زار وفد رسمي تونسي واشنطن يوم 3 ماي 2021 لتقديم الخطة الحكومية ل”التعافي الإقتصادي” و لطلب قرض من صندوق النقد الدولي FMI لتنفيذ هذه الخطة. رئيس الحكومة هشام المشيشي قدّم طلبا لمبلغ قياسيّ يقدّر ب 4 مليار دولار^[1] و هو القرض الرّابع في السنوات العشر الأخيرة. هذا يبيّن أن الوضعية لم تتحسّن قيد أنملة، قرضا بعد قرضٍ. لماذا قد يكون الحال مغايرا هذه المرة ؟ البلاد على شفا الوقوع في فخّ عدم القدرة على السّداد وحكومة هشام المشّيشي تتعنّتُ في تطبيق نفس السياسة التي أوقعت تونس في شراك الديون ولازالت تبحث عن العملة الصعبة بأي ثمن لضمان سداد دينها الخارجي و للحفاظ على التدفقات التجارية التي لا تستفيد منها إلا النخبة المهيمنة.

رغم أن التصنيف الإئتماني لتونس تمّ تخفيضه إلى B3 مع توقّعات سلبية من طرف وكالة Moody’s، لا تزال الحكومة ترجو بسذاجة أن تبيع سندات تونس في الأسواق المالية العالمية دون الإكتراث إلى الثمن الاجتماعي الباهض الذي يدفعنا إليه هذا التداين المحموم.

المأزق الاقتصادي الذي نعيشه اليوم لا يقع على كاهل القادة السياسيين التونسيين فقط، فقد تمكّن الدّائنون -الدول الأوروبية أساسا- من زيادة الطّين بلّة من خلال تقديم قروض ثنائية و متعددة الأطراف “كمساعدة للانتقال الديمقراطي” على الرغم من التحذيرات المتكرّرة التي أطلقها الأكاديميون التونسيون منذ بداية العقد الماضي من هذه الحلقة المفرغة التي تقترب الآن من ذروة أعراضها.

سوف ننكبّ في هذا المقال على الآليات الهيكلية التي ساهمت في مضاعفة قاسم : (الدين / الناتج الداخلي الخام) ، و بالتالي في مضاعفة النتائج الاجتماعية و السياسية و خاصّة الاقتصادية لهذا القاسم. نحن ندعو إلى إيقاف حمّى التداين هذه. عوضا عن ذلك، نحن ندافع عن فكرة أن البلاد تحتاج إلى وقت : وقت بدون ديون جديدة و وقت خالٍ من إلزامية سداد الديون القديمة.

من المتوقع أن يصبح الدين العمومي التونسي “غير قابل للتحصيل”^[2]. هذا ما صرّح به صندوق النقد الدولي FMI في تقريره السنوي بعد تخفيض تصنيفنا الائتماني من B2 إلى B3 مع توقعات سلبية من طرف وكالة Moody’s^[3]. ورغم ذلك، سوف تكون الحكومة التونسية يوم 3 ماي في واشنطن للتفاوض حول قرض جديد مشروط ببرنامج مع صندوق النقد الدولي.

منذ 2011، خسرت تونس 8 نقاط في تصنيف الوكالة الأمريكية. و الخطير في هذا التراجع هو أنه يضع تونس على حافة التصنيف C والذي يعني نسبة عالية من المخاطر و الاستثمارات المعتمدة على المضاربة (speculative investments).

رسميّا، الميزانية تتوقع أن يقدّر قاسم الدّين / الناتج الداخلي الخام ب92%. هذا الرقم أقل من المعقول و من المنتظر أن يتمّ الترفيع فيه في الميزانية التكميلية التي تعدّها حكومة المشيشي و التي تقرّر موعد تقديمها للبرلمان في الثلاثية الثانية من سنة 2021.

هذا التدهور في التصنيف ليس مفاجأة البتّة. منذ شهر أفريل 2020، صدر تقرير آخر لصندوق النقد الدولي يؤكّد أن أزمة الكورونا كان لها أثر كبير و “زادت من ثقل الدين العمومي التونسي^[4]“. في الواقع، كان تأثير الجائحة أثقل بكثير من المتوقّع مما أدى إلى نسبة نموّ منخفضة بشكل تاريخي في 2020 :  8,8 –  %. نتيجة لذلك، بلادنا التي أنهكتها الهشاشة، يمكن أن تجد نفسها على حافّة عدم القدرة على سداد ديونها.

تونس لم تكن منذ الأزل تعيش هذه العاصفة. منذ وقت ليس بالبعيد، في السنوات ال2000، كانت هذه الدولة المغاربية الواقعة في شمال افريقيا تعتبر “الطفل المثالي” للمؤسسات المالية العالمية (IFI). في نهاية حكم زين العابدين بن علي الاستبدادي في 2010، كان قاسم ديون تونس بالنسبة لناتجها الداخلي الخام لا يتعدّى ال40% و هو مستوى منخفض بشكل تاريخي.

كيف للدين أن يتفاقم بهذه السرعة و بهذه الدرجة حتى تضاعف في أقل من عشر سنوات ؟ هل هو الفساد ؟ سوء التصرف ؟ ضعف المؤسسات ؟ حتى لو توصّلنا إلى اتفاق. سيكون الرّابع في عقد واحد من الزمن. هل هذا هو الخيار الأنسب لكي تخرج تونس من أزمتها ؟ من المنتفع من الدّين ؟ هل يمكن التفكير في إمكانية عدم القدرة على السّداد ؟

الصراعات من أجل السلطة تزيد من تعفّن الوضع الصحي والاقتصادي

بادئ ذي بدء، إنّ المسار السياسي التونسي منذ 2011 طريقٌ لم يخلُ من العقبات. على مدى عقد من الزمن، تعاقب على رأس هذه الدولة عشر رؤساء حكومات و أحد عشر وزيرا للمالية. هذا التناوب السريع ساهم بشكل كبير في تشظّي و تفكّك التصرّف السياسي و الإداري.

الانتخابات العامة في خريف 2019 لم تأت بأية حكومة قوية أو حتّى مستقرّة، فالرّئيس قيس سعيّد خالف كلّ التوقعات و دخل إلى قرطاج مزعزعا “سياسة التوافق” الهشّة القائمة بين الإسلاميين و قوى النظام السابق. من جِهتِهم، احتلّ الإسلاميون المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية رغم مُرورهم بفترة جَزْرِِ، و نَكَثوا بعد ذلك بكلّ وعودهم الانتخابية بتحالفهم مع “قلب تونس” الحزب حديث العهد لصاحبه نبيل القروي، و هو أحد أثرياء وسائل الإعلام تتبعه قضايا خطيرة متعلّقة بالتهرب الضريبي و تبييض الأموال.

الأمور كانت مختلفة تماما قبل ذلك. أثناء الحملة الانتخابية، نفى كلّ من نبيل القروي و حركة النهضة، تماما أية إمكانية للتحالف و حاولوا بناء حملاتهم على التضادّ الواحد تجاه الآخر : الاسلاميون ندّدوا ب”فساد” مدير قناة نسمة الشعبية. و من جهته، قدّم نبيل القروي نفسه على أنه مرشّح الحداثة والاعتدال ومكافحة الفقر.

في نهاية المطاف، لم ينجح قلب تونس و النهضة في تشكيل حكومة في ديسمبر 2019. و بالتالي، انتقلت صلاحية اقتراح مرشّح لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية الذي عيّن شخصية من التيار الاجتماعي-الديمقراطي وهو إلياس الفخفاخ، أحد المترشحين لانتخابات 2019 الرئاسية و وزير سابق للمالية.

حازت حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان إثر الانتخابات و لكنها سرعان ما تعثّرت بعد مناورات قامت بها حركة النهضة و قلب تونس و بسبب وجود شبهات تضارب مصالح. هذا الثنائي النهضة – قلب تونس لم يتوقّف عند ذلك الحد بل تمادى حتى نجح في زرع الفتنة بين قيس سعيّد و هشام المشّيشي و هو خياره الثاني الذي عيّنه في البداية مستشارا في قرطاج ثمّ وزيرا للداخلية و رشّحه لرئاسة الحكومة.

إدارة جائحة كوفيد-19 تأثرت كثيرا بهذه المناكفات السياسية. في البداية نجحت حكومة الفخفاخ في تقليص آثار الموجة الأولى من العدوى حيث لم نسجّل غير 50 وفاة و 1000 حالة مؤكّدة طوال الفترة الممتدة بين شهري مارس و جوان من سنة 2020. في المقابل، خرج الوضع عن السيطرة منذ مجيء هشام المشيشي في أوت 2020 و سجّلنا قرابة ال310.000 إصابة و 11.000 وفاة في مطلع شهر ماي 2021.

إضافة إلى ذلك، يحتّل التونسيون مرتبة متأخرة في التلاقيح ^[5]و تزامنت هذه الانتكاسة مع مناخ سياسي و اجتماعي متدهور. منذ صيف 2020، تفاقمت على الميدان الإضرابات في القطاع العام و الخاص و ارتفعت أعداد المهاجرين بشكل كبير. الحكومة حاولت مواجهة هذا السّخط الشعبي عن طريق القمع الأمني و القضائي. تزامنا مع العيد العاشر للثورة، رصدت منظمات حقوق الإنسان في تونس، في الأسبوع الثالث من شهر جانفي 2021 وحده أكثر من 1600 اعتقال ، 30% منهم قصّر^[6].

في وزارة المالية، الوضعية أكثر خطورة، حيث فشل وزير المالية علي الكعلي في إقناع قطر بتأجيل سداد ال250 مليون دولار من أصل القرض الذي تحصّلنا عليه في 2012.

عشيّة الخروج المعلن إلى الأسواق المالية العالمية، لم يملك الموظّفون السّامون إلا أن يشعروا بالفعل أنهم في وضع حرج. في مارس 2021، قرّر علي الكعلي إقالة ثلاثة منهم على الأقل ممّا أحدث ضجّة لدى المديرين العامين الذين هدّدوا بالاستقالة الجماعية. في نهاية ذلك الشهر، كشفت وسائل إعلام عن موجة أكبر من الإقالات و لكن الوزير نفاها فيما بعد ، و لازال الشكّ و الريبة يسودان المراتب العليا في الوزارة^[7].

في أحدث ظهور إعلامي له، أعلن نفس وزير المالية علي الكعلي عن نيّته جمع 3 مليار دولار، منهم مليار واحد تضمنه الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك قبل إبرام العقد. و اعتبر مختصّون هذه الحركة محاولة للتحايل على الأسواق المالية. و عند سؤاله عن قدرة الحكومة على خلاص أجور القطاع العام لشهري ماي و جوان 2021، أجاب الكعلي أن هذه الأجور “غير موجودة حاليا” (بداية أفريل 2021)^[8].

تعوّل تونس في ميزانية 2021 على أن يتمّ سداد أصل الدين الخارجي المقدر ب 6,506 مليار دينار (2,3679 مليار دولار) عن طريق اقتراض 13,015 مليار دينار (4,737 مليار دولار)^[9].

يوما بعد يوم، يتبيّن لنا أن الميزانية هي مجرّد أضغاث أحلام و ليست خارطة طريق حقيقية و جدّية.

انخفاض قيمة العملة الوطنية يزيد من وطأة الديون

في سياق هذه الأزمة الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية، قوّضت الخلافات السياسية مصداقية الدولة و زادت من هشاشتها. و لكن هذه الأسباب غير كافية لتفسير الانهيار الإقتصادي العارم.

تجدر الإشارة إلى أن المدّ والجزر في قيمة صرف الدينار هو السبب الرئيسي وراء تراجع -أو تحسّن- قاسم الدّين/ الناتج الداخلي الخام.

في 2019، انخفض قاسم الدين بالنسبة للناتج الداخلي الخام إلى 72% “بسبب ارتفاع قيمة الدينار و انخفاض عجز الميزان التجاري و الخارجي”. هذا ما أعلنه صندوق النقد الدولي^[10] في أفريل 2020. هذه المرة الأولى التي ينخفض (يتحسّن) فيها قاسم الدين/ الناتج الداخلي الخام منذ الثورة في 2011.

و مع ذلك، فإن انخفاض قيمة الدينار التونسي فرض ضغوطا جديدة على الحسابات الوطنية مثلما يذكر قسم الأسواق النامية بوكالة JP Morgan في تقريرها المنشور في جويلية 2020^[11] و الذي نقرأ فيه أنّ : “الدين الخارجي ارتفع بمقدار الثلثين ⅔ بين 2014 و 2019 نتيجة لانخفاض قيمة العملة الوطنية”. هذا الدين الخارجي “من المنتظر أن يشهد ذروته في 2021 و في 2024 ليبلغ 18,6 مليار دولار بين 2020 و 2025. ”

تعويم العملة هذا ليس إلا نتيجة لشرط وضعه صندوق النقد الدولي وهو مذكور في برنامج مرفق الصندوق الموسع (Extended Fund facility) في 2015. كان الهدف من هذا الشرط تعزيز الصادرات و كبح التوريد. نتيجة لذلك، كان من المفترض نظريّا أن يقوم النشاط الإقتصادي بدفع نسبة النمو إلى أعلى. و كان الاحتمال قائما منذ البداية بأن يصاحبه ضرر جانبي مهمّ : التضخّم.

للأسف حدث ما كان متوقّعا و في الحسبان و هو ما يفسّر التدهور الحتمي للقدرة الشرائية للتونسيين.

فخّ الديون : كلّما سدّدنا ديوننا، كلما ازدادت

منذ 2011، تواجه تونس حاجة مستمّرة لتوفير سيولات جديدة من العملة لتعويض النزول الذي تشهده الصادرات  والاستثمارات الخارجية المباشرة IDE. كان التداين المكثّف هو السّبيل الذي سلكناه و يبدو أنه الأسهل و لكنّه في الحقيقة الأكثر خطرا. وبالتالي التجأت تونس غالبا إلى مانحي القروض الرسميين و الخواص لتوفير حاجياتها من العملة.

لقد وقعت تونس بشكل مستمر و متواصل تحت طائلة “برامج” صندوق النقد الدولي : في 2013 الترتيب الاحتياطي Stand-by Arrangement ، في 2016 برنامج مرفق الصندوق الموسع Extended Fund Facility و في 2019 برنامج أداة التمويل السريع. أما البرنامج الرابع فهو قيد التفاوض الآن.

يأمل رئيس الحكومة هشام المشيشي الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو مبلغ قياسي. لماذا تعتقد الحكومة أنه لا غنى عن صندوق النقد الدولي ؟

إن مجرّد وجود تونس تحت وطأة برامج صندوق النقد الدولي هو ضمان لدائنيها الآخرين بأنها مستسلمة لسياسة الصندوق و أنها تعطي الأولوية لخدمة الدين و لتعويم العملة الوطنية و لفتح الحدود أمام رؤوس الأموال و السلع.

في هذا السياق بالذات، يلعب صندوق النقد الدولي دورا حاسما ك “مُقرض الملاذ الأخير” باعتبار أنه يوفّر السيولة عندما تنضب و عندما يرفض جميع المُقرضين الآخرين ذلك. هذه السيولة يمكن أن لها بسهولة أن تمرّ عبر تونس لتنتهي في جيوب بقية المانحين مما يدفع الدولة إلى الاقتراض أكثر. في الوقت الذي تتفاوض فيه تونس في ماي 2021 حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي، يجب أن نعرف أن جزءا من هذا القرض سوف يعود إلى نفس الصندوق باعتبار أن تونس يجب أن تسدّد له 185 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة المعروفة بSpecial Drawing Rights أي ما يقارب ال 268 مليون دولار، فيما سيذهب الباقي إلى دائنين آخرين.

في 2011، نظرا لأن الديون التي تمّ اقتراضها في عهد زين العابدين بن علي قدّ حان أجل خلاصها، احتاجت تونس إلى سيولة جديدة من العملة. لذلك فقد كانت البلاد مستعدّة لتوقيع أية اتفاقية مهما كانت لتوفير العملة حتى لو تطلّب الأمر الالتزام بإنجاز مشاريع غير مدروسة و دون أثر يذكر. بالفعل، يبيّن تقرير دائرة المحاسبات حول الدين الخارجي الصادر في 2018، أن القروض الموجهة لإنجاز المشاريع قد تمّ تعليقها أو إهمالها و أنها تشكو من ضعف أو غياب كامل للمتابعة. السبب وراء ذلك هو أن هذه المشاريع لم تكن مناسبة لحاجيات الشعب و لم تستجب لتطلعاته. في النهاية، يبقى الهدف الرئيسي لهذه المشاريع الحصول على العملة الصعبة و ليس الاستجابة لتطلعات التونسيين و التونسيات كما اعترف عديد الموظفين السّامين في مقابلات مختلفة.

نتداين لنستورد

إن الحاجة إلى الحفاظ على احتياطي العملة ليس فقط استجابة إلى ضرورة خدمة الدين. إنه أمر حتمي نابع من المنظومة الاقتصادية التونسية المعتمدة بشكل واسع على تصدير منتوجات ذات قيمة مضافة ضعيفة و على استيراد سلع وبيعها في السوق المحلية بهامش ربح كبير. غالبا، يتمتّع كبار المورّدين بمواقع مهيمنة و بامتيازات لا نجد لها تبريرا، كالامتيازات الديوانية والجبائية. وفي المقابل، يعاني صغار الموردين من عراقيل مجحفة وتعجيزية.

إلا أنه، حتى نستطيع التوريد، يجب أن يكون لدى البنك المركزي ما يكفي من العملة الصعبة لإعطاء اعتمادات مستنديّة (lettres de créances)  للمورّدين الرّاغبين في تحويل دنانيرهم إلى دولارات أو غيرها من العملات. في هذا السياق تحديدا يتبيّن الدّور الخبيث للنخب في علاقة بالدّين : يجب تحقيق معادلة لتدفّق للديون و للعملة حتى نحافظ على رأس مال متداول احتياطي (fonds de roulement de réserve) يسمح للفاعلين المهيمنين بمواصلة نشاطهم التجاري. إن فشلنا في احداث صناعة ذات قيمة مضافة عالية ينبع جزئيا من هذا المنوال الاقتصادي -وهو ما يفسّر أيضا فشلنا في تحسين وضعية الطبقة الوسطى و انعدام التنافسية بين النخب الراسخة-.

ديون تثقل كاهل النمو

بينما تصوّر الدول الغربية فيضانات القروض على أنها “مساعدات” ، من الواضح أن هذه القروض ليست هبة أو صدقة.

منذ 2013 على الأقل، دقّت العديد من صفّارات الإنذار تحذيرا من الحلقة المفرغة التي ستدخل فيها البلاد و المتمثّلة في التقشّف : التداين المفرط يعطّل خلق الثروة.

حسب دراسة أصدرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية^[12]، “إذا تجاوز قاسم الدين العمومي/الناتج الداخلي الخام  48,5 % ، سوف يخنق هذا الدين نسبة النمّو. لقد تجاوزنا هذه الرّقم منذ سنة 2014.”

هذه النسبة المائوية يمكن أن تتجاوز عتبة ال100% حسب بعض التوقعات لسنة 2021.

ورغم ذلك، لا يبدو أن حمّى التداين قد عرفت حدودا بعدُ : لم تعرف بلادنا أبدا كثرة للقروض الموقّعة كما في العشرية الأخيرة.

فسياسة التداين -إن وُجدت- تحمل إشكاليات عديدة في الشكل والمضمون. “هل تؤثّر تركيبة الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في تونس ؟ ” ^[13] هكذا تساءل سمير عبد الحفيظ في “نجاعة البرامج و المشاريع الممولة من المؤسسات المتعددة الأطراف في تونس على النمو الاقتصادي”.

يشير الخبير الاقتصادي التونسي سمير عبد الحفيظ الذي درس الفترة بين 1970 – 2018، إلى أنها (أي المشاريع الممولة من المؤسسات المتعددة الأطراف في تونس) ” تبيّن مدى حاجتنا إلى إعادة التفكير في أساليب التفاوض حول الديون متعددة الأطراف و الغير ميسّرة و مراجعة الإصلاحات والمشاريع التي رافقتها.”

يؤكد الخبير الاقتصادي أن القروض الثنائية لها أثر أفضل على النمو الإقتصادي من القروض المتعددة الأطراف التي تحمل أثرا سلبيا. ومع ذلك، نصف رصيد تونس من الدين الخارجي اليوم يأتي من مؤسسات متعددة الأطراف.

الدفاع عن تحصيل الديون

كيف كان من الممكن لمقرضي تونس اعتبار الدين العمومي التونسي “قابلا للتحصيل” طوال هذه السنوات ؟ لم تكن أي حكومة مستعدة لتحمل مسؤولياتها و الإعتراف بفخّ الديون الذي سقطنا فيه و مواجهته. كلّ ما تكترث له كلّ التيارات السياسية في البلاد هو الحفاظ على تدفق السيولة لمركب يغرق شيئا فشيئا وبشكل حتمي. كلّ الحكومات تجنّبت إعلان التوقّف عن السّداد لكي لا يتمّ تعليق الفشل عليهم.

المثير للسخرية أيضا هو أن توقيع قروض جديدة كان لسنوات طويلة مدعاة للاحتفال في وسائل الإعلام على أنه دليل على ثقة ودعم المجتمع الدولي. لقد مدحوا و صفّقوا لكلّ قرض جديد وكأنه إثبات لأن صورة تونس لدى الخارج جيّدة و أنها تجتاز بنجاح اختبارات “الانتقال الديمقراطي”. بعد ذلك، تعتبر المؤسسات المالية الدولية والمقرضون الرسميون أن إبقاء صُنْبُور القروض مفتوحًا هو وسيلة لدعم هذا “الانتقال الديمقراطي” المزعوم.

من المفارقات أن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لاعتبار الدين التونسي “قابلا للتحصيل” (sustainable) فقط إذا كانت بلادنا قادرة على السّداد لدائنيها.. حتى لو كانت تقترض أكثر للقيام بذلك.

لمساعدتنا على “خلق الثروة” -التي سينتهي بها الأمر في خدمة الدين- نجد وصفات جاهزة للاستعمال تتكون من الخوصصة و التحرير و بالتالي التقليص من التوجه نحو دولة الرفاهية ( Welfare State – l’Etat-providence). مهما كانت الطرق، غاية سداد الديون تبرر الوسيلة.

يبدو أن ديون تونس هي سلاح لاخضاعها للتقشف وليس “مساعدة على الانتقال الديمقراطي”.

في ثمانينات القرن الماضي، و قبل اندلاع أزمة الدين في أمريكا اللاتينية بقليل، اعتبر “والتر ريستون” المدير السابق لCitibank أن “الدول لا تفلس” (Countries don’t go bust)^[14]. هذا التصريح هو في الحقيقة تعريف ل”القدرة على استخلاص الدين” من وجهة نظر نيوليبرالية مهيمنة : الدولة “المستدامة” هي الدولة التي لديها ما تبيع لخلق الثروة و سداد الدين. هذا ينطبق على تونس أيضا : عندما يعتبر الدائنون أن الدين التونسي “مستدام” ، هم في الحقيقة يقصدون أنه “قابل للخلاص”. هذا يعني ضمنيا أن الدولة لازالت تملك شيئا تبيعه أو تؤجّره لمدّة طويلة تصل إلى عشرات السنين : طريق سريعة، مطار، أراض أو قوى عاملة تباع بأثمان بخسة. بمجرّد بيع كلّ شيء، لن تكون هذه الدولة موجودة بعد ذلك و سنتحدّث حينها عن السيناريو المرعب لما يسمّى بالدولة الفاشلة (un Etat failli).

وهكذا، يتبيّن أن إقراض دولة حين يكون دينها غير قابل للتحصيل، يجعلها تسدّد في حين أنها غير قادرة على ذلك و هذا ما يعزز أولوية الدائنين على حساب مصالح المواطنين.

دور المؤسسات المالية الدولية في وقت الجائحة

يعكس اقتناء تونس للقاحات كوفيد 19 اعتماد البلاد المفرط على القروض. في منتصف مارس 2021 ، تبجّح نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج بجهوده للحصول على قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار ، سيسمح 100 مليون دولار منهم “بشراء لقاحات كوفيد 19”. وبعد أيام قليلة ، تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار. وأشاد المسؤول التونسي بالبنك الدولي بجهوده ، وكشف أن سلطات بلده الأم لم تكن قادرة على توفير هذا المبلغ في ميزانية 2021 لتلبية هذه الحاجة الملحة. تم الإعلان عن قرض ثان بقيمة 85 مليون يورو بعد شهرين … لنفس خانة المصاريف.

إذا كانت الموارد شحيحة إلى هذه الدرجة، و إذا كانت الحكومة و الدولة غير قادرتين على الإستجابة إلى هذه الحاجة الملحّة و المتوقّعة، هذا يعني أن تونس قد وقع إيداعها في حالة إنعاش اصطناعي و أنها غير قادرة على السّداد ولكن مع تأجيل التنفيذ.

لماذا لا تستطيع البلاد كسر جدار خوفها ؟ و نعني بهذا رفض خدمة الدين على حساب حسن التصرف في الأزمة الصحية و غيرها من المصاريف ذات الأولوية و التي تسمح بخلق مستدام للثروة.

تكرّر عدم القدرة على السّداد VS السعي وراء وهم الاستقرار

إن تجارب عدم القدرة على السداد (الحالية و السابقة) تمثّل فترات مرعبة خاصة عندما يعوزها الاستعداد. دون الخوض في قراءة مطوّلة في مختلف تجارب التخلف عن سداد القروض السيادية على مدى قرنين من الزمن^[15]، يمكن القول بأنه ليس هنالك “مسار واحد لكلّ التجارب”. إن التنصل من الديون من جانب واحد هو السيناريو الأكثر قصوويّة، و لكن من الممكن الاستفادة من باقة متنوّعة من البدائل مثل إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة أو حتى تعليق سداد الديون لفترة محددة.

بطبيعة الحال، لا يوجد خيار بدون عواقب، و لكن أولئك الذين يرفضون النظر بجدّية في هذه الخيارات، يختبئون وراء ذريعة الخوف من الفوضى.

ولكن يحقّ لنا أن نتساءل إن لم يكن الوضع الحالي للبلاد هو عين الفوضى و ان لم تكن الحالة ستزداد سوءا إن واصلنا في نفس النهج ؟

بالإضافة إلى ذلك، من المؤكّد أن الإستعداد قبل فعل أي شيء هو أمر ضروري. ورغم ذلك، يبقى مجرّد الحديث في أروقة وزارة المالية عن إمكانية التخلف عن السّداد، من المحرّمات، فما بالك بالنقاش أو الاستعداد لسيناريو مماثل.

النخب المهيمنة هي أكبر الرافضين لسيناريو التخلف عن السداد.

في حين أن التنظيمات الاجتماعية المهيكلة (قوى سياسية، نخب اقتصادية، نقابات الخ) ستكون أولى المتضررين، كما أنها ستكون أول من سيدقّ صفارات الإنذار بنهاية العالم حالما يتمّ التطرّق لفكرة عدم السداد في النقاش العام، متعلّلين بالحجة التي تبدو معصومة عن الخطأ بالنسبة لهم و هي “صورة تونس في الخارج” و متناسين صورة تونس “في الداخل”.

في هذه الحلقات الاجتماعية بالتحديد سوف يعلو صوت “عدم التخلف عن سداد الديون” و سوف يؤكّدون على خوفهم على الفئات الأكثر هشاشة و تهميشا.

حقّا ؟

أولئك الذين لا يملكون شيئا أو يملكون القليل لن يخسروا شيئا. في الحقيقة، عانت المناطق المفقّرة و المهمشة بشكل خاصّ من غياب التوزيع العادل للثروة وعانت أكثر من النتائج الاقتصادية للجائجة.

كلّ ما قامت به حكومة المشيشي في مواجهة هذا الإستياء الشعبي هو القمع الأمني، و بتعنّتها في تطبيق نفس السياسات، هذا الحراك الشعبي سوف يتزايد أكثر فأكثر. خاصّة و أنا الطبقة الوسطى التي يُفترض أن تكون عنصر استقرار اجتماعي، تشهد هشاشة و تفقيرا متزايدين.

إن السعي لتحقيق الاستقرار ليس خاصيّة النخب المحلية (معارضو التخلف عن سداد الديون) و إنما المقرضين أيضا. كابوسهم الأعظم هو رؤية جحافل من الإفريقيين تعبر البحر الأبيض المتوسط في اتجاههم. وبالتالي، يحاول الدائنون بكلّ السبل تجنّب “إعلان عدم القدرة على سداد الديون” خوفا من موجات الهجرة التي قد تنتج عن ذلك، وذلك حسب مصادر أوروبية.

اقتصرت سياسة الدول الغربية في تونس على السعي وراء البدائل السياسية الأقلّ سوءا و دعمها (مثلما فعلوا مع بن علي طوال عقدين من الزمن) وذلك عبر إعطاء الأولوية لاستقرار “مغشوش” و “ديمقراطية” ظهر تعثّرها.

حسب عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، يُعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي الرّجل الذي سيقود البلاد إلى برّ الاستقرار. في نفس الوقت، يقلّلون من شأن نزعته التسلّطية في في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية كوزير للداخلية بالنيابة : ايقافات و أحكام بالسجن بالمئات ، تخويف للناشطين و الفنانين إلخ.

و لكن هيهات. إسناد القادة السياسيين الضعفاء و الذين لا يحظون بأية شعبية لمجرّد أنهم سوف يحققون الاستقرار و سوف يراقبون الحدود هو ضرب من ضروب الوهم.

في الواقع، إن منح قروض بالعملة الصعبة للمؤسسات والحكومات الفاشلة سيعزز و يوسّع موقعها و سلطتها، ولكن بشكل اصطناعي. إن التوقف الحتمي عن سداد الديون لا مناص منه و يمكن أن يحدث في أسوأ وقت ممكن، عندما تصبح الوضعية السياسية و الأمنية متدهورة بشكل كبير.

لهذا السبب، يجب أن يحصل تغيير في مفهوم “التوقف عن سداد الديون”، أي أن يتحوّل من نهاية درامية للتاريخ، إلى فرصة لترك مساحات مفتوحة للطبقات الإجتماعية المهمشة و الجهات المفقّرة.

في الوقت الذي أصبحت في المخاطر على البيئة مرتفعة و منظومية (systémiques)، من الملحّ جدّا أن نعيد التفكير في فلاحتنا المتجهة نحو التصدير وفي صناعتنا ذات القيمة المضافة المنخفضة وفي سياحتنا التي تعتمد على الحشود الكبيرة وفي الشركات العائلية الشّبه احتكارية وفي الصبغة البيروقراطية التي تكسو الإدارة.

لطالما اعتبرت السلطات التونسية في العشرية الأخيرة أن خدمة الدين تحظى بأولوية مطلقة وقامت فعلا بسداد ما تبقّى من ديون النظام السابق. في حين أن العديد من المنظمات غير الحكومية و الأحزاب السياسية دعت، لا فقط إلى القيام بتدقيق في الدين العمومي ولكن أيضا إلى التنصل من الديون المقيتة (dettes odieuses) بعد 14 جانفي 2011. ولكنها كانت فرصة ضائعة.

فازت تونس بعدد من المعارك الديمقراطية مثل حريّة أوسع في التعبير و التعددية السياسية، ولكنها لازالت تصارع من أجل العثور على السبيل إلى الخلاص الاقتصادي.

الفرصة الضائعة الثانية كانت قد توفّرت لنا في الثلاثي الأول من سنة 2020 تزامنا مع ذروة فيروس كوفيد 19 التي أحدثت تغييرا كبيرا في إدارة الديون. فقد سمحت مبادرة تعليق خدمة الدين DSSI  للدول الأقل تطورا بعدم إهدار مواردها المالية القيمة على المقرضين عوض تخصيصها للصحة.

صحيح أن هذه المبادرة لا تشمل إلا الديون الثنائية ولكنها خطوة أولى للحصول على جرعة هواء نقيّ للقطاعات الحيوية : الصحة، التغطية الاجتماعية، التعليم.

يجب أن تشمل مثل هذه الآليات تونس، ففي الحقيقة، لا شيء يضاهي الاعتناء بصحة المواطنين لكي نضمن نموّا اقتصاديا في المستقبل^[16].

سيكون من المؤسف جدّا أن تكون الدول الديمقراطية، وهي مُقرضنا الرئيسي، حجر عثرة في طريق تعافي تونس. بعد 10 سنوات من الثورة، حان الوقت لإجراء تقييم وقد حددت الدول الغربية طريقة انجاز و تقييم “المساعدات” التي تعتقد أن تونس تحتاجها.

من الطّارئ اليوم أن تغيّر هذه الدول منهجها و تتحول من مانحة للأموال إلى مانحة للوقت. وقتٌ دون قروض جديدة، ووقت خالٍ من إلزامية سداد الديون القديمة. إنّ تجنّب “عشريةّ مهدورة” أخرى على المستوى الاقتصادي هو مسؤولية المقرضين والقادة السياسيين.

—

المراجع

^[1] McDowall, Tarek Amara, Angus. “Tunisia to Seek $4 Billion IMF Loan, PM Says.” Reuters, May 1,

https://www.reuters.com/article/ozabs-uk-tunisia-prime-minister-idAFKBN2CI32X-OZABS.

^[2] “Tunisia : 2021 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Tunisia.” Accessed April 17, 2021

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/26/Tunisia-2020-Article-IV-Consultation-

Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-50128

^[3] Moodys.com. “Moody’s Downgrades Tunisia’s Ratings to B3, Maintains Negative Outlook,”

February 23, 2021. http://www.moodys.com:18000/research/Moodys-downgrades-Tunisias-ratings-to-

B3-maintains-negative-outlook–PR_440068.

^[4] “Tunisia : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument-Press Release; Staff Report;

and Statement by the Executive Director for Tunisia.” IMF Country Report No. 20/103 (April 14, 2020):

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/04/14/Tunisia-Request-for-Purchase-Under=the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-Report-49327-

^[5] Leaders. “Covid-19: 40 associations tunisiennes adressent une lettre ouverte au Président de la République et au Président du Gouvernement.” Accessed May 2, 2021

https://www.leaders.com.tn/article/31685-covid-19-40-associations-tunisiennes-adressent-une-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-et-au-president-du-gouvernement

^[6] Réalités Online. “La LTDH condamne ‘l’agression’ et ‘la torture’ des manifestants arrêtés,” February

https://www.realites.com.tn/2021/02/la-ltdh-condamne-lagression-et-la-torture-des-manifestants-arretes/

^[7] حوار مع المؤلف في مارس وأفريل 2021

^[8] حوار مع وزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار السيد علي الكعلي في برنامج “تونس هذا المساء على القناة الوطنية 1.
Time code 25:05. Facebook Watch Avril 2021. https://www.facebook.com/watch/?v=2906059323046312

^[9] حسب المعادلة التالية بتاريخ 30/04/2021 : 1 $ = 2,7475 TND

^[10] IMF. “Tunisia : Request for Purchase Under the Rapid Financing Instrument… op. cit.

^[11] Mikael Eskenazi, Trang Nguyen, Giyas M Gokkent, and Nicolaie Alexandru-Chidesciuc. “Tunisia:

Sunset on Tatooine.” MENA Emerging Markets Research. J.P. Morgan, July 28, 2020.

www.jpmorganmarkets.com.

^[12] MENSI, Walid. “Quel taux d’endettement public optimal pour la Tunisie ?” Notes et analyse de

l’ITCEQ. ITCEQ, décembre 2013. http://www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/notes2014/taux-endettement-public.pdf.

^[13] Abdelhafidh, Samir. “Does the External Debt Composition Matter for Economic Growth in

Tunisia?” Economics Bulletin 40, no. 4 (2020): 2802–18

https://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-19-00873.html

^[14] Introduction (p4) Jerome Roos. Why Not Default?, 2019.

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691180106/why-not-default

^[15] ننصح القارئ بالإطلاع على  Jerome Roosل  Why Not Default ? . الذي لخصناه هنا بالعربية والفرنسية

Mohamed HADDAD. “لما لا نتخلف عن تسديد الديون السيادية؟ | Barr al Aman,” February 1 2021,

https://www.researchmedia.org/why-not-default-jerome-roos-review-fr

^[16] Gadha, Maha Ben. “Tunisia Joins Forces to Save Global Capital | Barr al Aman,” May 28, 2020.

https://www.researchmedia.org/tunisia-joins-forces-to-save-global-capital-maha-ben-gadha

على الرغم من أنه ليس التخفيض الأول الذي تشهده البلاد منذ 14 جانفي 2011 (كانت تونس تحتل مؤشّر Baa2 أي ثمانية درجات أعلى مما هو الحال الآن) ، إلا أن هذا التخفيض الأخير له رمزية خاصة.

 في الواقع ، تقبع تونس قاب قوسين أو أدنى من الفئة C المرادفة لمخاطر عالية جدًا ، وهي فئة تشير و ترفع من احتمال التخلّف عن سداد الديون الخارجية.

 بطبيعة الحال، النتيجة المباشرة لهذا التصنيف الجديد هو اهتراء ميزانية سنة 2021. ففي الحقيقة، كان من المقرر جمع حوالي خمس الموارد من الأسواق المالية العالمية. و لكن بهذا التصنيف B3 وبدون ضمان من طرف ثالث، لا يمكن الجزم بأن تونس ستتحصل على هذه الموارد، ناهيك عن زيادة نسب الفائدة بنسبة تصل إلى حوالي 10٪ على مدى خمس سنوات.

جاء في التقرير أن التوقعات السلبية المذكورة آنفا “تعتمد أيضا على التأخير الذي شهدته المفاوضات وعملية انجاز برنامج جديد يموّله صندوق النقد الدولي IMF”. 

و تضيف الوكالة  أنه “من شأن مثل هذه التأخيرات أن تزيد من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تأمين نيل رضا مصادر التمويل الخارجية الرسمية وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية بشروط ميسورة من أجل تلبية متطلبات التمويل المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.” 

ماهي بالضبط “متطلبات التمويل المرتفعة” هذه ؟ 

الأولى هي خدمة الدين : خلاص الفوائد على الديون و سداد أصل الدين إذا لزم الأمر. إن حجم الأموال الضرورية لسداد أصول الديون لسنة 2021 هو أحد أضخم الدّيون في تاريخ البلاد. و بالتالي فإن الحاجة الملحّة اليوم بالنسبة لوكالة موديز ، ليس الاقتراض من أجل تشجيع الطلب أو الاستثمار في البنية التحتية أو الصحة أو التعليم أو غيرها من المشاريع، و إنما ببساطة، الاقتراض من أجل إيجاد طريقة تضمن لدائني تونس خلاص مستحقاتهم من أصل الدين على الأقل و خلاص فوائدهم في أحسن الأحوال. 

إلى جانب ذلك، ذكرت موديز الدور الحاسم الذي لعبه صندوق النقد الدولي. ففي الواقع، إن الجانب الجذّاب الذي يملكه الصندوق مقارنة ببقية مصادر التمويل هو نسبة الفائدة المنخفضة لقروضه. و في المقابل، يبقى لصندوق النقد الدولي الحق في الامتناع عن صرف قسط أو عدة أقساط من القرض في حال عدم تنفيذ “الإصلاحات المتفق عليها”. هذه “الاصلاحات” لا تعدو كونها مجرّد سياسات تقشّف كما تبيّن أمثلة اليونان و الأرجنتين و المكسيك : تسريح الموظفين، تخفيض الأجور، تخفيض قيمة العملة المحلية. هذا دون احتساب الخوصصة و الانفتاح الأرعن للسوق على الخارج الخ. 

و يبقى المبدأ المعمول به هو تبجيل خلاص الدين الخارجي على بقية نفقات الدولة. 

و لذلك فإن وجود صندوق النقد الدولي أو برامجه في دولة ما، يعني أساسا أن تلك الدولة خانعة و لا تملك إلا أن تسدد دينها و هي بالتالي تمسي”لقمة سائغة” للمستثمرين و المانحين الرسميين. 

إحدى النقاط الإيجابية النادرة في تقرير وكالة Moody’s تتناول تموقع تونس الخارجي الذي “تعامل بطريقة أفضل مما كان متوقعا في مواجهة الجائحة العالمية”. و بالتالي فإن مخزون تونس الاحتياطي من العملة الأجنبية ارتفع إلى 8,7 مليار دولار أي ما يقابل 5,3 شهرا من الصادرات، مقابل 7 مليار دولار في ديسمبر 2019 (3,6 شهرا). 

هل تجوز الغبطة بمخزون أصبح جيّدا نسبيا في إحدى اللحظات ؟ 

قطعا لا، فإن المحدد في المعادلة ليس وفرة المخزون بل قدرته على التجدد. 

هذا الاحتياطي سوف يواجه تحدّيات فعليّة في الأسابيع و الأشهر القادمة، إذ أن المواعيد النهائية لسداد الديون سوف تدقّ أجراسها الواحدة تلو الأخرى. “بداية بسندي اليورو Eurobonds الاثنين البالغة قيمتهما ال500 مليون دولار بضمان من الUSAID بنسبة 100%. هذا إلى جانب القرض القطري ب250 مليون دولار في 2021.” 

إن تركيبة الدين العمومي التونسي الذي يقوَّمُ ثلثاه ⅔ بالعملة الصعبة، من شأنها أن تجعله هشّا في مهبّ متغيّرات ليست له عليها أي سيطرة. مثلا، التذبذب في سعر صرف العملة أو الأزمات المالية أو ارتفاع نسبة الفائدة في الأسواق النقدية. 

و بالتالي فإن أبسط الاهتزازات يمكن أن تعجّز البلاد عن الإيفاء بديونها. 

إن هذا السباق المحموم نحو تحصيل العملة الصعبة و الذي تحرّكه الرغبة في مواصلة خلاص الديون، دفعنا إلى اتخاذ خيارات عبثية لدفع التصدير. 

على سبيل المثال، تعجّب التونسيون من اعلان وزارة التجارة في فيفري 2021 عن دعم صادرات الحليب و معجون الطماطم المركز. و قد اعتبر ناشطون سياسيون و منظمات المجتمع المدني و نواب عديدون من مختلف الأحزاب السياسية أن هذا القرار هو تلاعب يقوم به رجلا أعمال مؤثران اقتصاديا و سياسيا. 

الأول هو حمدي المدّب الذي يدير مجمع صناعة الألبان “دليس” و يترأس فريق الترجي الرياضي التونسي. يتلوه سمير الماجول، رئيس منظمة الأعراف و رئيس شركة مصبّرات ماجول. 

إذا شئنا اتّباع منطق اقتصاد السوق القائم على ثنائية العرض و الطلب و الذي تنخرط فيه البلاد، و بوجود طلب ثابت  يقابله زيادة في العرض ، من المفترض أن تنخفض الأسعار. 

بعبارات أخرى، إذا كان لمنتجي الحليب و معجون الطماطم فوائض، عليهم التخفيض في أسعار منتجاتهم لفائدة المستهلك المحلي. 

و لكن بدلا من تخفيض السعر، قامت الدولة بدعم الصادرات من هذين المنتوجين. 

حتى و إن غضضنا التفكير عن أن الدّعم ليس من اقتصاد السوق في شيء، و اذا لم يكن لنا بدّ من دعم الفلاحة، ألم يكن الأحرى و الأنجع أن ندعم الفلاحين الذين يتظاهرون في جميع أنحاء البلاد من أجل اهتراء قدرتهم على شراء الأسمدة و الذين يسكبون منتوجهم من الحليب على قارعة الطريق لعدم قدرتهم على تخزينه ؟ من له الأولوية ؟ 

إنّ هذه المحاباة التي حظي بها كبار صناعيّي الأغذية ليست المحرّك الوحيد لهكذا قرار. في الواقع، من الممكن أيضا قراءة القرار على ضوء “السباق المحموم نحو العملة الصعبة” الذي تخوضه الحكومة التونسية. و بالتالي، فإنّ حجم الدعم الذي تلقّته هذه الشركات التونسية ليس مهمّا طالما أنه مقوّم بالدينار التونسي و أن العملة الصعبة سوف تدخل إلى الخزينة. حتى و إن نضبت السيولة من الدينار، يكفي أن تقوم الحكومة بتحوير النظام الأساسي  للبنك المركزي المصادق عليه سنة 2015 للسماح بتشغيل آلة طباعة النقود. 

و ما همّنا في المشروع طالما توفّرت العملة الصعبة ؟ 

الآلية الثانية التي تأتي بالعملة الصعبة تتمثل في تكثيف التشبيك مع المانحين المؤسساتيين من أجل توقيع مشاريع شراكات تنمية عديدة و متعددة. في الواقع هناك احتمالان : 

1) إما تمرير مشاريع قوانين إلى البرلمان ليصادق عليها دون الاكتراث بنجاعتها أو تقييم أثرها، فقط للحصول على قرض (مثلا : المصادقة على تشريع مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي و معايير الصحة و الصحة النباتية ، و القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم محكمة المحاسبات) 

2) أو الاقتراض لتمويل مشاريع لا تتطلب بالضرورة رأس مال بالعملة الصعبة أو مشاريع ذات أثر جدّ محدود (مثلا محطّات تحلية مياه البحر). 

إقرأ أيضا : تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

لم يعد مهمّا أن ننظر إلى المشروع أو فائدته. لم يعد مهما التمحيص عن مدى جودة تنفيذه. 

المهم في هذه الأحيان هو الحصول على القرض وفقًا لقضاة الشؤون المالية. ونتيجة لذلك ، فإن وتيرة التوقيع على اتفاقات المشاريع في اطّراد و يتبعها أيضا ازدياد في عدد المصادقات في البرلمان. نفس الأمر بالنسبة لعدد المشاريع المتروكة و المهملة التي ما فتئت تتراكم كما شجبت محكمة المحاسبات في تقريرها الثلاثين.

و كيف يعقل أن نتمكّن من من الإقتراض من أجل مشروع دون انجازه ؟ 

عادة ما تقوم المؤسسات المالية الرسمية أو متعددة الأطراف (مثلا : الوكالة الفرنسية للتنمية أو نظيرها الألماني KFW أو المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي أو البنك الافريقي للتنمية إلخ.) بصرف قسط أول من القروض حالما يتمّ توقيع العقد. 

و هذا هو المعطى الذي يحفّز سلطاتنا على تسريع عملية المصادقة على المشاريع و إصدارها و إدخالها حيز التنفيذ. 

و في المقابل يشتكي المانحون من التأخير في تنفيذها و من المبالغ التي يتمّ رصدها دون صرفها (البنك الأوروبي للإستثمار تحدّث عن مبلغ يقدر ب 5 مليار يورو مرصودة). 

محكمة المحاسبات أشارت إلى سوء التصرّف هذا و لكنه لم يأت كنتيجة ل”ضعف كفاءة” الإدارة. طالما أن الهدف من المشروع هو الحصول على العملة الصعبة، يصبح انجازه بأكمله أمرا ثانويا. 

هذا الاشكال هو معضلة هيكلية راسخة و ليس مجرّد أحداث معزولة. 

ما العمل ؟ هل نواصل تغذية هذه الحلقة المفرغة ؟ 

السلطة السياسية وقعت في “فخّ المديونية” و هي تحاول أن تقترض بفوائد باهضة أكثر فأكثر من أجل الإيفاء بديون سابقة و ثقيلة غير ذات جدوى ، تأثيرها الوحيد على الاقتصاد الوطني هو نضوب السيولة. 

و حين سيأتي اليوم الذي تنسحب فيه الجهات المانحة الخاصة ثمّ الرسمية خوفا من المخاطر المتزايدة، سيصبح صندوق النقد الدولي خيارنا الوحيد و الأخير و سنظطرّ إلى الاقتراض منه بشروط أكثر إجحافا مما عليه الحال الآن. 

إن التعفّن السياسي و الاقتصادي أصبح يقينا. 

هل ستمنحنا مؤسسات واشنطن الهندسة المؤسساتية و النموذج الاجتماعي و الضريبي و السياسي الذي نحلم به ؟ 

التمديد في فترة السقوط يجعل التعافي أكثر صعوبة. 

دمقرطة. يستيقظ العاملون – وخاصة العاملات – في الخدمات الأساسية كل صباح للذهاب لخدمة الآخرين، في حين أن جميع أولئك الذين يستطيعون البقاء في الحجر، يبقون في الحجر في بيوتهم. هؤلاء العاملون (والعاملات) الأساسيون يبرهنون على كرامة عملهم وعلى عدم تفاهة وظائفهم. وهم يظهرون الحقيقة الأساسية التي سعت الرأسمالية دائمًا إلى جعلها غير مرئية، ساعية بذلك إلى تحويل البشر إلى “موارد”: لا يوجد إنتاج أو خدمة بدون المستثمرين في عملهم.من جانبهم، فإن المحجورين – وخاصة المحجورات – يحشدون كل ما في وسعهم لضمان استمرار مهام شركاتهم من بيوتهم. إنهم يثبتون أن أولئك الذين يفترضون أن التحدي الكبير أمام صاحب العمل هو إبقاء العامل الغير جدير بالثقة أمام عينيه، للسيطرة عليه بشكل أفضل، مخطئين تماماً. يثبت العمال كل يوم أنهم ليسوا مجرد “طرف” في الشركة من بين عدة أطراف. بل إنهم الجزء التأسيسي، ولكنهم دائمًا مستبعدون من حق المشاركة في حوكمة الشركة، المحتكرة من قبل أصحاب رأس المال.

إذا تساءلنا بجدية حول كيفية تعبير الشركات، والمجتمع ككل، بالإعتراف بالجميل تجاه العمال، سيكون من الضروري بالطبع تسوية منحنى الأجور والبدء من مستوى أعلى، لكن هذه التغييرات وحدها لن تكون كافية. كما كان الحال بعد الحرب العالمية الثانية (أو الأولى في حالة الولايات المتحدة)، حيث مُنحت المرأة حق التصويت اعترافًا بمساهمتها الأساسية،

أصبح من غير المبرر الآن عدم إعتاق المستثمرين في عملهم من خلال دمقرطة الشركة. وهذا التغيير ضروري.

في أوروبا، بدأ تمثيل المستثمرين في عملهم في الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال لجان المؤسسة. لكن، غرف تمثيل العمال هذه ظلت أجهزة ضعيفة في كثير من الأحيان، خاضعة لحسن نية فريق الإدارة المختار من قبل المساهمين. ولم تتمكن من منع ديناميكية رأس المال الذي يراكم لنفسه عن طريق تدمير الكوكب. يجب تزويد غرف تمثيل العمال هذه من الآن وصاعداً بحقوق مماثلة لحقوق مجالس الإدارة، من أجل إخضاع إدارة الشركات (top management) لأغلبية مزدوجة. أما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، فإن تطبيق أشكال التقرير المشترك للمصير (mitbestimmung) تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية شكلت خطوة حاسمة ولكن غير كافية. حتى في الولايات المتحدة، حيث حورب حق التنظيم النقابي، فإنه يتم رفع الأصوات اليوم لمنح المستثمرين في عملهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجالس الإدارة متمتعين بأغلبية خاصة. إن اختيار الرئيس التنفيذي – أو أفضل: الرئيسة التنفيذية – كما إختيار استراتيجية الشركة أو توزيع الأرباح هي كلها قضايا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها بيد الممثلين الحصريين للمساهمين. أولئك الذين يستثمرون عملهم في الشركة، وصحتهم، بل وكل حياتهم بعبارة أصح، يجب أن يكونوا أيضًا قادرين على المصادقة الجماعية على هذه القرارات.

عدم سلعنة. توضح هذه الأزمة أيضًا أنه لا يجب إعتبار العمل سلعة. حيث تبرهن أن آلية السوق لا يمكن أن تترك وحدها مسؤولة عن الخيارات الجماعية الأساسية. إن خلق الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين هي أمور وضعت منذ سنوات تحت منطق الربحية. تكشف الأزمة عن عمى هذا المنطق، فهناك احتياجات جماعية استراتيجية يجب أن تكون في مأمن من التسليع.  ولعل جلّ ما يذكرنا بشكل مؤلم بهذا المبدأ هو أعداد عشرات الألاف من الضحايا. أولئك الذين لا يزالون يجادلون عكس ذلك ، هم أيديولوجيون يضعوننا جميعاً في خطر. لا يمكن لمنطق الربحية أن يقرر كل شيء، ومثلما إنه هناك ضرورة لحماية قطاعات معينة من قوانين السوق الغير المنظم، يجب أيضًا التأكد من أن كل شخص لديه فرصة للحصول على عمل يخوله للعيش بكرامة.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي ضمان عمل للجميع، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للحصول على عمل. حيث أن ضمان العمل، الذي هو حق منصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة فحسب، بل أيضاً بمضاعفة قوانا الجماعية من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية العديدة التي نواجهها. يتم ذلك من خلال إدارته من قبل السلطات المحلية، فيساعد ضمان العمل للجميع بشكل خاص على تجنب الانهيار المناخي مع ضمان مستقبل كريم للجميع.

محاربة التلوث. دعونا لا نكرر الخيار الساذج لعام 2008: كانت الأزمة فرصة لإنقاذ البنوك من خلال تعميق الدين العام، دون فرض أي شرط على عمليات الإنقاذ هذه. إذا كانت دولنا ستتدخل لإنقاذ الشركات التجارية اليوم، فمن المهم جعل هذه الشركات متوافقة مع الإطار العام للديمقراطية. يجب على الدولة، باسم المجتمع الديمقراطي الذي تخدمه ويشكلها، وكذلك باسم مسؤوليتها عن ضمان بقائنا البيئي، أن تحدد تدخلها بتغييرات في نهج الخط الاستراتيجي للمؤسسات المدعومة. يجب أن تفرض – بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية الصارمة – شروطًا لدمقرطة الحوكمة الداخلية للشركات. لأن الشركات المحكومة ديمقراطيا هي التي ستكون مستعدة لقيادة التحول البيئي، حيث يمكن لمقدمي رأس المال والمستثمرين في عملهم أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويقررون معاً الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. هذا لن يفاجئ أحداً: في النظام الرأسمالي، إن معادلة رأس المال / عمل / كوكب دائمًا تأتي على حساب… العمل والكوكب. وبفضل دراسة لمهندسين من جامعة كامبريدج، كولين وألوود وبورجستين (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718)، نعرف أن 73٪ من استهلاك الطاقة العالمي يمكن توفيره عن طريق ” تغييرات قابلة للتحقيق في العمليات الإنتاجية”  (achievable design changes). لكن هذه التغييرات تتطلب كثافة عمالية أكبر، وخيارات غالباً ما تكون أكثر تكلفة على المدى القصير. طالما أن الشركات تدار فقط لصالح مزودي رأس المال، فلماذا إجراء هذه التغييرات؟ على الرغم من التحديات التي تضعها هذه التغييرات، فقد أثبتت بعض المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية – من خلال السعي إلى تحقيق أهداف تكون في آن واحد مالية واجتماعية وبيئية، ومن خلال تطوير حكومة داخلية ديمقراطية – مصداقية مثل هذا المسار.

دعونا لا نخدع أنفسنا بعد الآن. إذا تُركوا لتقرير المسار بأنفسهم، فإن معظم مزودي رأس المال لن يحرصوا لا على كرامة المستثمرين في عملهم ولا على مجابهة الإنهيار المناخي. هناك سيناريو آخر في متناول اليد: دمقرطة الشركات وعدم سلعنة العمل. وذلك سيسمح لنا بمجابهة تلوث الكوكب.

“كثيرا ما نعتوني بالمجنون”

من بين الأربع وعشرين مستغلا فلاحيا الذين قدموا إلى شنني، لم يكن السواد الأعظم من الحاضرين ينتمي إلى قدامى الفلاحين الذين حافظوا على بذور الأجداد التي كانوا يستعملونها أيام شبابهم. بل على العكس من ذلك فإن أغلبية المشاركين هم ممن انخرط في هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة. وعدد منهم هم من أبناء الفلاحين الذين انقطعوا عن النشاط الفلاحي أو من الفلاحين الجدد، غير أن جميعهم يشتركون في نفس الفكرة، و هي استحداث منوال فلاحي جديد يعطي معنى لوجودهم. جميعهم استجلب نفس ردة الفعل من محيطم حينما افصحوا عن أفكارهم” ظن الجميع انني أصبت بالجنون””.

“أخذت ثلاثة هكتارات من أراضي العائلة لمباشرة تجربتي الخاصّة في الفلاحة المستدامة” يقول رضوان التيس، وهو فلاح من منطقة وادي الخيل بين ولايتي مدنين و تطاوين. “هدفنا هو تطوير البلاد و تنميتها، و تغيير فلاحة هذه الأرض بطريقة نتحاشى معها استعمال المواد الكيميائية، القضية مرتبطة بالصحة العامة”.

يروي الغديري بومدين، أحد فلاحي منطقة سيدي سالم بجنوب قابس قصة مشابهة حيث يقول: “إننا نحس بالاغتراب في هذه المنطقة، إذ ان جيراننا من الفلاحين لا يتورّعون عن استعمال المبيدات و البذور الهجينة التي تساهم في إفقاد هذه الأرض ما تمتلكه من خصوبة، فضلا عن الري المكثف الذي يحتوي على كمية من النيترات التي قد تتسرب إلى الموائد المائية. نحن نسعى إلى الحفاظ على خصوبة الأرض و التقليل قدر الإمكان من حاجتها إلى المياه، فمع التغييرات المناخية لم نعد نملك الكثير من الخيارات. للأسف، فإن الكثير من الفلاحين اليوم لا يزالون يعتقدون أن المبيدات الحشرية ضرورية لضمان الإنتاجية و انه لا يمكن التخلي عنها، متناسين بذلك عادات أجدادنا القديمة في العمل الفلاحي”.

اني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد

لقد فكّر رضوان التيس على سبيل المثال في مجموعة كاملة من التقنيات لزراعة الأشجار المثمرة، و الزياتين و التين أو حتى الأشجار التي تنبت في المناطق الاستوائية أو المدارية مثل الأفوكادو والبابايا ، يقول في هذا الصدد بأنه وزّع العملية السقوية بكيفية تجعل من النباتات أكثر تكيفا و مقاومة لطبيعة المناخ الجاف في المنطقة. ف”لحماية هذه الأشجار قمت باستعمال مستحضرات من الفلفل الأحمر و الثوم أو من أوراق “النيم” و هي الشجرة الوحيدة التي لا يستطيع الجراد مهاجمتها. لعل جيراني الآن يكتفون بمراقبة الأمر و انتظار النتيجة. و لكني على ثقة تامة بأنهم في قادم السنوات سيلاحظون الفارق المسجّل و سيقلدون تجربتي هذه بكلّ تأكيد”.

ضد التيّار

لقد فتحت الفلاحة المستدامة و الاستعمال الجديد للبذور الفلاحية نهجا جديدا في العمل الفلاحي معاكسا للنهج السائد الذي يشهده التطور الحالي في هذا القطاع. إن المقاربة الشائعة تتمثل في فلاحة الاحادية الموجهة للتصدير، و خصوصا منها الزياتين التي تشهد الأنواع التونسية الأصيلة بسببها انتكاسة مقارنة بالمشاتل القادمة من إسبانيا و إيطاليا. فهذه الأنواع الأخيرة أكثر إنتاجية بالطبع ولكنها تستهلك كميات كبيرة من المياه و تعطي مردوديتها القصوى خلال خمس و عشرين سنة فقط، في حين تكتفي الأنواع التونسية بكميات قليلة من المياه و تستمرّ في الإنتاج لعقود من الزمن.
“إن معظم المستغلين الجدد في هذا الميدان من الشركات الفلاحيّة، أو بعض المستثمرين الذين يقومون بتبييض أموالهم من عبر هذا القطاع و يحصلون تبعا لذلك على دعم من البنوك و الدولة.” و يشتكي منير الغديري بأنه “إن لم يتم الالتجاء إلى الفلاحة الاحادية أو الأصناف المستوردة فإنه من المستحيل الحصول على دعم من الدولة”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي. غير أن” نبيل بن مرزوق” يُفنّد هذا الرأي مستندا إلى تجربته مع البذور المحلية للقمح الصلب، الذي تم إهماله لعقود من الزمن لصالح القمح اللين الذي يستعمل في صناعة الخبز العادي.

“صحيح أن قمحنا لا ينتج سوى 9 قنطارات للهكتار الواحد في حين أن القمح المستورد يمكن أن يتجاوز في إنتاجه الستين قنطارا في مساحة مماثلة. و لكننا إذا طرحنا كلفة العمل و المواد الكيميائية و اذا فرضنا ان الدولة ستشتري القمح اللين ب65 دينارا للقنطار. فان القمح الصلب المحلي الذي يتم تثمينه مربح أكثر اذ يصل سعره في بعض الحالات الى 250 دينار”.

لا يزال يُنظر إلى استعمال البذور المحليّة كمنهج غير مجد في العمل الفلاحي

ان النقطة الأهم بالنسبة لهذا الانموذج و الشرط الكفيل بتعميمه هذا حتما التوزيع. فبسبب نقص الموارد، تبقى الكميات المنتجة ضعيفة جدا. و مسالك التوزيع التقليدية لا تتلاءم مع هذا الإنتاج المحدود من حيث الكم و الأغلى حاليا من حيث السعر. لذلك يتم “التعويل على على المغازات المتخصصة في منتجات الفلاحة البيولوجية و التجارة الإلكترونية و النقل إلى المنازل” كما يفسر غديري بومدين. 

تعتقد ندى الطريقي وهي عضو مؤسس سابق لمرصد السيادة الغذائية و البيئة بأن “التحجج بايرادات العملة الصعبة لتعليل التوجه نحو الفلاحة الاحادية المكثفة لا يستقيم. ففي هذا المنوال الفلاحي، كل المنتجات المرتبطة بهذا الصنف من الفلاحة تستورد بأثمان عالية ، من المشاتل إلى البذور و المدخلات و غيرها مما يؤثر سلبا على الميزان التجاري”

كما أن البلاد التونسية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التصدير، ملزمة بانفاذ و الالتزام بالاتفاقيات الدوليّة خصوصا منها المتعلقة بحماية الملكية الفكريّة التي تضع حواجز امام استعمال البذور الأصيلة.

الجزء المرئي من كلّ أكبر

رغم تلك الحواجز فإن استعمال البذور الأصليّة يتطوّر بسرعة بفضل جهود الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة. و يعد مهرجان البذور الاصيلة مناسبة هامّة لتبادل أنواع البذور بين الفلاحين و قياس النتائج التي تم التوصّل إليها من سنة لأخرى. و لكن هذه البادرة التي يلتقي فيها المنتج بالمستهلك ليست إلّا الجزؤ المرئي من المجهود التي تبذله الجمعية. لقد شرعت الجمعيّة في لم شمل و التشبيك بين الفلاحين المحافضين على البذور الأصيلة و السعي الى خلق مسالك للتوزيع. كما قامت بالعمل على إحداث تراخيص تضمن استمرارية هذه البذور و احترام القواعد المعتمدة في الفلاحة البيولوجية، الى جانب تحسيس و توعية السلط العمومية بأهمية هذا المحور. توج هذا العمل الدؤوب بتوقيع اتفاقية في هذا الصدد مع وزارة الفلاحة لإدخال مناهج الفلاحة المستدامة ضمن الورشات التكوينية في المجال الفلاحي التي تسهر على تنفيذها مصالح الدولة. 

و بإزاء منوال فلاحي مبني على الفلاحة الأحادية الموجهة للتصدير و المكلفة من ناحية العملة الصعبة و المستنزفة للأراضي و المياه  و المتسببة في التأثيرات الصحية السلبية و ترسيخ التبعية التونسية للمجال الدولي، يتم تأصيل استعمال البذور الأصيلة ضمن مقاربة مختلفة للفلاحة، تدعم مقولة نبيل نرزوق بأنّ “بذورنا هي عنوان سيادتنا”.

الترجمة الى العربية. خير الدين الباشا

عند اتصالنا به للاستفسار حول الموضوع، فضل الغزالي التحفظ قائلا انّ

“ليس من صلاحيات المكتب التحدث في الموضوع. وزارة التجارة هي المخولة للإدلاء بتصريحات في هذا الشّأن”.

تعهد  “ارنست اند يونق”، و هو احد اكبر مكاتب الدراسات في العالم، بتقييم اثر عقدين من التجارة الحرة بين تونس و الاتحاد الأوروبي في القطاع الصناعي من خلال اتفاق الشراكة لسنة 1995. غير أنه لم يف بتعهداته بتسليم التقارير المتعهد بها في الاجال المطلوبة في كراس الشروط. 

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تم اختيار هذا المكتب تبعا للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي، ممول الدراسة، و الخاصة بالمشاريع ذات الكلفة التي تناهز 200,000 دولار أمريكي. و يندرج التمويل ضمن المبالغ المرصودة لدعم البنك الدولي لمصالح وزارة التجارة.

مسار طويل و بطيء

24 سنة مرت على امضاء اتفاقية الشراكة في القطاع الصناعي، و 21 سنة منذ دخولها حيز النفاذ. و رغم ذلك لم تبادر الوزارة باجراء تقييم الا بعد ضغط المجتمع المدني و بعد انطلاق المفاوضات في خصوص الأليكا.

حسب الوثائق التي تحصل عليها فريق برّ الأمان, نشرت وزارة الصناعة و التجارة لاطار المرجعي للدراسة في جانفي 2017 للتعاقد مع مكتب دراسات. تندرج هذه الدراسة التقييمية في اطار الجزء الثالث من برنامج تنمية الصادرات الممول من البنك الدولي للانشاء و التعمير. ابتدأت لجنة المتابعة عملية الفرز في جويلية من نفس السنة و أصدرت قرارها في جانفي 2018. غير ان الدراسة لم تنطلق الا حوالي سنة كاملة بعد ذلك التاريخ.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

موضوع مثير للجدل

بالنسبة للمجتمع المدني، ليس من المعقول الانطلاق في مفاوضات حول اتفاقيات جديدة دون القيام بتقييم اثار الاتفاقية السارية. إذ قامت مجموعة من الجمعيات في بداية 2016 بالمطالبة ب”إجراء تقييم مستقل و معمق حول تبعات 40 سنة من الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي” و خاصة من حيث وقعها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. تم الاعلان على هذه المطالب بمناسبة تصويت البرلمان الأوروبي على بداية المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) بين تونس  و الاتّحاد الأوروبي. 

يرسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية صورة قاتمة للتقييم إذ يقول رئيسه السابق مسعود الرمضاني أن تونس خسرت قرابة نصف نسيجها الصناعي بين سنتي 1996 و 2013 اي في قترة دخول الاتفاقية حيز النفاذ. يرى ايضا ان ما تبقى من النسيج الصناعي علق في نوعية من الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة و المقسمة بطريقة غير متوازنة على الجهات ما يعمق حالة اللامساواة بين الجهات. 

من جهتها, ترى كنفدرالية المؤسسات المواطنة أن اتفاقية الشراكة مثلت فرصة لتونس لتحديث نسيجها الصناعي و أن تأكل المؤسسات غير القادرة على المنافسة هو حالة طبيعية و تمثل أحدى قواعد لعبة التّجارة الحرّة.

تصرّح “ناتالي إرنولت” من منظمة أطباء بلا حدود – Access Campaign: بأن الدول “تتفاوض بأعين مغمضة”. فعديد الأسئلة لا زالت مطروحة حول الموضوع :كم يدفع الجيران مقابل نفس الدواء ، ما هي كلفة تصنيعه ، وما هي تكاليف البحث والتطوير ، وأي هامش للصناعة الدوائية أو حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للحصول على الدواء؟ لا تفصح “شركات الصناعات الصيدلانية الكبرى عن أي إجابات حول ذلك.

بالنسبة إلى المعامل الدوائية ، فإن سرّ المهنة لا يزال يمثل قوة كبيرة أثناء التفاوض، و تبقى الشركات هي الطرف الوحيد الذي يعلم مقدار ما يدفعه كل بلد “حقًا” لأن ما يسمى بالأسعار الرسمية أو “أسعار الواجهة” مختلف تمام الاختلاف عن الأسعار “الحقيقية” بعد الخصومات و الامتيازات المخصصة للفئات الضعيفة أو ضمانات العرض التي لا تزال تكتنفها السرية هي الأخرى. وقد قال المندوب القبرصي أنه نتيجة لذلك “تعتقد كل دولة أنها تدفع الثمن الأفضل”. لكن هذا النظام الحالي الذي يعد بعيدًا عن كونه مناسبًا للدول أوالمرضى ، فقد ساهم طرديا في تضخيم الأسعار ووضع أنظمة التأمين الصحي في إشكالات كبيرة، وخاصة الفئات الأكثر حرمانًا من الرعاية الصحية. كلما كنا أضعف ، كلما دفعنا ثمنا أغلى، حيث لازال التفاوت ماثلا بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

إن الأشخاص الأقل حظاً والمحرومين من التغطية الصحية هم الأكثر معاناة من أجل الحصول على العلاجات المكلفة. و حتى داخل البلدان الغنية ، فإن عدم المساواة لا يزال قائما بل ويزداد عمقا في كثير من الأحيان. في سويسرا ، شجبت منظمة Public Eye الأسعار المرتفعة غالبًا للعلاج ضد سرطان الثدي التي تنتجها شركة ” روش” المتمركزة في مدينة “بازل”. اقترحت هذه الجمعية التي تعمل حول الشأن الصحي من بين مواضيع أخرى للوصول إلى الرعاية استخدام آليات استثنائية تضمنها منظمة التجارة العالمية كالرخصة الإلزامية لتجاوز براءة الاختراع. وفي الولايات المتحدة، عقد مجلس النواب مؤخرًا جلسة تحقيق استهدفت مدير مختبر “جلعاد” ، الذي يحمل براءة اختراع عقار “سوفوسبوفير” ، وهو علاج ثوري يعالج مرة واحدة وإلى الأبد التهاب الكبد الوبائي من صنف “ج”. حيث قامت النائبة الديمقراطية “ألكساندريا أوتشاسيو كورتيز” بتوبيخه بشراسة بسبب ارتفاع أسعار هذا الدواء في الولايات المتحدة حيث ناهز عشرات الآلاف من الدولارات ، في حين بلغ 8 دولارات فقط في أستراليا ، وذلك بفضل نظام التغطية الصحية الفعالة الأوسترالي.

تم إنتاج نفس علاج الالتهاب الكبدي الوبائي من نوع “ج”محليًا في مصر ، البلد العربي الوحيد الذي ساهم في صياغة القرار حول الشفافية في أسعار الأدوية. “لقد تم علاج مليوني شخص حتى الآن بتكلفة 60 دولارًا لكل مريض” ، وفقًا لما ذكره المندوب المصري الذي تحدث خلال أعمال الجمعية. ولتبرير ذلك ،رفضت مصر تسجيل براءة اختراع “جلعاد “على أساس أن هذه الشركة لم تكن هي المنتج الرئيسي للعقار إذ أنها لم تقم إلا بشراء شركة “فارماست” ،صاحبة الابتكار الحقيقي للدواء. ودعا المندوب المصري منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز قدرة الدول الأقل نموا والدول التي في طور النمو في الإفادة من متطلبات المرونة التي توفرها منظمة التجارة العالمية.

كما تحدث مندوب المغرب من جهته بشكل إيجابي عن الشفافية. وقد اعتبر أن التطعيم يعد إجراءا ذي أولوية ، معبّرا عن أسفه لأن ارتفاع أسعار اللقاحات الجديدة يحد من إدخالها في جدول التطعيم. “ونتيجة لذلك ، لا بد من دعم البلدان المتوسطة مثل المغرب من خلال إنشاء مجموعة عمل داخل منظمة الصحة العالمية تسهل الوصول إلى اللقاحات للبلدان ذات الدخل المتوسط ​​من خلال منح فرص تفاضلية لهذه البلدان لشراء مجموعة من اللقاحات الضرورية في وضع عام يتسم بنقص الشفافية في أسعار اللقاحات وانخفاض المنافسة”.

مصر والمغرب، بل و الجزائر أيضا، كان الدعم العربي لمبدأ الشفافية كبيرا إذن. كما شاركت تونس بنشاط في أعمال الفريق غير الرسمي المكلّف بإجراءات الصياغة من أجل تقييم المعايير المتعلّقة بتعزيز الشفافية. تبنت مجموعة العمل هذا القرار وراء الأبواب المغلقة بالإجماع حيث كانت كافة الإمكانيات متاحة لجميع البلدان للمشاركة في المناقشات واقتراح التعديلات. لكن صباح الثلاثاء ، و بحركة مسرحية، انسحب الألمان والإنكليز والمجريون في اللحظة الأخيرة من أشغال الجلسة العامة ، وهي ممارسة يندر حدوثها في مؤسسات الأمم المتحدة حيث الإجماع ، حتى لو كان مجرد واجهة ، لا يزال يتمتّع بالأسبقية على آليات صنع القرار الأخرى

الخطوة الأولى

يعتبر هذا النص غير إلزامي ، فهو مجرد إعلان مبدئي يمكن للدول أن تستلهم منه اقتراح تعديلات على قوانينها. و لكن بالنظر إلى أن شركات الأدوية ترفض الكشف عن تكلفة التصنيع والبحث والتطوير والتجارب السريرية لمنتجاتها المبتكرة ، فلا يمكن التحقق من الكلفة الحقيقية الكاملة للدواء، مما يظل إحدى الحجج الرئيسية التي تتبناها شركات الأدوية لتبرير أسعارها الفلكية.

وفقًا ل”غايل كريكوريان” من منظمة أطباء بلا حدود – Access Campaign ، فإن شركات الأدوية لا تحدد أسعارها لضمان الحصول على الدواء من قبل جميع المرضى. بل”تسعى إلى تحديدها لزيادة أرباحها إلى الحد الأقصى ، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استعمال الأدوية عندما لا يستطيع المرضى والأنظمة الصحية تحمل تكاليفها بشكل كامل”.

في المقابل ، تترك شركات الأدوية الأمر للدول لضمان التغطية الصحية لمواطنيها. ومع ذلك ، إذا طالبت الدول بشفافية الأسعار، فذلك لأنها تتطلع إلى توفير تغطية صحية أوسع من حيث العدد والجودة. وبالتالي ، فإن هذا القرار ليس سوى “خطوة أولى” وفقًا لعديد المنظمات غير حكومية. وواقع الحال أن النسخة المعتمدة للقرار ضئيلة التأثير،حيث أن مشروع القرار الأولي تضمن نشر تكاليف البحث والتطوير ، والتجارب السريرية ، وكذلك مقدار الدعم العام للبحوث التي استفاد منها المختبر فقط.

و كان أن عارضت الولايات المتحدة نشر تكاليف البحوث والتجارب السريرية ، لكنها استسلمت بشأن شفافية الأسعار. في حالة تطبيق هذا القرار ، سيتم إنشاء قاعدة بيانات تشمل “السعر الصافي أو السعر الفعلي أو سعر الصفقة الصافي أو سعر البيع الخاص بالمصنع أي المبلغ الذي تلقاه المصنّع بعد طرح كل الخصومات والحسومات وغيرها من الحوافز. عالميا توجد منصة لتبادل المعلومات حول أسعار الأدوية ، لكنها مخصصة لمنطقة غرب المحيط الهادئ فقط.

ترجمة: خير الدين باشا

رسم: صدري خياري https://www.sadrikhiari.com

لماذا ستدفع تونس أكثر من 900 فرنك سويسري ثمنا لقارورة من عقار “الهرسبتين” (تراستوزوماب) Herceptine (Trastuzumab) بينما لا تزيد تكلفة هذا الدواء على ما يقارب ال500 فرنك سويسري في فرنسا؟ لماذا تدفع الولايات المتحدة ما يزيد عن 2000 دولار لعلاج “الالتهاب الكبدي الوبائي ج ” بينما لا تزيد تكلفة نفس الدواء على 8+ دولارات فقط في أستراليا؟

يشير الممثل القبرصي-في هذا السياق- إلى أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة تمتلك “قدرة تفاوضية محدودة”تجاه هذا الأمر. ففي النتيجة “نحن نشتري علاج “جلعاد” Gilead لالتهاب الكبد الوبائي C بمبلغ 15000 يورو ، بينما تبلغ كلفته مئات اليوروات فقط على بعد بضعة كيلومترات من بلدنا.”

تلقي موازين القوى بثقلها في المجال الصحي ضد فئة معينة من البلدان و ذلك يعود أساسا إلى نقص المعلومات المتوفرة لديها . هناك شحّ جلي في المعلومات عن أسعار الأدوية الحقيقية ،حيث تلجأ بلدان كثيرة إلى تحديدها من خلال مقارنة نفسها بالأسواق الأخرى و الأمر كذلك سيّان بالنسبة للمعلومات المتعلّقة بتأثير الأدوية وفائدتها.

من هي الدول المتضررة؟

على عكس ما قد يتبادر إلى الأذهان ، ليست أكثر البلدان تضرّرا هي البلدان الأكثر فقراً بالضرورة، أو التي اصطلح على تسميتها بالبلدان الأقل نمواً. ففي الواقع ، تستفيد هذه البلدان من آليات النفاذ الخاصة التي تضمنها منظمة التجارة العالمية (WTO). ومع ذلك ، فإن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هي التي تعاني أكثر للنفاذ إلى هذه الأدوية.و البلاد التونسية تعدّ مثالا حيا على ذلك، حيث تدفع العديد من الدول المندرجة في هذه الفئة مبالغ أكبر من الدول الغنية ، وفقًا للبيان الختامي الصادر عن منتدى Fair Princing الذي نظمته منظمة الصحة العالمية في أفريل 2019.

تجسد هذه المسألة ذروة الانقسام بين الشمال والجنوب حتى في رحم أكبر قوة اقتصادية في العالم ، الاتحاد الأوروبي. فبمبادرة من إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال ، تم التوقيع على مشروع قرار نوقش يوم الأربعاء ، 22 ماي في الجلسة العامة ، إلى جانب تركيا و جنوب إفريقيا و ماليزيا. أما على الجانب الفرنسي ، فقد لوّحت وزيرة الصحة “أغنيس بوزين” في اليوم السابق للاجتماع بدعم القرار بشأن الشفافية. لكن في يوم الافتتاح، لم يتمّ تنزيل هذا الخطاب الداعم للشفافية واقعيا بالتوقيع على نص المشروع.

حتى في البلدان الغنية، لا تزال محاور الانقسام نفسها قائمة الذات. ففي سويسرا على سبيل المثال ، ليس من السهل علاج سرطان الثدي ، بالرغم من اكتشاف شركة “روش” ، وهي شركة مقرها الاجتماعي في مدينة “بازل” ، لعلاج مبتكر لهذا المرض. و في الولايات المتحدة، ساهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي Alexandria Ocasio-Cortez “AOC” في عزل المدير التنفيذي لشركة “جلعاد” Gilead بطريقة لبقة مستغلّة التكاليف المشطة للدواء المستعمل في علاج “الالتهاب الكبدي ج”. “لن أطلب منك الاستقالة لأن شخصًا آخر سيأخذ مكانك ،إنما المنظومة نفسها هي التي تحتاج إلى التغيير”. و قد كانت القطرة التي أفاضت الكأس وفقًا لهذه النائبة ، أن الأبحاث الحكومية هي التي مولت الشركة الناشئة التي اكتشفت هذا العلاج قبل أن تشتريه شركة الأدوية. فالحدود لا تقع فقط بين البلدان، ولكن أيضًا داخل البلدان نفسها، بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

أي ثمن للابتكار؟

يصرح الدكتور “جيانيس باسكوزوس” ، الكاتب العام لوزارة الصحة اليونانية ،في خصوص موضوع الشفافية بأن : “إثارة هذا الموضوع تعد إنجازا في حد ذاته”. الشفافية في الأسعار لا تعني بتاتا أن الجميع سيدفعون نفس الثمن كما أوضح ممثل جنوب إفريقيا. فقد طرحت إمكانية تعديل الأسعار حسب معدل الدخل الفردي في كل دولة ، لكن بقيت فكرة السعر التفاضلي وفقًا لجملة من المعايير المحددة هي الفكرة المثلى. يجب أن تكون الجهود المبذولة في هذا الصدد بتنسيق دولي، لا أن تظل مقتصرة على النطاق المحلّي،كما أصر المشاركون في هذه الدورة؛“نحن مع إعادة توزيع الابتكار،نعم،ولكن ليس بأي ثمن.”كما أصر “برونو بروينس” ممثل هولندا.

نادت عديد الأصوات الأخرى ب”نهاية” النموذج الاقتصادي الحالي للصناعات الدوائية. ما هو السعر العادل للدواء؟ كيف تنسب قيمة إلى ما يتعدى القيمة ذاتها ؟خصوصا إلى ما يستحق كل ذلك، حياة إنسان ؟ فكما ذكرت النائبة الأمريكية Alexandria Ocasio-Cortez ” “أثناء التلويح بهاتفها ال iPhoneبأن “هذا الجهاز له قيمة” ، لكن “الحياة ليس لها ما يعادلها ، لأننا سنقدم كل شيء للحفاظ عليها”. و هي نقطة الضعف التي تحرص كبرى الشركات الدوائية العالمية على استغلالها،وفقا لتعبيرها.

خلال هذا التجمع العالمي، غالبًا ما يتم التذكير بأن الصحة هي “حق من حقوق الإنسان”. ومع ذلك ، فإن واقعية هذا الطرح تصطدم  باعتبار العلاج والرعاية الصحية على أرض الواقع  كخدمة أو حتى كسلعة. إن تحديد “السعر العادل” للدواء يماثل تحديد ثمن حياة إضافية. حياة أوروبي وأفريقي ، غني أو فقير ، رجل أو امرأة … هل لها نفس الثمن؟

تم إرساء قواعد هذه السياسة منذ أن وضعت أوّل لبنة في صرح الاتحاد، و كان هدفها الأساسي ضمان الأمن الغذائي لبلدان القارة العجوز في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يعتبر ساسة الاتحاد الأوروبي أنه من الإستراتيجي أن يعمل المزارعون في أراضيها على ضمان الحاجات المعيشيّة الغذائية لمواطني دولهم بشكل رئيسي، و علاوة على ذلك ، فإن تمويل إنتاج الغذاء يضمن للمستهلكين الأوروبيين أسعارًا معقولة.

ومع ذلك ، فقد استغرق الأمر ثلاثين عامًا كاملة لتحقيق هذا الهدف ولكي تتولى هذه السياسة دورها ك “مُحفّز للتصدير”.

ف”بفضل السياسة الزراعية المشتركة ، تحقق الزراعة الأوروبية فائضا قدره 20 مليار يورو كل عام ، وتوفر 20 ألف وظيفة بالنسبة لكل مليار يورو من التصدير كما أكد مفوض الزراعة “فيل هوغان ” Phil Hogan في تصريح له في  فيفري الماضي.

هل يمكن اعتبار السياسة الزراعية المشتركة منصّة حقيقيّة للدعم؟

بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتج أكثر مما يستهلكه منذ سبعينيات القرن الماضي ، فقد كان عليه أن بيع جزءا من منتجاته  في السوق العالميّة . و للقيام بذلك على أتمّ وجه ، وجب أن تكون أسعار هذه المنتجات تنافسية. ومع ذلك ، فإن تكاليف الإنتاج في أوروبا تبقى أعلى منها في شمال إفريقيا على سبيل المثال. إذا كان السعر مرتفعًا ، تكون “الجودة الأوروبية” أو “المعايير الصحية الأوروبية” حجج  بيع غير مقنعة تماما في السوق. فكيف يمكن خفض سعر مبيعات التصدير دون كسر قواعد المنافسة الحرة؟ هذا المجال بالذات هو الذي تلعب فيه السياسة الزراعية المشتركة دورًا مهمًا: فمن خلال الدعم المالي للمزارع الأوروبي يمكن بشكل طردي التقليل من كلفة إنتاج البضائع.

فمن أجل تشجيع الصادرات ، كان يمكن للاتحاد أن يلجأ إلى الحل التقليدي: زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة في السوق المشتركة 27 + 1. بذلك سوف يبيع المنتجون الأوروبيون سلعهم بالسعر الحقيقي للإنتاج ، ولكن الأمر متروك للمستهلك إذا ما كان يريد تحمل زيادة الأسعار. هذا الحل البديل ، الذي لم يتم التحمس له سياسياً ، سيكون موضع استهانة من لدن المجتمع الدولي ، باعتباره تدبيراً حمائياً. لذا اعتبر دعم للزراعة الأوروبية ، على الرغم من ارتفاع تكلفته ، حلا أكثر فائدة بكثير.

40.2 مليون يورو…

…هي كلفة استيراد الأعلاف الحيوانية من الاتحاد الأوروبي إلى تونس (حاجز التعريفة الجمركية بنسبة 14.47٪)

ل”الإغراق” وجوه كثيرة 

إن العقيدة القائلة بأنه حيثما توجد تجارة ، يوجد سلام ، هي أساس النهج المعاصرة المناهضة للحمائية. وبالتالي ، فمن المفترض أن تفتح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أسواقها أمام السلع الأجنبية كالتزام منها بالسلام والاستقرار العالميّ.ولذلك ، فإن العقبات أمام حرية حركة البضائع لا تنحصر فقط في “الحواجز الجمركية” ، فهنالك أيضا “حواجز غير جمركية” تتمثل بالأساس في التشريعات التي تقلل من فرص استيراد بضاعة ما إلى بلد معين ، و هو ما يعود بالفائدة على المنتجين المحليين في ذلك البلد. على سبيل المثال ، قد تكون المعايير الصحية الصارمة للغاية لإنتاج وتخزين وتوزيع الفاكهة عائقًا أمام استيراد منتج أجنبي مماثل لا يفي بالمعايير نفسها.وبحسب “بن روين”، مؤلف دراسة “الإعانات الزراعية الأوروبية: الطريق المسدود للتفاوض حول تحرير المبادلات الزراعية”، فإن هذه السياسة الزراعية المشتركة تشكل الدعم الداخلي أو “حاجزا” جديدا للتعريفة الجمركية.

ويذكر أن “استراتيجية الاتحاد الأوروبي هي منح إعانات كبيرة للمزارعين حتى يتمكنوا من تغيير مصطنع للأسعار المحلية للاتحاد الأوروبي باتجاه التخفيض و ذلك بهدف الدخول في تعريف منظمة التجارة العالمية ل”الإغراق”. “على سبيل المثال، في حالة اللحوم: فمن خلال الدعم المالي لعلف الماشية سيقع انخفاض في تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وأشار”بن روين” كذلك إلى أنه يوجد إغراق بهذا المعنى حسب مفهوم “منظمة التجارة العالمية “إذا كانت أسعار السلع المستوردة أقل من الأسعار المحلية. مع ذلك و وفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الإغراق يقع إذا كان سعر سلعة أقل من متوسط ​​تكلفة الإنتاج المحلي.

بشكل أكثر تحديدا:

إذا كان إنتاج 100 لتر من الحليب في الاتحاد الأوروبي يكلف 100 €، فإنه يشمل 20 € من الدعم ، وبالتالي فإن سعر البيع في السوق المحلي هو 90 €.وإذا تم تصدير هذه البضاعة إلى تونس بقيمة 90 يورو، فإنه سيحصل “إغراق” وفقا لخبراء الاقتصاد (سعر بيع للتصدير هو أقل من تكلفة الإنتاج). ومع ذلك، ليس هناك إغراق في إطار منظمة التجارة العالمية (سعر مبيعات التصدير ليست أقل من سعر البيع المحلي)

الزيتون، القطرة التي أفاضت كأس الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

بالنسبة للولايات المتحدة، لم يكن هنالك من شكّ في أن الاتحاد الأوروبي قد لجأ إلى تقنية “الإغراق الاقتصادي” ولذلك قامت بالرد على ذلك بطريقة أحاديّة عبر فرض رسوم جمركية على الزيتون الأوروبي في عام 2018. وهو النهج الذي ندد به الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية. و سيكون لقرار منظمة التجارة العالمية دور الحسم في تحديد أو مراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي للتجارة الخارجية والسياسة الزراعية المشتركة .

إذ عندما تقرر منظمة التجارة العالمية أن السياسة الفلاحية الأوروبية هي شكل من أشكال الإغراق سيتعيّن على الاتحاد الأوروبي تغيير أحد أبرز أدواته الوحدوية و أكثرها نجاعة .ووفقا لشفيق بن روين يعدّ هذا السبب لوحده كافيا  “كي لا تبدأ أي مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل فضّ منظمة التجارة العالمية لهذا النزاع. “و في سياق متّصل طلبت منظمة “بر الامان” رأي ممثل الإتحاد الأوروبي في تونس، “باتريس بيرغاميني”، حول هذا الموضوع إلا أنه فضّل عدم الرد على ذلك.

الصورة مقتبسة من تقرير الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP و المرصد التونسي للاقتصاد.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

يحمل الاتفاق التجاري الجديد الذي سيقع إمضاؤه بين تونس و الاتحاد الأوروبي عديد المسائل ذات الجدل. فتبعاته على السيادة الوطنية التونسية و القطاع الفلاحي و استيراد الأدوية تعد في صميم النقاش حوله. فبعد أكثر من ست سنوات من بداية النقاش و سنتين من المفاوضات الرسمية، فإن العد التنازلي نحو سنة 2019 بدأ يسير بسرعته القصوى و هذه السنة هي الموعد الأخير الذي حدده الاتحاد الأوروبي لتبني اتفاق التبادل التجاري الحر و المعمق مع تونس (الأليكا) . مع ذلك و نحن على مشارف هذه السنة، نجد الشريحة العظمى من التونسيين جاهلة بطبيعة هذا الاتفاق و حيثياته.

فالمسألة على قدر هام من الحساسية ، كما صرح بذلك أحد الموظفين في وزارة التنمية و التعاون الدولي ، الذي اقترح على الصحافيين في هذا الإطار، مراجعة الموقع الرسمي الذي خصصته السلطات التونسية حول الموضوع و ذلك للاطلاع على أكبر قسط من  المعلومات. من حيث الشكل الموقع  جدّ رسميا، إذ يظهر العلم التونسي و إلى جانبه راية الاتحاد الأوروبي بكل فخر و في الأسفل منه شعار يقول “نحو تحقيق تعاون جدي و اندماج تونسي أحسن في الاقتصاد العالمي”و برغم أن رئاسة الحكومة هي التي تقود هذه العملية فإنه لا توجد أية إشارة إلى مصدر تمويل الموقع، أو حتى بطاقة تفسيرية تشرح اي مجال للمفاوضات الثنائية باللغة العربية، في حين تتوفر هذه المعطيات باللغة الإنكليزية بشكل جزئي و باللغة الفرنسية بشكل كامل.

مجالات مشروع اتفاق الأليكا:

• تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحة المصنعة والصيد البحري
• الاجراءات الصحية والصحة النباتية
• الحواجز الفنية للتجارة
• التنمية المستدامة
• تجارة الخدمات والاستثمار
• تسوية النزاعات في مجال الاستثمار والمنظومة القانونية للاستثمارات
• حماية حقوق الملكية الفكرية
• اجراءات الدفاع التجاري
• الصفقات العمومية
• سياسة المنافسة ومعونات الدولة
• الإجراءات الجمركية
• شفافية التشاريع
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• الجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة والمواد الأولية

المصدر: الميادين التي ستهتم بها الاليكا (تم الاطلاع عليه في 01\01\2019) : http://www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/domaines-de-l-accord/

صعوبة الوصول إلى المعلومة:

نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بداية شهر أكتوبر، ندوة دولية امتدت ليومين في العاصمة تونس و تمحورت أعمالها حول ” الأليكا”. أعلن المسئولون عن تنظيم هذه الندوة أن الهدف من تنظيمها هو جمع أكبر عدد ممكن من الناس الذين يشتغلون في قطاعات متعددة سيكون لل”أليكا” تأثير فيها. فالهدف النهائي هو وضع هذا الاتفاق في سياقه الوطني ثم بناء قاعدة من المختصين القادرين على صياغة نقد متين تجاه اتفاق الأليكا في صورته الحالية.

بموازاة هذه الندوة ، أصدر المنتدى وثيقة تحلل اتفاقية “الأليكا” و رؤية المختصين التونسيين حولها و خاصة منهم المنخرطين في المجتمع المدني و النقابات. و قد أبان عديد الأخصائيين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي عن عدم دراية كبيرة بحيثيات هذا الاتفاق. فمن جملة 13 مختصا تمت استشارتهم حول الوثيقة فإن شخصا واحدا كان على علم بآلية فضّ النزاعات المضمنة داخل اتفاقية الأليكا، مع العلم بأن هذه النقطة قد تمكن المستثمرين الأجانب من مساءلة الدولة التونسية بسهولة أكبر.

وصل تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى استنتاج مفاده أنه” لا أحد من الشخصيات التي تمت استشارتها قد اعتبر أن لهذه الآلية تأثيرا كبيرا على مجرى المفاوضات. فمسار الاتفاق بوجه عام تنقصه الشفافية، و النفاذ إلى المعلومة تعترضه عديد العقبات كما يعاب على الحكومة تقاعسها في مناقشة هذا الاتفاق بالعمق المطلوب. إضافة إلى ذلك، يشير تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إلى سبر آراء قامت به مؤسسة “سيغما كونساي” وقدمته يوم 10 أفريل 2018 في تونس خلال ندوة نظمتها “سينارغي” و مؤسسة “كونراد أديناور”، حيث أكد سبر الآراء أن 90 بالمائة من العمال الفلاحيين ليس لديهم دراية بوجود اتفاق ” الأليكا” بتاتا.

تحدي المفاوضات

اقترح المنتدى التونسي للدراسات الاقتصادية و الاجتماعية القيام بدراسة جدوى معمقة حول كل قطاع اقتصادي لتوفير المزيد من المعطيات لصانعي القرار التونسيين حول الموضوع و للدراسة المتوازنة للجدوى الخالصة لهذا الاتفاق بأبعاده السلبية و الإيجابية على الاقتصاد التونسي.

“توجد لدينا عديد الدراسات حول الموضوع، و لكن ما ينقصنا حقيقة هو الفهم الدقيق لتبعات و نتائج هذا الاتفاق” ، هكذا صرح لنا “ماركو جونفيل”، محرر تقرير المنتدى التونسي الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية حول اتفاقية “الأليكا” و المسؤول عن ملف “الأليكا” بالمنتدى. و يضيف قائلا :” نحن في حاجة إلى معرفة رأي الناس و ما يعتبرونه جيدا بالنسبة للبلاد، إذ أنه ابتداء من الآن فإن المبادرات دائما ما تأتي من الاتحاد الأوروبي و تونس تقوم فقط بالاستجابة لتلك الإملاءات. ما هي الأفكار و الاقتراحات التي قد يطرحها الفاعلون التونسيون سواء كانوا من الاقتصاديين أو الفلاحين أو الكوادر أو النقابات؟ إن فكرة هذا التقرير هي الاصغاء التام إلى مقترحات المواطنين التونسيين.”

الأ-لي-كا … إربََا، إربََا

لا تزال مفاوضات اتفاقية الأليكا متواصلة بين الجانبين التونسي والأوروبي. انعقدت الدورة الثالثة في ديسمبر 2018 في العاصمة البلجيكية، بروكسال. و في هذا السياق، أكّد سمير بالطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية أن الفلاحة التونسية ليست جاهزة بعد للآليكا حسب تصريحه على إذاعة شمس اف ام يوم 21 ديسمبر 2018. موقف يشاركه العديد منهم وزراء ونشطاء في المجتمع المدني ومهنيين. بالرغم من تواصل المفاوضات، استبقت بعض القوانين والأوامر و القرارات التونسية الاتفاق التونسي–الأوروبي، حيث تمّ تفعيل بعض أحكام المتفاوض فيها قبل نهاية المفاوضات. على سبيل المثال يمكن أن نذكرَ الشراكة بين القطاع العام والخاص، صلاحية براءات الاختراع الأروبية في تونس، التحكيم الدولي الخاص لفض النزاعات بين المستثمرين والدولة التونسية. إذن ملائمة التشريع التونسي والأوروبي عملية انطلقت منذ مدّة ولاتزال متواصلة وتخرج عمليّا من مجال التفاوض. حيث « يتمظهر الضغط الأوروبي على تونس في الشروط التي يفرضها على القروض الممنوحة إلى تونس و يمكن أن نذكر مثالا على ذلك “آلية الدعم المالي الكلي “ لسنتي 2014 و 2016 » وفق مهى بن ڤدحة مديرة البرامج الاقتصادية بمنظمة روزا لوكسمبرغ بشمال افريقيا.