في مشهد يشبه الانقلابات، تتالت الاعتقالات في صباح أحد أيام شهر ماي من سنة 2017 ، لتشمل عددا من “رجال الأعمال” من ذوي الارتباطات السياسية الوافرة. هكذا انطلقت حرب يوسف الشاهد “على الفساد. بدأت الرؤوس تُقطَف واحدا تلو الآخر و كان من الصعب في ذلك الصباح معرفة عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم و من هم و لأي سبب. كان شفيق الجراية^[1] على رأس القائمة و هو المقرّب من اخوة ليلى الطرابلسي حرم بن علي و قد تحوّل بعد ثورة 2011 مباشرة إلى مانح و داعم مالي للأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و النقابات الأمنية و غيرها…

حالة شفيق الجراية تحمل رمزية مهمة تستحق الوقوف عليها و دراستها. يقدّم الإعلام شفيق على أنه “رجل أعمال”. كان مقرّبا من حزب نداء تونس الحاكم حينها و تحوم حوله شبهات علاقات مع مجموعات مسلّحة متورّطة في مستنقع الحرب الأهلية في ليبيا. و على شاشة إحدى القنوات التونسية، يتحدّى شفيق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله أنه “لا يستطيع حتى إيقاف عنز”.

تمّ قبول التحدّي.

ها قد بدأ السّعي نحو كسب الشرعية و الأضواء باستعمال “الحرب على الفساد”. الشخص الذي كنّا نعتقد أنه لا يمكن المساس به، يقبع الآن خلف القضبان.

من أجل القبض على هذا الرّجل ذي شبكة العلاقات الواسعة، كان لا بدّ من اتخاذ كلّ الاحتياطات. هذه العملية لم تكن روتينية البتّة. تمّ تكليف الحرس الوطني بهذه المهمة و ليس الشرطة على عكس العادة. و لم يتمّ العمل بالقوانين الاعتيادية و إنّما تمّ اعتماد قانون استثنائي ألا وهو قانون الطوارئ النافذ حينها كإجابة على العمليات الإرهابية التي جدّت في 2015. هذا القانون يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

بينما كان الأشخاص الذين تم اعتقالهم يتمتّعون بالشهرة و بحظوة لدى الإعلام و الأحزاب السياسية و الندوات التي تحتضنها العاصمة التونسية، إلا أن لهم سمعة سيّئة للغاية لدى العموم تتعلّق خاصة بالروابط التي تجمعهم بالتهريب و القطاع الموازي. إلى جانب ذلك، كانت التّهم الموجّهة إليهم مفاجئة و على عكس التوقعات التي تقول أنها ستكون تهما اقتصادية بالأساس. في الواقع، التهم تعلّقت أساسا بالتآمر على أمن الدولة. هل يجب التذكير أن الموضوع يعود إلى “الفساد” في جوهره لا إلى محاولة لقلب نظام الحكم أو الإرهاب ؟

على المستوى السياسي كانت حكومة الشاهد في موقع لا تحسد عليه. عقب الصراع الداخلي الذي مزّق حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 التشريعية، وجدت الحكومة نفسها بدون أي سند برلماني و وجد رئيس الحكومة نفسه في وضعية شلل لئيمة حيث تخلّى عنه نوّابه و لم يقبلوا حتى بالتصويت على مشاريع القوانين التي كان يقترحها.

و هكذا من الممكن أن ننظر إلى موجة الاعتقالات التي كان شفيق الجراية أحد وجوهها على أنها حركة انتقامية شخصية.

سوف تتبرّأ العدالة من يوسف الشاهد بعد ذلك بعامين باعتبار أن “شفيق الجراية تمّ ابراء ذمّته من قضية التآمر على أمن الدولة و لكنه لازال قيد الاعتقال في قضية أخرى يحقق فيها القطب القضائي المالي.”^[2]

في المقابل لم يكن هناك أي دعم شعبي حقيقي لهذه “الحرب على الفساد”. وسائل الإعلام كانت الوحيدة التي تبنّت خطاب “مكافحة الفساد” و بثّته بشكل واسع ، فالصّورة الجذابة لرئيس الحكومة الشابّ الذي يعدّ العتاد لحرب ضدّ الEstablishment (مصطلح أمريكي يعني الفئة التي يرتبط وجودها و مصالحها بالأوضاع السّائدة و تسعى دوما إلى استمرار ذلك الوضع) ، هي صورة مغرية للغاية بالنسبة للإعلام. هناك أصلا من يذهب إلى أبعد من ذلك و يرى في يوسف الشاهد الآتي من العدم بدون ماضٍ سياسي سيّئ على أنه “السيّد النظيف” الخارق الذي سوف ينتشل “العائلة الحداثية” و ينقذها أخيرا. ^[3]

يمكن القول بأن “الحرب على الفساد” سمحت للحكومة و لرئيسها بإعادة فرض نفسه لا فقط في العائلة السياسية و لكن أيضا في الساحة العمومية المؤسساتية.

إكساء طابع مهمّ و جوهري على الحرب ضدّ الفساد

من المهم هنا أن نذكر بأن الترويج لفكرة محاربة الفساد لم يبدأ من “حرب” يوسف الشاهد. هذا الأخير حصد ثمار عمل ليس له. علينا العودة بالزمن إلى الوراء لنُعاين صعود الفساد كموضوع للنقاش العام منذ 2011.

إن “مأسسة” الحرب على الفساد كانت قد بدأت بعد فترة وجيزة من الانتفاضة الشعبية الممتدة من 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011. تم إحداث لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة^[4] في شهر جانفي من نفس السنة و انبثقت عنها فيما بعد هيئة تدعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد INLUCC، بقيت في الظلّ نسبيّا مع أول رئيس لها سمير العنّابي و لن تعرف هذه الهيئة نفَسا جديدا إلا بعد تسمية عميد المحامين شوقي الطبيب رئيسا لها في 2016. ^[5]

و في نفس الفترة، خلال المجلس التشريعي الأول للجمهورية الثانية، برز نائبان منتخبان و هما سامية عبّو -و بدرجة أقل- عماد الدايمي عن زملائهم لدى الرّأي العام لأنهم سلّطوا الضّوء على عدد من “الملفات” المتعلقة بوزراء ائتلاف النهضة و نداء تونس.

المجتمع المدني استحوذ أيضا على موضوع مكافحة الفساد و نذكر منه خاصة جمعية “أنا يقظ I watch” ^[6]التي صنعت لنفسها اسما في البداية في مراقبة الانتخابات و الامتحانات الوطنية و تخصصت شيئا فشيئا في قضايا الفساد.

يعود جزء من شعبية فكرة “مكافحة الفساد” إلى التعبئة و التجنّد الذي أبداه هؤلاء الفاعلون.

و لكن ليس ذلك العامل الوحيد. فموضوع مكافحة الفساد أصبح “موضة” لدى الممولين والمانحين. إذا اعتمدنا على قاعدة بيانات منصّة “جمعيتي” و هي المنصّة الأكثر استعمالا من طرف المانحين لنشر دعوات تمويل المشاريع، يمكن أن نلاحظ تواجدا قويّا لعبارة “الفساد” مقارنة بعبارة “الشفافية” أو “الفقر” و يحقّ لنا التساؤل إذا ما كان المانحون هم من استدرجوا منظمات المجتمع المدني للاهتمام بمكافحة الفساد أم إن كان المانحون قد تكيّفوا مع استراتيجيات منظمات المجتمع المدني.

هل يكون بالتالي رئيس الحكومة بصدد استغلال رأس المال الرمزي الذي بنته المنظمات و الفاعلون السياسيون ؟ كما لو أن الدولة التي تتجسّد في السلطة التنفيذية، قد اعترفت أخيرا بشرعية التعبئة التي يقوم بها الفاعلون المذكورون سلفا.

رغم كل ذلك، قامت منظمة “أنا يقظ” بعد بضعة أشهر برفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب .. ملفّ “فساد”. ^{[7] [8]}

بالفعل، تدخّل يوسف الشاهد لدى الاتحاد الأوروبي لإزالة اسم مروان المبروك^[9] من قائمة أقارب بن علي المجمّدة أملاكهم. رمزيا، اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري عندما كانت تونس تعيش على وقع إضراب عام. في شهر جوان من سنة 2020، تصدّر هذا الملفّ من جديد عناوين الصحف عندما تدخّل مروان المبروك شخصيا في برنامج تلفزي^[10] لم يكن مدعوّا إليه، للردّ على شبهات المحاباة. بعيدا عن محاولات توضيح و تصنيف هذا الملفّ، أثارت هذه المداخلة تساؤلات جديدة حول سير العدالة الإدارية و المدنية و حول تواطئ الفاعلين السياسيين و الفاعلين الاقتصاديين و أيضا حول احتمال إساءة استخدام السلطة من الطرف التنفيذي. هذه القضية عزّزت الحدس بأن كلّ هذا مجرّد معركة بين مجرّد حرب أجنحة في السلطة و ليست حربا على الفساد. ^[11]

تزداد الثقة في هذا الحدس عند النظر إلى قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه في نفس ذلك الوقت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي و دعمته حكومة الشاهد. هذا القانون يسمح بالعفو عن المسؤولين الفاسدين الذين أدانتهم العدالة و جمعت التعبئة الشعبية ضدّ هذا القانون الآلاف من المواطنين في سنتي 2017 و 2018 تحت يافطة  المجموعة النضالية المسمّاة “منيش مسامح” التي أعطت معنى جديدا لمكافحة الفساد ألا وهو إنهاء الإفلات من العقاب و وضع حدّ لامتيازات الأقوياء أمام العدالة.

“رغم أن المؤسسة القضائية معروفة بغموضها، إلا أنها كشفت التوترات التي تحركها من الداخل. في نوفمبر 2020، تابع التونسيون المعركة التي نشبت بين الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و بشير العكرمي وكيل الجمهورية حيث اتهم الأول الثاني بالفساد السياسي و اتهم الثاني الأول بالفساد المالي” ^[12].

لا تزال السلطة التنفيذية تعاني من نقص فادح في الموارد و من اللامبالاة التي تبديها السلطة التنفيذية تجاه مبدإ الفصل بين السلط. ^[13]

و بالتالي فإن رواية السلطة في “الحرب على الفساد” غير مقنعة بالمرّة و الأسوأ من ذلك هو أنها يمكن أن تصبح سيفا ذا حدّين فحتّى الإدارة التي من المفترض أن تصبح أكثر نجاعة بالحرب على الفساد، هاهي اليوم تصاب بالشلل لنفس السبب.

الآثار الجانبية للحرب ضد الفساد

إن الخوف الذي يصيب موظّفا من امكانية اتهامه بالفساد يتحوّل بسرعة إلى تصلّب و بيروقراطية في حين أن الحرب على الفساد يفترض أنها تعزز نجاعة و فاعلية المؤسسات العمومية. هذا ما شهدناه أثناء ندوة حول الحوكمة المفتوحة في خريف 2019. ^[14]

دُعي إلى هذه الندوة عدد من الموظفين المسؤولين عن العلاقات مع المواطن و عن النفاذ إلى المعلومة للمشاركة في النقاش. الحاضرون كانوا من مشارب مختلفة : طلبة، عاطلون عن العمل، باحثون، ممثلون عن جمعيات و هيئات مستقلة. هذه الندوة كانت عبارة عن ورشة تفاعلية حول انتظارات المواطنين من عملية النفاذ إلى المعلومة في تونس.

لم يأخذ الأمر وقتا طويلا حتى ظهرت للعيان في النقاش الهوّة بين طالبي النفاذ إلى المعلومة من جهة و المسؤولين عن إسداء هذه الخدمة من جهة أخرى. و كانت نقطة التباعد بين الطرفين هي التالية : كيف يتّخذ الموظفون قرارا بنشر معلومة أو اخفائها ؟

يؤكّد الموظفون : “نحن نحترم القانون. نحن نطبق القانون بحذافيره. لا وجود لاجتهادات شخصية.”

حتى يطمئنوا أنفسهم و يثبتوا أن تصرفاتهم لا يطالها الشكّ ، يعود الموظّفون بالاشارة “بقدر الإمكان إلى رؤسائهم”. وهكذا نجد أن النقاش وصل إلى طريق مسدود : يريد الموظفون المسؤولون عن إسداء خدمة النفاذ إلى المعلومة اتخاذ جميع الإحتياطات “خشية خرق قانون أو قاعدة و خوفا من اتهامهم بالفساد” في حال الكشف خطأ عن معلومة أو وثيقة لا ينبغي إظهارها. هؤلاء الموظفون و هم أقل عددا، تعرّضوا إلى التوبيخ من قبل أغلبية الحاضرين الذين لم يفهموا السبب وراء اتخاذ احتياطات و الحال أن القانون واضح حيال ما يمكن الكشف عنه من معلومات و وثائق.

يصبح الاتهام بالفساد أو تضارب المصالح في حد ذاته وصما يمكن لأي شخص أن يلقي به أيا كان و أن يلحق به الخزي و العار و يسمح بتوجيه النقاش في الفضاء العام. و أصبح اليوم كل ما يستدعي الانتباه هو الفرد وليس النظام الذي يعمل فيه.

خاتمة

بعيدا عن الخطابات الرسمية، تبيّن أن الحرب على الفساد ليست إلا يافطة تشهرها السلطة و تلوّح بها كلّما أحسّت بالضعف و الهشاشة. الخطاب “الحربي” نادرا ما يتحول إلى خطاب جدّي وبنّاء و من غير المستغرب أن يتمّ تقديم صيحات الحرب هذه على أنها استجابة للمطالب الشعبية. و لكن عوضا عن الاستجابة إلى مطالب متعلقة بتوزيع عادل للثروات و السلطة، تستهدف هذه الصيحات العدوانية – بالماضي كما بالحاضر- الأجنحة المتنافسة و النخب الاقتصادية و تصبو إلى كسب رضا المؤسسات الدولية، حكومية كانت أم غير حكومية.

إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، لازال النقاش حول الفساد يركّز على فكرة “الاقتصاد الرّيعي” و هو مصطلح ذكره البنك الدولي في 2014 و شَيْطَنَهُ رئيس الديبلوماسية الأوروبية في 2019 و ركّز عليه العديد من مرشّحي الانتخابات الرئاسية و استعمله الرئيس قيس سعيد في 2020.^[15]  يقدّم هذا الإطار المفاهيمي فضاء جديدا للتفكير حول المنوال الاقتصادي التونسي و لكنه معرّض لنفس المنزلقات التي واجهت الحرب على الفساد : فيما يعتبره البعض فرصة لإعادة التفكير في المنظومة السياسية و الاقتصادية، يسعى البعض الآخر فقط إلى تغيير الوجوه المتحكمة في الريع و إلى تسهيل النفاذ إلى السوق.

و أخيرا، هل يمكن الاعتقاد بأننا لو قضينا على الفساد قضاء مبرما، سنعيش في نظام فاضل يضمن التساوي المطلق في فرص النجاح بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية و عن الأصول الجهوية أو العرقية أو عن العلاقات العائلية ؟

مجملا، هل يكفي القضاء على الفساد لكي نعالج جميع عيوب المنوال الاقتصادي ؟

Bibliography – المراجع

[1] وكالة تونس افريقيا للأنباء “حفظ التهمة المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة في حق شفيق الجراية”. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
http://www.tap.info.tn/fr/Portail-à-la-Une-FR-top/11880751-l-affaire-du

[2] Ibid

[3] غالبا ما يكون هؤلاء معارضين راديكاليين لحركة النهضة من حيث المبدأ ولا يرون أنفسهم في الاتجاهات السياسية الأخرى كاليسار أو القومية العربية. هم غالبا محبطون من حزب نداء تونس الذي بنى صورته من خلال انتقاد لاذع للنهضة و لكنه تحالف معها رغم كل شيء بعد الانتخابات.

[4] راجع الجزء الأول من هذا المقال.

[5] و قد اتخذ هذا الأخير (شوقي الطبيب) موقفا علنيا في قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ و قاد حملة ضدّه في وسائل الإعلام باستعمال موارد من هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها. تمّت تنحية شوقي الطبيب من منصبه من طرف إلياس الفخفاخ قبل أيام من انتهاء مهامّه كرئيس للحكومة.

[6] www.iwatch.tn

[7] “في تونس : معركة المبلّغين عن الفساد ضدّ عملية الافلات من العقاب.” جريدة لوموند 25 جانفي 2019.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/25/a-tunis-le-combat-des-lanceurs-d-alerte-face-a-l-impunite-judiciaire_5414653_3212.html.

[8]  I WATCH ORGANISATION – أنا يقظ. « فرنسا تتدخل في السيادة الوطنية وتستعمل الشاهد لمساعدة المبروك » 25 جانفي 2019 https://www.iwatch.tn/ar/article/657.

[9] ممثل شركة Mercedes للسيارات في تونس و شركة الاتصالات الفرنسية Orange و صاحب أسهم في البنك الأول في تونس BIAT.

[10] الحلقة 25 من برنامج 50/50 مع معز بن غربية على قناة قرطاج +. على اليوتيوب تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=EwZa72FKYP4&t=5s

[11] مسألة أخرى تتعلق بتصفية الحسابات: اعتقال نبيل القروي في خضم الفترة الانتخابية عندما يكون رئيس الحكومة هو نفسه مرشحًا في نفس الانتخابات.

[12] “الشرطة و العدالة : كعب أخيل الديمقراطية التونسية الناشئة.” جريدة لوموند الفرنسية. 16 ديسمبر 2020.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/16/police-et-justice-les-talons-d-achille-de-la-jeune-democratie-tunisienne_6063630_3212.html

[13] محمد حداد ، “الانتخابات الرئاسية في تونس : لم يشكُ أيّ قاض من التدخل السياسي.

[14]  http://kcit.org/site0/index0.html?#art_PR-Accueil

[15] “قيس سعيّد : لن تقبل تونس أبدا بتقسيم ليبيا.”  تم الاطلاع عليه بتاريخ 01 جويلية 2020
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/24/kais-saied-la-tunisie-n-acceptera-jamais-la-partition-de-la-libye_6044014_3212.html

كل العناصر تضع المرشّحين على طرفي النقيض : من جهة ، قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري و الذي يجسّد الاستقامة المعنوية. من جهة أخرى، نبيل القروي شخص مشبوه و صاحب قناة نسمة التلفزيونية الخاصة. في خضم فترة الانتخابات، تمّ اعتقاله و احتجازه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة غسيل الأموال و الثراء غير المشروع.

انتهى التصويت بانتخاب قيس سعيّد بنسبة 72%.

في الوقت الذي كان نبيل القروي يطلق الوعود ب”حرب على الفقر” ^[i]عن طريق الصّدقات، أظهر قيس سعيّد تمسّكا صارما بالقانون والمؤسسات.

على أيّ حال، يبقى السؤال المطروح هو : هل كان ناخبوهما يتطلعون إلى نموذج مختلف من شأنه أن يقضي على التفاوت و اللّامساواة ؟

سواء كنا نتحدّث عن قوة المال أو عن علاقات المحسوبية للحصول على امتيازات للنفاذ إلى خدمات الدولة أو إلى عمل أو إلى صفقة، غالبا ما كان التنديد باللّامساواة في صميم الاحتجاجات في تونس. الدعوات إلى أخلقة الحياة العامة ترتبط عموما بمطالب العدالة الاجتماعية.

هناك شعاران يبيّنان هذا التنديد :  في سنة 1987 كان مشجّعو كرة القدم يهتفون في الملاعب “فلوس الشعب يا حوّافة” أي أين أموال الشعب أيها اللصوص.

بعد عشرين عاما، خلال التحركات الشعبية عامي 2008 و 2011، صاح المتظاهرون في شوارع الرديّف (الحوض المنجمي، قفصة) و في سيدي بوزيد : “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.”

في محاولة لكبح جماح هذا الغضب، تعنّتت السلطة السياسية و لم تكفّ محاولاتها في التفاوض لإيجاد توازن متداعٍ و هشّ. عوض إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي و ما يحتويه من لامساواة و تفاوت اجتماعي، عندما تشتدّ الأزمات تدعونا السلطة السياسية إلى مزيد رصّ الصفوف و التضامن. سواء كان ذلك ضد الفساد أو الفقر أو الإرهاب و مؤخّرا ضدّ فيروس كورونا Covid-19، تمّ شنّ العديد من “الحروب” و “النضالات” بطريقة مهيبة و مضخّمة رافقها في كلّ مرّة تقليص للحريات و لنطاق الممارسة المواطنية و الديمقراطية. إن “رصّ الصفوف” يعني بالضرورة شيطنة “المارقين”.

و هكذا فإن الحروب ضد الفساد و الفاسدين تعدّدت في تاريخ السياسة التونسية. رغم أننا لا نستحضر في ذاكرتنا غير تلك التي قادها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في 2017، فإن صرخات الإعلان عن هذه الحرب كانت كثيرة. هذه الصرخات ليست إلا اعترافا ضمنيا بفقدان السيطرة على أجهزة الدولة أو على النخبة السياسية و الاقتصادية.

في ديسمبر 1985،كان الحبيب بورقيبة قد شاخ و بلغ من العمر عتيّا حين أعلن أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري أنه سيكرّس بقية حياته لمحاربة إهدار الأموال العمومية.

إنّهما حربان أحاديّتا الجانب و أتتا في سياقين مختلفين. و لكن لهما هدف واحد : استعادة السيطرة.

و في المقابل، بالنسبة للمواطنين فإنّ الفساد ليس مجرّد طائر العنقاء الأسطوري. إنه حقيقة يومية.

هل يمكن للحرب ضد عدو غير مرئي أن تلبي توقعات الشعب لتوزيع عادل للثروة والسلطة؟ هل يمكن أن يكون مجرد خطاب للتأكيد على الشرعية أو أداة لتصفية الحسابات بين المتنافسين؟

دون ادّعاء تقديم إجابات شافية و مستفيضة، سنستكشف هنا الحماس الذي أثارته مكافحة الفساد في أعقاب الثورة ، و سنناقش ممارسة “الحرب ضد الفساد” في فترتين مختلفتين في التاريخ التونسي الحديث و سننظر في الضبابية التي تم وضعها بموجب التشريع الخاص بالتصريح على الممتلكات الذي تم إقراره في عام 1987 و تم تنقيحه في عام 2017.

الفساد ، في معناه الواسع

رغم الحضور الكاسح لمفهوم الفساد في النقاش العمومي منذ نهاية نظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، لازالت هذه العبارة غامضة و زئبقية.

في تونس، دخلت هذه العبارة إلى المعجم المؤسساتي الرسمي في 2011 عندما تم احداث هيئة مكلّفة بالتحقيق في “الفساد و الرشوة”. ^[ii]

و رغم اختصاصها فإننا لا نجد فيها تعريفا واضحا للفساد.

اختتمت الهيئة أعمالها بتقرير نشر في 2012 و تم احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) في نوفمبر 2011 ^[iii].

في ما يلي التعريف الذي نجده ل”الفساد” في المرسوم الإطاري:

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

في 2017، تم توسيع هذا التعريف بمناسبة المصادقة على القانون الأساسي عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين :

الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.”^[iv]

هذه التعريفات تطبّع مع الاستخدام الشائع للكلمة. يعكس هذا الميل إلى أن يكون التعريف واسعا الرغبة في تغطية كل السلوكات البغيض في القانون. ولكن إطالة التعريفات تفقد القانون وضوحه و دقّته. خاصة وأن القانون لا يمكن أن ينظم كل شيء بمجرد وجوده.

يُظهر الميل إلى المبالغة في التقنين التي أظهره نظام بن علي أنه حتى الخروج عن القانون يمكن تقنينه. على سبيل المثال ، تم تقنين عدد من الامتيازات التي يتمتع بها أقارب القصر و تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان^[v]. إذن ما هو قانوني ليس بالضرورة شرعيًا أو فاضلاً أو أخلاقيًا.

علاوة على ذلك ، كيف يمكننا اليوم التوفيق بين متطلبات “الحوكمة الرشيد” والدفاع عن “المصلحة العامة” من جهة والتدابير التي تم اتخاذها سابقًا بهدف نيل الرضا الاجتماعي: خلق وظائف وهمية في “شركات البيئة والبستنة “^[vi]، الأولوية للسكان المحليين عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في القطاع العام أو لأبناء الموظفين الحاليين.

إنّ تقييم ما يمكن اعتباره “مقبولاً أخلاقياً” يتغير بمرور الوقت والسياق. لذلك ، فإن ما هو قانوني لا يعتبر بالضرورة مقبولاً.

ان السخط الشعبي بقدر ما ينشأ كرد فعل على منح عقود بملايين الدنانير لأسر مرتبطة سياسياً ، بقدر ما  ينشأ عن ممارسات زبونية للنقابات ، حيث الرهان المالي أقل بكثير. وبالفعل ، بعد عام 2011 ، تم الطعن بشدة في “وراثة” الوظائف في الخدمة العامة ووصفها بأنها “فساد” على الرغم من أنها نتيجة الاتفاقات المبرمة بين ممثلي الدولة والنقابات.

و بالانتقال من سياق سياسي وتاريخي إلى سياق آخر ، أصبح هناك استخفاف و تمييع لمصطلح “الفساد” الذي لم يعد يعكس التدرج في خطورة الأفعال. فبغض النظر عن الجريمة المرتكبة ، فإن التهمة بالفساد أصبحت وصمة عار و خزي. والأسوأ من ذلك ، أن العبء يكون أثقل عندما يتهم موظفو القطاع العمومي أو المسؤولون المنتخبون ، كما لو أن الفساد في القطاع الخاص أقل خطورة.

من المرجح أن يكون هذا السبب الذي يجعل بعض المؤسسات كدائرة المحاسبات مثلا، تتوخّى الحيطة قبل استعمال كلمة “الفساد”.
قضاة دائرة المحاسبات رفضوا استخدام هذا المصطلح في كتاباتهم لعدم وجود إشارة لعبارة الفساد في الإطار القانوني الذي ينظّمهم لمدة 50 عاما^[vii]. و لذلك، نجد مصطلحات أخرى مثل “سوء التصرف” أو “شبهة ارتكاب مخالفة أو جريمة”. و لكن عبارة “الفساد” لا يمكن أن ترد بتاتا^[viii]. و في أغلب الأحيان لا تلقي التغطية الإعلامية بالا لهذه الفروق الدقيقة.

“محاربة الفساد” ، إنقاذ “للمنظومة” ؟

رغم أن فكرة مكافحة الفساد تبدو للوهلة الأولى نبيلة و متّفقا عليها، إلا أنها تؤدّي وظائف كثيرة و مختلفة.

رغم ما تبدو عليه من نُبلٍ، فإن الحرب على الفساد تحمل كثيرا من نقاط الضعف، منها التكتّم و النقاط المظلمة التي تحتويه.

وفقا لGuy Stessens،^[ix] هناك ثلاثة أسباب تحفز لهذه الحرب و تشرّع لها. الأول هو المسّ من صورة الإدارات و نزاهتها و ما ينجم عن ذلك من أزمة ثقة مع المواطنين. الثّاني -و الذي يبدو مرتبطا بالأول و لكنه في الحقيقة مستقل بذاته- هو هاجس “نجاعة الإدارة”. أما الثالث فهو يتعلق بالحاجة إلى ضمان أداء شفّاف للسوق و الدفع نحو التنافسية النزيهة.

وفقا لنفس المؤلّف أيضا “بما أن الفساد يجعل التنافسية غير نزيهة و يمكن أن يؤدي إلى إسداء عقود إلى أشخاص أو مؤسسات -من منظور اقتصادي- لا تستحقها، فإن الفساد ينخر الاقتصاد و يقوّضه و يؤدّي بالتالي إلى سوء توجيه الموارد و رصد مغلوط للمال العام”. ^[x]

بالتالي فإن التعاطي مع موضوع الفساد يمكن أن يغطّي طيفا ايديولوجيا واسعا، منهم الليبرالي. على سبيل المثال، من نفس هذا المنظور، تعتبر القوانين المنظمة لعملية الدخول إلى السوق أرضا خصبة جدّا للفساد و تخلّف النّمو^[xi]. بالقياس عليه، فإن التخلي عن هذه القوانين و تحرير قطاع ما، يعتبر خطوة هامة لمكافحة الفساد. بعبارة أخرى، إذا قررت الدولة حماية نشاط تعتبره استراتيجيا، لن يُنظَر إليها على أنها جهة مركزية فاعلة ما فوق اقتصادية و أسمى من النزاع و تصبو إلى لعب دور الضّامن لمصالح شعبها. بل على العكس تماما. سوف يتم انزالها إلى مرتبة المعدّل (الدّور الأدنى الذي يسمح به الليبراليون للدولة)، و سيتم اختزالها في دور الطرف المشوّش على المنافسة و السوق و هو ما يجعلها منبوذة على المستوى الأخلاقي و أحيانا مذنبة قانونيا.

هي أيضا معركة يتمّ فيها إعادة تقييم العلاقات بين دول الشمال و الجنوب. فالفساد قد يكون حسب البعض شرّا تعاني منه الدول المنتفعة من المعونة الإنمائية.^[xii]  في مقال صادر سنة 2006 في مجلة Foreign Affairs “شؤون خارجية”^[xiii]، يشير المؤلف إلى أن المعونة الإنمائية فشلت في تحقيق أهدافها بسبب الفساد. و بالتالي فإن وضع برامج “حسن التصرف” أصبح من الشروط الضرورية للانتفاع بالمعونة. و هو شرط تمّ احترامه على مستوى رسميّ و لكنّه لم يكن مصدرا للحماس الكبير.

السفير باتريس بيرغاميني Patrice Bergamini ، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، كان قد ذكّر مرارا بأن تبنّي قانون أساسي متعلق بدائرة المحاسبات سوف يسمح للاتحاد الأوروبي برصد 300 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية assistance macrofinancière.

هذا القانون الجديد الذي يجعل دائرة المحاسبات في انسجام مع ما جاء في دستور 2014، تم اعتباره التزاما بعدم “سوء التصرف” في المعونة الانمائية. سوء التصرف هذا يصبح هكذا شرّا لا بدّ منه و يجب كبح جماحه.

هذا الخطاب يحجب ويغير طبيعة هذه “المساعدة”. في الواقع ،هذه المساعدة هي بمثابة قرض بشروط ميسرة  مخصص للإدارة ، ولا يمكن تتبعه ولا ينتج عنه ثروة. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من القروض لسداد قروض أخرى انتهت صلاحيتها. إنه يعزز فخ الديون الذي تورطت فيه تونس. والأسوأ من ذلك ،هو أن الشروط هي تكيفات سريعة و شكلية للتشريع التونسي مع التشريعات الأوروبية. ^[xiv]

و بالتالي، من أجل مكافحة هذا الشرّ الذي أصبح عاديّا و المتمثّل في الفساد، يجب “إصلاح” القوانين و تبنّيها و “التماهي مع المعايير”. و هكذا تنتقل معركة مكافحة الفساد إلى الملعب التشريعي. تمّ إدراج العديد من التشريعات المصادق عليها أثناء المدة النيابية الأولى للجمهورية الثانية (2014-2019) في قائمة الأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد : قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب و الممتلكات، القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، وضع قانون حول النفاذ إلى المعلومة، تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إلخ.

ما إذا كان الهدف هو : 1. تحسين التصرف في الموارد العمومية، 2. تعزيز الشرعية و القدرة على مساءلة المؤسسات العمومية، 3. تحفيز المنافسة،  تتغير الاجراءات و تصبح حلبة للصراعات السياسية. و تصبح الشفافية و مؤسسات الرقابة عقيدة جديدة. و تتحول بعد ذلك قصة مكافحة الفساد إلى قصّة مغامرة برلمانية تغرس ضمنيا فكرة أن التصويت على قانون هو كافٍ لتغيير الوضع. و بالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن قابلية لتطبيق هذا القانون و ما ننتظره منه كتغيير ملموس.

لم يعد هناك مجال للتشكيك و إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي الليبرالي القائم على تقليص الدور الاجتماعي للدولة و حرية تنقل رؤوس الأموال و السلع ومزيد تفقير الدول النامية.

أكبر دليل على هذا الوضع هو القانون المتعلق بالتصريح على المكتسبات.

كواليس السياسة العمومية لمكافحة الفساد 

فرضت تونس التصريح على المكاسب و الممتلكات مرتين في تاريخها. الأولى في أفريل 1987 ، قبل أشهر قليلة من التخلص من رئاسة الحبيب بورقيبة ، و الثانية في 2017 بعد سقوط الدكتاتورية واعتماد الدستور الجديد. تختلف هذه السياقات اختلافًا جذريًا ، إلا أن منهجية المشرع والسلطة التنفيذية تتبعان نفس المنطق بطريقة ما. في الحالة الأولى ، كان استجابة لتوصيات “المجاهد الأكبر” الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث اقترحت الحكومة هذا القانون. في الحالة الثانية ، كان هدف حكومة الشاهد من الدفع نحو تمرير القانون هو نحت صورة “الرجل النظيف” ، لاكتساب الشرعية مع “المجتمع الدولي” وجزء من المجتمع المدني “المؤسساتي”. 

خلف ما يبدو من إجماع حول الرغبة في أخلقة الحياة السياسية، تختبأ العديد من الخلافات حول أهداف القانون و إمكانية تطبيقه. في 1987، كان نواب الحزب الاشتراكي الدستوري واعين بعدم جدوى هذا القانون. و رغم ذلك، فقد قاموا بالمصادقة عليه بالاجماع. طوال الثلاثين سنة التالية، لم يجدِ هذا القانون أي نفع يذكر بتاتا. يقول أحد الموظفين السّامين في دائرة المحاسبات : “لقد تحوّلنا إلى مجرّد مكتب ضبط للتصريحات بالمكاسب لمدّة ثلاثة عقود.”

بالفعل ، فلمدّة ثلاثين سنة، لم يتمّ لمس أي من العشرين ألف تصريح بالمكاسب. لم يتمّ استعمالها أو اخراجها من الأرشيف. لا من طرف العدالة (حتى الانتقالية) و لا من طرف الإدارة أو الباحثين.. و لا حتّى بهدف تصفية الحسابات. 

سارع نواب الهيئة التشريعية الأولى للجمهورية التونسية الثانية (2014-2019) إلى إيداع مشاريع قوانين لتحديث التصريح على المكاسب.  و لكن في النهاية، مشروع القانون الذي حظي بالأولوية كان مشروع الحكومة. و “صادف” أنه قانون مستوحى من التشريع الفرنسي في الموضوع و المؤرخ بسنة 2013 كما تبيّن المذكّرة التفسيرية.

في الحقيقة، إن فكرة التماهي مع “المعايير الدولية” التي ليست في الحقيقة إلا معايير خاصة بالدول الغربية، هي هاجس دائم يؤرق الحكومات التونسية المختلفة. هذا رغم أن القانون الفرنسي حول”شفافية في الحياة العامة” الذي ألهم رئاسة الحكومة التونسية لنسخه، هو قانون عقيم و عفا عنه الزمن خاصة بعدما تمّ اعتباره غير فعال من الناحية العملية إثر الفضائح التي عصفت بديوان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و عدد من الوزراء.

في تونس ، كان نشر التصريح بالمكتسبات أحد العناصر الأساسية التي كانت في قلب التوترات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين والحكومة وممثلي الهيئات المستقلة. و لكن، باعتبار أننا نعتمد على نسخة بالية كم التشريع الفرنسي، تمسّك المسؤولون السياسيون في بعدم نشر هذه التصريحات و الاكتفاء بذكر من صرّح و من لم يصرّح و إذا بنا نجد النقاش حول “احترام المعطيات الشخصية” أصبح استثناء أقوى من “الحرب على الفساد”. 

ماهي مصلحة النواب في تقرير نشر التصاريح بمكتسباتهم  و مكتسبات الجهات الرسمية الأخرى ؟ المسؤولون المنتخبون و المسؤولون الحكوميون كان لهم دعم قويّ لتبرير قرارهم : رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية INPDP حيث قال رئيسها شوقي قدّاس علنا – و هو رجل قانون- أنه ضدّ نشر أي تصريح بالمكتسبات و ذلك خلال جلسة استماع برلمانية و خلال مقابلة مع المؤلف.

التثبت و مراجعة مشروع القانون تأخذ وقتا طويلا. و لكن، بعد بضعة أسابيع بالكاد، كانت المفاجأة ! تمت المصادقة على القانون في جلسة عامّة مع التنصيص على نشر التصاريح بالمكتسبات. و لكن لا ينبغي التسرح بالابتهاج. كان هناك شرط خبيث : هيئة حماية المعطيات الشخصية هي التي تقرّر البيانات التي يمكن أن تنشر .. هذه هي نفس الهيئة التي يرفض رئيسها نشر التصاريح بالمكتسبات كما ذكرنا سابقا. 

بعد عامين من المصادقة على هذا القانون، لا غرابة إذن في عدم تنفيذ أحكام نشر التصاريح و ذلك لسبب واضح : المرسوم التنفيذي الذي يجب أن يتوافق مع رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم يُنشر بعدُ في الرّائد الرّسمي.

هناك مأزق آخر يجب الانتباه له : قائمة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالمكتسبات. من المفترض أن يصرح 350 ألف شخص بمكتسباتهم : النواب، السلطة التنفيذية، القضاة، قادة الجمعيات، النقابيون، الصحفيون، الموظفون الموكولة لهم مهامّ رقابية… و القائمة تطول. 

مرّة أخرى، قد يبدو لنا أنه كلّما زاد عدد المصرّحين، كلما كانت الحماية ضد الفساد أقوى. و لكن ما قد يحدث هو العكس تماما مثلما نعتقد أننا أثبتنا. في واقع الأمر، دون رصد موارد معتبرة، ستبقى هيئة الرقابة مشلولة. 

 و بالتالي، يتمّ التعامل مع التشريعات و المعايير الدولية على أنها “عمل سحري” نفترض أنه سيحلّ جميع المشاكل حتى الهيكلية منها بمجرّد القيام به و بصرف النظر عن مضمونه. هذا رغم أن هذه المعايير لا تأبه بالخصوصيات المحلية و التناقضات الوطنية. إنها تغضّ النظر عن ما هو موجود في ترسانة الدولة (كالضرائب و الديوانة و العدل و سجل المؤسسات و الضمان الاجتماعي…). إن حزمة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد هي إصلاحات عرجاء بالضرورة لأنها تعمل بمنطق : مقاس واحد يناسب الكل. 

تتحول النزوة التشريعية في بعض الأحيان إلى هوس يؤدّي غالبا إلى ثغرات قانونية و خاصة تلك التشريعات التي يتم تصميمها على المقاس و تبريرها بحالة الطوارئ التي تصاحب أي حرب، حتى الحرب على الفساد. 

في نهاية عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، كانت الحرب ضد “إهدار المال العام” تُعلَن بشكل اعتباطي فردي : “اليوم، هاهو (الحبيب بورقيبة) يعلن الحرب ضد الفساد و المفسدين و الفاسدين. سوف يكرّس لهذه الحرب بقية حياته. هكذا وعدنا في ديسمبر 1985. أنه يسجن و يوقف و يطّلع على الرسائل المختومة و يقيل. لا أحد في مأمن من عدالته النافذة : لا قريبا و لا امرأة و لا طفلا.” هكذا وصف عياض بن عاشور الوضع حينها. 

بعد ثلاثين عامًا ، لم تعد تونس ديكتاتورية ، بل أصبحت حالة الطوارئ التي ستوفر للمتصارعين المهيمنين الذين يمسكون بزمام الدولة ، أداة استثنائية لمحاربة الفساد. هذه هي الرحلة التي سيخوضها يوسف الشاهد و التي ستغير صورته لدى الرأي العام و الاعلام ، و لكن بطريقة شكلية و سريعة الزوال. 

يُتبع

المراجع – Bibliography

[i]   « نبيل القروي: أنا مرشح التونسيين المنسيين وأولويتي محاربة الفقر في تونس – مقابلة ».

تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.

https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/20190816-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.

[ii] المرسوم عدد7-2011 بتاريخ 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتحقيق في الفساد و الرشوة. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 جوان 2020. http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-7-du—-jort-2011-013__2011013000072

[iii] المرسوم عدد 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 – الرائد الرسمي 088-2011. المرسوم الإطاري عدد120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. Législation.tn

[iv] القانون عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين. Législation.tn. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 جوان 2020.
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2017-10-du—-jort-2017-020__2017020000101

[v] على سبيل المثال، الحصانة التي يتمتع بها أقاربه تمّ التنصيص عليها في قانون تمّ إلغاؤه بعد الثورة.

[vi]  « الشروق – شركات البيئة والغراسة والبستنة تنخر الاقتصاد الوطني:115 مليارا لـ11 ألف عون لا يعملون ». تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.  http://archive.alchourouk.com/298942/567/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A:115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7–%D9%84%D9%8011-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86.

[vii] تمّت المصادقة على قانون أساسي جديد لدائرة المحاسبات و نُشر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2019

[viii] مقابلة مع المؤلف 2017

[ix]  Stessens, Guy. « The international fight against corruption’ ». Revue internationale de droit pénal Vol. 72, no 3 (2001): 891‑937. https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm.

[x]  Ibidem, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm#pa8

[xi]  Djankov, S., La Porta, R., Lopez de-Silanes, F., Shleifer, A. 2002. The Regulation of Entry. Q. J. Econ. 117(1),1–37.

[xii] تعتبر تونس مفارقة اقتصادية. انها تلبّي جميع الشروط لتصبح “نمر البحر المتوسط” و مع ذلك فإنها لم تستطع تحقيق ذلك أبدا. على العكس، يعاني الاقتصاد التونسي من نقص في فرص العمل و أداء ضعيف للتصدير و استفحال للفساد. عن البنك الدولي : الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين. تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution.

[xiii] “It is now widely recognized that corruption has undermined international development programs. In The Fate of Africa, Martin Meredith notes that out of the more than 50 countries on the continent today, only South Africa and Botswana are better off than those African countries freed from colonialism were four decades ago, despite hundreds of billions of dollars in foreign”

[xiv] من بين “الإصلاحات” المطلوبة لصرف أقساط من هذا النوع من القروض : المصادقة على قانون حول المعايير الصحية و الصحة النباتية و بالتالي قطع الطريق أمام المفاوضات بشأن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. يمكن أيضا التذكير بقانون الميزانية و القانون الأساسي لدائرة المحاسبات.

المراحل القادمة…

“يتعين على الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.

وتنطبق أحكام الفصلين 12 و14 من هذا القانون على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تنشر الأوامر الحكومية وجوبا في ظرف ستّين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”

من دائرة المحاسبات إلى الهيئة

“إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 120 لسنة 2011 القيام بالمهام الموكولة للهيئة والمنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للهيئة وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى حين مباشرة الهيئة لمهامها، النفاذ إلى التصاريح بالمكاسب المودعة لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وطلب نسخ منها عند الاقتضاء.”

للإطلاع على الرائد الرسمي

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

للإطلاع على تقرير بر الأمان: ” التصريح بالمكاسب في تونس من 1987 إلى 2018 – تقييم لسياسة عمومية”

تقرير: التصريح بالمكاسب في تونس من 1987 إلى 2018 – تقييم لسياسة عمومية

كانت الأخيرة في 27 أفريل 2015، حين سمّي رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 9 فيفري 2015. آتى هذا التصريح متأخرّا بأسبوعيْن إذ يمنح القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب المعني شهرا مع إمكانية إضافة نصف الشهر لإيداع هذه الوثيقة لدى دائرة المحاسبات.

أما المرة الأولى كانت في 25 فيفري 2012، حيث صرّح المعني على مكاسبه كوالِِ بالمنستير. يشير الرائد الرسمي أن هشام الفراتي سمّي والِِ هناك في 2011، أسبوعيْن بعد فرار المخلوع بن علي في ضل حكومة محمد الغنوشي 2. وغادر الولاية في 24 مارس 2012 حسب الأمر المؤرخ في 23 جويلية 2012 والصادر في 27 من نفس الشهر. أي أنه، حسب قاعدة بيانات دائرة المحاسبات، أداع التصريح بتأخير يناهز السنة.

في الأثناء، كلف الفراتي بمأمورية بديوان وزير الداخية كما يمكن الإطلاع عليه في الرائد الرسمي.

و قد  صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء 17 جويلية 2018 على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح و هو يعوض قانون 1987 الذي تنعدم فيه آليات الرقابة.

ملاحظة:

تمت ترجمة ورقمنة المعطيات الواردة في التصاريح على المكاسب من طرف دائرة المحاسبات لذلك تبقى الأخطاء واردة في قاعدة البيانات. للتعمّق في الموضوع يمكن الإطلاع على التقرير الذي أصدرته برّ الأمان في جوان 2018: التصريح بالمكاسب في تونس من 1987 إلى 2018 – تقييم لسياسة عمومية.

وجاء نص الفصل كالتالي :

المصادقة على مقترح تعديل للفصل 8 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع بـ 91نعم 01 احتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/7srKOE4FKZ

— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 12 juillet 2018

من هم المعنيين بالنشر؟

قائمة الأشخاص المعنيين بنشر التصاريح على المكاسب هم:

1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه
2. رئيس الحكومة وأعضاؤها و رؤساء دواوينهم ومستشاريهم
3. ورئيس البرلمان وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه
4. رؤساء الهيئات الدستورية وأعضاؤها
5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه
6. رؤساء الجمعات المحلية
7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية

كما تمّ إعفاء أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية والعديد من الوظائف الأخرى من النشر كما ورد حسب الفصل 5 :

المصادقة على الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع معدلا بـ 100 نعم دون احتفاظ ودون رفض pic.twitter.com/nW5mUSj5qI

— مجلس نوّاب الشعب (@ARPtn) 12 juillet 2018

حماية: المعطيات الشخصية أو/و النفاذ الى المعلومة؟

دافعت منظمات المجتمع المدني ك “أنا يقظ” و “البوصلة” ووسائل الإعلام ك”بر الأمان” على مبدأ النشر والرقمنة والمراقبة في ما يخص التصريح على المكاسب وتضارب المصالح وأصدرت الأخيرة تقريرا في هذا الشأن. كما تمّ استماعها في لجنة التشريع العام.

حماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة حقيْن متلازمان ولا يتعارضان. ولكن الفصل الثامن في الصيغة المصادق عليها لم يذكر إلا التشريع المتعلق بالأولى واختفت الثانية.

إن المصادقة على هذا الفصل تمثّل قفزة نوعية فيما يخصّ الشفافية ونجاعة السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الإثراء الغير المشروع ولكن انفراد الهيئة الوطنية المكلفة بالمعطيات الشخصية وإقصاء هيئة النفاذ الى المعلومة من إبداء الرأي يمكن أن يمثل خطرا على نجاعة هذا التطور التشريعي. حيث أن قانون النفاذ إلى المعلومة يعطي الأولوية للمصلحة العامة فوق كل اعتبار أو استثناء وهو ما تفتقده هيئة حماية المعطيات الشخصية.

حوار مع رئيسي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و هيئة النفاذ إلى المعلومة

و قد كان لبرالأمان مقابلة مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، السيد شوقي قداس. كما قامت بإجراء مقابلة أخرى مع رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، السيد عماد الحزقي. تجدون هذين المقابلتين في الفيديوين المرافقين :

حوار مع السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة

https://www.researchmedia.org/fr/best-of-live-imed-hazgui/

بولونيا: هل في نشر التصاريح إخلال بحماية المعطيات الشخصية؟

رفضت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة C.Wypych في بولونیا (25 أكتوبر 2005 ،ملف رقم 05/2428) شكوى تقدم بھا عضو مجلس محلي بولوني، والذي رفض الإدلاء بتصریح عن مكاسبه، وقد استند في ذلك الى أن اجباره على افشاء تفاصیل بخصوص وضعيته المالیة ورصیده العقاري بمقتضى ھذا التشریع ھو مخالف للفصل 8 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.

اعتبرت المحكمة أن اجباریة التصریح ونشره على الانترنت یمثلان فعلا تدخلا في الحق في حیاة خاصة، إلا أنه كان مبررا، إضافة إلى أن تبعات المعطیات المطلوبة لیست ذات وقع كبیر. اعتبرت المحكمة أن ھذه الصیغة الشاملة للتصریح بالمكاسب بالذات ھي التي تجعل من الممكن أن یؤدي تطبیق أحكام التصریح إلى النتیجة المرجوة. كما تعتبر المحكمة أن إجباریة تقدیم المعطیات عن الأملاك، بما فیھا أملاك الأزواج، یمكن أن تعتبر معقولة على معنى أنھا تھدف الى عدم تشجیع محاولات التستر على الأملاك باقتنائھا باسم القرین. كما صادقت المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان على نشر التصاریح والنفاذ الیھا على الانترنت بالتأكید على أن “الجمھور العریض لديه مصلحة مشروعة في التأكد من أن السیاسات المحلیة شفافة وأن النفاذ عبر الانترنت أكثر سھولة ونجاعة. وبدون مثل ھذا النفاذ لن تكون لھذه الإلزامیة أیة أھمیة أو تأثیر حقیقي على تحسین مستوى إطلاع العموم بالمستجدات السیاسیة.”
العبرة: حسب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، نشر التصاریح بالمكاسب لا یتناقض مع حمایة الحیاة الخاصة. بالإضافة إلى أن نشر التصاریح والنفاذ إلیھا عبر الانترنت ضروري من أجل إعلام الجمھور.

فرنسا: من كايزاك إلى فيون، تغيير سببه فضيحة

التشريع الساري المفعول في فرنسا بين 1988 و2013 هو الأقرب إلى الوضع التونسي (17/1987) فقد أثبتت سلسلة من الفضائح عدم جدوى هذا القانون البالي ونجاعة التراتيب والإجراءات التي وقع اقرارها في 2013/2014.ففي 2013 وجد الوزير الفرنسي للميزانية، جيروم كايزاك، نفسه متورطا في فضيحة كبرى: فقد كان بحوزته حساب بنكيا بسويسرا غير مصرح به لدى مصالح الجباية الفرنسية، وهو حساب يحوي ستمائة ألف يورو لا تخضع للآداء على المداخيل. وقد أثارت حتى الاذاعة والتلفزة السويسرية إمكانية وجود حساب آخر يحتوي على 15 مليون يورو.

حصلت هذه الفضيحة خلال فترة، رفعت حكومة فرنسوا هولاند فيها شعار المجهود والتضحية، وحيث كان السيد كايزاك مكلفا بجني مجهودات دافعي الضرائب الفرنسيين. برهنت هذه القضية على عدم نجاعة لجنة الشفافية المالية في الحياة السياسية.

في الواقع، كانت لجنة الشفافية المالية في الحياة السياسية تقارن بين التصاريح في بداية ونهاية فترة التكليف، فإذا ما وجدت فجوة كبيرة جدا، فإنها قد تسعى لإيجاد تفسيرات. غير أن بيانات اللجنة وملاحظاتها كانت سرية، ومن غير الممكن نشرها علنيا بدون طلب صريح من أصحابها أو بناء على طلب من السلطات القضائية.

نقطة أخرى مهمة في هذا السياق، حيث كان تأخر التصاريح مسألة شائعة جدا: 25٪ من الممثلين الإقليميين، 9٪ من مسؤولي الإدارات و13٪ من أعضاء مجلس الشيوخ. ولم تتخذ أي عقوبات ضدهم. وفي 16 في المائة من الحالات، لم تحظ التصريحات بالاهتمام الكافي، ولم يكن أقارب السياسيين المنتخبين معنيين بالتصريح.

وعلاوة على ذلك، كان هناك إفلات فعلي من العقاب. بين عامي 1988 و2009، أودعت لجنة الشفافية المالية 12 قضية فقط بالمحاكم. وقد رُفضت جميع القضايا لأن الإثراء غير المبرر، في شكله، ليس جريمة في حد ذاته.كانت قضية كايزاك نقطة الانطلاق لإصلاح هذه اللجنة وإجراءات مكافحة تضارب المصالح والشفافية، حيث اعتمد المجلس الوطني الفرنسي قانونا جديدا بشأن الشفافية في الحياة العامة.

إذ أن هذا القانون يؤسس لإنشاء سلطة إدارية مستقلة لمراقبة التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، وهي الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP).

في سبتمبر 2014 وقعت فضيحة ضريبية جديدة تتعلق هذه المرة بكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، توماس ثيفينود أجبرته على الاستقالة بعد تسع أيام من تسميته. اثر ذلك، صدر قانون جديد بشأن الشفافية، ومكافحة الفساد وتحديث الحياة الاقتصادية “القانون سابان 2” مؤرخ في 9 ديسمبر2016، وتوضع بموجبه التصاريح بالمكاسب على شبكة الإنترنت في مرجع رقمي.

لعب هذا التغيير دورا حاسما خلال الحملة الرئاسية. من خلال تصاريح المرشحين التي وضعت للجماهير على الانترنت، حيث قام الصحفيون الاستقصائيون بالتركيز على بيانات فرانسوا فيون، المرشح الرئاسي الذي فاز في الانتخابات التمهيدية لليمين والوسط وإجتذب انتباههم مربع يشير إلى وصف “النشاط المهني لزوجته” حيث كشفت العودة إلى مختلف البيانات المحاسبية المتعلقة بالموضوع تجاوزات غير عادية لجملة الأجور التي تتلقاها الزوجة. حيث أشارت هذه البيانات إلى حصول هذه الأخيرة على مبلغ 0.00010€ من مجلة العالمين (La Revue des deux mondes)، و هي مجلة يرأسها قريب لزوجها. زاد الشك في بينيلوب فيون لأنه لم يعرف عنها أبدا أنها قد كتبت مقالات، ولا حتى تحت اسم مستعار.

بالتوازي مع ذلك، انتبه صحفيون من “كانار أونشيني”(Le Canard enchaîné) إلى النشاط البرلماني لفيون خاصة بين عامي 1998 و2007، حيث كان يدفع لزوجته من ميزانية الجمعية الوطنية (Assemblée Nationale) كمساعدة برلمانية. كذلك هذه المرة، لم يكن لدى السيدة فيون لا شارة دخول للمجلس أو بطاقة لمطعمه. فكانت بالتالي مجرد وظيفة وهمية.

وكانت النتيجة كما هو معروف للجميع، أن فرانسوا فيون، مرشح اليمين لم يتأهل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

العبرة: قبل 2014 وقضية كايوزاك، كان النفاذ إلى التصاريح غير ممكن. وضع التصاريح على الانترنت دعم نزاهة الطبقة السياسية وثقة المواطنين في ممثليهم المنتخبين وسهل عمل الصحفيين. 

الفلبين: ما هي الغاية من نشر التصريح بالمكاسب؟

في إطار تحقیق استقصائي، قامت مجموعة من الصحفیین بملاحظة فارق كبیر بین نمط حیاة موظفي إدارة وبین ما يتلقونه  من راتب سنویا 12 .ً بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الصحفیون أنه، وعلى امتداد 45 الضرائب سنة، تّم تقدیم 24 دعوى قضائیة من قبل أعوان الضرائب، لتغییر وتأخیر تواریخ میلادھم، وبالتالي تاریخ تقاعدھم. أجري تحقیق بناء على التصاریح المنشورة، ومقارنتھا بالأرقام المنجمیّة للسیارات، وسجلات الممتلكات والسجلات التجاریة وأرقام تسجیل الشركات. تّم الكشف عن العدید من التناقضات ما بین مختلف المعطیات التي تّم توفیرھا في التصاریح على المكاسب، وخاصة أن أعوان إدارة الضرائب كانوا قد استخدموا وكلاء لإخفاء ممتلكاتھم. تّم إجبار العدید من الأعوان المعنیین على الاستقالة بعد نشر التقریر الاستقصائي، وتّم توجيه تھم متعلقة بالفساد إلیھم، وتّم إیقاف آخرین.

العبرة: إن تجربة الفلبین لیست معزولة. سمح نشر التصاریح في العدید من البلدان الأخرى للصحفیین الاستقصائیین بدعم جھود الدولة في مكافحة الفساد ومحاربة الإثراء غیر المشروع. بالإضافة للصحفیین والباحثین الجامعیین، فإنھ یمكن للمجتمع المدني أن یلعب دورا ً مھما في التثبت من دقة البیانات التي یتّم  التصریح بھا.

الأرجنتين : من أجل رقابة ناجعة، يجب توفير كافة الإمكانيات اللازمة : التقنية، القانونية و المالية

في الأرجنتین، كان التصریح على المكاسب ورقیّا حتى 1999 .وانطلاقا من سنة 2000 ،تمت رقمنة التصاریح. لقد شھد معدل كلفة التص ّرف في التصریح الواحد انخفاضا من 67 دولار الى 8 دولارات. كما ارتفعت نسبة المص ّرحین من 70إلى 98 بالمائة.

العبرة: تزيد الرقمنة من نجاعة النفاذ إلى ومراقبة التصاريح على المكاسب والمصالح. تثير المعلومات الرقمية اهتمام المواطنين والصحفيين، كما أن تقلّل من تكلفة التصرف بالنسبة إلى الدولة.

تنزانيا ما جدوى الرقابة الجيدة دون عقوبات فعّالة؟

تُقدم التصاريح إلى مفوضية الأخلاقيات. وعلى الرغم من أنها تتحمل مسؤولية رسمية عن التحقق من صحة البيانات، إلا أن القانون لا يوفر لها الوسائل القانونية لفرض العقوبة على المنتهكين عند عدم امتثالهم لمدونة قواعد السلوك.

العبرة:بدون وجود الوسائل القانونية الفعالة، تطبيق القانون يبقى مستحيلا.

غانا 

يودع التصريح لدى مراجع الحسابات العام ويحتفظ به سرا. يعرقل غياب النشر عملية مراجعة الحسابات لأنه حتى المراجع العام لا يتمتع بسلطة قانونية للنفاذ لمحتوى التصاريح. وبالتالي فإنه لا يمكن التحقق من المحتوى.

العبرة:عدم نشر التصاريح يعرقل الرقابة والتتبعات المحتملة من قبل أجهزة الدولة أو المواطنين.

بإمكانكم الإطلاع على التقرير بكامله من خلال هذا الرابط : https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/

السند الدستوري

الفصل 32 ،الفقرة الأولى: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

السند القانوني

یجسد القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 الإطار القانوني المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ینصّ القانون صراحة على قائمة المعلومات التي یجب أن یقوم الھیكل العمومي بنشرھا بمبادرة منه في الفصل 6، والتي لا تنصّ على التصاریح بالمكاسب للأشخاص ذوي العلاقة بالھیكل العمومي. كذلك، ینص القانون في الفصل 24 على استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة، والتي منھا مطالب النفاذ إلى المعلومة التي قد تضرّ “بحقوق الغیر في حمایة حیاتھ الخاصة وحیاتھ الشخصیة”. إلا أن القانون یوضح، في نفس الفصل، أن مجالات الاستثناء غیر مطلقة، بل تكون خاضعة لتقدیر المصلحة العامة، وأن “یراعى التناسب بین المصالح المراد حمایتھا والغایة من مطلب النفاذ.”
یؤكد القانون في الفصل 26 أن استثناءات النفاذ إلى المعلومة لا تنطبق “عند وجوب تغلیب المصلحة العامة على الضرر الذي یمكن أن یلحق المصلحة المزمع حمایتھا لوجود تھدید خطیر للصحة أو السلامة أو المحیط أو جراء حدوث فعل إجرامي”.

التحلیل

لا ینصّ القانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة على الحق في النفاذ إلى التصاریح بالمكاسب. ولكن ینصّ القانون أن المعطیات الشخصیة تشكّل استثناءََ لمبدأ النّفاذ إلى المعلومة الذي یُرفع في حالة ارتكاب فعل باعتبار أن العقوبات المتعلقة بالفساد والإثراء غیر المشروع ِر اجرامي وھو ما یفتح المجال لھذه المعطیات باعتبار أنّ العقوبات المتعلقة بالفساد و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح تفوق السنة سجنََا، فهي إذا جرائم حسب القانون الجزائي.

يمكنكم الإطلاع على التقرير و تحميله من خلال هذا الرابط : https://www.researchmedia.org/ar-rapport-declaration-patrimoine/

السند الدستوري

الفصل 24 :ينصّ الدستور على حمایة الدولة للمعطیات الشخصیة.

السند القانوني

ینصّ الدستور على أن التشریع الخاص بالحریات وحقوق الإنسان یأتي في شكل قوانین أساسیة. یضبط القانون عدد 63 لسنة 2004 حمایة المعطیات الشخصیة. یعرّف الفصل 4 المعطیات الشخصیة بالبیانات التي تجعل من شخص طبيعي معرفا أو قابلا للتعريف، وتستثني المعلومات المتّصلة بالحیاة العامّة أو المعتبرة كذلك قانونا.ً

التحلیل

إن التصریح بالمكاسب والمصالح یحتوي على معلومات یتّم تصنیفھا كمعطیات شخصیة لكل شخص حقیقي لأنها تجعل منه قابلا للتعريف. إلا أن التصریح بالمكاسب یھّم أشخاص لھم تأثیر في الحیاة العامة، مما یجعل من معطیاتھم التي تصنّف كمعطیات شخصیة، تصبح معطیات بإمكانھا أن تؤثر على مشاركتھم في الحیاةالعامة، مما یستثنیھا من التصنیف كمعطیات شخصیة مدة بقاء الشخص في منصب من المناصب المعنیّة بالتصریح بالمكاسب والمصالح.

تجارب المصرحين

قمنا أثناء إعدادنا للتقریر بإجراء عدة لقاءات مع أشخاص مشمولین قانونا بإجراءات التصریح على المكاسب لفھم الطریقة التي تم إعلامھم بھا بالخضوع إلى ھذا القانون وعن طریقة تقبلھم لإجراءات التصریح وعما آلت إليه تصاریحھم إن وجدت.

وقد التقینا بنائب رئیس مجلس نواب الشعب “عبد الفتاح مورو” (النھضة) في فیفري من سنة 2017 وبمحمد الصالح بن عیسى وزیر العدل في حكومة الحبیب الصید وبمسؤول سام في وزارة المالیة وبمراقب أداءات یعمل ضمن إدارة ولایة تونس. تبعا للحوارات التي أجریناھا في الغرض لاحظنا أن مفھوم التصریح بالمكاسب لم یكن لیتخذ فھما موحدا لدى كافة الشخصیات التي تم استجوابھا. فالبعض لم یتم إعلامھ بذلك سواء من قبل مساعديه أو رؤسائه في حین أكد البعض الآخر علمه بتفاصیل ھذا المسار نظرا لتكوینھ القانوني. في حین أشار آخرون إلى وجود مذكرات داخلیة بإداراتھم تدعو الأعوان إلى التصریح بالمكاسب أو إعادة التصریح بھا كما ھو الشأن بالنسبة لوزارة المالیة. لكن مع ذلك یبقى القاسم المشترك بین جمیع المستجوبین ھو التساؤل عن مآل ھذه التصاریح والجدوى منھا.

ففي فیفري 2017 أي بعد مرور ثلاث سنوات منانتخابه كنائب أعلن لنا عبد الفتاح مورو الذي یشغل حالیا منصب نائب رئیس مجلس نواب الشعب بأنه كان على علم بخضوعه لتصریح على المكاسب لكنھ قد تراخى عن القیام بذلك لأن مثل ھذا التصریح لا یكتسي صبغة إلزامیة مع إقراره بأنه في صورة ما أصبح ھذا التصریح ملزما فسیبادر إلى القیام به. ومن جهته لم یقم مكتب المجلس بإشعار نائب رئیس المجلس وتذكیره. وفي نفس السیاق یؤثر عن عبد الفتاح مورو 11 بواجب التصریح الذي تم إعلانه في دستور سنة 2014 معارضته لمبدأ نشر التصریح بالمكاسب حیث یعتبر “أنه من غیر المعقول بالنسبة له أن یقوم أي مواطن بمراقبةممتلكاته إذ أنه لا یرضى عن نفسه القیام بمراقبة أموال وممتلكات الآخرین” على حد تعبیره.

أما محمد الصالح بن عیسى الذي شغل منصب وزیر العدل بین فیفري وأكتوبر 2015 فقد أفادنا بعلمھ بوجود ھذا القانون ولم ینتظر إعلامھ بالأمر من قبل ديوانه أو إدارة وزارته. وھذا لیس بالأمر المستغرب من رجل قانون مرموق كان عمیدا لكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة في تونس. وقد أفادنا أیضا بإرساله تصریحا على المكاسب إثر انتھاء مهامه في الوزارة.

أما عن مراقب أداءات بولایة تونس والذي فضل ألا یتم ذكر اسمه في التقریر فقد أكد لنا بأنه قد قام بالتصریح إثر اطلاعه على مذكرة داخلیة في الغرض. وقد حدثنا بتھكم واضح عن بطاقة الإرشادات التي یجب تعمیرھا خصوصا تلك الفقرة التي تتحدث عن “امتلاك الخیول أو أي أنواع أخرى من الدواب”. كما أكد لنا بأنه لم یجد أي نتیجة لھذا التصریح.
كما أعرب لنا أحد الموظفین السامین بوزارة المالیة بدوره عن غیاب أي أثر للتصریح الذي قام به ھو أیضا. إذ حسب رأيه تعتبر المعلومات التي توفرھا المصالح الجبائیة كافیة لمجابھة الإثراء غیر المشروع غیر أن الصیغة الحالیة من إجراءات التصریح على المكاسب لا تمكن من الاستغلال الأمثل لھذه المعطیات كما تظل إجراءات الرقابة بدورھا فاقدة للنجاعة.

[1]  للاطلاع على المداولات

من حيث الشكل، استُهلّت الجلسة بعرض أعمال اللجان، ثم تم فتح الباب للنقاش. حيث قام خمسة أعضاء بتقديم مداخلات سبقت التصويت على هذا القانون. مثّل محمد صالح العياري، وزير العدل، الحكومة خلال هذه الجلسة. وبدون أية مفاجآت تذكر وقع التصويت بالإجماع على مشروع القانون فصلا فصلا ثمّ على مشروع القانون برمتّه.

عرض أعمال اللجان في خصوص هذا القانون

تبين المداولات التي حصلت في مجلس النواب حينذاك أن هذا القانون قد وُضع من أجل إرساء الشفافية والحفاظ على الأموال العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة التصريح التي تم اختيارها تستند إلى “أخلاقيات ومهنية” الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات داخل الدولة أكثر منها إلى آليات موضوعية للرقابة، لأنها إعلان عن الشرف، لا أكثر. ويتم ذلك بشكل تلقائي. وطوال المناقشات، كانت المداخلات المرتكزة على الخطاب الأخلاقي والديني هي الطاغية. كما عبّر أحد النواب أن المشرّع يعوّل أكثر على أخلاقيات موظفي الدولة، لا على الأدوات الزجرية لذلك لم يتضمنها القانون. إثر ذلك قامت لجنتين بدراسة هذا المشروع، بعد جولات من الأخذ والردّ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وكانت أكثر الملاحظات أهمية قد أتت من لجنة التشريع العام.

أبرز الأسئلة والنقاط التي أثارتها اللجنة

• هل سيطالب المسؤول الى جانب التصريح بالمكاسب بالإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية؟
• وسائل المراقبة خلال مدة تحمل المسؤولية؛
• ضرورة تضمن هذا المشروع لإجراءات عملية واضحة وأساليب رقابة حقيقية لمقاومة كل مظاهر التسيب والرشوة وضمان سلامة مكتسبات المجموعة الوطنية؛
• تأثير عدم التصريح أو المغالطة في قرار التسمية.

مقترحات اللجنة

• إضافة فصل جديد ينص على تطبيق هذا القانون بمفعول رجعي حتى يشمل كل المعنيين بالمسؤوليات المشمولة بنقاط تطبيقه والذين تحملوا مسؤولياتهم قبل صدوره؛
• إخضاع كل مسؤول له سلطة وصلاحيات الى نطاق تطبيق هذا النص وخاصة رؤساء مناطق الحرس والأمن الوطني وأعوان الجمارك والمالية والجباية وغيرهم لما لهم من سلطة هامة في نطاق مسؤولياتهم؛
• النتائج التي تترتب عن واجب التصريح؛
• وسائل مراقبة وصحة التصريح وكيفية المؤاخذة بالمغالطات الحاصلة؛
• دور دائرة المحاسبات والمحاكم في هذا المجال إلخ؛
• التأكيد على سرية التصاريح.

المداولات

تطرق النواب في ثلاث مناسبات أيضا إلى خطر القوى السياسية “من المتدينين من اليمين المتطرف” واليسار المتطرف” الذين “ينفثون سمومهم” بالاستفادة من حالة الضعف التي تمر بها الدولة. إن هذه الأحزاب “ليست وصية على الأخلاق والإدارة الجيدة”، كما ورد على لسان ممثل منتخب عن الحزب الاشتراكي الدستوري الذي كان يعتقد أن حزبه قد أثبت مصداقيته منذ الاستقلال.

وعلاوة على ذلك، فإن إصرار بعض النواب لإضفاء مفعول رجعي للقانون قد يمثل دليلا على نية الانتقام من المسؤولين السابقين للبلاد وليس بالضرورة “الفاسدين”.

وقد اعتبر أحد النواب أن الإقامات الطويلة لبعض المسؤولين السابقين في الخارج من جهة، وامتلاك أموال بالعملة الصعبة هناك دليل على الإثراء غير المشروع الذي حصلوا عليه عبر مواقعهم في أجهزة الدولة. كان هذا النائب يلمح بطرف خفي إلى شخص إدريس قيقة، وزير الداخلية السابق في خضم أحداث الخبز سنة 1984، والذي هرب من المثول أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الخيانة العظمى والتجأ إلى لندن ثم حكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا. إذ أن مجمل هذه الأملاك قد أتت ضرورة بطرق غير مشروعة حسب النائب محمد صلاح مومني.

واتفق النواب رزق الله، رضا رضوان ومصطفى مصمودي وعزوز الرباعي على أن “هذا النص رمزي (…) وذو هدف نفسي وسياسي أكثر منه كنص أو إجراء وقائي قانوني”.

وعلى سبيل الافتخار بنموذج الحكم التونسي منذ الاستقلال، قال عزوز الرباعي أنه “حتى الوزراء الذين حوكموا منذ الاستقلال، أو حتى سجنوا، فإنه لم يقع اتهام أي منهم بالفساد أو الإثراء غير الشرعي”. مما يعني ضمنيا أن الدوافع كانت سياسية بالأساس.

وفيما يتعلق بجوهر الموضوع، كشف نواب الشعب آنذاك بشكل مباشر نقاط الضعف في القانون حيث:

• لا توجد أدوات للتثبت من دقة التصاريح في وقت الإيداع؛
• عدم وجود أدوات للرصد المستمر لموظفي القطاع العام، ولا سيما كبار موظفي الدولة والاكتفاء بالتصريح الإرادي؛
• عدم وجود إجراءات زجرية واضحة ومحددة لتطبيق القانون ويكتفي القانون بالإشارة إلى نصوص قانونية أخرى؛
• ضرورة التأكد من صحة التصريحات.

اقترح النائب عربي عزوز أيضا إدراج النواب في قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح بالمكاسب فبداية عهدتهم النيابية وفي نهايتها. ووفقا له، فإن الهدف من ذلك هو تعزيز ثقة المواطنين في ممثليهم. (وردا على ذلك، قال الوزير ان النواب لديهم وظائف قصيرة الأجل وأن وظائفهم لا تسمح لهم بأن يكونوا موضع شبهة). وفقا للنائب، “يجب تمييز هذا القانون عن القوانين الأخرى المماثلة، بحيث لا يكون التصريح شكليّا يقوم به المسؤول عندما يتسلم منصبه ليتذكره مجددا في نهاية مهمته”. فوفقا للنائب عزوز الرباعي، لا يؤثر التصريح بالمكاسب على الحريات الفردية إذ أن أولئك الذين لا يريدون أن يصرحوا هم غير ملزمين بقبول مناصب في الدولة. أما التدخل الأخير في البرلمان فكان للنائب الحبيب الخوني ولعل ما تكرر في خطابه آنذاك يعكس ضرورة لازالت قائمة إلى اليوم وهي النجاعة في تطبيق القوانين الجارية.

“إن تطبيق القانون أكثر أهمية من القانون في حدّ ذاته”. فوفقا للخوني، تم وضع ترسانة تشريعية بشكل جيد في هذا المجال، ولكن لم يتم تفعيلها. وقد اختتم النقاش بهذه المقولة التي لا تزال تجد لها أثرا إلى اليوم: “أدعو إلى تطبيق القانون، وليس من المهم في رأيي أن نشرع لقوانين أخرى.”

رد وزير العدل محمد صالح العياري

استهل الوزير مداخلته بالتركيز على الجانب الوقائي (صبغة وقائية تحفظية) التي ترتكز على الضمير (الضمير القومي). ثم أشار أيضا إلى “الجانب الأخلاقي وغير القسري” من هذا القانون، مبررا ذلك بوجود جهاز قانوني كاف تجسده دائرة الزجر المالي والنصوص الجزائية (المواد 96-99)[2] من المجلة الجزائية.

أشار وزير العدل إلى أن الشخص الذي لم يصرّح أثناء وجوده في وظيفة تتطلب التصريح بالمكاسب، يجوز إبعاده عن منصبه و/أو حرمانه من الوظيفة المتصلة بالتصريح. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يجددون إعلانهم، فيجب أن يخضعوا لتدقيق مالي[3].

ويجيب الوزير العياري عن أسئلة النواب بشأن مراقبة صحة التصاريح، فيعلن أنه “سيسند لدائرة المحاسبات بمقتضى أمر ما يهم عدم صدق التصريح الذي سيراقب من طرفها.”

وكان هناك إعلان مرتجل لم يُسبق ذكره في مجلس الوزراء، حسب رشيد صفر، بصفته الوزير الأول آنذاك. (انظر أعلاه).

وفي حالة المقاضاة الجنائية بسبب التصريح المغلوط أو الإثراء غير المشروع، تكون العقوبة السجن لمدة 10 سنوات، مثلها مثل القضايا الجنائية، وليس 4 سنوات كما هو الحال بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالتصاريح الضريبية.

التصويت

تم التصويت بالإجماع، فصلا فصلا، ثمّ على مشروع القانون ككل. ولم تقع اضافة أي تغييرات ملحوظة ما عدا توضيح الوزير بأن القانون يشمل أيضا المسؤولين في الهياكل الجهوية وليس المسؤولين في الإدارات المركزية فحسب.

[1]عدد 25 العائد ليوم الثلاثاء 7 افريل 1987، http://arp.tn/site/debat/AR/fiche_deb.jsp?cd=69274

[2] القسم الثالث – في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم

http://www.legislation.tn/affich-code/Code-pénal__89

[3] مثلما قلنا أعلاه، لم تتم معاقبة أي شخص لم يصرح عند بداية أو نهاية وظيفته. كما لم تتم مراقبة صحة المعطيات المصرح بها طيلة الثلاثين سنة التي تم خلالها تطبيق هذا القانون.