجارة، مسؤولية السماح لممارسة أي من الأعمال المذكورة أعلاه، عند طلب الإعفاء من تطبيقها من قبل الشركات المتحصلة على عقود استغلال لعلامات تجارية.

هل توقّع سامي المهيري هذه الهديّة؟

نعم ولا. هي هدية متوقعة لأن الإعفاء كان بناءً على طلب تم تقديمه من قبل الشركة بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حسب الفصل 6 من القانون، والذي يعطي الحق في طلب الإعفاء. رحلة هذا الطلب كانت متعثرة مقارنة بسبعة مطالب أخرى تمت في نفس هذا السياق من سنة 2016، حيث دام الانتظار سنتين كاملتين. قد تبدو هذه المدة كابوساً لأي مستثمر، خاصةً وأنه لا يمكن فتح أي فرع لماركة عالمية قبل الحصول على قرار الإعفاء من وزير التجارة.

“واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في إدخال وترسيخ صنف من المطاعم في السوق التونسية وفي تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض وتثمين المدخلات الوطنية خاصة منها الفلاحية إضافة إلى تنشيط الشركات المختصة في قطاع تجهيز المطاعم.”

المصدر: قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية “Café Rock Hard “في قطاع المطاعم والوجبات السريعة.

هل فُتحت الهدية قبل استلامها؟

يبدو أن قرار وزير التجارة ذو قيمة فقط إن عكسنا اتجاه بُعد الزمن، فقد تم افتتاح أول فرع لHard Rock Café في 27 ديسمبر 2015 (كما ينصّ الموقع الرسمي للمطعم الموضح في الصورة، والتغطية الإعلامية المصاحبة) في سوسة، ليتم بعدها طلب الإعفاء بتاريخ 29 ديسمبر من نفس السنة.

“يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة التمويل للنزل المرادي “Société D’investissement Hôteliers El Mouradi ” فتح 5 نقاط بيع تحت العلامة الأجنبية “Hard Rock Café” بصفة مباشرة بولايات تونس وسوسة ونابل ومدنين وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.”

المصدر: قرار من وزير التجارة مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية “Café Rock Hard “في قطاع المطاعم والوجبات السريعة.

كيف يتمّ إعطاء الإعفاء؟

يتم الإعفاء بناء على قرار وزاري معلّل بعد أخذ الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة. ينظّم الإعفاء أمر حكومي حسب القانون. صدر الأمر الحكومي المتعلق بإجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدّته في 18 أكتوبر 2016. يحدد هذا الأمر الوثائق التي يجب مدّها لوزارة التجارة، والتي تحيل بدورها نسخة من الملف على مجلس المنافسة لإبداء الرأي في أجل لا يتجاوز الشهرين. في المطلق، يجب أن تتولى وزارة التجارة الردّ على الطلب في غضون ثلاثة أشهر من استلام الملف. ينصّ الأمر أن رد الوزير يكون في صورة قرار معلّل: إما بالموافقة بالشروط المقدمة، أو الموافقة مع طلب تغيير بعض الشروط، أو الرفض.

وما مصير المخالف؟

إن مخالفة القانون المنظم للمنافسة والأسعار مدعاة للعقوبة كما ينص عليه الإطار القانوني، لا يمكنها أن تتجاوز ال10% من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالأمر خلال آخر سنة مالية منقضية. يمكن الإعفاء أو التخفيف من العقوبة في حالة التعاون للحد من العمليات التي تخلّ بالمنافسة. يتمّ هذا أيضاً حسب أمر حكومي.

هل هذه قصة نجاح مستثمر رغم أنف القانون، أم قصة تدارك الدولة لتطبيق تشريع أمضى نواب الشعب 87 ساعة في مناقشته والمستثمر سنتين في خرقه؟

أيحلّ الاستثمار محلّ البناء الفوضوي؟

إن كنت من المؤمنين بأهمية الدستور، وبأن حروفه تعيش عن طريق المؤسسات التي يسطرها، فهذا النص لك. وإن كنت لا ترى في الدستور إطاراً، وإن كان قابلاً للتحسين، ينظم تعامل المواطن (ولا أقول الشخص) مع الدولة، والمواطن مع المواطن، والدولة ومؤسساتها، فغض البصر وواصل، أملاً في أن تعود إليه عند استخدامك لسبابتك في الانتخابات القادمة.

يغلق دستور الجمهورية التونسية الثانية أربع سنوات من العمر خلال شهر تقريباً، وهي، كنهاية أي امتداد زمني، فرصة تسنح لتقييم أدائه في الوفاء بمهمته التي تمهد لها توطئته.

“تأسيساً لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها”. – توطئة الدستور

ماذا يضمن الدستور، وماذا يقترح؟

يلتزم الدستور بمبادئ عدة، بدءاً بمدنية الدولة، مروراً بالحق في الإعلام، وشخصية العقوبة، وحرية الاجتماع، وغيرها. يقترح الدستور ضمان تطبيق تلك المبادئ عن طريق هياكل مختلفة، لا تقتصر على التقسيم التقليدي للسلط: التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تتجاوزها إلى هياكل أخرى مستقلة، تتمثل في الهيئات، وكل بوادر السلطة المحلية من بلديات وجهات وأقاليم.

لا يضمن الدستور اليوم كل الحقوق والحريات كما التزم، وليس هذا عيباً في الحقوق، فهي لا تتحول من حالة لأخرى، بل هي موجودة إلى أن تنتفى. وإنما العيب في باقي المعادلة، المتمثل في غياب كافة الهياكل التي تضمن حياة هذه الحقوق، ليأتي الفرق بين ما يلتزم به الدستور (وجود الحقوق)، وما يقترحه (إرساء الهياكل).

إن المحكمة الدستورية، كما يدل اسمها، هي الهيكل الأسمى الضامن لبقاء الحقوق والحريات على قيد الحياة، وللفصل بين السلط، طبعاً، حسب اجتهاد أعضائها في تأويل النص. شرع مجلس نواب الشعب في انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية، علّ قبته تشهد تصويتاً قبل الاحتفال بميلاد الدستور، فتفتح الباب أمام المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاختيار الثمانية أعضاء الباقين.

كل ممارسة للسلطة في غياب المحكمة الدستورية، سواء كانت مصادقة على مشاريع قوانين ومعاهدات أو تطبيقاً لقوانين موجودة أو إصداراً لأحكام قضائية أو أوامر وقرارات حكومية ورئاسية، هي ممارسة تتم في نظام لا تتوفر فيه أسس التوازن بين السلط. تتيح المحكمة الدستورية فرصة إيقاف قرارات وتغيير توجهات السلطات المختلفة، إن خالفت تأويل أعضائها للدستور – في حالة اللجوء إليها، طبعاً.

إن الفرق، الشاسع أحياناً، بين ما يلتزم به الدستور من مبادئ، وما يقترحه من هياكل، مساو، نظرياً، للمسافة التي تفصل الدستور عن التغيير الذي يمكن أن يحدثه في حياة المواطنين والمواطنات. فالمحاكمة العادلة التي يلتزم بها في الفصل 27 لا تتحقق إلا بتواجد قضاء فعّال بكل مكوناته، اللوجستية والبشرية. وحقوق الانتخابات والاقتراع والترشح التي يلتزم بها في الفصل 34 لا يمكن ضمانها إلا بوجود الهيكل المتعهد بها: هيئة الانتخابات. وغيرها. إن تنظيم أبواب الدستور يعكس هذه العلاقة السببية: فالمبادئ العامة والحقوق والحريات تسبق السلط، والتي تترجم في هياكل مختلفة.

يذكر الدستور صراحة 18 هيكلاً يجب إرساؤها لضمان مبادئه العامة والحقوق والحريات التي يلتزم بها. اقترحت قوانين مختلفة هيئات أخرى لضمان حقوق محددة، كهيئة النفاذ إلى المعلومة على سبيل المثال. تختلف وظائف هذه الهيئات باختلاف مجال اختصاصها، دون تناقض في الغاية: تطبيق مبادئ الدستور – الإطار الأسمى المنظم للدولة.

الإسراء في الإرساء

يمرّ إرساء الهياكل بخطوات عدة: صياغة القوانين التي تؤطرها ثم تأويل هذه النصوص القانونية ثم وضع أعضائها ثمّ ممارسة صلاحياتها. إذاً، لا يترك الدستور الخيار في الحقوق والحريات، لكنه يترك حيّزاً كبيراً للاختيار في كيفية إرساء الهياكل الضامنة لها.

إن هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، هياكل ينصّ عليها الدستور صراحة، وهي متشابهة رغم اختلاف وظائفها ومسار إرسائها.  إن وظائف هذه الهياكل الدستورية الثلاثة محددة في الدستور، والقوانين المؤطرة لعملها موجودة. هي أيضاً هياكل نصّ الدستور على آجال إرسائها، وهي آجال ارتبطت بتنظيم الانتخابات التشريعية الأولى بعد المصادقة على الدستور.

تتجلى إجبارية تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية في أحكامه الانتقالية، وتم ربطها ضرورة باستكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون تجاوز سنة 2014 (الفقرة الثالثة من الفصل 148). إن ربط الاستحقاق الانتخابي باستكمال إرساء الهيئة كان الدافع الأهم لانتخاب أعضائها، وإن أدى ذلك إلى مرونة فادحة في تنقيح الإطار القانوني (نتطرق إليها بشكل مفصّل في مقال متعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات).

ضبط الدستور أيضاً في أحكامه الانتقالية آجالاً تخص إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية: ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية، وسنة، تباعاً. إرساء المؤسستين في هذه الآجال يتضمن صياغة الأطر القانونية وانتخاب أعضائهما، على عكس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي كان إطارها القانوني جاهزاً.

لا يخفى على القارئ أنه لم يتم احترام هذه الآجال. فبموفى سنة 2015، لم يكن هناك مجلس أعلى للقضاء ولا محكمة دستورية، بل كان هناك قانون أساسي متعلق بالمحكمة، تمت المصادقة عليه في آخر السنة، ومشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يأبى أن يخرج من تحت قبة المجلس لتعثره دستورياً.

يبدو ظاهرياً أن النسق التشريعي لم يختلف أيضاً عما يخص القوانين الأخرى المتعثرة: فنسب الحضور في المجلس وساعات التأخير لا تعكس اهتماماً صريحاً بالتسريع في المصادقة على القوانين، وإن كانت مربوطة بآجال دستورية. إلا أن السؤال المعاكس مهم أيضاً: لم لا يستجيب النسق التشريعي لأمر الدستور والآجال التي ينص عليها صراحة؟

أثار النسيج السياسي الناتج عن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 الشكوك حول التزامه بمبادئ الدستور منذ انتخابه، وبدى التزامه بإرساء مؤسستين قضائيتين مستقلتين مجانباً لغريزة الهيمنة السياسية. فحين اقترح الدستور هياكل تضمن مبادئه، اختار النسيج السياسي الحاكم، وأعني هنا مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، المنبثق من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، ألا تكون الهياكل الدستورية الأخرى من أولوياته. إن خرق الآجال المذكورة آنفاً إشارة إلى أنها غير مهمة، وأن النسيج السياسي قد قرر وضع آجاله الخاصة.

“تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.” – الفصل 146 من الدستور

ما هي دوافع إرساء الهياكل الدستورية، إن لم تكن احترام الدستور؟

إن إرساء المجلس الأعلى للقضاء يعني نظرياً تفعيل ما يعد به الدستور: “حسن سير القضاء واحترام استقلاله”، أي إشارة الانطلاقة لأن تمارس هذه المؤسسة الصلاحيات التي يحددها الإطار القانوني، والتي تبدأ بتسمية القضاء ونقلتهم وتأديبهم، وغيرها. قُصِد من هذه المؤسسة الحدّ من تدخّل السلطة التنفيذية في القضاء، العامل الأشد تأثيراً على جودة العدالة. إرساء المجلس يعلن أيضاً إنهاء عمل الهيكل الوقتي التي كان يحلّ محله: الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. حملت هذه الهيئة بعضاً من هواء ما قبل الانتخابات التشريعية، فقد صادق على قانونها المجلس الوطني التأسيسي في ماي 2013، وتم انتخاب جلّ أعضائها من قِبَله أيضاً. لقد تم إيقاف العمل بهذه الهيئة قبل استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي (أحد مكونات المجلس الأعلى للقضاء)، رغم تنصيص الدستور على ذلك.

أوقِفت الهيئة عن العمل ضمنياً منذ نوفمبر 2016، خلال ممارستها لأحد صلاحياتها، عند اقتراحها تسمية قاضيين ساميين، وخاصة عند سدّ شغور منصب الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ومحكمة التعقيب. رُمِيَت الهيئة بأوصاف حكومة مستقيلة – هيئة تصريف أعمال -، ليُفتح الباب أمام “الأخطاء” الفادحة في تأويل الدستور والنصوص القانونية. نتج عن هذا التأويل المنحرف ما عُرف بتعطّل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لينتج عنه تنقيح للنص القانوني المنظّم له (وهو ما نبحر فيه في مقال قادم).

إن إرساء المحكمة الدستورية يعني نظرياً حماية الشعب من خروقات المشرع والمنفّذ والحَكَم، للدستور، عن طريق ممارسة صلاحياتها التي تبدأ بمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتصل إلى عزل رئيس الجمهورية. وهو أيضاً إنهاء لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيكل المؤقت الذي نصّ الدستور على إحداثه في أحكامه الانتقالية. تمارس هذه الهيئة إحدى صلاحيات المحكمة الدستورية، وتمكّن نوّاب الشعب من الطعن في عدم دستورية مشاريع القوانين التي تخرج من السلطة التشريعية. حدد الدستور آجال إرساء هذه الهيئة: ثلاثة أشهر بعد ختم الدستور. استجاب المجلس الوطني التأسيسي لأحكام الدستور وصادق على قانون الهيئة في 18 أفريل 2014. نَفَسُ ما قبل انتخابات 2014 نُفِخ أيضاً في أعضاء هذه الهيئة. تأتي عضوية ثلاثة منهم بالصفة (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية)، وسميّ الثلاثة الآخرون بتعيين من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تباعاً. صدرت تسمية الأعضاء الثلاثة في 24 أفريل 2014، أي ثلاثة أيام قبل انقضاء الآجال الدستورية.

لم تزل هذه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تنظر في دستورية مشاريع القوانين عند الطعن فيها، وإن بدأت ملامح “تسييرها للأعمال” تتجلى.

إن افترضنا – بكل جنون – أن القانون المنظّم للمحكمة الدستورية قد يُعَدّل، فمن سينظر في دستورية تعديله إن أضحت هذه الهيئة، بين ليلة وضحاها، هيئة تسيير أعمال كشقيقتها المؤقتة؟

إن افترضنا – بكل عقلانية – أن المحكمة الدستورية سيتمّ إرساؤها دون عراقيل قانونية، فمن هم أعضاؤها؟ هل سينفخون الروح في مداد الدستور، أم سيدفنون كلماته بين الصفحات؟

إن افترضنا – بكل موضوعية – أن أعضاء المحكمة الدستورية من أجود النافخين والنافخات، فهل سيتمتعون بالإمكانيات اللازمة لإبقاء حقوق وحريات الجميع على قيد الحياة؟

فازت قائمة الأمل المستقلة بالانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، البارحة، بناءً على النتائج الأولية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها. يكون الإعلان عن النتائج النهائية يوم الجمعة القادم، 22 ديسمبر 2017، بعد انقضاء آجال الطعون التي ينص عليها القانون الانتخابي.

ينضمّ ياسين العياري، العضو الوحيد في قائمة الأمل المستقلة، إلى مجلس نواب الشعب، بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا، إلى حد تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في سنة 2019، أي لمدة سنتين تقريباً.

لماذا نظّمنا انتخابات تشريعيّة جزئيّة في ألمانيا؟

تمّ تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا لسدّ شغور المقعد البرلماني الوحيد عن دائرة ألمانيا في مجلس نواب الشعب بعد أن انضمّ حاتم الفرجاني، النائب المنتخب عن ألمانيا في انتخابات 2014، لحكومة يوسف الشاهد في سبتمبر 2017 بعد تحوير وزاري. تم اقتراح حاتم الفرجاني ككاتب دولة مكلّف بالديبلوماسية الاقتصادية من قبل رئيس الحكومة، ونال ثقة 144 نائب في تصويت منح الثقة يوم 11 سبتمبر 2017.

ينصّ القانون الانتخابي على ضرورة تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ حصول الشغور في حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية.

من شارك في هذه الانتخابات؟

شاركت في هذه الانتخابات الجزئية 26 قائمة انتخابية، منها 5 قائمات لأحزاب شاركت في انتخابات سنة 2014 التشريعية. شهدت هذه الانتخابات مستوى متدني من المشاركة، حيث بلغ عدد المشاركين 1326 من أصل أكثر من 25 ألف ناخب في دائرة ألمانيا.

حسب النتائج الأولية، يمكن ل 10 قائمات من أصل 26 قائمة مشاركة في هذه الانتخابات الحصول عل منحة استرجاع المصاريف الانتخابية بعد صدور النتائج النهائية. تعتمد هذه المنحة، حسب القانون الانتخابي، على تحصّل القائمة على 3%على الأقل من الأصوات، وعلى أن تنشر حساباتها المالية وتودعها لدى دائرة المحاسبات.

كلّف تنظيم هذه الانتخابات الجزئية 300 ألف دينار، حسب تصريح عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2017، على موجات شمس أف أم.

تقف السلطة التنفيذية في وجه إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في 25 مارس 2018:

1. لم يصدر رئيس الجمهورية بعد الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية، رغم تنصيص القانون الانتخابي على ضرورة نشره ثلاثة أشهر قبل تاريخ انعقادها، مما يوافي 25 ديسمبر من هذه السنة؛
2. لم تنشر رئاسة الحكومة روزنامة الانتخابات البلدية رغم مصادقة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عليها في 24 نوفمبر 2017 وإرسالها للحكومة لنشرها في الرائد الرسمي كما ينصّ القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سبق وأن التزمت الحكومة بنشر هذه الروزنامة في الرائد الرسمي عدد 98 حسب تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سابقاً.

لماذا ينادون بتأجيل الانتخابات البلدية؟

تلتقي الأحزاب غداً السبت 16ديسمبر في اجتماع مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحديث حول تأجيل الانتخابات البلدية القادمة بعد أن شاع الحديث وتعددت المواقف حول إمكانية تنظيمها في 25 مارس 2018.

يجدر التذكير بأنه سبق وأن تأجلت الانتخابات البلدية رغم تحديد تاريخ 17 ديسمبر، 2017، كأجل لتنظيمها، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

استندت الأصوات المنادية لتأجيل الانتخابات البلدية على الأسباب التالية:

• ضعف إمكانيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب التغيرات التي طرأت في إدارتها ومجلسها على مر الأشهر الماضية. نفى مجلس الهيئة أن تكون هذه التغييرات قد أثّرت على إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها، وتمسكّت الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 سابقاً، وبتاريخ 25 مارس، 2018، اليوم الجمعة 15 ديسمبر؛
• عدم المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، وهو الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية (بلديات، جهات، وأقاليم). رغم أن تفعيل الباب السابع من الدستور الخاص بالسلطة المحلية يرتكز بشكل كبير على المصادقة على هذه المجلة، إلا أن القانون الانتخابي ينصّ على إمكانية تنظيم الانتخابات البلدية بالاعتماد على القانون الحالي المنظم للبلديات.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجلة الجماعات المحلية كان في طور النقاش في لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح منذ جوان 2017، إلا أنه تم توقف النظر فيه والتطرق إلى قانون آخر صلب نفس اللجنة بناء على طلب مكتب مجلس نواب الشعب.

يمكن الإستماع لحصتنا “مجلة الجماعات المحلية، سنة او فرض؟” التي تطرّق للفرق بين مجلة الجماعات المحلية و القانون الحالي اي الاساسي للبديات عدد 33 لسنة 1975.

“النشر سيتم في الرائد الرسمي عدد 98، أي يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017.”

محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لبر الامان

من المثير أن 3 آجال مذكورة في القرار قد فاتت قبل أن ينشر في الرائد الرسمي:
1. تستمر عملية تسجيل الناخبين حتى يوم السبت 25 نوفمبر 2017
2. توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 ديسمبر 2017
3. يتم تلقي الاعتراضات على قائمات الناخبين انطلاقاً من يوم الأربعاء 6 ديسمبر وإلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر

ليس هذا القرار الوحيد الذي ترتكز الانتخابات البلدية على ظهوره في الرائد الرسمي، بل يتم نشر دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات فيه أيضاً.

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارها المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية على موقعها الالكتروني، والتي حددت موعدها في 25 مارس لسنة 2018، رغم التشكيكات المتداولة حول هذا التاريخ من بعض الأحزاب. يحدد هذا القرار تاريخ تسجيل الناخبين، تاريخ فتح باب الترشحات، تاريخ انطلاق وانتهاء الحملة الانتخابية، والاقتراع والإعلان عن النتائج.
يحدد القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن من مهام الهيئة

“وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقرر بالدستور والقانون الانتخابي.” (الفقرة 5 الفصل 3)

رغم المصادقة على هذا القرار في 24 نوفمبر الفارط من قبل رئيس الهيئة، إلا أنه لم ينشر في الرائد الرسمي بعد.

ليس هذا القرار الوحيد الذي ترتكز الانتخابات البلدية على ظهوره في الرائد الرسمي، بل يتم نشر دعوة رئيس الجمهورية الناخبين للانتخابات فيه أيضاً.

اتصل فريق بر الأمان برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 22 نوفمبر 2017 للاستفسار عن التمشي الذي انتهجه في تحديد قائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد الجزئي لمجلس الهيئة، وقد أكّد أن القائمة تحتوي على 6 أعضاء، أي تستثني الأعضاء الذين تم انتخابهم في جانفي 2017 نتيجة التجديد الجزئي المعلن في 2015. استند رئيس الهيئة على قرار المحكمة الإدارية الاستشاري الذي تم طلبه من قبل الهيئة (غير منشور)، قرار مجلس الهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 (غير منشور إلى حد هذا اليوم)، وعلى مراسلة قام بها نائب الرئيس لمجلس نواب الشعب (غير متوفرة).

كيف يتم تحديد قرعة التجديد؟

يتم تحديد قائمة الأعضاء المشاركين في القرعة الخاصة بالتجديد الجزئي من قبل رئيس الهيئة حسب الفصل 9 من القانون المنظم للهيئة.

ثار جدل القرعة التي وجب القيام بها للتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الهيئة قبل انتخاب رئيس الهيئة الجديد، وخاصة فيم يخص من تشمله القرعة: هل يتم احتساب المعوضين للأعضاء المستقيلين؟ وهل يمكن اعتبار سد الشغور استجابة ضمنية لتجديد تركيبة الهيئة؟

تمّت برمجة قرعة لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما ينص عليه الفصل 126 من الدستور، “يجدد ثلث أعضائها كل سنتين”، والقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في الفصل 9 في الفقرة الثانية، والذي ينص على أن “يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين”. ينص أيضا الفصل التاسع من نفس القانون على أن “يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية.”

ما هو آخر تجديد جزئي؟

تم تحديد آخر قرعة للتجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلسته المنعقدة في 12 أوت 2015، وتحديد 15 سبتمبر 2015 كتاريخ لإجرائها، وأفرزت نتائجها عن خروج الأصناف التالية في القرعة: محام، مختص في الاتصال، وممثل عن التونسيين بالخارج، علماً بأن كمال التوجاني، العضو عن صنف المحامي وقتها، كان قد تطوع في أن يكون من الثلاثة المعنيين بالتجديد دون المرور بالقرعة. أصدر مجلس نواب الشعب قراره لتجديد ثلث تركيبة الهيئة بتاريخ 13 ماي 2016، وقام بالتصويت على الأعضاء بتاريخ 18 جانفي 2017، ليتم انتخاب ومحمد التليلي منصري عن صنف المحام، عادل البرينصي عن صنف الاتصال، نبيل العزيزي عن صنف التونسيين بالخارج(لم يتم نشر القائمة في الرائد الرسمي).

تغيّر مستمر في مجلس الهيئة؟

شهد مجلس الهيئة تغييراً آخراً في تركيبة أعضائه بعد استقالة ثلاثة من أعضائه بتاريخ 9 ماي 2017 عن صنف الأستاذ الجامعي (شفيق صرصار، رئيس الهيئة)، القاض العدلي (لمياء الزرقوني) والقاض الإداري (مراد بن مولي)، وتمت معاينة الاستقالات في اجتماع مجلس الهيئة بتاريخ 17 ماي 2017. نشر مجلس نواب الشعب قراره لسد الشغورات الناتجة عن الاستقالات بتاريخ 1 جوان 2017، ليصدر قرار انتخاب الأعضاء المعوضين بتاريخ 3 أوت 2017.

تم انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 14 نوفمبر 2017، وهو محمد التليلي منصري عن صنف المحام. يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم من 6 أعضاء انضموا في سنة 2017، و3 في سنة 2014.