تعرّف على النقابات الأمنية التونسية!

هل نجحت في امتحان “النقابات الأمنية في تونس” ؟

قبل قراءة معرض الأسئلة الموالي ننصحك بامتحان معرفتك:

دورة الباكلوريا سنة 2021 – مادة: “النقابات الأمنيّة في تونس”

 س 1 : ماهو الأساس القانوني لتكوين نقابات أمنية؟ (جمعيات ؟ أحزاب؟ الإطار القانوني للنقابات ككلّ ؟ هل هو نفسه المتعلق بالاتحاد العام التونسي للشغل ؟)

ج 1 : تمّ السماح بتكوين هذه النقابات بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 الذي حلّ محلّ القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي. هذا المرسوم هو نتاج عملية مفاوضات بين الأمنيين المجتمعين فيما أسموه نقابات منذ جانفي 2011 من جهة، و الإدارات العامة لوزارة الداخلية من جهة أخرى.

من الواضح أن هذه الإدارات العامة لم تنظر بإيجابية لمسألة إحداث هياكل نقابية مماثلة وحاولت توجيه “الغضب البوليسي” باقتراح تكوين جمعية تؤطرهم.

في النهاية، هذا المرسوم يعطيهم الحق بتكوين نقابات ولكن دون إمكانية الإضراب أو الخوض في السياسة. ينصّ أيضا المرسوم على أن سلطة الإشراف هي وزارة الداخلية وأن النقابات الأمنية يجب أن تكون مستقلة عن بقية الهياكل النقابية المدنية كالاتحاد العام التونسي للشغل مثلا.

 

س 2 : ما الفرق بين نقابة لقوات الأمن الداخلي و نقابة أخرى كنقابة الأعراف أو الشغالين إلخ ؟

ج 2 : بداية، وجب التأكيد على أن نقابات قوات الأمن الداخلي هي هياكل قانونية رخوة جدّا على عكس النقابات الأمنية التي يظبطها قانون الشغل. نقابات قوات الأمن الداخلي تعتمد أساسا في قانونها على نظامها الداخلي، الذي تمّ التصويت عليه في مؤتمرها، من طرف النقابيين الأمنيين أنفسهم. لا يوجد أن نصّ قانوني يضع حدودا لهذه النقابات (عدا عدم الإضراب) ولا وجود لأية عقوبات في حال وقوع تجاوزات.

من جهة أخرى، تبقى مهنة الأمنيين مختلفة تماما عن كل المهن الأخرى رغم كل خطابات النقابيين التي تقدمّ الأمني على أنه “مواطن عاديّ”.
على وجه الخصوص، تحمل مظاهرات الشرطة في طيّاتها خطر حدوث فوضى أكبر بكثير: إنها تسلط الضوء على عُري السلطة السياسية وعجزها عندما تلوّح القوات المسلّحة بالعصيان. تدرك النقابات الأمنية بنقاط الضعف هذه، وتعلم أنها الممثلين الشرعيين “لغضب الأمنيين”  بل أنها صمّام الامان لهذا الغضب.

 

س 3 : من يستطيع تكوين نقابة ؟ كيف ؟

ج 3 : حسب النص القانوني، يمكن لأيّ أمنيّ أن يودع وثائق تأسيسية لدى وزارة الداخلية وأن يكوّن نقابة. وأما في الواقع، لم يعد هذا واردا حقّا باعتبار أن النقابات الموجودة أصبحت قوية سياسيا و اقتصاديا و يمكن للأعوان الراغبين أن ينظمّوا إلى هذه النقابات القائمة.

النقابتان الرئيسيتان الموجودتان الآن على الساحة هما : النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي SNFSI و تصرّح بأنها تضمّ 64.000 منخرط و نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التي تحالفت مع نقابات من أسلاك أمنية أخرى و يصل عدد منخرطيها جملة إلى 34.000 موظفا.

 

س 4 : من يمكنه رفض تكوين نقابة ؟

ج 4 : لا علم لي بحالة رفض واجهت تكوين نقابة منذ صدور القانون الذي يسمح بتشكيلها. في 2013، كان عدد النقابات الأمنية يناهز الخمسين. البعض منها كان لا يحمل إلا بضعة منخرطين. في حال حدوث رفض، أعتقد أنه قد يأتي من سلطة الإشراف، أي وزارة الداخلية (الإدارات العامة، الوزير أو الديوان الوزاري إلخ).

 

س 5 : كيف يمكن حلّ نقابة أمنية ؟

ج 5 : قد يتطلب ذلك قرارا قضائيا أو أو تشريعيا أو إداريا نابعا من وزارة الداخلية  (إمكانية حدوث ذلك ضعيفة جدا حسب رأيي).
حسب علمنا، لم تنجح أية شكاية تدعو إلى حلّ النقابات الأمنية إلى حدّ اليوم.
على إثر قضية محكمة بن عروس في فيفري 2018، رفع النائب ياسين العياري شكوى ضد نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي SFDGSP ولكن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت الشكوى.
بالإضافة إلى ذلك، دعا محامون مجلس نواب الشعب إلى مراجعة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 و هو ما من شأنه أن يجعل النقابات الأمنية غير قانونية. إلى حدّ الآن، ونظرا للدعم الذي تحظى به النقابات الأمنية من أحزاب مثل الحزب الدستوري الحر، يبدو أنه من غير المرجّح بتاتا أن نرى ردّة فعل سياسية ضد هذه النقابات.

 

س 6 : ماهو الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية في علاقة بالنقابات الأمنية ؟

ج 6 : يمكن لوزير الداخلية أن يطلب من هياكله أن إحالة الأمر إلى التفقدية العامة التي تستطيع التحقيق و / أو فتح مجالس تأديبية في حق النقابيين الأمنيين. يمكن للوزير أيضا إصدار منشور وزاري لتنظيم العمل النقابي. هذا ما حدث بالفعل في جوان 2012 عندما أصدر وزير الداخلية آنذاك علي العريض منشورا وزاريا ينظّم النشاط النقابي من حيث التمويل المالي واحترام أوقات العمل و الحيادية السياسية الخ.
تحت ضغوطات مارستها النقابات الأمنية، هذا المنشور لم يعد ساري المفعول اليوم.

دور رئيس الجمهورية أكثر رمزية. في عدد من المناسبات، كان من الممكن له أن يدين تصرفات النقابيين الأمنيين في خطابه – نستذكر هنا الرئيس السابق الباجي قايد السبسي الذي نعتهم بالقردة- ولكن تبقى هذه الإدانات نادرة جدا.

 

س 7 : اذا كانت لقوات الأمن الداخلي نقابة، لم لا الجيش ؟

ج 7 : المؤسسة الأمنية و المؤسسة العسكرية مختلفتان في عديد المواضع الدقيقة و الحساسة، و يبقى الوزن و احترام التسلسل الهرمي حاضرا أكثر لدى الجيش.

 

س 8 : هل يمكن أن يشمل اختصاص المحكمة العسكرية ما تقترفه نقابات قوات الأمن الداخلي (ككيان معنوي) أو ما يقترفه النقابيون من مخالفات وجرائم؟

ج 8 : حسب النظام الداخلي لقوات الأمن الداخلي تجوز المحاكمة العسكرية لأمني إذا كان جرمُه متعلقا بالأمن الداخلي أو الخارجي. إذا كان الجُرمُ متعلقا بالحق العام، يمثُلُ الأمني أمام المحاكم المدنية. في الواقع، الفرق بين الحالتين معقّد إلى حدّ كبير، ولازالت الكثير من قضايا الأمنيين تمرّ إلى المحاكم المدنية رغم أنها يجب أن يذهب إلى المحكمة العسكرية، و العكس صحيح. النقابيون الأمنيون ازدادت سطوتهم و تعزّز تأثيرهم على المحاكم المدنية حيث لم يتوانوا عن ممارسة ضغوطات كبيرة عليها حين يمثل أمامها “زملاء”.  ليس هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العسكرية.

 

س 9 : ماهي طريقة إدارة النقابات الأمنية ؟

ج 9 : ينتخب الأمنيون ممثليهم النقابيين على المستوى الجهوي و الوطني و يصوّتون على نظامهم الداخلي أثناء مؤتمرهم، وهكذا يضعون حجر الأساس لنشاطهم النقابي. المُقلق في الأمر هو أن هذا النظام الداخلي يصدر عن النقابيين .. للنقابيين. على عكس الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا، الذي يخضع لمجلّة الشغل، هناك فراغ قانوني حقيقي في علاقة بالنقابات الأمنية.

 

س 10 : هل يسمح لك انتماؤك إلى نقابة أمنية بتسلّق السلم و الارتقاء بشكل أسرع ؟

ج 10 : يجب التفريق بين المناصب و الرّتب. بعض النقابيين استفادوا من “ترقيات” إلى مناصب لا تسمح بها رتبتهم : هذا هو حال الصحبي الجويني مثلا و هو نقابي نال الكثير من الأضواء الاعلامية حتى سنة 2016، حيث تمت ترقيته ليصبح ملحقا أمنيا في روما، وهو منصب مرموق و مرغوب فيه بشكل كبير.
أما عموما، ما يحدث هو العكس، حيث تمتّعت الأغلبية الساحقة من النقابيين الأمنيين بترقيات في الرّتبة في 2013 دون أن يجتازوا مناظرة ودون أن يكون لديهم المؤهلات المطلوبة وأصبحوا يحتلون مناصب لا تتناسب مع رتبتهم ما بعد الترقية. هذه الوضعية مثيرة للجدل حتى داخل الوزارة نفسها حيث يرى فيها العديد من الإطارات انقلابا للتسلسل الهرمي pyramide hiérarchique.

 

س 11 : من هم النقابيون ؟ هل هناك مسار مهني يشتركون فيه ؟ أين كانوا قبل 14 جانفي ؟

ج 11 : الغالبية العظمى من النقابيين الأمنيين كانوا ضبّاط صفّ في 2011 ، و هم يأتون من أوساط متواضعة. الكثير منهم يدّعون تعرّضهم لمظالم من رؤسائهم المباشرين في عهد بن علي، و لذلك السبب يقولون أنهم انضمّوا إلى نقابات. إذا أردنا تصوير نقابي أمني جهوي نموذجي بشكل كاريكاتوري نوعا ما، سنتخيّل أنه “حارس للسلام” قبع لوقت طويل في نفس الرتبة (ربما قضى حياته المهنية كلّها في نفس الرتبة) و يتعرض للعقاب بانتظام من طرف رؤسائه في التسلسل الهرمي. الأمر مختلف نوعا ما بالنسبة للنقابيين المركزيين في العاصمة فهم أقرب (مهنيّا و اجتماعيا) لإطارات وزارة الداخلية. هناك أيضا فرق بين ال SFDGUI نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل و الSNSFI وهي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حيث تضمّ الأولى عددا أكبر من الضباط ذوي الرّتب القيادية .
ليس هناك صنف أو نقابة قامت بالتعبئة أكثر من الأخرى بشكل خاص، ولكن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل برزت بثقلها وذلك يعود إلى قدرتها على التفاوض و إلى الخدمات التي تقدمها لمنظوريها.

 

س 12 : ماهي الأحزاب السياسية التي تموقعت في علاقة بالنقابات الأمنية ؟ و كيف ؟

ج 12 : نرى اليوم أن الدّعم السياسي الأكثر بروزا للنقابات الأمنية يأتي من الحزب الدستوري الحر. يظهر هذا الدعم خاصة خلال مساندة هذا الحزب لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين و حتى اقتراحه لتعديلات ذات طابع قمعي أكثر مما هو الحال في النص الأصلي وهو قمعيّ أساسا. النهضة، قلب تونس و تحيا تونس هي أيضا أحزاب ساندت النقابات الأمنية و أجنداتها بدرجات.
أما التيار الديمقراطي، و خاصّة سامية عبّو، ندّد بتصرفات النقابات الأمنية في عديد المناسبات (رفض تأمين حفل الفنان كلاي بي بي جي – الإعتداء على المحامين الخ.) من جهة أخرى، هناك إجماع شبه ضمني عند النقابات في معاداتها للائتلاف الكرامة وخاصة سيف الدين المخلوف.

 

س 13 : هل يمكن للمدنيين في وزارة الداخلية الانضمام إلى النقابات الأمنية ؟

ج 13 : المدنيّون في وزارة الداخلية لديهم تمثيلية لدى الإتحاد العام التونسي للشغل.

 

س 14 : هل هناك تمثيلية للنقابات في هياكل وزارة الداخلية ؟

ج 14 : ممثّلو النقابات ليسوا حاضرين في الهيئات و الهياكل الوزارية بطريقة منظمة أو في إطار قانوني واضح (الإطار القانوني الوحيد هو نظامهم الداخلي). هذا ما يفسّر الطرق التي يلجأون إليها للتعبير عن عدم رضاهم كالتظاهر والاعتصامات والتهديدات الخ. مثلا، في المجالس التأديبية، لا يمكن أن يحضروا ولكنهم يستطيعون تكليف محامين للدفاع عن منظوريهم.
أما المفاوضات حول الرواتب و المطالب المهنية و القطاعية فقد أصبحت تُقام أكثر فأكثر مع رئاسة الحكومة مباشرة. وفي المقابل، دون وجود أي إجراءات محددة، يملك ممثلو النقابات الأمنية علاقات وثيقة مع مختلف الإدارات والإدارات العامة التي ينتمي إليها منظوروهم. فهم الذين يفاوضون حول عمليات النّقلة والسّكن الذي توفره الوزارة على سبيل المثال.و لذلك السبب، يلجأ الأمنيون ذوو الرّتب المنخفضة إلى الانضمام لهذه النقابات خاصة إن لم يكن لديهم شبكة علاقات داخل الوزارة.

 

س 15 : اقتحمت النقابات الأمنية محكمة بن عروس. هل يمكنهم القيام بالمثل للمحكمة العسكرية ؟ ماذا يعني هذا التصرف ؟ هل هو ممكن سياسيا ؟

ج 15 : كان اقتحام محكمة بن عروس ممكنا خاصّة لأن أعوان الأمن العمومي هم المكلفون ب”حماية” المحكمة. وباعتبار أن النقابيين الأمنيين لديهم علاقات متطورة مع هذا السّلك، تمكّنوا من الضغط على السلطة القضائية. إنها نفس المنهجية التي يتوخّاها الأمنيون لغلق منافذ المحاكم عندما يمثل أمامها أحد زملائهم بتهمة العنف ضد مواطنين.

 

س 16 : هل يُعتبر الإنتماء إلى نقابة أمنية نوعا من الحصانة المجّانية ؟

ج 16 : ليس بالضرورة. و لكن من مصلحة الأمنيين القيام بذلك. قبل المثول فعليا أمام المجالس التأديبية، يعمل الممثلون النقابيون على التوسّط لدى الرؤساء والمديرين ولعب دور المحامي لمنظوريهم، و ذلك على مستوى الثكنات ومراكز الشرطة. إذن، حتى قبل أن تتم الإحالة على التفقدية العامة، يعمل الممثلون النقابيون على التفاوض من أجل افتكاك نوع من الحصانة لمنظوريهم. في حال وصول القضية إلى طور انعقاد مجلس تأديبي فعليّ، توفّر النقابة محامين للأمنيين المتهمين.

 

س 17 :الرعاية Sponsoring للنقابات من قبل الشركات أو الأفراد. كيف تعمل ؟

ج 17 : تُمضي النقابات اتفاقيات مع شركات و تتفاوض حول أسعار تفاضلية لصالح أعضائها و تحصل على هامش من الأرباح المتأتية من هذه العقود. لديهم اتفاقيات مع العديد من الشركات الخاصة : اتصالات، وكالات سفر، تأمينات، محلات ملابس، دروس خصوصية للأطفال، إلخ.

 

س 18 : ماهي الفراغات الوظيفية أو الاحتياجات التي تملؤها نقابات الأمن ؟ تعاونية تأمين ؟ أحزاب سياسية ؟

ج 18 : لطالما تعرّضت إدارة تعاونية التأمين إلى النقد اللاذع من قبل النقابيين الأمنيين بسبب افتقارها إلى الشفافية. تلعب النقابات دورا اجتماعيا مهمّا في دعم الزملاء المنضوين تحت يافطتها، ويتجاوز هذا الدور المجال المهني البحت بل يشمل أيضا النفاذ إلى الرعاية الطبية للأمنيين و عائلاتهم و المساعدة القانونية و الإدارية الخ.

س 19 : كان من المفترض أن تلعب النقابات دورا اجتماعيا للدفاع عن حقوق العمال، فوجدت نفسها تخوض ميدان السياسة. كيف حدث هذا الانتقال من “مدافع و ممثل للمصالح الشغلية والاجتماعيّة للأمنيين” إلى “حزب الأمنيين” ؟

ج 19 : لن أذهب إلى حدّ القول بأن النقابات الأمنية هي أحزاب سياسية. ولكن، من المؤكد أنها بدأت في تسييس وظيفة الأمني، فهُم لا يترددون في “الإشارة إلى الجناة” من بين الكوادر السياسية و يربطون علاقات متطورة مع بعد النواب و يمارسون الضغوطات من أجل تغيير القرارات السياسية التي تتعلق بهم. أساليب التعبير السياسي للنقابيين الأمنيين كانت حاضرة منذ نشأتهم في 2011.

س 20 : ماهي العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابات الأمنية، إن وُجدت ؟

ج 20 : في 2011، قبل أن تصبح النقابات الأمنية قانونية، طُرحت مسألة الانضمام إلى الإتحاد العام التونسي للشغل في صفوف الأمنيين الذي عزموا على تشكيل نقابة، ولكن الهياكل الوزارية اشترطت الاستقلالية عن الاتحاد لكي تسمح بتقنينها. يمكننا أن نفهم هنا أن انضواء نقابات الشرطة في إلى الاتحاد العام التونسي للشغل من شأنه أن يرجّح كفّة هذا الأخير في ميزان القوى.
النقابة الوطنية لموظفي قوات الأمن الداخلي SNFSI تواصل دعم مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل و العكس صحيح. خلال النقاشات حول القانون 25/2016، استشارت الSNFSI الاتحاد من أجل إيجاد موقف مشترك لمراجعة هذا القانون. كانت مصلحة النقابيين هي الحصول على دعم الاتحاد المركزي في موضوع مشروع قانون قانون أثار كثيرا من الانتقادات.

س 21 : ما طبيعة العلاقة بين النقابات الأمنية المختلفة ؟ تكامل / تنافس ؟

ج 21: هم في تنافس خاصة فيما يتعلق بعدد المنخرطين. كل فترات المفاوضات حول الرواتب أو حول المطالب الإجتماعية و المهنية تتحول إلى حملات اتصالية و دعائية على الشبكات الاجتماعية حول “أي منظّمة ستنجح في إمضاء الاتفاقية الأفضل مع الحكومة ؟”.
هناك إعداد مسرحي حقيقي تقوم به النقابات حول الخدمات التي تقدمها للمنخرطين و حول “الدفاع عن الزملاء” و هناك مزايدة في معارضة عدد من الشخصيات السياسية مثل سيف الدين مخلوف الخ.

نقابة الSNFSI تتهم نقابة موظفي وحدات التدخل بتمثيل مصالح الضباط و بأنها منظمة ذات حظوة و مدعومة من طرف الإدارة. أما نقابة موظفي وحدات التدخل تنتقد ما تعتقد أنه “افتقار للمهنية” لدى نقابة الSNFSI.

للتعمّق في الموضوع :

تونس: من “الدولة البوليسيّة” إلى “دولة النقابات البوليسيّة”؟ مهدي العش

Pas de révolution pour la police ? Syndicats et organisations internationales autour de la « Réforme du secteur de la sécurité » en Tunisie après 2011 par Audrey Pluta