ولعله من المهم الإشارة إلى إن هذه الدراسة جرت بين 11 ماي و 15 جوان من سنة 2020 حيث تم إقرار الحجر الصحي الشامل في معظم البلدان المشاركة لشهرين على الأقل. وقد شملت 6142 مشاركا من 18 دولة في المنطقة، و ارتكزت على استبيان شمل 37 سؤالا استمد الباحثون معظمها من “سلم أثر الحدث، النسخة المنقحة”* (IES-R)، و أتموها بإضافة ستة اسئلة حول مؤشرات الآثار السلبية على الصحة النفسية، وخمسة أسئلة معدلة مستمدة من مقياس الدعم المحسوس (Perceived Support Scale) تكشف عن مدى حضور السند العائلي والاجتماعي في حياة الفرد خلال الأزمة، وأخيراً أربعة اسئلة تحدد مدى إحداث الحالة النفسية للمشارك تغيرات في نسق حياته.

نظرا للتفاوت في مراحل تقدم الوباء من دولة إلى أخرى، يسلم الباحثون بإمكان قصور الدراسة عن تمثيل الفروق بين الدول التي يقيم فيها المشاركون بصفة دقيقة. ومع ذلك، تعتبر هذه الدراسة من أوائل البحوث الجارية على نطاق واسع في هذا المجال باعتبار عدد المشاركين.

رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات ببلدان الخليج دون غيرها، فقد كان احتمال تسجيل أعلى درجات الضغط النفسي من نصيب المشاركين القاطنين ببلدان شمال إفريقيا

حسب ما كشفت الدراسة عن فروق في مستوى التأثر بمخلفات Covid-19 على النطاق الدولي. إذ وجد الباحثون أن أربعين بالمئة من المشاركين تقريبا سجلوا علامات مرتفعة على سلم IES-R، مما يدل على اضطراب يتراوح بين المتوسط والحاد سببته ظروف الجائحة. و توصل الباحثون كذلك إلى أن معدلات القلق و التوتر كانت الأعلى عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين ست وعشرين وخمس وثلاثين سنة. هذه النتائج تتماشى مع ما وجدته دراسات أخرى مستقلة على المستوى العالمي، في المملكة العربية السعودية، في الصين، وفي إيطاليا، حيث تأكد أن النساء يتعرضن للقلق بدرجة تفوق الرجال، وأن المجموعات الأصغر سنا هي الأكثر عرضة للانفعال. لئن كنا نجهل العوامل البيولوجية، الاجتماعية، والإدراكية التي تلعب دورا في الاختلاف بين الجنسين عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصابة باضطرابات نفسية، فإن بعض الأدلة تشير إلى أن النساء يختبرن نشاطا مكثفا على مستوى جذع الدماغ في مواجهة المنبهات الباعثة للخوف (fear-based stimuli)، مما يجعلهن عرضة لإبداء أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، في حين يتركز النشاط الدماغي عادة على مستوى الحصين أو قرن آمون (hippocampus) عند الرجال، مما يسمح بقدرة أكبر على تنسيب المنبهات الباعثة للخوف وإدراكها في سياق أقل تهديدا.

وقد لاحظ الباحثون كذلك أن أكثر من ثلث المشاركين واجهوا إحساساً فائقا للعادة بالقلق تجاه مهنتهم (40%) ووضعهم المادي (45.3%)، في حين شعر 60.3% منهم بالقلق تجاه شؤون البيت والعائلة.

قد يكون ذلك عائداً إلى ضبابية الوضع الشغلي بالنسبة لأولئك الذين فقدوا عملهم والعاملين للحساب الخاص، خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم، و لانقطاع الدعم الأسري الآتي من مصادر خارجية على غرار المدارس و مؤسسات رعاية الأطفال. علاوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أن تلاميذ المستويات الثانوية والطلبة كانوا أكثر عرضة للقلق من حاملي الشهادات العليا، إلا أنه لا يمكن الحسم في هاته المسألة لتضارب نتائج الدراسات النظيرة، إذ يشير بعضها إلى أن حاملي الشهادات العليا قد يقومون بتوظيف آليات مواجهة أكثر فعالية تجاه مسببات القلق، في حين يشير البعض الآخر إلى أنهم ينزعون إلى فهم خطورة الوضع بشكل أعمق، ويميلون إلى الوعي بالذات إلى درجة أكبر قد تقودهم إلى سوء تقدير بعض أعراضهم النفسية على أنها أعراض الوباء، مما يعمق شعورهم بالقلق.

أما في ما يخص مؤشرات الآثار السلبية على الصحة النفسية، فقد سجل ما يفوق الستين بالمئة من المشاركين شعوراً بالرعب والتخوف تجاه الجائحة، في حين كان الشعور بالعجز أقل حضوراً لديهم، وذلك يعود إلى تخصيصهم مزيداً من الوقت للاسترخاء و الانتباه تجاه صحتهم النفسية. إضافة إلى ذلك، فقد أعرب أغلب المشاركين عن استشعارهم لمزيد الدعم من قبل أسرهم، بل وعبروا عن مزيد اهتمامهم بأحاسيس أفراد عائلتهم أثناء فترة الوباء. لقد تمت ملاحظة هذا الارتفاع في نسب الدعم المتبادل بين العائلة والأصدقاء في بحوث أخرى تم إجراؤها في مصر والصين، إلا أن هذه النسب وإن دلت على تقارب أفراد الأسرة الواحدة لتمتعهم بمزيد الوقت المقضى معا، فإنها لا تخفي ارتفاع نسب العنف ضد المرأة عالميا، حيث شهد عدد المكالمات الاستعجالية في أوروبا من قبل النساء ضحايا العنف المنزلي قفزة بنسبة 60% حسب منظمة الصحة العالمية، وذلك في محيط مليء بمسببات التوتر، يسوء فيه توظيف الكحول والمخدرات.

الحجر الصحي

إن الحجر الصحي قد أثر كذلك على وتيرة قيام المشاركين بالأنشطة الجسدية، إذ سجل 42% منهم انخفاضا في معدل قيامهم بهذه الأنشطة، ويمكن تفسير هذا النقص بغلق قاعات الرياضة وفرض الحجر المنزلي الإجباري. و تعد هذه إحدى الإحصائيات التي تدعو إلى الأسف، باعتبار النشاط الرياضي أحد العوامل المساعدة على تخفيض القلق، فقد أثبتت دراسات تم إجراؤها أثناء وباء SARS و Covid-19 وجود رابط وثيق بين المواظبة على الرياضة و بين تحسن التفاعل العاطفي مع الأزمات الصحية، بل و ينصح بالنشاط البدني لا لمكافحة الأمراض العضوية فحسب، بل النفسية أيضا.

إضافة إلى ذلك، لم يكتف الباحثون بوصف الأعراض النفسية الناتجة عن جائحة Covid-19 فحسب، بل قدموا بعض النصائح المساعدة على تفاديها أو على الأقل التقليل من وطأتها:

يرى كاتبو الدراسة أنه في ظل انعدام النفاذ إلى خدمات الصحة النفسية مباشرة، فإن خدمات المرافقة النفسية عن بعد عبر الهاتف مثلا تمثل مصدرا نفيسا للعون على تخطي ما يصعب على الانسان تحمله من ضغط نفسي. و من المفيد أن يتحصل الأشخاص الذين يبدون هشاشة نفسية على الدعم عبر مقاربات ترتكز على التضامن الإجتماعي. كما أنه من المهم أن يخص الإنسان ذاته بسعة من الوقت يقوم فيها بالاعتناء بنفسه وأفراد أسرته، سواء كان ذلك عبر مشاركتهم مشاعره والإصغاء إليهم، أو الاسترخاء والقيام بأنشطة مبهجة كالهوايات أو الرياضة. لإنجاح هذا الرهان، يدعو الباحثون اخصائيي الصحة إلى توحيد جهودهم قصد تمكين كل من يعاني من هشاشة نفسية، جسدية، أو اقتصادية من الدعم و الوعي الكافيين لحماية ذواتهم وذويهم من مضار الجائحة، وذلك بإقامة دورات دعم إفتراضية، أو بتوفير التعليم النفسي الذي له أن يمكن المستفيدين من أدوات الاسترخاء في البيت و تقنيات مكافحة التوتر. و شدد الباحثون كذلك على أهمية المواظبة على التمارين الرياضية المنزلية، مؤكدين على كونها حلا وأداة وقاية ناجعة ضد الضغط النفسي داعين لمزيد الوعي بأصناف التمارين المنزلية ومنافعها.

في حين كشفت بعض الدراسات المشابهة أن عمال قطاع الصحة، إضافة إلى الأناس الذين سبق وأصيبوا بCovid-19 وأفراد أسرهم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية ناتجة عن الصدمات التي تتأتى عن التعايش مع الجائحة عن قرب ومعاينة آثارها، فإن هذه الدراسة تشير إلى عدة عوامل أخرى، كالعمر والجنس ومكان العيش، من شأنها أن تضع المرء في ظرف أكثر هشاشة على المستوى النفسي، فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة، و النساء، و القاطنون بشمال إفريقيا، إضافة إلى التلاميذ والطلبة وحاملي الشهادات العليا، كلهم سجلوا وتيرة أعلى لحضور أعراض نفسية مرتبطة بالحالة الوبائية. ييسر التعرف على المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر النفسية الوصول إليهم ومدهم بالعون والعلاج المناسب، وبذلك تقل عليهم وطأة القلق والتوتر الناتجين عن ظروف الجائحة و الإجراءات المتخذة للتحكم في انتشارها.

لم يبق قبل بلوغنا الاستنتاج إلا إن نشير إلى حدود الدراسة التي سلف واكتشفنا سياقها، اساليبها البحثية، ونتائجها. وهنا ننوه بأن الأدوات التي تم توظيفها في هذا البحث ذات طبيعة ذاتية غير موضوعية، إذ لم يراقب الباحثون المشاركين في السبر لفهم مدى تأقلمهم وقياس ردود فعلهم، بل عولوا على التقييم الذاتي عبر استبيانات يملأها المشارك ذاته غير مؤهلة لاعتبار الأحداث السياسية، الإقتصادية، والشخصية المستقلة عن الوباء التي بإمكانها أن تؤثر على الأجوبة، الشيء الذي يعرض البيانات للانحيازات الشخصية للمشارك و يخفض من دقتها. يجدر كذلك الاعتراف بأن طبيعة البحث التقاطعية و المحدودة في الزمن لئن كانت فعالة في وصف عمق الأثر النفسي على المجموعة في لحظة محددة، فهي لا تمثل مجال الفوارق بين كل المجموعات وبين المراحل الزمنية. قد نعيب على الدراسة كذلك استغلالها لمنهج إحصائي لا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الديمغرافية بين الدول المشاركة في الدراسة، وهذا من شأنه أن يكون عاملاً من عوامل الفروق بين الدول. نلاحظ أيضا أن إستغلال الباحثين لوسائل التواصل الإجتماعي دون غيرها وإن سمح للاستبيان أن يصل إلى عدد كبير من الناس، فقد منعهم من اعتبار أولئك الذين لا يتمتعون بالنفوذ للانترنات، وذلك ما يقلص من إمكانية تعميم نتائج البحث. تغطي الدراسة هذه النقائص بسعة انتشارها، وهو عامل مهم في تقليص تأثير القيم المتطرفة الناتجة عن الانحيزات الممكن ظهورها عند للمشاركين، وترفيع القيمة الموضوعية للنتائج وإمكانية تعميمها. كما تمكنت الدراسة كذلك من ضمان إخفاء هوية المشاركين بعدم جمع معلوماتهم الشخصية أو تعريضهم للتواصل المباشر مع الباحثين، مما يقلص من انحياز الإعجاب* (desirability bias) عند المشاركين.

ختاما، يجدر القول إن هذا البحث الجامع لتجارب آلاف المشاركين من بلدان مختلفة و مناح حياتية متعددة قد تمخض عن نتائج قيمة تطلعنا على أوجه الصحة النفسية وجودة الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ كشفت ارتباط جائحة Covid-19 بتأثير سلبي معتدل الوقع على الصحة النفسية للراشدين في المنطقة من جهة، ووثقت أثرها الإيجابي على العلاقات الأسرية وعلى وعي الأفراد بصحتهم النفسية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، دعا الباحثون إلى مزيد وعي العاملين بقطاع الصحة بعوامل الخطر النفسي على المجموعات المهددة بالاضطرابات أثناء الأزمة، وأكدوا على ضرورة تقديم الحكومات والمشرعين الدعم الاجتماعي والمادي لمن يحتاجه من العائلات محدودة الدخل، إذ يلعب الأمان الاقتصادي دورا مهما في تأمين التوازن النفسي.

التعاريف حسب ظهورها في النص:

الهلع: خوف مفاجئ خارج عن السيطرة، يأخذ مجراه عند ملاحظة وجود خطر يهدد سلامة الفرد (adapted APA dictionary definition of Panic)

القلق: شعور مطول بالتخوف من تهديد محدق يحفز تفاعلا جسديا متمثلا في تشنج العضلات وتسارع النبض والتنفس استعدادا لمواجهة خطر ما. (adapted APA dictionary definition of Anxiety)

التوتر: استجابة نفسية وعضوية تجاه عوامل مجهدة (stressors) داخلية أو خارجية. عادة ما تكون حالة التوتر مطولة، وهي تؤثر  في جميع أجهزة الجسد تقريبا. التعرض المزمن للتوتر يسبب بصفة مباشرة أمراضا واختلالات عضوية ونفسية متعددة، وينعكس سلبا على جودة الحياة. (adapted APA dictionary definition of stress)

سلم تأثير الحدث-النسخة المنقحة (IES-R / Impact of Event Scale – Revised): هو استبيان ذاتي يجيب خلاله المشارك على 22 سؤالا، يوظف لقياس الأثر المحسوس لحدث صادم محدد على الفرد البالغ. ينتج عن الاستبيان مجموع دال على مقدار التوتر المحسوس الناتج عن الحدث، ومعدلات تقيس مؤشرات تدخل الحدث في العمليات الإدراكية، تجنب الحدث، وفرط اليقظة الناتج عن الحدث. رغم نجاعة السلم في التنبؤ بالإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، فهو لا يعد وسيلة تشخيصية لهذا الاضطراب. (Try this: General assessment series from the Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University Rory Meyers College of Nursing)

إنحياز الإعجاب الاجتماعي (Social Desirability Bias): نزعة الإعجاب الإجتماعي هي آلية نفسية لا واعية تؤثر  في المرء بجعله يقدم نفسه أو أفعاله بطريقة يراها الغير في ضوء إيجابي. في سياق البحث العلمي، يعتبر هذا الانحياز عاملاً يجب إقصاؤه (controlled variable) حيث أنه يشجع المشاركين في الدراسات على الإجابة حسب ما هو مقبول إجتماعيا، أو حسب ما يعتبرونه هدف الباحث، عوض الإجابة بطريقة تمثل أفكارهم وتجاربهم بحق.  (adapted APA dictionary definition of Social Desirability

المقال:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

دمقرطة. يستيقظ العاملون – وخاصة العاملات – في الخدمات الأساسية كل صباح للذهاب لخدمة الآخرين، في حين أن جميع أولئك الذين يستطيعون البقاء في الحجر، يبقون في الحجر في بيوتهم. هؤلاء العاملون (والعاملات) الأساسيون يبرهنون على كرامة عملهم وعلى عدم تفاهة وظائفهم. وهم يظهرون الحقيقة الأساسية التي سعت الرأسمالية دائمًا إلى جعلها غير مرئية، ساعية بذلك إلى تحويل البشر إلى “موارد”: لا يوجد إنتاج أو خدمة بدون المستثمرين في عملهم.من جانبهم، فإن المحجورين – وخاصة المحجورات – يحشدون كل ما في وسعهم لضمان استمرار مهام شركاتهم من بيوتهم. إنهم يثبتون أن أولئك الذين يفترضون أن التحدي الكبير أمام صاحب العمل هو إبقاء العامل الغير جدير بالثقة أمام عينيه، للسيطرة عليه بشكل أفضل، مخطئين تماماً. يثبت العمال كل يوم أنهم ليسوا مجرد “طرف” في الشركة من بين عدة أطراف. بل إنهم الجزء التأسيسي، ولكنهم دائمًا مستبعدون من حق المشاركة في حوكمة الشركة، المحتكرة من قبل أصحاب رأس المال.

إذا تساءلنا بجدية حول كيفية تعبير الشركات، والمجتمع ككل، بالإعتراف بالجميل تجاه العمال، سيكون من الضروري بالطبع تسوية منحنى الأجور والبدء من مستوى أعلى، لكن هذه التغييرات وحدها لن تكون كافية. كما كان الحال بعد الحرب العالمية الثانية (أو الأولى في حالة الولايات المتحدة)، حيث مُنحت المرأة حق التصويت اعترافًا بمساهمتها الأساسية،

أصبح من غير المبرر الآن عدم إعتاق المستثمرين في عملهم من خلال دمقرطة الشركة. وهذا التغيير ضروري.

في أوروبا، بدأ تمثيل المستثمرين في عملهم في الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال لجان المؤسسة. لكن، غرف تمثيل العمال هذه ظلت أجهزة ضعيفة في كثير من الأحيان، خاضعة لحسن نية فريق الإدارة المختار من قبل المساهمين. ولم تتمكن من منع ديناميكية رأس المال الذي يراكم لنفسه عن طريق تدمير الكوكب. يجب تزويد غرف تمثيل العمال هذه من الآن وصاعداً بحقوق مماثلة لحقوق مجالس الإدارة، من أجل إخضاع إدارة الشركات (top management) لأغلبية مزدوجة. أما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، فإن تطبيق أشكال التقرير المشترك للمصير (mitbestimmung) تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية شكلت خطوة حاسمة ولكن غير كافية. حتى في الولايات المتحدة، حيث حورب حق التنظيم النقابي، فإنه يتم رفع الأصوات اليوم لمنح المستثمرين في عملهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجالس الإدارة متمتعين بأغلبية خاصة. إن اختيار الرئيس التنفيذي – أو أفضل: الرئيسة التنفيذية – كما إختيار استراتيجية الشركة أو توزيع الأرباح هي كلها قضايا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها بيد الممثلين الحصريين للمساهمين. أولئك الذين يستثمرون عملهم في الشركة، وصحتهم، بل وكل حياتهم بعبارة أصح، يجب أن يكونوا أيضًا قادرين على المصادقة الجماعية على هذه القرارات.

عدم سلعنة. توضح هذه الأزمة أيضًا أنه لا يجب إعتبار العمل سلعة. حيث تبرهن أن آلية السوق لا يمكن أن تترك وحدها مسؤولة عن الخيارات الجماعية الأساسية. إن خلق الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين هي أمور وضعت منذ سنوات تحت منطق الربحية. تكشف الأزمة عن عمى هذا المنطق، فهناك احتياجات جماعية استراتيجية يجب أن تكون في مأمن من التسليع.  ولعل جلّ ما يذكرنا بشكل مؤلم بهذا المبدأ هو أعداد عشرات الألاف من الضحايا. أولئك الذين لا يزالون يجادلون عكس ذلك ، هم أيديولوجيون يضعوننا جميعاً في خطر. لا يمكن لمنطق الربحية أن يقرر كل شيء، ومثلما إنه هناك ضرورة لحماية قطاعات معينة من قوانين السوق الغير المنظم، يجب أيضًا التأكد من أن كل شخص لديه فرصة للحصول على عمل يخوله للعيش بكرامة.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي ضمان عمل للجميع، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للحصول على عمل. حيث أن ضمان العمل، الذي هو حق منصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة فحسب، بل أيضاً بمضاعفة قوانا الجماعية من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية العديدة التي نواجهها. يتم ذلك من خلال إدارته من قبل السلطات المحلية، فيساعد ضمان العمل للجميع بشكل خاص على تجنب الانهيار المناخي مع ضمان مستقبل كريم للجميع.

محاربة التلوث. دعونا لا نكرر الخيار الساذج لعام 2008: كانت الأزمة فرصة لإنقاذ البنوك من خلال تعميق الدين العام، دون فرض أي شرط على عمليات الإنقاذ هذه. إذا كانت دولنا ستتدخل لإنقاذ الشركات التجارية اليوم، فمن المهم جعل هذه الشركات متوافقة مع الإطار العام للديمقراطية. يجب على الدولة، باسم المجتمع الديمقراطي الذي تخدمه ويشكلها، وكذلك باسم مسؤوليتها عن ضمان بقائنا البيئي، أن تحدد تدخلها بتغييرات في نهج الخط الاستراتيجي للمؤسسات المدعومة. يجب أن تفرض – بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية الصارمة – شروطًا لدمقرطة الحوكمة الداخلية للشركات. لأن الشركات المحكومة ديمقراطيا هي التي ستكون مستعدة لقيادة التحول البيئي، حيث يمكن لمقدمي رأس المال والمستثمرين في عملهم أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويقررون معاً الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. هذا لن يفاجئ أحداً: في النظام الرأسمالي، إن معادلة رأس المال / عمل / كوكب دائمًا تأتي على حساب… العمل والكوكب. وبفضل دراسة لمهندسين من جامعة كامبريدج، كولين وألوود وبورجستين (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718)، نعرف أن 73٪ من استهلاك الطاقة العالمي يمكن توفيره عن طريق ” تغييرات قابلة للتحقيق في العمليات الإنتاجية”  (achievable design changes). لكن هذه التغييرات تتطلب كثافة عمالية أكبر، وخيارات غالباً ما تكون أكثر تكلفة على المدى القصير. طالما أن الشركات تدار فقط لصالح مزودي رأس المال، فلماذا إجراء هذه التغييرات؟ على الرغم من التحديات التي تضعها هذه التغييرات، فقد أثبتت بعض المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية – من خلال السعي إلى تحقيق أهداف تكون في آن واحد مالية واجتماعية وبيئية، ومن خلال تطوير حكومة داخلية ديمقراطية – مصداقية مثل هذا المسار.

دعونا لا نخدع أنفسنا بعد الآن. إذا تُركوا لتقرير المسار بأنفسهم، فإن معظم مزودي رأس المال لن يحرصوا لا على كرامة المستثمرين في عملهم ولا على مجابهة الإنهيار المناخي. هناك سيناريو آخر في متناول اليد: دمقرطة الشركات وعدم سلعنة العمل. وذلك سيسمح لنا بمجابهة تلوث الكوكب.

كلفة الدواء ستكون حتما مسألة شائكة، وجب على الدول الشروع في تناولها حالا. حيث أن إكتشاف الدواء لا يعني بالضرورة أن سعره سيكون في المتناول، أو أنه سيكون متوفرا أو قابلا للتصنيع و الإنتاج.  إذ أن الحواجز التي تضعها براءات الإختراع و بقية الممارسات الاحتكارية تمثل أحد أهم العراقيل التي قد تحول دون علاج المرضى.

إلا أن الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و التي أمضتها تونس سنة 1994 بمراكش، تنص في فصلها الواحد و الثلاثين (31) على إمكانية تجاوز القيود المتعلقة ببراءات الإختراع في حالة الطوارئ الوطنية أو ظروف الطوارئ القصوى و ذلك من خلال تفعيل التراخيص الإجبارية.
بهذه الطريقة يمكن لتونس أن تخرق حاجز حصانة براءات الإختراع و أن تصنع الدواء محليا حسب جملة من الإجراءات المفصلة في الإتفاقية.

كما ينص القانون التونسي عدد 84-2000 المؤرخ في 24 أوت  وتحديدا في بابه الحادي عشر (من الفصل 78 الى الفصل 81) المعنون  ” التراخيص الوجوبية” على إمكانية اللجوء للتراخيص الوجوبيّة كاستثناء لحقوق الملكية الفكرية. هذه المرونة تهدف إلى حماية الصحة العمومية في حالة الطوارئ الوطنية الصحية ، مثل إنتشار فيروس كورونا و الذي منحته  منظمة الصحة العالمية صنف الجائحة يوم 12 مارس 2020[i].

و بالتالي تتوفر للدولة التونسية الآليات اللازمة للجوء إلى الرخص الإجبارية إذا كانت أسعار المستلزمات الصحية باهضة الثمن و/أو إذا كانت الكميات التي توفرها الشركات المصنعة غير كافية لتغطية حاجيات البلاد في هذا الظرف الطارئ. 

وقد قررت  العديد من الدول اللجوء إلى لمثل هذه الآليات، إذ بادرت الاكوادور[ii] والشيلي[iii] بالمصادقة على نصوص قانونية فالغرض. وتقوم كندا [iv] وألمانيا[v] -دولتان متقدمتان ومدافعتان شرستان عن حقوق الملكية الفكرية- بدراسة هذه الإمكانية.

إن تبني هذه الالية سيساهم في توفير الوقت لعلاج المرضى التونسيين وإنقاذ حياة العديد منهم كما سيخفف العبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

هذه الأزمة العالمية تثير أطماع بعض شركات الصناعات الصيدلية . ففي أوائل مارس 2020، و حين لم يكن عدد المصابين بالوباء مرتفعا بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، قام المخبر الأمريكي “جيلياد – Gilead” بإيداع مطلب تسجيل  “Remdésivir“، وهو مركب حيوي من بين المركبات الواعدة  ضد الفيروس، على قائمة الأدوية المخصصة للأمراض النادرة لدى الهيئة التعديلية المختصة في الأدوية (إدارة الغذاء والدواء). هذا التسجيل يمنح الشركة الحق الحصري في استغلال المركب الحيوي المذكور لمدة أطول، الى جانب حق التمتع بدعم حكومي.

و قد قامت الإدارة المعنية بقبول هذا المطلب، إلا أن الشركة سحبت التسجيل اثر ضغط المنظمات غير الحكومية  التي تعمل من أجل تحسين ولوج المرضى للأدوية[vi].

يمكن أيضا أن نستحضر مثالا ثان، وهو مخبر “روش- Roche ” السويسري  الذي حافظ على سرية طريقة و تكنولوجيا الفحص السريع للتعرف على مرضى COVID-19 ، في حين أن تعميم هذا الفحص يمثل أكثر الطرق فاعلية لتطويق المرض حسب منظمة الصحة العالمية[vii].

تمّ مرارا استخدام الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات التبادل الحرّ كآلية لبسط  الدّول المتقدمة هيمنتها على الدول في طور النمو. في هذا السياق تجد هذه البلدان نفسها مضطرة لدفع ثمنٍ باهض من أجل الولوج إلى المعرفة والعلم اللذان يمكناها من إنقاذ حياة شعوبها.

رغم أن القانون الدولي يسمح للدول بتجاوز براءات الاختراع، فإن عوائق أخرى مثل “السر التجاري”، “فترات الحماية التكميلية” أو اجراءات “التمديد” في البراءات يتم في عديد الأحيان فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو كندا.

بر الأمان للبحوث والإعلام ركزت على العوائق أمام الولوج الى التداوي في ملفها حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA)  والذي تتفاوض حوله تونس مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا خلال تغطية فعاليات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للصحة في ماي 2019 المنعقدة بجنيف.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: محمد حداد 22517354 

[i] « OMS/Europe | L’OMS déclare que la flambée de COVID-19 constitue une pandémie ». http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic (consulté le mars 27, 2020).

[ii] « Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System. », Knowledge Ecology International. https://www.keionline.org/ecuador-CL-coronavirus-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iii] « English translation of Chile “RESOLUTION FOR THE GRANTING OF NON-VOLUNTARY LICENSES REFERRED TO IN ARTICLE 51o No 2 OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW No 19.030 TO FACILITATE ACCESS AND AVAILABILITY OF MEDICINES AND TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF CORONAVIRUS COVID-19” », Knowledge Ecology International. Https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iv] « Government Bill (House of Commons) C-13 (43-1) – Third Reading – COVID-19 Emergency Response Act – Parliament of Canada ». https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/third-reading?fbclid=IwAR3_49dTfglNBJCS5iObqqIdMO8PWqGywI1bWhRIUejuW-qPW6ugXcYHJhc#ID0ETAA (consulté le mars 26, 2020).

[v] T. Musmann, « German Government Plans Possibilities to Limit Patents In View of Corona Pandemic », Kluwer Patent Blog, 24-mars-2020. http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/24/german-government-plans-possibilities-to-limit-patents-in-view-of-corona-pandemic/ (consulté le mars 26, 2020).

[vi] « COVID-19-RD-public-investments-March.pdf », 25-mars-2020.

https://medicinesalliance.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-RD-public-investments-March.pdf (consulté le mars 26, 2020).

[vii] « WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 ». https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020 (consulté le mars 26, 2020).

تصرّح “ناتالي إرنولت” من منظمة أطباء بلا حدود – Access Campaign: بأن الدول “تتفاوض بأعين مغمضة”. فعديد الأسئلة لا زالت مطروحة حول الموضوع :كم يدفع الجيران مقابل نفس الدواء ، ما هي كلفة تصنيعه ، وما هي تكاليف البحث والتطوير ، وأي هامش للصناعة الدوائية أو حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للحصول على الدواء؟ لا تفصح “شركات الصناعات الصيدلانية الكبرى عن أي إجابات حول ذلك.

بالنسبة إلى المعامل الدوائية ، فإن سرّ المهنة لا يزال يمثل قوة كبيرة أثناء التفاوض، و تبقى الشركات هي الطرف الوحيد الذي يعلم مقدار ما يدفعه كل بلد “حقًا” لأن ما يسمى بالأسعار الرسمية أو “أسعار الواجهة” مختلف تمام الاختلاف عن الأسعار “الحقيقية” بعد الخصومات و الامتيازات المخصصة للفئات الضعيفة أو ضمانات العرض التي لا تزال تكتنفها السرية هي الأخرى. وقد قال المندوب القبرصي أنه نتيجة لذلك “تعتقد كل دولة أنها تدفع الثمن الأفضل”. لكن هذا النظام الحالي الذي يعد بعيدًا عن كونه مناسبًا للدول أوالمرضى ، فقد ساهم طرديا في تضخيم الأسعار ووضع أنظمة التأمين الصحي في إشكالات كبيرة، وخاصة الفئات الأكثر حرمانًا من الرعاية الصحية. كلما كنا أضعف ، كلما دفعنا ثمنا أغلى، حيث لازال التفاوت ماثلا بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

إن الأشخاص الأقل حظاً والمحرومين من التغطية الصحية هم الأكثر معاناة من أجل الحصول على العلاجات المكلفة. و حتى داخل البلدان الغنية ، فإن عدم المساواة لا يزال قائما بل ويزداد عمقا في كثير من الأحيان. في سويسرا ، شجبت منظمة Public Eye الأسعار المرتفعة غالبًا للعلاج ضد سرطان الثدي التي تنتجها شركة ” روش” المتمركزة في مدينة “بازل”. اقترحت هذه الجمعية التي تعمل حول الشأن الصحي من بين مواضيع أخرى للوصول إلى الرعاية استخدام آليات استثنائية تضمنها منظمة التجارة العالمية كالرخصة الإلزامية لتجاوز براءة الاختراع. وفي الولايات المتحدة، عقد مجلس النواب مؤخرًا جلسة تحقيق استهدفت مدير مختبر “جلعاد” ، الذي يحمل براءة اختراع عقار “سوفوسبوفير” ، وهو علاج ثوري يعالج مرة واحدة وإلى الأبد التهاب الكبد الوبائي من صنف “ج”. حيث قامت النائبة الديمقراطية “ألكساندريا أوتشاسيو كورتيز” بتوبيخه بشراسة بسبب ارتفاع أسعار هذا الدواء في الولايات المتحدة حيث ناهز عشرات الآلاف من الدولارات ، في حين بلغ 8 دولارات فقط في أستراليا ، وذلك بفضل نظام التغطية الصحية الفعالة الأوسترالي.

تم إنتاج نفس علاج الالتهاب الكبدي الوبائي من نوع “ج”محليًا في مصر ، البلد العربي الوحيد الذي ساهم في صياغة القرار حول الشفافية في أسعار الأدوية. “لقد تم علاج مليوني شخص حتى الآن بتكلفة 60 دولارًا لكل مريض” ، وفقًا لما ذكره المندوب المصري الذي تحدث خلال أعمال الجمعية. ولتبرير ذلك ،رفضت مصر تسجيل براءة اختراع “جلعاد “على أساس أن هذه الشركة لم تكن هي المنتج الرئيسي للعقار إذ أنها لم تقم إلا بشراء شركة “فارماست” ،صاحبة الابتكار الحقيقي للدواء. ودعا المندوب المصري منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز قدرة الدول الأقل نموا والدول التي في طور النمو في الإفادة من متطلبات المرونة التي توفرها منظمة التجارة العالمية.

كما تحدث مندوب المغرب من جهته بشكل إيجابي عن الشفافية. وقد اعتبر أن التطعيم يعد إجراءا ذي أولوية ، معبّرا عن أسفه لأن ارتفاع أسعار اللقاحات الجديدة يحد من إدخالها في جدول التطعيم. “ونتيجة لذلك ، لا بد من دعم البلدان المتوسطة مثل المغرب من خلال إنشاء مجموعة عمل داخل منظمة الصحة العالمية تسهل الوصول إلى اللقاحات للبلدان ذات الدخل المتوسط ​​من خلال منح فرص تفاضلية لهذه البلدان لشراء مجموعة من اللقاحات الضرورية في وضع عام يتسم بنقص الشفافية في أسعار اللقاحات وانخفاض المنافسة”.

مصر والمغرب، بل و الجزائر أيضا، كان الدعم العربي لمبدأ الشفافية كبيرا إذن. كما شاركت تونس بنشاط في أعمال الفريق غير الرسمي المكلّف بإجراءات الصياغة من أجل تقييم المعايير المتعلّقة بتعزيز الشفافية. تبنت مجموعة العمل هذا القرار وراء الأبواب المغلقة بالإجماع حيث كانت كافة الإمكانيات متاحة لجميع البلدان للمشاركة في المناقشات واقتراح التعديلات. لكن صباح الثلاثاء ، و بحركة مسرحية، انسحب الألمان والإنكليز والمجريون في اللحظة الأخيرة من أشغال الجلسة العامة ، وهي ممارسة يندر حدوثها في مؤسسات الأمم المتحدة حيث الإجماع ، حتى لو كان مجرد واجهة ، لا يزال يتمتّع بالأسبقية على آليات صنع القرار الأخرى

الخطوة الأولى

يعتبر هذا النص غير إلزامي ، فهو مجرد إعلان مبدئي يمكن للدول أن تستلهم منه اقتراح تعديلات على قوانينها. و لكن بالنظر إلى أن شركات الأدوية ترفض الكشف عن تكلفة التصنيع والبحث والتطوير والتجارب السريرية لمنتجاتها المبتكرة ، فلا يمكن التحقق من الكلفة الحقيقية الكاملة للدواء، مما يظل إحدى الحجج الرئيسية التي تتبناها شركات الأدوية لتبرير أسعارها الفلكية.

وفقًا ل”غايل كريكوريان” من منظمة أطباء بلا حدود – Access Campaign ، فإن شركات الأدوية لا تحدد أسعارها لضمان الحصول على الدواء من قبل جميع المرضى. بل”تسعى إلى تحديدها لزيادة أرباحها إلى الحد الأقصى ، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استعمال الأدوية عندما لا يستطيع المرضى والأنظمة الصحية تحمل تكاليفها بشكل كامل”.

في المقابل ، تترك شركات الأدوية الأمر للدول لضمان التغطية الصحية لمواطنيها. ومع ذلك ، إذا طالبت الدول بشفافية الأسعار، فذلك لأنها تتطلع إلى توفير تغطية صحية أوسع من حيث العدد والجودة. وبالتالي ، فإن هذا القرار ليس سوى “خطوة أولى” وفقًا لعديد المنظمات غير حكومية. وواقع الحال أن النسخة المعتمدة للقرار ضئيلة التأثير،حيث أن مشروع القرار الأولي تضمن نشر تكاليف البحث والتطوير ، والتجارب السريرية ، وكذلك مقدار الدعم العام للبحوث التي استفاد منها المختبر فقط.

و كان أن عارضت الولايات المتحدة نشر تكاليف البحوث والتجارب السريرية ، لكنها استسلمت بشأن شفافية الأسعار. في حالة تطبيق هذا القرار ، سيتم إنشاء قاعدة بيانات تشمل “السعر الصافي أو السعر الفعلي أو سعر الصفقة الصافي أو سعر البيع الخاص بالمصنع أي المبلغ الذي تلقاه المصنّع بعد طرح كل الخصومات والحسومات وغيرها من الحوافز. عالميا توجد منصة لتبادل المعلومات حول أسعار الأدوية ، لكنها مخصصة لمنطقة غرب المحيط الهادئ فقط.

ترجمة: خير الدين باشا

رسم: صدري خياري https://www.sadrikhiari.com

يمكن للجميع الإطلاع على مناشير الصيدلية المركزية عبر موقعها الرسمي.

منشور الصيدلية المركزية

مقال تداول خبر السحب للخطورة