قبل عشر سنوات بالضبط انطلقت انتفاضات 2011 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف لنا أن نفهم جذورها وأسبابها العميقة؟ في ذلك الحين أجاب عديد المعلقّين وصناّع السياسات على هذا السؤال بالإشارة إلى شعار بسيط هو “الحرية السياسية والاقتصادية”. بينما بدا أن العالم ماضٍ في الابتعاد عن بنى الدولة السلطوية على مدار التسعينيات وعقد الألفية ظل الشرق الأوسط في قلب الأوتوقراطية والحكم الملكي: إنها “أقل مناطق العالم حرية” كما ورد في دراسة بارزة حول السياسة في العالم العربي.[2] تكمن المشكلة طبقًا لهذه الأطر في الأثر الخانق للسلطوية على الأسواق الرأسمالية، الأمر الذي حال دون ظهور قطاع خاص مزدهر وعرقل إمكانات المنطقة الاقتصادية. يمكن إذًا فهم الغضب الشعبي الذي عبّرت عنه شوارع المنطقة في عام 2011 ضمن حدود هذا المنطق، بصفته رغبة في “حرية” النظم السياسية و”حرية” الاقتصاد.

في نفس الاتجّاه، أشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في خطبة سياساتية مهمة عن الشرق الأوسط في مايو/أيار 2011 إلى أنّ المنطقة كانت بحاجة إلى “نموذج تختفي فيه سياسات الحماية وتحِلُّ مَحَلَّها سياسات الانفتاح، مع انتقال التجارة من أيدي القِلّة إلى الكثرة، وأن يولّد الاقتصاد وظائف للشباب. سوف ينصبُّ إذًا دعم أمريكا للديمقراطية على ضمان الاستقرار المالي وتعزيز الإصلاحات ودمج الأسواق التنافسية ببعضها وبالاقتصاد العالمي”.  بالمثل، قال رئيس البنك الدولي حينئذ روبرت زوليك إنّ الثورة في تونس حدثت بسبب تضخم “البيروقراطية” التي منعت الناس من الإقبال على الأسواق الرأسمالية.  كرّر صناع السياسات الغربيّون هذا التصور الأساسي بكثرة منذ عام 2011: الدول الأوتوقراطية خنقت الحرية الاقتصادية. “الأسواق الحرة” ضرورية لأي مراحل انتقالية مستدامة للابتعاد عن السلطوية. ضمن هذه السردية يُعاد تشكيل صورة الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية بصفتها أطرافًا حميدة ومُحسِنة، مستعدة لدعم “الانتقال” إلى الديمقراطية وقابلة لتقديم الخبرات التكنوقراطية اللازمة لبناء أسواق اقتصادية مفتوحة.

فيما يلي تتم المحاججة بعدم صحّة القولَبَة المُعتمَدة للاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط. من الصحيح بالطبع أن البنى السياسية في المنطقة كانت (وتظل) سلطوية للغاية، لكن هذا النوع من النظم السياسية يعكس مباشرةً تطورات الرأسمالية في المنطقة على مدار العقود القليلة الماضية. في القلب من هذا التطور كانت التحولات الاقتصادية بعيدة الأثر، وقد بدأت في الثمانينيات تحت لواء برامج إعادة الهيكلة الاقتصادية، التي دعمتها المؤسسات المالية العالمية الرئيسية. مع دخول تلك الاتفاقات حيز التنفيذ انتقلت الحكومات العربية عبر التسعينيات وعقد الألفية إلى إعادة توجيه وتشكيل اقتصادها بحيث يستقيم مع مبادئ قيادة السوق للاقتصاد. ولم تختلف السياسات التي انتُهجت في المنطقة كثيرًا عن تلك التي طُبقت في مناطق العالم الأخرى: من إعلاء أولوية نمو القطاع الخاص والتقشف المالي وفتح الباب أمام التدفقات الرأسمالية الأجنبية والخصخصة ورفع الضوابط عن الأسواق (بما يشمل أسواق العمل). لا يوجد تناقض أساسي بين هذه السياسات الاقتصادية والسلطوية السياسية، بل إنّ فتح الأسواق وزحف السياسات النيوليبرالية الحثيث على امتداد المنطقة اعتمد تحديدًا على الحكام السلطويين (ولا يزال). دعمت الحكومات الغربية هذه العملية بالكامل، وهي الحكومات التي أشادت بمجيئ حكام سلطويين إلى السلطة في المنطقة خلال الثمانينيات واستمرت في الإشادة بتوجهات صناعة السياسات الاقتصادية في العقود السابقة على 2011.

سياسة ما بعد الحرب والشرق الأوسط المعاصر

يجب أن يبدأ أي تحليل للشرق الأوسط المعاصر من مركزية المنطقة في الاقتصاد العالمي. اكتسبت هذه المنطقة الواقعة على تقاطع طرق تجاري استراتيجي منذ زمن طويل أهميةً خاصة إبّان اكتشاف مخزونات كبيرة من المحروقات الهيدروكربونية في بدايات القرن العشرين. كان من المقدر أن يصبح النفط والغاز سلعًا أساسية ينهض عليها الاقتصاد الصناعي الحديث وقطاع النقل بعد الحرب العالمية الثانية، وفي هذا السياق شكَّلَت السيطرة والنفوذ على المنطقة ميزان التنافس العالمي في مرحلة ما بعد الحرب. فشدّدت الولايات المتحدة، التي خرجت قوة مهيمنة في تلك الفترة، بقوة على بناء العلاقات الوثيقة مع دول المنطقة.

شهدت الخمسينيات والستينيات تعمّق أهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي، وشهدت في الوقت نفسه وصول حركات قومية عربية إلى السلطة في كل من مصر واليمن والجزائر وسوريا والعراق. خلَعت الحكومات الجديدة أنظمة متحالفة مع القوى الاستعمارية السابقة وحاولت إرساء نماذج اقتصادية اعتمدت على أشكال دولتيّة للتنمية: من تشديد على السيطرة الداخلية على الصناعة ودعم التعليم والعمل لخريجي الجامعات ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الغذاء وسيطرة الدولة على الأراضي والموارد الأخرى. لكن رغم الإشارة المتكررة إلى “الاشتراكية العربية” التي قدّمتها هذه الحكومات الجديدة ظلّت استراتيجيتها الاقتصادية رأسمالية التوجه.[3] أدت هذه السياسات إلى تحسّن في الظروف المعيشية لأغلب سكان المنطقة لكنها اتسمت أيضًا بأشكال قمعية من الحكم استهدفت شلّ حركة أي نشاط سياسي مستقل.

أما الحكومات الغربية –بقيادة الولايات المتحدة– فقد واجهت في البداية هذه النضالات القومية عبر تعزيز العلاقات بثلاثة حلفاء مركزيين في المنطقة: السعودية وإيران وإسرائيل. في الخليج كان العاهل السعودي –الملك فيصل – يعتمد منذ فترة طويلة على الدعم السياسي والعسكري الأمريكي، وكان مستعدًا لتقويض القومية العربية عبر النفوذ المُفسد لأرباح النفط. مكّن التمويل السعودي للحركات الموالية للغرب في المنطقة هذه القوى من إنكار أي صلة مباشرة بحكومات غربية. كما شُجّعَت الحكومة السعودية على نشر الإسلام بصفته قوة مناوئة للأفكار القومية واليسارية في المنطقة، مع تنظيم “قمم إسلامية” أكدت على نفوذ السعودية وتحدّت دور مصر كقائدة للدول العربية في المنطقة. وانطلقت حرب دعائية شرسة بين الحكومتين السعودية والمصرية. اتّخذ هذا النزاع بالوكالة مع مصر أقوى صوره أثناء الحرب الأهلية في اليمن الشمالي التي دامت ثماني سنوات. إذ كانت السعودية الداعم الأساسي للقوى الملكيّة، التي أطيح بها عام 1962، والموالية للبريطانيين، في حين دعمت مصر الحركات الجمهورية المصطفّة ضد النظام الملكي المخلوع.

في حالة إيران هندست الولايات المتحدة (والمخابرات البريطانية) انقلابًا ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق في عام 1953، فجلبت إلى السلطة حكومة موالية للغرب ومنحازة إلى الملكية الإيرانية برئاسة محمد رضا شاه بهلوي. اعتبرت الولايات المتحدة صراحة أن إيران هي قاعدة سيطرتها الرئيسية على منطقة الخليج، وقد أشار تقرير صدر عام 1969 عن مؤسسة RAND –وهي هيئة بحثية بارزة على صلة وثيقة بصنّاع السياسات في واشنطن– إلى أنّ إيران يمكن “أن تساعد في تحقيق الكثير من الأهداف التي نراها مرغوبة دون الحاجة إلى التدخل في المنطقة”.[4] تبدّى هذا الدور بوضوح في عام 1973 مع إرسال قوات إيرانية إلى عُمان لمساعدة القوات البريطانية في قمع ثورة ظُفار، وهي كفاح قويّ –مثّل لاحقًا نواة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل– وكانت في القلب من الحركات اليسارية في شبه الجزيرة العربية. نجحت القوات الإيرانية –المدعومة بمروحيات وأسلحة أمريكية أخرى– في سحق الثورة. بلغ الدعم العسكري الأمريكي لإيران حدًا غير مسبوق منذ عام 1973 وما بعده، ليصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار سنويًا بين عامي 1973 و1975. استمرت هذه العلاقة القوية حتى عام 1970، عندما قوّضَت  الثورة الإيرانية ملكيّة بهلوي وأبعدت إيران عن دائرة النفوذ الأمريكي في المنطقة.

كانت الذراع الرئيسية الأخرى للقوة الأمريكية في المنطقة هي دولة إسرائيل. نشأت إسرائيل –بصفتها دولة استيطانية استعمارية– عام 1948 عن طريق طرد نحو ثلاثة أرباع السكان الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم. في ارتباطها الوثيق بالدعم الخارجي لاستمرار وجودها في بيئة معادية، يمكن عدّ إسرائيل حليفًا موثوقًا أكثر بكثير من أيّة دولة عربية. أثناء الخمسينيات جاء دعم إسرائيل الخارجي الأساسي من بريطانيا وفرنسا.  لكن شهدت حرب يونيو 1967 تدمير الجيش الإسرائيلي للقوات الجوية المصرية والسورية واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. شجّعت هزيمة إسرائيل لدول عربية الولايات المتحدة على تثبيت دورها تجاهها بصفتها راعيتها الرئيسيّة، فأمدّتها سنويًا بمليارات الدولارات من المعدّات العسكرية والدعم المالي.

مثّل الانتصار الإسرائيلي في عام 1967 نقطة تحوّل كبرى في تطوّر الحركة القومية العربية. في حين استمرّت النُظُم الموالية للغرب في التعرّض إلى الضغوط من الأسفل من مختلف الحركات الراديكالية وصعود حكومات قومية جديدة في جنوب اليمن (1967) والعراق (1968) وليبيا (1969)، سدّد النصر الإسرائيلي ضربة قاصمة لمفاهيم الوحدة العربية والمقاومة التي تبلورت بأوضح ما يكون  في مصر  عهد عبد الناصر. فاقم من الأثر المعنوي للهزيمة العسكرية موتُ عبد الناصر في عام 1970 ومجيئ أنور السادات إلى السلطة –الذي ارتدّ  عن الكثير من السياسات الراديكاليّة لسلفه–. تبدّت أولويّة علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في عام 1973، إثر حرب أخرى بين إسرائيل وتحالف من الدول العربية بقيادة مصر وسوريا. رغم التقدّم المصري والسوري الأوّلي في مراحل الحرب الأولى أدّى الجسر الجوي الأمريكي، الذي حمل أحدث المعدات العسكرية، إلى انتصار إسرائيلي في نهاية المطاف.

ظهور النيوليبرالية السلطوية

نظرًا لهذا السياق السياسي الإقليمي فرضَ التدهور الاقتصادي العالمي في مطلع السبعينيات ضغوطًا كبيرة على استراتيجيات التنمية الدولتية التي انتهجتها دُوَلٌ عربية عدّة. ضرب الكساد العالمي الصادرات غير النفطية في كثير من الدول العربية بينما ارتفعت أسعار واردات الغذاء والطاقة. فضلًا عن المذكور فرَضَت الميزانيات العسكرية الكبيرة، المرتبطة بالنزاعات الجارية في المنطقة (لا سيما حربيْ 1967 و1973 مع إسرائيل)، ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الحكومات. وبعد الصعود الحادّ في أسعار الفائدة الأمريكية بدءًا من عام 1979 –ما عُرف بصدمة “فولكار”– اجتاحت أزمة ديون عميقة دولًا عربية أساسيّة، منها مصر والمغرب وتونس والأردن.

تحت وطأة أزمة الديون هذه سعت حكومات عربية عديدة إلى الحصول على الدعم المالي من المؤسسات المالية العالمية، نظير توقيع اتفاقيّات  إعادة الهيكلة (أو برامج التعديل الهيكلي) التي ألزمتها بإعادة توجيه الأولويات الاقتصادية. كان المغرب أُولى الدول التي وقّعت على اتفاقيّة إعادة هيكلة –في عام 1983– وسرعان ما تم تبنّي برامج إصلاح اقتصادي مماثلة في تونس (1986) والأردن (1989) ومصر (1991) والجزائر (1994) واليمن (1995). سعت هذه الاتفاقيات إلى تقوية القطاع الخاص وإنجاز اندماج أقوى بالسوق العالمية. على أثرها، سوف يصبح القطاع الخاص –على حد تعبير البنك الدولي لاحقًا– “المُحرّك للنموّ القوي والمستدام”، وهو مطلب أساسي “في الاقتصاد العالمي الجديد” وفيه “تذهب الجوائز… للبيئات الأكثر ترحيبًا [بالاستثمار الرأسمالي]”.

منذ الثمانينيات اتّبعت السياسات الاقتصادية للدول العربية تلك الوصفات، مثل دول كثيرة في شتى أرجاء العالم. ومع انحصارها في حلقة مفرغة من الديون واضطرارها للخضوع لاشتراطات باقّات القروض متعددة الأطراف، اعتنقت الحكومات العربية أولويات سياسات التنمية المستندة إلى آليات السوق: الخصخصة وإعلاء أولوية نمو القطاع الخاص، ونزع ضوابط أسواق العمل والأسواق المالية، وخفض الضرائب على الشركات وإرخاء عقبات التجارة والاستثمار الأجنبي، والخصم من الإنفاق العام، بما يشمل الدعم الموجه للغذاء والطاقة. عانت هذه السياسات الجديدة من الرفض الشعبي وقوبلت بالإضرابات والمظاهرات والمصادمات العنيفة بين المواطنين وقوات الأمن. وثّقت دراسةٌ 25 احتجاجًا كبيرًا بين عامي 1977 و1992 ضد إعادة الهيكلة في تسع دول في المنطقة (الجزائر، لبنان، الأردن، مصر، المغرب، إيران، السودان، تونس، تركيا).[5]

في مواجهة هذه المعارضة العارمة للتغيير الاقتصادي راحت الدول العربية تعتمد أكثر فأكثر على السلطوية إبّان الثمانينيات والتسعينيات. الحقُّ أنّ العديد من النُظم التي خُلِعَت في عام 2011 جاءت للسلطة في تلك الفترة وقادت الانعطافة نحو نماذج التنمية النيوليبرالية. فعلى سبيل المثال، تلا  انقلاب بن علي في تونس عام 1987 على سبيل المثال التحوّل  الحاسم للبلاد نحو إعادة الهيكلة بقيادة المؤسّسات المالية الدولية. وبالمثل، رسّخ مبارك –الذي أصبح رئيسًا عام 1981 إثر اغتيال أنور السادات– نظامًا قمعيًا اشتمل على تجميد العمل بالدستور وفرض قانون الطوارئ وتقييد حرية الصحافة وممارسة الاحتجاز للأفراد دون تهمة، وإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الخصوم السياسيين. في عام 1991 وافق مبارك على برنامج إعادة هيكلة اقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالميي، ثمّ وضع قوات الأمن في مواجهة الإضرابات العمالية الناتجة عن الاتفاقيّة والمظاهرات الشعبية التي وقعت على امتداد التسعينيات. بالمثل، أمسَت الحكومات في الأردن والمغرب والجزائر  أكثر سلطوية  في تلك الفترة. وكانت الحكومات الغربية والمؤسسات المالية العالمية داعمة قطعًا لهذه الحكومات، إذ رأت ممارساتها القمعية ضرورة لتقويض انتشار السخط الاجتماعي المحيط بالتدابير النيوليبرالية الجديدة.

أدّت هذه التدابير الاقتصادية إلى الانتكاس عن سياسات سابقة اعتنقتها الحكومات القومية العربية بين الخمسينيات والسبعينيات. المؤشّر على ذلك  هو خصخصة واسعة النطاق لمؤسّسات مملوكة للدول خلال تلك الفترة. طبقًا لأرقام البنك العالمي ي، فإنّ إجمالي عوائد الخصخصة في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن ولبنان واليمن بلغ أكثر بقليل من ثمانية مليارات دولار، بين عامي 1988 و1999، مع مجيئ أكثر من نصف هذا المبلغ من بيع الشركات الحكومية في مصر وحدها (4.172 مليار دولار).[6]

على مدار العقد التالي تعاظم مستوى الخصخصة كثيرًا، إذ تجاوزت العوائد الإجماليّة للفترة بين عامي 2000-2008 27 مليار دولار. شهدت هذه الفترة اللاحقة  إقبال مزيدٍ من دول المنطقة على بيع الأصول، فضلًا عن التحول عن خصخصة المؤسسات الصناعية والتجارية نحو خصخصة قطاعيْ الاتصالات والمؤسسات المالية. رغم زيادة عدد الدول المشاركة في الخصخصة استمرّت مصر في كونها صاحبة أكبر عدد من صفقات البيع وأعلى قيمة مُباعة (15.7 مليار دولار بين عامي 1988 و2008).

أولوية رئيسية أخرى لبرامج إعادة الهيكلة في المنطقة كانت رفع ضوابط أسواق العمل من خلال تقليل (أو إلغاء) الحد الأدنى للأجور ومكافآت نهاية الخدمة وتخفيف الضوابط القانونية الخاصة باستخدام العاملين ورفتهم من العمل.[7] حثّ البنك العالمي  والمؤسسات المالية الدوليّة الأخرى الحكومات العربية على تنفيذ “إجراءات تعيين وفصل من العمل أكثر مرونة” بصفتها وسيلةً لتخفيف “الدور المهيمن للحكومة بصفتها صاحب عمل“، وعلى هذا المنوال، يمكن تقليل تكاليف العمل بشكل مُطلق. من حيث الممارسة، لن تكون الشركات التي اختيرت للخصخصة تنافسية بالقدر الكافي من حيث ظروف العمل الأفضل في القطاع العام، ومن ثم تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين. وعلى مدار عقد الألفية، مرّرت كُلٌ من مصر والأردن والمغرب وتونس القوانين لرفع ضوابط سوق العمل.

وكان مناطُ تركيزٍ آخر لسياسات المؤسسات المالية الدوليّة في المنطقة أثناء تلك الفترة تحريرَ القطاع الزراعي. هنا، هدفت السياسات إلى تطوير نماذج تصنيع وتجارة زراعية (أغري-بيزنس) جديدة تزيد ربطَ الإنتاج بالأسواق العالمية. إلى جانب قوانين سلّعت الأرض وفككت حقوق الملكية الجماعية طُبّقت إجراءات أخرى حرّرت أسعار المُدخَلات الإنتاجية الزراعية (مثل الأسمدة والمبيدات والمياه) وسَعَت إلى دمج الفلاحين  في سلاسل إنتاج السلع الزراعية. ولقد وُثّقَت الحالة المصرية جيدًا. في عام 1992 أصدر مبارك القانون رقم 96 الذي سمح لمُلّاك الأراضي ببيع الأرض بدون إخطار المستأجرين للأرض أو التفاوض معهم، مع رفع السقف الموضوع على إيجارات الأراضي الزراعية منذ فترة طويلة.[8] نتيجة لهذا القانون ارتفعت أسعار الإيجار بواقع 300 إلى 400 بالمئة في بعض المناطق، وفقد أكثر من ثُلث العائلات المستأجرة للأراضي الزراعية في مصر (نحو مليون أسرة) حقهم في الأرض. دعم البنك العالميي وصندوق النقد الدولي قانون 96 بحماس لاندارجه  ضمن سياسة عامّة تهدف إلى ترسيخ الملكية الخاصّة في الزراعة. وأشادت دراسة –بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية في مصر–  بالحكومة المصرية مع إصدارها للقانون، وقد رأت أنه يمحي آثار “أكثر من 40 عامًا من اختلال العلاقة بين المالك والمستأجر”.

عُزِّز المنطق الحاكم لهذه السياسات وغيرها بموجب الاتفاقيات التجارية والمالية الدولية التي وُقّعَت على مدار التسعينيات وعقد الألفية. من المهمّ هنا ذكر اتفاقيات الشراكة المُوَقَّعة بين الاتحاد الأوروبي –وضمن الشراكة الأورومتوسطية (التي أصبحت لاحقًا معروفة بمسمّى سياسة الجوار الأوروبي)–. بين عامي 1995 و1997 وقّع الأردن والمغرب وتونس اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتَلَتْهُم مصر في عام 2004. وَعَدَت هذه الاتفاقات بالمساعدة المالية وزيادة النصيب من الأسواق الأوروبية –أهم شريك تجاري للمنطقة– مقابل تعميق الإصلاحات النيوليبرالية. على امتداد الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع الولايات المتحدة، وعبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، شكّلت هذه الاتفاقيات الدولية قوّة محركّة كبيرة وراء تقليل العوائق التي تعترض حرية التجارة، وفتحت قطاعات جديدة أمام تملُّك الأجانب ومنها القطاع المالي والاتصالات والنقل والطاقة.

كما ارتبطت هذه الاتفاقيات الاقتصادية  مباشرةً بتكثيف التدخلات الغربية العسكرية والسياسية في المنطقة على مدار التسعينيات وعقد الألفية. المثال الأبرز هنا هو عقدٌ من العقوبات المفروضة على العراق منذ التسعينيات، وبلغت هذه العملية  أشُدَّها في الغزو، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2003، الذي أسقط الرئيس العراقي صدام حسين وأدّى إلى سلسلة مدمرّة من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لم تخرج منها البلاد حتى الآن. وفي الوقت نفسه، سعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطبيع وجود إسرائيل في المنطقة، فدعمت على مدار التسعينيّات ما يُسمّى خطأً بمسار السلام  وما أنتجته كاتفاقية أوسلو، وساقت عدّة مبادرات إقليمية كانت تهدف إلى تعميق صلات إسرائيل بكُلٍ من الأردن ومصر ودول الخليج. وعلى صلةٍ بحرب العراق والمفاوضات الإسرائيلية-العربية، حملت الأهداف الاستراتيجية الأمريكية جانبًا اقتصاديًا صريحًا (قلّما يُلتَفَت إليه) سعى إلى تعميق اندماج المنطقة بالتجارة العالمية والتدفقات المالية العالمية. يجب أن ننظر إلى  الحرب والسياسة والتحولات الاقتصادية في المنطقة على ضوء ما بينها من ارتباط وثيق..

بالطبع لم تندمج كافة دول الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي ودائرة النفوذ الغربية بنفس الدرجة. على امتداد الثمانينيات والتسعينيات ظلّت دول مثل ليبيا وسوريا إلى حدّ بعيد خارج دائرة النفوذ الأمريكية، وسعت بدلًا من ذلك إلى بناء علاقات مع قوى أخرى مثل الاتحاد السوفياتي (حتى مطلع التسعينيات) ثم روسيا والصين. وُجٍّهت كُلٌّ من هاتين الدولتين من قِبَل نظامٍ مركزيّ سُلطويّ مُحكَم : نظام القذافي في ليبيا وعائلة الأسد في سوريا، حيث كانت سلطة الدولة تستند إلى بُنَى رعاية أبوية مُركَّزة، وفي حالة سوريا تمّ اللجوء إلى الزرع المتعمد لأنماط الحكم الطائفية. وبسبب طريقة سيطرة الدولة وارتكاز سلطة النظامين عليها، وبسبب عزلتهما النسبية عن الأسواق الغربية، لم تشهد ليبيا وسوريا اعتماد برامج إعادة الهيكلة بقيادة المؤسسات المالية الدولية في الثمانينيات بنفس طريقة إقبال الدول العربية الأخرى عليها. لكن وفي أعقاب انحدار الداعمين الدوليين التقليديين في التسعينيات ومطلع الألفية، بدأت كل من سوريا وليبيا تسعى للتقارب مع الغرب. لم يكن هذا تكتيكًا سياسيًا فحسب إنما اشتمل أيضًا على الانفتاح على الأسواق العالمية وعلى خطوات أولى نحو التحرير الاقتصادي. في حالة ليبيا، منح القذافي دعمه القوي للعدوان الأمريكي على أفغانستان في عام 2001، ثم شارك في رحلات إعادة المشتبهين لصالح المخابرات المركزية الأمريكية وبرامج التعذيب التي أدارتها. في عام 2003 بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على ليبيا منذ عام 1992 بدأت شخصيات مهمة في النظام بالضغط من أجل التحرير الاقتصادي، مع إصرار نجل القذافي سيف الإسلام –في كلمة ألقاها أمام منتدى الشباب الليبي عام 2008– على أن “كُلّ شيء يجب أن يُخَصْخَص”.[9] لكن لم يتجاوز الأمر خطو خطوات قليلة على استحياء في هذا الاتجاه، بسبب تركز السلطة الكبير في قبضة عائلة القذافي. رغم هذا، أشار صندوق النقد الدولي في 15 فبراير/شباط 2011 –قبل يومين من بداية الانتفاضة التي أدّت إلى إسقاط النظام الليبي– إلى وجود “برنامج طموح لخصخصة المصارف وتطوير القطاع المالي الضئيل. خُصخِصت بعض البنوك جزئيًا، وتم تحرير أسعار الفائدة، وجاري تشجيع التنافس… وهناك جهود جارية لإعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي الليبي بمساعدة من الصندوق”.

وفي حالة سوريا، اتُّخذت خطوات هامة نحو الإصلاح الاقتصادي بعد صعود بشار الأسد إلى السلطة عام 2000 إثر وفاة والده حافظ الأسد. بدأ الأسد الشاب في خصخصة الاقتصاد السوري وفَتْحه أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على قطاعات صناعية مهمّة مثل التعدين والكيماويات والنسيج. طبقًا لدراسة عن الاقتصاد السوري، بحلول عام 2007 أصبح القطاع الخاصّ يمثّل نحو 60.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت نسبته 52.3 في المائة عام 2000.[10] مثل دول أخرى في الشرق الأوسط أفادت الخصخصة مجموعة ضئيلة من دوائر الأعمال المُقرَّبة من نظام الأسد، وأثْرَتْها عبر عقودٍ أبرمَتها مع الدولة ومشروعات مشتركة مع المستثمرين الأجانب. مع تسارع عجلة الإصلاحات هذه بين عامي 2005 و2010 عرَف باقي السوريين تدهورًا حادًا في ظروفهم المعيشية.

تؤكد حالتا سوريا وليبيا أنّ المحاور الأساسية للتنمية بقيادة السوق قد أصبحت مقبولة على نطاق واسع من قبل الدولة ونخب الطبقة الحاكمة على امتداد المنطقة في نهاية العقد الأول من الألفية. رغم أنّ سوريا وليبيا ربّما تُمثّلان أحيانًا نماذج معارضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط –وهي المعارضة التي كانت خطابية أكثر منها ملموسة– فإنّ نُظمها الحاكمة سعت إلى دخول السوق العالمي بناءً على برامج اقتصادية سارت بالتوازي مع تلك التي اعتُمدت في دول المنطقة الأخرى. فقد اتّسمت بنفس التواشج بين الحكم السلطوي والقوة الاقتصادية، واعتنقت سياسات تُعَبِّر عن محاولة لتعزيز مكانة من يحتلون قلب النظام السياسي.

اللامساواة الاجتماعية واستقطاب الثروة

على امتداد هذه المرحلة من التحول الاقتصادي انفتحت تصدّعات طويلة ومستمرة في مسألة ملكية الثروة والسيطرة عليها وقدرة الاستفادة من الموارد والأسواق وممارسة السلطة السياسية. إلى جانب ارتفاع معدّلات البطالة على طول الخطّ وتصاعد الفقر والمستويات المرتفعة لنزع الملكيّة في الأرياف استفادت شريحة ضئيلة من سكّان المنطقة بقدر كبير من هذه السياسات الاقتصادية الجديدة. مثّلت الخصخصة وفرص السوق الجديدة ثمارًا دانية لمجموعات الأعمال والتجارة جيدة الصلات المشاركة في مجالات مثل التجارة والأموال والمضاربة في سوق العقارات. كما استفادت نخب الدولة والنخب العسكرية من سلطة اقتصادية كبيرة، فشيّدت شبكة من العلاقات الغائمة للغاية مع مجموعات رأس المال الخاص.[11] استمرّت أنماط اللامساواة هذه وترسخت عبر الحكم السلطوي وقمع الدولة. الحقّ أنه من المستحيل التفرقة بين البُنى السياسية الأوتوقراطية للغاية في المنطقة والسياسات (والنتائج) الخاصة بنماذج التنمية بقيادة السوق التي نُفّذت منذ الثمانينيات.

يمكن أن نرى صورة واضحة من هذه الأنماط في إحصاءات الوظائف والتوظيف. قبل الانحدار الاقتصادي العالمي في عام 2008 كان متوسّط معدلات البطالة الرسمية في كُلٍ من مصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس أعلى من المرصود في مثيلاتها في أي منطقة في العالم. تضرَّر الشباب والنساء من البطالة أكثر من أية فئات أخرى، حيث كان نحو خُمس النساء العربيات ورُبع الشباب في المنطقة يعانون من البطالة. تُخفي هذه الأرقام وراءها تفاوتات إقليمية كبيرة: في المشرق العربي (مصر، الأردن، لبنان، العراق، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة) عانت أكثر من 45 بالمئة من مجمل الشابات من البطالة في عام 2011، بواقع أكثر من ضِعف نسبة الشباب من الذكور. كما كان الشرق الأوسط يحتل قاع معدلات المشاركة في سوق العمل على مستوى العالم، حيث كان أقل من نصف سكان المنطقة يشاركون في قوة العمل. نحو ثلث الشباب فقط و26 بالمئة من النساء كانوا يعملون، أو يسعون للعمل. جاء هذا التهميش العميق للشباب والنساء مصحوبًا بتداعيات اجتماعية جذرية في البلدان التي سيطر فيها الرجال المُسنّون على السلطة السياسية.

كما اتّسمت أسواق العمل في المنطقة بانتشار العمل غير الرسمي والعمل المؤقت دون عقود. في عام 2009 أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنّ نمو العمل غير الرسمي في مصر والمغرب وتونس كان من بين أسرع معدلات النمو المماثلة في العالم (بلغ بين 40 و50 بالمئة من جميع الأعمال غير الزراعية). في مصر انضم ثلاثة أرباع الوافدين الجدد إلى سوق العمل بين عامي 2000 و2005 إلى القطاع غير الرسمي، بعد أن كانت النسبة تبلغ الخُمس في مطلع السبعينيات.[12] لم يقتصر الأمر على تأثير هذه التوجهات على طبيعة العمل، بل حملت أيضًا تداعيات مهمة على كيفية استخدام الفضاء الحضري وأنواع التحركات الاجتماعية والسياسية التي خرجت في الشرق الأوسط، حيث يقطُن الناس  أحياء عشوائية مزدحمة في مدن مثل القاهرة والدار البيضاء والجزائر العاصمة وبيروت، وقد نظرت الحكومات إلى هؤلاء الناس بقدر كبير من انعدام الثقة والريبة.

أسهمت هذه النتائج اللامتساوية للغاية في ما يخص العمل وسوق العمل في تدهور معدلات الفقر العامة في المنطقة. فتراوحت نسبة السكان دون سبل اكتساب الغذاء والمواد غير الغذائية الأساسية (“الخط الأعلى للفقر”) قرب نسبة الـ 40 بالمئة في الأردن والمغرب وسوريا وتونس وموريتانيا ولبنان ومصر واليمن في العقد السابق للانتفاضات.[13] عكست نتائج التعليم والصحة أيضًا عدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي من الدولة. بين عامي 2000 و2006 كان خمس الأطفال تقريبًا في مصر والمغرب يعانون من التقزم نتيجة لسوء التغذية. وفي دول المشرق زادت مشكلة معاناة الأفراد من قلة الغذاء وارتفعت نسبتها من 6.4 في المئة عام 1991 إلى 10.3 بالمئة في عام 2011. في 2010، عشية الانتفاضات، كانت نسبة الأُمٍيِّين من البالغين عبر المنطقة تبلغ حد 30 بالمئة، وهي نسبة هائلة (وتبلغ 40 بالمئة للإناث من سنّ 15 سنة فأكبر). كذلك اعتورت عملية تحصيل التعليم أوجه لامساواة واضحة. في مصر على سبيل المثال أشارت اليونسكو إلى أنّ “واحدًا من كلّ أفقر خمسة [أطفال] لا يصل إلى المدرسة الابتدائية بالمرّة، في حين أنّ جميع الأطفال الأثرياء يصلون إلى التعليم الثانوي”.

على أنه من الضروري توضيح أنّه إلى جانب هذا التدهور العام في الظروف الاجتماعية خلال التسعينيات وعقد الألفية استفادت اقتصادات قائدة عدّة في المنطقة من معدّلات نُمُوّ عالية جدًا، وأُشيد بها بصفتها نماذج ناجحة في الإصلاح الاقتصادي تستحق الذكر ضمن نجاحات الجنوب العالمي. صنّف البنك الدولي مصرَ –على سبيل المثال– بصفتها “أكبر دولة مُصلحة في العالم” في تقرير “أداء الأعمال 2008” الصادر عن البنك، وحافظت على تصنيفها ضمن أعلى 10 مُصلحين في العالم حتى خلع مبارك. بالمثل، أشاد “استعراض سياسات التنمية” الصادر عن البنك الدولي عام 2010 بتونس لأنها “أحرزت إصلاحات هيكلية ثابتة وقدّمت إدارة جيدة للاقتصاد الكُلّي” ما أربح تونس مكاناً “وسط أفضل المؤدّين في مجموعة الاقتصادات الصاعدة” وأثمَر “إنجازات تستحق الحسد والغبطة” استفاد منها فقراء تونس. هذا النوع من الدعم للحكومات السلطوية مستمرّ في وسم سياسات المؤسسات المالية الدوليّة في أغلب أرجاء الشرق الأوسط حاليًا (كما هو الحال بخصوص نظام السيسي في مصر)، وهي حقيقة يجدُر تذكّرها  على ضوء محاولات  هذه المؤسسات إعادةَ كتابة سجلاتها التاريخية في المنطقة.

الترتيب الإقليمي وأزمة 2008 العالمية

لم يقتصر أثَر السياسات الاقتصادية التي فرضتها المؤسسات المالية الدوليّة  على الشرق الأوسط خلال التسعينيات وعقد الألفية على إعادة تشكيل البُنى الاجتماعية على الصعيد الوطني، فقد أدّت أيضًا إلى ظهور تراتُبيّات اقتصادية وسياسية جديدة في المستوى الإقليمي. وكانت سمة أساسية لهذه التراتبيّات تصاعُدَ ثقلِ ومكانة دول الخليج الستّ (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان) في الاقتصاد السياسي الإقليمي، وكذلك الربط بين تراكم رأس المال في الخليج وعمليات تكوين الطبقة والدولة في سائر أنحاء المنطقة الأخرى.

في المُجمل، تتّسم دول الخليج العربي بما يميّزها عن باقي المنطقة. جميع هذه الدول مَلَكية، وجعلت مواردُها من المحروقات الغزيرة والرخيصة نسبيًا (سواء النفط أو الغاز الطبيعي) الخليجَ مناطَ تركيز أساسي للاستراتيجية الغربية في الشرق الأوسط على مدار القرن العشرين. في الوقت نفسه تختلف البُنى الاجتماعية للنُظم الملكية الخليجية عن مثيلاتها في أنحاء المنطقة الأخرى للغاية. أبرز اختلافاتها هو اعتماد الخليج على عدد كبير من العمال الوافدين المؤقتين، جاء أغلبهم من جنوب آسيا وبدرجة أقلّ من دول الجوار العربية ، ويشكلون الآن أكثر من نصف إجمالي سكان الخليج العربي البالغ تعدادهم 56 مليون نسمة. عند النظر إلى هؤلاء بصفتهم نسبة في قوة العمل نرى أنّ غير المواطنين يشكّلون نسبة تتراوح بين 59 بالمئة و86 بالمئة من السكان العاملين في كُلٍ من السعودية وعمان والبحرين والكويت، وتصل النسبة إلى 92-95 بالمئة في قطر والإمارات. مع حرمانهم من حقوقهم السياسية والمدنية كان هؤلاء العمال المهاجرين محوريّين في أنماط نموّ مناطق الحضر وتراكم رأس المال في الخليج، وهم أيضًا محوريّون في “التقسيم الرأسي” للمجتمعات الخليجية، حيث ضُمّ المواطن إلى أعمال مراقبة السكان المهاجرين والسيطرة عليهم عن طريق نظام الكفيل.[14]

على مدار العقود القليلة الماضية أدّى تنامي الطلب الدولي على محروقات الخليج –ووراءه زيادة مطردة ومستمرة في أسعار النفط بين عام 2000 وأواسط عام 2014– إلى زيادة هائلة في معدلات الثروة الخليجية.[15] ساعد هذا في تعزيز تطور تجمعات رأسمالية كبيرة في الخليج هي وثيقة الصلة بالنظم الملكية الحاكمة وبالدولة، وتنتشر أنشطتها عبر قطاعات مثل الإنشاءات والتنمية العقارية والتصنيع (لا سيما الحديد الصلب والألومنيوم والإسمنت) وتجارة التجزئة (وتشمل تجارة الواردات وتملّك مراكز تجارية و”مولات”) والقطاع المالي.

في حين استُثمرَ كثيرًا من فائض رأس المال الخليجي في أمريكا الشمالية وأوروبا تدفّقت مبالغ كبيرة أيضًا إلى دول الجوار العربية على مدار عقد الألفية.[16] من المهمّ هنا ذكر أن هذا التوسع الإقليمي لرأس المال  الخليجي مرَّ عبر اتفاقيات إعادة الهيكلة المذكورة أعلاه وعمليات التحرير الاقتصادي التي تلت تلك الاتفاقيات والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر على امتداد دول عربية عدّة في التسعينيات وعقد الألفية. لذا كان رأس المال الخليجي مستفيدًا أساسيًّا من الانعطافة النيوليبرالية على امتداد المنطقة، وأصبح يشارك بقوة في تملّك وإدارة رأس المال عبر الشرق الأوسط بشكل كُلّي.

هذه التراتبيّات الإقليمية  ضرورية لفهم تداعيات أزمة 2008-2009 الاقتصادية العالمية على الشرق الأوسط. كما أوضحنا، في السنوات السابقة لتلك الأزمة كانت المنطقة تعاني بالفعل من معدلات عالية للغاية من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى مشكلة البطالة لدى الشباب فإنّ الإقصاءَ الاجتماعي والفقر وتصاعُدَ تكاليف الغذاء والطاقة ظواهرٌ مارسَت ضغوطًا كبرى على حياة ومعاش عائلات كثيرة.[17] وعنى ارتفاعُ تكلفة الواردات صعوبات جمّة تواجهها الحكومات العربيّة للحفاظ على مستويات الدعم التي قُلّصَت بالفعل، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف المعيشة للأُسَر الأفقر. صاحب ذلك قفزة كبيرة في عدد فقراء المنطقة، وفي ورقة إحاطة يُقدّر بنك التنمية الأفريقي سقوط 1.11 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر في مصر والأردن وفلسطين وسوريا واليمن قُبَيْل الأزمة المالية العالمية 2008 مباشرةً.

مع تطور أحداث أزمة 2008 و2009 العالمية أثّرت أنماط النمو الاقتصادي القائمة بالفعل على تعاطي مختلف أجزاء المنطقة مع الاضطرابات العالمية الجديدة. تضرَّرَت  الدول غير المصدّرة للنفط للغاية بسبب تراجع الطلب العالمي على سلع مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات ومواد مصنعة أخرى. في الوقت نفسه تراجعت تحويلات المواطنين من الخارج مع انتقال الأزمة إلى قطاعات الزراعة والإنشاءات والصناعة الخفيفة في أوروبا، حيث يعمل مهاجرون عرب عدّة (موثّقين وغير موثّقين). وأخيرًا، عرّض التحرير المالي على مدار الحقبة النيوليبرالية دول عدّة لاضطرابات محتملة في تدفقات رأس المال الأجنبي إليها، لا سيما في قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. لكن في الخليج مرّت الأزمة بشكل مختلف. في البداية حدث التراجع السريع وقصير الأجل في أسعار النفط في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2008 –مقترنًا بتراجع الطلب العالمي على النفط وكذلك تراجع في التدفقات الرأسمالية الأجنبية التي أدّت إلى انهيار الفقاعات العقارية الخليجية (لا سيما في دُبيْ)–. لكن في المقابل استفاد الخليج من الفوائض المالية المتراكمة في دعم التجمعات الكبيرة في القطاع الخاص والتابعة للدولة التي هددتها الأزمة، وأطلق برامج كبرى للإنفاق على العقارات ومشاريع  البنية التحتية (تركزت في السعودية والإمارات). كما تمكن ملوك الخليج من استخدام اعتمادهم الهيكلي على المهاجرين الوافدين المؤقتين في نقل عبء الأزمة إلى الدول المجاورة، إذ أُبطِئ استخدام العمال الجُدد، وكان من السهل إعادة العمّال المعينين إلى بلادهم مع إلغاء المشاريع . بحلول عام 2010 بدأت أسعار النفط تعاود الارتفاع مرة أخرى، ما أدى إلى تثبيت أقدام الخليج وهو في طريقه إلى الخروج من الأزمة العالمية.

في المجمل، تعني هذه التوجهات والمآلات الإقليمية المختلفةوالناتجة عن الأزمة العالمية تمكُّنَ دول الخليج من البروز والصعود في صورة موقف إقليمي مُعَزَّز على مدار السنوات الّتي تَلَت 2008، في حين واجهت دول الجوار العربي الأخرى تحدّيات وأعباء مالية واجتماعية متصاعدة. في هذا السياق خرجت المظاهرات الجماهيرية لأول مرة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، ثم انتشرت سريعًا عبر المنطقة بالكامل. شهدت أوّل مرحلة لهذه المظاهرات في عام 2011 سقوط بن علي في تونس ومبارك في مصر. وواجهت الحكومات في كل من سوريا والبحرين والأردن والجزائر وعمان والمغرب واليمن وليبيا انتفاضات ومظاهرات تعبّر عن معارضة أنماط الحكم المستبد وتدهور الظروف الاجتماعية الاقتصادية التي يعاني منها أغلب السكان. من هذا المنطلق، استهدَفت الانتفاضاتُ السياساتَ الاقتصادية التي روّجت لها مؤسسات الغرب المالية بقوة على مدار العقود السابقة، كما استهدَفت البنى السياسية المقترنة بهذه السياسات. بالطبع لم يفكر جميع المشاركين في الانتفاضات بهذه الطريقة في ما يخص خروجهم للتظاهر، لكنّ شعار “عيش، حرّية، عدالة اجتماعية” يوضح بجلاء هذا الارتباط العميق بين المجالين الاقتصادي والسياسي.

الختام

رغم مطامح أولئك الذين خاضوا نضالات استثنائية في عام 2011 لم يتبدّل الاستقطاب الهائل في الثروة والسلطة عبر المنطقة. أظهرت دراسة حديثة أنّ الشرق الأوسط الآن هو أكثر المناطق معاناةً من انعدام المساواة في العالم، حيث يسيطر أغنى 10 بالمئة من السكان على 64 بالمئة من إجمالي الدخل –مقارنةً بـ 37 بالمئة في غرب أوروبا و47 بالمئة في الولايات المتحدة و55 بالمئة في البرازيل.[18] وتتبشّع الأرقام بخصوص أكثر السكان ثراءً في المنطقة: يبلغ الدخل الذي يتحصّل عليه أثرى 1 بالمئة 30 بالمئة من إجمالي الدخل في الشرق الأوسط، مقارنةً بـ 12 بالمئة في غرب أوروبا و20 بالمئة في الولايات المتحدة و28 بالمئة في البرازيل و18 بالمئة في أمريكا الجنوبية و14 بالمئة في الصين و21 بالمئة في الهند.[19] نجد هذه المعدلات غير المسبوقة  من اللامساواة في المستوى الإقليمي –بين الدول الأكثر ثراء في الخليج وباقي الشرق الأوسط– وكذلك فيما بين الدول فرادى.

ترتبط هذه المعدّلات العالية  من اللامساواة مباشرةً بنماذج التنمية المستندة إلى السوق أثناء العقود الأخيرة، التي ظلّت على حالها لم تتغير بعد الانتفاضات، وتستمر المؤسسات المالية الدوليّة في تعزيزها. ظهرت هذه الاستمرارية بوضوح في شراكة “دوفيل” بقيادة المؤسسات المالية الدوليّة، وهي مبادرة أُطلقت في مايو/أيار 2011 في “قمة الثماني” في فرنسا، ووعدت بتقديم 40 مليار دولار قروض ومساعدات أخرى للدول العربية “التي تمرّ بمراحل انتقالية”. كان المحور الأساسي للشراكة جهودًا متضافرة نحو فتح الأسواق في خمس دول مستهدَفة: مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا. وتتمثّل الأهداف في “إبعاد المعوقات الهيكلية القائمة” وتشجيع “الشراكة القوية مع القطاع الخاص” بصفته “المحرك الأساسي لخلق الوظائف” والسعي وراء “الدمج بالاقتصادين الإقليمي والعالمي بصفته أساسًا للتنمية الاقتصادية”. على هذا المنوال –وفي تذكير قوي بفتحِ أزمات السبعينيات والثمانينيات السياسية والاقتصادية المسارَ أمام الهيكلة في المنطقة– نُظِر إلى أزمات ما بعد عام 2011 فرصةً لتمديد المسارات السياساتية للنظم السابقة. وكما أوضح بنك الاستثمار الأوروبي بُعَيْد خلع بن علي ومبارك  فإنّ “لحظات التغيير السياسي يمكن أن تُقَدّم أيضًا فرصة لتعزيز أو تحسين الأطر المؤسسية القائمة”.

بدعم من مبادرات مثل شراكة “دوفيل” انتقلت المؤسسات المالية الدوليّة منذ عام 2011 إلى ترسيخ موقفها في المنطقة، مع تقديم عروض باتفاقات قروض جديدة وأشكال أخرى من المساعدات. وقادت المؤسسات الراسخة مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي هذه العملية، في حين تعاونت مع مؤسسات أخرى بدأت للتو بالعمل في المنطقة خلال العقد الأخير (مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية). كما تتّسم المناقشات الدائرة حول إعادة الإعمار بعد النزاعات في دول مثل سوريا واليمن وليبيا والعراق بنوع المنطق نفسه الذي يحرّكه السوق –كما يُظهر لنا التاريخ بوضوح–: في أعقاب الحروب والنزاعات والأزمات (بما يشمل الجائحة العالمية الحالية مثلًا) تصبح الفرص سانحة لإعادة تنظيم ترتيبات السلطة وتسريع عجلة التغيير الاقتصادي.

بعد عشر سنوات تُظهر تجربة انتفاضات 2011 أنّ التركيز على المطالب السياسية وحدها لا يكفي (مثل مطالب إجراء انتخابات جديدة أو التركيز على الفساد الحكومي) في غياب التصدي المتزامن للقوى الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال (وطنيًا وإقليميًا وعالميًا). لا يمكن إحداث قطيعة واضحة وأساسية مع بُنىَ الدولة السلطوية في ظلّ استمرار نظام اقتصادي ماضٍ في تعزيز النموّ المُختَلّ وما يُسمّى بـ “الأسواق الحرة” على حساب العدالة الاجتماعية والمساواة. ومن مواطن الضعف الكبرى لثورات 2011 هو الإخفاق في فهم هذا الدرس الاستراتيجي. لكن يبدو أنّ الدورات اللاحقة من الاحتجاج السياسي –بما يشمل انتفاضات 2018-2021 في لبنان والسودان والجزائر والمغرب والعراق– تعلَّمت من تجارب 2011، وربطت بوضوح بين تحدّي النخب السياسية المستبدة والحاجة إلى عكس مسار التفاوتات الكبيرة في المقدرات الاقتصادية وتوزيع الثروة. من هذا المنطلق، في حين لم تتحقّق بعد مطامح 2011، سوف تشكّل الدروس والتجارب والآمال التي حملتها تلك اللحظة جزءًا لا يتجزأ من النضالات المقبلة في المستقبل.

آدم هنية أستاذ في العلوم السياسية والتنمية الاقتصادية في مؤسسة الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكسيتر. تركّز بحوثاته الراهنة على الاقتصاد السياسي العالمي والتنمية في الشرق الأوسط والنفط والرأسمالية. ألّف ثلاثة كتب، أجدُّها “المال والأسواق والأنظمة المَلَكية: مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط المعاصر” (دار نشر جامعة كامبريدج، 2018)، وقد حاز على “جائزة الكتاب – رابطة الدراسات البريطانية الدولية” من طرف “مجموعة الاقتصاد السياسي الدولي” (IPEG) عام 2019.

ترجمة من الانجليزية: عمرو خيري

مراجعة وتدقيق: ياسمين حاج وغسان بن خليفة

بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبرغ وTNI

المراجع

[1]  يعتمد هذا المقال على كتاب آدم هنية الصادر عام 2013 وتُرجم إلى العربية في عام 2019 تحت عنوان: “جذور الغضب: حاضر الرأسمالية في الشرق الأوسط”. القاهرة: صفصافة للنشر. الطبعة الإنكليزية:

Hanieh, A. (2013) Lineages of Revolt: Issues of contemporary capitalism in the Middle East. Chicago: Haymarket Books.

[2]  انظر-ي:

Schlumberger, O. (2007) Debating Arab Authoritarianism: Dynamics and durability in nondemocratic regimes. Palo Alto, CA: Stanford University Press. p. 5.

[3]  انظر-ي:

Hanieh, A. (2021) ‘Class, Nation, and Socialism’, International Politics Reviews 9: 50–60. Available at: https://link.springer.com/article/10.1057/s41312-021-00104-2

[تم الاطلاع في 26 يوليو/تموز 2021].

[4]  ورد في:

Stork, J. (1975) ‘US Strategy in the Gulf’, MERIP Reports 36: 19.

[5]  انظر-ي:

Walton, J.K. and Seddon, D. (1994) Free Markets and Food Riots: The politics of global adjustment. Wiley-Blackwell. p. 171.

[6]  للمزيد عن الأرقام الواردة في هذه الفقرة انظر-ي: آدم هنية. (٢٠١٣) “جذور الثورة”، الجدول 3.1 في الفصل الثالث.

[7]  المصدر السابق.

[8]  انظر-ي:

Bush, R. (ed.). (2002) Counter-Revolution in Egypt’s Countryside: Land and farmers in the era of economic reform. London: Zed Books.

[9]  انظر-ي:

Prashad, V. Arab Spring, Libyan Winter. Oakland, Baltimore, Edinburgh: AK Press Publishing and Distribution. p. 111.

[10] انظر-ي:

Haddad, B. (2011) ‘The Political Economy of Syria: Realities and challenges’, Middle East Policy 18(2): 53.

[11]  بخصوص الصلات العسكرية-الاقتصادية في مصر انظر-ي:

Marshall, S. and Stacher, J. (2012) ‘Egypt’s generals and transnational capital’, Middle East Report 262(Spring); and Abul-Magd, Z. (2011) ‘The Army and the Economy in Egypt’, Jadaliyya, 23 December 2011.

[12]  انظر-ي:

Wahba, J. (2010) ‘Labour Markets Performance and Migration Flows in Egypt’, in Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects, European Commission Occasional Paper 60, Vol. 3. Brussels: European Commission. p. 34.

[13] انظر-ي:

Achcar, G. (2013). The People Want. London: Saqi Books. p. 31.

[14]  انظر-ي:

Khalaf, A. (2014) ‘The Politics of Migration’, in A. Khalaf et al. (eds.) Transit States: Labour, migration and citizenship in the Gulf. London: Pluto Press. pp. 39–56.

[15]  انظر-ي:

Hanieh, A. (2018) Money, Markets, and Monarchies: The Gulf Cooperation Council and the political economy of the contemporary Middle East. Cambridge: Cambridge University Press. p. 31.

[16]  أرقام شاع ذكرها خلال  الألفينيات: ذهبت نسبة نحو 50 إلى 55 بالمئة من جميع استثمارات مجلس التعاون الخليجي إلى الأسواق الأمريكية و20 بالمئة إلى أوروبا و10 إلى 15 بالمئة إلى آسيا و10 إلى 15 بالمئة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

[17]  من يوليو/تموز 2007 إلى يوليو/تموز 2009 ارتفع مؤشر أسعار الأغذية الاستهلاكية 53 بالمئة في تونس و47 بالمئة في مصر و42 بالمئة في سوريا و22 بالمئة في المغرب و20 بالمئة في الأردن.

[18]  انظر-ي:

Alvaredo, F., Assouad, L. and Picketty, T. (2018) ‘Measuring inequality in the Middle East 1990–2016: The world’s most unequal region?’, The Review of Income and Wealth (online). Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/roiw.12385

[تم الاطلاع في 26 يوليو/تموز 2021].

[19]  السابق.

هل تريد معرفة المزيد على نقابات قوّات الأمن الداخلي؟

إطّلع على هذا المقال:

تعرّف على النقابات الأمنية التونسية!

قبل قراءة معرض الأسئلة الموالي ننصحك بامتحان معرفتك:

تونس: النقابات الأمنيّة في 12 سؤال

 س 1 : ماهو الأساس القانوني لتكوين نقابات أمنية؟ (جمعيات ؟ أحزاب؟ الإطار القانوني للنقابات ككلّ ؟ هل هو نفسه المتعلق بالاتحاد العام التونسي للشغل ؟)

ج 1 : تمّ السماح بتكوين هذه النقابات بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 الذي حلّ محلّ القانون المتعلق بضبط القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي. هذا المرسوم هو نتاج عملية مفاوضات بين الأمنيين المجتمعين فيما أسموه نقابات منذ جانفي 2011 من جهة، و الإدارات العامة لوزارة الداخلية من جهة أخرى.

من الواضح أن هذه الإدارات العامة لم تنظر بإيجابية لمسألة إحداث هياكل نقابية مماثلة وحاولت توجيه “الغضب البوليسي” باقتراح تكوين جمعية تؤطرهم.

في النهاية، هذا المرسوم يعطيهم الحق بتكوين نقابات ولكن دون إمكانية الإضراب أو الخوض في السياسة. ينصّ أيضا المرسوم على أن سلطة الإشراف هي وزارة الداخلية وأن النقابات الأمنية يجب أن تكون مستقلة عن بقية الهياكل النقابية المدنية كالاتحاد العام التونسي للشغل مثلا.

س 2 : ما الفرق بين نقابة لقوات الأمن الداخلي و نقابة أخرى كنقابة الأعراف أو الشغالين إلخ ؟

ج 2 : بداية، وجب التأكيد على أن نقابات قوات الأمن الداخلي هي هياكل قانونية رخوة جدّا على عكس النقابات الأمنية التي يظبطها قانون الشغل. نقابات قوات الأمن الداخلي تعتمد أساسا في قانونها على نظامها الداخلي، الذي تمّ التصويت عليه في مؤتمرها، من طرف النقابيين الأمنيين أنفسهم. لا يوجد أن نصّ قانوني يضع حدودا لهذه النقابات (عدا عدم الإضراب) ولا وجود لأية عقوبات في حال وقوع تجاوزات.

من جهة أخرى، تبقى مهنة الأمنيين مختلفة تماما عن كل المهن الأخرى رغم كل خطابات النقابيين التي تقدمّ الأمني على أنه “مواطن عاديّ”.
على وجه الخصوص، تحمل مظاهرات الشرطة في طيّاتها خطر حدوث فوضى أكبر بكثير: إنها تسلط الضوء على عُري السلطة السياسية وعجزها عندما تلوّح القوات المسلّحة بالعصيان. تدرك النقابات الأمنية بنقاط الضعف هذه، وتعلم أنها الممثلين الشرعيين “لغضب الأمنيين”  بل أنها صمّام الامان لهذا الغضب.

س 3 : من يستطيع تكوين نقابة ؟ كيف ؟

ج 3 : حسب النص القانوني، يمكن لأيّ أمنيّ أن يودع وثائق تأسيسية لدى وزارة الداخلية وأن يكوّن نقابة. وأما في الواقع، لم يعد هذا واردا حقّا باعتبار أن النقابات الموجودة أصبحت قوية سياسيا و اقتصاديا و يمكن للأعوان الراغبين أن ينظمّوا إلى هذه النقابات القائمة.

النقابتان الرئيسيتان الموجودتان الآن على الساحة هما : النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي SNFSI و تصرّح بأنها تضمّ 64.000 منخرط و نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل التي تحالفت مع نقابات من أسلاك أمنية أخرى و يصل عدد منخرطيها جملة إلى 34.000 موظفا.

س 4 : من يمكنه رفض تكوين نقابة ؟

ج 4 : لا علم لي بحالة رفض واجهت تكوين نقابة منذ صدور القانون الذي يسمح بتشكيلها. في 2013، كان عدد النقابات الأمنية يناهز الخمسين. البعض منها كان لا يحمل إلا بضعة منخرطين. في حال حدوث رفض، أعتقد أنه قد يأتي من سلطة الإشراف، أي وزارة الداخلية (الإدارات العامة، الوزير أو الديوان الوزاري إلخ).

س 5 : كيف يمكن حلّ نقابة أمنية ؟

ج 5 : قد يتطلب ذلك قرارا قضائيا أو أو تشريعيا أو إداريا نابعا من وزارة الداخلية  (إمكانية حدوث ذلك ضعيفة جدا حسب رأيي).
حسب علمنا، لم تنجح أية شكاية تدعو إلى حلّ النقابات الأمنية إلى حدّ اليوم.
على إثر قضية محكمة بن عروس في فيفري 2018، رفع النائب ياسين العياري شكوى ضد نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي SFDGSP ولكن المحكمة الابتدائية بتونس رفضت الشكوى.
بالإضافة إلى ذلك، دعا محامون مجلس نواب الشعب إلى مراجعة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 و هو ما من شأنه أن يجعل النقابات الأمنية غير قانونية. إلى حدّ الآن، ونظرا للدعم الذي تحظى به النقابات الأمنية من أحزاب مثل الحزب الدستوري الحر، يبدو أنه من غير المرجّح بتاتا أن نرى ردّة فعل سياسية ضد هذه النقابات.

س 6 : ماهو الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية في علاقة بالنقابات الأمنية ؟

ج 6 : يمكن لوزير الداخلية أن يطلب من هياكله أن إحالة الأمر إلى التفقدية العامة التي تستطيع التحقيق و / أو فتح مجالس تأديبية في حق النقابيين الأمنيين. يمكن للوزير أيضا إصدار منشور وزاري لتنظيم العمل النقابي. هذا ما حدث بالفعل في جوان 2012 عندما أصدر وزير الداخلية آنذاك علي العريض منشورا وزاريا ينظّم النشاط النقابي من حيث التمويل المالي واحترام أوقات العمل و الحيادية السياسية الخ.
تحت ضغوطات مارستها النقابات الأمنية، هذا المنشور لم يعد ساري المفعول اليوم.

دور رئيس الجمهورية أكثر رمزية. في عدد من المناسبات، كان من الممكن له أن يدين تصرفات النقابيين الأمنيين في خطابه – نستذكر هنا الرئيس السابق الباجي قايد السبسي الذي نعتهم بالقردة- ولكن تبقى هذه الإدانات نادرة جدا.

س 7 : اذا كانت لقوات الأمن الداخلي نقابة، لم لا الجيش ؟

ج 7 : المؤسسة الأمنية و المؤسسة العسكرية مختلفتان في عديد المواضع الدقيقة و الحساسة، و يبقى الوزن و احترام التسلسل الهرمي حاضرا أكثر لدى الجيش.

س 8 : هل يمكن أن يشمل اختصاص المحكمة العسكرية ما تقترفه نقابات قوات الأمن الداخلي (ككيان معنوي) أو ما يقترفه النقابيون من مخالفات وجرائم؟

ج 8 : حسب النظام الداخلي لقوات الأمن الداخلي تجوز المحاكمة العسكرية لأمني إذا كان جرمُه متعلقا بالأمن الداخلي أو الخارجي. إذا كان الجُرمُ متعلقا بالحق العام، يمثُلُ الأمني أمام المحاكم المدنية. في الواقع، الفرق بين الحالتين معقّد إلى حدّ كبير، ولازالت الكثير من قضايا الأمنيين تمرّ إلى المحاكم المدنية رغم أنها يجب أن يذهب إلى المحكمة العسكرية، و العكس صحيح. النقابيون الأمنيون ازدادت سطوتهم و تعزّز تأثيرهم على المحاكم المدنية حيث لم يتوانوا عن ممارسة ضغوطات كبيرة عليها حين يمثل أمامها “زملاء”.  ليس هذا هو الحال عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العسكرية.

س 9 : ماهي طريقة إدارة النقابات الأمنية ؟

ج 9 : ينتخب الأمنيون ممثليهم النقابيين على المستوى الجهوي و الوطني و يصوّتون على نظامهم الداخلي أثناء مؤتمرهم، وهكذا يضعون حجر الأساس لنشاطهم النقابي. المُقلق في الأمر هو أن هذا النظام الداخلي يصدر عن النقابيين .. للنقابيين. على عكس الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا، الذي يخضع لمجلّة الشغل، هناك فراغ قانوني حقيقي في علاقة بالنقابات الأمنية.

س 10 : هل يسمح لك انتماؤك إلى نقابة أمنية بتسلّق السلم و الارتقاء بشكل أسرع ؟

ج 10 : يجب التفريق بين المناصب و الرّتب. بعض النقابيين استفادوا من “ترقيات” إلى مناصب لا تسمح بها رتبتهم : هذا هو حال الصحبي الجويني مثلا و هو نقابي نال الكثير من الأضواء الاعلامية حتى سنة 2016، حيث تمت ترقيته ليصبح ملحقا أمنيا في روما، وهو منصب مرموق و مرغوب فيه بشكل كبير.
أما عموما، ما يحدث هو العكس، حيث تمتّعت الأغلبية الساحقة من النقابيين الأمنيين بترقيات في الرّتبة في 2013 دون أن يجتازوا مناظرة ودون أن يكون لديهم المؤهلات المطلوبة وأصبحوا يحتلون مناصب لا تتناسب مع رتبتهم ما بعد الترقية. هذه الوضعية مثيرة للجدل حتى داخل الوزارة نفسها حيث يرى فيها العديد من الإطارات انقلابا للتسلسل الهرمي pyramide hiérarchique.

س 11 : من هم النقابيون ؟ هل هناك مسار مهني يشتركون فيه ؟ أين كانوا قبل 14 جانفي ؟

ج 11 : الغالبية العظمى من النقابيين الأمنيين كانوا ضبّاط صفّ في 2011 ، و هم يأتون من أوساط متواضعة. الكثير منهم يدّعون تعرّضهم لمظالم من رؤسائهم المباشرين في عهد بن علي، و لذلك السبب يقولون أنهم انضمّوا إلى نقابات. إذا أردنا تصوير نقابي أمني جهوي نموذجي بشكل كاريكاتوري نوعا ما، سنتخيّل أنه “حارس للسلام” قبع لوقت طويل في نفس الرتبة (ربما قضى حياته المهنية كلّها في نفس الرتبة) و يتعرض للعقاب بانتظام من طرف رؤسائه في التسلسل الهرمي. الأمر مختلف نوعا ما بالنسبة للنقابيين المركزيين في العاصمة فهم أقرب (مهنيّا و اجتماعيا) لإطارات وزارة الداخلية. هناك أيضا فرق بين ال SFDGUI نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل و الSNSFI وهي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حيث تضمّ الأولى عددا أكبر من الضباط ذوي الرّتب القيادية .
ليس هناك صنف أو نقابة قامت بالتعبئة أكثر من الأخرى بشكل خاص، ولكن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل برزت بثقلها وذلك يعود إلى قدرتها على التفاوض و إلى الخدمات التي تقدمها لمنظوريها.

س 12 : ماهي الأحزاب السياسية التي تموقعت في علاقة بالنقابات الأمنية ؟ و كيف ؟

ج 12 : نرى اليوم أن الدّعم السياسي الأكثر بروزا للنقابات الأمنية يأتي من الحزب الدستوري الحر. يظهر هذا الدعم خاصة خلال مساندة هذا الحزب لقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين و حتى اقتراحه لتعديلات ذات طابع قمعي أكثر مما هو الحال في النص الأصلي وهو قمعيّ أساسا. النهضة، قلب تونس و تحيا تونس هي أيضا أحزاب ساندت النقابات الأمنية و أجنداتها بدرجات.
أما التيار الديمقراطي، و خاصّة سامية عبّو، ندّد بتصرفات النقابات الأمنية في عديد المناسبات (رفض تأمين حفل الفنان كلاي بي بي جي – الإعتداء على المحامين الخ.) من جهة أخرى، هناك إجماع شبه ضمني عند النقابات في معاداتها للائتلاف الكرامة وخاصة سيف الدين المخلوف.

س 13 : هل يمكن للمدنيين في وزارة الداخلية الانضمام إلى النقابات الأمنية ؟

ج 13 : المدنيّون في وزارة الداخلية لديهم تمثيلية لدى الإتحاد العام التونسي للشغل.

س 14 : هل هناك تمثيلية للنقابات في هياكل وزارة الداخلية ؟

ج 14 : ممثّلو النقابات ليسوا حاضرين في الهيئات و الهياكل الوزارية بطريقة منظمة أو في إطار قانوني واضح (الإطار القانوني الوحيد هو نظامهم الداخلي). هذا ما يفسّر الطرق التي يلجأون إليها للتعبير عن عدم رضاهم كالتظاهر والاعتصامات والتهديدات الخ. مثلا، في المجالس التأديبية، لا يمكن أن يحضروا ولكنهم يستطيعون تكليف محامين للدفاع عن منظوريهم.
أما المفاوضات حول الرواتب و المطالب المهنية و القطاعية فقد أصبحت تُقام أكثر فأكثر مع رئاسة الحكومة مباشرة. وفي المقابل، دون وجود أي إجراءات محددة، يملك ممثلو النقابات الأمنية علاقات وثيقة مع مختلف الإدارات والإدارات العامة التي ينتمي إليها منظوروهم. فهم الذين يفاوضون حول عمليات النّقلة والسّكن الذي توفره الوزارة على سبيل المثال.و لذلك السبب، يلجأ الأمنيون ذوو الرّتب المنخفضة إلى الانضمام لهذه النقابات خاصة إن لم يكن لديهم شبكة علاقات داخل الوزارة.

س 15 : اقتحمت النقابات الأمنية محكمة بن عروس. هل يمكنهم القيام بالمثل للمحكمة العسكرية ؟ ماذا يعني هذا التصرف ؟ هل هو ممكن سياسيا ؟

ج 15 : كان اقتحام محكمة بن عروس ممكنا خاصّة لأن أعوان الأمن العمومي هم المكلفون ب”حماية” المحكمة. وباعتبار أن النقابيين الأمنيين لديهم علاقات متطورة مع هذا السّلك، تمكّنوا من الضغط على السلطة القضائية. إنها نفس المنهجية التي يتوخّاها الأمنيون لغلق منافذ المحاكم عندما يمثل أمامها أحد زملائهم بتهمة العنف ضد مواطنين.

س 16 : هل يُعتبر الإنتماء إلى نقابة أمنية نوعا من الحصانة المجّانية ؟

ج 16 : ليس بالضرورة. و لكن من مصلحة الأمنيين القيام بذلك. قبل المثول فعليا أمام المجالس التأديبية، يعمل الممثلون النقابيون على التوسّط لدى الرؤساء والمديرين ولعب دور المحامي لمنظوريهم، و ذلك على مستوى الثكنات ومراكز الشرطة. إذن، حتى قبل أن تتم الإحالة على التفقدية العامة، يعمل الممثلون النقابيون على التفاوض من أجل افتكاك نوع من الحصانة لمنظوريهم. في حال وصول القضية إلى طور انعقاد مجلس تأديبي فعليّ، توفّر النقابة محامين للأمنيين المتهمين.

س 17 :الرعاية Sponsoring للنقابات من قبل الشركات أو الأفراد. كيف تعمل ؟

ج 17 : تُمضي النقابات اتفاقيات مع شركات و تتفاوض حول أسعار تفاضلية لصالح أعضائها و تحصل على هامش من الأرباح المتأتية من هذه العقود. لديهم اتفاقيات مع العديد من الشركات الخاصة : اتصالات، وكالات سفر، تأمينات، محلات ملابس، دروس خصوصية للأطفال، إلخ.

س 18 : ماهي الفراغات الوظيفية أو الاحتياجات التي تملؤها نقابات الأمن ؟ تعاونية تأمين ؟ أحزاب سياسية ؟

ج 18 : لطالما تعرّضت إدارة تعاونية التأمين إلى النقد اللاذع من قبل النقابيين الأمنيين بسبب افتقارها إلى الشفافية. تلعب النقابات دورا اجتماعيا مهمّا في دعم الزملاء المنضوين تحت يافطتها، ويتجاوز هذا الدور المجال المهني البحت بل يشمل أيضا النفاذ إلى الرعاية الطبية للأمنيين و عائلاتهم و المساعدة القانونية و الإدارية الخ.

س 19 : كان من المفترض أن تلعب النقابات دورا اجتماعيا للدفاع عن حقوق العمال، فوجدت نفسها تخوض ميدان السياسة. كيف حدث هذا الانتقال من “مدافع و ممثل للمصالح الشغلية والاجتماعيّة للأمنيين” إلى “حزب الأمنيين” ؟

ج 19 : لن أذهب إلى حدّ القول بأن النقابات الأمنية هي أحزاب سياسية. ولكن، من المؤكد أنها بدأت في تسييس وظيفة الأمني، فهُم لا يترددون في “الإشارة إلى الجناة” من بين الكوادر السياسية و يربطون علاقات متطورة مع بعد النواب و يمارسون الضغوطات من أجل تغيير القرارات السياسية التي تتعلق بهم. أساليب التعبير السياسي للنقابيين الأمنيين كانت حاضرة منذ نشأتهم في 2011.

س 20 : ماهي العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابات الأمنية، إن وُجدت ؟

ج 20 : في 2011، قبل أن تصبح النقابات الأمنية قانونية، طُرحت مسألة الانضمام إلى الإتحاد العام التونسي للشغل في صفوف الأمنيين الذي عزموا على تشكيل نقابة، ولكن الهياكل الوزارية اشترطت الاستقلالية عن الاتحاد لكي تسمح بتقنينها. يمكننا أن نفهم هنا أن انضواء نقابات الشرطة في إلى الاتحاد العام التونسي للشغل من شأنه أن يرجّح كفّة هذا الأخير في ميزان القوى.
النقابة الوطنية لموظفي قوات الأمن الداخلي SNFSI تواصل دعم مواقف الإتحاد العام التونسي للشغل و العكس صحيح. خلال النقاشات حول القانون 25/2016، استشارت الSNFSI الاتحاد من أجل إيجاد موقف مشترك لمراجعة هذا القانون. كانت مصلحة النقابيين هي الحصول على دعم الاتحاد المركزي في موضوع مشروع قانون قانون أثار كثيرا من الانتقادات.

س 21 : ما طبيعة العلاقة بين النقابات الأمنية المختلفة ؟ تكامل / تنافس ؟

ج 21: هم في تنافس خاصة فيما يتعلق بعدد المنخرطين. كل فترات المفاوضات حول الرواتب أو حول المطالب الإجتماعية و المهنية تتحول إلى حملات اتصالية و دعائية على الشبكات الاجتماعية حول “أي منظّمة ستنجح في إمضاء الاتفاقية الأفضل مع الحكومة ؟”.
هناك إعداد مسرحي حقيقي تقوم به النقابات حول الخدمات التي تقدمها للمنخرطين و حول “الدفاع عن الزملاء” و هناك مزايدة في معارضة عدد من الشخصيات السياسية مثل سيف الدين مخلوف الخ.

نقابة الSNFSI تتهم نقابة موظفي وحدات التدخل بتمثيل مصالح الضباط و بأنها منظمة ذات حظوة و مدعومة من طرف الإدارة. أما نقابة موظفي وحدات التدخل تنتقد ما تعتقد أنه “افتقار للمهنية” لدى نقابة الSNFSI.

للتعمّق في الموضوع :

تونس: من “الدولة البوليسيّة” إلى “دولة النقابات البوليسيّة”؟ مهدي العش

Pas de révolution pour la police ? Syndicats et organisations internationales autour de la « Réforme du secteur de la sécurité » en Tunisie après 2011 par Audrey Pluta

دمقرطة. يستيقظ العاملون – وخاصة العاملات – في الخدمات الأساسية كل صباح للذهاب لخدمة الآخرين، في حين أن جميع أولئك الذين يستطيعون البقاء في الحجر، يبقون في الحجر في بيوتهم. هؤلاء العاملون (والعاملات) الأساسيون يبرهنون على كرامة عملهم وعلى عدم تفاهة وظائفهم. وهم يظهرون الحقيقة الأساسية التي سعت الرأسمالية دائمًا إلى جعلها غير مرئية، ساعية بذلك إلى تحويل البشر إلى “موارد”: لا يوجد إنتاج أو خدمة بدون المستثمرين في عملهم.من جانبهم، فإن المحجورين – وخاصة المحجورات – يحشدون كل ما في وسعهم لضمان استمرار مهام شركاتهم من بيوتهم. إنهم يثبتون أن أولئك الذين يفترضون أن التحدي الكبير أمام صاحب العمل هو إبقاء العامل الغير جدير بالثقة أمام عينيه، للسيطرة عليه بشكل أفضل، مخطئين تماماً. يثبت العمال كل يوم أنهم ليسوا مجرد “طرف” في الشركة من بين عدة أطراف. بل إنهم الجزء التأسيسي، ولكنهم دائمًا مستبعدون من حق المشاركة في حوكمة الشركة، المحتكرة من قبل أصحاب رأس المال.

إذا تساءلنا بجدية حول كيفية تعبير الشركات، والمجتمع ككل، بالإعتراف بالجميل تجاه العمال، سيكون من الضروري بالطبع تسوية منحنى الأجور والبدء من مستوى أعلى، لكن هذه التغييرات وحدها لن تكون كافية. كما كان الحال بعد الحرب العالمية الثانية (أو الأولى في حالة الولايات المتحدة)، حيث مُنحت المرأة حق التصويت اعترافًا بمساهمتها الأساسية،

أصبح من غير المبرر الآن عدم إعتاق المستثمرين في عملهم من خلال دمقرطة الشركة. وهذا التغيير ضروري.

في أوروبا، بدأ تمثيل المستثمرين في عملهم في الشركة بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال لجان المؤسسة. لكن، غرف تمثيل العمال هذه ظلت أجهزة ضعيفة في كثير من الأحيان، خاضعة لحسن نية فريق الإدارة المختار من قبل المساهمين. ولم تتمكن من منع ديناميكية رأس المال الذي يراكم لنفسه عن طريق تدمير الكوكب. يجب تزويد غرف تمثيل العمال هذه من الآن وصاعداً بحقوق مماثلة لحقوق مجالس الإدارة، من أجل إخضاع إدارة الشركات (top management) لأغلبية مزدوجة. أما في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية، فإن تطبيق أشكال التقرير المشترك للمصير (mitbestimmung) تدريجياً بعد الحرب العالمية الثانية شكلت خطوة حاسمة ولكن غير كافية. حتى في الولايات المتحدة، حيث حورب حق التنظيم النقابي، فإنه يتم رفع الأصوات اليوم لمنح المستثمرين في عملهم الحق في اختيار ممثلين عنهم في مجالس الإدارة متمتعين بأغلبية خاصة. إن اختيار الرئيس التنفيذي – أو أفضل: الرئيسة التنفيذية – كما إختيار استراتيجية الشركة أو توزيع الأرباح هي كلها قضايا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها بيد الممثلين الحصريين للمساهمين. أولئك الذين يستثمرون عملهم في الشركة، وصحتهم، بل وكل حياتهم بعبارة أصح، يجب أن يكونوا أيضًا قادرين على المصادقة الجماعية على هذه القرارات.

عدم سلعنة. توضح هذه الأزمة أيضًا أنه لا يجب إعتبار العمل سلعة. حيث تبرهن أن آلية السوق لا يمكن أن تترك وحدها مسؤولة عن الخيارات الجماعية الأساسية. إن خلق الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير المعدات اللازمة لإنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين هي أمور وضعت منذ سنوات تحت منطق الربحية. تكشف الأزمة عن عمى هذا المنطق، فهناك احتياجات جماعية استراتيجية يجب أن تكون في مأمن من التسليع.  ولعل جلّ ما يذكرنا بشكل مؤلم بهذا المبدأ هو أعداد عشرات الألاف من الضحايا. أولئك الذين لا يزالون يجادلون عكس ذلك ، هم أيديولوجيون يضعوننا جميعاً في خطر. لا يمكن لمنطق الربحية أن يقرر كل شيء، ومثلما إنه هناك ضرورة لحماية قطاعات معينة من قوانين السوق الغير المنظم، يجب أيضًا التأكد من أن كل شخص لديه فرصة للحصول على عمل يخوله للعيش بكرامة.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي ضمان عمل للجميع، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للحصول على عمل. حيث أن ضمان العمل، الذي هو حق منصوص عليه في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لن يسمح لكل فرد بالعيش بكرامة فحسب، بل أيضاً بمضاعفة قوانا الجماعية من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية العديدة التي نواجهها. يتم ذلك من خلال إدارته من قبل السلطات المحلية، فيساعد ضمان العمل للجميع بشكل خاص على تجنب الانهيار المناخي مع ضمان مستقبل كريم للجميع.

محاربة التلوث. دعونا لا نكرر الخيار الساذج لعام 2008: كانت الأزمة فرصة لإنقاذ البنوك من خلال تعميق الدين العام، دون فرض أي شرط على عمليات الإنقاذ هذه. إذا كانت دولنا ستتدخل لإنقاذ الشركات التجارية اليوم، فمن المهم جعل هذه الشركات متوافقة مع الإطار العام للديمقراطية. يجب على الدولة، باسم المجتمع الديمقراطي الذي تخدمه ويشكلها، وكذلك باسم مسؤوليتها عن ضمان بقائنا البيئي، أن تحدد تدخلها بتغييرات في نهج الخط الاستراتيجي للمؤسسات المدعومة. يجب أن تفرض – بالإضافة إلى الامتثال للمعايير البيئية الصارمة – شروطًا لدمقرطة الحوكمة الداخلية للشركات. لأن الشركات المحكومة ديمقراطيا هي التي ستكون مستعدة لقيادة التحول البيئي، حيث يمكن لمقدمي رأس المال والمستثمرين في عملهم أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ويقررون معاً الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها. هذا لن يفاجئ أحداً: في النظام الرأسمالي، إن معادلة رأس المال / عمل / كوكب دائمًا تأتي على حساب… العمل والكوكب. وبفضل دراسة لمهندسين من جامعة كامبريدج، كولين وألوود وبورجستين (Envir. Sc. & Tech. 2011 45, 1711–1718)، نعرف أن 73٪ من استهلاك الطاقة العالمي يمكن توفيره عن طريق ” تغييرات قابلة للتحقيق في العمليات الإنتاجية”  (achievable design changes). لكن هذه التغييرات تتطلب كثافة عمالية أكبر، وخيارات غالباً ما تكون أكثر تكلفة على المدى القصير. طالما أن الشركات تدار فقط لصالح مزودي رأس المال، فلماذا إجراء هذه التغييرات؟ على الرغم من التحديات التي تضعها هذه التغييرات، فقد أثبتت بعض المؤسسات الاجتماعية أو التعاونية – من خلال السعي إلى تحقيق أهداف تكون في آن واحد مالية واجتماعية وبيئية، ومن خلال تطوير حكومة داخلية ديمقراطية – مصداقية مثل هذا المسار.

دعونا لا نخدع أنفسنا بعد الآن. إذا تُركوا لتقرير المسار بأنفسهم، فإن معظم مزودي رأس المال لن يحرصوا لا على كرامة المستثمرين في عملهم ولا على مجابهة الإنهيار المناخي. هناك سيناريو آخر في متناول اليد: دمقرطة الشركات وعدم سلعنة العمل. وذلك سيسمح لنا بمجابهة تلوث الكوكب.

كلفة الدواء ستكون حتما مسألة شائكة، وجب على الدول الشروع في تناولها حالا. حيث أن إكتشاف الدواء لا يعني بالضرورة أن سعره سيكون في المتناول، أو أنه سيكون متوفرا أو قابلا للتصنيع و الإنتاج.  إذ أن الحواجز التي تضعها براءات الإختراع و بقية الممارسات الاحتكارية تمثل أحد أهم العراقيل التي قد تحول دون علاج المرضى.

إلا أن الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية و التي أمضتها تونس سنة 1994 بمراكش، تنص في فصلها الواحد و الثلاثين (31) على إمكانية تجاوز القيود المتعلقة ببراءات الإختراع في حالة الطوارئ الوطنية أو ظروف الطوارئ القصوى و ذلك من خلال تفعيل التراخيص الإجبارية.
بهذه الطريقة يمكن لتونس أن تخرق حاجز حصانة براءات الإختراع و أن تصنع الدواء محليا حسب جملة من الإجراءات المفصلة في الإتفاقية.

كما ينص القانون التونسي عدد 84-2000 المؤرخ في 24 أوت  وتحديدا في بابه الحادي عشر (من الفصل 78 الى الفصل 81) المعنون  ” التراخيص الوجوبية” على إمكانية اللجوء للتراخيص الوجوبيّة كاستثناء لحقوق الملكية الفكرية. هذه المرونة تهدف إلى حماية الصحة العمومية في حالة الطوارئ الوطنية الصحية ، مثل إنتشار فيروس كورونا و الذي منحته  منظمة الصحة العالمية صنف الجائحة يوم 12 مارس 2020[i].

و بالتالي تتوفر للدولة التونسية الآليات اللازمة للجوء إلى الرخص الإجبارية إذا كانت أسعار المستلزمات الصحية باهضة الثمن و/أو إذا كانت الكميات التي توفرها الشركات المصنعة غير كافية لتغطية حاجيات البلاد في هذا الظرف الطارئ. 

وقد قررت  العديد من الدول اللجوء إلى لمثل هذه الآليات، إذ بادرت الاكوادور[ii] والشيلي[iii] بالمصادقة على نصوص قانونية فالغرض. وتقوم كندا [iv] وألمانيا[v] -دولتان متقدمتان ومدافعتان شرستان عن حقوق الملكية الفكرية- بدراسة هذه الإمكانية.

إن تبني هذه الالية سيساهم في توفير الوقت لعلاج المرضى التونسيين وإنقاذ حياة العديد منهم كما سيخفف العبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

هذه الأزمة العالمية تثير أطماع بعض شركات الصناعات الصيدلية . ففي أوائل مارس 2020، و حين لم يكن عدد المصابين بالوباء مرتفعا بعد في الولايات المتحدة الأمريكية، قام المخبر الأمريكي “جيلياد – Gilead” بإيداع مطلب تسجيل  “Remdésivir“، وهو مركب حيوي من بين المركبات الواعدة  ضد الفيروس، على قائمة الأدوية المخصصة للأمراض النادرة لدى الهيئة التعديلية المختصة في الأدوية (إدارة الغذاء والدواء). هذا التسجيل يمنح الشركة الحق الحصري في استغلال المركب الحيوي المذكور لمدة أطول، الى جانب حق التمتع بدعم حكومي.

و قد قامت الإدارة المعنية بقبول هذا المطلب، إلا أن الشركة سحبت التسجيل اثر ضغط المنظمات غير الحكومية  التي تعمل من أجل تحسين ولوج المرضى للأدوية[vi].

يمكن أيضا أن نستحضر مثالا ثان، وهو مخبر “روش- Roche ” السويسري  الذي حافظ على سرية طريقة و تكنولوجيا الفحص السريع للتعرف على مرضى COVID-19 ، في حين أن تعميم هذا الفحص يمثل أكثر الطرق فاعلية لتطويق المرض حسب منظمة الصحة العالمية[vii].

تمّ مرارا استخدام الملكية الفكرية في إطار اتفاقيات التبادل الحرّ كآلية لبسط  الدّول المتقدمة هيمنتها على الدول في طور النمو. في هذا السياق تجد هذه البلدان نفسها مضطرة لدفع ثمنٍ باهض من أجل الولوج إلى المعرفة والعلم اللذان يمكناها من إنقاذ حياة شعوبها.

رغم أن القانون الدولي يسمح للدول بتجاوز براءات الاختراع، فإن عوائق أخرى مثل “السر التجاري”، “فترات الحماية التكميلية” أو اجراءات “التمديد” في البراءات يتم في عديد الأحيان فرضها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا أو كندا.

بر الأمان للبحوث والإعلام ركزت على العوائق أمام الولوج الى التداوي في ملفها حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA)  والذي تتفاوض حوله تونس مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا خلال تغطية فعاليات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للصحة في ماي 2019 المنعقدة بجنيف.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال ب: محمد حداد 22517354 

[i] « OMS/Europe | L’OMS déclare que la flambée de COVID-19 constitue une pandémie ». http://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic (consulté le mars 27, 2020).

[ii] « Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System. », Knowledge Ecology International. https://www.keionline.org/ecuador-CL-coronavirus-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iii] « English translation of Chile “RESOLUTION FOR THE GRANTING OF NON-VOLUNTARY LICENSES REFERRED TO IN ARTICLE 51o No 2 OF INDUSTRIAL PROPERTY LAW No 19.030 TO FACILITATE ACCESS AND AVAILABILITY OF MEDICINES AND TECHNOLOGIES FOR THE PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF CORONAVIRUS COVID-19” », Knowledge Ecology International. Https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution (consulté le mars 26, 2020).

[iv] « Government Bill (House of Commons) C-13 (43-1) – Third Reading – COVID-19 Emergency Response Act – Parliament of Canada ». https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/43-1/bill/C-13/third-reading?fbclid=IwAR3_49dTfglNBJCS5iObqqIdMO8PWqGywI1bWhRIUejuW-qPW6ugXcYHJhc#ID0ETAA (consulté le mars 26, 2020).

[v] T. Musmann, « German Government Plans Possibilities to Limit Patents In View of Corona Pandemic », Kluwer Patent Blog, 24-mars-2020. http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/03/24/german-government-plans-possibilities-to-limit-patents-in-view-of-corona-pandemic/ (consulté le mars 26, 2020).

[vi] « COVID-19-RD-public-investments-March.pdf », 25-mars-2020.

https://medicinesalliance.eu/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-RD-public-investments-March.pdf (consulté le mars 26, 2020).

[vii] « WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020 ». https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020 (consulté le mars 26, 2020).

تنظيم لقاء مع المسؤولين المنتخبين وممثلي بلديات كل من ولاية تطاوين و ولاية مدنين.

تاريخ إنعقاد الملتقى: 08-02-2020

موضوع الملتقى الجهوي: كيف تتفاعل البلديات مع رقابة القضاء والمواطن؟

مداخلة السيّدة أحلام وسلاتي، رئيسة الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين في شرح لدور القضاء الإداري كسند ورقيب للجماعات المحلية تحت عنوان ” أختصاص القاضي الإداري على ضوء أحكام مجلة الجماعات المحلية” :

مداخلة السيّد مهدي بن الحاج البشير، قاضي بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بمدنين تحت عنوان ” حوكمة طرق التصرف في المرافق العامة و عقود الجماعات المحلية اين تنوال فيها شرح ثلاثة نقاط جوهرية:

1. طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
2. المبادئ الحاكمة لحوكمة طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية
3. رقابة القاضي الإداري على طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

مداخلة السيّد رضاء قيزة، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس تحت عنوان “رقابة محكمة المحاسبات على البلديات ” بمشاركة السيد وجيه الطرابلسي، قاضي بمحكمة المحاسبات بصفاقس :

أهم التساؤلات والإستفسارات التي توجه بها الحضور من ممثلي البلديات

• ماهي صفة ومعني مصطلح ” متساكن ” الذي ورد ونص عليه في مجلة الجماعات المحلية ؟
• ماهي الإجراءات والأليات التي يجب على رئيس البلدية إعتمادها وتطبيقها في صورة وجود صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم نتيجة ضعف الإمكانيات البشرية والمادية للبلدية ؟
• طلب إستفسار حول الفصل 66 من المجلة الذي يخص تفعيل القرارات من طرف الوالي. ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن تقوم به البلدية لتفعيل قرار إتخذته البلدية في ضل عدم ورود رد كتابي من طرف والي الجهة يصرح فيه عن موقفه من تنفيذ هذا القرار ؟
• هل يمكن للمواطن الطعن في الميزانية المقدمة من قبل البلدية لدي المحكمة الإدارية وهل يمكن للمحكمة الإدارية البت في هذه الطعون ؟
• توضيح حول ضبابية الفصل 194 الذي يخص الطعون في القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ؟
• الطيب صويد مساعد بلدية بوغرارة توجه بطلب توضيح حول الفصل 206 من المجلة الذي يخص قرار الأعفاء عن المهام أو تعليق نشاط عضو أو مجموعة من الأعضاء بسبب الأمتناع عن القيام بالمهام أو في صورة الغياب المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس دون عذر شرعي. هل يمكن إتخاذ هذا القرار في صورة عدم توفر ثلاثة أخماس عدد أعضاء المجلس وما هو الإجراء الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة؟ وفي الصورة إتخاذ قرار ” تعليق النشاط “، هل يعد هذا القرار قرارَا قانوني أم غير قانوني ؟
• تسائل يخص القرارات الصادرة من قبل البلدية، ومجال تطبيقها وتنفيذها من قبل الوحدات الأمنية. إمتناع الوحدات الأمنية تطبيق الإجراء بتعلة أن هذا القرار هو قرار له ملف قضائي مفتوح لدي المحكمة الإدارية لم يتم البت فيه بعد. هل أن وجود طعن لدي المحكمة الإدارية في قرار صدر من البلدية من شأنه أن يعطل ويأجل إجراء التطبيق من قبل الوحدات الأمنية إلى حين البت فيه من قبل المحكمة ؟
• ما هو الإجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه ضد الشركات البترولية المنتصبة بكل من المنطقة البلدية بالذهيبة و رمادة والتي تمتنع فيه عن الإدلاء بالمعرف الجبائي لإستخلاص المعاليم “TCL ” ؟
• كيف يمكن للقضاء الإداري وكذلك لمحكمة المحاسبات أن تكون سندَا للبلديات؟ هل يمكن للمحكمة الإدارية أو لمحكمة المحاسبات أن تقاضي وزارة أو جهة معينة بالنيابة عن البلدية ؟

في تونس، تمثل ندرة المياه موضوعا حارقا، بالنظر إلى عدد الاحتجاجات الاجتماعية التي كان محورها، وفي سياق التداول حول مشروع مجلة المياه التي من المنتظر عرضه للنقاش في مجلس النواب.

نظم مركز بر الأمان، يوم الجمعة 10 جانفي، عرض لشريط وثائقي حول “الاستثمار في الماء في الأسواق المالية” كحلّ اعتمدته بعض البلدان التي تعاني ندرة في الموارد المائية، للتصرف فيها بنجاعة، وذلك بحضور مجموعة من المهتمين والباحثين في هذا الشأن.

يرى المؤيدون لهذه الفكرة في الوثائقي أن قانون السوق هو أنجع الحلول لمجابهة تبذير الماء أوقات الندرة. اذ ان ارتفاع سعر هذا المورد في أيام الجفاف، ستدفع المواطنين للاقتصاد فيه و احكام استخدامه.

يتوقّف الشريط لاحقا ليصوّر معاناة مستعملي المياه من مواطنين وفلاحين منذ وضع إدارة المياه في يد الشركات التجارية أو الأسواق المالية. انجرّ عن هذه السياسة تآكل قدرتهم على الولوج إلى هذا المورد الحياتي وبالتالي تدهور فلاحتهم ومشاريعهم في تربية الأبقار. 

أشار المستهلكون إلى خطورة السوق المالية التي فتحت باب المضاربة في هذا المجال، بما يسمح بمراكمة الأرباح لدى رؤوس الأموال، خاصة في فترات الندرة التي يرتفع خلالها سعر الاستهلاك. 

تفاعلا مع الوثائقي، استهلّ الحاضرون الحوار بجلب الانتباه الى أن السيناريو الذي ينقله الفيلم قد يكون أفقا مطروحا لتونس في قادم السنوات، خاصة مع بداية محاكاة التجربة الاسترالية في بلدان أخرى وتكاثر تجارب البلدان التي قامت بخوصصة إدارة مواردها المائية. 

لكن أشار بعض الحاضرين الى أن الندرة في بعض الأحيان قد تكون لا فقط نتاج التغيرات المناخية بل أيضا من فعل الإنسان و السياسات العامة التي تسمح للفلاحين بممارسة مشاريع مستنزفة للمياه في مناطق الجفاف على غرار تربية الأبقار في أستراليا، و غراسة الزيتون السقوي للتصدير في تونس.

https://www.researchmedia.org/podcast/s2ep3ar/

في السياق التونسي، تمحورت تساؤلات الحاضرين حول مشكلتين أساسيتين في هذا المجال: هل من المنطقي الحديث عن خوصصة قطاع المياه في تونس؟ وهل أن السوق المالية هو الحل الأمثل لمستقبل أزمة ندرة الماء؟

استهلّالنقاش بالتذكير بأنّ النسخة الحكومية الحالية لمجلة المياه الجديدة تفتح المجال للقطاع الخاص للتدخل في كافة مراحل استغلال المياه من التعبئة الى التطهير. وأن الدولة فضّلت الاقتراض لدعم الشراكة بين العام والخاص في تحلية المياه بدلا عن دعم ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لصيانة القنوات و التقليص من الخسائر التي تبلغ 42%.

برّر البعض ميل الدولة نحو دعم القطاع الخاص بسوء التصرف الذي ينخر المؤسسات العمومية بشكل عام من إدارات جهوية وجمعيات مائية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على وجه الخصوص. وهذا يشكل عاملا غير محفّز لاستثمار أموال جديدة في هذه المنشأة العمومية الى حد اعادة هيكليتها. 

في حين، رأى آخرون أن هذا التبرير ينم عن قناعة غير ملموسة بحتميّة فساد و عدم نجاعة التجارب التي يسيّرها القطاع العام في حين أن هذه الشركات كانت في صحة مالية جيدة في فترة انشائها ما بعد الاستقلال.

يرى هؤلاء أن خوصصة قطاع المياه سيمسّ من السيادة الوطنية، خاصّة وأن الحق في الماء هو حق أساسي ومضمون بالدستور ولا بد للدولة أن تتكفّل بتوفيره.

تناول بعد ذلك الحاضرون بالنقاش نجاعة اعتماد السوق كوسيلة للحد من وطأة ندرة المياه. 

فاعتبر أحد الحاضرين أنه على الرغم من أن قانون السوق هي أحد السبل التي قد يتمّ انتهاجها لمكافحة شح الموارد المائية لكنّها، لا يمكن أن تكون ناجعة. إذ عاشت تونس في  2008 على وقع أزمة الغذاء العالمية، حيث أدت المضاربة بأسعار القمح والأغذية الأساسية في الأسواق المالية العالمية الى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار اندلعت على إثره العديد من الاحتجاجات. 

لذلك، لا يمكن أن تكون السوق المالية حلاّ في ظل الاحتجاج الاجتماعي المشروع حول الحق في الماء. بل ستأذن بتأزيم الوضع. 

من جهته، قال أحد المتدخلين أنه من غير المجدي شيطنة السوق لأن المضاربة هي أصل الداء. بل أن احداث سوق يتاجر فيها الفلاحون في ما بينهم بحصتهم من الماء خلال سنوات الجفاف قد يكون حلا ممكنا.

رأى هذا المتدخل أنه يجب اعتماد نظام الحصص، ويعني ذلك أن تقوم السلطات المعنية كل سنة بتقييم الكميات الموجودة و تحديد نسب توزيع لكل نشاط أو منطقة. كأن يسند نسبة استعمال معينة من الموارد المتوفرة تسند للمجال الحضري ونسبة للمجال الريفي أو الفلاحي. 

بهذه الطريقة، يقع تمكين الفلاحين من حقّهم في كميّة من الماء سنويّا يتفقون على اثرها على نوعية الزراعات الممكنة بتلك الموارد، و يستطيعون بيعها وشراءها فيما بينهم. كما يمكّن هذا الحلّ شركة توزيع المياه من شراء حصص من يريد بيع حصته من الماء في حالة احتاجت الشركة الى موارد اضافية. يقول المتدخل أن هذه السوق ستمنع الشركة الوطنية من قطع الماء على الفلاحين كما تفعل اليوم.

في نظر البعض الأخر من المتدخلين، لن يمنع هذا الحل من تفشي اللامساواة بين الأثرياء وضعاف الحال من الفلاحين على اعتبار الاختلاف في قدرتهم على شراء الماء. 

خلص المتحاورون الى أن مسألة الماء يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل المسؤولين التونسيين وفي الحوار العام بطريقة توصل أصوات المتظاهرين الذين لا يتمّ سماعهم. ولكي ينبع الحديث حول الموضوع من المواطنين الذين يتأثرون مباشرة بشحّ الموارد المائية، ولا ينحسر في الحلقات التي تديرها المؤسسات الممولة.

اليكم نسخة من مشروع مجلة المياه:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

 نسوق اليكم في ما يلي ابرز نقاط الحوار و أهم ملاحظات الحضور:

• كيف يمكن أن نعرّف الفلاحة المستدامة؟

الفلاحة المستدامة عبارة عن مجموعة طرق و اساليب عمل فلاحية مستوحاة من تجارب الفلاحات التقليدية حول العالم. تعتبر بداية انتشار هذه التجربة حديثة في تونس. وقد تم تبنّيها و ممارستها من طرف مجموعة من الأفراد الذي يرون أنه يجب الانتقال الى طرق انتاج فلاحي تحافظ على التربة و التنوع البيولوجي من أجل توفير غذاء سليم و محلي للمواطنين. هي طريقة عيش مختلفة متناغمة  مع المحيط و البيئة و تشمل مختلف مجالات الحياة من أكل و سكن و تجارة و انتاج و توزيع و غيرها من المجالات.

• هل تضمن الفلاحة المستدامة مورد رزق كاف للفلاح؟

توفير مورد الرزق يعني بيع منتوج معين والحصول على أجر أو مدخول. و عملية البيع وتلقي أجر مرتبطة بإنشاء مشروع. الفلاحة المستدامة هي طريقة عمل وليست مشروعا. اذا يكمن التحدي في تطويع أساليب الإنتاج هذه وتوظيفها كجزء من مشروع يصبح مع الوقت قادرا على توفير مدخول كاف للفلاح. الفلاحة المستدامة تعطينا فرصة لإنقاذ التربة وهي أساس العملية الانتاجية أي أساس مورد الرزق. ان الأرض التي يتم فيها استعمال المواد الكيميائية تتراجع خصوبتها مع مرور الوقت. في حين أن الأرض التي يتم استغلالها بطريقة مستدامة تنمو خصوبتها بنسق متصاعد. بانقاذه التربة من المواد الكيميائية ينقذ الفلاح العنصر المحوري الضامن لتركيز المشروع الكفيل بتحقيق مورد الرزق له و هو التربة. 

• ماهو الاشكال الأصلي والأخطر في نظركم؟

مشكلنا الأساسي -وهو مشكل أمن قومي- هو تدهور صحّة التربة. المستثمرون الأجانب يقومون بكراء الأراضي فيلوّثون التربة بالمواد الكيميائية و يستغلّونها الى حد الاستنزاف بهدف التصدير. عندما نصدّر المنتوجات الفلاحية بهذه الطريقة نحن نصدر ايضا التربة والماء. ماذا سنترك لأبنائنا في المستقبل إذا؟ أليس لديهم الحق في حياة كريمة؟ 

• تشكل البذور الأصيلة عنصر من عناصر السيادة الغذائية. ماذا عن تجربة إكثار البذور الأصيلة؟

• كيف يمكن للمستهلك أن يحصل على المنتوج و يكون متأكدا من سلامته؟

العالم يتجه نحو مسالك التوزيع القصيرة التي تقلص عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك في عملية التوزيع. أو تلغي وظيفة الوسيط تماما. تصبح إذا العلاقة بين المنتج والمستهلك علاقة مباشرة أساسها الثقة يفرض فيها قرب المستهلك رقابة لصيقة لمدى احترام الفلاح لقواعد السلامة وعدم استعماله المواد الكيميائية. يصبح بذلك الحريف مستهلكا فاعلا و ضامنا لجودة المنتوج. تقطع مسالك التوزيع القصيرة الطريق على الوسطاء و تستغني بذلك عن شهادات المخابر المختصة المعتمدة خاصة في تونس لتقييم منتوجات الفلاحة العضوية للتصدير و التي تفرض قواعد وأساليب إنتاج معينة. 

نعتمد في تونس شهادات فلاحة عضوية أجنبية مضبوطة حسب معايير ومتطلبات المستهلك الأجنبي. تستعمل هذه المعايير لتقييم المنتوج التونسي و لملائمته مع حاجيات المستهلكين في الخارج. لأن الهدف هو التصدير و ليس البيع المحلي أو  لبناء ثقة المستهلك التونسي في المنتوج التونسي.

بعض تفاعلات الحاضرين

• هل مسألة الفلاحة المستدامة مسألة سياسية؟

• ألا يجب استعمال الفلاحة المكثفة لنقدر على توفير الغذاء للشعب؟

• التخلي على الفلاحة التقليدية كان نتيجة لجملة من المشاكل الخارجة عنها وعوامل خارجية مؤثرة على المنتج و المستهلك

كان عنصرا فاعلا منذ ثورة 2011 و قد ساهم بمقترحات في عدة مناسبات.

في 06 مارس 2012، كان قيس سعيّد من بين الخبراء الذين أدلو بآرائهم خلال جلسات الاستماع لللجنة التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي. وكانت مقترحاته كما يلي:

1. اقترح أن يقع الاكتفاء بالتنصيص على عدد من المبادئ العامة والحقوق العامة الأساسية. فالمشكل حسب رأيه ليس في إدراج كل الحقوق بل في الآليات الكفيلة بضمانها على مستوى الممارسة. فشل دستور 1959 في تحقيق الحرية بسبب وجود القطيعة بين النص الدستوري والممارسة.
2. اقترح الاكتفاء بالمبادئ الكبرى مع التنصيص على عدد من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. واعتبر أن أسـاس الحريات يجب أن يضمن بالدستور أما التفاصيل فمكانها الطبيعي بالنصوص القانوية، فتعديل الدستور يمس من هيبة الدستور ويجعله يطوع في كل مرة حسب ماتفرزه الانتخابات.
3. اقترح وضع إعلان تونسي لحقوق الإنسان يكون في مرتبة أعلى من الدستور حتى يكون الحد الأدنى الذي يحصل حوله وفاق ولا يمكن الرجوع فيه.
4. اقترح أن يضمن الدستور الجديد مبدأ المساواة ويجعله غير قابل للتعديل مع ضمان كامل لحرية المعتقد وتجريم الاعتداء عليها.
5. بالنسبة للآليات المقترحة لضمان الحريات أولها المحكمة الدستورية وتحقيق استقلالية القضاء.
6. بين الأستاذ قيس سعيد أنه عند تجنب التنصيص على الشرعية كمصدر للتشريع فإننا نرمي لمنع التطبيقات السيئة للشريعة اذا من الأفضل أن نكتفي بالفصل الأول من الدستور. ففي عديد الدول تطبيق الشريعة يختلف وقد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا.
7. بين الأستاذ قيس سعيد أن المساس بالمقدسات مرفوض في عديد المجتمعات. نحن مع حرية الابداع ولكن يجب احترام قيم المجتمع.  يجب أن نجد حدا أدني من التوازن بين الحرية وبين القيم التي تدافع عنها المجموعة.

يمكنكم الإطلاع على محضر منظمة البوصلة المعتمد في هذا المقال:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download

تم هذا العمل بمساعدة ندى الطريقي و خير الدين باشا