يضمّ ترشّح قيس سعيد للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها عديد الدلالات الفارقة : أوّلها الانخراط النّادر للجامعي و رجل القانون في معترك المنافسة السياسيّة. لم يخل هذا الظهور من بعض التندر حول طريقة كلام المترشح، هذه الطريقة المشدودة كثيرا إلى العربية الفصحى والتي تفصح كذلك عن منزلته كمثقف. ولكن بعيدا عن أي تهويل أو قراءات مسقطة حول هذا الشكل من الخطاب، يحمل هذا المرشح للرئاسة “رغما عنه” خطابا مفرطا في القانونيّة إزاء السياسة، تنم عن نظرة تختصر السياسي في البعد القانوني مع استبعاد الغوص في حمولته السوسويولوجيّة أو الإثنيّة أو السياسيّة. و هو ما يضفي هالة إضافيّة من التعقيد حول رؤيته السياسيّة.

قيس سعيد و علاقته بالقانون

تحصل قيس سعيّد عل شهادة الدراسات المعمّقة في القانون الدولي و درّس في كلية العلوم القانونية بتونس و في كلية الحقوق بسوسة، ويذكر عنه قوله بأن كافة فصول حياته تتمحور حول القانون الدستوري. تزوج بقاضية تشغل خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، فالرجل إذن هو نتاج محيط اجتماعي مضيّق منغمس في الخطاب الإجرائي و القانوني، لا يرى السياسة إلا في علاقتها بالقانون. تعزز هذا الرابط المعنوي بالقانون (الدستوري خصوصا) بمساره الأكاديمي فقد شغل قيس سعيد منصب  الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1990 و 1995. و تبوّأ بعد ذلك منصب رئيس قسم القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق في سوسة بين 1994 و 1999 و كان أحد رؤسائه المباشرين حينذاك الدكتور “عبد الكريم الزبيدي”، رئيس الجامعة. وقد عمل كذلك كخبير في القانون الدستوري في الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة بين 1989 و 1990 ثم في المعهد العربي لحقوق الإنسان بين 1993 و 1995. كما ظهر في عديد المناسبات الإعلامية لإبداء رأيه القانوني في عديد الأحداث التي شهدها المسار الانتقالي. مع التنويه بأن قيس سعيد قد رفض الانضمام إلى لجنة من الخبراء لاعادة قراءة الدستور في سنة 2013 “كي لا يعطي شرعيّة للخيارات السياسيّة التي اتخذت في تلك الفترة”.

البديل الديمقراطي؟

منذ السنوات الأولى ما بعد الثورة، تبنّى قيس سعيّد طرحا مثاليا في اللامركزيّة، حيث اعتبر التمشي الذي تم اعتماده بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي نابعا من رؤية مركزية لطريقة الحكم بينما تبنى كبديل عنها رؤية ثورية تنبني على “قلب هرم السلطة السياسية”، أي مسار انتخابي ينطلق من الأسفل إلى الأعلى. 

يقترح “سعيّد” بداية انتخاب مجالس محلية، تنبثق من خلالها المجالس الجهوية. و يقوم المسؤولون الجهويون للإدارات المركزية بالحضور في اجتماعات هذه المجالس، مما يمكّن من طرح و إنتاج مخططات تنمية جهويّة تشاركية و ممثلة للتطلعات المحليّة. بهذه الطريقة تعتمد الهيكلة الإداريّة و السياسيّة للدولة على أحد الأدوات المستوحاة من مبادئ الديمقراطية المباشرة، أي مسؤولية الممثلين المحليين. إن هذا التمشي يشكل بلا ريب نقطة تميّز هذا المرشح عن بقية منافسيه. و لكن كيف يمكن إرساء هذه الأفكار على أرض الواقع مع وجود نظام سياسي كامل قد تم إرساؤه مسبقا؟ يقترح المرشح لتحقيق هذه الرؤية إجراء استفتاء لتنقيح الدستور.

هل هو مرشح محافظ حقّا؟

مع ذلك فقد أثارت بعض المواقف التي أبداها قيس سعيد بعض الجدل لطابعها المحافظ. نذكر منها خاصة ثلاثة مواقف رئيسية: أولها رفضه للمجاهرة بمظاهر المثلية الجنسيّة، التي يرى أنها موضوع مسقط من بعض الأطراف الأجنبيّة. و يساند سعيّد الابقاء على عقوبة الإعدام، رغم أنّ حق الحياة مضمون في الدستور، دون أن نذكّر بمختلف الحجج المقدمة من قبل عديد الحقوقيين لإلغاء هذه العقوبة. أما ثالث هذه المواقف المثيرة للجدل فهو رفضه للمساواة في الميراث كما برز خاصّة في تقرير لجنة الحريات الفرديّة و المساواة. اذ يرفض المترشح قطعيا الحديث ف الموضوع مستندا في ذهمك على رؤية سيادية و ثقافيّة. من خلال هذه المواقف الثلاث يبدي الأستاذ المتقاعد تموقعه ضمن ما سمي ب”القضية المجتمعية” و هي مواقف لم تلق ترحيبا من شريحة هامة من المجتمع المدني الناشط في حماية و تعزيز المكتسبات الديمقراطية و قيم المواطنة.

الترجمة من الفرنسية الى العربية: خيرالدين الباشا

“مرشحة النظام القديم” ، “شخصية ذات نفس شعبوي و ماضوي”، تجمّع رئيسة الحزب الدستوري الحر مجموعة مختلفة من النعوت. لكن كل هذه الانطباعات تستند إلى فكرة واضحة و بسيطة : إذ أن عبير موسي تداعب لدى الكثيرين نوستالجيا نظام بن علي. و لكن بعيدا عن ما رسخ من هذه الأفكار العامة، تحمل عبير موسي شيئا ما ،لا يمكن الاطلاع على جوهره إلا بفهم شامل لموقعها الاجتماعي و مسارها السياسي. و سنحاول من خلال هذا العرض الاطلاع بعجالة عمّا يمكننا من فهم علاقتها بالسلطة،في قراءة لمصادر رصيدها السياسي و تموقعها الحالي إزاء الثورة.

عبير موسي مرشحة “النظام”؟

لا يتورع عدد من المتنافسين إلى قصر قرطاج عن رفع شعار “هيبة الدولة” و تعزيز سلطتها ،و لا تعوزنا الأمثلة حول ذلك: فعبد الكريم الزبيدي و مناصروه يعلنون عزمهم على القطع مع “الانخرامات” التي مسّت من قدرة الدولة على فرض سلطتها. كما يطرح مهدي جمعة بدوره نفس هذا الفكر كسبيل إلى تحقيق الإصلاحات. و يناقش مرشحون آخرون هذا المفهوم عبر طرح مختلف و من بينهم على الأخص محمد عبو الذي يربط قوة الدولة بقدرتها على الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب و مكافحة الفساد. مما جعل هذه الفكرة تُطرح بأوجه مختلفة و حسب الخلفية السياسية لكلّ مرشح.

ان فكرة سلطة الدولة كانت -و لاتزال- تمثل عنصرا جوهريا في خطاب عبير موسي السياسي

و لم تكن تخرج المرشحة نشازا عن هذا التوجه، إذ ان فكرة سلطة الدولة كانت -و لاتزال- تمثل عنصرا جوهريا في خطابها السياسي. فهي أصيلة “جمال” المدينة الصغيرة التابعة لولاية المنستير في منطقة الساحل ، ونشأت في مناخ يطغى عليه الارتباط القوي بالمؤسسات و السلطة. اشتغل والدها في الأمن الوطني وعملت والدتها كمدرّسة. و يوحي ما تناهى إلينا من معلومات عن فترة دراستها بانضباطها التام في مسيرتيها التلمذية و الطلابية و الحزبية. وتذكرنا مسيرتها الجامعية في مجال القانون بالتحليل الذي ذكره “مايكل بشير العياري”، الباحث في العلوم السياسية عن النخب الدولتية أصيلة الساحل. فهو يشير إلى أن هذه النخب ثنائية اللغة و المتمدرسة جيدا، و الحاملة لنظرة موروثة عن المجتمع، تتمكن بيُسر من الحصول على موقع في دولة الاستقلال و الوصول إلى مراكز القرار. و بعد حصولها على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة كالأولى على الدفعة فإن مسارها التقليدي هذا كان شبيها جدا بشق واسع من نخبة الدولة التونسية المعاصرة. فالدمج بين مسارها المهني و خطابها حول الدولة البورقيبية كان عنصر القوة لمشروعها السياسي.

أثر المحاماة في المسيرة السياسية للمرشحة

تعدّ مسألة الرصيد السياسي عنصرا مهما في التحليل، فهي التي تمكّن من فهم قدرات المترشحين و المترشحات و تمييز ما لهم من خصال مقارنة بالبقية. فعبير موسي فصيحة تدقن فن الكلام. و تعود قدرتها الخطابية التي تظهر في منازلاتها الإعلامية إلى عنصرين رئيسيين: مسيرتها السياسية الخاصة و مهنتها كمحامية. للمترشحة تاريخ سياسي مخضرم لا يقتصر على الأمس القريب. فقد كانت أمينة عامة مساعدة مكلّفة بشؤون المرأة في حزب التجمع المنحل بداية من 12 جانفي 2010 وكذلك مساعدة لرئيس بلدية أريانة و عضوة في المنتدى الوطني للمحامين التجمعيين.

لا تفوت المترشحة أية مناسبة للإشارة الى الاشكال: الخلل السياسي الرئيسd هو “منظومة 14 جانفي”, هذا المنعرج الخاطئ في مسار التاريخي للدولة التونسية المعاصرة. أما الحل, فهو عبير.

كانت اذا علاقتها بالحياة السياسية والخطاب العام وثيقة جدا. وقد قامت بتوظيف هذه القدرة اللغوية عبر إستراتيجية تواصلية متفردة أعطتها “أسلوبا” خاصّا. أما عن مرتكزات هذه الاستراتيجيا الخطابية فهي بسيطة للغاية، إذ لا تفوت المترشحة أية مناسبة للإشارة الى الاشكال: الخلل السياسي الرئيس هو “منظومة 14 جانفي”, هذا المنعرج الخاطئ في مسار التاريخي للدولة التونسية المعاصرة. أما الحل و البديل لهذه المنظومة  الذي تروّج له فينبع من ” شخصها” لأنها لم تكن منخرطة يوما في هذا النظام الجديد و هي فضلا عن ذلك الوريث الوفي للدولة البورقيبية.

عبير موسي و الثورة ، عبير موسي و الحزب

لا يمكن تفسير تموقع عبير موسي الحالي إزاء الثورة دون العودة إلى ماضيها السابق في التجمع الدستوري الديمقراطي و هو ماض قد أثر عميقا في مسارها السياسي و قراءتها للحدث الثوري. لقد تمّ تعيين عبير موسي كأمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة في التجمع المنحل، قبل حوالي سنة من 14 جانفي 2011.

نظريا كان هذا التعيين مبشرا بمستقبل سياسي واعد، إذ كانت المترشحة جزءا من النخبة السياسية الشابة للحزب السلطوي الحاكم و شرعت رويدا في تسلّق درجات السلطة. لكن أتى يوم 14 جانفي ليكون منعرجا حاسما في مسارها السياسي، كقطع عام مع هذه الأحلام و حدث مساهم إلى حد كبير في بعثرة أوراق طموحاتها السياسية. هذا ما قد يفسر لنا ما يمكن اعتباره انسجاما في المواقف، ما قبل و ما بعد يوم 14 جانفي. فبعد أشهر قليلة من الثورة، قامت عبير موسي بالدفاع عن حزبها داخل ردهات المحاكم، ضد المسار العام للأحداث وكانت لها جرأة التعبير عن انتمائها التجمعي. و في زمن عزّ فيه المدافعون عن النظام القديم لثمنه السياسي الباهض، قد يكون لهذا التصرف تفسيرات مختلفة: هل هو الدفاع عن امتيازات في طريقها نحو الزوال؟ أو الاقتناع السياسي الأعمى؟ أم هي استراتيجيا للبحث عن الشرعيّة في سياق كان البحث فيه عنها مغامرة غير محسوبة؟ أو ربما كل هذه العناصر مجتمعة.

الترجمة الى العربية: خير الدين باشا

فمنطقة “جلمة” الواقعة في سيدي بوزيد” بالوسط الغربي للبلاد هي أحد أكثر أحزمة الفقر التاريخية بالبلاد التونسية و من أكثر المناطق التي عانت من التبعات السلبية لمنوال التنمية المعتمد في مرحلة ما بعد الاستقلال حتى أصبحت هذه المنطقة توصم دائما في المخيال الجماعي بالبطالة و الفقر و التهميش. ففي هذه المنطقة الفلاحية بامتياز تبرز مشكلة المياه كتجل واضح للعلاقة الخلافية بين الدولة المركزية الموجود و الدولة اللامركزية المنشودة التي يمثلها المجلس البلدي الجديد. ففي شهر ماي 2018 وفي خضم الانتخابات البلدية اندلعت احتجاجات كبيرة بالمنطقة بسبب التراجع عن توقيع اتفاق لربط بعض الآبار بالشبكة التي تمتلكها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه. وقد قاد هذه الاحتجاجات خصوصا سكان “الصوايبية” أحد الأحياء الواقعة في المدخل الجنوبي لمدينة “جلمة”، حيث تسببت هذه الاحتجاجات في إصابة العشرات من المحتجين.

“جا الماء”: الماء في المخيال الجمعي لمدينة “جلمة” 

“حتى اسم هذه المدينة يرتبط بالماء حيث سميت المنطقة بداية ب”جاء الماء” ثم أصبحت “جلمة”. أما عن اسمها البيزنطي القديم فهو “سيلما”.تخبرنا أساطير الأجداد بأن مجموعة أرادت أن تعطي اسما للبلدة حينما كانت بصدد بناء بئر. ثم عندما تم اكتشاف الماء صرخ أحدهم قائلا “جاء الماء، جاء الماء” فسموا المنطقة بجلمة” هكذا أخبرنا “حافظ الدربالي” المنشط بدار الشباب و معلق الراديو لدى بر الأمان.

الماء إذن هو في صميم الأسطورة المؤسسة لجلمة و ليس فقط الوسيلة المادية الضرورية للاقتصاد المحلي القائم بشكل كبير على الزراعة بل يتعدى ذلك ليصبح عنصرا مهما في الذاكرة الجماعية لهذه البلدة المهمشة، لكنه مع ذلك فهو نادر الوجود إذ أن عديد الأحياء كالحي الشمالي و الحي الجنوبي من المدينة  و هي من أكثر المناطق السكنية في المنطقة كثافة لا تزال غير مشمولة بالماء الصالح للشراب كما أن أقساط المياه المخصصة للنشاطات الفلاحية أصبحت تتناقص بين سنة و أخرى.

الرواية التنموية للدولة في مقابل الرواية المحلية الاحتجاجية

في موضوع آبار منطقة الصوابنية تبرز روايتين متضادتين تعكسان حالة الانقسام بين السكان و المجلس البلدي المنتخب من جهة و السلطات المحلية و الجهوية الممثلة بدورها للسلطة المركزية من جهة أخرى.

يشرح “زياد قعلول” معتمد “جلمة” منذ 14 أكتوبر 2015 كيف أن آبار منطقة “الصوايبية” كانت جاهزة للعمل منذ سنة 2014 لكن السكان مع ذلك كانوا يرفضون ربطها بشبكة المياه الصالحة للشراب في مشروع بلغت تكلفته مليوني و نصف ديار (800 ألف يورو)، حيث كان يمكن لهذا المشروع في صورة إنجازه أن يضمن ربط 400 عائلة في جلمة و غيرها من البلديات( لبيض، أولاد حفوز، السعيدة) بمياه الشرب، و هذا طبعا حسب رواية المعتمد. ” فحتى بعد تنظيم اجتماعات و نقاشات بحضور منظمات المجتمع المدني لم يتزحزح السكان قيد أنملة عن موقفهم الأول”.حيث كانت هذه المعارضة تطالب بتعزيز هذا المشروع بمواطن شغل جديدة و المطالبة بحق استغلال لهذه المياه مما جعل العملية أشبه ما تكون بالمقايضة حسب كلام المعتمد. و في مستوى أرفع تبنى المعتمد الأول لولاية سيدي بوزيد “منصف شلاغمية” نفس هذه الرواية و تحدث عن “تسييس” للعملية من قبل بعض الأحزاب إضافة إلى أن هذه الآبار تقع ضمن أملاك الدولة. وقد صرح لنا بأن جزءا مهما من المجلس البلدي الجديد قد انخرط في ديناميكية الاحتجاجات الشعبية و تبني وضعية تحريضية ، حيث أكد على “ضعف الثقافة القانونية” للمستشارين البلديين الجدد و عدم فهمهم لمبدأ وحدة الدولة و الإطار القانوني المنظم لللامركزية. فبالإضافة إلى المساندة التقليدية للتحركات الاحتجاجية من قبل النقابات التي أعلنت إضرابا عاما يوم 5 ماي للاحتجاج على ” الاستعمال العنيف للقوة من قبل قوات الأمن”، فقد ظهر حلفاء جدد للحراك الاحتجاجي من داخل رحم الدولة على غرار المجالس البلدية الجديدة المنتخبة، التي أصبحت أحيانا رجع صدى لبعض الخلافات العائلية القديمة المتجذرة داخل التاريخ الاجتماعي للبلاد .

“سياسة عقاب جماعي”

كيف وصلنا إلى هذا الوضع الذي أصبح فيه إنجاز مشروع ما مصدرا لمعارضة شديدة من قبل المواطنين الذين من المفترض فيهم أن يكونوا هم المستفيدين الرئيسيين منه؟ هل هذه التحركات الاحتجاجية المتمحورة حول موضوع آبار “الصوايبية” هي تحركات لاعقلانية ينقصها الرشد؟ للوهلة الأولى يمكن أن نتبنى هذا الرأي و بأن الموضوع كله يدخل في إطار المقايضة. و لكن بالتمعن جيدا فإن أفق هذه المطالب يبقى محدودا مع ما تستحقه هذه الجهة حقيقة من تنمية، فهذه التحركات تندرج أيضا في سياق إعادة النظر لعلاقة الجهة بالدولة المركزية. لقد تحولت عملية ربط بئر بالشبكة الوطنية للمياه من مجرد حادثة بسيطة إلى سياق مثالي لجرد حساب الجهة مع الدولة حول مواضيع الربط الأمثل بالماء الصالح للشراب و التشغيل ضمن شركة “الصوناد” و الحصول على جزء من أراضي الملك العام. فهذه الاحتجاجات التي يرى فيها البعض بعدا عن المنطق ما هي في حقيقة الأمر إلا انعكاس لخيبة الأمل التي يشعر بها السكان تجاه ضعف نسق مشاريع التنمية التي تبنتها الدولة تاريخيا إزاء هذه المنطقة و هي بالتالي نقطة البداية لرواية جديدة يسطرها السكان المحليون حول الموضوع.

“إن السلطات المحلية في سيدي بوزيد ترغب في نقل هذه المياه إلى مدينة صفاقس . ليس لدينا أية مشاكل مع صفاقس أو سوسة أو أية جهة أخرى من جهات البلاد لكن “لا يمكن الجود إلا من الموجود” كما يقال. إذ أن عديد العائلات التي تعيش هنا، في وسط مدينة جلمة منذ أكثر من 30 سنة لا زالت لا تتمتع بالماء الصالح للشراب بالرغم من أنها قدمت مطالب في ذلك منذ أمد بعيد” هكذا برر لنا السيد الدربالي الأمر، فردة الفعل هذه تعبر عن غضب دفين تجاه سياسات الدولة التنموية التي كانت و لا تزال تتسم بالانحياز تجاه المناطق الساحلية مما يتحتم معه أن تعتمد الدولة منهجية جديدة أكثر عدلا في هذا المجال.

“يظهر أن والي سيدي بوزيد الجديد يعتمد سياسة انتقامية تجاه مدينة جلمة لأننا قمنا بتعطيل ربط الآبار إذ أن أشغال بناء المستشفى الجهوي من صنف ب الذي تمت برمجته منذ 2011 قد تعطلت” ، هكذا أردف محدثنا. فالدولة المركزية تبعا لذلك قد تجاوزت منزلة التصرفات السلبية لتصبح مصدرا للعقاب الصارم، فسلوكها يتسم بالأبوية و الصرامة و لكن من دون أية مساحة للشفقة أو الرحمة.

“إنها سياسة عقاب جماعي” حسب رئيس بلدية جلمة الذي يعتبر الدولة مجرد أداة زجرية على الرغم من أنه أحد ممثليها.” فلنفترض أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة عشرات الأشخاص ، فهل يعقل أن يتحمل الجميع عواقب مثل هذا التصرف؟”.

تَرجمه من الفرنسية خيرالدين باشا

القنال: ذلك الجار الثقيل…

“انظر إلى هنا ،إلى الحافة.. إنه الوادي..ثمّ يدّعون بأن أقرب المنازل إلى الوادي لا يبعد سوى 200 متر”

يخبرنا ” كمال” أحد متساكني سيدي مذكور وهو يستنكر تصريحات والية نابل. فبعض منازل القرية النائية تقع على حافة الوادي مباشرة و لا يفصلها حائل عنه. و يوم 26 جويلية دفع المتساكنون ثمن جوارهم هذا بشكل يومي.حيث تمّ رفع الحاجز الذي يفصل عن الوادي لمئات من الأمتار و كان ضغط المياه قويّا جدّا. و السبب في ذلك أنّ منسوب المياه الملوّثة في دار علوش قد ارتفع بشكل كبير جدّا قبل طرحه في القنال. يعزو السكّان هذا الارتفاع إلى “الميسرة” أي ذلك الموسم الذي تشتغل فيه مصانع الطماطم بطاقتها القصوى. و كان من آثار فتح هذا المجرى أن غزت المياه المنطقة بشكل طوفاني: إذ تسبّب السيل في انزياح المياه عن المجرى لتغمر المسلك الذي يربط البلدة بالطريق الرئيسية بل و لامست إثر ذلك بعض الأراضي الزراعيّة و المنازل. ولكنّ هذا الفصل الحزين من حياة سكّان المنطقة لم يكن أمرا استثنائيّا أو فريدا . فلطالما أزعجت المياه الملوّثة قاطني “سيدي مذكور” في كلّ مرّة تتسرّب فيها إلى القنال.

من جهة أخرى فإنّ قرب المناطق السكنيّة من “وادي القرعة” قد ساهم -بطريقته- في تشكيل واقع السكان المعزولين في منطقة سيدي مذكور، إذ لازالت مياه القنال تشكل تهديدا خطيرا و حادا للصحّة العامّة للسكان هناك. فنوعية المياه الصالحة للشراب التي يستعملها السكّان للشرب أو للاستحمام لا يمكن اعتبارها في أحسن الأحوال إلاّ رديئة. و الالتهابات الجلديّة و وخزات البعوض الناقل للجراثيم المسبّبة للأمراض تلقي بأثرها البغيض على جلود السكّان. و قد أثبتت بعض الأبحاث الطبيّة أنّ مجموعة كبيرة من الأمراض ( كأمراض التنفّس و الحساسيّة و الالتهابات الجلديّة ) ناتجة عن بعض المكوّنات السمّيّة للمياه المستهلكة. و يعتقد السكّان أن وصول هذه التعفّنات الناتجة عن الفضلات الصّناعية إلى الطبقات المائية الجوفية قد يكون سببا جديا وراء بروزهذه الأمراض.

و لكنّ تأثيرات وادي القرعة لم تقتصر فقط على أجساد المتساكنين. فالمنازل أيضا مهدّدة بتسرّب المياه الملوّثة إلى باطن الأرض . إذ غادر بعض الأهالي منازلهم بسبب التداعي الخطير للجدران . فالتصدّعات و الشقوق بدأت تطغى على نسبة كبيرة من المنازل بل نجد بعضها قد أخلي تماما من شاغليه ليصبح مأوى لطيور الخطاف المهاجرة التي دأبت على الارتطام بالجدران و كأنها تتخبّط في فخّ.

لذا كان من الطبيعي أن تفرزهذه الوضعيّة غضبا مستشريا لدى السكّان تبلور في ما بعد في عدد من المطالب و الاحتجاجات و أشكال من العمل الجماعي.

مطالب و احتجاجات  فمقاومة.

” لن أناضل بشكل سلميّ، بل سأضرم النار في جسدي كما فعل البوعزيزي، إذا تطلّب الأمر ذلك”

. هكذا عبّرت إحدى المواطنات بسيدي مذكور عن موقفها إزاء الوضع القائم بالقرية. و في نفس ذلك اليوم ، أي في 3 أوت ، نظّم سكان القرية تحرّكا احتجاجيا أمام بلدية الهوارية بمساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل. رفع المحتجون شعارات مندّة بالتلوث و مطالبين في الآن ذاته ببيئة سليمة و صحيّة و قد ساند أعضاء المجلس البلدي هؤلاء المحتجين الذين كان عددهم يناهز العشرات. ففي السياق الجديد لما بعد الانتخابات البلديّة نرى مستشاري بلدية الهواريّة يساندون المطالب الاجتماعية و البيئية للسكّان بسيدي مذكور بشكل جليّ و ملموس.

لم تكن هذه المظاهرة الأولى من نوعها في مجال مكافحة التلوّث بمدينة الهوارية. فهي مجرّد حلقة من تاريخ طويل من الكفاح قد سطره سكّان المنطقة.إذ خاض سكّان الهوارية و من بينهم أهالي سيدي مذكور نضالا طويلا تجاه السلطة المركزيّة طيلة مراحل سياسيّة مختلفة. ففي سنة 2003 تمّ توجيه رسالة إلى الكاتب العامة للجنة التنسيق التابعة لحزب التجمّع المنحلّ ، تضمّنت احتجاج سكّان الهواريّة إثر فيضان المياه الملوّثة و حملها لعديد الفضلات المعيشية و الصناعية إلى شاطئ البحر، كما أكدت الرسالة على تهديد هذا الوضع الخطير للقطاعات الاقتصادية الحيوية للسكان كالسياحة و الفلاحة. و لم يأت السياق الثوري إلا ليعزز رزمة المطالب بأخرى تمحورت أساسا في المجال البيئي حيث تمّ توجيه رسالة أخرى يوم 21 جويلية 2011 إلى وزير الفلاحة و البيئة تتضمّن مشاكل تصريف الفضلات الصناعيّة و المعيشية في وادي القرعة.

تلخّصت المقترحات أساسا في إقامة محطّات تصفية بمصانع تحويل الطماطم المحاذية للمنطقة ( سوكودال، بريما،ستيكاب و كوموكاب) و تدخل ديوان التطهير لمعالجة المياه المستعملة في الاستهلاك المنزلي ببلديّتي دار علوش و أزمور.و بعد ست سنوات من هذا التاريخ لم تجد هذه المطالب أذنا سامعة لدى السلطات المختصّة، ليبعث السكّان برسالتين إضافيّتين، وجّهت الأولى إلى وزير الشؤون المحليّة و الثانية إلى معتمد الهواريّة. و في مارس 2017 توجه المتساكنون بمطالبهم إلى والي نابل في تلك الفترة إثر قيامهم بوقفة احتجاجيّة أمام مقر معتمدية الهوارية.

و قد كان من بين المطالب معالجة مسألة تلوّث المياه بوادي القرعة، إمدادات المياه و تطوير البنية التحتيّة و التجهيزات العامّة. و قد انضمّ إلى هذا التحرّك عديد المكوّنات الجمعياتية المحليّة في المنطقة. فبخلاف تحرّك يوم 3 أوت الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل، عبّر فرع قليبية للرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن مساندته لهذه المطالب في  18جانفي 2018 عبر بيان انتقد فيه سياسة المماطلة و التسويف التي تعتمدها سلطة الإشراف إضافة إلى شجبه للتبّعات الجزائية التي تم القيام بها ضد المواطنين المسؤولين عن غلق “وادي القرعة” على مستوى “سيدي مذكور”.

تظل مطالب المواطنين في الهواريّة موضوع الساعة إلى اليوم. و تستمرّ التجاذبات و المعارك بين مختلف أطراف هذه القضية من محتجّين و سلطات محليّة و مركزية إضافة إلى الإدارات و الخواصّ المعنيّين. لكنّ المسألة تحمل تبعات أكثر تعقيدا مع تنصيب المجالس البلديّة الجديدة. فجدليّة الفعل و ردّ الفعل بين الحركات الاحتجاجية و التحرّك من قبل الدولة عبر هذه المجالس البلدية الجديدة يحمل هذه المرّة عنوانا مثيرا و لافتا: كيفية التصرّف في المياه الملوّثة.

بولونيا: هل في نشر التصاريح إخلال بحماية المعطيات الشخصية؟

رفضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة C.Wypych في بولونیا (25 أكتوبر 2005 ،ملف رقم 05/2428) شكوى تقدم بھا عضو مجلس محلي بولوني، والذي رفض الإدلاء بتصریح عن مكاسبه، وقد استند في ذلك الى أن اجباره على افشاء تفاصیل بخصوص وضعيته المالیة ورصیده العقاري بمقتضى ھذا التشریع ھو مخالف للفصل 8 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

اعتبرت المحكمة أن اجباریة التصریح ونشره على الانترنت یمثلان فعلا تدخلا في الحق في حیاة خاصة، إلا أنه كان مبررا، إضافة إلى أن تبعات المعطیات المطلوبة لیست ذات وقع كبیر. اعتبرت المحكمة أن ھذه الصیغة الشاملة للتصریح بالمكاسب بالذات ھي التي تجعل من الممكن أن یؤدي تطبیق أحكام التصریح إلى النتیجة المرجوة. كما تعتبر المحكمة أن إجباریة تقدیم المعطیات عن الأملاك، بما فیھا أملاك الأزواج، یمكن أن تعتبر معقولة على معنى أنھا تھدف الى عدم تشجیع محاولات التستر على الأملاك باقتنائھا باسم القرین. كما صادقت المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان على نشر التصاریح والنفاذ الیھا على الانترنت بالتأكید على أن “الجمھور العریض لديه مصلحة مشروعة في التأكد من أن السیاسات المحلیة شفافة وأن النفاذ عبر الانترنت أكثر سھولة ونجاعة. وبدون مثل ھذا النفاذ لن تكون لھذه الإلزامیة أیة أھمیة أو تأثیر حقیقي على تحسین مستوى إطلاع العموم بالمستجدات السیاسیة.”
العبرة: حسب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نشر التصاریح بالمكاسب لا یتناقض مع حمایة الحیاة الخاصة. بالإضافة إلى أن نشر التصاریح والنفاذ إلیھا عبر الانترنت ضروري من أجل إعلام الجمھور.

فرنسا: من كايزاك إلى فيون، تغيير سببه فضيحة

التشريع الساري المفعول في فرنسا بين 1988 و2013 هو الأقرب إلى الوضع التونسي (17/1987) فقد أثبتت سلسلة من الفضائح عدم جدوى هذا القانون البالي ونجاعة التراتيب والإجراءات التي وقع اقرارها في 2013/2014.ففي 2013 وجد الوزير الفرنسي للميزانية، جيروم كايزاك، نفسه متورطا في فضيحة كبرى: فقد كان بحوزته حساب بنكيا بسويسرا غير مصرح به لدى مصالح الجباية الفرنسية، وهو حساب يحوي ستمائة ألف يورو لا تخضع للآداء على المداخيل. وقد أثارت حتى الاذاعة والتلفزة السويسرية إمكانية وجود حساب آخر يحتوي على 15 مليون يورو.

حصلت هذه الفضيحة خلال فترة، رفعت حكومة فرنسوا هولاند فيها شعار المجهود والتضحية، وحيث كان السيد كايزاك مكلفا بجني مجهودات دافعي الضرائب الفرنسيين. برهنت هذه القضية على عدم نجاعة لجنة الشفافية المالية في الحياة السياسية.

في الواقع، كانت لجنة الشفافية المالية في الحياة السياسية تقارن بين التصاريح في بداية ونهاية فترة التكليف، فإذا ما وجدت فجوة كبيرة جدا، فإنها قد تسعى لإيجاد تفسيرات. غير أن بيانات اللجنة وملاحظاتها كانت سرية، ومن غير الممكن نشرها علنيا بدون طلب صريح من أصحابها أو بناء على طلب من السلطات القضائية.

نقطة أخرى مهمة في هذا السياق، حيث كان تأخر التصاريح مسألة شائعة جدا: 25٪ من الممثلين الإقليميين، 9٪ من مسؤولي الإدارات و13٪ من أعضاء مجلس الشيوخ. ولم تتخذ أي عقوبات ضدهم. وفي 16 في المائة من الحالات، لم تحظ التصريحات بالاهتمام الكافي، ولم يكن أقارب السياسيين المنتخبين معنيين بالتصريح.

وعلاوة على ذلك، كان هناك إفلات فعلي من العقاب. بين عامي 1988 و2009، أودعت لجنة الشفافية المالية 12 قضية فقط بالمحاكم. وقد رُفضت جميع القضايا لأن الإثراء غير المبرر، في شكله، ليس جريمة في حد ذاته.كانت قضية كايزاك نقطة الانطلاق لإصلاح هذه اللجنة وإجراءات مكافحة تضارب المصالح والشفافية، حيث اعتمد المجلس الوطني الفرنسي قانونا جديدا بشأن الشفافية في الحياة العامة.

إذ أن هذا القانون يؤسس لإنشاء سلطة إدارية مستقلة لمراقبة التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، وهي الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP).

في سبتمبر 2014 وقعت فضيحة ضريبية جديدة تتعلق هذه المرة بكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، توماس ثيفينود أجبرته على الاستقالة بعد تسع أيام من تسميته. اثر ذلك، صدر قانون جديد بشأن الشفافية، ومكافحة الفساد وتحديث الحياة الاقتصادية “القانون سابان 2” مؤرخ في 9 ديسمبر2016، وتوضع بموجبه التصاريح بالمكاسب على شبكة الإنترنت في مرجع رقمي.

لعب هذا التغيير دورا حاسما خلال الحملة الرئاسية. من خلال تصاريح المرشحين التي وضعت للجماهير على الانترنت، حيث قام الصحفيون الاستقصائيون بالتركيز على بيانات فرانسوا فيون، المرشح الرئاسي الذي فاز في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط وإجتذب انتباههم مربع يشير إلى وصف “النشاط المهني لزوجته” حيث كشفت العودة إلى مختلف البيانات المحاسبية المتعلقة بالموضوع تجاوزات غير عادية لجملة الأجور التي تتلقاها الزوجة. حيث أشارت هذه البيانات إلى حصول هذه الأخيرة على مبلغ 0.00010€ من مجلة العالمين (La Revue des deux mondes)، و هي مجلة يرأسها قريب لزوجها. زاد الشك في بينيلوب فيون لأنه لم يعرف عنها أبدا أنها قد كتبت مقالات، ولا حتى تحت اسم مستعار.

بالتوازي مع ذلك، انتبه صحفيون من “كانار أونشيني”(Le Canard enchaîné) إلى النشاط البرلماني لفيون خاصة بين عامي 1998 و2007، حيث كان يدفع لزوجته من ميزانية الجمعية الوطنية (Assemblée Nationale) كمساعدة برلمانية. كذلك هذه المرة، لم يكن لدى السيدة فيون لا شارة دخول للمجلس أو بطاقة لمطعمه. فكانت بالتالي مجرد وظيفة وهمية.

وكانت النتيجة كما هو معروف للجميع، أن فرانسوا فيون، مرشح اليمين لم يتأهل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

العبرة: قبل 2014 وقضية كايوزاك، كان النفاذ إلى التصاريح غير ممكن. وضع التصاريح على الانترنت دعم نزاهة الطبقة السياسية وثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين وسهل عمل الصحفيين. 

الفلبين: ما هي الغاية من نشر التصريح بالمكاسب؟

في إطار تحقیق استقصائي، قامت مجموعة من الصحفیین بملاحظة فارق كبیر بین نمط حیاة موظفي إدارة وبین ما يتلقونه  من راتب سنویا 12 .ً بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الصحفیون أنه، وعلى امتداد 45 الضرائب سنة، تّم تقدیم 24 دعوى قضائیة من قبل أعوان الضرائب، لتغییر وتأخیر تواریخ میلادھم، وبالتالي تاریخ تقاعدھم. أجري تحقیق بناء على التصاریح المنشورة، ومقارنتھا بالأرقام المنجمیّة للسیارات، وسجلات الممتلكات والسجلات التجاریة وأرقام تسجیل الشركات. تّم الكشف عن العدید من التناقضات ما بین مختلف المعطیات التي تّم توفیرھا في التصاریح على المكاسب، وخاصة أن أعوان إدارة الضرائب كانوا قد استخدموا وكلاء لإخفاء ممتلكاتھم. تّم إجبار العدید من الأعوان المعنیین على الاستقالة بعد نشر التقریر الاستقصائي، وتّم توجيه تھم متعلقة بالفساد إلیھم، وتّم إیقاف آخرین.

العبرة: إن تجربة الفلبین لیست معزولة. سمح نشر التصاریح في العدید من البلدان الأخرى للصحفیین الاستقصائیین بدعم جھود الدولة في مكافحة الفساد ومحاربة الإثراء غیر المشروع. بالإضافة للصحفیین والباحثین الجامعیین، فإنھ یمكن للمجتمع المدني أن یلعب دورا ً مھما في التثبت من دقة البیانات التي یتّم  التصریح بھا.

الأرجنتين : من أجل رقابة ناجعة، يجب توفير كافة الإمكانيات اللازمة : التقنية، القانونية و المالية

في الأرجنتین، كان التصریح على المكاسب ورقیّا حتى 1999 .وانطلاقا من سنة 2000 ،تمت رقمنة التصاریح. لقد شھد معدل كلفة التص ّرف في التصریح الواحد انخفاضا من 67 دولار الى 8 دولارات. كما ارتفعت نسبة المص ّرحین من 70إلى 98 بالمائة.

العبرة: تزيد الرقمنة من نجاعة النفاذ إلى ومراقبة التصاريح على المكاسب والمصالح. تثير المعلومات الرقمية اهتمام المواطنين والصحفيين، كما أن تقلّل من تكلفة التصرف بالنسبة إلى الدولة.

تنزانيا ما جدوى الرقابة الجيدة دون عقوبات فعّالة؟

تُقدم التصاريح إلى مفوضية الأخلاقيات. وعلى الرغم من أنها تتحمل مسؤولية رسمية عن التحقق من صحة البيانات، إلا أن القانون لا يوفر لها الوسائل القانونية لفرض العقوبة على المنتهكين عند عدم امتثالهم لمدونة قواعد السلوك.

العبرة:بدون وجود الوسائل القانونية الفعالة، تطبيق القانون يبقى مستحيلا.

غانا 

يودع التصريح لدى مراجع الحسابات العام ويحتفظ به سرا. يعرقل غياب النشر عملية مراجعة الحسابات لأنه حتى المراجع العام لا يتمتع بسلطة قانونية للنفاذ لمحتوى التصاريح. وبالتالي فإنه لا يمكن التحقق من المحتوى.

العبرة:عدم نشر التصاريح يعرقل الرقابة والتتبعات المحتملة من قبل أجهزة الدولة أو المواطنين.

يمكنكم الإطلاع على التقرير و تحميله من خلال هذا الرابط : https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/

السند الدستوري

الفصل 24 :ينصّ الدستور على حمایة الدولة للمعطیات الشخصیة.

السند القانوني

ینصّ الدستور على أن التشریع الخاص بالحریات وحقوق الإنسان یأتي في شكل قوانین أساسیة. یضبط القانون عدد 63 لسنة 2004 حمایة المعطیات الشخصیة. یعرّف الفصل 4 المعطیات الشخصیة بالبیانات التي تجعل من شخص طبيعي معرفا أو قابلا للتعريف، وتستثني المعلومات المتّصلة بالحیاة العامّة أو المعتبرة كذلك قانونا.ً

التحلیل

إن التصریح بالمكاسب والمصالح یحتوي على معلومات یتّم تصنیفھا كمعطیات شخصیة لكل شخص حقیقي لأنها تجعل منه قابلا للتعريف. إلا أن التصریح بالمكاسب یھّم أشخاص لھم تأثیر في الحیاة العامة، مما یجعل من معطیاتھم التي تصنّف كمعطیات شخصیة، تصبح معطیات بإمكانھا أن تؤثر على مشاركتھم في الحیاةالعامة، مما یستثنیھا من التصنیف كمعطیات شخصیة مدة بقاء الشخص في منصب من المناصب المعنیّة بالتصریح بالمكاسب والمصالح.