تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين.

تاريخ إنعقاد الملتقى: 08-02-2020

موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيّدة أحلام وسلاتي، رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين في شرح لدور القضاء الإداري كسند ورقيب للجماعات المحلية تحت عنوان ” أختصاص القاضي الإداري على ضوء أحكام مجلة الجماعات المحلية” :

مداخلة السيّد مهدي بن الحاج البشير، قاضي بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين تحت عنوان ” حوكمة طرق التصرف في المرافق العامة و عقود الجماعات المحلية اين تنوال فيها شرح ثلاثة نقاط جوهرية:

1. طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
2. المبادئ الحاكمة لحوكمة طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
3. رقابة القاضي الإداري على طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

مداخلة السيّد رضاء قيزة، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس تحت عنوان “رقابة محكمة المحاسبات على البلديات ” بمشاركة السيد وجيه الطرابلسي، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس :

أهم التساؤلات والإستفسارات التي توجه بها الحضور من ممثلي البلديات

• ماهي صفة ومعني مصطلح ” متساكن ” الذي ورد ونص عليه في مجلة الجماعات المحلية ؟
• ماهي الإجراءات والأليات التي يجب على رئيس البلدية إعتمادها وتطبيقها في صورة وجود صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للبلدية ؟
• طلب إستفسار حول الفصل 66 من المجلة الذي يخص تفعيل القرارات من طرف الوالي. ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلدية لتفعيل قرار إتخذته البلدية في ضل عدم ورود رد كتابي من طرف والي الجهة يصرح فيه عن موقفه من تنفيذ هذا القرار ؟
• هل يمكن للمواطن الطعن في الميزانية المقدمة من قبل البلدية لدي المحكمة الإدارية وهل يمكن للمحكمة الإدارية البت في هذه الطعون ؟
• توضيح حول ضبابية الفصل 194 الذي يخص الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ؟
• الطيب صويد مساعد بلدية بوغرارة توجه بطلب توضيح حول الفصل 206 من المجلة الذي يخص قرار الأعفاء عن المهام أو تعليق نشاط عضو أو مجموعة من الأعضاء بسبب الأمتناع عن القيام بالمهام أو في صورة الغياب المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس دون عذر شرعي. هل يمكن إتخاذ هذا القرار في صورة عدم توفر ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس وما هو الإجراء الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة؟ وفي الصورة إتخاذ قرار ” تعليق النشاط “، هل يعد هذا القرار قرارَا قانوني أم غير قانوني ؟
• تسائل يخص القرارات الصادرة من قبل البلدية، ومجال تطبيقها وتنفيذها من قبل الوحدات الأمنية. إمتناع الوحدات الأمنية تطبيق الإجراء بتعلة أن هذا القرار هو قرار له ملف قضائي مفتوح لدي المحكمة الإدارية لم يتم البت فيه بعد. هل أن وجود طعن لدي المحكمة الإدارية في قرار صدر من البلدية من شأنه أن يعطل ويأجل إجراء التطبيق من قبل الوحدات الأمنية إلى حين البت فيه من قبل المحكمة ؟
• ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه ضد الشركات البترولية المنتصبة بكل من المنطقة البلدية بالذهيبة و رمادة والتي تمتنع فيه عن الإدلاء بالمعرف الجبائي لإستخلاص المعاليم “TCL ” ؟
• كيف يمكن للقضاء الإداري وكذلك لمحكمة المحاسبات أن تكون سندَا للبلديات؟ هل يمكن للمحكمة الإدارية أو لمحكمة المحاسبات أن تقاضي وزارة أو جهة معينة بالنيابة عن البلدية ؟

في 2023 ، هنالك التزام بتوفير 25 محطة للتحلية تتصرف فيها الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه لإنتاج المياه التي سيتم توزيعها على المستهلكين. فهدف هذه التقنية إذن هو مجابهة العجز المائي الذي تعيشه البلاد بسبب وضعها الجغرافي و الاستهلاك الفلاحي المفرط للمياه إضافة إلى البنية التحتية الحالية لتوزيع المياه و التي تتسم بالتآكل.

إذ بالرغم من حماس المسؤولين السياسيين حول موضوع تحلية مياه البحر فإن جمهور الباحثين لا يعبرون عن ارتياح تام إزاء هذا الحل. فالعديد من الدراسات العلمية الدولية قد أثبتت السلبيات التي تكمن في عملية التحلية ،و هي نتائج قد تم إثباتها من قبل الباحثين. فالتحلية عموما هي تقنية مكلفة، ملوّثة و مستهلكة للطاقة…و إن بدا فيها جانب من الحل في بعض المناطق فإن هذا لا ينفي ضرورة استكشاف بعض الحلول الأخرى البديلة في تونس.

التحلية ضرورة ، و لكن ليست الحل الوحيد لمجابهة ندرة المياه

في مكتبه بمدينة اريانة، يشرح “عمرالبيولي” المستشار الدولي و المهندس الفلاحي الوضع بالقول:” إن تحلية المياه ضرورة في الواقع التونسي ، و لكنه ليس الحل الوحيد لشح الموارد المائية.

إذ حسب رأيه تتجه تونس بخطوات خطيرة نحو التحلية. فقد شارك السيد البيولي سنة 2016 في دراسة إستراتيجية حول الموارد المائية سنة 2050 التي تعتبر إعدادا للرؤية و الإستراتيجية الوطنية حول المياه و من ضمن أهدافها” المساهمة في التطور الاجتماعي و الاقتصادي عبر توفير و تنظيم عملية الحصول على الماء على المستوى الوطني في أفق سنة 2050، بطريقة فاعلة و عادلة و مستدامة و حسب مقاربة تصرف مندمجة للموارد المائية.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [7.42 KB]

فحسب رأيه تعتبر تحلية المياه استجابة ضرورية لأزمة المياه، و لكنها استجابة تحتوي على عديد المخاطر.حيث أورد من بين ذلك التكلفة الطاقية الكبيرة لعملية إنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى إنتاج الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري و التكلفة المالية للتكنولوجيا و ضعف جانب الاستعمال لهذه الآلية المصنعة في خارج البلاد و تأثيرات طرح الفضلات المالحة في مياه البحر التي لم يتم قياسها بدقة في تونس و كذلك طرح المواد الكيميائية المستعملة أثناء و بعد عملية تحلية مياه البحر.

فتوجه السلطات نحو حل التحلية لإنتاج المياه الصالحة للشراب “دون الحرص على تطوير مساوئ نظام التوزيع الحالي” لا يخفي شيئا من الغرور لدى الطبقة الحاكمة حسب الخبير، ف”عندما لم تتوفر لدينا اليوم جملة من المشاريع الضخمة ذات الطبيعة الاستعراضية كإنشاء سدود عملاقة فإننا سنمر حتما نحو مشاريع التحلية”.

إذ لا ينبغي حسب رأيه أن يتوقف الأمر على هذا الحل بالنسبة للاستراتيجية الشاملة للتصرف في المياه.بل يعتبر بأن العمل يجب أن يرتكز حول معالجة الهدر الكبير للمياه ضمن شبكة التوزيع الموجودة حاليا.فبالابتعاد عن تبذير المياه يمكن لنا مكافحة العطش.

و يستند في قراءته إلى مجموعة من الأرقام التي تثبت أن مشاريع التحلية موجودة بشكل رئيسي في المناطق التي تعاني من هدر كبير في المياه داخل شبكة التوزيع للشركة الوطنية.

حل غير إعجازي في المطلق

و من جهته عبّر “محمد صالح رمضان” المسؤول عن وحدة البحث حول “المنطومات البيئية و الموارد البحرية” بالمعهد الوطني للفلاحة في تونس عن رأي أكثر اعتدالا حول هذا الموضوع. إذ يعتبر أن التحلية حل من جملة مجموعة من الحلول الأخرى، و لكنه لن يحل الإشكال الدائم حول الموارد المائية إلا بصفة ظرفية.

يعدّ الأستاذ”محمد الصالح” المتخصص في المجال البحري من المشاركين في دراسة الجدوى الأولى التي تم تنظيمها حول محطة قابس سنة 1991. فحسب كلامه ، من ضمن الحلول الثلاثة التي تم اقتراحها لمواجهة مشكل ندرة المياه الصالحة للشراب كان حل التحلية يقبع في المرتبة الأخيرة و يأتي قبله نقل مياه الشمال إلى الجنوب و حل آخر يتمثل في استغلال المياه الجوفية العميقة.” و لكن بمجرد أن أتممنا دراستنا تلك، كان القرار السياسي قد تم اتخاذه” يقول السيد رمضان مستذكرا الموقف.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الأول من هذه السلسلة: 

تحلية المياه / جربة: اُشرب ماء البحر؟

أما بالنسبة إلى تأثيرات محطة قابس، فيفسر الأستاذ بأن طرح المياه المالحة في البحر كان سابقة في تونس في تلك الآونة و لم يلاحظ أي أثر سلبي للموضوع. فالتأثيرات على المجموعة النباتية و الحيوانية لا يمكن أن نتبينها بسهولة لخصوصية الجهة: ففي قابس كانت مخلفات صناعة الفوسفات صاحبة التأثير الأكبر على البيئة مما يغطي على أي تأثير آخر محتمل” وبالتالي لا يمكن لنا أن نقيس تأثير طرح المواد الملحية بشكل واضح بسبب الفضلات الكبيرة الناتجة عن صناعة الفوسفاط” يضيف مفسّرا.

و عند سؤاله عن الآثار البيئية الممكنة للموضوع، يتذكر محدثنا فقط ما حصل في محطة “بن قردان” حول بعض التقديرات الخاطئة لسعة برك التبخير التي تطرح فيها البقايا الملحية. إذ بعد مرور سنة لم تستطع البرك أن تستوعب كمية الفضلات المقدرة مما أدى إلى طرح الكميات الباقية داخل بحيرة مجاورة(بحيرة البيبان).

لكن كان لهده الفضلات المالحة تأثير إيجابي هذه المرة “فقد وجدنا في هذه البرك نوعية من جراد البحر الصغير الذي يحبذ العيش في المياه المالحة، و هو ذو أهمية كبيرة على مستوى الفلاحة البحرية، إذ أمكن له النمو بشكل كبير بسبب نسبة الملوحة الشديدة للمياه” يضيف محدثنا و هو بصدد الإمساك بإناء يحتوي على بيضات لهذا النوع من الكائنات البحرية.

دراسة جدوى ضرورية و حتمية حول الموضوع

وكما هو الأمر بالنسبة لعمر البيولي عّبر الدكتور رمضان عن احترازه هو الآخر. فهو يعلم تمام العلم بأن المشاريع الأربع القادمة لمحطات تحلية المياه و دراسات الجدوى ، و مخططات التصرّف البيئي و الإجراءات التخفيفية قد تم القيام بها و إسقاطها. غير أنه يتسائل عن مدى تطبيق معايير المتابعة. “ففي المجال البيئي إذا لم تقم بالمتابعة فإن ذلك يعني بأن الدراسات كأنها لم تقع. في حين يختلف الأمر بالنسبة للمشاريع الصناعية حيث تطغى في مشاريع مماثلة عقلية الإنتاج و المردودية.

لذا فعلى السلطات التونسية أن تتأكد من عدم وجود عواقب سلبية لهذه التكنولوجيات على البيئة و صحة المستهلكين. “إذ نعلم في الواقع بأن الفضلات الملحية التي تطرح في البحر ، و التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا ، ستحمل معها تأثيرات مدمّرة على البيئة النباتية و الحيوانية. لذا يجب متابعة عملية انتشار الفضلات الملحية داخل أعماق البحر و مراقبتها بشكل يحد من أي تأثير سلبي لها على المحيط.

إذ حسب تقديره ستقوم الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه بقياس تأثيرات هذه العملية على المدى الطويل . و لكن يتساءل السيد رمضان مع ذلك عن ماهية هذه المتابعة حيث أن الشركة لا تتوفر بعد على وحدة بحثية مختصة في تحلية مياه البحر.

حلّ يستوجب مواكبة من مبادرات متنوعة أخرى

يعدّ السيد “البشير الحمروني” رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه قامة بحثية مهمّة في هذا المجال، إذ يحمل شهادة دكتوراة الدولة للعلوم في الكيمياء التحليلية و هو في الآن ذاته مدير وحدة البحث “تحلية و معالجة المياه” التي رأت النور بشكل فعلي سنة 2011.

فمنذ بداية الثمانينات كان الأستاذ الحمروني يشتغل على مسألة تحلية المياه في تونس ضمن كلية العلوم بتونس، و قد قام رفقة زملاء له برصد لكل وحدات التحلية الموجودة في البلاد بين 1950 و 1981. حيث كانت تونس تتوفر حينذاك على 30 وحدة للتحلية، من بينها 21 في حالة استعمال بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب في اليوم، وقد كانت كل هذه المنشآت تستعمل في الصناعة و لا تنشط أي منها في إنتاج الماء الصالح للشراب.

كان الهدف من إنشائه للجمعية تكوين التونسيين في هذا المجال و تطوير البحث العلمي في المسألة و الشروع في محاور تعليمية حول تحلية المياه بالجامعة التونسية.و عبر هذه الوحدة البحثية تمت مناقشة قرابة العشرين من أطروحات الدكتوراة حول الموضوع كما توجد عشرات الأطروحات الأخرى بصدد الإعداد إضافة إلى عديد الأبحاث المعتمدة حول التمكّن من آليات التحلية المائية، مظاهر التلوّث الناتجة عنه و تحليل جودة المياه الموزّعة.

يمكنكم الإطّلاع على المقال الثاني من هذه السلسلة:

تحلية المياه: النصف الملآن من الكأس

إذ حسب رأيه تعتبر تحلية مياه البحر حلاّ لمعالجة مشكل نقص المياه و لكنها تحتوي حدودا مع ذلك خصوصا في جانب الكلفة الطاقية و المادية.

” تحلية المياه تبقى أحد الحلول، ليس في ذلك من شك و لكن يجب أن تتم مواكبتها بأمرين رئيسيين: يجب أولا مواصلة محاربة تبذير المياه،خصوصا مع تواصل انسياب المياه من القنوات و الذي بلغ قرابة ال40 بالمائة في بعض المناطق، ثم يجب الاستمرار في تخزين مياه الأمطار بطريقة فعّالة أكثر.”

التأثيرات الناتجة عن الأملاح

يؤكد السيد الحمروني على أهمية المتابعة في مجال تأثيرات الأملاح المطروحة، إذ يعتقد بأنه لا توجد آثار سيئة من ناحية استهلاك هذه المياه لكنه يشير مع ذلك إلى “أن الأملاح التي يتم طرحها تحتوي على نسبة ملوحة عالية جدا لذا يستوجب الأمر شيئا من الحذر عند طرح هذه المياه في البحر. إذ ينبغي التثبت من هذه العملية”. فالعملية بهذه الصيغة بيّنة :ينبغي للحصول على الماء الصالح للشراب التخلص من مختلف المواد الأخرى التي يحتويها هذا الماء. ثم يتم طرح هذه المواد مجددا في البحر للحفاظ على الماء عذبا. و قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المناطق التي تلقى فيها هذه الفضلات. لذا يجب تفقد مثل هذه التأثيرات على البيئة بشكل دوري.

و كتأكيد لذلك بيّنت عديد الأبحاث العلمية حول العالم الآثار السلبية لهذه العملية على أعماق البحار كما هو الأمر في فرنسا أو بالقرب منا في الجزائر. و قد عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من هذا الوضع في تقرير وضع للعموم حول تنامي الفضلات الملحية و تصاعد استعمال تقنية تحلية مياه البحر.وقد أدى النمو المطرد لهذه التقنية إلى تنبيه عديد الخبراء ، كما بيّن التقرير ذلك، بأن تحلية مياه البحر أصبحت مشكلة بيئية أخرى بالإضافة إلى ندرة المياه.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

عزّز تقرير الأمم المتحدة الصادر في جانفي 2019 هذا الرأي و ما سبق و أن أنذرت به منظمة “الصندوق العالمي للبيئة “سنة 2007. ففي تقرير سابق لها حول الموضوع بعنوان “التحلية : جدلية المشكل و الحل في عالم يعاني تبعات العطش” بينت هذه المنظمة ” ما يحمله الالتجاء المكثف و الفوضوي للتحلية من عواقب وخيمة جدا على البيئة و المناخ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. و بعد اثني عشرة سنة من هذا التاريخ ، تبيّن أن نبوءة الصندوق العالمي للطبيعة كانت صائبة تماما.

سياسة الترقيع

أعربت “روضة قفراج” الجامعية و المختصة في التصرّف في المياه، عن عديد المحاذير التي تلمّ بعملية تحلية المياه ، حيث  تقوم بالكتابة بشكل مستمرّ عبر عديد الوسائل الإعلامية لشرح الأبحاث المعتمدة في مجال التصرف في المياه. شرعت في التفسير لنا بداية  بأن هناك مناطق في تونس لا يمكن لها أن تجد حلا بإزاء شح المياه خلافا للتحلية على غرار جزر قرقنة و جربة. و تضيف بأن التحلية يمكن أن تكون مع ذلك حلا مجديا للحد من الاستنزاف الذي يطال الطبقات الجوفية العميقة.

https://www.facebook.com/2293790277303062/videos/1092492497592900/

و لكنها تشير مع ذلك إلى أن التحلية تعتبر حلا ينطوي على عديد السلبيات، إذ أنه خيار قد اعتمد على عجل لمواجهة وضع يفتقر إلى الحلول الجذرية. فالبنية التحتية المخصصة لتوزيع المياه تشهد حالة فظيعة من التردي، و الهدر المائي على مستوى الشبكة كبير جدا، لتصبح التحلية بالتالي الحل الوحيد لمواجهة مشكلة شح المياه بالسرعة المطلوبة. فهذا الوضع ناجم عن خطة خاطئة للتصرف من قبل الدولة و ستتحمل البلاد عاقبة هذا التصرف اليوم.

” الأمر أشبه ما يكون بسلسلة متتالية من العقد، تشير السيدة قفراج. فمع استعمال التحلية “سننتج مياها صالحة للشراب بكلفة باهظة جدا لكنها ستجد نفسها في شبكة توزيع متهالكة لن تسمح بتخزينها بالشكل المناسب. و بالتالي سنفقد أيضا هذا الماء”..

يجب أولا تغيير القنوات الموجودة حاليا.و هي أشغال ذات تكاليف باهضة لا تستطيع الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تحملها بسهولة إذا لم تلتجئ إلى الترفيع من تعريفة استعمال المياه الحالية.”لذا لا يوجد سوى حلين لهذه الأزمة: إما أن ترفع الشركة من تسعيرة المياه بإذن من الدولة، أو أن تقوم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة “حسب تفسير روضة قفراج.

وحسب الحسابات التي قامت بها السيدة قفراج فإن كمية المياه التي ستوفرها محطات تحلية مياه البحر الكبرى التي من المنتظر إنشاؤها تعادل بشكل واضح كمية المياه الحالية الضائعة داخل الشبكة.” و لكن من المستحيل الحديث عن زيادة في تسعيرة المياه المعتمدة من الشركة الوطنية، إذ سيتم مواجهتنا بعد قدرة التونسيين على تحمل مثل هذه التكلفة. ما لا يتم الحديث عنه اليوم أننا ندفع 750 مليما و لكن سندفع في المستقبل مبلغ 4 دينارات” و إذا واصلنا بنفس هذه الطريقة المتبعة اليوم ف”إن السياسة المائية هي سياسة ترقيعية بامتياز..”

لا وجود لصوت معارض

لكن ، و مع وجود كل هذه الاحترازات من قبل الباحثين حول استعمال المياه الناتجة عن التحلية، لماذا لا نجد أصوات معارضة حقيقية حول هذا الموضوع؟ فمنذ سنة ناهضت روضة قفراج بقوة مشروعا يتمثل في إنجاز 40 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر وهو المشروع الذي انتهى بالتخلي عنه، كما تؤكد السيدة.

فحسب رأيها لم توجد قوة ضاغطة حقيقية من قبل المجتمع المدني تقف في وجه إستراتيجية تحلية المياه، و لعل سنوات الجفاف الثلاث الأخيرة كانت مربكة جدا للبلاد. فكان الحل الطارئ لذلك عملية التحلية، فقد كابد الناس كثيرا من العطش و السدود قد جفت… و لم يسع أحد أن يعارض مثل هذا الأمر لعدم توفر البدائل”.

و تضيف بأن هنالك أمرين رئيسيين للحيلولة دون الالتجاء إلى التحلية كحل مباشر، حيث يجب أولا إعادة تأهيل منظومة الموارد المائية، “لكن ذلك يتطلب عشرات السنوات كي يتحقق..لذلك التجأنا إلى التحلية و هو الحل الأسرع  و لكنه الأكثر كلفة”

و لتغطية نفقات عملية التحلية يجب توفر مصادر مالية للغرض و من ذلك الترفيع في سعر المياه” غير أن أحدا ليس لديه الجرأة للتصريح بذلك”كان يجب اتباع سياسة جديدة للمياه منذ سنوات، إذ أن السياسة المعتمدة حاليا ليست الأجدى”.

لنغيّر من عاداتنا

لقد عبّر الكيميائي المتقاعد “العربي بوقرة” عن القول الفصل حول هذا الموضوع. ففي مقال نشره بعنوان” الرهانات البيئية و الاقتصادية لتحلية المياه” يشرح “بأن العملية لا يمكن لها أن توفر حلا للمشكلة.ف”الموارد الطبيعية و من بينها المياه هي موارد محدودة و مآلها الحتمي هو الانقضاء. فالوعود التي تحملها تحلية مياه البحر هي في مجملها وعود كاذبة و الاستمرارية الدائمة للطاقة ماهي إلا ضرب من السراب.”

و قد قام في سنة 2014 بشرح آثار هذه التقنية عبر وضعها في سياقها التونسي. حيث بيّن بشكل مستفيض أن الإشكال يقع في موضع آخر: إذ لا ينحصر الوضع في إمكانية إنتاج الماء الصالح للشراب بل في حسن التصرف في الموارد الموجودة . لذا يدعو هذا الباحث إلى إعادة هيكلة نظام توزيع المياه و لكن يدعو بموازاة ذلك إلى إعادة التفكير في نظامنا الفلاحي و في نمط استهلاكنا بشكل عام. إذ ينبغي علينا حسب رأيه تغيير جملة من العادات لمواكبة الوضع الجديد.

التوازن بين الجانب الليبي والتونسي

ف”بن قردان” هي كنز اقتصادي حقيقي بتمام ما تعنيه الكلمة إذ، حسب كتاب “بن قردان: الهوية و التاريخ” لمحمد شندول (ص54)، حرص المستعمر الفرنسي الذي خطّط لبنائها سنة 1895 أن يجعل منها مركزا استراتيجيا متقدما غير بعيد عن سباخ “المقطع” و ” العذيبات” المتاخمة للحدود، ليوازن الثقل السكاني المقابل في منطقة زوارة الليبية و البلدات القريبة منها ك” أبو كماش” و “زلطن”  و تكون في الآن نفسه نواة استقرار لقبيلة التوازين التي اعتادت حياة الارتحال كما ذكر أندري مارتل في “التخوم التونسية الصحراوية-الطرابلسية” . فقد حرصت الإدارة الاستعمارية على خلق نموذج اقتصادي يغذّي مناشط الحياة في المنطقة من خلال نواة تجارية في قلب المدينة فحزام فلاحي أول يحيط بها متكون من الزراعات المعاشية و حزام ثان لغراسة الزياتين في حين يشغل النشاط الرعوي المناطق البعيدة عن المركز إضافة إلى النشاط البحري في بحيرة البيبان التي تبعد حوالي 5 كيلومترات فقط عن مركز المدينة. و لئن تغيّرت ملامح توزيع هذا النشاط الاقتصادي اليوم مع النمو المطرد في التجارة مع الجانب الليبي فإن غراسة الزياتين تشهد انتعاشا ملحوظا خلال العقود الثلاثة الأخيرة  و امتدت إلى مساحات كبيرة لتجعلها في خانة المنافس المستقبلي لمعتمدية جرجيس المجاورة في مجال إنتاج زيت الزيتون. عدا عن ذلك يوفّر ميناء “الكتف” على البحر المتوسط و غير البعيد عن الحدود الليبية إنتاجا كبيرا من الأسماك يجعل من بن قردان المركز الرئيسي الأول على مستوى الولاية في صيد الأخطبوط (بن قردان: الهوية و التاريخ، ص234) . كما يتم استخراج نوعيّة ممتازة من الملح من سبخة العذيبات التي تبعد قرابة العشرة كيلومترات عن المدينة.

لسائل أن يسأل هنا، ما الذي قد يجعل منطقة تحمل مثل هذا التنوّع من الخيارات و الإمكانيّات الاقتصاديّة أن تعاني من شعور متنام بالتهميش ، نراه يدفع بالمواطنين في الكثير من الأحيان إلى العديد من التحركات الاحتجاجية ، أبرزها ما حصل سنة 2010 أثناء إغلاق معبر رأس الجدير مع ليبيا ، و هو حدث عدّه الكثيرون علامة فارقة في مسار انهيار النظام الديكتاتوري؟

لم تعتمد الدولة التونسية -في فترة ما بعد الاستقلال خصوصا- ، أية رؤية تنموية واضحة تخص منطقة “بن قردان” ففي المراحل الأولى من حكم الرئيس الحبيب بورقيبة كانت بن قردان من المناطق المغضوب عليها سياسيا بسبب انتماء العديد من أبنائها للتوجه القومي العربي و مساندتهم للحركة اليوسفية و هو ما جعل حظها من التنمية الجهوية يكاد يكون منعدما حسب كمال العروسي في “التجارة الموازية و التهريب في الفضاء الحدودي التونسي-الليبي” المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، أوت 2018. ثم ارتأى النظام في مرحلة متقدمة أن يمتص الاحتقان الموجود بالاعتماد على توسيع التجارة مع الجانب الليبي ليستوعب اليد العاملة الشبابية خصوصا ، إلا أن هذا النمط من “القدرة الاستيعابية للدولة” كما يعبّر عنه بلغة العلوم السياسية كان يخفي العديد من المساوئ، شأن أي حل يعتمد على الزبونية الاجتماعية، إذ دفع العديد من سكان المنطقة إلى الربح السهل و السريع عبر وسائل لا تشجّع على الإنتاج ، فضلا عن عديد المخاطر الأخرى و من بينها تذبذب وتيرة هذه المبادلات و إغلاق المعابر الفينة بعد الفينة ممّا قد يؤدي إلى جملة من الاحتجاجات و إغلاق للطرقات كما حدث خلال الصائفة الماضية.

اِنتخابات بلدية محلية ديمقراطية… واستراتيجية؟

لا شك بأن عددا مهما من الرهانات الاقتصاديّة و التنموية يظل الحافز الأوّل في أول انتخابات بلدية في الزمن الديمقراطي بتونس إلا أنه في حالة بن قردان كان للتنافس في البلدية نكهته السياسية الواضحة كانعكاس طبيعي لمكانة المدينة استراتيجيا .فقد شهدت الحملة الانتخابية تنافسا محموما بين قائمة حركة النهضة ، التي تعتبر المدينة أحد معاقلها الرئيسية على المستوى الوطني وقائمة مستقلة ، هي قائمة “بن قردان أولا” بقيادة الأستاذ الجامعي “شكري الرجيلي” . تمثل هذه القائمة الأخيرة من الناحية الإيديولوجية جزءا كبيرا من العائلة القومية العميقة الجذور في هذه المنطقة ومما يسميه السكان هناك ب”الخضر” أي أتباع النظام الجماهيري السابق في ليبيا المجاورة كما يشاع مساندة بعض الرموز التجمعية لها. ورجّح  الباحث مهدي ثابت في حوار معه أن البعض من أنصار حركة النهضة يعتبرون هذه القائمة بأنها “مدعومة من قبل المحامي و وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد” في خطة لمنع حركة النهضة من السيطرة على البلديات الحدودية في الجنوب الشرقي.

و قد كان التنافس بين القائمتين مشحونا جدا و متشنجا وصل إلى حد الخصومات المعلنة إلى أن تم الإعلان عن النتائج النهائية حيث حصلت حركة ال نهضة على 15 مقعدا في المجلس البلدي في مقابل 9 مقاعد لقائمة “بن قردان أولا” المنافسة. بعد تشكيل المجلس البلدي بدأت عديد الخلافات تجد طريقها إلى الحل و بدأت حدة الاستقطاب الإيديولوجي في الخفوت ، غير أن وحدة الصف و صدق النوايا لا يكفي وحده لمجابهة الوضع الكارثي الذي تقبع فيه هذه المدينة منذ فترة طويلة.

طرق وماء، من التحديات اليومية للمواطنين

و تبقى مشكلة المياه الصالحة للشراب هي المشكلة الرئيسية التي تحدق بمدينة بن قردان منذ فترة طويلة نسبيا ، إذ شهدت عديد الأحياء انقطاعات متكررة للمياه منذ سنة 2015 إضافة إلى ضعف التزويد و انقطاع المياه ليلا في معظم مناطق المدينة و هو ما أدى إلى مجموعة من الاحتجاجات أهمها ما وقع في سنة 2017 خاصة إضافة إلى تردي نوعية المياه الموجودة التي طغت عليها نسبة عالية من الملوحة. و قد باشرت الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه عملية تطوير للشبكة بهدف تلافي هذا النقص بحفر بئر جديدة بمنطقة “الوراسنية” على بعد 6 كم شمال مدينة بنقردان و مد خط إمداد من جرجيس ، غير أن هذه الحلول و إن ساهمت بشكل جزئي في تحسين الإمدادات و التقليص من نسبة الملوحة إلا أنها لا تعد حلا جذريا بأي حال نظرا لاستمرار الانقطاعات خصوصا في الفترة الليلية و لجوء بعض السكان إلى اعتماد مضخات خاصة تقوّي نسبة الربط بالمياه لديهم مما يساهم بشكل طردي في تقليص حصة مساكن أخرى من الماء الصالح للشراب.

فعلى مستوى البنية التحتية تشهد المدينة أشغالا متواصلة لشبكات التطهير ضمن برنامج بدأ الشروع فيه منذ سنة 2016، غير أن هذا المشروع تشوبه عديد شبهات الفساد من جهة الجودة خصوصا ،إذ انهارت العديد من قنوات الصرف الصحي بعد مدة وجيزة من بداية الأشغال و بمجرد هطول أمطار غزيرة في ربيع سنة 2018  حسب ما لاحظناه، فكانت النتيجة ضررا فادحا طال البنية التحتية الموجودة في المدينة، والتي تعاني أصلا من حالة تردّ قصوى بسبب ما يعتري وسط المدينة من ضيق في الأنهج و نمط توزّع المدينة الشعاعي على الأطراف. إذ أصبحت الحواف الترابية و الحفر المشهد السائد في الطرقات الموجودة لفترة طويلة، هذا فضلا عن المطبات الكثيرة التي ساهمت في أعطاب متعددة للسيارات المتنقلة عبر هذه المنطقة الحيوية.

على مستوى آخر، تسعى البلدية إلى إحداث مشروع طموح في منطقة “شاطئ مرسى القصيبة” على ضفاف بحيرة البيبان لتعزيز الإمكانيات السياحية في بن قردان خصوصا و أن هذا الشاطئ كان محل استغلال من قبل المجلس الجهوي لولاية مدنين و لم يقع الحاقة بالبلدية إلا من فترة قريبة مما حال دون استغلاله بالشكل الكافي.

(صورة صدري خياري لبرّ الأمان www.sadrikhiari.com)