تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين.

تاريخ إنعقاد الملتقى: 08-02-2020

موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيّدة أحلام وسلاتي، رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين في شرح لدور القضاء الإداري كسند ورقيب للجماعات المحلية تحت عنوان ” أختصاص القاضي الإداري على ضوء أحكام مجلة الجماعات المحلية” :

مداخلة السيّد مهدي بن الحاج البشير، قاضي بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين تحت عنوان ” حوكمة طرق التصرف في المرافق العامة و عقود الجماعات المحلية اين تنوال فيها شرح ثلاثة نقاط جوهرية:

1. طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
2. المبادئ الحاكمة لحوكمة طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
3. رقابة القاضي الإداري على طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

مداخلة السيّد رضاء قيزة، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس تحت عنوان “رقابة محكمة المحاسبات على البلديات ” بمشاركة السيد وجيه الطرابلسي، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس :

أهم التساؤلات والإستفسارات التي توجه بها الحضور من ممثلي البلديات

• ماهي صفة ومعني مصطلح ” متساكن ” الذي ورد ونص عليه في مجلة الجماعات المحلية ؟
• ماهي الإجراءات والأليات التي يجب على رئيس البلدية إعتمادها وتطبيقها في صورة وجود صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للبلدية ؟
• طلب إستفسار حول الفصل 66 من المجلة الذي يخص تفعيل القرارات من طرف الوالي. ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلدية لتفعيل قرار إتخذته البلدية في ضل عدم ورود رد كتابي من طرف والي الجهة يصرح فيه عن موقفه من تنفيذ هذا القرار ؟
• هل يمكن للمواطن الطعن في الميزانية المقدمة من قبل البلدية لدي المحكمة الإدارية وهل يمكن للمحكمة الإدارية البت في هذه الطعون ؟
• توضيح حول ضبابية الفصل 194 الذي يخص الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ؟
• الطيب صويد مساعد بلدية بوغرارة توجه بطلب توضيح حول الفصل 206 من المجلة الذي يخص قرار الأعفاء عن المهام أو تعليق نشاط عضو أو مجموعة من الأعضاء بسبب الأمتناع عن القيام بالمهام أو في صورة الغياب المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس دون عذر شرعي. هل يمكن إتخاذ هذا القرار في صورة عدم توفر ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس وما هو الإجراء الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة؟ وفي الصورة إتخاذ قرار ” تعليق النشاط “، هل يعد هذا القرار قرارَا قانوني أم غير قانوني ؟
• تسائل يخص القرارات الصادرة من قبل البلدية، ومجال تطبيقها وتنفيذها من قبل الوحدات الأمنية. إمتناع الوحدات الأمنية تطبيق الإجراء بتعلة أن هذا القرار هو قرار له ملف قضائي مفتوح لدي المحكمة الإدارية لم يتم البت فيه بعد. هل أن وجود طعن لدي المحكمة الإدارية في قرار صدر من البلدية من شأنه أن يعطل ويأجل إجراء التطبيق من قبل الوحدات الأمنية إلى حين البت فيه من قبل المحكمة ؟
• ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه ضد الشركات البترولية المنتصبة بكل من المنطقة البلدية بالذهيبة و رمادة والتي تمتنع فيه عن الإدلاء بالمعرف الجبائي لإستخلاص المعاليم “TCL ” ؟
• كيف يمكن للقضاء الإداري وكذلك لمحكمة المحاسبات أن تكون سندَا للبلديات؟ هل يمكن للمحكمة الإدارية أو لمحكمة المحاسبات أن تقاضي وزارة أو جهة معينة بالنيابة عن البلدية ؟

تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات ولاية قابس

تاريخ انعقاد الملتقى: 06-04-2019

موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيّد أسامة رسيل، قاضي بالدائرة الإبتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بقابس:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

مداخلة السيّد رضاء قيزة، مستشار لدى الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس، بمشاركة السيّدة منى المسدي،رئيسة الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

الإطار:

تنظم مؤسسة بر الأمان للبحوث والإعلام ملتقًى جهوياً موضوعه “كيف تتعامل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن”. ينقسم هذا اليوم إلى جُزْأَيْن، أوّلهما: “القضاء سند ورقيب للبلديات”، أمّا الجزء الثاني فيتمثّل في “حول التواصل مع المواطنين عبر وسائل الإعلام”.

تدور فعاليات هذا الملتقى بحضور السادة رؤساء البلديات والكتاب العامين ورؤساء لجان الشؤون المالية والإدارية من جهة، وممثلين عن دائرة المحاسبات والدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية من جهةٍ أخرى.

يندرج هذا الملتقى في سياق التغيرات المؤسساتية التي طرأت على صلاحيات دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بمختلف دوائرها على ضوء إقرار مبادئ اللامركزية. فقد نص دستور 27 جانفي 2014 على الأدوار الجديدة المنوطة بعهدة هاتين المؤسستين، إذ أنه، وحسب الفصل 142 في الباب السابع من الدستور والمتعلق بالسلطة المحلية، “يبتّ القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية”. من جهة أخرى، أقرت مجلة الجماعات المحلية بدور محكمة المحاسبات المنتظر إرسائها في الرقابة اللاحقة لأعمال الجماعات المحلية، وهي رقابة تتعلق بمطابقة الأعمال المعنية للقانون. في سياق ما بعد الانتخابات البلدية التي أفرزت مجالس بلدية منتخبة في 2018. يطرح هذا التصور القانوني الجديد للعلاقة بين السلط اللامركزية والسلطة المركزية تحديات تتعلق بالتأقلم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.

وقد تعرضت بر الأمان لهذه المسألة أثناء تغطيتها لتداعيّات قرار فتح وادي القرعة الذي يشق بلديتي دار علوش والهوارية. إذ أن هذا القرار الذي فعّلته السيدة والية نابل يوم 26 جويلية الفارط أثار جدلاً كبيرة حول تنازع الإختصاص بين بلديتي دار علوش والهوارية من جهة، وبين البلديتين والولاية من جهة أخرى، خاصةً في ظل ترسانة من النصوص القانونية التي تنظم مجالات مختلفة وتسند للسلط المركزية صلاحيات واسعة (مجلة المياه كمثال على ذلك).

يتبين من خلال ما سبق أن هذه المسألة ذات راهنيّة، إذ أن حالات تنازع الإختصاص واردة جداً في هذه المرحلة من إرساء اللامركزية. وسيمثل هذا الملتقى فرصةً للجماعات المحلية الجديدة المنتخبة لفهم آليات الفصل في تنازعات الإختصاص على ضوء مقتضيات اللامركزية كما كرسها الدستور. هدفنا هو خلق مجال للحوار والتبادل بين الفاعلين البلديين من جهة مؤسسات القضاء الإداري والمالي، ببعديهما الاستشاري والقضائي، من جهة أخرى.