كيف يمكن لك الإثراء في حين لا تمتلك أي موارد أو النزر القليل منها فقط ؟ توصل المجلي البلدي ب”لسودة” من ولاية سيدي بوزيد إلى حل لهذه المعادلة، إذ تقع هذه البلدية في”مفترق طرق” تلتقي  فيه الطريق الوطنية الرابطة بين صفاقس-القصرين بمثيلتها الرابطة بين تونس-قفصة. استغلت هذه البلدية أحد المناطق الشاغرة و حوّلتها إلى سوق للسيارات المستعملة عبر صيغة بسيطة: وضع معلوم دخول ب5 دنانير لكل سيارة ، و إذا قدرنا معدل الدخول ب​​500 سيارة في الأسبوع فسنجد إيرادات سنوية محتملة تقدّر ب130،000 دينار لهذه البلدية التي تم إنشاؤها في عام 2016.

“منذ اليوم الأول ، كان لدينا 120 سيارة معروضة. و هو ما عددناه نجاحا حينذاك. أما اليوم ، فنستقبل قرابة 500 كمعدل ​​كل يوم جمعة “.

يصرّح لنا “عزالدين دالي” ، رئيس البلدية المستقل بذلك و البشر يعلو محيّاه. لقد تم افتتاح السوق في نوفمبر 2018 ، وكان مجانيًا حتى نهاية العام. لكن بقي المستخدمون راضين، حتى مع القيام بالدفع، فالقواعد بسيطة والسعر رخيص.

بعد عام واحد من تنظيم أول انتخابات بلدية حرة في تونس ، تظل “قصة النجاح” هذه استثنائية، لأن إرساء اللامركزية الموعودة يستغرق وقتًا على الأرض. ومع ذلك، فإنه يثبت أن طرق جمع الأموال موجودة، سواء عبر الطرق الجبائية  أو غير الجبائية، دون الالتجاء ضرورة إلى إغراءات المانحين الأجانب.

القلعة (قبلي): 15000 دينارهو حجم المداخيل  الآتية من التمور. توقعت هذه البلدية المتاخمة لدوز (قبلي) أن تحصل في عام 2016 على مبلغ قدره 15000 دينار من خلال “مداخيل العقارات المعدة للأنشطة الفلاحية” ، وفقًا لموقع الويب baladia.marsad.tn. هذه العائدات تأتي من حصاد التمور في حديقة البلدية. الحجم ضئيل للغاية ، فهو يمثل 1٪ فقط من الميزانية. قبل تطبيق اللامركزية ، كانت المجالس البلدية والإدارة أكثر اهتمامًا بـ “إنفاق” الميزانيات المخصصة أكثر من اهتمامها بجمع التبرعات.

فيديو: محمد العلياني

المقال: محمد الحدّاد

الترجمة: خير الدين باشا

التوازن بين الجانب الليبي والتونسي

ف”بن قردان” هي كنز اقتصادي حقيقي بتمام ما تعنيه الكلمة إذ، حسب كتاب “بن قردان: الهوية و التاريخ” لمحمد شندول (ص54)، حرص المستعمر الفرنسي الذي خطّط لبنائها سنة 1895 أن يجعل منها مركزا استراتيجيا متقدما غير بعيد عن سباخ “المقطع” و ” العذيبات” المتاخمة للحدود، ليوازن الثقل السكاني المقابل في منطقة زوارة الليبية و البلدات القريبة منها ك” أبو كماش” و “زلطن”  و تكون في الآن نفسه نواة استقرار لقبيلة التوازين التي اعتادت حياة الارتحال كما ذكر أندري مارتل في “التخوم التونسية الصحراوية-الطرابلسية” . فقد حرصت الإدارة الاستعمارية على خلق نموذج اقتصادي يغذّي مناشط الحياة في المنطقة من خلال نواة تجارية في قلب المدينة فحزام فلاحي أول يحيط بها متكون من الزراعات المعاشية و حزام ثان لغراسة الزياتين في حين يشغل النشاط الرعوي المناطق البعيدة عن المركز إضافة إلى النشاط البحري في بحيرة البيبان التي تبعد حوالي 5 كيلومترات فقط عن مركز المدينة. و لئن تغيّرت ملامح توزيع هذا النشاط الاقتصادي اليوم مع النمو المطرد في التجارة مع الجانب الليبي فإن غراسة الزياتين تشهد انتعاشا ملحوظا خلال العقود الثلاثة الأخيرة  و امتدت إلى مساحات كبيرة لتجعلها في خانة المنافس المستقبلي لمعتمدية جرجيس المجاورة في مجال إنتاج زيت الزيتون. عدا عن ذلك يوفّر ميناء “الكتف” على البحر المتوسط و غير البعيد عن الحدود الليبية إنتاجا كبيرا من الأسماك يجعل من بن قردان المركز الرئيسي الأول على مستوى الولاية في صيد الأخطبوط (بن قردان: الهوية و التاريخ، ص234) . كما يتم استخراج نوعيّة ممتازة من الملح من سبخة العذيبات التي تبعد قرابة العشرة كيلومترات عن المدينة.

لسائل أن يسأل هنا، ما الذي قد يجعل منطقة تحمل مثل هذا التنوّع من الخيارات و الإمكانيّات الاقتصاديّة أن تعاني من شعور متنام بالتهميش ، نراه يدفع بالمواطنين في الكثير من الأحيان إلى العديد من التحركات الاحتجاجية ، أبرزها ما حصل سنة 2010 أثناء إغلاق معبر رأس الجدير مع ليبيا ، و هو حدث عدّه الكثيرون علامة فارقة في مسار انهيار النظام الديكتاتوري؟

لم تعتمد الدولة التونسية -في فترة ما بعد الاستقلال خصوصا- ، أية رؤية تنموية واضحة تخص منطقة “بن قردان” ففي المراحل الأولى من حكم الرئيس الحبيب بورقيبة كانت بن قردان من المناطق المغضوب عليها سياسيا بسبب انتماء العديد من أبنائها للتوجه القومي العربي و مساندتهم للحركة اليوسفية و هو ما جعل حظها من التنمية الجهوية يكاد يكون منعدما حسب كمال العروسي في “التجارة الموازية و التهريب في الفضاء الحدودي التونسي-الليبي” المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، أوت 2018. ثم ارتأى النظام في مرحلة متقدمة أن يمتص الاحتقان الموجود بالاعتماد على توسيع التجارة مع الجانب الليبي ليستوعب اليد العاملة الشبابية خصوصا ، إلا أن هذا النمط من “القدرة الاستيعابية للدولة” كما يعبّر عنه بلغة العلوم السياسية كان يخفي العديد من المساوئ، شأن أي حل يعتمد على الزبونية الاجتماعية، إذ دفع العديد من سكان المنطقة إلى الربح السهل و السريع عبر وسائل لا تشجّع على الإنتاج ، فضلا عن عديد المخاطر الأخرى و من بينها تذبذب وتيرة هذه المبادلات و إغلاق المعابر الفينة بعد الفينة ممّا قد يؤدي إلى جملة من الاحتجاجات و إغلاق للطرقات كما حدث خلال الصائفة الماضية.

اِنتخابات بلدية محلية ديمقراطية… واستراتيجية؟

لا شك بأن عددا مهما من الرهانات الاقتصاديّة و التنموية يظل الحافز الأوّل في أول انتخابات بلدية في الزمن الديمقراطي بتونس إلا أنه في حالة بن قردان كان للتنافس في البلدية نكهته السياسية الواضحة كانعكاس طبيعي لمكانة المدينة استراتيجيا .فقد شهدت الحملة الانتخابية تنافسا محموما بين قائمة حركة النهضة ، التي تعتبر المدينة أحد معاقلها الرئيسية على المستوى الوطني وقائمة مستقلة ، هي قائمة “بن قردان أولا” بقيادة الأستاذ الجامعي “شكري الرجيلي” . تمثل هذه القائمة الأخيرة من الناحية الإيديولوجية جزءا كبيرا من العائلة القومية العميقة الجذور في هذه المنطقة ومما يسميه السكان هناك ب”الخضر” أي أتباع النظام الجماهيري السابق في ليبيا المجاورة كما يشاع مساندة بعض الرموز التجمعية لها. ورجّح  الباحث مهدي ثابت في حوار معه أن البعض من أنصار حركة النهضة يعتبرون هذه القائمة بأنها “مدعومة من قبل المحامي و وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد” في خطة لمنع حركة النهضة من السيطرة على البلديات الحدودية في الجنوب الشرقي.

و قد كان التنافس بين القائمتين مشحونا جدا و متشنجا وصل إلى حد الخصومات المعلنة إلى أن تم الإعلان عن النتائج النهائية حيث حصلت حركة ال نهضة على 15 مقعدا في المجلس البلدي في مقابل 9 مقاعد لقائمة “بن قردان أولا” المنافسة. بعد تشكيل المجلس البلدي بدأت عديد الخلافات تجد طريقها إلى الحل و بدأت حدة الاستقطاب الإيديولوجي في الخفوت ، غير أن وحدة الصف و صدق النوايا لا يكفي وحده لمجابهة الوضع الكارثي الذي تقبع فيه هذه المدينة منذ فترة طويلة.

طرق وماء، من التحديات اليومية للمواطنين

و تبقى مشكلة المياه الصالحة للشراب هي المشكلة الرئيسية التي تحدق بمدينة بن قردان منذ فترة طويلة نسبيا ، إذ شهدت عديد الأحياء انقطاعات متكررة للمياه منذ سنة 2015 إضافة إلى ضعف التزويد و انقطاع المياه ليلا في معظم مناطق المدينة و هو ما أدى إلى مجموعة من الاحتجاجات أهمها ما وقع في سنة 2017 خاصة إضافة إلى تردي نوعية المياه الموجودة التي طغت عليها نسبة عالية من الملوحة. و قد باشرت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه عملية تطوير للشبكة بهدف تلافي هذا النقص بحفر بئر جديدة بمنطقة “الوراسنية” على بعد 6 كم شمال مدينة بنقردان و مد خط إمداد من جرجيس ، غير أن هذه الحلول و إن ساهمت بشكل جزئي في تحسين الإمدادات و التقليص من نسبة الملوحة إلا أنها لا تعد حلا جذريا بأي حال نظرا لاستمرار الانقطاعات خصوصا في الفترة الليلية و لجوء بعض السكان إلى اعتماد مضخات خاصة تقوّي نسبة الربط بالمياه لديهم مما يساهم بشكل طردي في تقليص حصة مساكن أخرى من الماء الصالح للشراب.

فعلى مستوى البنية التحتية تشهد المدينة أشغالا متواصلة لشبكات التطهير ضمن برنامج بدأ الشروع فيه منذ سنة 2016، غير أن هذا المشروع تشوبه عديد شبهات الفساد من جهة الجودة خصوصا ،إذ انهارت العديد من قنوات الصرف الصحي بعد مدة وجيزة من بداية الأشغال و بمجرد هطول أمطار غزيرة في ربيع سنة 2018  حسب ما لاحظناه، فكانت النتيجة ضررا فادحا طال البنية التحتية الموجودة في المدينة، والتي تعاني أصلا من حالة تردّ قصوى بسبب ما يعتري وسط المدينة من ضيق في الأنهج و نمط توزّع المدينة الشعاعي على الأطراف. إذ أصبحت الحواف الترابية و الحفر المشهد السائد في الطرقات الموجودة لفترة طويلة، هذا فضلا عن المطبات الكثيرة التي ساهمت في أعطاب متعددة للسيارات المتنقلة عبر هذه المنطقة الحيوية.

على مستوى آخر، تسعى البلدية إلى إحداث مشروع طموح في منطقة “شاطئ مرسى القصيبة” على ضفاف بحيرة البيبان لتعزيز الإمكانيات السياحية في بن قردان خصوصا و أن هذا الشاطئ كان محل استغلال من قبل المجلس الجهوي لولاية مدنين و لم يقع الحاقة بالبلدية إلا من فترة قريبة مما حال دون استغلاله بالشكل الكافي.

(صورة صدري خياري لبرّ الأمان www.sadrikhiari.com)

في الواقع فإن هذه الأرضيات التي تم تشذيب أعشابها بعناية و هذه المحلات التي تحتوي على نوافذ واسعة و هذه الباحات الفسيحة التي تعطي إطلالة على البلدية التاريخية المجاورة “قرطاج” هي مبنية…دون رخصة. فمنذ سنة 2016 لم يتحصل مالكو هذه المحلات على أي ترخيص. و قد قامت النيابة الخصوصية تبعا لذلك بإصدار قرار في الهدم بقي في ما بعد حبيس الأدراج. وبعد أشهر قليلة من تنظيم أول انتخابات بلدية حرة في تاريخ البلاد قام فريق المجلس البلدي الجديد المنتخب بإعادة طرح هذا الملف و غلق هذه المحلات تمهيدا لهدمها في ما بعد. لكن, و بحركة مسرحية, انبرى والي تونس إلى التصدي لهذا القرار و قام بإيداع شكوى في المحكمة الإدارية ضد البلدية. ” لقد فكرنا جديا في الاستقالة الجماعية”, هكذا أسر لنا أحد أعضاء المجلس البلدي بالمرسى, هذه البلدية الشاطئية التي تعد قرابة المائة ألف ساكن و التي يتمتع مجلسها البلدي بقاعدة تعاطف و دعم واسعة بما أن المستقلين المتواجدين فيه قد استطاعوا إزاحة الأحزاب السياسية عن المشهد بسيطرتهم على 20 مقعدا من ضمن 30 إجمالا و قد نجحوا في ذلك في الأحياء الراقية و الشعبية على حد سواء.

“نعم أنا في حالة خرق للقانون” هكذا أعلن لنا “خيفر دبيش” مالك المحل. و قد علل ذلك بأنه قد قام بكل الخطوات اللازمة للحصول على رخصة البناء غير أنه قد اصطدم بمعارضة رئيس النيابة الخصوصية السابق لأسباب “جهوية” على اعتبار أن المالك أصيل مدينة “مكثر” الواقعة وسط البلاد و التي كانت مقر ولاية خلال الفترة الاستعمارية قبل أن تصبح معتمدية بعد الاستقلال. فهو بالتالي ليس ب”مرساوي “أصيل ,تلك الكنية التي كان يحملها السكان “البلديون” للمرسى و التي كان نزلها الحالي مقر الإقامة الصيفية للباي في سابق الأزمان.

“سابقا (أي زمن بن علي) كنا نستطيع أن نتدبر أمرنا دائما” أردف محدثنا,” فعلى سبيل المثال كان بوسعنا انتداب عدد من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وهو ما من شأنه أن يرضي الوالي و ينظم أكثر وضعية المحل. فالكل معني بالربح ضمن هذه المعادلة”. و لكن بالنسبة لرئيس البلدية الجديد سليم المحرزي فإن القانون هو القانون و تعلة الجهوية ليست حجة لقائلها. فمثال التهيئة يخصص مساحة سكنية ضمن هذا المجال و إعطاء ترخيص لأنشطة مخالفة يعد انتهاكا للقانون.

كان يمكن لهذه الحادثة أن تظل معزولة و أن لا تتجاوز خانة التصرفات الفردية. لكنها مع ذلك طرحت لنا إمكانية التفكير في حدود السلطة المحلية و إبراز الصراع بين ثقافتين سياسيتين مختلفتين, إحداهما تلتف بالتدابير غير القانونية و تمثل السلطة المركزية بعقليتها الموروثة عن النظام السابق و أخرى تمثل السلطة المحلية كوعاء لجيل جديد من السياسيين يحلم بهامش أكبر من الاستقلالية ضمن الأفق الجديد لدولة القانون.

سلطة شكلية في اتخاذ القرار و عجز في المبادرة

تواترت البيانات و الندوات الصحفية و البلاتوهات التلفزية بين الشادلي بوعلاق والي تونس و سليم المحرزي رئيس بلدية المرسى و قد تمحورت كلها حول الجانب القانوني و تركت جانبا البعد السياسي للمسألة. فهل تستطيع البلدية التي كانت خاضعة لسلطة الوالي و وزير الداخلية طيلة 60 سنة من الزمن أن تحزم أمرها بالانعتاق من هذه الوصاية و تطبيق قراراتها الخاصة؟ نعم ,حسب منطوق النصوص الحالية و لكن تطبيق مبدأ التدبير الحر الذي أقره دستور سنة 2014 قد اصطدم بعديد العوائق على أرض الواقع و بتأويلات السلطة المركزية. فهي تخشى من إسداء صلاحيات كثيرة و بشكل سريع إلى الجماعات المحلية المنتخبة حديثا.

مع ذلك , و حسب مجلة الجماعات المحلية التي من المفترض أن تنظم عملية اللامركزية و التي تم المصادقة عليها بسرعة قبل أيام قليلة من الانتخابات فإن رئيس المجلس البلدي يتمتع بعدد من السلطات الترتيبية. و لكن عند التنفيذ ينبغي للشرطة البلدية أن تأخذ الضوء الأخضر من السلطات الأمنية المحلية. لذا فهناك شكلان من الوصاية المفروضة, أحدها من قبل رؤساء اليلديات المنتخبين و الآخر من قبل وزير الداخلية.

لم تكن بلدية المرسى نشازا من البلديات التي كابدت من ذلك الإشكال فقد جمع النقاش و التوتر حول هذا الموضوع كل رؤساء البلديات التونسيين. ففي لقاء بين المسؤولين البلديين المنتخبين التونسيين و الفرنسيين تم تنظيمه شهر أكتوبر في هذه البلدية, اشتكى أحد رؤساء البلديات من هذه الإجراءات المعيقة للعمل البلدي قائلا “يجب التواصل كتابيا مع رئيس مركز الشرطة الذي ينبغي عليه استشارة رئيسه المباشر لكي يحصل على الضوء الأخضر للتدخل…مما يترتب عنه الكثير من الأوراق غير اللازمة و الوقت الضائع”. كما أشار رئيس بلدية آخر من جهة المهدية بمرارة إلى تعامل مماثل من قبل عون من أعوان الشرطة البلدية الذي قال له ببرود “…في نهاية الأمر لست أنت من يصرف لنا رواتبنا,بل وزير الداخلية هو من يقوم بذلك.” و هذا ما يعيدنا إلى الترتيب الذي يشهد على الغموض الذي يسود الميدان و يشل قدرة المسؤولين المنتخبين على التحرك.

“عملية الترقيع الأمنية”

يتبع أعوان الشرطة البلدية الذين يسمون رسميا ب”أعوان التراتيب البلدية” قوات الأمن الوطني منذ 2012. و قد قام هذا الجسم الذي يتبع ماليا و إداريا للبلديات بالتحرك للالتحاق ب”الداخلية” عسى أن يتمتع بالامتيازات التي يحظى بها “زملاؤه”. ولم تسع سلطة رئيس وزراء النهضة حينذاك “حمادي الجبالي” معارضة هذا المطلب في ظل سياق اجتماعي و سياسي يكتنفه التوتر. فبغض النظر من أن المجالس البلدية في تلك الفترة غير منتخبة, وهو ما من شأنه أن يمس من سلطتهم السياسية , فإن “الشؤون المحلية” قد تم فك ارتباطها عن وزارة الداخلية و تحصلت على وزارتها الخاصة ثم تم إحداث شرطة “بيئية” ووضعت إثر ذلك تحت سلطة رؤساء البلديات. و هذه الشرطة لم يكن لها من دور سوى العناية بمسائل تهم النظافة و الصحة العامتين لكن تنقصها الموارد لذلك و حتى القليل المتوفر منها “لم يتم توزيعه بعدالة” كما أفادت بذلك رئيسة بلدية رواد المحاذية لبلدية المرسى.

من المفارقات اليوم أن أسوار وزارات العاصمة هي التي شهدت مخاض ولادة المركزية و هي تواصل الآن الإشراف عليها. و آخر الأمثلة على ذلك زمنيا القرار الحكومي الذي يحتوي على مثال نظام داخلي للبلديات يمنع من خلاله التصوير و تسجيل الفيديوات و البث المباشر. يستطيع رؤساء البلديات -رغم ذلك- أخذ منحى آخر و إلا فإن هذا المثال سيصبح المرجع الرئيسي للعمل. حينذاك سنشهد انتكاسة كبيرة إلى الوراء مقارنة حتى بالنصوص التي تم سنها في ظل السلطات الديكتاتورية المطلقة لبورقيبة و بن علي. وقد قام عدد من الجمعيات التونسية -إزاء ذلك- بتقديم دعاوى تجاوز سلطة في هذا الموضوع للمحكمة الإدارية.

تم إعداد الرسم البياني المرفق بالإعتماد على المعطيات المتوفرة على الموقع الرسمي لبلدية تونس (commune-tunis.gov.tn) وجدول التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2014 من المعهد الوطني للإحصاء (مُرفق أسفله)، لمقارنة توزيع عدد السكان والمنشئات الرياضية بتدرّج تصاعدي.

على سبيل المثال، دائرة “المدينة”، هي الأقل من حيث عدد السكان 21.406 ولكن يوجد فيها مركّبان رياضيّان، خمسة ملاعب وقاعة رياضة. أما دائرة “العمران الأعلى” فيبلغ عدد المتساكنين فيها 55.513 نسمة، أي ضعف دائرة المدينة، وتحتل المرتبة 13 من مجموع 15 دائرة الأكثر سُكّانا. رغم ذلك، فالعمران الأعلى لا يوجد فيها مركبات رياضية ولا قاعة رياضة ولا مضمار لألعاب القوى. لكل دائرة بلدية لون واحد و يبرز التوزيع مدى التفاوت من عدمه.

بالنسبة “للحرائرية”، التي تضم أكثر من 110 ألف ساكن أي 17% من مجموع السكان في بلدية تونس، تقتصر ترسانتها على مضمار للألعاب القوى ومركب رياضي به تسعة ملاعب وتفتقد للقاعات الرياضية.

كل القائمات المترشحة في بلدية تونس تتعهد بصيانة أو إحداث منشآت رياضية ماعدا قائمة فك بلاصتك التي لم تذكر كلمة “رياضة” في بيانها الانتخابي، ودون احتساب قائمة الاتحاد الجمهوري الشعبي التي تعذّر علينا الولوج لبيانها في الأماكن المخصصة لذلك أو في الفضاء الافتراضي.

لم يتم إدراج المسابح في الرسم البياني نظرا أن هناك مسبحيْن فقط في المجال البلدي، أوّلهما في المنزه والآخر في سيدي البشير. كما تعهدت بعض القائمات المترشحة في بياناتها الانتخابية بصيانة وتأهيل المسبح البلدي بالبلفيدير.

ماهي الدائرة ذات الأولوية في المنشاءات الرياضية حسب رأيكم؟

***

تحميل المعطيات الخامة في جدول Excel:

[lana_download id=”1847″]

للاطلاع على المعطيات بطريقة تفاعلية: http://viz.tunisieelections.org/

من طالب سابقاً بتأجيل الانتخابات البلدية؟

تجنّد عدد من الأحزاب السياسية للدفع بتاريخ الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر 2017، إلى 25 مارس 2018، ثمّ لاحقاً إلى 6 ماي 2018. حبس المتفرجون أنفاسهم طيلة المدة التي سبقت غلق باب الترشحات يوم 22 فيفري حسب الروزنامة الانتخابية، وهم يرون استمرارية الأسباب التي استندت عليها الأحزاب سابقاً للمطالبة بتأجيل الانتخابات : شكوك مستمرة حول جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً وإدارة، وتأخر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.

فسّر البعض دفع الأحزاب لتأجيل الانتخابات لرغبتها غير المعلنة لزيادة فرصتها في تكوين القائمات الانتخابية وربح الوقت.

هل أحسنت الأحزاب استغلال الوقت أم بدّدته؟

جاء الإعلان عن النتائج الأولية للقائمات المترشحة للانتخابات البلدية يوم الجمعة الماضي داحضاً لحقيقة جاهزية معظم الأحزاب لأول انتخابات بلدية بعد الثورة – هذا طبعاً إن افترضنا أن الجاهزية يعكسها عدد القائمات التي تمّ ترشيحها.

يتجلّى تباين أقدار الأحزاب المطالبة بالتأجيل؛ فهي إما قدمت قائمات انتخابية في كل البلديات (حزبي النهضة والنداء)، أو انسحبت من السباق البلدي تماما فلم ترشح أية قائمة (حزب الاتحاد الوطني الحر)، رغم وجود بوادر طيف ما بين النتيجتين، تمثّل في الترشح في بعض البلديات، ما بين 84 بلدية لحزب مشروع تونس، أو بلدية واحدة لحركة تونس أولاً وحزب المستقبل.

إن تدنّي مستوى مشاركة الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية في القائمات الانتخابية، باسثناء حزبي النهضة ونداء تونس، يثير عدة أسئلة، أهمها: هل أساءت هذه الأحزاب استغلال عامل الوقت لصالحها؟

قائمات مستقلة حزبية؟

لا يخفى ارتفاع عدد القائمات المستقلة عن العين المجردة في ظل عاملين: قلة عدد القائمات الحزبية في الدائرة الانتخابية الواحدة، وتمكّن حزبين فقط من الترشّح في كافة البلديات ال350. تمّ التشكيك في مدى استقلالية هاته القائمات عن الأحزاب السياسية، حيث فسر البعض الارتفاع في عددها إلى تخفي الأحزاب وراء ستارها هروبا من شرط التناصف الأفقي الذي ينص عليه القانون الانتخابي، شرط تسلم منه القائمات المستقلة.

“ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية. ”

القانون الانتخابي، الفصل 49

لم يتردد سفيان طوبال، رئيس كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، عن تأكيد هذه الشكوك في اعتراف له بأن العديد من القائمات “المستقلة” مدعومة من طرف حزبه، خاصة تلك التي تحتوي على كلمة “فبحيث”.

فبحيث، يطرح سؤال حارق نفسه: ما معنى انتماء قائمة إلى حزب ما؟ وهل آتى تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من 5 أشهر أُكُله في نهاية الأمر؟

* تم احتساب قائمات الجبهة الشعبية ضمن القائمات الحزبية رغم أنها تقنياً قائمات ائتلافية، بما أن الجبهة الشعبية ائتلاف لعدة أحزاب.