قبل حوالي سنة كنّا نستذكر مرور عشريّة كاملة على انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في الإسكندرية (مصر) في جوان/يونيو 2010 –إثر جريمة قتل البوليس للشابّ المصري خالد محمّد سعيد–^[1] وعلى اندلاع الانتفاضة الصحراوية الثالثة في كديم إيزيك^[2] (في الصحراء الغربيّة المحتلّة) في أكتوبر/تشرين الأوّل 2010. تحدّثنا وقتئذٍ كيف مثّلت هذه الأحداث بالنسبة لنا بداية عصر تحوّلات جوهريّة.

انتشرت خلال العام الموالي (2011) موجة من الانتفاضات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أُطلق عليه تسمية ’الربيع العربي‘.^[3] تمّ الاعتراف بهذه الانتفاضات كأحداث هزّت العالم. أشعلت الثورات التونسية والمصريّة سلسلة من الانتفاضات التاريخية في شمال أفريقيا ومحيطها. احتفل الناس بإسقاط المستبدّيْن بن علي ومبارك وتطلّعوا إلى تغييرات جدّيّة في حياتهم. حرّرت الانتفاضات هذه –كما هي الحال في أغلب الحالات الثورية– طاقات جبّارة، فيها غليان جماعي وإحساس فريد بالتجديد وتحوّل في الوعي السياسي.

لقاد اعتادت شعوب المنطقة جميعها على الصورة النمطية العنصريّة وعلى الاحتقار الذي يتضمّنه الافتراء السطحي بأنّ “الديموقراطية لا تلائم العرب والمسلمين وأنّهُم عاجزون عن حُكم أنفسهم”. أدَّت الهيمنة الإمبريالية والاستعمارية على المنطقة إلى عدّها –في بعض الأوساط– كيانًا متجانسًا يجوز اختزاله منهجيًا في صور مجازية سلبيّة. يغذّي النظر إلى المنطقة من خلال العدسة الخادعة هذه مخيالًا تؤثّثه مشاهد النزاعات والحروب والديكتاتوريّون القساة والشعوب الخاملة والتطرّف والإرهاب، إلى جانب الاحتياطات الضخمة للنفط والصحاري الشاسعة. هذا المخيال الاستشراقي والتمثيل الاختزالي لـ”الآخر” –إلى جانب امتلاك سلطة “حجب السرديّات”– هي من السِمات المميّزة للعنف السياسي والجغرافي الذي تنتجه الإمبرياليّة.^[4]

مزَّقَت الانتفاضات عديد الصور النمطيّة وكشفت زيْف كثيرٍ من الأساطير. انتشرت ريح الثورة –التي هبّت في 2011– من تونس إلى مصر، فليبيا وسوريا واليمن والبحريْن والأردن والمغرب وُصولًا إلى عُمان. كانت التجربة التحرُّرِية هذه مُعديَة، فألهمت عديد الشعوب حول العالم: سواء سمّوا أنفسهم “حركة احتلّوا وال ستريت” أو “الساخطون”، كان الناشطون في مدريد ولندن ونيويورك فخورين بـ”السيْر على خُطى المصريّين”.

رغم ما شهدته العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة من محاولات لنزع الشرعيّة عن فكرة التغيير الجذري والهادف عبر الثورة، إثر ما اعترى جهود تصفية الاستعمار من هزائم وهَنات في أنحاء مختلفة من الجنوب العالمي، ورغم أنّ هجمات الثورة المضادّة ستسعى دائمًا إلى تحطيم إرادة الشعوب، مازالت الانتفاضات والثورات من أجل الانعتاق متواصلة (وستَتَواصل).

بالنسبة لكلينا، كما هو حال العديد من الناشطين، فإنّ مشاعر الفخر والأمل التي ولّدتها فينا هذه الأحداث تظَلُّ عميقة على المستوَيَين الشخصي والسياسي. رسَمَت هذه التجربة السياسية المُؤَسِّسَة ملامحَ مساراتنا المهنيّة ونشاطنا ورؤانا للعالم. شاركنا في ندوات/موائد مستديرة احتفت بهذه الأحداث التاريخية وحلَّلَتها، خرجنا مع شعوبنا في المسيرات الاحتجاجيّة وانخرطنا في مبادرات تضامنيّة متنوّعة. ناقشنا وتجادلنا واختلفنا مع الأصدقاء والرفاق. شعرنا بالتفاؤل أحيانًا وبالحزن والتشاؤم أحيانًا أخرى. لكنّ الأهمّ كان الدرس الذي تعلّمناه: يُهديكَ التعامل مع الممارسة الثوريّة مصدرًا فريدًا للمعرفة.

بيْد أنّه لا نستطيع نَفْيَ أنّ ما بدأ كانتفاضات مُلهِمة –ضدّ التسلّط والظروف الاقتصادية الاجتماعية الجائرة وللمطالبة بالخبز والعدل والكرامة– تحوّل إلى عنف وفوضى واستقطابات حادّة وإلى ثورة مضادّة وتدخّل أجنبي. وجدت الحركات الشعبيّة المتنوّعة في المنطقة نفسَها في مواجهة قوى استبداد وثورة مضادّة متحصّنة ومصمّمة على سحقها. قوبلت جميع الحركات هذه بمقاومة من الدولة، اقترنت غالبًا بالرأسمال العالمي والتدخّل الخارجي. انتهى الانقلاب العسكري في مصر باسترجاع الديكتاتوريّة في شكلٍ أشدّ قمعًا وقسوة. قدّم الانحدار المريع نحو الحروب الأهليّة في سوريا وليبيا واليمن وموجة القمع في بلدان الخليج كالبحرين أمثلة على المنطق القاسي للحرب بالوكالة الذي يُذكّر كافّة شعوب المنطقة بما ألِفَته من مخطّطات استعماريّة. وحتّى تونس التي بدَت استثناءً في وسط هذا الغمّ والخراب، تشهد اليومَ وضعًا هشًّا للغاية.

حاجَج بعض المعلّقين من التيّارات السائدة أنّ “الربيع العربي” أفسح المجال لـ “خريف إسلاموي” (في ظلّ وصول قوى إسلامويّة إلى السلطة في عدد من البلدان). في المقابل، تحلَّت بعض الأصوات التقدّمية بتشاؤم أقلّ وقدَّمَت قراءةً تاريخيّة أكثر دقّة وتوازنًا، معتبرة أنّه يجب النظر إلى هذه الأحداث بصفتها جزءًا من مسار ثوري طويل الأمد تتخّلّله فصولُ مدٍّ وجزر، وتتعاقب فيه فترات التجذّر والانتكاس والثورة المضادّة. اكتسبَت الرؤية الثانية شيئًا من الإثبات عندما تصاعد المسار الثوري في المنطقة مجدّدًا، ثماني سنوات بعد أحداث 2010/2011، عبر موجة ثانية من الانتفاضات في السودان والجزائر والعراق ولبنان (من 2018 إلى 2021)، تزامنًا مع عودة الكفاح البطولي والمتجدّد للشعب الفلسطيني إلى واجهة الأحداث في 2021. أفصح كلّ ذلك عن تصميم الشعوب على مواصلة النضال من أجل حقوقها وسيادتها.

فتحَت هذه الأحداث الجسيمة بين 2010 و2021 آفاقًا جديدة للشعوب للتعبير عن رفضها وللمطالبة بتغييرات جذرية وإصلاحات، ما أجبر تقريبًا كلّ حكومات المنطقة على تقديم تنازلات في القضايا السياسيّة والاقتصاديّة على حدٍّ سواء.

لِمَ هذا المشروع لإحياء مرور عشر سنوات من الكفاح في المنطقة؟

عندما انطلقنا في هذا المشروع كانت بوصلتنا المُرشدة هي الدور الهامّ الذي تلعبه الذاكرة في حركاتنا من أجل العدالة والحرّية والضرورة الحيويّة لمهمّة توثيقها عبر الاحتفاظ بأرشيف. فذاكرتنا السياسية ليست مسارًا آليًا مثل الذاكرة العضليّة، بل تصنعها الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بنا. كما أنّ رعاية التقارب السياسي والحفاظ على اللُحمة الراديكاليّة لا تحصل في الفراغ، بل عبر تغذيتها وإبقائها حيّة. توفّر مناسبات الإحياء فرصة لمثل هذه الأنشطة، وهذا ما يمثّله مشروعنا. إذ يتضمّن المشروع ندوات إلكترونيّة (وابينار) وتدوينات صوتيّة (بودكاست)، إلى جانب المقالات المُجمَّعَة في العمل هذا وكلّ ما من شأنه مساعدتنا على رؤية الملموس داخل بعض الجدالات شديدة التجريد وعلى التعامل مع بعض الحالات الأقلّ بُروزًا.

يتمثّل أحد أهداف مشروعنا هذا في تحدّي عدد من التصوّرات الخاطئة عن المنطقة وعن شعوبها وقوْماتها وانتفاضاتها. كان أحد هذه التصوّرات الخاطئة محاولة وسائل الإعلام العالمية السائدة والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك العالمي تصوير هذه الانتفاضات كمجرّد احتجاجات عارمة على التسلّط وللمطالبة فقط بالحرّيات السياسية والديمقراطية بأشكالها المُعاقة في البلدان الصناعية الغربيّة. يبتعد هذا التصوّر عن أيّ تحليل طبقي وينحو إلى فصل السياسي عن الاقتصادي، متجاهلًا المطالبات الاقتصادية والاجتماعية الأساسيّة بالخبز والعدالة الاجتماعية والكرامة والسيادة الشعبيّة. لكن القراءة الخاطئة –أو بالأحرى المغالطة– لم تتوقّف عند هذا الحدّ. إذ نَعتَ معلّقون غربيّون من التيار السائد انتفاضتَيْ تونس ومصر بـ “ثورات فيسبوك وتويتر”، مُبالِغين بذلك في دور شبكات التواصل الاجتماعي في الإعداد لها. تصويرٌ ثانٍ مُهيمِن –لكنّه لا يقلّ سطحيّة عن الأوّل– يتمثّل في العامل الديمغرافي، الذي فُسّرت عبره الانتفاضات بكونها أساسًا انتفاضات شبابيّة ضدّ الجيل القديم – كنتاج لـ”طفرة شباب” في البلدان المعنيّة.

بعد مرور عقد من الزمن، لم تتقدّم التأويلات السائدة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للأحداث خطوات كثيرة على طريق البصيرة. إذ تحدّثت تقارير ومقالات إعلاميّة كثيرة عن “فشل وضياع” الثورات وتبدُّد الوعود. إلّا أنّ النغمة السائدة ثُبّتت في عنوان مقال نُشر في جريدة الغارديان في ديسمبر/كانون الأوّل 2020 أشار إلى محمّد البوعزيزي، بائع الخضر المتجوّل الذي أضرم النار في جسده مُوقِدًا شرارة الانتفاضات العربيّة: “لقد خرّب حياتنا: بعد 10 سنوات، التونسيون يلعنون الرجل الذي أشعل شرارة الربيع العربي”. تتّسم السرديّة المطروحة باليأس والقنوط: لم تكن الانتفاضات تستحقّ العناء، كان من الأفضل البقاء تحت نِيرِ الفقر والقيود. نحتاج إلى التصدّي بقوّة لمثل هذا التأويل وتفكيكه بهدف تقديم قراءة أكثر تدقيقًا وأقلّ مثاليّة (أكثر ماديّة) للثورة وتبعاتها. شدّد العديد من الناشطين النقديّين التقدّميّين والباحثين على أهميّة الإقرار بتشعّب الديناميّات الثورية وحتميّة تعرّضها لأزمات ونواقص وحتّى إخفاقات.^[5] يتطلبّ ذلك رؤية الثورات على أنّها مصطبغة بالنزعات المعادية للثورة ومُعتدَى عليها من القوى الرجعيّة. حقيقة استمرار انتفاض الناس في المنطقة هو دليل على هذا التشعّب. في المحصّلة، ما يحمله الناس من أفكار حول الثورات له تأثير حاسم على نتائج مثل هذه الأحداث عند وقوعها بالفعل؛ ومن هنا تأتي ضرورة التفكير والتعلّم من الثورات السابقة.

سعينا عبر هذا المشروع إلى إفساح المجال للتفكير النقدي: بجَّلْنا مقاربة شموليّة فيما يتعلّق بآراء متنوّعة ومواقف سياسية مختلفة. كما وفّرنا خلال عمليّة تنفيذه منصّة لأصوات شابّة، نسائيّة ومحلّية من المنطقة – وهو أقلّ ما يمكننا فعله. نأمل أنّنا وُفِّقنا في تجنّب الثنائيّات المتصلّبة وكذلك في الابتعاد عن الإيمان بتفوّق أخلاقي من ناحية امتلاك “الحقيقة” – وهي رغبة نابعة من رفضنا للأساليب والسلوكيات الطائفيّة والسجاليّة، التي يمكن أن تتحوّل بيُسر إلى تهجّمات شخصيّة.

إحدى ثمار هذا التعاون كانت تَعلُّم الاختلاف والعمل في كنف الاحترام والرفاقيّة ومواصلة النقاش بطريقة بنّاءة. سيُدرك تمامًا كلّ من هو على اطّلاع على القضايا المعروضة في هذا المشروع كيف أضعفت الآثار الشائنة للمواقف المتخندقة الإمكانات التقدّمية لممارسات حقيقية وجديّة على مرّ السنين. إذ كثيرًا ما رأينا كيف تحوّلت الجدالات بخصوص سوريا أو ليبيا، على سبيل المثال، إلى ثنائيّات شديدة الاستقطاب (وغالبًا ما تكون خاطئة)، نفّرَت المشاركين فيها وخنقت النقاشات المُثمرة حول الاستراتيجيات الثورية والتضامن الأُمَمي. في نهاية المطاف، سيكون مدى التوفيق بين بعض المواقف (مثلا: معاداة التسلّط مقابل معاداة الامبرياليّة) موضع اختبار عبر الممارسة العمليّة داخل حركاتنا، لكن لا يجب أن يُعفينا ذلك من واجبنا في المحاجَجة حيال المواقف السياسيّة الانتقائيّة. إذ يجب أن تصبّ قضيّة حرّية ما في خدمة قضيّة أخرى – لا أن يتمّ التخلّي عن الثانية سعيًا وراء الأولى. وقع استخلاص ذلك بقوّة من إحدى ندواتنا الالكترونيّة بين مشاركين من المغرب الأقصى والصحراء الغربيّة.

ملخّص المقالات

المساهمون في هذا الملفّ هم باحثون وناشطون بارزون من المنطقة^[6] أو لديهم جذور فيها. منحوا حرّية اختيار الكتابة بالعربيّة أو بالإنكليزيّة، وستتوفّر المقالات جميعها لقرّائنا بكلتا اللغتيْن.

نبش آدم هنيّة في مقاله عن الأسباب الجذريّة لانتفاضات المنطقة من خلال مقاربة قائمة على التاريخ والاقتصاد السياسي. وهو يُفكّك القوْلَبَة الليبراليّة السائدة للمنطقة وانتفاضاتها عبر وصفه التفصيلي لبعض أصول الثورة التي اندلعت في عام 2011. ويجادل بضرورة الانتباه لمركزيّة المنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي، وكيف تعكس بُناها السياسيّة مباشرة التطوّر الرأسمالي الذي شهدته المنطقة خلال العقود الأخيرة.

يعود بنا غسّان بن خليفة إلى العامين 2010-2011، عندما انتفض الشعب التونسي، التائق إلى العيش بكرامة، مطالبًا بحقوقه. وهو يُلقي نظرة جدُّ نقديّة على الأحداث الأولى المؤسّسة للانتفاضة التونسية ويوضح كيف وقع احتواؤها، بل وإجهاض تحوّلها إلى ثورة. وهو يتحدّى بإقناع الإطار “الاستثنائي” الذي حُشرت فيه التجربة التونسيّة عبر استعراض سلسلة من التدابير الامبريالية والنيوليبراليّة المعادية للثورة، والتي صُمِّمَت من أجل خنقها وإخماد مطالبها الاقتصاديّة.

من جهتهما، يُجادل مصطفى بسيوني وآن ألكسندر في مقالهما بأنّ أيّ محاولة لفهم مسار الثورة المصرية عام 2011 عليها أن تُمسك بالضّرورة بدور الحركة العمّالية. وهما يُوضحان كيف مثّلت نضالات الطبقة هذه عاملًا مستقلًا في أثناء المسار الثوري. كما يشدّدان على أهمية “الفِعل المُتبادَل” بين البُعديْن الاقتصادي والسياسي للصراع الطبقي، وكيف لعب هذا الأمر دورًا محوريًا في التطوّرات الثوريّة في مصر.

وقدَّمَت لنا فرات شهّال رسومًا توضيحيّة جميلة ومُعبِّرة لكلّ مقالات هذا الملفّ. كما أهدَتنا مُلصقَات فنّية (كولاج) بديعة وقويّة، وَثّقت ما حرّرته مختلف الانتفاضات من جمال وابداع وطاقة عبر الفنّ والغرافيتي والشعارات واستعادة الناس للفضاءات العامّة خلال ثورتهم.

أمّا علي أموزاي فقد تأمّل في مساهمته من زاوية نقديّة حراك 20 فبراير التاريخي الذي شهده المغرب عام 2011، مفصّلا ميزان القوى السياسي والاجتماعي السابق له. إثر ذلك وصف وحلَّل ردّ فعل السلطة الملكيّة (المخزن) لهذا التهديد لحكمه، وما اتخّذه من أشكال قمع واندساس واحتواء. كما يسلّط الضوء على دور المغرب بصفته قاعدة متقدّمة للمخطّطات الإمبرياليّة في القارّة الأفريقيّة، فيما يواصل التصدّي لحقّ الصحراويّين في تقرير مصيرهم.

تناقش رفيف زيادة من جهتها أنّ أحد أهمّ نتائج الانتفاضات كان الدور المتعاظم للاعبين إقليميّين من دول عدّة، يعملون على تثبيت النظام السياسي بما يخدم مصالحهم. وهي تفحص، من خلال تركيزها على ليبيا واليمن، شتّى أساليب التدخّل التي اعتمدتها الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربيّة السعوديّة، بما في ذلك حملات عسكريّة مباشرة، استعمال الوكلاء، حُزَم المساعدات الماديّة والانسانيّة – وكلّها تعمل متكاملة من أجل تشكيل حصيلة إقليميّة عزّزت الوضع القائم في مواجهة الآمال الأوّلية للتغيير التي قدّمتها الانتفاضات.

أمّا ياسر مُنيف فقد بدأ مقاله بدراسة الخبز كسلعة مركزيّة في أوقات الحرب والسلام، مقدّمًا لمحة عن الإصلاح الزراعي الذي أرْسَته الأنظمة المتعاقبة في سوريا بين عام 1963 و2000. ثمّ يركّز على استعمال الخبز سلاحًا وأداة استراتيجيّة هامّة لنظام الأسد خلال الانتفاضة في سوريا، بينما يعطينا فكرة عن المقاومة الشعبيّة الّتي تبنّاها المتمرّدون، معتمدًا مدينة مَنْبِج في شمال سوريا كحالة دراسة.

تُركّز مساهمة مُزَن النيل على الثورة السودانية في العامين 2018-2019 وتشرح لماذا انتفض السودانيّون، وما الذي أرادوا إسقاطه عندما هتفوا “تسقط بسّ”. وهي تحلّل اللحظة الراهنة ودور الحكومة الانتقاليّة وأداءها بالنظر لأهداف الانتفاضة. وتنهي المقال بسَبْر الطرق التي يمكن ويُفترضَ أن تتبّعها الانتفاضة السودانيّة من أجل تحقيق أهدافها في مواجهة الثورة المضادّة.

تُقدّم زهرة علي تحليلًا نسويًا للانتفاضة العراقيّة في عام 2019. استنادًا إلى بحثها الميداني المُعمَّق مع شبكات نساء وشباب وحركات اجتماعية في العراق، تتّخذ الكاتبة انتفاضة 2019 إطارًا للتفكير في الاحتجاجات الجماهيريّة وكيف تمكّننا من فهم الانعتاق عبر توسيع خيالنا النسويّ، مع إيلاء أهمّية خاصّة للفضاءات التي أنتجتها الانتفاضة.

يعتمد حمزة حموشان عدسة فانونيّة لتحليل الانتفاضة الجزائرية في 2019 – 2021، ويدافع عن عقلانيّة التمرّد في سياق الحركة الشعبيّة الجديدة في الجزائر (الحراك) – وهو يرى أنّها تمثّل استمرارًا لمسار إنهاء الاستعمار. كما يربط بين الانتفاضة الجزائرية وحركة “حياة السُود مهمّة” في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ويتأمّل في ما يمكن أن تقدّمه أفكار فانون إلى هاته الحركتين وإلى غيرهما من النضالات من أجل العدالة الاقتصادية والسياسية.

أخيرًا وليس آخرًا، تطبّق ريما ماجد منهجًا مقارنًا على انتفاضتيْ العراق ولبنان عام 2019، وتسأل عن المُشتَرك بينهما الذي يتجاوز التقارب الإقليمي/الثقافي. وهي تناقش في المقام الأوّل إمكانيّة وصف هذه الانتفاضات بـ”الثورات” أو بـ”الثوريّة”. إثر ذلك تدقّق النظر في التناقضات الداخلية لهاتيْن الثورتين بالنظر إلى الخطاب عن الفساد والوحدة الوطنية والسياسات التكنوقراطيّة والفردانيّة.

نظرة إلى الماضي – إطلالة على المستقبل

لإحياء الذكريات السنويّة قوّة رمزيّة ويمكن أن تمثّل فرصةً سانحة لاستخلاص العِبَر ممّا مضى، وللتفكير في إيجابياته وسلبيّاته. كما يمكن أن تكون لحظات نشِطة يمكننا خلالها التفكير في كيفيّة المُضيّ قُدُمًا. ليس هدفنا التحسّر على ما انقضى من أزمان جميلة، أو إضفاء طابعٍ رومانسيٍّ على تلك الأحداث التاريخيّة العظيمة. بالعكس، نأمل في هذا المشروع الاقتراب أكثر من روح الثورات ومن طاقتها الخلّاقة وكذلك التمعّن في تناقضاتها وعيوبها – وأعدائها.

من البديهيّ أنْ تعتري هذا المشروع بعض النقائص – أو المسائل التي لم تُعالَج. ويعود ذلك في جزء منه إلى حدودنا الذاتيّة، من ناحية الجهد والوقت، وفي جزء آخر إلى حدود المشروع الذي ترتبط علّة وجوده بفترة محدّدة من الزمن. في الحقيقة، تظلّ المسارات الثوريّة غير مكتملة على الدوام. وينطبق الأمر نفسه على الممارسة السياسيّة التي تتضمّن الكتابة عن الثورات. ورغم أنّنا لا نزعم أو نسعى إلى أن يكون نقاشنا لهذه المنطقة الشاسعة شاملًا ووافيًا، فإنّنا نأمَلُ توفّقنا هنا في تقديم لمحة هامّة عنها، بصوت أبنائها ولغتهم. إذ سعينا إلى عرض تحليل تقدّمي من شأنه المساهمة في تعميق معرفتنا بالمنطقة – مع أمل أن يسمح لنا ذلك بالتعلّم من أخطاء الماضي ومواصلة الدفع نحو تغيير طال انتظاره في ظلّ جَوْر الظروف السياسية والاقتصادية الاجتماعيّة الراهنة.

كانت ذكرياتنا عن الأحداث المذهلة طيلة العقد الأخير تأسيسيّة. شعرنا أنّنا محظوظون لرؤيتنا النّاس وهم يتحرّكون بقدرة سياسيّة على التحمّل وشجاعة لا يمكن توصيفهما بغير “التاريخيّة”. استنارت عقولُنا وارتفعت معنويّاتنا بفضل الرجال والنساء العاديّين الذي تجرّأوا على الصداح بأنّ “الشعب يُريد” منتفضين في ظروف غير مسبوقة. نأخذ عنهم هذا الإرث والثمن الباهظ الذي دفعوه للوصول إلى نقطة حاسمة لا يمكن لأصدقاء الثورة ولا أعدائها الرجوع عنها. أشياء قليلة يمكنها أن تضاهي قوّة أبناء الطبقة العاملة البسطاء وهم يتجاوزون كلّ الصعاب ويهزّون الأسس العميقة للوضع القائم.

“ما هو شخصي سياسي”، يُعلنُ المبدأ النسويّ. “ولا شيء يخصّنا يمكن أن يتحرّك من دوننا” كما يوضح شعار النضال ضدّ الإعاقة. من روح هاتين الرسالتيْن، نشكر من أعماق القلب كلّ المساهمين في هذا المشروع، الذين يقدّمون وجهات نظرهم بصفتهم باحثين ونشطاء من المنطقة وفيها. كما نُحيّي بإجلال الشهداء والجرحى والمساجين السياسيّين وأولئك الذين ما زالوا قابضين على جمرة النضال. نُهدي هذا العمل إليهم وإلى جميع من ضحّوا بحياتهم من أجل الخبز والعدل والكرامة.

مريم أوراغ باحثة في الأنثروبولوجيا تحمل الجنسيّتيْن الهولنديّة والمغربيّة. تعمل محاضِرة في معهد أبحاث التواصل والإعلام في جامعة ويستمينستر. ألّفَت كتاب “فلسطين أونلاين” ولها كتاب يصدر قريبًا بعنوان “توسيط المخزن”. تركّز في بحوثها وكتاباتها على الحرب الالكترونيّة والسياسات الرقميّة القاعديّة والثورات (والثورات المضادّة).

حمزة حموشان باحث وناشط جزائري مقيم في لندن. وهو كذلك كاتب وعضو مؤسّس لحملة التضامن الجزائرية ولجمعية العدالة البيئيّة شمال أفريقيا ولشبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية. وهو يعمل حاليًا منسّقًا لبرنامج شمال أفريقيا في المعهد الدولي.

ترجمة من الانجليزية: غسان بن خليفة

مراجعة وتدقيق: ياسمين حاج

^[1] ساهم الغضب العارم الذي سبّبه مقتل خالد محمّد سعيد على يد الشرطة المصريّة في تنامي السخط خلال الأسابيع اللاحقة وصولًا إلى اندلاع الثورة المصرية في عام 2011.

^[2] كديم إيزيك هو مخيّم احتجاجي في الصحراء الغربيّة، نُصبَ في 9 أكتوبر/تشرين الأوّل وظلّ حتّى نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام. بدأت الاحتجاجات سلميّة، قبل أن تتحوّل لاحقًا الى مصادمات بين المواطنين الصحراويّين وقوّات الأمن المغربي. يصف البعض هذه الاحتجاجات بالانتفاضة الصحراوية الثالثة التي أعقبت الأولى (1999-2004) والثانية (2005). وقد رأى الباحث والناشط السياسي نعوم شومسكي أنّ هذا الاعتصام الذي دام شهرًا كاملًا قد مثّل بداية الربيع العربي.

^[3] في تسمية الربيع العربي إشارة إلى ثورات 1848 التي يُطلق عليها أحيانًا “ربيع الشعوب”، ولربيع براغ في عام 1968، وكذلك إلى الانتفاضات اللاحقة في وسط أوروبا وشرقها في عام 1989. تمّ تصميم هذا الوصف والترويج له من قبل الإعلام والخبراء الغربيّين، وانتقده بعض الباحثين ككونه جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية للتحكم في الحركات الشعبيّة وتحويل أهدافها نحو ديمقراطيات ليبرالية على النمط الغربي. ومع ذلك يجدر الإقرار ببعض الاستعمالات الإيجابية لهذا المصطلح وكيف ساهم في خلق صلات بالانتفاضات التاريخية السابقة في المنطقة مثل “الربيع البربري” أثناء الثمانينيّات في الجزائر و”ربيع دمشق” عام 2000.

^[4] Said, E. (1984) ‘Permission to Narrate’, Journal of Palestine Studies 13(3): 27–48.

^[5] Bayat, A. (2017) Revolution without Revolutionaries: Making sense of the Arab Spring. Stanford: Stanford University Press. See also Traboulsi, F. (2014) Revolutions without Revolutionaries. Beirut: Reyad El-Rayyes Books.

^[6] نشير هنا بإيجاز إلى الطرق المختلفة التي يشيرعبرها كُتّاب هذا الملفّ إلى المنطقة التي يسلّط عليها المشروع الضوء. إذ يستعمل بعضهم “الشرق الأوسط” والبعض الآخر “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (اختصارها “مينا” بالإنجليزية)، فيما يحبّذ آخرون “المنطقة العربيّة” أو “العالم العربي”، بينما يتجّه غيرهم نحو اجتراحِ أقلّ استعمالًا: “شمال أفريقيا وغرب آسيا” (اختصارها “نوى” بالإنجليزية”) أو “غرب آسيا وشمال أفريقيا” (واختصارها بالإنجليزية “وانا”). من وجهة نظرنا الخاصّة أنّه إذا كنّا ملتزمين بتقديم سرديات مضادّة للهيمنة تتحدّى بُنى السلطة وبتحرير المفاهيم والأسماء من الهيمنة الاستعماريّة، فستتوجّب علينا مساءلة التسمية الاستعماريّة “الشرق الأوسط” – وهو تركيبٌ مُصمَّم لمقابلة “الغرب”. فهو جزء من ميراث الاستشراق الساعي إلى خلق “آخر” مقابل. نحن متعاطفون مع استخدام مصطلح “المنطقة العربيّة”، لكن من دون ربطها بدلالات إثنيّة، ونقرّ أنّ التسمية هذه قادرة على إثارة مشاعر الإقصاء والاضطهاد لدى البعض. لا توجد تسمية مثالية، فلكلٍ منها حدودها الخاصّة. بتقديرنا، ومن دون محاولة طمس ثراء الإرث الثقافي والسياسي المشترك لمنطقتنا، الوصف الأنسب لها هو القائم على التحديد الجغرافي، مثلما هو الحال في تسمية “شمال أفريقيا وغرب آسيا”.

This dossier of articles is published in collaboration with the Transnational Institute (TNI) and Rosa Luxemburg Foundation – North Africa.

كلفة الدواء ستكون حتما مسألة شائكة، وجب على الدول الشروع في تناولها حالا. حيث أن إكتشاف الدواء لا يعني بالضرورة أن سعره سيكون في المتناول، أو أنه سيكون متوفرا أو قابلا للتصنيع و الإنتاج.  إذ أن الحواجز التي تضعها براءات الإختراع و بقية الممارسات الاحتكارية تمثل أحد أهم العراقيل التي قد تحول دون علاج المرضى.

إلا أن الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و التي أمضتها تونس سنة 1994 بمراكش، تنص في فصلها الواحد و الثلاثين (31) على إمكانية تجاوز القيود المتعلقة ببراءات الإختراع في حالة الطوارئ الوطنية أو ظروف الطوارئ القصوى و ذلك من خلال تفعيل التراخيص الإجبارية.
بهذه الطريقة يمكن لتونس أن تخرق حاجز حصانة براءات الإختراع و أن تصنع الدواء محليا حسب جملة من الإجراءات المفصلة في الإتفاقية.

كما ينص القانون التونسي عدد 84-2000 المؤرخ في 24 أوت  وتحديدا في بابه الحادي عشر (من الفصل 78 الى الفصل 81) المعنون  ” التراخيص الوجوبية” على إمكانية اللجوء للتراخيص الوجوبيّة كاستثناء لحقوق الملكية الفكرية. هذه المرونة تهدف إلى حماية الصحة العمومية في حالة الطوارئ الوطنية الصحية ، مثل إنتشار فيروس كورونا و الذي منحته  منظمة الصحة العالمية صنف الجائحة يوم 12 مارس 2020[i].

و بالتالي تتوفر للدولة التونسية الآليات اللازمة للجوء إلى الرخص الإجبارية إذا كانت أسعار المستلزمات الصحية باهضة الثمن و/أو إذا كانت الكميات التي توفرها الشركات المصنعة غير كافية لتغطية حاجيات البلاد في هذا الظرف الطارئ. 

وقد قررت  العديد من الدول اللجوء إلى لمثل هذه الآليات، إذ بادرت الاكوادور[ii] والشيلي[iii] بالمصادقة على نصوص قانونية فالغرض. وتقوم كندا [iv] وألمانيا[v] -دولتان متقدمتان ومدافعتان شرستان عن حقوق الملكية الفكرية- بدراسة هذه الإمكانية.

إن تبني هذه الالية سيساهم في توفير الوقت لعلاج المرضى التونسيين وإنقاذ حياة العديد منهم كما سيخفف العبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

هذه الأزمة العالمية تثير أطماع بعض شركات الصناعات الصيدلية . ففي أوائل مارس 2020، و حين لم يكن عدد المصابين بالوباء مرتفعا بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، قام المخبر الأمريكي “جيلياد – Gilead” بإيداع مطلب تسجيل  “Remdésivir“، وهو مركب حيوي من بين المركبات الواعدة  ضد الفيروس، على قائمة الأدوية المخصصة للأمراض النادرة لدى الهيئة التعديلية المختصة في الأدوية (إدارة الغذاء والدواء). هذا التسجيل يمنح الشركة الحق الحصري في استغلال المركب الحيوي المذكور لمدة أطول، الى جانب حق التمتع بدعم حكومي.

و قد قامت الإدارة المعنية بقبول هذا المطلب، إلا أن الشركة سحبت التسجيل اثر ضغط المنظمات غير الحكومية  التي تعمل من أجل تحسين ولوج المرضى للأدوية[vi].

يمكن أيضا أن نستحضر مثالا ثان، وهو مخبر “روش- Roche ” السويسري  الذي حافظ على سرية طريقة و تكنولوجيا الفحص السريع للتعرف على مرضى COVID-19 ، في حين أن تعميم هذا الفحص يمثل أكثر الطرق فاعلية لتطويق المرض حسب منظمة الصحة العالمية[vii].

تمّ مرارا استخدام الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات التبادل الحرّ كآلية لبسط  الدّول المتقدمة هيمنتها على الدول في طور النمو. في هذا السياق تجد هذه البلدان نفسها مضطرة لدفع ثمنٍ باهض من أجل الولوج إلى المعرفة والعلم اللذان يمكناها من إنقاذ حياة شعوبها.

رغم أن القانون الدولي يسمح للدول بتجاوز براءات الاختراع، فإن عوائق أخرى مثل “السر التجاري”، “فترات الحماية التكميلية” أو اجراءات “التمديد” في البراءات يتم في عديد الأحيان فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو كندا.

بر الأمان للبحوث والإعلام ركزت على العوائق أمام الولوج الى التداوي في ملفها حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA)  والذي تتفاوض حوله تونس مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا خلال تغطية فعاليات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للصحة في ماي 2019 المنعقدة بجنيف.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: محمد حداد 22517354 

[i] « OMS/Europe | L’OMS déclare que la flambée de COVID-19 constitue une pandémie ». http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic (consulté le mars 27, 2020).

[ii] « Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System. », Knowledge Ecology International. https://www.keionline.org/ecuador-CL-coronavirus-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iii] « English translation of Chile “RESOLUTION FOR THE GRANTING OF NON-VOLUNTARY LICENSES REFERRED TO IN ARTICLE 51o No 2 OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW No 19.030 TO FACILITATE ACCESS AND AVAILABILITY OF MEDICINES AND TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF CORONAVIRUS COVID-19” », Knowledge Ecology International. Https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iv] « Government Bill (House of Commons) C-13 (43-1) – Third Reading – COVID-19 Emergency Response Act – Parliament of Canada ». https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/third-reading?fbclid=IwAR3_49dTfglNBJCS5iObqqIdMO8PWqGywI1bWhRIUejuW-qPW6ugXcYHJhc#ID0ETAA (consulté le mars 26, 2020).

[v] T. Musmann, « German Government Plans Possibilities to Limit Patents In View of Corona Pandemic », Kluwer Patent Blog, 24-mars-2020. http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/24/german-government-plans-possibilities-to-limit-patents-in-view-of-corona-pandemic/ (consulté le mars 26, 2020).

[vi] « COVID-19-RD-public-investments-March.pdf », 25-mars-2020.

https://medicinesalliance.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-RD-public-investments-March.pdf (consulté le mars 26, 2020).

[vii] « WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 ». https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020 (consulté le mars 26, 2020).

عند اتصالنا به للاستفسار حول الموضوع، فضل الغزالي التحفظ قائلا انّ

“ليس من صلاحيات المكتب التحدث في الموضوع. وزارة التجارة هي المخولة للإدلاء بتصريحات في هذا الشّأن”.

تعهد  “ارنست اند يونق”، و هو احد اكبر مكاتب الدراسات في العالم، بتقييم اثر عقدين من التجارة الحرة بين تونس و الاتحاد الأوروبي في القطاع الصناعي من خلال اتفاق الشراكة لسنة 1995. غير أنه لم يف بتعهداته بتسليم التقارير المتعهد بها في الاجال المطلوبة في كراس الشروط. 

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تم اختيار هذا المكتب تبعا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي، ممول الدراسة، و الخاصة بالمشاريع ذات الكلفة التي تناهز 200,000 دولار أمريكي. و يندرج التمويل ضمن المبالغ المرصودة لدعم البنك الدولي لمصالح وزارة التجارة.

مسار طويل و بطيء

24 سنة مرت على امضاء اتفاقية الشراكة في القطاع الصناعي، و 21 سنة منذ دخولها حيز النفاذ. و رغم ذلك لم تبادر الوزارة باجراء تقييم الا بعد ضغط المجتمع المدني و بعد انطلاق المفاوضات في خصوص الأليكا.

حسب الوثائق التي تحصل عليها فريق برّ الأمان, نشرت وزارة الصناعة و التجارة لاطار المرجعي للدراسة في جانفي 2017 للتعاقد مع مكتب دراسات. تندرج هذه الدراسة التقييمية في اطار الجزء الثالث من برنامج تنمية الصادرات الممول من البنك الدولي للانشاء و التعمير. ابتدأت لجنة المتابعة عملية الفرز في جويلية من نفس السنة و أصدرت قرارها في جانفي 2018. غير ان الدراسة لم تنطلق الا حوالي سنة كاملة بعد ذلك التاريخ.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

موضوع مثير للجدل

بالنسبة للمجتمع المدني، ليس من المعقول الانطلاق في مفاوضات حول اتفاقيات جديدة دون القيام بتقييم اثار الاتفاقية السارية. إذ قامت مجموعة من الجمعيات في بداية 2016 بالمطالبة ب”إجراء تقييم مستقل و معمق حول تبعات 40 سنة من الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي” و خاصة من حيث وقعها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تم الاعلان على هذه المطالب بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي على بداية المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) بين تونس  و الاتّحاد الأوروبي. 

يرسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية صورة قاتمة للتقييم إذ يقول رئيسه السابق مسعود الرمضاني أن تونس خسرت قرابة نصف نسيجها الصناعي بين سنتي 1996 و 2013 اي في قترة دخول الاتفاقية حيز النفاذ. يرى ايضا ان ما تبقى من النسيج الصناعي علق في نوعية من الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة و المقسمة بطريقة غير متوازنة على الجهات ما يعمق حالة اللامساواة بين الجهات. 

من جهتها, ترى كنفدرالية المؤسسات المواطنة أن اتفاقية الشراكة مثلت فرصة لتونس لتحديث نسيجها الصناعي و أن تأكل المؤسسات غير القادرة على المنافسة هو حالة طبيعية و تمثل أحدى قواعد لعبة التّجارة الحرّة.

تم إرساء قواعد هذه السياسة منذ أن وضعت أوّل لبنة في صرح الاتحاد، و كان هدفها الأساسي ضمان الأمن الغذائي لبلدان القارة العجوز في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يعتبر ساسة الاتحاد الأوروبي أنه من الإستراتيجي أن يعمل المزارعون في أراضيها على ضمان الحاجات المعيشيّة الغذائية لمواطني دولهم بشكل رئيسي، و علاوة على ذلك ، فإن تمويل إنتاج الغذاء يضمن للمستهلكين الأوروبيين أسعارًا معقولة.

ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر ثلاثين عامًا كاملة لتحقيق هذا الهدف ولكي تتولى هذه السياسة دورها ك “مُحفّز للتصدير”.

ف”بفضل السياسة الزراعية المشتركة ، تحقق الزراعة الأوروبية فائضا قدره 20 مليار يورو كل عام ، وتوفر 20 ألف وظيفة بالنسبة لكل مليار يورو من التصدير كما أكد مفوض الزراعة “فيل هوغان ” Phil Hogan في تصريح له في  فيفري الماضي.

هل يمكن اعتبار السياسة الزراعية المشتركة منصّة حقيقيّة للدعم؟

بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر مما يستهلكه منذ سبعينيات القرن الماضي ، فقد كان عليه أن بيع جزءا من منتجاته  في السوق العالميّة . و للقيام بذلك على أتمّ وجه ، وجب أن تكون أسعار هذه المنتجات تنافسية. ومع ذلك ، فإن تكاليف الإنتاج في أوروبا تبقى أعلى منها في شمال إفريقيا على سبيل المثال. إذا كان السعر مرتفعًا ، تكون “الجودة الأوروبية” أو “المعايير الصحية الأوروبية” حجج  بيع غير مقنعة تماما في السوق. فكيف يمكن خفض سعر مبيعات التصدير دون كسر قواعد المنافسة الحرة؟ هذا المجال بالذات هو الذي تلعب فيه السياسة الزراعية المشتركة دورًا مهمًا: فمن خلال الدعم المالي للمزارع الأوروبي يمكن بشكل طردي التقليل من كلفة إنتاج البضائع.

فمن أجل تشجيع الصادرات ، كان يمكن للاتحاد أن يلجأ إلى الحل التقليدي: زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة في السوق المشتركة 27 + 1. بذلك سوف يبيع المنتجون الأوروبيون سلعهم بالسعر الحقيقي للإنتاج ، ولكن الأمر متروك للمستهلك إذا ما كان يريد تحمل زيادة الأسعار. هذا الحل البديل ، الذي لم يتم التحمس له سياسياً ، سيكون موضع استهانة من لدن المجتمع الدولي ، باعتباره تدبيراً حمائياً. لذا اعتبر دعم للزراعة الأوروبية ، على الرغم من ارتفاع تكلفته ، حلا أكثر فائدة بكثير.

40.2 مليون يورو…

…هي كلفة استيراد الأعلاف الحيوانية من الاتحاد الأوروبي إلى تونس (حاجز التعريفة الجمركية بنسبة 14.47٪)

ل”الإغراق” وجوه كثيرة 

إن العقيدة القائلة بأنه حيثما توجد تجارة ، يوجد سلام ، هي أساس النهج المعاصرة المناهضة للحمائية. وبالتالي ، فمن المفترض أن تفتح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أسواقها أمام السلع الأجنبية كالتزام منها بالسلام والاستقرار العالميّ.ولذلك ، فإن العقبات أمام حرية حركة البضائع لا تنحصر فقط في “الحواجز الجمركية” ، فهنالك أيضا “حواجز غير جمركية” تتمثل بالأساس في التشريعات التي تقلل من فرص استيراد بضاعة ما إلى بلد معين ، و هو ما يعود بالفائدة على المنتجين المحليين في ذلك البلد. على سبيل المثال ، قد تكون المعايير الصحية الصارمة للغاية لإنتاج وتخزين وتوزيع الفاكهة عائقًا أمام استيراد منتج أجنبي مماثل لا يفي بالمعايير نفسها.وبحسب “بن روين”، مؤلف دراسة “الإعانات الزراعية الأوروبية: الطريق المسدود للتفاوض حول تحرير المبادلات الزراعية”، فإن هذه السياسة الزراعية المشتركة تشكل الدعم الداخلي أو “حاجزا” جديدا للتعريفة الجمركية.

ويذكر أن “استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي منح إعانات كبيرة للمزارعين حتى يتمكنوا من تغيير مصطنع للأسعار المحلية للاتحاد الأوروبي باتجاه التخفيض و ذلك بهدف الدخول في تعريف منظمة التجارة العالمية ل”الإغراق”. “على سبيل المثال، في حالة اللحوم: فمن خلال الدعم المالي لعلف الماشية سيقع انخفاض في تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وأشار”بن روين” كذلك إلى أنه يوجد إغراق بهذا المعنى حسب مفهوم “منظمة التجارة العالمية “إذا كانت أسعار السلع المستوردة أقل من الأسعار المحلية. مع ذلك و وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الإغراق يقع إذا كان سعر سلعة أقل من متوسط ​​تكلفة الإنتاج المحلي.

بشكل أكثر تحديدا:

إذا كان إنتاج 100 لتر من الحليب في الاتحاد الأوروبي يكلف 100 €، فإنه يشمل 20 € من الدعم ، وبالتالي فإن سعر البيع في السوق المحلي هو 90 €.وإذا تم تصدير هذه البضاعة إلى تونس بقيمة 90 يورو، فإنه سيحصل “إغراق” وفقا لخبراء الاقتصاد (سعر بيع للتصدير هو أقل من تكلفة الإنتاج). ومع ذلك، ليس هناك إغراق في إطار منظمة التجارة العالمية (سعر مبيعات التصدير ليست أقل من سعر البيع المحلي)

الزيتون، القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بالنسبة للولايات المتحدة، لم يكن هنالك من شكّ في أن الاتحاد الأوروبي قد لجأ إلى تقنية “الإغراق الاقتصادي” ولذلك قامت بالرد على ذلك بطريقة أحاديّة عبر فرض رسوم جمركية على الزيتون الأوروبي في عام 2018. وهو النهج الذي ندد به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية. و سيكون لقرار منظمة التجارة العالمية دور الحسم في تحديد أو مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي للتجارة الخارجية والسياسة الزراعية المشتركة .

إذ عندما تقرر منظمة التجارة العالمية أن السياسة الفلاحية الأوروبية هي شكل من أشكال الإغراق سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي تغيير أحد أبرز أدواته الوحدوية و أكثرها نجاعة .ووفقا لشفيق بن روين يعدّ هذا السبب لوحده كافيا  “كي لا تبدأ أي مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل فضّ منظمة التجارة العالمية لهذا النزاع. “و في سياق متّصل طلبت منظمة “بر الامان” رأي ممثل الإتحاد الأوروبي في تونس، “باتريس بيرغاميني”، حول هذا الموضوع إلا أنه فضّل عدم الرد على ذلك.

الصورة مقتبسة من تقرير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP و المرصد التونسي للاقتصاد.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

ليس الفصل بغريب على مجلس النواب اذ انه سبق وكان نزيل لجنة المالية في إطار مناقشتها لقانون الاستثمار سنة 2016 وصيغت فيه 6 مقترحات تعديل سحبت جميعها بسبب رفض الكتل لهذا الجزء من الفصل. وقد سبق وحذّر المرصد التونسي للاقتصاد من الموافقة على هذا المقترح على اعتبار أنه يسمح بطريقة غير مباشرة للشركات الأجنبية بتملّك العقارات الفلاحية.

يعود الفصل هذه المرة في صيغة أكثر جرأة ليتنزل في اطار مشروع القانون “الأفقي” الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والذي يطرح جملة من التعديلات على 14 نص تشريعي تهدف الى تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات التشريعية التي قد تعرقل أصحاب المشاريع عن الاستثمار الحر وذلك حسب ما ذكر في شرح الأسباب تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن تقرير (Doing Business) للبنك الدولي وسعيا لتحسين ترتيب تونس في سلم أحسن وجهات الاستثمار عالميا.

يوسع الفصل 5 من مشروع القانون المذكور تعريف مصطلح “الشركات التونسية” لاحتواء كل الشركات المؤسسة طبقا للتشريع التونسي و التي يكون مقرها بالبلاد التونسية, بغض النظر على جنسية الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشاركين في رأس المال.

لكن ما أثر ذلك على الواقع؟
لنفترض السيناريو التالي:
جاك, مواطن فرنسي ميسور الحال يريد الاستثمار في مشروع فلاحي بصحبة زوجته الاسبانية و صديقه الألماني. نظرا لتدني كلفة اليد العاملة في القطاع الفلاحي قرر المستثمرون اختيار تونس كوجهة للاستثمار و قاموا بانشاء شركة استثمار فلاحي حسب التشريع التونسي و مقرها البلاد التونسية. التعديل المقترح في الفصل عدد 5 يسمح لهم بشراء العقارات الفلاحية في هذه الحالة من خلال الشخص المعنوي الذي تمثله الشركة. و رغم ان الملكية لن تؤول الى جاك أو شركائه حتى في حالة التصفية, فإن أصحاب المشروع الأجانب في نهاية الأمر يملكون الأرض بصفة غير مباشرة من خلال تملك شركتهم لها.

أثارت المقترحات ارتباكا وجدلا في صفوف النواب القلائل الذين تابعوا القانون. انقسم الحاضرون من كتلة حركة النهضة الى مؤيد ومعارض، اذ استنكر النائب الهادي صولة (حركة النهضة, القيروان) هذه التعديلات وحذر من كلفتها الاجتماعية والسياسية  مضيفا انه من المغالطة اقتراح تمليك الشركات بما فيها الأجنبية كحل لمعضلة التمويل في القطاع الفلاحي وان على النواب والحكومة إيجاد بدائل أخرى. من جهته، دافع محمد بن سالم (حركة النهضة, زغوان) عن المقترح قائلا ان رغبة التونسيين في امتلاك الاراضي لا تنبع عن رغبتهم في انشاء مشاريع مستدامة اقتصاديا وخالقة للثروة و ان الحل لتغيير ذلك هو فتح المجال للشركات للاستثمار. عبر إبراهيم بن سعيد (المؤتمر من أجل الجمهورية، قبلي) عن رفضه للفصل الذي اعتبره خطرا وإعادة إنتاج للهشاشة الاجتماعية التي تكبدها الفلاحون النازحون الى أحزمة الأحياء الهشة حول المدن غداة التعاضد. وتألقت بقية الكتل بغيابها عن النقاش.

أما بالنسبة للمنظمات المستضافة في جلسات الاستماع لم يلاق الفصل رفضا مطلقا على الرغم من خطورته. إذ يرى المدافعون على هذه التعديلات ككنفدرالية المؤسسات المواطنة (Conect) أن تونس ستربح الكثير من استقطاب الاستثمار الأجنبي على المستوى التكنولوجي وعلى مستوى الإنتاجية والتصدير وأن امتلاك الأرض يمثل ضمانة للشركات المستثمرة.

في حين تدافع الجمعية التونسية للمستثمرين في  رأس المال بكثير من الاحتراز على هذه الأطروحة قائلين ان الفصل يعالج اشكالية ضعف تمويل القطاع الفلاحي بشرط ان يتم تخصيص هذا الامتياز للشركات ذات رأس مال التنمية المتكونة من أشخاص طبيعيين تونسيين وحصره بمدة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات تبيع بعدها الشركة اسهمها الى الفلاح, المالك الأصلي للأرض.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

في المقابل, عبرت بعض المنظمات عن رفضها التام لا سيما من طرف اتحاد الصناعة  التجارة والصناعات التقليدية حيث أشار شهاب سلامة، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، أنه لا جدوى من مناقشة اتفاقية التبادل الحر ان تمت المصادقة على هذا الفصل، إذ ان الفلاح الأجنبي إذا تملك الأرض، سيطر على الانتاج الوطني.

رسم صدري خياري، 2019: https://www.sadrikhiari.com/

التوضيب والتنسيق: محمد الحدّاد @_MohamedHaddad

يمكنكم تحميل هذا الجدول.

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [8.63 KB]

الكتيّب باللغة العربية

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تحميل

Le livret distribué en français

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Télécharger

مقتطفات من الندوة

هل يمكننا بيع المزيد من محاصيل زيت الزيتون إلى أوروبا؟ هل يمكن لنا التنصيص أنه أنتج في تونس؟ هل يمكن لنا تأجيل الاجتماع المقبل للمفاوضات؟ ما هي الضمانات للمستثمرين التونسيين للتحصل على تأشيرات لأوروبا؟ هذه الأسئلة تعبّر عن صورة مبسّطة و بدون شك كاريكاتورية لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي ولكن هذا هو جوهر ملخص الخطاب الرسمي للمفاوضين التونسيين. مقايضة منتجاتنا من التمور و زيت الزيتون و القوارص مقابل حفنة من اليوروات، و لكن بأي مقابل سيكون ذلك ؟ من أين ستأتي آلاف الأطنان من القمح اللين الذي تستهلكه العائلات التونسية عبر الخبز المدعم و الدقيق ؟ ما هو الغرض من الإنتاج الفلاحي في حد ذاته : هل هو توفير الغذاء للسكان المحليين أو زيادة مخزون الدولة من العملة الصعبة؟ هل يجب أن يتفّوق الحق في الصحّة على حقوق الملكية الفكرية و يقلّص من مرابيح شركات الأدوية العالمية ؟ لا يبدو أنّ هذه الأسئلة المصيرية تجد لها صدى أو اهتماما لدى فريق التفاوض التونسي.

هل في هذا شيء من المبالغة؟ ربّما.

لابأس في التذكير أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، و لكنه، بطبيعة الحال، لم يكن يوما مؤسسة خيرية. فالاتحاد الأوروبي هو من بين القوى السياسية القوية و المؤثرة في العالم، قوة تواجه تغير العلاقات الاستراتيجية مع شريكها الأمريكي والتموقع الجديد للصين. لذا من المتوقّع و المشروع أن تحميَ مجموعة السبع والعشرون مصالحها الاقتصادية و حزام نفوذها السياسي في المنطقة. و من المفروض أن تنسجَ تونس على نفس المنوال. حيث يمكن لمصالح الطرفين أن تلتقي كما يمكن لها أن تتباعد. فليس المطروح هو مناقشة طرق و وسائل التبادل الحر، الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي فحسب بل الهدف الحقيقي هو تقييم موازين القوى و تأثير كل فصل من الاتفاقية و كل سطر فيها على حياة المواطنين و مصير الدولة التونسية. إذ كما يؤكد “إقناسيو قارسيا برثارو” (Ignacio Garcia Bercero) المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي، فإن التبادل التجاري مع تونس لا يمثّل سوى 0,5 ٪ ، في حين أنّ السوق الأوروبية هي السوق التي يتوجه إليها تقريبا 70٪ من الصادرات التونسية.

لماذا كل هذا الاهتمام بتونس إذن؟ لماذا لا يتم التفاوض على المستوى المغاربي للتقليص من انخرام التوازن بين طرفيْ المفاوضات؟ إنّ تونس منخرطة في علاقة تبعية سياسية و اقتصادية تجاه الاتحاد الأوروبي و هذا ممّا لاشك فيه، و لكن، هل هي في طريقها لإعادة التوازن إلى هذه العلاقة أو على الأقل تحسين شروط التفاوض حول هذه التبعية؟

لقد ارتبطت تونس و الاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة في سنة 1995. ما هي الحصيلة التي يمكن استخلاصها من هذا الاتفاق؟

إنّ تقييم هذا الاتفاق من الجانب التونسي يبدو متأخرا بعض الشيء، إذ لم يتم نشر طلب عروض لمكتب استشارات في الغرض إلا في جانفي 2017. و لم يتم اختيار هذا المكتب إلاّ في نهاية سنة 2018، وقد شرع في أعماله منذ فترة وجيزة من نشر هذا المقال… ولذلك بقيت مطالب النفاذ إلى المعلومة التي قمنا بها حول التقارير التمهيدية و النهائية حبيسة الأدراج.

في هذه السلسلة من التقارير حول “الأليكا”، سنتعرض أولا للمفاوضات القائمة حاليا في “غرف مظلمة”. و هذا المقال هو في الواقع خلاصة فاضل علي رزا (Fadil Aliriza) لندوة نظّمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في أكتوبر 2018. بعد ذلك، تعرّض مع فريق برّ الأمان للمعادلة بين الأمن والسيادة الغذائية التونسية. أما ثالث المقالات، أمعن فيه فربق برّ الأمان النظر في التوازن الدقيق بين الحق في الحياة و الصحة و الحق في الملكية الفكرية، و هو التوازن الذي يمكن أن تطيح به اتفاقية الأليكا. في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن محاولاتنا التي بدأت في أكتوبر سنة 2018 للقاء المفاوض الرئيسي التونسي في ملف الأليكا “هشام بن أحمد” وزير النقل الحالي لم تكلل بالنجاح. أما نظيره الأوروبي إيقناسيو قارسيا برثارو  (Ignacio Garcia Bercero) فقد أجاب على تساؤلاتنا عبر البريد الإلكتروني. و في النهاية جائنا التحليل النقدي من مهى بن ڤدحة مديرة البرامج الاقتصادية بمنظمة “روزا لوكسمبورغ” مكتب شمال إفريقيا. و بالتوازي مع هذه المقالات ستقوم منظمة بر الأمان ببرمجة جملة من اللقاءات و الحوارات المباشرة عبر شبكة الفايسبوك لتقييم التمشي الجديد المتبع من الدولة في مجال هته السياسات العمومية.

تخيلوا -ختاما – شكلا خاصّا من العدالة، مواز للعدالة الوطنية أو متجاوزا لها، يهدف للدفاع عن مصالح المستثمرين الذين لا يحميهم القانون التونسي بشكل كاف. تخيلوا كذلك مجموعة من الأدوية التي يمكمن أن يتمّ منع إنتاجها و تسويقها لأنها مشمولة بفترة حماية تكميلية إضافة إلى فترة الحماية المنصوصة عليها في براءات الاختراع. لنتصوّر مشهد البطاطس المعيّرة، المؤشّرة و المستوردة وفق المعايير الأوروبية، تغزو أسواقنا المحلية وتخيلوا كذلك ملائمة سوق الشغل التونسية لانتظارات السوق الأوروبية…إنّ اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق “الأليكا” الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي له على الأقل فائدة لا ريب فيها، فإنه يطرح سؤالا وجوديا: من نحن و ماذا نريد أن نكون؟