كل العناصر تضع المرشّحين على طرفي النقيض : من جهة ، قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري و الذي يجسّد الاستقامة المعنوية. من جهة أخرى، نبيل القروي شخص مشبوه و صاحب قناة نسمة التلفزيونية الخاصة. في خضم فترة الانتخابات، تمّ اعتقاله و احتجازه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة غسيل الأموال و الثراء غير المشروع.

انتهى التصويت بانتخاب قيس سعيّد بنسبة 72%.

في الوقت الذي كان نبيل القروي يطلق الوعود ب”حرب على الفقر” ^[i]عن طريق الصّدقات، أظهر قيس سعيّد تمسّكا صارما بالقانون والمؤسسات.

على أيّ حال، يبقى السؤال المطروح هو : هل كان ناخبوهما يتطلعون إلى نموذج مختلف من شأنه أن يقضي على التفاوت و اللّامساواة ؟

سواء كنا نتحدّث عن قوة المال أو عن علاقات المحسوبية للحصول على امتيازات للنفاذ إلى خدمات الدولة أو إلى عمل أو إلى صفقة، غالبا ما كان التنديد باللّامساواة في صميم الاحتجاجات في تونس. الدعوات إلى أخلقة الحياة العامة ترتبط عموما بمطالب العدالة الاجتماعية.

هناك شعاران يبيّنان هذا التنديد :  في سنة 1987 كان مشجّعو كرة القدم يهتفون في الملاعب “فلوس الشعب يا حوّافة” أي أين أموال الشعب أيها اللصوص.

بعد عشرين عاما، خلال التحركات الشعبية عامي 2008 و 2011، صاح المتظاهرون في شوارع الرديّف (الحوض المنجمي، قفصة) و في سيدي بوزيد : “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.”

في محاولة لكبح جماح هذا الغضب، تعنّتت السلطة السياسية و لم تكفّ محاولاتها في التفاوض لإيجاد توازن متداعٍ و هشّ. عوض إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي و ما يحتويه من لامساواة و تفاوت اجتماعي، عندما تشتدّ الأزمات تدعونا السلطة السياسية إلى مزيد رصّ الصفوف و التضامن. سواء كان ذلك ضد الفساد أو الفقر أو الإرهاب و مؤخّرا ضدّ فيروس كورونا Covid-19، تمّ شنّ العديد من “الحروب” و “النضالات” بطريقة مهيبة و مضخّمة رافقها في كلّ مرّة تقليص للحريات و لنطاق الممارسة المواطنية و الديمقراطية. إن “رصّ الصفوف” يعني بالضرورة شيطنة “المارقين”.

و هكذا فإن الحروب ضد الفساد و الفاسدين تعدّدت في تاريخ السياسة التونسية. رغم أننا لا نستحضر في ذاكرتنا غير تلك التي قادها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في 2017، فإن صرخات الإعلان عن هذه الحرب كانت كثيرة. هذه الصرخات ليست إلا اعترافا ضمنيا بفقدان السيطرة على أجهزة الدولة أو على النخبة السياسية و الاقتصادية.

في ديسمبر 1985،كان الحبيب بورقيبة قد شاخ و بلغ من العمر عتيّا حين أعلن أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري أنه سيكرّس بقية حياته لمحاربة إهدار الأموال العمومية.

إنّهما حربان أحاديّتا الجانب و أتتا في سياقين مختلفين. و لكن لهما هدف واحد : استعادة السيطرة.

و في المقابل، بالنسبة للمواطنين فإنّ الفساد ليس مجرّد طائر العنقاء الأسطوري. إنه حقيقة يومية.

هل يمكن للحرب ضد عدو غير مرئي أن تلبي توقعات الشعب لتوزيع عادل للثروة والسلطة؟ هل يمكن أن يكون مجرد خطاب للتأكيد على الشرعية أو أداة لتصفية الحسابات بين المتنافسين؟

دون ادّعاء تقديم إجابات شافية و مستفيضة، سنستكشف هنا الحماس الذي أثارته مكافحة الفساد في أعقاب الثورة ، و سنناقش ممارسة “الحرب ضد الفساد” في فترتين مختلفتين في التاريخ التونسي الحديث و سننظر في الضبابية التي تم وضعها بموجب التشريع الخاص بالتصريح على الممتلكات الذي تم إقراره في عام 1987 و تم تنقيحه في عام 2017.

الفساد ، في معناه الواسع

رغم الحضور الكاسح لمفهوم الفساد في النقاش العمومي منذ نهاية نظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، لازالت هذه العبارة غامضة و زئبقية.

في تونس، دخلت هذه العبارة إلى المعجم المؤسساتي الرسمي في 2011 عندما تم احداث هيئة مكلّفة بالتحقيق في “الفساد و الرشوة”. ^[ii]

و رغم اختصاصها فإننا لا نجد فيها تعريفا واضحا للفساد.

اختتمت الهيئة أعمالها بتقرير نشر في 2012 و تم احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) في نوفمبر 2011 ^[iii].

في ما يلي التعريف الذي نجده ل”الفساد” في المرسوم الإطاري:

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

في 2017، تم توسيع هذا التعريف بمناسبة المصادقة على القانون الأساسي عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين :

الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.”^[iv]

هذه التعريفات تطبّع مع الاستخدام الشائع للكلمة. يعكس هذا الميل إلى أن يكون التعريف واسعا الرغبة في تغطية كل السلوكات البغيض في القانون. ولكن إطالة التعريفات تفقد القانون وضوحه و دقّته. خاصة وأن القانون لا يمكن أن ينظم كل شيء بمجرد وجوده.

يُظهر الميل إلى المبالغة في التقنين التي أظهره نظام بن علي أنه حتى الخروج عن القانون يمكن تقنينه. على سبيل المثال ، تم تقنين عدد من الامتيازات التي يتمتع بها أقارب القصر و تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان^[v]. إذن ما هو قانوني ليس بالضرورة شرعيًا أو فاضلاً أو أخلاقيًا.

علاوة على ذلك ، كيف يمكننا اليوم التوفيق بين متطلبات “الحوكمة الرشيد” والدفاع عن “المصلحة العامة” من جهة والتدابير التي تم اتخاذها سابقًا بهدف نيل الرضا الاجتماعي: خلق وظائف وهمية في “شركات البيئة والبستنة “^[vi]، الأولوية للسكان المحليين عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في القطاع العام أو لأبناء الموظفين الحاليين.

إنّ تقييم ما يمكن اعتباره “مقبولاً أخلاقياً” يتغير بمرور الوقت والسياق. لذلك ، فإن ما هو قانوني لا يعتبر بالضرورة مقبولاً.

ان السخط الشعبي بقدر ما ينشأ كرد فعل على منح عقود بملايين الدنانير لأسر مرتبطة سياسياً ، بقدر ما  ينشأ عن ممارسات زبونية للنقابات ، حيث الرهان المالي أقل بكثير. وبالفعل ، بعد عام 2011 ، تم الطعن بشدة في “وراثة” الوظائف في الخدمة العامة ووصفها بأنها “فساد” على الرغم من أنها نتيجة الاتفاقات المبرمة بين ممثلي الدولة والنقابات.

و بالانتقال من سياق سياسي وتاريخي إلى سياق آخر ، أصبح هناك استخفاف و تمييع لمصطلح “الفساد” الذي لم يعد يعكس التدرج في خطورة الأفعال. فبغض النظر عن الجريمة المرتكبة ، فإن التهمة بالفساد أصبحت وصمة عار و خزي. والأسوأ من ذلك ، أن العبء يكون أثقل عندما يتهم موظفو القطاع العمومي أو المسؤولون المنتخبون ، كما لو أن الفساد في القطاع الخاص أقل خطورة.

من المرجح أن يكون هذا السبب الذي يجعل بعض المؤسسات كدائرة المحاسبات مثلا، تتوخّى الحيطة قبل استعمال كلمة “الفساد”.
قضاة دائرة المحاسبات رفضوا استخدام هذا المصطلح في كتاباتهم لعدم وجود إشارة لعبارة الفساد في الإطار القانوني الذي ينظّمهم لمدة 50 عاما^[vii]. و لذلك، نجد مصطلحات أخرى مثل “سوء التصرف” أو “شبهة ارتكاب مخالفة أو جريمة”. و لكن عبارة “الفساد” لا يمكن أن ترد بتاتا^[viii]. و في أغلب الأحيان لا تلقي التغطية الإعلامية بالا لهذه الفروق الدقيقة.

“محاربة الفساد” ، إنقاذ “للمنظومة” ؟

رغم أن فكرة مكافحة الفساد تبدو للوهلة الأولى نبيلة و متّفقا عليها، إلا أنها تؤدّي وظائف كثيرة و مختلفة.

رغم ما تبدو عليه من نُبلٍ، فإن الحرب على الفساد تحمل كثيرا من نقاط الضعف، منها التكتّم و النقاط المظلمة التي تحتويه.

وفقا لGuy Stessens،^[ix] هناك ثلاثة أسباب تحفز لهذه الحرب و تشرّع لها. الأول هو المسّ من صورة الإدارات و نزاهتها و ما ينجم عن ذلك من أزمة ثقة مع المواطنين. الثّاني -و الذي يبدو مرتبطا بالأول و لكنه في الحقيقة مستقل بذاته- هو هاجس “نجاعة الإدارة”. أما الثالث فهو يتعلق بالحاجة إلى ضمان أداء شفّاف للسوق و الدفع نحو التنافسية النزيهة.

وفقا لنفس المؤلّف أيضا “بما أن الفساد يجعل التنافسية غير نزيهة و يمكن أن يؤدي إلى إسداء عقود إلى أشخاص أو مؤسسات -من منظور اقتصادي- لا تستحقها، فإن الفساد ينخر الاقتصاد و يقوّضه و يؤدّي بالتالي إلى سوء توجيه الموارد و رصد مغلوط للمال العام”. ^[x]

بالتالي فإن التعاطي مع موضوع الفساد يمكن أن يغطّي طيفا ايديولوجيا واسعا، منهم الليبرالي. على سبيل المثال، من نفس هذا المنظور، تعتبر القوانين المنظمة لعملية الدخول إلى السوق أرضا خصبة جدّا للفساد و تخلّف النّمو^[xi]. بالقياس عليه، فإن التخلي عن هذه القوانين و تحرير قطاع ما، يعتبر خطوة هامة لمكافحة الفساد. بعبارة أخرى، إذا قررت الدولة حماية نشاط تعتبره استراتيجيا، لن يُنظَر إليها على أنها جهة مركزية فاعلة ما فوق اقتصادية و أسمى من النزاع و تصبو إلى لعب دور الضّامن لمصالح شعبها. بل على العكس تماما. سوف يتم انزالها إلى مرتبة المعدّل (الدّور الأدنى الذي يسمح به الليبراليون للدولة)، و سيتم اختزالها في دور الطرف المشوّش على المنافسة و السوق و هو ما يجعلها منبوذة على المستوى الأخلاقي و أحيانا مذنبة قانونيا.

هي أيضا معركة يتمّ فيها إعادة تقييم العلاقات بين دول الشمال و الجنوب. فالفساد قد يكون حسب البعض شرّا تعاني منه الدول المنتفعة من المعونة الإنمائية.^[xii]  في مقال صادر سنة 2006 في مجلة Foreign Affairs “شؤون خارجية”^[xiii]، يشير المؤلف إلى أن المعونة الإنمائية فشلت في تحقيق أهدافها بسبب الفساد. و بالتالي فإن وضع برامج “حسن التصرف” أصبح من الشروط الضرورية للانتفاع بالمعونة. و هو شرط تمّ احترامه على مستوى رسميّ و لكنّه لم يكن مصدرا للحماس الكبير.

السفير باتريس بيرغاميني Patrice Bergamini ، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، كان قد ذكّر مرارا بأن تبنّي قانون أساسي متعلق بدائرة المحاسبات سوف يسمح للاتحاد الأوروبي برصد 300 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية assistance macrofinancière.

هذا القانون الجديد الذي يجعل دائرة المحاسبات في انسجام مع ما جاء في دستور 2014، تم اعتباره التزاما بعدم “سوء التصرف” في المعونة الانمائية. سوء التصرف هذا يصبح هكذا شرّا لا بدّ منه و يجب كبح جماحه.

هذا الخطاب يحجب ويغير طبيعة هذه “المساعدة”. في الواقع ،هذه المساعدة هي بمثابة قرض بشروط ميسرة  مخصص للإدارة ، ولا يمكن تتبعه ولا ينتج عنه ثروة. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من القروض لسداد قروض أخرى انتهت صلاحيتها. إنه يعزز فخ الديون الذي تورطت فيه تونس. والأسوأ من ذلك ،هو أن الشروط هي تكيفات سريعة و شكلية للتشريع التونسي مع التشريعات الأوروبية. ^[xiv]

و بالتالي، من أجل مكافحة هذا الشرّ الذي أصبح عاديّا و المتمثّل في الفساد، يجب “إصلاح” القوانين و تبنّيها و “التماهي مع المعايير”. و هكذا تنتقل معركة مكافحة الفساد إلى الملعب التشريعي. تمّ إدراج العديد من التشريعات المصادق عليها أثناء المدة النيابية الأولى للجمهورية الثانية (2014-2019) في قائمة الأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد : قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب و الممتلكات، القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، وضع قانون حول النفاذ إلى المعلومة، تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إلخ.

ما إذا كان الهدف هو : 1. تحسين التصرف في الموارد العمومية، 2. تعزيز الشرعية و القدرة على مساءلة المؤسسات العمومية، 3. تحفيز المنافسة،  تتغير الاجراءات و تصبح حلبة للصراعات السياسية. و تصبح الشفافية و مؤسسات الرقابة عقيدة جديدة. و تتحول بعد ذلك قصة مكافحة الفساد إلى قصّة مغامرة برلمانية تغرس ضمنيا فكرة أن التصويت على قانون هو كافٍ لتغيير الوضع. و بالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن قابلية لتطبيق هذا القانون و ما ننتظره منه كتغيير ملموس.

لم يعد هناك مجال للتشكيك و إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي الليبرالي القائم على تقليص الدور الاجتماعي للدولة و حرية تنقل رؤوس الأموال و السلع ومزيد تفقير الدول النامية.

أكبر دليل على هذا الوضع هو القانون المتعلق بالتصريح على المكتسبات.

كواليس السياسة العمومية لمكافحة الفساد 

فرضت تونس التصريح على المكاسب و الممتلكات مرتين في تاريخها. الأولى في أفريل 1987 ، قبل أشهر قليلة من التخلص من رئاسة الحبيب بورقيبة ، و الثانية في 2017 بعد سقوط الدكتاتورية واعتماد الدستور الجديد. تختلف هذه السياقات اختلافًا جذريًا ، إلا أن منهجية المشرع والسلطة التنفيذية تتبعان نفس المنطق بطريقة ما. في الحالة الأولى ، كان استجابة لتوصيات “المجاهد الأكبر” الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث اقترحت الحكومة هذا القانون. في الحالة الثانية ، كان هدف حكومة الشاهد من الدفع نحو تمرير القانون هو نحت صورة “الرجل النظيف” ، لاكتساب الشرعية مع “المجتمع الدولي” وجزء من المجتمع المدني “المؤسساتي”. 

خلف ما يبدو من إجماع حول الرغبة في أخلقة الحياة السياسية، تختبأ العديد من الخلافات حول أهداف القانون و إمكانية تطبيقه. في 1987، كان نواب الحزب الاشتراكي الدستوري واعين بعدم جدوى هذا القانون. و رغم ذلك، فقد قاموا بالمصادقة عليه بالاجماع. طوال الثلاثين سنة التالية، لم يجدِ هذا القانون أي نفع يذكر بتاتا. يقول أحد الموظفين السّامين في دائرة المحاسبات : “لقد تحوّلنا إلى مجرّد مكتب ضبط للتصريحات بالمكاسب لمدّة ثلاثة عقود.”

بالفعل ، فلمدّة ثلاثين سنة، لم يتمّ لمس أي من العشرين ألف تصريح بالمكاسب. لم يتمّ استعمالها أو اخراجها من الأرشيف. لا من طرف العدالة (حتى الانتقالية) و لا من طرف الإدارة أو الباحثين.. و لا حتّى بهدف تصفية الحسابات. 

سارع نواب الهيئة التشريعية الأولى للجمهورية التونسية الثانية (2014-2019) إلى إيداع مشاريع قوانين لتحديث التصريح على المكاسب.  و لكن في النهاية، مشروع القانون الذي حظي بالأولوية كان مشروع الحكومة. و “صادف” أنه قانون مستوحى من التشريع الفرنسي في الموضوع و المؤرخ بسنة 2013 كما تبيّن المذكّرة التفسيرية.

في الحقيقة، إن فكرة التماهي مع “المعايير الدولية” التي ليست في الحقيقة إلا معايير خاصة بالدول الغربية، هي هاجس دائم يؤرق الحكومات التونسية المختلفة. هذا رغم أن القانون الفرنسي حول”شفافية في الحياة العامة” الذي ألهم رئاسة الحكومة التونسية لنسخه، هو قانون عقيم و عفا عنه الزمن خاصة بعدما تمّ اعتباره غير فعال من الناحية العملية إثر الفضائح التي عصفت بديوان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و عدد من الوزراء.

في تونس ، كان نشر التصريح بالمكتسبات أحد العناصر الأساسية التي كانت في قلب التوترات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين والحكومة وممثلي الهيئات المستقلة. و لكن، باعتبار أننا نعتمد على نسخة بالية كم التشريع الفرنسي، تمسّك المسؤولون السياسيون في بعدم نشر هذه التصريحات و الاكتفاء بذكر من صرّح و من لم يصرّح و إذا بنا نجد النقاش حول “احترام المعطيات الشخصية” أصبح استثناء أقوى من “الحرب على الفساد”. 

ماهي مصلحة النواب في تقرير نشر التصاريح بمكتسباتهم  و مكتسبات الجهات الرسمية الأخرى ؟ المسؤولون المنتخبون و المسؤولون الحكوميون كان لهم دعم قويّ لتبرير قرارهم : رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية INPDP حيث قال رئيسها شوقي قدّاس علنا – و هو رجل قانون- أنه ضدّ نشر أي تصريح بالمكتسبات و ذلك خلال جلسة استماع برلمانية و خلال مقابلة مع المؤلف.

التثبت و مراجعة مشروع القانون تأخذ وقتا طويلا. و لكن، بعد بضعة أسابيع بالكاد، كانت المفاجأة ! تمت المصادقة على القانون في جلسة عامّة مع التنصيص على نشر التصاريح بالمكتسبات. و لكن لا ينبغي التسرح بالابتهاج. كان هناك شرط خبيث : هيئة حماية المعطيات الشخصية هي التي تقرّر البيانات التي يمكن أن تنشر .. هذه هي نفس الهيئة التي يرفض رئيسها نشر التصاريح بالمكتسبات كما ذكرنا سابقا. 

بعد عامين من المصادقة على هذا القانون، لا غرابة إذن في عدم تنفيذ أحكام نشر التصاريح و ذلك لسبب واضح : المرسوم التنفيذي الذي يجب أن يتوافق مع رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم يُنشر بعدُ في الرّائد الرّسمي.

هناك مأزق آخر يجب الانتباه له : قائمة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالمكتسبات. من المفترض أن يصرح 350 ألف شخص بمكتسباتهم : النواب، السلطة التنفيذية، القضاة، قادة الجمعيات، النقابيون، الصحفيون، الموظفون الموكولة لهم مهامّ رقابية… و القائمة تطول. 

مرّة أخرى، قد يبدو لنا أنه كلّما زاد عدد المصرّحين، كلما كانت الحماية ضد الفساد أقوى. و لكن ما قد يحدث هو العكس تماما مثلما نعتقد أننا أثبتنا. في واقع الأمر، دون رصد موارد معتبرة، ستبقى هيئة الرقابة مشلولة. 

 و بالتالي، يتمّ التعامل مع التشريعات و المعايير الدولية على أنها “عمل سحري” نفترض أنه سيحلّ جميع المشاكل حتى الهيكلية منها بمجرّد القيام به و بصرف النظر عن مضمونه. هذا رغم أن هذه المعايير لا تأبه بالخصوصيات المحلية و التناقضات الوطنية. إنها تغضّ النظر عن ما هو موجود في ترسانة الدولة (كالضرائب و الديوانة و العدل و سجل المؤسسات و الضمان الاجتماعي…). إن حزمة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد هي إصلاحات عرجاء بالضرورة لأنها تعمل بمنطق : مقاس واحد يناسب الكل. 

تتحول النزوة التشريعية في بعض الأحيان إلى هوس يؤدّي غالبا إلى ثغرات قانونية و خاصة تلك التشريعات التي يتم تصميمها على المقاس و تبريرها بحالة الطوارئ التي تصاحب أي حرب، حتى الحرب على الفساد. 

في نهاية عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، كانت الحرب ضد “إهدار المال العام” تُعلَن بشكل اعتباطي فردي : “اليوم، هاهو (الحبيب بورقيبة) يعلن الحرب ضد الفساد و المفسدين و الفاسدين. سوف يكرّس لهذه الحرب بقية حياته. هكذا وعدنا في ديسمبر 1985. أنه يسجن و يوقف و يطّلع على الرسائل المختومة و يقيل. لا أحد في مأمن من عدالته النافذة : لا قريبا و لا امرأة و لا طفلا.” هكذا وصف عياض بن عاشور الوضع حينها. 

بعد ثلاثين عامًا ، لم تعد تونس ديكتاتورية ، بل أصبحت حالة الطوارئ التي ستوفر للمتصارعين المهيمنين الذين يمسكون بزمام الدولة ، أداة استثنائية لمحاربة الفساد. هذه هي الرحلة التي سيخوضها يوسف الشاهد و التي ستغير صورته لدى الرأي العام و الاعلام ، و لكن بطريقة شكلية و سريعة الزوال. 

يُتبع

المراجع – Bibliography

[i]   « نبيل القروي: أنا مرشح التونسيين المنسيين وأولويتي محاربة الفقر في تونس – مقابلة ».

تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.

https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/20190816-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.

[ii] المرسوم عدد7-2011 بتاريخ 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتحقيق في الفساد و الرشوة. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 جوان 2020. http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-7-du—-jort-2011-013__2011013000072

[iii] المرسوم عدد 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 – الرائد الرسمي 088-2011. المرسوم الإطاري عدد120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. Législation.tn

[iv] القانون عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين. Législation.tn. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 جوان 2020.
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2017-10-du—-jort-2017-020__2017020000101

[v] على سبيل المثال، الحصانة التي يتمتع بها أقاربه تمّ التنصيص عليها في قانون تمّ إلغاؤه بعد الثورة.

[vi]  « الشروق – شركات البيئة والغراسة والبستنة تنخر الاقتصاد الوطني:115 مليارا لـ11 ألف عون لا يعملون ». تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.  http://archive.alchourouk.com/298942/567/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A:115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7–%D9%84%D9%8011-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86.

[vii] تمّت المصادقة على قانون أساسي جديد لدائرة المحاسبات و نُشر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2019

[viii] مقابلة مع المؤلف 2017

[ix]  Stessens, Guy. « The international fight against corruption’ ». Revue internationale de droit pénal Vol. 72, no 3 (2001): 891‑937. https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm.

[x]  Ibidem, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm#pa8

[xi]  Djankov, S., La Porta, R., Lopez de-Silanes, F., Shleifer, A. 2002. The Regulation of Entry. Q. J. Econ. 117(1),1–37.

[xii] تعتبر تونس مفارقة اقتصادية. انها تلبّي جميع الشروط لتصبح “نمر البحر المتوسط” و مع ذلك فإنها لم تستطع تحقيق ذلك أبدا. على العكس، يعاني الاقتصاد التونسي من نقص في فرص العمل و أداء ضعيف للتصدير و استفحال للفساد. عن البنك الدولي : الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين. تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution.

[xiii] “It is now widely recognized that corruption has undermined international development programs. In The Fate of Africa, Martin Meredith notes that out of the more than 50 countries on the continent today, only South Africa and Botswana are better off than those African countries freed from colonialism were four decades ago, despite hundreds of billions of dollars in foreign”

[xiv] من بين “الإصلاحات” المطلوبة لصرف أقساط من هذا النوع من القروض : المصادقة على قانون حول المعايير الصحية و الصحة النباتية و بالتالي قطع الطريق أمام المفاوضات بشأن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. يمكن أيضا التذكير بقانون الميزانية و القانون الأساسي لدائرة المحاسبات.

على الرغم من أنه ليس التخفيض الأول الذي تشهده البلاد منذ 14 جانفي 2011 (كانت تونس تحتل مؤشّر Baa2 أي ثمانية درجات أعلى مما هو الحال الآن) ، إلا أن هذا التخفيض الأخير له رمزية خاصة.

 في الواقع ، تقبع تونس قاب قوسين أو أدنى من الفئة C المرادفة لمخاطر عالية جدًا ، وهي فئة تشير و ترفع من احتمال التخلّف عن سداد الديون الخارجية.

 بطبيعة الحال، النتيجة المباشرة لهذا التصنيف الجديد هو اهتراء ميزانية سنة 2021. ففي الحقيقة، كان من المقرر جمع حوالي خمس الموارد من الأسواق المالية العالمية. و لكن بهذا التصنيف B3 وبدون ضمان من طرف ثالث، لا يمكن الجزم بأن تونس ستتحصل على هذه الموارد، ناهيك عن زيادة نسب الفائدة بنسبة تصل إلى حوالي 10٪ على مدى خمس سنوات.

جاء في التقرير أن التوقعات السلبية المذكورة آنفا “تعتمد أيضا على التأخير الذي شهدته المفاوضات وعملية انجاز برنامج جديد يموّله صندوق النقد الدولي IMF”. 

و تضيف الوكالة  أنه “من شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين نيل رضا مصادر التمويل الخارجية الرسمية وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.” 

ماهي بالضبط “متطلبات التمويل المرتفعة” هذه ؟ 

الأولى هي خدمة الدين : خلاص الفوائد على الديون و سداد أصل الدين إذا لزم الأمر. إن حجم الأموال الضرورية لسداد أصول الديون لسنة 2021 هو أحد أضخم الدّيون في تاريخ البلاد. و بالتالي فإن الحاجة الملحّة اليوم بالنسبة لوكالة موديز ، ليس الاقتراض من أجل تشجيع الطلب أو الاستثمار في البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو غيرها من المشاريع، و إنما ببساطة، الاقتراض من أجل إيجاد طريقة تضمن لدائني تونس خلاص مستحقاتهم من أصل الدين على الأقل و خلاص فوائدهم في أحسن الأحوال. 

إلى جانب ذلك، ذكرت موديز الدور الحاسم الذي لعبه صندوق النقد الدولي. ففي الواقع، إن الجانب الجذّاب الذي يملكه الصندوق مقارنة ببقية مصادر التمويل هو نسبة الفائدة المنخفضة لقروضه. و في المقابل، يبقى لصندوق النقد الدولي الحق في الامتناع عن صرف قسط أو عدة أقساط من القرض في حال عدم تنفيذ “الإصلاحات المتفق عليها”. هذه “الاصلاحات” لا تعدو كونها مجرّد سياسات تقشّف كما تبيّن أمثلة اليونان و الأرجنتين و المكسيك : تسريح الموظفين، تخفيض الأجور، تخفيض قيمة العملة المحلية. هذا دون احتساب الخوصصة و الانفتاح الأرعن للسوق على الخارج الخ. 

و يبقى المبدأ المعمول به هو تبجيل خلاص الدين الخارجي على بقية نفقات الدولة. 

و لذلك فإن وجود صندوق النقد الدولي أو برامجه في دولة ما، يعني أساسا أن تلك الدولة خانعة و لا تملك إلا أن تسدد دينها و هي بالتالي تمسي”لقمة سائغة” للمستثمرين و المانحين الرسميين. 

إحدى النقاط الإيجابية النادرة في تقرير وكالة Moody’s تتناول تموقع تونس الخارجي الذي “تعامل بطريقة أفضل مما كان متوقعا في مواجهة الجائحة العالمية”. و بالتالي فإن مخزون تونس الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع إلى 8,7 مليار دولار أي ما يقابل 5,3 شهرا من الصادرات، مقابل 7 مليار دولار في ديسمبر 2019 (3,6 شهرا). 

هل تجوز الغبطة بمخزون أصبح جيّدا نسبيا في إحدى اللحظات ؟ 

قطعا لا، فإن المحدد في المعادلة ليس وفرة المخزون بل قدرته على التجدد. 

هذا الاحتياطي سوف يواجه تحدّيات فعليّة في الأسابيع و الأشهر القادمة، إذ أن المواعيد النهائية لسداد الديون سوف تدقّ أجراسها الواحدة تلو الأخرى. “بداية بسندي اليورو Eurobonds الاثنين البالغة قيمتهما ال500 مليون دولار بضمان من الUSAID بنسبة 100%. هذا إلى جانب القرض القطري ب250 مليون دولار في 2021.” 

إن تركيبة الدين العمومي التونسي الذي يقوَّمُ ثلثاه ⅔ بالعملة الصعبة، من شأنها أن تجعله هشّا في مهبّ متغيّرات ليست له عليها أي سيطرة. مثلا، التذبذب في سعر صرف العملة أو الأزمات المالية أو ارتفاع نسبة الفائدة في الأسواق النقدية. 

و بالتالي فإن أبسط الاهتزازات يمكن أن تعجّز البلاد عن الإيفاء بديونها. 

إن هذا السباق المحموم نحو تحصيل العملة الصعبة و الذي تحرّكه الرغبة في مواصلة خلاص الديون، دفعنا إلى اتخاذ خيارات عبثية لدفع التصدير. 

على سبيل المثال، تعجّب التونسيون من اعلان وزارة التجارة في فيفري 2021 عن دعم صادرات الحليب و معجون الطماطم المركز. و قد اعتبر ناشطون سياسيون و منظمات المجتمع المدني و نواب عديدون من مختلف الأحزاب السياسية أن هذا القرار هو تلاعب يقوم به رجلا أعمال مؤثران اقتصاديا و سياسيا. 

الأول هو حمدي المدّب الذي يدير مجمع صناعة الألبان “دليس” و يترأس فريق الترجي الرياضي التونسي. يتلوه سمير الماجول، رئيس منظمة الأعراف و رئيس شركة مصبّرات ماجول. 

إذا شئنا اتّباع منطق اقتصاد السوق القائم على ثنائية العرض و الطلب و الذي تنخرط فيه البلاد، و بوجود طلب ثابت  يقابله زيادة في العرض ، من المفترض أن تنخفض الأسعار. 

بعبارات أخرى، إذا كان لمنتجي الحليب و معجون الطماطم فوائض، عليهم التخفيض في أسعار منتجاتهم لفائدة المستهلك المحلي. 

و لكن بدلا من تخفيض السعر، قامت الدولة بدعم الصادرات من هذين المنتوجين. 

حتى و إن غضضنا التفكير عن أن الدّعم ليس من اقتصاد السوق في شيء، و اذا لم يكن لنا بدّ من دعم الفلاحة، ألم يكن الأحرى و الأنجع أن ندعم الفلاحين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد من أجل اهتراء قدرتهم على شراء الأسمدة و الذين يسكبون منتوجهم من الحليب على قارعة الطريق لعدم قدرتهم على تخزينه ؟ من له الأولوية ؟ 

إنّ هذه المحاباة التي حظي بها كبار صناعيّي الأغذية ليست المحرّك الوحيد لهكذا قرار. في الواقع، من الممكن أيضا قراءة القرار على ضوء “السباق المحموم نحو العملة الصعبة” الذي تخوضه الحكومة التونسية. و بالتالي، فإنّ حجم الدعم الذي تلقّته هذه الشركات التونسية ليس مهمّا طالما أنه مقوّم بالدينار التونسي و أن العملة الصعبة سوف تدخل إلى الخزينة. حتى و إن نضبت السيولة من الدينار، يكفي أن تقوم الحكومة بتحوير النظام الأساسي  للبنك المركزي المصادق عليه سنة 2015 للسماح بتشغيل آلة طباعة النقود. 

و ما همّنا في المشروع طالما توفّرت العملة الصعبة ؟ 

الآلية الثانية التي تأتي بالعملة الصعبة تتمثل في تكثيف التشبيك مع المانحين المؤسساتيين من أجل توقيع مشاريع شراكات تنمية عديدة و متعددة. في الواقع هناك احتمالان : 

1) إما تمرير مشاريع قوانين إلى البرلمان ليصادق عليها دون الاكتراث بنجاعتها أو تقييم أثرها، فقط للحصول على قرض (مثلا : المصادقة على تشريع مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي و معايير الصحة و الصحة النباتية ، و القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم محكمة المحاسبات) 

2) أو الاقتراض لتمويل مشاريع لا تتطلب بالضرورة رأس مال بالعملة الصعبة أو مشاريع ذات أثر جدّ محدود (مثلا محطّات تحلية مياه البحر). 

إقرأ أيضا : تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

لم يعد مهمّا أن ننظر إلى المشروع أو فائدته. لم يعد مهما التمحيص عن مدى جودة تنفيذه. 

المهم في هذه الأحيان هو الحصول على القرض وفقًا لقضاة الشؤون المالية. ونتيجة لذلك ، فإن وتيرة التوقيع على اتفاقات المشاريع في اطّراد و يتبعها أيضا ازدياد في عدد المصادقات في البرلمان. نفس الأمر بالنسبة لعدد المشاريع المتروكة و المهملة التي ما فتئت تتراكم كما شجبت محكمة المحاسبات في تقريرها الثلاثين.

و كيف يعقل أن نتمكّن من من الإقتراض من أجل مشروع دون انجازه ؟ 

عادة ما تقوم المؤسسات المالية الرسمية أو متعددة الأطراف (مثلا : الوكالة الفرنسية للتنمية أو نظيرها الألماني KFW أو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية إلخ.) بصرف قسط أول من القروض حالما يتمّ توقيع العقد. 

و هذا هو المعطى الذي يحفّز سلطاتنا على تسريع عملية المصادقة على المشاريع و إصدارها و إدخالها حيز التنفيذ. 

و في المقابل يشتكي المانحون من التأخير في تنفيذها و من المبالغ التي يتمّ رصدها دون صرفها (البنك الأوروبي للإستثمار تحدّث عن مبلغ يقدر ب 5 مليار يورو مرصودة). 

محكمة المحاسبات أشارت إلى سوء التصرّف هذا و لكنه لم يأت كنتيجة ل”ضعف كفاءة” الإدارة. طالما أن الهدف من المشروع هو الحصول على العملة الصعبة، يصبح انجازه بأكمله أمرا ثانويا. 

هذا الاشكال هو معضلة هيكلية راسخة و ليس مجرّد أحداث معزولة. 

ما العمل ؟ هل نواصل تغذية هذه الحلقة المفرغة ؟ 

السلطة السياسية وقعت في “فخّ المديونية” و هي تحاول أن تقترض بفوائد باهضة أكثر فأكثر من أجل الإيفاء بديون سابقة و ثقيلة غير ذات جدوى ، تأثيرها الوحيد على الاقتصاد الوطني هو نضوب السيولة. 

و حين سيأتي اليوم الذي تنسحب فيه الجهات المانحة الخاصة ثمّ الرسمية خوفا من المخاطر المتزايدة، سيصبح صندوق النقد الدولي خيارنا الوحيد و الأخير و سنظطرّ إلى الاقتراض منه بشروط أكثر إجحافا مما عليه الحال الآن. 

إن التعفّن السياسي و الاقتصادي أصبح يقينا. 

هل ستمنحنا مؤسسات واشنطن الهندسة المؤسساتية و النموذج الاجتماعي و الضريبي و السياسي الذي نحلم به ؟ 

التمديد في فترة السقوط يجعل التعافي أكثر صعوبة. 

كلفة الدواء ستكون حتما مسألة شائكة، وجب على الدول الشروع في تناولها حالا. حيث أن إكتشاف الدواء لا يعني بالضرورة أن سعره سيكون في المتناول، أو أنه سيكون متوفرا أو قابلا للتصنيع و الإنتاج.  إذ أن الحواجز التي تضعها براءات الإختراع و بقية الممارسات الاحتكارية تمثل أحد أهم العراقيل التي قد تحول دون علاج المرضى.

إلا أن الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و التي أمضتها تونس سنة 1994 بمراكش، تنص في فصلها الواحد و الثلاثين (31) على إمكانية تجاوز القيود المتعلقة ببراءات الإختراع في حالة الطوارئ الوطنية أو ظروف الطوارئ القصوى و ذلك من خلال تفعيل التراخيص الإجبارية.
بهذه الطريقة يمكن لتونس أن تخرق حاجز حصانة براءات الإختراع و أن تصنع الدواء محليا حسب جملة من الإجراءات المفصلة في الإتفاقية.

كما ينص القانون التونسي عدد 84-2000 المؤرخ في 24 أوت  وتحديدا في بابه الحادي عشر (من الفصل 78 الى الفصل 81) المعنون  ” التراخيص الوجوبية” على إمكانية اللجوء للتراخيص الوجوبيّة كاستثناء لحقوق الملكية الفكرية. هذه المرونة تهدف إلى حماية الصحة العمومية في حالة الطوارئ الوطنية الصحية ، مثل إنتشار فيروس كورونا و الذي منحته  منظمة الصحة العالمية صنف الجائحة يوم 12 مارس 2020[i].

و بالتالي تتوفر للدولة التونسية الآليات اللازمة للجوء إلى الرخص الإجبارية إذا كانت أسعار المستلزمات الصحية باهضة الثمن و/أو إذا كانت الكميات التي توفرها الشركات المصنعة غير كافية لتغطية حاجيات البلاد في هذا الظرف الطارئ. 

وقد قررت  العديد من الدول اللجوء إلى لمثل هذه الآليات، إذ بادرت الاكوادور[ii] والشيلي[iii] بالمصادقة على نصوص قانونية فالغرض. وتقوم كندا [iv] وألمانيا[v] -دولتان متقدمتان ومدافعتان شرستان عن حقوق الملكية الفكرية- بدراسة هذه الإمكانية.

إن تبني هذه الالية سيساهم في توفير الوقت لعلاج المرضى التونسيين وإنقاذ حياة العديد منهم كما سيخفف العبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

هذه الأزمة العالمية تثير أطماع بعض شركات الصناعات الصيدلية . ففي أوائل مارس 2020، و حين لم يكن عدد المصابين بالوباء مرتفعا بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، قام المخبر الأمريكي “جيلياد – Gilead” بإيداع مطلب تسجيل  “Remdésivir“، وهو مركب حيوي من بين المركبات الواعدة  ضد الفيروس، على قائمة الأدوية المخصصة للأمراض النادرة لدى الهيئة التعديلية المختصة في الأدوية (إدارة الغذاء والدواء). هذا التسجيل يمنح الشركة الحق الحصري في استغلال المركب الحيوي المذكور لمدة أطول، الى جانب حق التمتع بدعم حكومي.

و قد قامت الإدارة المعنية بقبول هذا المطلب، إلا أن الشركة سحبت التسجيل اثر ضغط المنظمات غير الحكومية  التي تعمل من أجل تحسين ولوج المرضى للأدوية[vi].

يمكن أيضا أن نستحضر مثالا ثان، وهو مخبر “روش- Roche ” السويسري  الذي حافظ على سرية طريقة و تكنولوجيا الفحص السريع للتعرف على مرضى COVID-19 ، في حين أن تعميم هذا الفحص يمثل أكثر الطرق فاعلية لتطويق المرض حسب منظمة الصحة العالمية[vii].

تمّ مرارا استخدام الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات التبادل الحرّ كآلية لبسط  الدّول المتقدمة هيمنتها على الدول في طور النمو. في هذا السياق تجد هذه البلدان نفسها مضطرة لدفع ثمنٍ باهض من أجل الولوج إلى المعرفة والعلم اللذان يمكناها من إنقاذ حياة شعوبها.

رغم أن القانون الدولي يسمح للدول بتجاوز براءات الاختراع، فإن عوائق أخرى مثل “السر التجاري”، “فترات الحماية التكميلية” أو اجراءات “التمديد” في البراءات يتم في عديد الأحيان فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو كندا.

بر الأمان للبحوث والإعلام ركزت على العوائق أمام الولوج الى التداوي في ملفها حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA)  والذي تتفاوض حوله تونس مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا خلال تغطية فعاليات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للصحة في ماي 2019 المنعقدة بجنيف.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: محمد حداد 22517354 

[i] « OMS/Europe | L’OMS déclare que la flambée de COVID-19 constitue une pandémie ». http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic (consulté le mars 27, 2020).

[ii] « Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System. », Knowledge Ecology International. https://www.keionline.org/ecuador-CL-coronavirus-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iii] « English translation of Chile “RESOLUTION FOR THE GRANTING OF NON-VOLUNTARY LICENSES REFERRED TO IN ARTICLE 51o No 2 OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW No 19.030 TO FACILITATE ACCESS AND AVAILABILITY OF MEDICINES AND TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF CORONAVIRUS COVID-19” », Knowledge Ecology International. Https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iv] « Government Bill (House of Commons) C-13 (43-1) – Third Reading – COVID-19 Emergency Response Act – Parliament of Canada ». https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/third-reading?fbclid=IwAR3_49dTfglNBJCS5iObqqIdMO8PWqGywI1bWhRIUejuW-qPW6ugXcYHJhc#ID0ETAA (consulté le mars 26, 2020).

[v] T. Musmann, « German Government Plans Possibilities to Limit Patents In View of Corona Pandemic », Kluwer Patent Blog, 24-mars-2020. http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/24/german-government-plans-possibilities-to-limit-patents-in-view-of-corona-pandemic/ (consulté le mars 26, 2020).

[vi] « COVID-19-RD-public-investments-March.pdf », 25-mars-2020.

https://medicinesalliance.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-RD-public-investments-March.pdf (consulté le mars 26, 2020).

[vii] « WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 ». https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020 (consulté le mars 26, 2020).

تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين.

تاريخ إنعقاد الملتقى: 08-02-2020

موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيّدة أحلام وسلاتي، رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين في شرح لدور القضاء الإداري كسند ورقيب للجماعات المحلية تحت عنوان ” أختصاص القاضي الإداري على ضوء أحكام مجلة الجماعات المحلية” :

مداخلة السيّد مهدي بن الحاج البشير، قاضي بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين تحت عنوان ” حوكمة طرق التصرف في المرافق العامة و عقود الجماعات المحلية اين تنوال فيها شرح ثلاثة نقاط جوهرية:

1. طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
2. المبادئ الحاكمة لحوكمة طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
3. رقابة القاضي الإداري على طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

مداخلة السيّد رضاء قيزة، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس تحت عنوان “رقابة محكمة المحاسبات على البلديات ” بمشاركة السيد وجيه الطرابلسي، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس :

أهم التساؤلات والإستفسارات التي توجه بها الحضور من ممثلي البلديات

• ماهي صفة ومعني مصطلح ” متساكن ” الذي ورد ونص عليه في مجلة الجماعات المحلية ؟
• ماهي الإجراءات والأليات التي يجب على رئيس البلدية إعتمادها وتطبيقها في صورة وجود صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للبلدية ؟
• طلب إستفسار حول الفصل 66 من المجلة الذي يخص تفعيل القرارات من طرف الوالي. ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلدية لتفعيل قرار إتخذته البلدية في ضل عدم ورود رد كتابي من طرف والي الجهة يصرح فيه عن موقفه من تنفيذ هذا القرار ؟
• هل يمكن للمواطن الطعن في الميزانية المقدمة من قبل البلدية لدي المحكمة الإدارية وهل يمكن للمحكمة الإدارية البت في هذه الطعون ؟
• توضيح حول ضبابية الفصل 194 الذي يخص الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ؟
• الطيب صويد مساعد بلدية بوغرارة توجه بطلب توضيح حول الفصل 206 من المجلة الذي يخص قرار الأعفاء عن المهام أو تعليق نشاط عضو أو مجموعة من الأعضاء بسبب الأمتناع عن القيام بالمهام أو في صورة الغياب المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس دون عذر شرعي. هل يمكن إتخاذ هذا القرار في صورة عدم توفر ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس وما هو الإجراء الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة؟ وفي الصورة إتخاذ قرار ” تعليق النشاط “، هل يعد هذا القرار قرارَا قانوني أم غير قانوني ؟
• تسائل يخص القرارات الصادرة من قبل البلدية، ومجال تطبيقها وتنفيذها من قبل الوحدات الأمنية. إمتناع الوحدات الأمنية تطبيق الإجراء بتعلة أن هذا القرار هو قرار له ملف قضائي مفتوح لدي المحكمة الإدارية لم يتم البت فيه بعد. هل أن وجود طعن لدي المحكمة الإدارية في قرار صدر من البلدية من شأنه أن يعطل ويأجل إجراء التطبيق من قبل الوحدات الأمنية إلى حين البت فيه من قبل المحكمة ؟
• ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه ضد الشركات البترولية المنتصبة بكل من المنطقة البلدية بالذهيبة و رمادة والتي تمتنع فيه عن الإدلاء بالمعرف الجبائي لإستخلاص المعاليم “TCL ” ؟
• كيف يمكن للقضاء الإداري وكذلك لمحكمة المحاسبات أن تكون سندَا للبلديات؟ هل يمكن للمحكمة الإدارية أو لمحكمة المحاسبات أن تقاضي وزارة أو جهة معينة بالنيابة عن البلدية ؟

في تونس، تمثل ندرة المياه موضوعا حارقا، بالنظر إلى عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي كان محورها، وفي سياق التداول حول مشروع مجلة المياه التي من المنتظر عرضه للنقاش في مجلس النواب.

نظم مركز بر الأمان، يوم الجمعة 10 جانفي، عرض لشريط وثائقي حول “الاستثمار في الماء في الأسواق المالية” كحلّ اعتمدته بعض البلدان التي تعاني ندرة في الموارد المائية، للتصرف فيها بنجاعة، وذلك بحضور مجموعة من المهتمين والباحثين في هذا الشأن.

يرى المؤيدون لهذه الفكرة في الوثائقي أن قانون السوق هو أنجع الحلول لمجابهة تبذير الماء أوقات الندرة. اذ ان ارتفاع سعر هذا المورد في أيام الجفاف، ستدفع المواطنين للاقتصاد فيه و احكام استخدامه.

يتوقّف الشريط لاحقا ليصوّر معاناة مستعملي المياه من مواطنين وفلاحين منذ وضع إدارة المياه في يد الشركات التجارية أو الأسواق المالية. انجرّ عن هذه السياسة تآكل قدرتهم على الولوج إلى هذا المورد الحياتي وبالتالي تدهور فلاحتهم ومشاريعهم في تربية الأبقار. 

أشار المستهلكون إلى خطورة السوق المالية التي فتحت باب المضاربة في هذا المجال، بما يسمح بمراكمة الأرباح لدى رؤوس الأموال، خاصة في فترات الندرة التي يرتفع خلالها سعر الاستهلاك. 

تفاعلا مع الوثائقي، استهلّ الحاضرون الحوار بجلب الانتباه الى أن السيناريو الذي ينقله الفيلم قد يكون أفقا مطروحا لتونس في قادم السنوات، خاصة مع بداية محاكاة التجربة الاسترالية في بلدان أخرى وتكاثر تجارب البلدان التي قامت بخوصصة إدارة مواردها المائية. 

لكن أشار بعض الحاضرين الى أن الندرة في بعض الأحيان قد تكون لا فقط نتاج التغيرات المناخية بل أيضا من فعل الإنسان و السياسات العامة التي تسمح للفلاحين بممارسة مشاريع مستنزفة للمياه في مناطق الجفاف على غرار تربية الأبقار في أستراليا، و غراسة الزيتون السقوي للتصدير في تونس.

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep3ar/

في السياق التونسي، تمحورت تساؤلات الحاضرين حول مشكلتين أساسيتين في هذا المجال: هل من المنطقي الحديث عن خوصصة قطاع المياه في تونس؟ وهل أن السوق المالية هو الحل الأمثل لمستقبل أزمة ندرة الماء؟

استهلّالنقاش بالتذكير بأنّ النسخة الحكومية الحالية لمجلة المياه الجديدة تفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل في كافة مراحل استغلال المياه من التعبئة الى التطهير. وأن الدولة فضّلت الاقتراض لدعم الشراكة بين العام والخاص في تحلية المياه بدلا عن دعم ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لصيانة القنوات و التقليص من الخسائر التي تبلغ 42%.

برّر البعض ميل الدولة نحو دعم القطاع الخاص بسوء التصرف الذي ينخر المؤسسات العمومية بشكل عام من إدارات جهوية وجمعيات مائية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وجه الخصوص. وهذا يشكل عاملا غير محفّز لاستثمار أموال جديدة في هذه المنشأة العمومية الى حد اعادة هيكليتها. 

في حين، رأى آخرون أن هذا التبرير ينم عن قناعة غير ملموسة بحتميّة فساد و عدم نجاعة التجارب التي يسيّرها القطاع العام في حين أن هذه الشركات كانت في صحة مالية جيدة في فترة انشائها ما بعد الاستقلال.

يرى هؤلاء أن خوصصة قطاع المياه سيمسّ من السيادة الوطنية، خاصّة وأن الحق في الماء هو حق أساسي ومضمون بالدستور ولا بد للدولة أن تتكفّل بتوفيره.

تناول بعد ذلك الحاضرون بالنقاش نجاعة اعتماد السوق كوسيلة للحد من وطأة ندرة المياه. 

فاعتبر أحد الحاضرين أنه على الرغم من أن قانون السوق هي أحد السبل التي قد يتمّ انتهاجها لمكافحة شح الموارد المائية لكنّها، لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ عاشت تونس في  2008 على وقع أزمة الغذاء العالمية، حيث أدت المضاربة بأسعار القمح والأغذية الأساسية في الأسواق المالية العالمية الى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اندلعت على إثره العديد من الاحتجاجات. 

لذلك، لا يمكن أن تكون السوق المالية حلاّ في ظل الاحتجاج الاجتماعي المشروع حول الحق في الماء. بل ستأذن بتأزيم الوضع. 

من جهته، قال أحد المتدخلين أنه من غير المجدي شيطنة السوق لأن المضاربة هي أصل الداء. بل أن احداث سوق يتاجر فيها الفلاحون في ما بينهم بحصتهم من الماء خلال سنوات الجفاف قد يكون حلا ممكنا.

رأى هذا المتدخل أنه يجب اعتماد نظام الحصص، ويعني ذلك أن تقوم السلطات المعنية كل سنة بتقييم الكميات الموجودة و تحديد نسب توزيع لكل نشاط أو منطقة. كأن يسند نسبة استعمال معينة من الموارد المتوفرة تسند للمجال الحضري ونسبة للمجال الريفي أو الفلاحي. 

بهذه الطريقة، يقع تمكين الفلاحين من حقّهم في كميّة من الماء سنويّا يتفقون على اثرها على نوعية الزراعات الممكنة بتلك الموارد، و يستطيعون بيعها وشراءها فيما بينهم. كما يمكّن هذا الحلّ شركة توزيع المياه من شراء حصص من يريد بيع حصته من الماء في حالة احتاجت الشركة الى موارد اضافية. يقول المتدخل أن هذه السوق ستمنع الشركة الوطنية من قطع الماء على الفلاحين كما تفعل اليوم.

في نظر البعض الأخر من المتدخلين، لن يمنع هذا الحل من تفشي اللامساواة بين الأثرياء وضعاف الحال من الفلاحين على اعتبار الاختلاف في قدرتهم على شراء الماء. 

خلص المتحاورون الى أن مسألة الماء يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين التونسيين وفي الحوار العام بطريقة توصل أصوات المتظاهرين الذين لا يتمّ سماعهم. ولكي ينبع الحديث حول الموضوع من المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بشحّ الموارد المائية، ولا ينحسر في الحلقات التي تديرها المؤسسات الممولة.

اليكم نسخة من مشروع مجلة المياه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

ما هي فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

هي رؤية مجددة للاقتصاد. ليس لتوظيف المجتمع من أجل الاقتصاد بل لأجل قلب المعادلة وجعل الاقتصاد في خدمة المجتمع. غايته لا الكسب بل سعادة الانسان وتطوّره و نموه. لأجل تحقيق المساواة بين الافراد و الجهات و الأجيال. 

و ذلك يتجسد في مبادئ و أدوات و استراتيجيا و سياسات مختلفة عن القطاعين التقليديين العام و الخاص أهمها أوليّة الإنسان على رأس المال والديمقراطية المياشرة. كل مساهم له صوت واحد بغض النظر على قيمة مساهمته. 

في السياق التونسي، من بين المنظمات الوطنية المتواجدة على الساحة، كانت المنظمة الشغيلة هي الحاملة لهذا المشروع. ماهي الأسباب التي تفسّر العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و هذا المشروع؟

الحركة النقابية منذ نشأتها مع محمد علي الحامي في عشرينات القرن الماضي ارتبطت أيضا بتأسيس تعاضديّات استهلاك لتخفّف على العمّال وطأة غلاء الأسعار. هذا مسار ساهم في بلورة رؤية المنظمة الشغيلة للاقتصاد والتي ترجمت في البرنامج الاجتماعي و الاقتصادي للاتحاد غداة الاستقلال.
تعزّز هذا المسار بتأسيس بنك الشعب وهو بنك تعاوني، موّل تعاضديّات في كل مجالات الاقتصاد، قبل أن تتبنى الدولة منهج التعاضد كمنهج تنموي رسمي. التجربة الرسمية فشلت لأنه تم الإغفال عن بُعديْن أساسييْن من أبعاد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهما حرية الانخراط و الخروج من المؤسسة و الاستقلالية في القرار تجاه السلط السياسة و الدولة. أخذت منحى تسلّطيّا يفرض على الناس ما ينتجون. في هذا الإطار بادر الاتحاد العام التونسي للشغل بتبنّي مقاربة تشاركية تقوم بتشخيص الإشكاليات ونقد التجربة السابقة.

ماهي ملامح مقترح النص القانوني للاتحاد؟ 

أفضى التشخيص الذي أجريْناه الى أن تعدّد أنواع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ولّد شتاتا تشريعيا كبيرا، دون أن يكون هناك نصّ جامع. هناك أيضا نقص دراية لدى هذه المؤسسات بطبيعة القاسم المشترك الذي يجمعهم من مفاهيم و أهداف و لا رابط تنظيمي بينهم و لا وسيلة تمويل لهم (تتعامل البنوك التجارية معهم بمنطق الضمانات). 

لذلك حرص الاتحاد على التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كعمل جماعي لغايات اجتماعية و تنموية لا لغاية مراكمة الثروة. وحرص الاتحاد أيضا على رسم أهدافه و إحصاء المؤسسات المُكوّنة له. بل تمّ أيضا إدراج المشاريع الفردية ذات الصبغة الاجتماعية المسّماة بالمقاولات الاجتماعية بشروط و مع استثناء تلك التي تريد الاستثمار في الخدمات العمومية الأساسية (نقل، تعليم، صحة).

كما خصّصنا بابََا للهياكل التي ستسهر على رعاية هذا القطاع، مركزيّا و جهويا. وبابََا يعنى بالتمويل.

تم إيداع المقترح لدى الحكومة في نوفمبر 2016 رغم وجود قائمة من 50 نائب مستعد لتبنّي القانون في المجلس. ظنّت قيادة الاتحاد أن الحكومة ستقوم بدعم المشروع كما قدمناه، لكن الأمور أخذت مسارا آخر.

يمكنكم الإطلاع على حصتنا حول تجربة جمنة:

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep2ar

ما الفرق بين مقترح الاتحاد ومقترح الحكومة؟

على ضوء التشخيص، قامت لجنة الصياغة المكلّفة من الاتحاد بإدراج ثلاث مكونات أساسية في القانون.

• أولا، يجب أن يكون هذا النص قانونا أساسيّا لكي يُصبح مُلزما وله علويّة على بقيّة القوانين المنظمة لمكوّنات الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني مثل الشركات التعاونية أو قانون التعاضديات وهو ما سيمكن من تجنّب التضارب القانوني. 
• ثانيا، أرسينا في الباب الثالث مؤسّسات تنظيمية تهيكل القطاع و تجعله ذا مكانة. 
• ثالثا، وضعنا الأسس القانونية لتأسيس بنك تعاوني يقوم على مساهمات المشاركين فيه، ويكون وسيلة لتمويل مشاريع هذا القطاع الجديد.

في مرحلة أولى، قامت الحكومة بنسف مقترح الاتحاد و إفراغه من مضمونه، اذ قامت بإلغاء الباب المتعلق بتنظيم هيكلة مؤسسات هذا القطاع. ورفضت جعل القانون قانونا أساسيّا، كما رفضت تكوين البنك التضامني متعللة بأن ذلك دور البنوك التجارية.

قام الاتحاد بردّ الفعل و بالضغط، و بادرنا بتأسيس لجنة صياغة مشتركة بين الاتحاد والحكومة بحضور وزارتي التشغيل و العلاقة مع المجتمع المدني على أمل تحسين النص. لكن تفاجأنا بأن الحكومة لم تكن لها النية في إيجاد حلول تحافظ على الروح المطلوبة للقانون بل رأينا ان المسؤولين يدافعون على تدخّل الدولة لتوجيه القطاع من خلال وزارة وهذا ينسف قيمة الاستقلالية و يعيد نفس أخطاء الماضي. فرفضنا مواصلة النقاش. 

إلى حد الساعة، تمت اعادة ادراج فكرة الهيكلة ولكن بقي لدى الحكومة اعتراضان أساسيان وهما: أن يكون القانون أساسيا وأن يتم تأسيس البنك اتعاوني. 

تحدثتم على استثناء قطاعات النقل والصحة والتعليم من القطاعات التي يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدخول فيها. هل يعني ذلك أن القطاع لن يتسع لتعاضدية نقل يؤسسها فلاحون للتنقل أو لنقل سلعهم؟ 

لم يكن ذلك المقصود. لا ضير في ذلك بل هناك حاليا تعاضدية تنشط منذ عقود في مجال الصحة.

يتعلق هذا الاستثناء بالشركات التجارية التي تريد الدخول تحت يافطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و في حين أنها تعمل حسب أسس الشركات الرأسمالية. قد يكون القانون إذا مدخلا لتجذير خوصصة الخدمات العمومية.

القطاع الخاص اقتحم هذه الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ونقل وعمّق الفوارق بين الطبقات الاجتماعية. ولا نريد لهذا القانون أن يصبح أداة لتفشّي هذه الظاهرة.

أين نحن الآن في هذا المشروع؟

لقد قطعنا شوطا من ثلاثة أشواط في مسار تركيز هذا القطاع الا و هو شوط الاعتراف السياسي. و بقي شوط التأسيس القانوني و التركيز الاقتصادي. خلال السنوات الأخيرة، ربحنا المعركة السياسية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2011، لم يكن أحد يتحدّث عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في 2014، كل الأحزاب كانت تتنافس حول شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في البرامج السياسية. كان ذلك نتاج عمل المجتمع المدني ومنظمات الاتحاد.

وتدعمت بإصدار الدراسة الاستراتيجية في الغرض الممولة من صندوق الأمم المتحدة للإنماء.

لقد تجاوزنا مرحلة الاعتراف السياسي بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني. لكن الرهان حاليا يكمن في الجانب التشريعي. إمّا أن يكون هذا القانون فرصة لإعطاء هذا القطاع مكانته الحقيقية أو سيكون وسيلة لجعله مجرد واجهة جميلة دون أثر فعلي في الواقع.

يبقى بذلك القطاع هامشيا ولكن سيكون موجودا كعنوان سياسي. عندما نصادر للقطاع ذراعه المالي. لا يمكن أن يتقدم. 

جاء على لسان رئيس الحكومة المكلف أنه سيضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني صلب أولويّاته. هل أنت متفائل بمستقبل هذا المسار؟ 

على العكس, لقد أصبحت خائفا أكثر من الفترة المنقضية. فقد تبادرت لنا أصداء حول محاولة ربط تمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصندوق الزكاة. لن نتحدث على تمويل حداثي من خلال بنك بل عن صندوق زكاة.

هو نسف لمضمون التضامن و جره مجددا الى مربع التمويل الخيري الذي نريد القضاء عليه. هذا نوع من التوظيف السياسي و لقد رأيْنا عواقبه الوخيمة. هو استثمار وتوظيف للفقر و تأبيده.  

ما الفرق بين انشاء صندوق زكاة و تأسيس جمعية خيرية؟ ليس هناك مبرّر لهكذا صندوق اذ أنّ الدستور يضمن للمواطن حقوقه و الدولة ملزمة بتوفير الشغل و مقومات العيش الكريم له.

في أمريكا الجنوبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدستر.

نعم في هذه البلدان، هناك مُقاربة أكثر راديكالية، الاقتصاد الاجتماعي و التضامني هو بديل للنظام الرأسمالي. بالنسبة لنا فقد اتخذنا منحى تعايش القطاعات الثلاث لكن في المدى البعيد هكذا أراه. 

في المستقبل، كل تعاضديّة يجب أن تكون مشروعا مُربحا. نحن سنبذل قصارى جهدنا لكي تنجح هذه المؤسسات و تكون لها فوائض “excédents”. لكن الهدف في الاخير هو الاكتفاء او الكفاف لا مراكمة الثروة، خاصة في عالم مهدد بالثقافة الاستهلاكية التي يدفعها الإنتاج الاستنزافي. 

يمكنكم الإطلاع على المقال التالي حول تجربة جمنة: 

Tunisie/Jemna: l’Etat, jaloux d’une ONG qui le dépasse

في مقترح الاتحاد يطلب القانون من الدولة دعم الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ليصبح مستقلا عن الدولة. هل تقبل الدولة بذلك؟ 

هذا السؤال يعود بنا الى نقد التجربة التعاضدية سابقا والعلاقة التي يجب تكون موجودة بين المجتمع المدني والدولة. الحكومة الجديدة ستتكون من الأطياف السياسة التي أوصلت المشروع إلى ما هو عليه اليوم. و هنا يجب على الدولة أن تكون قادرة على تركيز المسافة المناسبة بينها و بين القطاع، أي حياد للدولة عن مسار المشروع أو أي محاولة لإنكاره.

ألن يؤدي هذا الدعم من الدولة الى حالة تبعية اقتصادية لهذه المؤسسات للدولة تمنعها من أن تصبح مبادرات اقتصادية مستدامة؟ 

هنا الخلط الذي وقع بيننا وبين الحكومة. كل ما طلبناه من الدولة هو التشريع لوجود هذا البنك التضامني. لكن المساهمات في رأس مال هذا البنك لن تكون من التمويل العمومي بل من مساهمات المتعاضدين في البنك، و للدولة المساهمة إن أرادت ذلك. لكن ما نطلبه هو إعطاء مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نفس الامتيازات التي تمنحها للقطاع الخاص من امتيازات جبائية و دعم و تشجيع للاستثمار. 

في علاقة بالحكم المحلي، هل تأخذ مبادرة الإتحاد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للتنمية؟  

تم تكريس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قانون الجماعات المحلية في الفصل 109 و ذلك لدفع الاعتراف بالقطاع من طرف البلديات و تكريس اقتصاد محلي قائم على القرب. تطبيق هذا الفصل لا ينتظر سوى هذا القانون لتنطلق المبادرات. 

يبدو أن الاجابة كانت بديهية بالنسبة لمنظمي هذه الندوة، تحت عنوان “رحلة البحث عن السيادة النقدية و الاقتصادية في أفريقيا في القرن 21”. فقد اختاروا ان يفتتحوا الندوة بالحديث عن أهمية الفلاحة البديلة كمحرّك للتنمية، و أن يختتموا هذا الحدث الأكاديمي الممتد على 3 أيام، بمداخلة مستقاة من واقع الريف التونسي عنوانها “السيادة الغذائية و المعارف المحلية: طريق الفلاحين نحو تنمية على الهامش” للباحث في سوسيولوجيا التنمية ماكس أجل.

نسوق اليكم في ما يلي أهم نقاط المداخلة:

• تتكون البنية التحتية للريف التونسي من 80 بالمئة من الضيعات صغيرة المساحة التي لا تتمتع بدعم أو تمويل من الدولة، و من بقية من الضيعات الكبرى المملوكة للدولة أو الخواص، التي تتمنع بدعم حكومي و التي تعتمد الزراعات المكثفة و المروية بهدف التصدير أساسا.
• هناك آليات بصدد إعادة إنتاج الفقر في الأرياف و تمنع تونس من الاستقلال الغذائي. أهمها:

1. اعتماد و تشجيع الزراعات الموجهة للتصدير كسياسة فلاحية. 
2. اعتماد سياسة التوريد بالنسبة لما تحتاجه البلاد من مواد غذائية أساسية أهمها الحبوب.
3. عدم دعم الفلاحة الصغيرة
4. استعمال تكنولوجيا ومعرفة مستوردة، غير ملائمة للضروف المحلية، و غير متاحة للأغلبية العظمى من الفلاحين. 

هذه العوامل وغيرها أدت الى ترسيخ حالة نقل للقيمة المضافة من الأرياف إلى المدن  مما يساهم في إعادة إنتاج الفقر وخلق تبعية مادية و معرفية لدول الشمال

استمعوا الى مداخلة ماكس أجل كاملة حول الموضوع بالانجليزية في التسجيل ( انطلاقا من 43:50)

• الفلاحة البديلة هي أحد السبل لفك الارتباط والقطع مع التبعية. هي اتباع سياسات عامة تعتمد على دعم صغار الفلاحين حتى تتحسن ظروف عيشهم و تثمين المعارف المحلية. هي تكثيف الضيعات التي لا تعتمد تاتا على التكنولوجيا المستوردة. برزت في تونس ثلة من الباحثين في السنوات 1980، في جامعة تونس وغيرها، والذين طوروا نظريات واستراتيجيات في هذا الصدد محلية ، متلائمة مع خصوصيات البلاد و تعتمد تكنولوجيا في المتناول للفلاحين. 
• من بين هؤلاء الباحث صلاح الدين العمامي الذي كان يدافع على فلاحة و تنمية لا تعتمدان على معارف مستوردة بل تصنع معاييرها محليا. و كان برى انه يجب اعادة توجيه المؤسسات البحثية في تونس الى العمل على تطوير معارف محلية تستقي شرعيتها من ارتباطها وتطويرها للمعارف الشعبية. كما دافع على نظام لا مركزي في التعمير و في تعبئة الموارد المائية.
• العديد من المبادرات القادرة على التمهيد لفك الارتباط بصدد الانتشار في بلدان الجنوب، و هي لا تحتاج الدولة لكي تبدأ. لكنها تحتاج إلى أن تكون ضمن مشروع أكبر لسياسة ماكرواقتصادية تؤدي إلى كسر لولب التبعية.

 نسوق اليكم في ما يلي ابرز نقاط الحوار و أهم ملاحظات الحضور:

• كيف يمكن أن نعرّف الفلاحة المستدامة؟

الفلاحة المستدامة عبارة عن مجموعة طرق و اساليب عمل فلاحية مستوحاة من تجارب الفلاحات التقليدية حول العالم. تعتبر بداية انتشار هذه التجربة حديثة في تونس. وقد تم تبنّيها و ممارستها من طرف مجموعة من الأفراد الذي يرون أنه يجب الانتقال الى طرق انتاج فلاحي تحافظ على التربة و التنوع البيولوجي من أجل توفير غذاء سليم و محلي للمواطنين. هي طريقة عيش مختلفة متناغمة  مع المحيط و البيئة و تشمل مختلف مجالات الحياة من أكل و سكن و تجارة و انتاج و توزيع و غيرها من المجالات.

• هل تضمن الفلاحة المستدامة مورد رزق كاف للفلاح؟

توفير مورد الرزق يعني بيع منتوج معين والحصول على أجر أو مدخول. و عملية البيع وتلقي أجر مرتبطة بإنشاء مشروع. الفلاحة المستدامة هي طريقة عمل وليست مشروعا. اذا يكمن التحدي في تطويع أساليب الإنتاج هذه وتوظيفها كجزء من مشروع يصبح مع الوقت قادرا على توفير مدخول كاف للفلاح. الفلاحة المستدامة تعطينا فرصة لإنقاذ التربة وهي أساس العملية الانتاجية أي أساس مورد الرزق. ان الأرض التي يتم فيها استعمال المواد الكيميائية تتراجع خصوبتها مع مرور الوقت. في حين أن الأرض التي يتم استغلالها بطريقة مستدامة تنمو خصوبتها بنسق متصاعد. بانقاذه التربة من المواد الكيميائية ينقذ الفلاح العنصر المحوري الضامن لتركيز المشروع الكفيل بتحقيق مورد الرزق له و هو التربة. 

• ماهو الاشكال الأصلي والأخطر في نظركم؟

مشكلنا الأساسي -وهو مشكل أمن قومي- هو تدهور صحّة التربة. المستثمرون الأجانب يقومون بكراء الأراضي فيلوّثون التربة بالمواد الكيميائية و يستغلّونها الى حد الاستنزاف بهدف التصدير. عندما نصدّر المنتوجات الفلاحية بهذه الطريقة نحن نصدر ايضا التربة والماء. ماذا سنترك لأبنائنا في المستقبل إذا؟ أليس لديهم الحق في حياة كريمة؟ 

• تشكل البذور الأصيلة عنصر من عناصر السيادة الغذائية. ماذا عن تجربة إكثار البذور الأصيلة؟

• كيف يمكن للمستهلك أن يحصل على المنتوج و يكون متأكدا من سلامته؟

العالم يتجه نحو مسالك التوزيع القصيرة التي تقلص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك في عملية التوزيع. أو تلغي وظيفة الوسيط تماما. تصبح إذا العلاقة بين المنتج والمستهلك علاقة مباشرة أساسها الثقة يفرض فيها قرب المستهلك رقابة لصيقة لمدى احترام الفلاح لقواعد السلامة وعدم استعماله المواد الكيميائية. يصبح بذلك الحريف مستهلكا فاعلا و ضامنا لجودة المنتوج. تقطع مسالك التوزيع القصيرة الطريق على الوسطاء و تستغني بذلك عن شهادات المخابر المختصة المعتمدة خاصة في تونس لتقييم منتوجات الفلاحة العضوية للتصدير و التي تفرض قواعد وأساليب إنتاج معينة. 

نعتمد في تونس شهادات فلاحة عضوية أجنبية مضبوطة حسب معايير ومتطلبات المستهلك الأجنبي. تستعمل هذه المعايير لتقييم المنتوج التونسي و لملائمته مع حاجيات المستهلكين في الخارج. لأن الهدف هو التصدير و ليس البيع المحلي أو  لبناء ثقة المستهلك التونسي في المنتوج التونسي.

بعض تفاعلات الحاضرين

• هل مسألة الفلاحة المستدامة مسألة سياسية؟

• ألا يجب استعمال الفلاحة المكثفة لنقدر على توفير الغذاء للشعب؟

• التخلي على الفلاحة التقليدية كان نتيجة لجملة من المشاكل الخارجة عنها وعوامل خارجية مؤثرة على المنتج و المستهلك

خلال الصائفة الماضية قدمت مجموعة الخبراء الدوليين حول تحولات المناخ تقريرها الخامس .وضع هذا العمل المبنيّ على الإصدارات العلميّة و التقنيّة إصبعه هذه المرّة على مسألة الأمن الغذائي.

وترى ممثلة منظمة الغذاء العالمي أن التقرير المذكور يطرح فكرة أن “الطريقة الحاليّة لاستصلاح الأراضي لا تؤثّر فقط على المناخ بل لها آثار أخرى على استمرارية قدرة الأراضي على توفير وسائل العيش للإنسان و المحافظة على التوازن الطبيعي و التنوع البيولوجي” 

في تونس ، تُعتبر مشكلة نقص الإمكانيّات موجودة منذ زمن وبمستويات مختلفة. فمنذ سنة عاشت السوق التونسية الأزمة الحادة في قطاع الألبان، و التي تم خلالها بيع علب الحليب بالتقسيط و فقدت خلالها مادّة الزبدة من الأروقة المكيّفة للمساحات التجاريّة

ما كان اذا على المواطنين الا ان يغيروا عاداتهم الاستهلاكية للتأقلم مع هذا الوضع الطارئ. وفي حين تم تقديم هذه الأزمة على أنها استثنائية يتبين أن وضع الازمة هذا قد يصبح متواترا و يقد يمسّ مختلف المواد الغذائية لأنه نتاج لطبيعي و مباشر لطريقة التي تتم بها عملية استغلال الأراضي الفلاحيّة.

هذه الأزمة هي تجسيد للوضع الخطير الذي آل إليه الأمن الغذائيّ في تونس كما عبّر عن ذلك “كريم داود” أحد مربّي الحيوانات و رئيس نقابة الفلاحين التونسيّيين و هي نقابة تأسست سنة 2012 “إذ يعاني قطاع الحليب و الألبان من هشاشة كبيرة نتيجة التبعيّة الغذائيّة : فنحن نستورد الحيوانات التي لا نستطيع انتاجها في تونس كما نستورد غذاءها أيضا…و لا نستطيع مواجهة تكلفتها التي تزداد بوتيرة عالية في السوق الدوليّة، الأمر الذي يجعل تكلفة الإنتاج في تونس تزداد بشكل متسارع  و لا يقابل ذلك زيادة في سعر البيع، وهو ما جعل المنتجين يعيشون وضعا خانقا دفعهم إلى تصريف قطعانهم من الأبقار سواء بالذبح أو البيع…” وهو ما كان سببا رئيسيّا في فقدان الحليب في السوق التونسيّة. هذا المثال ليس إلّا أحد الأوجه المتعدّدة التي تمسّ مفهوم الأمن الغذائي ، الذي يرتبط بكلّ بساطة بمفهوم الأمن الشامل.

أزمة تمسّ كامل السلسلة الغذائيّة

عندما نفكّر في مفهوم ” الأمن الغذائيّ” فلا يعني أن يتوجّه إدراكنا فقط إلى انقطاع بعض الموادّ عن الأسواق أو إلى الأزمات الصحيّة لبعض المنتجات الغذائيّة، مثلما قد يحصل مع بيع بعض المواد الفاسدة على سبيل المثال. لكنّ هذا المفهوم شامل يمسّ كامل السلسلة الغذائيّة في مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك. أي أنّ هذا الأمن  ينطلق من حبّة القمح المزروعة إلى الماء المخصّص للسقي و الإشهار المقدّم للمنتوج الغذائيّ وصولا إلى درجة استهلاك المنتوج الغذائيّة و الأمراض التي قد يتسبّب بها هذا المنتج.

لذا يستند الأمن الغذائيّ إلى أربع مقوّمات أو أبعاد وهي : توفّر المنتوج ، القدرة على النفاذ إليه، استعماله و استقرار التزوّد به. و هي مقوّمات تمّ إرساؤها سنة 1996 في القمّة العالميّة للغذاء بروما، عبر تحليل مختلف العوامل المرتبطة في تشكيل هذه المنظومة

بشكل عامّ، لا يثير توفّر المواد الغذائيّة إشكالا في تونس حاليّا حسب المرصد الوطني للفلاحة . فالنفاذ الماديّ إليها يتمّ في كافّة ربوع البلاد، ولكن مسألة الحواجز الاقتصاديّة هي التي تتعاظم شيئا فشيئا بسبب ارتفاع نسبة التضخّم وانخفاض القدرة الشرائيّة، وهو ما جعل بعض الموادّ صعبة المنال لبعض المواطنين. جوهر الأمر أن مسألة الاستعمال مرتبطة أشدّ الارتباط بتطوّر العادات الغذائيّة، التي بدأت في الابتعاد تدريجيّا عن الموروث التقليديّ التونسي ذلك اضافة الى الهدر الغذائي الذي نشهده في تونس حاليا. وأخيرا فإنّ بعد الاستقرار في مفهوم الأمن الغذائي يخضع كذلك إلى تأثيرات الوضع الجيوسياسيّ و تحوّلات إمكانيّات توريد المواد الغذائيّة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.

و حسب مؤشر الأمن الغذائيّ العالمي ، الذي وضعته مجلة “الإيكونومست البريطانيّة”، و هو مؤشر يرصد مختلف المسائل الأساسيّة المتعلّقة بالنفاذ و توفّر المادة الغذائيّة و جودتها و أمن الأغذية، فقد تحصّلت تونس على المرتبة الواحدة و الخمسين من جملة 113 دولة و بحصيلة إجماليّة بلغت 9،60 بالمائة. يدق هذا المؤشر ناقوس الخطر و يحتّم على البلاد اتخاذ عديد الإجراءات ، خصوصا منها الإجراءات المتعلّقة بمجابهة التغيّر المناخي و الندرة المتزايدة للموارد الطبيعيّة.

كلّ بعد من الأبعاد الأربعة المكوّنة للأمن الغذائيّ يشمل عددا من الحقائق التي تخبرنا مجتمعة هل الحالة العامة لمنظومة غذائية كاملة: الإنتاج الفلاحي، الموارد الطبيعيّة، المناخ، التوزيع العقاريّ، مسالك توزيع المواد الغذائيّة، الصادرات و الواردات، التضخّم، العادات الغذائيّة، التجارة، الصحّة، الأوبئة، الاستقرار الجيوسياسيّ…

يرى اذا “كريم داود” أنّ مفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم “في طور البناء”، مع تأكيده بأنّ عديد التدخّلات تحدث حاليّا لضمان استقرار أبعاده الأربعة المذكورة آنفا. هذا المفهوم ليس هدفا محددا او حالة يمكن الوصول اليها بطريقة نهائية ” إذ هو يشمل مسألة ديمومة الموارد الطبيعيّة  و يدفعنا للتفكير العميق حول منوال التنمية الفلاحية المستقبلي في نفس الوقت الذي يشمل فيه مسألة الاستقلاليّة الغذائيّة”.

عديد النقائص التي يُخشى منها

لم تدم أزمة نقص مادّة الحليب، لحسن الحظ ، إلّا لفترة محدودة  و لكن يقرّ “كريم داود” بأن الوضع الغذائيّ في تونس لا يعيش أفضل حالاته على الإطلاق: ” لا يمكن لنا الاعتقاد بأنّ مثل هذه الحالات قد تتضاءل بل بالعكس في زيادة نسبة السكان والنتائج الناجمة عن التغيرات المناخية قد تخلق لنا المزيد من الأزمات..”

يعبّر كريم داود وغيره من الفاعلين ضمن المجتمع المدني التونسي عن قلقهم حيال وضع الأمن الغذائيّ في تونس، في علاقة بالإنتاج الفلاحي خاصّة. و يأخذ كمثال على ذلك الطريقة التي تسير عليها منظومة تربية الدواجن في تونس بموازاة تسيير منظومة تربية الأبقار، فالحيوانات تستهلك أغذية و تحتاج إلى موادّ صحيّة مستوردة، وهو ما سيجعلنا نعيش واقعا قد تحدث فيه أزمة لإنتاج البيض و الدواجن في البلاد.

وللإجابة عن التساؤل حول مدى تحرّك المسؤولين السياسيّين حيال هذه الأزمات المرتقبة يعبّر السيد داود عن تحفظاته الكبيرة حيث يرى أنه “لا توجد رؤية حول ما هو موجود و حول ما نريد وضعه كإستراتيجية. ليس لدينا اتجاه واضح نسير فيه”. و يبدو أن السلطات المعنيّة لا تقدر بعد ضرورة وضع مخطّط للتحرّك الشامل لضمان الأمن الغذائيّ في البلاد و ذلك على الرغم من توفّر الأرضيّة القانونيّة لذلك، فإرساء الأمن الغذائيّ موجود بشكل غير مباشر في الدستور عبر الفصل 21 الذي ينصّ على ان: “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفرديّة والجماعية وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

وضع يبعث على القلق

في ديسمبر من سنة 2017  نشر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة  دراسة معمّقة و شاملة حول الأمن الغذائيّ في تونس. افتتحت الدراسة بصورة غير مطمئنة حول الموضوع. فبالرغم من ان المؤشرات الفلاحية ومعدّل توفر الغذاء يتحسّن في تونس. الا ان الواقع العالمي الذي يفرض وجوب تطوّر الإنتاج الفلاحيّ بنسبة 70 بالمئة حسب إحصائيّات منظمة الغذاء العالميّة “الفاو” كي يتوفّر الغذاء الكافي ل 9 مليارات نسمة من هنا إلى سنة 2050 هو تحدي ينسحب على تونس كما أن التغيّر المناخي و ندرة الموارد الطبيعيّة و خاصّة المياه و التربة وتراجع الاستثمار المخصّص للعناية بالأرض و الديمومة المستقرّة، تبقى تحدّيات ماثلة واقعيّا و في حاجة إلى المعالجة حسب التقرير.

يضع التقرير قائمة في أبرز التحديات بشكل مجمل في كامل القطاعات المعنيّة بالأمن الغذائيّ، ثمّ يقترح جملة من التوصيات، التي يبدو أنها لم تتمّ متابعتها بالتحرّكات و التدخّلات الضروريّة.” إن حجم التحديات كبير جدا، لكن هناك غياب تام لأخذ زمام المبادرة تجاهها” كما يبيّن كريم بن كحلة، الأكاديمي و الخبير الاقتصاديّ الذي انضمّ إلى المشرفين على إعداد التقرير من خبراء المعهد.

يعتبر السيد كريم بن كحلة أيضا أن هناك عديد نقاط الغموض لدى المسؤولين السياسيّين حيال هذا الموضوع و غيابا للوعي بأهميّته لدى دوائر السلطة. “ّإن تخوّفي الأكبر هو تموقعنا اما في حالة انكار او في حالة هلع إزاء مفهوم الأمن الغذائي. تحت فعلا حاليا في حالة الانكار اذ لسنا بصدد الاعتراف بالكم الهائل للمشاكل التي تواجهنا. و لكنّي أخشى أن نمرّ لاحقا سريعا من مرحلة الإنكار إلى الهلع.”

هل سيموت إذا التونسيون جوعا؟ “لن تتم الأمور بتلك الطريقة. سيكون موتا بطيئا، متزامنا مع جملة من الكوارث الطبيعيّة متزايدة التواتر و القوة”، يضيف السيد بن كحلة.

“إن هذه التحديات هيكلية، فعندما نطرح مسألة الأمن الغذائيّ نجد ان كل العوامل مرتبطة ببعضها البعض: من التكوين إلى الفلاحة إلى التضخّم و المناخ و الصحّة و الغذاء، إنها منظومة متكاملة ” حسب رأي السيد بن كحلة.

هل نشهد بداية لتحرّك الدولة؟

في مواجهة التحديات التي تواجه تونس لضمان استقرارها الغذائيّ، بدأ المرصد الوطني للفلاحة في العمل على مشروع متكامل. تمّ إنشاء هذه المؤسّسة العموميّة في سنة 1999، بهدف جمع ونشر المعلومات المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري. كما يوجد في موقع المرصد الإلكتروني قسم خاصّ بالأمن الغذائيّ ، وهو دلالة على أخذ هذا المفهو بعين الاعتبار. 

في جانفي سنة 2018 أشرفت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة على إحداث لجنة تقنيّة وطنيّة مكلّفة بإعداد دراسة استشرافيّة حول الأمن الغذائيّ و تطوير الصادرات في أفق سنة 2030. تمّ الشروع في هذه الدراسة و تكوين فريق عمل، كما تفيدنا “نشأت الجزيري” المديرة المساعدة للمرصد أثناء الحديث معها في مكتبها بصحبة زميلتها “سنية الدريدي”. وتضيف بأن العديد من الاجتماعات قد مكّنت عديد المتدخلين من طرح سيناريو متكامل يقرأ و يحلل مختلف التطورات التي قد تنفتح عليها الحالة التونسيّة و ذلك في سبيل التوصّل إلى استراتيجيّة يتمّ وضعها ميدانيّا.

“لا يمكننا أن نبقى في الانتظار مكتوفي الأيدي، فهذا الوضع متواصل و دورنا في المرصد أن نجد حلولا له” تضيف نشأت الجزيري.

إذن يوجد وعي محتشم داخل وزارة الفلاحة حول أهميّة التحرّك في خصوص هذا المشكل، إضافة إلى أنّ تونس هي عضو ضمن برنامج “لنغيّر عالمنا: برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030”، الذي يضع أهدافا واضحة للتنمية المستدامة و من بينها ضمان استقرار الأمن الغذائيّ”.

و لكن يبدو أنّ الوعي الأهم في هذا الموضوع يأتي من المجتمع المدني، إذ بإزاء تحرّكات معهد الدراسات الاستراتيجية و نقابة الفلاحين، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة و الاجتماعيّة قد نظّم ورشة عمل حول الحق في الغذاء في مارس الماضي.

كما تمّ في نهاية شهر جوان 2019 تنظيم ندوة حول الهندسة و الأمن الغذائيّ في تونس. و كانت الفكرة من هذه الندوة جمع مختلف المساهمات من المهندسين لتعزيز الأمن الغذائيّ في إفريقيا و إعلان بيان حول الأمن الغذائيّ من وجهة نظر المهندسين. و تعتبر هذه المبادرة النابعة من المجتمع المدني إحدى القوى الدافعة للتفكير في هذه المسألة بشكل جدّي.

الأمن الغذائيّ: مسألة سياسيّة بامتياز

عبر تعلّق الأمن الغذائيّ بكافة حلقات السلسلة الغذائيّة، فإنّه يتعلّق بتحقيق الاستقرار الأمني في أيّ بلد و يفتح مجالات التفكير في أوجه النظام الذي نعيش فيه. بالنسبة للسيد كريم بن كحلة فإن هذا المفهوم شديد التعقيد و يتطلّب رؤية شاملة من قبل المسؤولين السياسيين، تمكّنهم من التحرّك حيال جميع التغيّرات، فالوضع الحاليّ يشير إلى فهم أحاديّ لكل طرف تجاه هذا المفهوم و هو ما يدفع إلى قصور في التعامل مع المستجدّات.

” نعم يجب التحرّك على مختلف المستويات: في المدارس و العائلات و ووسائل الإعلام…وتغيير منهج الإشهار للمواد الغذائيّة و النمط الاستهلاكيّ، وصولا إلى إعادة التفكير في استراتيجيّة التشغبل وإعطاء دفعة جديدة للعمل الفلاحي”.
تغيير كبير يقتضي إعادة النظر في النظام الذي نعيش به الآن و التوافق مع مختلف الاقتراحات الموجودة حتى في حدودها القصوى مع الأخذ بعين الاعتبار بحقيقة الوضع البيئيّ و المجهودات المبذولة لحماية الكوكب.

ولكن بتوسيع نظرتنا إلى هذا الموضوع فسنجابه بواقع يرتبط فيه إنتاج المواد الغذائيّة بصراع القوى العالميّة. فمفهوم الأمن الغذائيّ هو مفهوم سياسي بامتياز، يناقش مباشرة الاختيارات الاجتماعية التي تعتبر نتاجا لرؤية المسؤولين السياسيّين وتموقعهم الإيديولوجي تجاه العولمة واقتصاد السوق.

لذا, نجد في المقابل مفهوم السيادة الغذائيّة الذي يطرح فهما مغايرا لمفاهيم الأمن و اللاأمن الغذائيّ  و يسائل الطريقة التي تنتج بها البلاد موادّها الغذائية و لضمان استمراريّة العيش بالنسبة لسكّانها.

بالنسبة لتونس يرى السيد بن كحلة أن هناك زاويتي نظر: من جهة هناك طرف يرى في المفهوم “سوقا بدون فلاحة”. اذ يعتبر هؤلاء أنّه من الكافي توريد مختلف المواد الغذائيّة التي نحتاجها. في المقابل  يتواجد طرف ثان يدافع عن أولويّة تحقيق الاكتفاء الغذائيّ عن طريق الإنتاج الفلاحي المحلي و يطرح بذلك فكرة “فلاحة بدون سوق”. كلا التصورين ينبعان حسبه من رؤى سياسيّة مختلفة للعالم تضعان وجها لوجه مفهومي الأمن الغذائيّ و السيادة الغذائيّة.

في حين أن الحالة البيئيّة في تونس ربكا لا تحتمل مساحة للصراع الأيديولوجي بل تفرض الالتجاء للعمل على الحلول العمليّة.