ملاحظة المحرر: نبقى على ذمة زملائنا الصحفيين لشرح المقاربة المعتمدة ضمن المقال وحدودها. ومع ذلك، تذكّر هيئة تحرير برالأمان للأبحاث الإعلامية بأنها لا تتهم أي شخص معنويّ أو طبيعي في هذا المقال، الذي مكّننا الشخص الرئيسيّ المذكور فيه من حقّ الرد ولم نقتصر فقط على إيراد البيانات المتاحة للعموم. ونرجو من الزملاء كذلك عدم عنونة مقالاتهم حول الموضوع ب”تتهم بر الأمان…”، بل ب”متابعة”. كما يدعو طاقم التحرير موقع “ميدل إيست آي” للرد على المعلومات التي نقدّمها هنا.

من أين أتت هذه “الوثيقة”؟

تمت إتاحة الوثيقة على موقع “غوغل درايف” ضمن وضعية “الاستشارة” وعرضها على أي شخص يمتلك رابطا للنفاذ.العنوان الذي جاءت به الوثيقة هو “article_80.pdf”. ومالك حساب ال”درايف” الذي نشرها هو السيد محمود بندق(1)، الصحفي من موقع “ميدل إيست آي”. وبعد أن قمنا بتنزيل الوثيقة وتحليل البيانات الوصفية ، لاحظنا أنّ الوثيقة تمّ إنشاؤها بصيغة “الوورد” والأهمّ من ذلك أنّ كاتب الوثيقة قد عرّف نفسه باسم Beta methods B(m. من المهم أن نذكّر هنا أن مقالنا هذا ينبني على فرضيّة أن البيانات الوصفية للوثيقة لم يتم تعديلها.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

تعرّف الشركة نفسها كالتالي: ” Beta methods B(m هي شركة استشارات وهندسة مالية ، أسسها مجموعة من المختصّين ذوي الخبرة والمدرّبون دوليًا.

“Beta methods B(m). Beta methods is a Financial engineering and consulting firm, which was founded by experienced and internationally trained professionals (2).”

أين تقع هذه الشركة؟

عنوان تأسيس هذه الشركة يقع في “برج البكوش” بمدينة أريانة كما ورد في السجل التجاري الذي قُمنا بتنزيله إلكترونيّا من السجل الوطني للمؤسسات (RNE).

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

غير أنّنا وببحثنا في موقع “غوغل” ، وجدنا عنوانا آخر لهذه الشركة هو المكتب D 3 2 ، دار المغاربية – ضفاف البحيرة 1053 تونس.

من هو الممثل القانونيّ لهذه الشركة؟

بعد أن تمّ تحديد صفحة الشركة على شبكة فايسبوك (3)، تمكنّا من العثور على اسم المجال الخاصّ بها. وهذا المجال مسجّل بإسم “وليد البلطي”(4). وقد اعترضنا هذا الإسم أيضًا في بطاقة المؤسسة ضمن  السجل الوطني للمؤسسات.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

وإذ ننوّه هنا بأنّنا لا ندّعي أنّ هذا الشخص هو من كتب الرسالة ولسنا في معرض الإتهام للشخص المعنويّ الذي يمثلّه أو لشخصه الطبيعي. إلاّ أنّنا عايننا أنّ وثيقة الPDF التي تمّ نشرها في موقع “ميدل إيست آي” هي تحوير لوثيقة تمّ تأليفها أوّلا بصيغة الوورد عن طريق مستخدم ظهر بإسم“Beta methods (m)”

من هو “وليد البلطي”؟

لم نجد حسابا لوليد البلطي على شبكة الفايسبوك. غير أنّنا وجدنا حسابا له على موقع “لينكد إين”، مع صورة للملف الشخصي تذكّرنا بقاعة المؤتمرات الصحفية في القصبة، المقرّ الرّسمي للحكومة التونسية.

وبالعودة إلى مسيرته الاحترافية في الموقع ، نجد أن “وليد البلطي” كان مستشارًا لوزير الشباب و الرياضة:

“مستشار وزير الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة التونسية

من مارس 2012 – مارس 2014

مدة التوظيف: سنتان وشهر واحد ”

“Adviser of Minister of Youth and Sports

Ministry of youth and sports of Tunisia

Dates Employed Mar 2012 – Mar 2014

Employment Duration 2 yrs 1 mo”

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

وبذلك فقد تمّ تعيينه في ظل حكومة الترويكا (5) وتحديدا من قبل “طارق ذياب”. ثمّ أُقيل من منصبه في مجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة العموميّة “البروموسبور” في 13 ماي 2015 بأمر من وزير الشباب والرياضة حينذاك “ماهر بن ضياء”.

بلطي، “المتحدّث الرّسمي” باسم شركة مختصّة في الرّهان الرّياضي:

لا نجد الكثير عن “وليد البلطي” على شبكة الفايسبوك، باستثناء مقطع فيديو يتضمّن حوارا معه في إذاعة “كاب أف أم”(6). وقد ظهر فيه كممثّل لموقع الرهان الرياضي www.bountou1x2.com. وفي الإشعارات القانونية لهذه الشركة ، نجد أنّ Beta Methods” هي واحدة من ضمن “شركتين متخصصتين في المحاسبة والتفقّد والاستشارات والهندسة المالية “.(7)

وعلى الرغم من عدم  الإشارة إلى منصب المتحدث الرسمي، إلا أن هناك دليلا إضافيًا على العلاقة  بين موقع”bountou1x2” و “Beta Methods”. وبالفعل، فإن عنوان القسم التجاري  “bountou1x2″ يقع في المكتب عدد 2 في الطابق الثالث ، العمارة د-دار المغاربية ضفاف البحيرة -1053- تونس ، أي نفس المقر الرئيسي لشركة Beta Methods.

إضافة إلى ذلك ، يُعدّ الظهور الإعلاميّ ل”وليد البلطي” نادرا نسبيًا. ومن أبرز ما تمّ رصده في هذا المجال منشور يعود إلى سنة 2018 ، والذي يبدو وكأنه حق للرد، نُشر على موقع “إم تونيزيا”(8) (المتوسط سابقًا ،وهي قناة ذات توجّه محافظ ومقربة من حزب حركة النهضة). وفي ذلك المنشور، يدافع “وليد البلطي” عن نشاط شركة bountou1x2 كمساند للرياضة والأندية ، في تعليق على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “البروموسبور” التي كان وليد نفسه عضوا فيها قبل سنوات قليلة.

وليد البلطي، ناشط في مجال الشفافية ومكافحة الفساد:

ما لاحظناه في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “بروموسبور” في سنة 2018 أن السيد “بلطي” يقدّم نفسه فيها بصفته عضوًا سابقًا في مجلس إدارة الشركة و كمستشارسابق لوزير الشّباب والرياضة. ومع ذلك، فإن خطابه كان متوافقا عموما مع دوره كمتحدث رسمي باسم Bountou1x2.

وبالرغم من عدم وجود تعارض قانونيّ لممارسة الفرد لأيّ نشاط اقتصاديّ في مجال شغل فيه سابقا وظيفة استشاريّة للدولة ،إلا أنّ سياسة “التدوير” هذه تحمل تبعات مُخيفة نوعا ما. فمن خلال تقديم الإستشارات والمقترحات القانونّية بين سنتي 2012 و 2014 كمستشار للوزير، يجد السيد “البلطي” نفسه في وضع أفضليّ بعد بضع سنوات كمستشار في نفس المجال.

رد السيد البلطي أثناء الإتصال به من مؤسسة بر الأمان للأبحاث الإعلامية

اتصلنا برقم الهاتف القارّ لشركة “Beta Methods”، حيث تحصّلنا على السيّد “وليد البلطي” الذي عرّف نفسه كمدير الشركة، وصرّح لنا بالآتي:

“ليست لدي أيّة فكرة عن سبب ذكراسم شركتي في البيانات الوصفية لهذه الوثيقة، كما أنّه لاتجمعُني أيّة علاقة بالسيد “محمّد بندق”. أشكركم على إعلامنا  بهذا الأمر خاصة وأنّ المسألة خطيرة للغاية. وحقيقة أني كنت مستشارا لوزارة الرياضة لا علاقة لها بذلك. سأطلب من موظفي تكنولوجيا المعلومات لدينا التحقق من الموضوع، فقد يكون الأمر متعلّقا بشركة أخرى تحمل الإسم نفسه “.

ما لا نعلمه حتى تاريخ نشر المقال:

لم نعثر إلى لحظة نشر المقال على أيّ انتماء حزبيّ علني للسيّد وليد البلطي الذي أعلمنا بأنه”لا علاقة تربطه بطرف معيّن”.

وبعض المنشورات المتعلقة بالسيد البلطي صادرة عن وسائل إعلاميّة غير معروفة بنزاهتها، على غرار  “الثورة نيوز” التي تتهم السيد بلطي بتزوير وثائق تتعلق برئيس نادي التنس التونسي ورئيسه السابق طارق ذياب. (9)

ينبغي التنويه أنّ مقالنا لا يدين السيّد “وليد البلطي” أو شركة “Beta Methods” بل يطرح الأسئلة حول الموضوع. وفي الواقع، ليس السيد “البلطي” الشخص الوحيد في هذه الشركة. بل تمكنّا من التعرف على موظّفين آخرين في  شركة Beta Methods”. هما السيدة “الصالحي”(10) و “السيد عبد العظيم”(11).

“شركة قد تُخفي أخرى”:

أتاح بحثنا عن الموظفين في الشركة إلى التعرّف على السيّد “عبد العظيم” كصلة “ربط ” بين الشركة الأولى التي يسيّرها السيد “البلطي” وشركة ثانية، ذات اسم شبيه بالشركة الأولى والأهمّ من ذلك أنّ مقرّها موجود في نفس العنوان وهي شركة Beta-systemes (13)(12) التي تضم عشرات الموظفين والمتعاونين من بينهم بعض الأجانب.

تمتلك الشركة الثانية عديد العناصر المشتركة مع سابقتها بخلاف العنوان. فموقع Bountou1x2 هو حريف مشترك لكلتا الشركتين. كما يعمل أحد الموظفين في الشركتين معا وفقًا لملفه الشخصي على موقع “لينكد إين”. إضافة إلى ذلك يُعدّ راديو “كاب إف إم” ،أحد حرفاء للشركة الثانية ولكنه دعا السيّد وليد البلطي للتحدّث باعتباره مدير الشركة الأولى. كما أن الموظّف “المشترك” بين الشركتين قد سبق له العمل أيضًا في “كاب أف أم” ونشر مقالات كصحفي تحت هذا الاسم(14). ومع ذلك ، فإن الشركة التي وجدناها تحت هذا الاسم في السجل الوطني للمؤسّسات لا تتوافق مسبقًا مع نفس الشركة.

وبسؤال السيد البلطي عن الموضوع أعلمنا بأنها شركة “موجودة” في ذلك العنوان.

لا يُظهر السجل التجاري لشركة Beta Systemes الذي وجدناه ضمن السجلّ الوطني للمؤسسات ارتباطًا واضحًا بالشركة الأخرى المعنيّة هنا:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

المراجع:

[1] Lien original du document drive : https://drive.google.com/file/d/1o3e9B-0QeHxduPJvIG-cwOZYr5MALZ1u/

Cliquer sur les trois points en haut à droite de l’écran pour afficher le menu et puis sur « Détails ».

[2] https://tn.linkedin.com/company/betamethods

[3] https://www.facebook.com/pg/Beta.methods/

[4] https://who.is/whois/beta-methods.com

[5] الجمهورية التونسية  —  قرار وزير الشباب والرياضة  رقــم 611  لسنة  2012  —   بتاريخ 12 / 6 / 2012

[6] https://www.facebook.com/CapFm.PageOfficielle/videos/1615192038561739

[7] https://www.bountou1x2.com/mentions-legales?system_code=CASUAL-B&language=fr&token=

[8] https://mtunisiatv.com/2018/02/28/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B1-%D9%85/

[9] http://athawra-news-tunisie.blogspot.com/2014/05/blog-post_30.html

[10] https://www.linkedin.com/in/amna-salhi-7886ba180/

[11] https://www.linkedin.com/in/elyes-abdeladhim-838033200/

[12] https://www.beta-systemes.com/

[13] https://tn.linkedin.com/company/beta-systems?trk=public_profile_experience-item_result-card_subtitle-click

[14] https://www.cap-fm.tn/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1/

كل العناصر تضع المرشّحين على طرفي النقيض : من جهة ، قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري و الذي يجسّد الاستقامة المعنوية. من جهة أخرى، نبيل القروي شخص مشبوه و صاحب قناة نسمة التلفزيونية الخاصة. في خضم فترة الانتخابات، تمّ اعتقاله و احتجازه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة غسيل الأموال و الثراء غير المشروع.

انتهى التصويت بانتخاب قيس سعيّد بنسبة 72%.

في الوقت الذي كان نبيل القروي يطلق الوعود ب”حرب على الفقر” ^[i]عن طريق الصّدقات، أظهر قيس سعيّد تمسّكا صارما بالقانون والمؤسسات.

على أيّ حال، يبقى السؤال المطروح هو : هل كان ناخبوهما يتطلعون إلى نموذج مختلف من شأنه أن يقضي على التفاوت و اللّامساواة ؟

سواء كنا نتحدّث عن قوة المال أو عن علاقات المحسوبية للحصول على امتيازات للنفاذ إلى خدمات الدولة أو إلى عمل أو إلى صفقة، غالبا ما كان التنديد باللّامساواة في صميم الاحتجاجات في تونس. الدعوات إلى أخلقة الحياة العامة ترتبط عموما بمطالب العدالة الاجتماعية.

هناك شعاران يبيّنان هذا التنديد :  في سنة 1987 كان مشجّعو كرة القدم يهتفون في الملاعب “فلوس الشعب يا حوّافة” أي أين أموال الشعب أيها اللصوص.

بعد عشرين عاما، خلال التحركات الشعبية عامي 2008 و 2011، صاح المتظاهرون في شوارع الرديّف (الحوض المنجمي، قفصة) و في سيدي بوزيد : “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.”

في محاولة لكبح جماح هذا الغضب، تعنّتت السلطة السياسية و لم تكفّ محاولاتها في التفاوض لإيجاد توازن متداعٍ و هشّ. عوض إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي و ما يحتويه من لامساواة و تفاوت اجتماعي، عندما تشتدّ الأزمات تدعونا السلطة السياسية إلى مزيد رصّ الصفوف و التضامن. سواء كان ذلك ضد الفساد أو الفقر أو الإرهاب و مؤخّرا ضدّ فيروس كورونا Covid-19، تمّ شنّ العديد من “الحروب” و “النضالات” بطريقة مهيبة و مضخّمة رافقها في كلّ مرّة تقليص للحريات و لنطاق الممارسة المواطنية و الديمقراطية. إن “رصّ الصفوف” يعني بالضرورة شيطنة “المارقين”.

و هكذا فإن الحروب ضد الفساد و الفاسدين تعدّدت في تاريخ السياسة التونسية. رغم أننا لا نستحضر في ذاكرتنا غير تلك التي قادها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في 2017، فإن صرخات الإعلان عن هذه الحرب كانت كثيرة. هذه الصرخات ليست إلا اعترافا ضمنيا بفقدان السيطرة على أجهزة الدولة أو على النخبة السياسية و الاقتصادية.

في ديسمبر 1985،كان الحبيب بورقيبة قد شاخ و بلغ من العمر عتيّا حين أعلن أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري أنه سيكرّس بقية حياته لمحاربة إهدار الأموال العمومية.

إنّهما حربان أحاديّتا الجانب و أتتا في سياقين مختلفين. و لكن لهما هدف واحد : استعادة السيطرة.

و في المقابل، بالنسبة للمواطنين فإنّ الفساد ليس مجرّد طائر العنقاء الأسطوري. إنه حقيقة يومية.

هل يمكن للحرب ضد عدو غير مرئي أن تلبي توقعات الشعب لتوزيع عادل للثروة والسلطة؟ هل يمكن أن يكون مجرد خطاب للتأكيد على الشرعية أو أداة لتصفية الحسابات بين المتنافسين؟

دون ادّعاء تقديم إجابات شافية و مستفيضة، سنستكشف هنا الحماس الذي أثارته مكافحة الفساد في أعقاب الثورة ، و سنناقش ممارسة “الحرب ضد الفساد” في فترتين مختلفتين في التاريخ التونسي الحديث و سننظر في الضبابية التي تم وضعها بموجب التشريع الخاص بالتصريح على الممتلكات الذي تم إقراره في عام 1987 و تم تنقيحه في عام 2017.

الفساد ، في معناه الواسع

رغم الحضور الكاسح لمفهوم الفساد في النقاش العمومي منذ نهاية نظام زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، لازالت هذه العبارة غامضة و زئبقية.

في تونس، دخلت هذه العبارة إلى المعجم المؤسساتي الرسمي في 2011 عندما تم احداث هيئة مكلّفة بالتحقيق في “الفساد و الرشوة”. ^[ii]

و رغم اختصاصها فإننا لا نجد فيها تعريفا واضحا للفساد.

اختتمت الهيئة أعمالها بتقرير نشر في 2012 و تم احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC) في نوفمبر 2011 ^[iii].

في ما يلي التعريف الذي نجده ل”الفساد” في المرسوم الإطاري:

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

في 2017، تم توسيع هذا التعريف بمناسبة المصادقة على القانون الأساسي عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين :

الفساد: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.”^[iv]

هذه التعريفات تطبّع مع الاستخدام الشائع للكلمة. يعكس هذا الميل إلى أن يكون التعريف واسعا الرغبة في تغطية كل السلوكات البغيض في القانون. ولكن إطالة التعريفات تفقد القانون وضوحه و دقّته. خاصة وأن القانون لا يمكن أن ينظم كل شيء بمجرد وجوده.

يُظهر الميل إلى المبالغة في التقنين التي أظهره نظام بن علي أنه حتى الخروج عن القانون يمكن تقنينه. على سبيل المثال ، تم تقنين عدد من الامتيازات التي يتمتع بها أقارب القصر و تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان^[v]. إذن ما هو قانوني ليس بالضرورة شرعيًا أو فاضلاً أو أخلاقيًا.

علاوة على ذلك ، كيف يمكننا اليوم التوفيق بين متطلبات “الحوكمة الرشيد” والدفاع عن “المصلحة العامة” من جهة والتدابير التي تم اتخاذها سابقًا بهدف نيل الرضا الاجتماعي: خلق وظائف وهمية في “شركات البيئة والبستنة “^[vi]، الأولوية للسكان المحليين عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في القطاع العام أو لأبناء الموظفين الحاليين.

إنّ تقييم ما يمكن اعتباره “مقبولاً أخلاقياً” يتغير بمرور الوقت والسياق. لذلك ، فإن ما هو قانوني لا يعتبر بالضرورة مقبولاً.

ان السخط الشعبي بقدر ما ينشأ كرد فعل على منح عقود بملايين الدنانير لأسر مرتبطة سياسياً ، بقدر ما  ينشأ عن ممارسات زبونية للنقابات ، حيث الرهان المالي أقل بكثير. وبالفعل ، بعد عام 2011 ، تم الطعن بشدة في “وراثة” الوظائف في الخدمة العامة ووصفها بأنها “فساد” على الرغم من أنها نتيجة الاتفاقات المبرمة بين ممثلي الدولة والنقابات.

و بالانتقال من سياق سياسي وتاريخي إلى سياق آخر ، أصبح هناك استخفاف و تمييع لمصطلح “الفساد” الذي لم يعد يعكس التدرج في خطورة الأفعال. فبغض النظر عن الجريمة المرتكبة ، فإن التهمة بالفساد أصبحت وصمة عار و خزي. والأسوأ من ذلك ، أن العبء يكون أثقل عندما يتهم موظفو القطاع العمومي أو المسؤولون المنتخبون ، كما لو أن الفساد في القطاع الخاص أقل خطورة.

من المرجح أن يكون هذا السبب الذي يجعل بعض المؤسسات كدائرة المحاسبات مثلا، تتوخّى الحيطة قبل استعمال كلمة “الفساد”.
قضاة دائرة المحاسبات رفضوا استخدام هذا المصطلح في كتاباتهم لعدم وجود إشارة لعبارة الفساد في الإطار القانوني الذي ينظّمهم لمدة 50 عاما^[vii]. و لذلك، نجد مصطلحات أخرى مثل “سوء التصرف” أو “شبهة ارتكاب مخالفة أو جريمة”. و لكن عبارة “الفساد” لا يمكن أن ترد بتاتا^[viii]. و في أغلب الأحيان لا تلقي التغطية الإعلامية بالا لهذه الفروق الدقيقة.

“محاربة الفساد” ، إنقاذ “للمنظومة” ؟

رغم أن فكرة مكافحة الفساد تبدو للوهلة الأولى نبيلة و متّفقا عليها، إلا أنها تؤدّي وظائف كثيرة و مختلفة.

رغم ما تبدو عليه من نُبلٍ، فإن الحرب على الفساد تحمل كثيرا من نقاط الضعف، منها التكتّم و النقاط المظلمة التي تحتويه.

وفقا لGuy Stessens،^[ix] هناك ثلاثة أسباب تحفز لهذه الحرب و تشرّع لها. الأول هو المسّ من صورة الإدارات و نزاهتها و ما ينجم عن ذلك من أزمة ثقة مع المواطنين. الثّاني -و الذي يبدو مرتبطا بالأول و لكنه في الحقيقة مستقل بذاته- هو هاجس “نجاعة الإدارة”. أما الثالث فهو يتعلق بالحاجة إلى ضمان أداء شفّاف للسوق و الدفع نحو التنافسية النزيهة.

وفقا لنفس المؤلّف أيضا “بما أن الفساد يجعل التنافسية غير نزيهة و يمكن أن يؤدي إلى إسداء عقود إلى أشخاص أو مؤسسات -من منظور اقتصادي- لا تستحقها، فإن الفساد ينخر الاقتصاد و يقوّضه و يؤدّي بالتالي إلى سوء توجيه الموارد و رصد مغلوط للمال العام”. ^[x]

بالتالي فإن التعاطي مع موضوع الفساد يمكن أن يغطّي طيفا ايديولوجيا واسعا، منهم الليبرالي. على سبيل المثال، من نفس هذا المنظور، تعتبر القوانين المنظمة لعملية الدخول إلى السوق أرضا خصبة جدّا للفساد و تخلّف النّمو^[xi]. بالقياس عليه، فإن التخلي عن هذه القوانين و تحرير قطاع ما، يعتبر خطوة هامة لمكافحة الفساد. بعبارة أخرى، إذا قررت الدولة حماية نشاط تعتبره استراتيجيا، لن يُنظَر إليها على أنها جهة مركزية فاعلة ما فوق اقتصادية و أسمى من النزاع و تصبو إلى لعب دور الضّامن لمصالح شعبها. بل على العكس تماما. سوف يتم انزالها إلى مرتبة المعدّل (الدّور الأدنى الذي يسمح به الليبراليون للدولة)، و سيتم اختزالها في دور الطرف المشوّش على المنافسة و السوق و هو ما يجعلها منبوذة على المستوى الأخلاقي و أحيانا مذنبة قانونيا.

هي أيضا معركة يتمّ فيها إعادة تقييم العلاقات بين دول الشمال و الجنوب. فالفساد قد يكون حسب البعض شرّا تعاني منه الدول المنتفعة من المعونة الإنمائية.^[xii]  في مقال صادر سنة 2006 في مجلة Foreign Affairs “شؤون خارجية”^[xiii]، يشير المؤلف إلى أن المعونة الإنمائية فشلت في تحقيق أهدافها بسبب الفساد. و بالتالي فإن وضع برامج “حسن التصرف” أصبح من الشروط الضرورية للانتفاع بالمعونة. و هو شرط تمّ احترامه على مستوى رسميّ و لكنّه لم يكن مصدرا للحماس الكبير.

السفير باتريس بيرغاميني Patrice Bergamini ، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، كان قد ذكّر مرارا بأن تبنّي قانون أساسي متعلق بدائرة المحاسبات سوف يسمح للاتحاد الأوروبي برصد 300 مليون يورو من المساعدات المالية الكلية assistance macrofinancière.

هذا القانون الجديد الذي يجعل دائرة المحاسبات في انسجام مع ما جاء في دستور 2014، تم اعتباره التزاما بعدم “سوء التصرف” في المعونة الانمائية. سوء التصرف هذا يصبح هكذا شرّا لا بدّ منه و يجب كبح جماحه.

هذا الخطاب يحجب ويغير طبيعة هذه “المساعدة”. في الواقع ،هذه المساعدة هي بمثابة قرض بشروط ميسرة  مخصص للإدارة ، ولا يمكن تتبعه ولا ينتج عنه ثروة. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من القروض لسداد قروض أخرى انتهت صلاحيتها. إنه يعزز فخ الديون الذي تورطت فيه تونس. والأسوأ من ذلك ،هو أن الشروط هي تكيفات سريعة و شكلية للتشريع التونسي مع التشريعات الأوروبية. ^[xiv]

و بالتالي، من أجل مكافحة هذا الشرّ الذي أصبح عاديّا و المتمثّل في الفساد، يجب “إصلاح” القوانين و تبنّيها و “التماهي مع المعايير”. و هكذا تنتقل معركة مكافحة الفساد إلى الملعب التشريعي. تمّ إدراج العديد من التشريعات المصادق عليها أثناء المدة النيابية الأولى للجمهورية الثانية (2014-2019) في قائمة الأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد : قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب و الممتلكات، القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، وضع قانون حول النفاذ إلى المعلومة، تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. إلخ.

ما إذا كان الهدف هو : 1. تحسين التصرف في الموارد العمومية، 2. تعزيز الشرعية و القدرة على مساءلة المؤسسات العمومية، 3. تحفيز المنافسة،  تتغير الاجراءات و تصبح حلبة للصراعات السياسية. و تصبح الشفافية و مؤسسات الرقابة عقيدة جديدة. و تتحول بعد ذلك قصة مكافحة الفساد إلى قصّة مغامرة برلمانية تغرس ضمنيا فكرة أن التصويت على قانون هو كافٍ لتغيير الوضع. و بالتالي لم يعد هناك مجال للحديث عن قابلية لتطبيق هذا القانون و ما ننتظره منه كتغيير ملموس.

لم يعد هناك مجال للتشكيك و إعادة التفكير في المنوال الاقتصادي الليبرالي القائم على تقليص الدور الاجتماعي للدولة و حرية تنقل رؤوس الأموال و السلع ومزيد تفقير الدول النامية.

أكبر دليل على هذا الوضع هو القانون المتعلق بالتصريح على المكتسبات.

كواليس السياسة العمومية لمكافحة الفساد 

فرضت تونس التصريح على المكاسب و الممتلكات مرتين في تاريخها. الأولى في أفريل 1987 ، قبل أشهر قليلة من التخلص من رئاسة الحبيب بورقيبة ، و الثانية في 2017 بعد سقوط الدكتاتورية واعتماد الدستور الجديد. تختلف هذه السياقات اختلافًا جذريًا ، إلا أن منهجية المشرع والسلطة التنفيذية تتبعان نفس المنطق بطريقة ما. في الحالة الأولى ، كان استجابة لتوصيات “المجاهد الأكبر” الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة حيث اقترحت الحكومة هذا القانون. في الحالة الثانية ، كان هدف حكومة الشاهد من الدفع نحو تمرير القانون هو نحت صورة “الرجل النظيف” ، لاكتساب الشرعية مع “المجتمع الدولي” وجزء من المجتمع المدني “المؤسساتي”. 

خلف ما يبدو من إجماع حول الرغبة في أخلقة الحياة السياسية، تختبأ العديد من الخلافات حول أهداف القانون و إمكانية تطبيقه. في 1987، كان نواب الحزب الاشتراكي الدستوري واعين بعدم جدوى هذا القانون. و رغم ذلك، فقد قاموا بالمصادقة عليه بالاجماع. طوال الثلاثين سنة التالية، لم يجدِ هذا القانون أي نفع يذكر بتاتا. يقول أحد الموظفين السّامين في دائرة المحاسبات : “لقد تحوّلنا إلى مجرّد مكتب ضبط للتصريحات بالمكاسب لمدّة ثلاثة عقود.”

بالفعل ، فلمدّة ثلاثين سنة، لم يتمّ لمس أي من العشرين ألف تصريح بالمكاسب. لم يتمّ استعمالها أو اخراجها من الأرشيف. لا من طرف العدالة (حتى الانتقالية) و لا من طرف الإدارة أو الباحثين.. و لا حتّى بهدف تصفية الحسابات. 

سارع نواب الهيئة التشريعية الأولى للجمهورية التونسية الثانية (2014-2019) إلى إيداع مشاريع قوانين لتحديث التصريح على المكاسب.  و لكن في النهاية، مشروع القانون الذي حظي بالأولوية كان مشروع الحكومة. و “صادف” أنه قانون مستوحى من التشريع الفرنسي في الموضوع و المؤرخ بسنة 2013 كما تبيّن المذكّرة التفسيرية.

في الحقيقة، إن فكرة التماهي مع “المعايير الدولية” التي ليست في الحقيقة إلا معايير خاصة بالدول الغربية، هي هاجس دائم يؤرق الحكومات التونسية المختلفة. هذا رغم أن القانون الفرنسي حول”شفافية في الحياة العامة” الذي ألهم رئاسة الحكومة التونسية لنسخه، هو قانون عقيم و عفا عنه الزمن خاصة بعدما تمّ اعتباره غير فعال من الناحية العملية إثر الفضائح التي عصفت بديوان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و عدد من الوزراء.

في تونس ، كان نشر التصريح بالمكتسبات أحد العناصر الأساسية التي كانت في قلب التوترات بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمسؤولين المنتخبين والحكومة وممثلي الهيئات المستقلة. و لكن، باعتبار أننا نعتمد على نسخة بالية كم التشريع الفرنسي، تمسّك المسؤولون السياسيون في بعدم نشر هذه التصريحات و الاكتفاء بذكر من صرّح و من لم يصرّح و إذا بنا نجد النقاش حول “احترام المعطيات الشخصية” أصبح استثناء أقوى من “الحرب على الفساد”. 

ماهي مصلحة النواب في تقرير نشر التصاريح بمكتسباتهم  و مكتسبات الجهات الرسمية الأخرى ؟ المسؤولون المنتخبون و المسؤولون الحكوميون كان لهم دعم قويّ لتبرير قرارهم : رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية INPDP حيث قال رئيسها شوقي قدّاس علنا – و هو رجل قانون- أنه ضدّ نشر أي تصريح بالمكتسبات و ذلك خلال جلسة استماع برلمانية و خلال مقابلة مع المؤلف.

التثبت و مراجعة مشروع القانون تأخذ وقتا طويلا. و لكن، بعد بضعة أسابيع بالكاد، كانت المفاجأة ! تمت المصادقة على القانون في جلسة عامّة مع التنصيص على نشر التصاريح بالمكتسبات. و لكن لا ينبغي التسرح بالابتهاج. كان هناك شرط خبيث : هيئة حماية المعطيات الشخصية هي التي تقرّر البيانات التي يمكن أن تنشر .. هذه هي نفس الهيئة التي يرفض رئيسها نشر التصاريح بالمكتسبات كما ذكرنا سابقا. 

بعد عامين من المصادقة على هذا القانون، لا غرابة إذن في عدم تنفيذ أحكام نشر التصاريح و ذلك لسبب واضح : المرسوم التنفيذي الذي يجب أن يتوافق مع رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لم يُنشر بعدُ في الرّائد الرّسمي.

هناك مأزق آخر يجب الانتباه له : قائمة الأشخاص الخاضعين لإلزامية التصريح بالمكتسبات. من المفترض أن يصرح 350 ألف شخص بمكتسباتهم : النواب، السلطة التنفيذية، القضاة، قادة الجمعيات، النقابيون، الصحفيون، الموظفون الموكولة لهم مهامّ رقابية… و القائمة تطول. 

مرّة أخرى، قد يبدو لنا أنه كلّما زاد عدد المصرّحين، كلما كانت الحماية ضد الفساد أقوى. و لكن ما قد يحدث هو العكس تماما مثلما نعتقد أننا أثبتنا. في واقع الأمر، دون رصد موارد معتبرة، ستبقى هيئة الرقابة مشلولة. 

 و بالتالي، يتمّ التعامل مع التشريعات و المعايير الدولية على أنها “عمل سحري” نفترض أنه سيحلّ جميع المشاكل حتى الهيكلية منها بمجرّد القيام به و بصرف النظر عن مضمونه. هذا رغم أن هذه المعايير لا تأبه بالخصوصيات المحلية و التناقضات الوطنية. إنها تغضّ النظر عن ما هو موجود في ترسانة الدولة (كالضرائب و الديوانة و العدل و سجل المؤسسات و الضمان الاجتماعي…). إن حزمة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد هي إصلاحات عرجاء بالضرورة لأنها تعمل بمنطق : مقاس واحد يناسب الكل. 

تتحول النزوة التشريعية في بعض الأحيان إلى هوس يؤدّي غالبا إلى ثغرات قانونية و خاصة تلك التشريعات التي يتم تصميمها على المقاس و تبريرها بحالة الطوارئ التي تصاحب أي حرب، حتى الحرب على الفساد. 

في نهاية عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، كانت الحرب ضد “إهدار المال العام” تُعلَن بشكل اعتباطي فردي : “اليوم، هاهو (الحبيب بورقيبة) يعلن الحرب ضد الفساد و المفسدين و الفاسدين. سوف يكرّس لهذه الحرب بقية حياته. هكذا وعدنا في ديسمبر 1985. أنه يسجن و يوقف و يطّلع على الرسائل المختومة و يقيل. لا أحد في مأمن من عدالته النافذة : لا قريبا و لا امرأة و لا طفلا.” هكذا وصف عياض بن عاشور الوضع حينها. 

بعد ثلاثين عامًا ، لم تعد تونس ديكتاتورية ، بل أصبحت حالة الطوارئ التي ستوفر للمتصارعين المهيمنين الذين يمسكون بزمام الدولة ، أداة استثنائية لمحاربة الفساد. هذه هي الرحلة التي سيخوضها يوسف الشاهد و التي ستغير صورته لدى الرأي العام و الاعلام ، و لكن بطريقة شكلية و سريعة الزوال. 

يُتبع

المراجع – Bibliography

[i]   « نبيل القروي: أنا مرشح التونسيين المنسيين وأولويتي محاربة الفقر في تونس – مقابلة ».

تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.

https://www.mc-doualiya.com/chronicles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/20190816-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.

[ii] المرسوم عدد7-2011 بتاريخ 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للتحقيق في الفساد و الرشوة. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 جوان 2020. http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-loi-num-2011-7-du—-jort-2011-013__2011013000072

[iii] المرسوم عدد 120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 – الرائد الرسمي 088-2011. المرسوم الإطاري عدد120-2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. Législation.tn

[iv] القانون عدد 10-2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 و المتعلق بالتبليغ عن الفساد و حماية المبلغين. Législation.tn. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 جوان 2020.
http://www.legislation.tn/fr/detailtexte/Loi-num-2017-10-du—-jort-2017-020__2017020000101

[v] على سبيل المثال، الحصانة التي يتمتع بها أقاربه تمّ التنصيص عليها في قانون تمّ إلغاؤه بعد الثورة.

[vi]  « الشروق – شركات البيئة والغراسة والبستنة تنخر الاقتصاد الوطني:115 مليارا لـ11 ألف عون لا يعملون ». تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.  http://archive.alchourouk.com/298942/567/1/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A:115-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7–%D9%84%D9%8011-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86.

[vii] تمّت المصادقة على قانون أساسي جديد لدائرة المحاسبات و نُشر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 أفريل 2019

[viii] مقابلة مع المؤلف 2017

[ix]  Stessens, Guy. « The international fight against corruption’ ». Revue internationale de droit pénal Vol. 72, no 3 (2001): 891‑937. https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm.

[x]  Ibidem, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2001-3-page-891.htm#pa8

[xi]  Djankov, S., La Porta, R., Lopez de-Silanes, F., Shleifer, A. 2002. The Regulation of Entry. Q. J. Econ. 117(1),1–37.

[xii] تعتبر تونس مفارقة اقتصادية. انها تلبّي جميع الشروط لتصبح “نمر البحر المتوسط” و مع ذلك فإنها لم تستطع تحقيق ذلك أبدا. على العكس، يعاني الاقتصاد التونسي من نقص في فرص العمل و أداء ضعيف للتصدير و استفحال للفساد. عن البنك الدولي : الثورة غير المكتملة: توفير فرص ووظائف أفضل وثروة أكبر لكل التونسيين. تمّ الاطلاع عليه بتاريخ 30 جوان 2020.
https://www.banquemondiale.org/fr/country/tunisia/publication/unfinished-revolution.

[xiii] “It is now widely recognized that corruption has undermined international development programs. In The Fate of Africa, Martin Meredith notes that out of the more than 50 countries on the continent today, only South Africa and Botswana are better off than those African countries freed from colonialism were four decades ago, despite hundreds of billions of dollars in foreign”

[xiv] من بين “الإصلاحات” المطلوبة لصرف أقساط من هذا النوع من القروض : المصادقة على قانون حول المعايير الصحية و الصحة النباتية و بالتالي قطع الطريق أمام المفاوضات بشأن التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. يمكن أيضا التذكير بقانون الميزانية و القانون الأساسي لدائرة المحاسبات.

 فضيلة القرقوري: تتدخّل المحكمة على مستويين اثنين. الأوّل هو مراقبة التمويل و الثاني هو الوظيفة القضائيّة.وتبقى مهمتنا الأساسية في إطار الرقابة هي السهر على احترام المبادئ التي تحكم تمويل الحملات الانتخابيّة و هي:

1. الشفافية على مستوى المداخيل و النفقات
2. ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين
3. مبدأ حياد الإدارة

تقوم المحكمة في البداية بالتأكّد من أن كل الأفراد المترشحين أو القائمات المترشحة قد أودعوا الحسابات الخاصة بحملاتهم خلال الآجال القانونيّة التي تمّ تحديدها ب45 يوما انطلاقا من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية. و بالنسبة للذين لم يعلنوا عنها في الآجال المحدّدة فإننا نمرّ إلى الطور القضائيّ. ثم نقوم بالتأكد من مصداقية المعطيات الواردة في الحسابات الموجودة، بمعنى أننا نتثبت من المعلومات المسجلة في الموارد و النفقات و ليس فقط المعلومات الواردة بطريقة اعتباطيّة، أي ننظر في التطابق بين المداخيل الموجودة مع النفقات التي تم القيام بها و تقييمها بطريقة دقيقة و ناجعة تتوافق مع واقع الأمور. يتم تتويج هذا العمل الرقابي بإصدار تقرير عام حول تمويل الحملات الانتخابيّة يجب أن يتم إصداره خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

ثم نمرّ بعد ذلك إلى المستوى الثاني. تعاين المحكمة  بشكل عام مختلف الخروقات المسجّلة و تعاقب القائمات أو المترشحين الأفراد الذين لم يقوموا باحترام الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون الانتخابيّ. و بالنسبة لبعض الخروقات فإن المحكمة مؤهلة لمعاقبة المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية أو الحد الأقصى من النفقات أو تلك التي لم تحترم التزاماتها تجاه محكمة المحاسبات أو التي لم تقم بتسهيل أداء المحكمة لمهامها.

أما بالنسبة إلى الموارد، فالرقابة تتجه أساسا إلى مدى شرعيّتها. فلكل مترشح أو قائمة مترشحة الحق في الحصول على موارد متأتية من التمويل الذاتي أو التمويل الخاص. و لكن بشرط ألا يتجاوز حجم هذا التمويل بجزئيه حدا أقصى يحدده أمر حكومي. فالحد الأقصى بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة يقع في حدود مليون و 700 ألف دينار (ما يعادل 534 ألف يورو).أما الصيغة التي تم اعتمادها بالنسبة إلى التمويل العمومي و التي تم التنصيص عليها في الأمر فتأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين و المستوى المعيشي العام في البلاد. وهي صيغة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطبيقها، بحيث يصل الحد الأقصى إلى عشرة أضعاف حد التمويل العمومي بالنسبة للرئاسية و ستة أضعاف بالنسبة للتشريعيّة.

و المحكمة مؤهلة كذلك لمعاقبة بعض التجاوزات، و لكنها غير مؤهلة في المقابل لمعاقبة الجرائم الانتخابيّة مثل الإشهار السياسي، شراء الأصوات أو استعمال موارد الدولة. حيث تقوم بتسجيل هذه التجاوزات و تحيلها إلى الهياكل القضائيّة المختصّة.

مع التنويه بأن القضاء المالي أو العدلي هو المؤهل لإصدار أحكام تخصّ الطابع غير الشرعي للخروقات أو التجاوزات التي تم تسجيلها. و ينبغي أن يكون هناك قرائن و إجراءات تحترم مبادئ التقاضي العادل في هذا الخصوص.

بر الأمان: و هل أنتم الهيكل الوحيد المخوّل له النظر في التمويل الأجنبيّ؟

فضيلة القرقوري: بالنسبة للانتخابات الرئاسيّة ، نعم. و العقوبة المستوجبة لذلك هي السجن (تعود هذه العقوبة إلى العدالة الجزائيّة) و الحرمان من الحق في الترشح في الخمس السنوات التالية. أما بالنسبة للتشريعيات فالعقوبة ماليّة و قد تصل إلى 50 مرة حجم المبلغ الذي تم استلامه إضافة إلى سقوط القائمة.

بر الأمان: ما هو دور البنك المركزي في كل هذا المسار؟

فضيلة القرقوري: إن القانون الانتخابي واضح في هذا المجال. فعلى البنك المركزي ووزارة الماليّة أخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الانتخابات من التمويلات غير المشروعة. و تفادي كل صنف من التمويل الأجنبي غير المشروع أو التمويل غير المعروف يقع على كاهل النظام البنكي. هنالك منشور من البنك المركزي يدعو مختلف البنوك إلى الإعلان عن العمليات المثيرة للشكوك، أي كل العمليّات غير العاديّة من حيث حجم المعاملات أو الفترة التي تمّ فيها التحويل. فكل العمليّات التي تتجاوز ال5000 دينار يجب أن يتمّ التصريح بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة. حيث تعاين دائرة المحاسبات الإشكال الحاصل و ترسل تقريرا في الغرض إلى البنك المركزيّ لطلب جواب حول هذه المسألة. 

غير أننا للأسف اكتشفنا خلال الانتخابات البلدية نقصا في النجاعة لهذا النوع من الرقابة و أدلينا ببعض ملاحظاتنا في الغرض.

فلا يكفي استصدار منشور، بل ينبغي النظر في طريقة تطبيقه.

هذا دون أن ننسى وسائل التوقي و المراقبة التي يكفلها القانون تجاه عملية تبييض الأموال. فهذه الإجراءات لا تقتصر على حماية الحياة السياسية بل تتعدى ذلك إلى المجال الأمني.

بر الأمان: لدينا عدد من المترشحين الذين يستغلون مقرات حملات دون أن يدفعوا ثمن كراء لها كما أنهم يستعينون بمتطوعين في العديد من الأنشطة المصاحبة للحملة. فهل يمكن احتساب هذا الجهد المعنوي في تكلفة الحملة الانتخابيّة؟

فضيلة القرقوري: يمكن أن تكون الهبات عينيّة أو نقديّة، غير أنه يجب تأكيد الهبات النقديّة عبر وصل يتضمّن اسم و لقب صاحب الهبة و رقم بطاقة تعريفه و إمضائه. أما بالنسبة إلى الهبات العينيّة ، فيجب أن يتمّ تقييمها بطريقة تعكس حقيقة كلفة استعمالها، أي الأخذ بعين الاعتبار كلفتها الحقيقية في السوق و حجم الاستعمال و مدّته. كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع. وحده العمل التطوعي للمترشحين الذي لا يحتسب في الكلفة الخاصّة بالعملية الانتخابية.

كما لا يمكن احتساب الجهد التطوعي في حالة عدم تضاربه مع مهنة الشخص المتطوّع. إذا قام مهندس في الإعلاميّة مثلا بالاشتغال على عمل موقع للواب، فذلك عمله و ينبغي أن يأخذ أجرا عليه، أما إذا وزّع منشورات فذلك يدخل في باب التطوع.

بر الأمان: بعيدا عن مبدأ الشرعيّة، ييبدو أن عددا من الناخبين قد بدأوا يفقدون الثقة في العملية الانتخابيّة، إذ رغم كل هذا الالتزام بالقواعد فإن عديد المرشحين المعروفين بالخروقات يواصلون ترشّحهم.

فضيلة القرقوري: تعاين المحكمة مختلف المخالفات، حيث يمكن لها بحكم اختصاصها البت في بعضها و لم تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث توجد قرارات لإسقاط بعض المترشحين أو القائمات التي لم تحترم مبدأ الشفافية. وقد حدث هذا الأمر خلال الانتخابات البلديّة بالنسبة للقائمات التي لم تودع حسابات حملتها الانتخابيّة خلال الآجال القانونيّة و عددها 136 قائمة من بينها 84 قائمة فائزة في الانتخابات.و كل هياكل المحكمة (14 هيكلا قضائيا : 10 هياكل مركزية و أربع هياكل جهوية) قد أعلمت بقراراتها الجهات ذات النظر لمعاقبة مختلف القائمات المخالفة التي لم تودع حساباتها في الآجال.

بالنسبة للقائمات غير الفائزة فإننا معنيون بتطبيق أحكام الفصل 98 من القانون الانتخابي الذي يتعرّض إلى العقوبات الماليّة. و هنا وزارة المالية هي المكلفة بقبض مبالغ المخالفات. أما بالنسبة إلى القائمات الفائزة فكل المرشحين الموجودين في القائمة يفقدون عضويتهم بشكل آلي. إذ أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المعنية بتطبيق القرارات و الأحكام، و لكن مع احترام الإجراءات، إذ يبقى القرار مؤقتا و يمكن للقائمات المعنية الاعتراض عليه في أجل شهرين، ثم يصدر قرار من الدرجة الأولى للتقاضي يمكن استئنافه في أجل ثلاثة أشهر، و إذا لم يحصل الاستئناف يعتبر القرار نهائيّا. ثم يقع تطبيق هذه القرارات على كاهل وزارة المالية أو هيئة الانتخابات.

بر الأمان: هل تم تجاوز بعض الآجال ، ونتحدث هنا خاصة عن الانتخابات البلديّة؟

فضيلة القرقوري: فعلا، فقد تعترضنا أحيانا عديد العوائق، إذ أن هذه الإجراءات في هذا المجال طويلة و معقدة. فأولا يوجد هناك قرار أوّلي من قبل الدائرة الابتدائية ، يجب أن يتم إعلام كل أعضاء القائمة الانتخابية به، إذ أن الغرامة جماعيّة، لكن هذا الأمر قد يخلق عديد المشاكل. فبعض القائمات، مثلما هو الحال في بلدية تونس يمكن أن تتكون من 60 عضوا، و في الكثير من الحالات تعلمنا مصالح البريد بأن العنوان المذكور في المراسلات غير موجود. و هو ما يمكن أن يعيق الإجراء. و بمجرد إعلامهم بالقرار، يمكن للمعنيين الاستئناف في أجل شهرين قبل أن يصبح القرار نهائيا في المرحلة الابتدائية. و مع القانون الجديد لمحكمة المحاسبات فإن القرار المؤقت في المرحلة الابتدائيّة قد ألغي و لكن بقيت الإجراءات تأخذ حيزا طويلا من الزمن. 

نحن نعمل بأمر حكومي يعود إلى سنة 1972 و هو مخصّص لتنظيم تصرّفات المحاسبين العموميين و لا يتواءم مع مقتضيات المادة الانتخابية.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة. وقد تم طرح نفس هذا الإشكال في عديد الإجراءات في المادة الماليّة و في الجانب العدلي كذلك. و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

.لم تنفكّ دائرة المحاسبات عن مطالبة السلطة التشريعية بإرساء إجراءات خصوصية، مرنة و متلائمة مع خصوصية هذه المادة و هو ما يفسر استمرار النظر في بعض القضايا التي تعود إلى سنة 2014 على سبيل المثال.

بر الأمان: نفهم من خلال هذا الكلام أن الإطار القانوني غير ملائم، و لكن الأحزاب السياسية الخاضعة لهذه الرقابة هي من سيساهم في تعديل القانون. هل يوجد نوع من التضارب في هذا الموضوع؟

فضيلة القرقوري: تنبغي الإشارة إلى أن المشرّع قد أخذ بعين الاعتبار عددا هاما من توصيات دائرة المحاسبات منذ سنة 2011. فتوصيات الدائرة التي تمت صياغتها في التقرير المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد ساهمت في تحسين القانون الانتخابي في تعديل سنة 2014. ففي 2011 كانت العقوبات المالية على سبيل المثال لا تتجاوز سقف ال5000 دينار.

في 2014 تم إرساء نظام عقوبات أكثر صرامة مع تنويع في الجزاء، حيث نجد العقوبات المالية و الانتخابية و الحرمان من التمويل العمومي و بالنسبة للجرائم تمّ الالتجاء للمرة الأولى إلى لعقوبات السجنية. بعد ذلك ، أخذ تعديل القانون الانتخابي لسنة 2017  بتوصيات الدائرة. و بذلك أصبح التمويل العمومي يأخذ شكل استرجاع للمصاريف الانتخابية وليس أخذ تسبقة. وبذلك نتفادى الاستعمال السيئ لموارد الدولة مثلما حصل في انتخابات سنتي 2011 و 2014، ما يعتبر في واقع الحال أمرا ثوريّا.

و لكن مع ذلك توجد عديد التوصيات التي لم يتم الأخذ بها بعين الاعتبار، حيث طالبنا مثلا بمراجعة مفهوم المصاريف الانتخابية. لاحظنا أحيانا وجود حملة انتخابيّة قبل الحملة الرسميّة. في حين أن مفهوم المصاريف الانتخابيّة ينحصر خلال الفترة الانتخابيّة ، أي المصاريف التي دفعت و استعملت خلال فترة الحملة فقط.

” يمكن لحزب سياسي قبيل الحملة أن ينظم اجتماعا عامّا يقدّم فيه برنامجه الانتخابي، و يمكن له أيضا توزيع بعض الهدايا، لكن لا يمكن اعتبار هذه المصاريف مع ذلك مندرجة في الحد الأقصى للمصاريف المتعلقة بالحملة الانتخابيّة. وهو ما حصل كذلك في سنة 2014.”

لقد أوضحنا هذا الإشكال ضمن تقاريرنا لسنتي 2014 و 2018 و دعونا المشرّع إلى مراجعة مفهوم المصاريف الانتخابيّة. و كذلك هو الأمر بالنسبة للإشهار السياسي ، فالحدّ الفاصل بين الدعاية الانتخابية المشروعة و الإشهار السياسي غير المشروع يبقى غير واضح إلى حد هذه اللحظة. و خلال انتخابات سنتي 2014 و 2018 كان من الصعب أن نتبيّن أين تنتهي مسؤوليّة المرشح أو القائمة و أين تبدأ مسؤوليّة القناة. ففي سنة 2014 بثّت إحدى القنوات تظاهرة متعلّقة بأحد الأحزاب السياسيّة لمدّة ساعتين ، و هو ما يعتبر إشهارا واضحا. وقد أجابت القناة المعنيّة عن الأمر بالقول: “إن هذا الأمر يدخل في إطار برنامجنا لتغطية التظاهرات الانتخابيّة. غير أن مثل هذا التصرّف قد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة. كما أن القانون الانتخابي لا يتسم بالوضوح في هذا الموضوع، ففي سنة 2014 عندما قمنا بإرسال ملاحظاتنا حول هذا النوع من  الإخلالات. أجابتنا مختلف القنوات بإجابة وحيدة مفادها:” إن هذا الأمر يندرج ضمن تغطيتنا للانتخابات” كما أجاب المترشحون من جهتهم بأنهم لم يطالبوا القنوات المعنية ببث هذه الأنشطة و التظاهرات”. فانتهز كلا الطرفان بالتالي هذا الفراغ القانوني الذي لا يحدد مسؤوليات كلّ من الوسيلة الإعلاميّة و المترشح. وفي المجال الانتخابيّ يعتبر توفير حجة قطعية الثبوت أمرا عسيرا للغاية.

بر الأمان: ماذا عن شراء الأصوات؟

فضيلة القرقوري: لا يمكن المعاقبة إلا في حالة الخرق الجسيم. وهذا أمر غير ذي معنى، و كأنه يجب أن يتم القبض على من يقوم بدفع الأموال متلبسا و هو أمر غير واقعي تماما. فعلى سبيل المثال قام ناشط في المجتمع المدنيّ بمحاولة أخذ صورة لشخص يقلّ في شاحنته عددا من الناخبين الذين أعطاهم بعض المال و أخذهم إلى مركز الانتخاب. فقاموا بتهشيم كاميرته و تهديده. فبالتالي، وفي صورة عدم وجود أدلّة كافية، لا يمكن الحديث عن جريمة انتخابيّة. لذا فإننا دائما ما نتحدث في تقاريرنا عن خطر وجود تمويل غير مشروع أو خفي من خلال الجمعيات أو الإعلام.

و حتى في فرنسا، لا يزال ملف التمويل الليبي لحملة ساركوزي أمام نظر القضاء، من دون تحقيق نتيجة حاسمة. إن القانون الانتخابي يتلاءم مع 90 بالمائة من المعايير الدوليّة و الممارسات الفضلى، غير أنه يجب إرساء إجراءات و معايير قضائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المادّة الانتخابيّة.

بر الأمان: بالنسبة للتمويلات الخفيّة، فإن التنقيحات المقترحة للقانون الانتخابي لسنة 2019 كانت تهدف حسب رأي السلطة التنفيذية إلى فصل العمل الحزبي عن النشاط الإعلامي. ما هو رأيكم حول ذلك؟

فضيلة القرقوري:لقد كنّا أوّل من دعا إلى الفصل بين الحياة الجمعياتيّة و الحياة السياسيّة. و لكن لا يمكننا تغيير قواعد اللعبة قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابيّ. و كما قيل سابقا في هذا الخصوص، كان هناك متسع من الوقت للقيام بهذه الإجراءات و لكن مع احترام قواعد اللعب.

بداية، ما هو تعريفكم لمفهوم الأمن القومي؟

يعني هذا المفهوم قدرة الدولة على حماية مواطنيها و ترابها الوطني و سيادتها باستعمال كافة الوسائل التي تمتلكها. في السابق كان الاعتقاد السائد لدينا بأن جيراننا كانوا “أعداء محتملين” لنا، و لكن هذه الرؤية بدأت تفقد معناها اليوم وذلك لأن التهديد الإرهابي أصبح موجودا في كل مكان. بل لعلّ الجيران المباشرين هم اليوم أبرز المعنيّين بحمايتنا من هذا الخطر، كما هو حال الجار الجزائريّ الذي يساهم بفعاليّة في حماية حدودنا المشتركة من الجهة الغربيّة. و لكن في ليبيا نعاني كثيرا من غياب نظير سياسيّ لنا بسبب غياب الدولة. كما أن الأمن الداخلي و الأمن الخارجي مرتبطين بشكل وثيق، إذ لا يمكن لنا التوقّي من الأخطار الخارجيّة في ظل واقع فوضوي داخل الحدود. لذا وجب أن لا نحاول تفضيل مواجهة الخطر المحلي على الخطر الخارجي و العكس بالعكس.

لو تعطوننا نبذة عن مساركم المهني و كيفيّة وصولكم إلى قرطاج سنة 2015؟

لقد قضيت 20 سنة كعقيد في إحدى السفن العسكريّة. و قد نجحت في إحدى المناظرات لمواصلة مساري الأكاديمي في الولايات المتحدة حيث تحصّلت على شهادة الماجستير في الأمن القومي، اختصاص مكافحة الإرهاب من هناك. و بعد هذا التكوين تمّت الاستعانة بي في ديوان وزير الدفاع أواخر سنة 2010، أي في خضمّ الربيع العربي.

كنت أعتني خاصّة بإعداد بعض الملفات التي أمدّ بها الوزير قبل انعقاد الاجتماعات المخصّصة للتداول حول بعض المستجدّات. كما تحصّل الوزير مني على بعض التوصيات التي تخص مجال الاستعلامات, و قد لقيت طريقة العمل التي قمت بها في تلك الخطة استحسانا من قبل الوزير، فعيّنني على رأس إدارة الاستخبارات العسكريّة بموافقة المرحوم الباجي قائد السبسي الذي كان حينذاك يشغل منصب الوزير الأوّل.

وفي سنة 2012، و بعد وصول المنصف المرزوقي إلى قصر قرطاج، حصلت مع رئيس الجمهورية بعض الخلافات حول مصالح البلاد التونسية و بعض الشؤون العسكريّة الأخرى-و هي خلافات لا أود التعرض إليها بأية حال- فعزلت من منصبي السابق ثم اقترح علي أن أشغل منصب ملحق عسكري في سفارتنا بطرابلس فرفضت. فتم ارسالي إلى الإمارات العربية المتحدة حيث قضيت هناك مدّة سنة و شهرين، و في نهاية سنة 2014 و قبل رحيله عن المنصب، أحالني رئيس الجمهورية الأسبق على التقاعد.

في سنة 2015، و عندما كنت في الإمارات، اتصل بي محسن مرزوق و كان حينذاك مديرا للديوان الرئاسي و أخبرني بأن الرئيس السبسي  الذي تم انتخابه حديثا وقتها يريد أن يوليني مهمّة تتعلق بالمجال الأمني، فاقترحت عليه الإشراف على هندسة مجلس الأمن القومي.

لقد وضّح الدستور تركيبة هذا المجلس بشكل كبير فكيف كان هامش المناورة لديكم إزاء النص الدستوري؟

حسب الدستور، يترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي الذي يدعوه إلى الانعقاد، ولكن هذا الأمر لا يحصل إلا بحضور رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب.

ولمجلس الأمن القومي في تونس هذه الخصوصيّة في تمايز عن غيره من الأمثلة في العالم، أي حضور رئيس الحكومة و رئيس السلطة التشريعية. إذ تميل معظم التجارب العالمية في هذا الصدد إلى الجانب العملي في مثل هذه المجالس حيث تضمّ خاصّة ممثلين عن السلطة التنفيذية و قد ارتأينا ضم كلّ من الوكالة الوطنية للاستعلامات و المستشار المكلف لدى مجلس الأمن القومي إلى هذه التركيبة.

كيف تمّت هندسة المجلس بشكله الحاليّ إذن؟

قبل صدور الأمر المتعلق بالأمن القومي سنة 2017. قمنا بالعمل عبر الطريقة الموروثة عن المجلس الذي أحدثه بن علي سنة 1990 والذي أطلق عليه اسم “المجلس الوطني للأمن”. و قد كان يضم رئيس الجمهورية و وزراء الدفاع و الداخليّة و الخارجيّة إضافة إلى رئيس أركان الجيوش و كاتب الدولة للأمن و مدير الأمن العسكريّ.

لكن لماذا كانت مثل هذه التركيبة تمثّل مشكلا بالنسبة لدينا؟ أولا كان رئيس أركان الجيوش يقوم بدور لوجستيّ أكثر منه دورا قياديا فعليّا، وهذا يعود بالأساس إلى قرار سياسي يعود إلى سنة 1979 بمناسبة إعادة هيكلة الجيش التونسي. وقد كان الهدف من ذلك تفادي تركيز مختلف السلطات في يد شخص واحد. أما عن حضور مدير المخابرات العسكريّة فكان سببا شخصيّا بالأساس لإرضاء غرور بن علي الذي شغل هذا المنصب سابقا، و الذي لا يريد حتما أن يعتبر نفسه قد شغل منصبا هامشيّا خلال مسيرته السابقة.

أتذكر أنني تحدثت في هذا الأمر مع الجنرال الكاتب الذي شغل منصب رئيس أركان الجيوش الثلاثة سنة 1987 و الذي أخبرني بأن هذا المجلس كان ينعقد كل أسبوع. و قد كان بن علي دائم الحذر من العسكريّين لذا قرّر إبعادهم عن المشهد بشكل تدريجيّ.

ما هي مآخذكم إزاء هذه المؤسسة في نسختها القديمة؟

حسب رأيي يجب ان يكون لهذا المجلس اتجاه سياسيّ و استراتيجي. في حين انه في 1990 كانت تركيبتن ذات نفس “استراتيجي عمليّ” و ذلك لوجود عدد مهم من التقنيين فيها. بهذه الطريقة كان حضور بعض الاشخاص في المجلس يكون برفقة مديريهم المباشرين و هو عنصر غير مشجع لهم للادلاء يرأيهم.

و كنتيجة لذلك أرى بأن الجانب العملي و التقني في المجال الأمني يجب أن تأطره رؤية سياسيّة. و نقطة الالتقاء هنا هي الوزراء و المستشار المكلف بالمجلس إضافة إلى مدير وكالة الاستعلامات. وبعد إرساء المجلس حسب أحكام الدستور الجديد، فقد أوجدنا مجالا أرحب لحرية التعبير داخله بفضل التناغم الحاصل على مستوى التراتب الوظيفي بين الأطراف المشاركة فيه.

إن عملنا يتمركز أساسا حول مجموعات عمل و لجاننا تشتغل بمنطق مراكز الدراسات. إن المجلس بهذا المعنى هو أقرب ما يكون إلى ورشة تفكير إستراتيجية لا حكومة موازية كما قد يعتقد البعض ممن وجه إلينا هذا النقد أثناء صدور الأمر المتعلق بالمجلس سنة 2017. حيث أقوم بعرض التوصيات على رئيس الجمهوريّة ثم يحيلها إلى المجلس. و في حالة حدوث تعادل في نتيجة التصويت ترجّح كفة المجموعة التي ينتمي اليها رئيس الجمهوريّة.

لماذا لم تر وكالة الاستعلامات النور بعد؟

لقد عملت على هذا الموضوع منذ سنة 2011. حيث لاحظت ممانعة شديدة من وزارات الداخلية و الدفاع لإحداث هذا الهيكل الاستخباراتي المشترك. كان كل طرف منهما يريد أن يتولى قيادة هذا الهيكل، إضافة إلى أصحاب المناصب السياسية حيث حصل نزاع بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية حول هذا الأمر.

لقد عاينّا أن مصالح وزارتي الداخلية و الدفاع لم تتعاونا بالشكل المطلوب، و لذا كان من الضروري إحداث هيكل للتعاون و تبادل المعلومات، وهو هذه الوكالة. حيث يجب على العون مدّ المصالح الأخرى بالمعلومات التي لديه و إلّا فسيُعاقب. كما تمت برمجة انشاء قواعد بيانات مشتركة بين الهياكل المعنيّة.

و يترأس رئيس الوكالة الوطنية للاستعلامات مجلس يضم رؤساء المصالح المختلفة و لكن ليس لديه سلطة اتخاذ القرار، بل يحيل كل ما لديه إلى مجلس الأمن القومي الذي يتخذ الإجراءات اللازمة، فرئيس الوكالة هو قوة اقتراح بالأساس و ليس مصدر قرار.

و من المستحسن في نظري أن يتمتع رئيس هذه الوكالة بامتيازات وزير، كما هو الحال في صربيا مثلا و أن يعيّنه رئيس الجمهوريّة و ينال ثقة البرلمان و يعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، حيث يمكن له مخاطبة وزيري الدفاع و الداخليّة و طلب مختلف المعلومات منهما. غير أن الرئيس السبسي لم يقبل بهذا الطرح و قرر إرجاء هذا الأمر إلى وقت لاحق.

لقد تم إيقاف إطارين من إدارة الاستعلامات الراجعة لوزارة الداخلية خلال المدة النيابية السابقة و ذلك بسبب اتصالهم بأشخاص مشبوهين، ألا يعدّ هذا الأمر في صميم عمل أعوان الاستعلامات؟

صحيح، و هذا يعود إلى عدم وجود قانون يؤطّر مجال الاستعلامات. فهذا القانون الأساسي يعدّ حلقة رئيسيّة في مجال الأمن القومي وقد تمّ إعداده من قبل رئاسة الجمهوريّة في قرطاج و بمشاركة وزراء الداخلية و الدفاع و الشؤون الخارجيّة، و لكن تم تعطيل مساره في مستوى رئاسة الحكومة بالقصبة. لقد قمنا بجهود حثيثة لتسريع هذا الأمر و لكن لم نوفق لعديد الأسباب التي ليس من بينها التوترات السياسية بين رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهوريّة كما قد يتوهم البعض.

أما بالنسبة إلى حالة الطوارئ فلدينا أمر وزاري غير دستوري لا يزال ينظم هذه الحالة الاستثنائية التي لم يوفق مجلس نواب الشعب في سن قانون ينظمها في الفترة الفارطة.

لقد أعلن وزير الداخليّة مؤخّرا الاستنجاد بوسائل إلكترونيّة لكشف المخالفين باستعمال كاميرات المراقبة. ما هي المجالات التي ستستخدم فيها بالتحديد؟ هل ستستعمل في التعرّف على الوجوه أو اللوحات المنجميّة للعربات؟

لا يمكن لي التحدث حول هذا الأمر، و لكني أعلم مثلا أنه يوجد في الصين نظام متطور من الكاميرات الذي يمكّن من تحديد هوية المواطن بمجرّد تصويره من الكاميرا. إن الكاميرا هنا مخصّصة لكشف المجرم لا المواطن العادي. صراحة لا أرى أي إشكال في ذلك؟

و هل نستعمل نفس النظام الصيني في تونس؟

لا يمكن لي الإجابة عن هذا السؤال.

هناك فاعلون قد تؤثر فيهم توازنات القوى السياسيّة على غرار القضاء. ما الذي يعنيه هذا الأمر بالنسبة لكم؟

إن قضائنا مستقل، و هو أمر مبدئي، و لكن قد نجد أحيانا بعض القضاة غير المستقلّين. غير أن هذا الأمر سيتم إصلاحه عبر الزمن سواء كان ذلك في قطاعي الإعلام أو العدالة. و برغم من مرجعيّتي كمختصّ في مجال الاستعلامات، فاني دائما ما أفضّل حرية التعبير  و الكلمة الحرّة على الصمت الذي كنّا نعيشه زمن الاستبداد.

في الوقت الذي سرق عقد المليون دولار للمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل قروي الأضواء, مر العقد الذي امضته ألفة التراس رامبورغ, رئيسة عيش تونسي في صمت من الإعلام. لكن أصالته ليست مجالا للنقاش. 

في مكالمة تلفونية أجريت على الساعة العاشرة ليلا (غرينيتش +1) اكدت جانين ب, سكوت مديرة شركة America To Africa  بأنها التقت بألفة رامبورغ تراس للتفاهم حول الخدمات التي سيتم تقديمها كما يؤكد العقد.

هكذا ملأت شركة الكولسة جدول اوقات المترشحة على رأس قائمة عيش تونسي على دائرة بنزرت بالمواعيد المهمة لكي لا تغيب عليها فرص التواجد في الأماكن التي تستطيع من خلالها توطيد شبكة علاقاتها و تلميع صورتها. راكم البرنامج الملحق للعقد اذا المصافحات و المؤتمرات لتقديم “هذه الممولة للمشاريع الخيرية ” كما قدمت نفسها في مختلف المحافل المهمة حسب العقد. منها قمة الاتحاد الافريقي للرؤساء و الحكومات في نيامي عاصمة النيجر في جويلية 2019, الى جانب البنك الافريقي للتنمية و رؤساء الدول القوية في مجالي الاقتصاد و الحوكمة في القارة الافريقية. اضافة الى ذلك, يتضمن العقد تقديم المترشحة الى مختلف الشخصيات المؤثرة في المجتمع المدني و عالم الأعمال في أوروبا وأمريكا اللاتينية و الولايات المتحدة. 

غير أن الوكيلة صرحت انه لم تعلم بأن ألفة تراس تعتزم دخول السباق الانتخابي الا بعد ان انهت مجموعة الخدمات المطلوبة منها. ورغم اعترافها بوجود تمديد في العقد إلى شهر أكتوبر إلا أنها نفت وجود أي إشكال في الموضوع لأن الحريفة ليست على رأس حزب سياسي. 

يبدو أن هناك قناعة بالفرضية التي ترى أن غياب حزب سياسي للمرشحة ينفي عنها النشاط السياسي. اذا انتفت صبغته السياسية اذا لم يتم تسجيله في سجل وكالة تسجيل الوكلاء الأجانب بوزارة العدل الأمريكية ؟

يفرض القانون الأمريكي تسجيل كل العقود التي يتولى فيها “وكيل” مساعدة موكل أجنبي “للدخول في نشاطات سياسية” أو “توفير خدمات علاقات عامة و خدمات ذات علاقة بالسياسة”.  

العقد الذي يجمع تراس بجانين ب سكوت يصرح بانه لم تكون هناك عمليات ضغط أو كولسة مع صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنه يتضمن خدمات ربط علاقات مع شخصيات سياسية و اقتصادية مؤثرة في مختلف مناطق العالم. 

هل ستأخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعين الاعتبار هذه المعطيات عند اتخاذ قرارها في خصوص النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الليلة؟

_________________________________________

رابط العقد:

رابط للتسجيل الصوتي للمكالمة:

___________________________

اهلا. هل السيدة جانين ب. سكوت معي على الخط؟ 

أجل. تفضل. 

أنا محمد حداد صحفي مقيم في تونس. اردت ان اطرح عليك بعض الاسئلة  لو سمحت. 

حسنا.

كنت بصدد قراءة العقد الذي بين شركتكم و السيدة ألفة تراس رامبورغ. سؤالي هو: هل تعلمون انها مترشحة للانتخابات التشريعية؟ 

علمت الان. لكن لم اكن اعلم زمن إمضاء العقد.

-متى علمتم بذلك؟ 

-لقد صرحت بذلك منذ بضعة أسابيع. لكن حينها كنا قد اتممنا جميع الانشطة المتفق عليها في العقد.

لكن العقد مسجل بتاريخ 3 سبتمبر. 

نعم. لقد سمحت الي الادارة التسجيل البعدي للعقد لانني طلبت استشارة قانونية. حصل التسجيل في فترة كنا تقريبا أنهينا كل الأعمال المزمع تنظيمها.  

النقطة 8.ب من العقد تخص علاقة صاحب العقد بأحزاب سياسية أو حكومات الجنبية وما إذا قام طرف حكومي أو سياسي اجنبي بتمويل أو دعم أو ادارة الطرف الذي تمثلونه. و كانت اجابتكم على كل هذه السؤالات ب “لا”. لكن تاريخ العقد الذي امضيتموه مع السيدة رامبورغ يتزامن مع فترة ترشحها للانتخابات التشريعية على رأس قائمة شكلتها من الحركة التي تقودها. أليس هناك تعارض في ها فعلتم؟ 

لا. ليس هناك اي تعارض لأن المعلومة المقدمة في العقد ترجع إلى فترة إمضاء العقد عندما كانت الزبونة هنا في الولايات المتحدة.  

لكن هناك تمديد في فترة العقد تنص على أن العقد متواصل الى غاية شهر أكتوبر. 

في الوقت الذي تم فيه التسجيل لم يكن هناك تعارض. عندما سأقوم باستكمال التسجيل سأغتنم الفرصة للتصحيح. 

لم يتم الاتفاق على تمديد في العقد إن كانت بنود العقد قد تم استكمالها؟ 

لأنني أردتها ان تجري مقابلة أخيرة مهمة. لكن لم أستطع تحقيق الموعد. و أردت ان نقوم بالتمديد لأحفظ 

ما هي نوعية الانشطة التي المبرمجة خلال التمديد؟

اردتها ان تجري لقاء أخر لكم لم يتسنى لي الحصول على هذا الموعد.

أين حصل هذا الموعد؟ 

لم يقع الموعد. 

لكنكم قلتم ان التمديد حصل لتمكين السيدة رامبورغ من موعد آخر لم تستطيعوا توفيره سابقا بين شهري ماي و جوان؟ 

نعم. توقعت ان اتحصل على الموعد في المدة السابقة لكم ذلك لم يحصل. لذلك قررنا التمديد لكي استطيع العمل على الموعد خلال هذين الشهرين.  

و هل تعلمون ان تنظيم لقاءات أو محاولة تنظيم لقاءات مع السيدة رامبورغ يمكن أن يكون عنصرا مؤثرا في انتخابات 

6 أكتوبر؟ 

كان من المتوقع إنجاز ذلك قبل ترشح حريفتي لكنني لم استطع توفير هذا الموعد. 

في الاثناء. السيدة رامبورغ وزملاؤها في الحركة لم يكونوا يعترفون بالحد يفصل السياسي عن النشاط الجمعياتي. هل تحدثتما في الموضوع؟ 

لم تكن الحريفة في حزب سياسي عند الاتصال بي. كانت على رأس حركة. اذا ليس هناك خلط و هناك تفريق بين الاثنين عندما أمضينا العقد. 

بالفعل. لم تكن الصيغة القانونية حزبا لكنها من خلاله كانت تمارس النشاط السياسي ثم ترشحت للانتخابات. 

لم تكن مترشحة للانتخابات في فترة العقد

هل تعلمون الكثير عن التركيبة السياسية التي ترشحت ضمنها ألفة تراس رامبورغ؟ 

لا. لا أعلم ذلك. أنا أعرف الحركة تسمى عيش تونسي. و لست ادري ما اذا تحولت الى شكل اخر ام لا و لا ان كانت تمارس نشاطا سياسيا. 

هل سبق لك التعامل مع تونسيين اخرين؟ 

لا

السيدة رامبورغ تصرح بأنها تمارس نشاطا سياسيا من خلال الجمعية التي ترأسها. إذا قانونيا, الجمعية ليست حزبا سياسيا. ولكن على ارض الواقع هي تمارس النشاط السياسي و قد تأكد ذلك من خلال ترشحها للانتخابات التشريعية. هناك ضبابية في الموضوع. هل حدثتكم السيدة رامبورغ عن هذه الضبابية سابقا.

لا بالنسبة لي ليس هناك ضبابية أو أو خلط.  

كيف اتصلت بكم السيدة رامبورغ او كيف اتصلتم أنتم بها؟ 

….

لو كنتم تعلمون أن ألفة رامبورغ مترشحة للانتخابات التشريعية لم كان سينجر عن ذلك تغيير في العقد؟ 

ربما.

ما النقاط التي كان يمكن أن تكون مختلفة؟ 

لست ادري. هذا افتراض, لا أدري الآن

جوابكم ب “ربما” فتح باب التساؤل حول اذا ما كان العقد سيكون مختلفا لو علمتم امها مترشحة.

لست اعلم فعلا. لم افكر ابدا في الموضوع لأن ذلك لم يقع. لذلك لا اعرف لكن سأفكر في الموضوع.  

بعد التدقيق في التصريحات الصحفية, تبين لنا أن ألفة رامبورغ اعلنت للعموم ترشحها للانتخابات الرئاسية وذلك منذ ديسمبر 2018.

ليس لدي اي معلومة حول الموضوع. لم نتحدث أبدا عن امكانية ان تترشح. 

هذا مثير للاهتمام. لقد قدمت ألفة رامبورغ ملف ترشحها في جويلية 2019, في ذلك الوقت, كنتم قد شرعتم في تطبيق الاتفاق منذ شهر ماي الفارط. و قد قامت بتحضير ملف الترشح خلال فترة العقد. 

لقد قمنا بإتمام كل ما نص عليه العقد من التزامات قبل ذلك الوقت. و لم يبق الا موعد وحيد. 

مع من هذا الموعد المزمع تنظيمه؟ 

هذا شأن بيني وبين حريفتي.

ما كانت المهمة الموكلة اليكم؟
اية مهمة؟ 

ماكان الهدف من هذا العقد الاستشاري؟
أرادت السيدة رامبرغ إجراء حملة تثقيفية لتبادل الآراء ووجهات النظر و مقابلة المجتمع المدني الأفريقي في الولايات المتحدة للتعرف على رؤيتهم لتونس والقارة الأفريقية بصفة عامة. الكثير من عملي يركز على السياسات المتعلقة بالقارة الافريقية. 

ماهي النقاط التي كان يمكن أن تتغير في العقد إذا علمتم انها ستترشح للانتخابات؟
اجابتي كانت “ربما” لأنها لم تكن مترشحة عندما امضينا العقد. لكنني لم أفكر يوما في الموضوع و لست أدري ماذا كان سيتغير. ربما كنت غيرت الإطار المرجعي للعقد. 

كيف يمكن فهم او تفسير جوابكم على النقطة 8.ب من العقد أين تم ذكر صريح للعلاقة بين المنتفع بالعقد و الحكومات أو الأحزاب الأجنبية وقد أجبتم ب “لا” في حين ان المنتفعة لها نشاط سياسي في إطار جمعية تمول نشاطاتها؟ هذا وارد في الصفحة الثانية لورقة التسجيل.
لقد طلبت استشارة قانونية. 

هل ان موضوع الاستشارة القانونية يخص ما إذا كان من المسموح التعاقد معها؟
لا. الرأي الاستشاري كان لمعرفة اذا استطيع تسجيل العقد بصفة عادية. وذلك ما قمت به في سبتمبر. 

متى تم الإمضاء على التمديد من فضلكم؟
كان علي أن أعقد موعدا لها.
أضن اننا قمنا امضاء التمديد في أواخر شهر أوت لكن لست متأكدة.

كيف يمكن للسلطات التونسية أو بقية المترشحين أن يتأكدوا أنه هناك فصل بين ما تقومون به لصالح ألفة رامبورغ كشخص أو كمترشحة للانتخابات. خاصة في هذا الظرف الذي ييرس في العقد و يتزامن مع الفترة الانتخابية في تونس؟
التمديد كان لأجل اجراء مقابلة اردتها ان تجريها لكم لم نتمكن من الحصول على موعد.

التمديد كان لمدة شهرين كاملين. هل قمتم بفوترة شهرين كاملين دون الحصول على الاجتماع الأخير المتفق عليه؟
لقد تحاورنا في هذا الشأن و قررنا تعديل العقد. لن أفوتر الشهري التمديد. و سأصرح بذلك عند استكمال التسجيل. في غضون ستة أشهر. 

 -هل لديكم تعليقات وتوضيحات تريدون إضافتها في هذا الخصوص؟ 

-لا شيء يذكر.

بعد العقد بالمليون دولار الذي قام به نبيل القروي، هل يجوز الحديث عن تكافؤ فرص؟

الحديث عن تكافؤ الفرص يجب ان يكون في الأمور القانونية. لا يوجد مساواة في اللاشرعية. عندما تتناول الهيئة مسألة تكافؤ الفرص فهي تسعى الى توفير الفرصة للمترشحين للتمتع بفرصة متكافئة بما يضمنه لهم القانون في الحملة الانتخابية. من جهة أخرى. من خرق القانون سيحاسب على ذلك. لا يمكن ان نوازي المسألتين. 

ما دور الهيئة  في مواجهة الاخلالات؟ 

الهيئة تعاين ما يحدث من اخلالات. في حالة وجود اخلال راجع للهيئة ايقافه فنحن نوقفه بالتنسيق مع سلطات الدولة أو تنبيه المترشح. لكن عندما يتعلق الامر بأشخاص ماديين، تصعب المهمة لأنه يمكن للهيئة ان ترسل تنبيها للشخص و أن لا يلتزم. اذا على الهيئة التنبيه ثم تمرير الحالة للقاضي الجزائي للبت فيها. عند الاعلان عن الفائزين في النتائج الاولية، يتم التحقيق اذا اثرت الاخلالات في النتائج ام لا. 

هل يمكن للهيئة الغاء ترشح نبيل القروي على خلفية العقد مع شركة الضغط؟

هيئة الانتخابات تتابع الانتخابات ولا يمكن لها ان تفتك انتخابات التونسيين في اي حال من الاحوال. المسألة خطيرة جدا. لكن تناول المؤسسات للملفات يختلف عن تناول الاشخاص لها. للمؤسسات طرق عمل تنتهجها و يجب احترامها.
العقد هو بداية حجة للهيئة. لكن اليوم لسنا في فترة الترشحات لنسقطها. صلاحيات الهيئة في فترة قبول الترشح هي دراسة الملف و الاعلان عن ما اذا الترشح مقبولا. بعد قبول الملف فان صلاحيات الهيئة تعود في فترة الاعلان عن النتائج. حينها، يتم اعادة التثبت من شروط الترشح، كما يتم التثبت من احكام الفترة. يمكن للهيئة عندها ان تمارس صلاحيتها.

للهيئة زمن لممارسة الصلاحيات. حاليا للهيئة ان تجمع المعلومات، ان تقوم بالتنبيهات، ان تبحث و تحقق و ان تراقب و ان تستمع و توجه. العملية الانتخابية لا تقوم على مترشح وحيد بل على مترشحين اثنين و ناخبين و امر دعوى و منظومة كاملة. لا يمكن ايقاف المسار الا في حالة وفاة أحد المترشحين. 

هل قامت الهيئة باحالة الملف الى المحكمة الادارية؟

الهيئة لن ننتظر القاضي الجزائي اذ ان القاضي له صلاحيات أقل من الهيئة. نحن لنا صلاحية البت مباشرة، و ليس هناك داع للاحالة. القاضي الإداري يتصرف على اثر ما نقرره. نحن نمارس صلاحياتنا و نتخذ قرارنا. و من لم يرضه قرارنا يتجه للطعن لدى المحكمة الادارية. هناك مرونة لدى الهيئة بحكم اشرافها على العملية الانتخابية و بحكم طول الاجراءات و لذلك لها سلطة و صلاحية اتخاذ القرار. لذا لن ننتظر الاحكام القضائية التي يمكن ان تطول. 

هل يمكن القول ان القضاء غير مستقل لأنه لم يقم باخلاء سبيل المترشح؟

تقدير استقلالية القضاء من عدمها ترجع لمعاينة سلامة الاجراءات.  في مسألة ايقاف نبيل القروي نحن في مجال السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المتعهد بالملف. اذا ليس هناك موجب للايقاف و اجراءات الايقاف خاطئة، اذا تغيب الاستقلالية. لكن لا يمكن معرفة ذلك دون الاطلاع على الملف. 

ما رأي الهيئة في حالة الايقاف؟

نحن نحترم استقلالية القضاء الجزائي. لكننا كهيئة الانتخابات كان بودنا ان تتم الانتخابات و المترشحان قادران على التوجه للجمهور. لماذا؟ لأن ذلك يسهل العملية على الهيئة و المترشحين و الناخبين. أن يكون احدهما محل ايقاف بعد ترشحه حالة وضعت العملية الانتخابية في اشكاليات هي في غنى عنها. ليس من صلاحيات الهيئة الاطلاع على الملف الجزائي. نحن من دورنا توفير تكافؤ الفرص لكل من المترشحين في استعمال الوسائل المتاحة قانونيا للقيام بحملته.  

هل يتلاءم القانون مع الواقع؟

قانوننا في عديد النقاط غير متلائم مع واقعنا. و في احيان كثيرة هذا لا يزعج العديد من الناس. 

هل سيتم الغاء الانتخابات؟
لا أحد يستطيع مصادرة حق الناخب في الانتخاب. قلب العملية هو حرية الناخب في الاختيار.

هناك قضايا في علاقة بالانتخابات لم يتم البت فيها و قامت الأطراف بالترشح من جديد في 2019. أين الخلل؟

ليس هناك طرف قام بجمع قضايا 2014 واحالها لطرف معين. القضايا ضائعة بين الاف القضايا الاخرى. من المفروض ان يكون هناك مسار و تعامل قضائي خاص بقضايا شفافية الحياة العامة. المسألة راجعة للقضاء. هناك أمور تنظيمية لنا الصلاحية في فعلها. 

مقترح 2014 الذي اقترحناه و الذي لم يتم اخذه بعين الاعتبار يجب تناوله الان. مسألة شفافية الحياة العامة لا يجب ان تختلط ببقية الملفات فتضيع بين الادراج لنستطيع قبل الانتخابات ان تحاسب المترشحين. 

رأينا ترشحات من اشخاص عرفوا بنشاطاتهم المشبوهة كالتهريب. هل يجب وضع معايير ترشح جديدة؟

يجب على الناخبين الامتناع عن التصويت للأشخاص الذي يعلمون ان لهم شبهات. المشهد العام متولد عن الحرية و الحرية تلك هي مخاطرها. على الناخب مسؤولية الاختيار و ليس على الهيئة الانتقاء له. 

حسب القانون الانتاخابي ليس للشعب قدرة الطعن في النتائج. ما رأيكم في ذلك؟

من الاشياء التي تؤلمني هو منع الناخبين من حق التقاضي في المادة الانتخابية. موقفي الشخصي هو انه يجب ان يكون للناخبين الحق في الطعن في نتائج الانتخابات لانهم هم من لهم الصفة و المصلحة في الطعن. في الزخم الثوري ل 2011 قدم المقترح و تم ادراجه في صياغة القانون و تنقيحه في منحى تضييق الخناق على حق الناخبين في التقاضي في المادة الانتخابية لتستطيع المحكمة البت في الملفات و لا يتم اغراقها بالملفات. أنا في رأيي الشخصي لطالما دافعت عن المقترح في ان يكون هناك عدد ادنى لمجموعة من الناخبين للطعن. 

هل للحصانة مفعول رجعي؟

في حالة نبيل القروي، تبقى التتبعات موجودة لكن تعلق الى حين ان ترفع الحصانة برفع الصفة. قضايا نبيل القروي في حالة انتخابه لا تموت بل ستنتظر مرور الخمس سنوات. اما النواب فيمكن ان ترفع عنهم الحصانة. 

ألا يعتبر طلب الافراج عن نبيل القروي من طرف اشخاص او بعثات مراقبة دولية على غرار بعثة الاتحاد الأوروبي تدخلا في القضاء؟

القضاء في منظوره القديم ذلك الذي يقرر ولا أحد يسائله انقضى عهده. الاطراف التي اعلنت عن رأيها فعلت ذلك بصفة علنية. لم تقم بالضغط على القضاء في الخفاء ليتخذ قرار مخالفا. هناك نقاش شفاف حول مسألة قضائية و لا ضير في ذلك. نحن من نبعث لاستقبال البعثات الدولية و في ذلك ضمان للشفافية و لنا صلاحية سحب الاعتماد اذا اقنضى الأمر ذلك. لا احد له الحق في تجاوز حدوده او التدخل في السيادة التونسية. 

ماذا عن الثقة في الانتخابات؟

هناك إحساس عام انه هناك حالة الإفلات من العقاب وأنه لا احد يتابع شيئا. اجابتي كانت بان هذا الإحساس قد يضرب المؤسسات و يشكك في كل الاجراءات. (…) أهم شيء في الانتخابات هي القبول بنتائجها وفقا لما افرزه الصندوق و ما اقرته الهيئة و ما أقره القضاء. قيام الدولة في احترام النتيجة التي أقرتها مؤسساتها.
ارى ان الناخبين يتحدثون عن الثقة من باب أن لهم أمل انه سيأتي يوم تطبق فيه دولتهم القانون كما هو.

الهيئة تراقب فترة الحملة لكن ربما بدأت الحملة قبل مواعيد الهيئة  بالنسبة لبعض المترشحين؟

نحن نتابع الحملة لنرى ما تقدمه و حجم الإمكانيات المالية التي تم انفاقها. في الفصل 143 يتحدث القانون ايضا عن خرق الفترة الانتخابية. جمعنا معلومات حول ذلك في شأن مترشحين و قائمات و سنحقق في إمكانيات وجود تمويل اجنبي. 

لم لم تتخذ الهيئة قرارا بعد؟

ليس للهيئة بعد ان تتخذ القرار. ستكون الرقابة على تمويل الحملة وهناك زمن محدد لذلك. أخذ القرار صعب لأنه على الهيئة اتخاذ القرار الصائب في الوقت الصائب و بالطريقة الصائبة لكي لا يتم اسقاطه على غرار كل القرارات السابقة.

ما من شك في إنّ هذا التصويت عقابي اذ يعدّ المرشحان اللذان تحصّلا على المركزين الأولين من خارج المنظومة التقليديّة وقد تجاوز وزن كليهما في الانتخابات مرشحي الأحزاب التقليديّة  بكثير. هناك رقم لافت للانتباه يواجهنا عند قراءة نتائج المرشحين الستة الأوائل: المرشحون الثلاثة المحسوبون على النظام لم يحصلوا سوى على 30 بالمائة فقط من الاصوات في حين تحصل قيس سعيد و نبيل القروي و الصافي سعيد مجتمعين على 40 بالمائة. هذا الرقم يعبّر عن الفجوة الواسعة بين شريحة هامة من الناخبين و النخبة السياسيّة الحاليّة.

إن هذا التصويت يعبر عن عقاب للمنظومة القائمة و للطرق التقليدية للحملات الانتخابيّة كذلك. إذ نجد من جهة مرشحين جديدين اولهما قيس سعيد الذي قام بحملة انتخابيّة قليلة الكلفة و وثانيهما نبيل القروي الذي كان متواجدا على الساحة خلال ثلاثة سنوات، في مقابل جهة اخرى تضم مرشحين قاموا بحملات انتخابيّة عاديّة، عبر لافتات و معلّقات و اتصال مباشر مع المواطنين في المناطق. لقد وجد الناخبون الطرق التي اعتمدها الثنائي سعيّد و القروي أكثر مصداقيّة. و يمكن التنويه هنا بأن قيس سعيد قد أعاد اختراع مفهوم السياسة بمعناها الأصليّ، أي الصلة المباشرة التي ينبغي أن تكون عليها العلاقة بين الناخب و المنتخب.

هل يمكن أن تسائل النتيجة الحاليّة المفاهيم الرائجة حول ظاهرة الشعبويّة؟

تعتبر الشعبويّة في تقديري أحد أمراض الشيخوخة تصاب به الديمقراطيّة حين تشرع في فقدان وظيفتها الأساسيّة كتجسيد لإرادة الشعب وحكمه. فالعديد من الآراء اليوم  تعتبر أن الديمقراطيّة قد أفرغت من معناها لتصبح ديمقراطية الأقليّة النخبوية أو “الأوليغارشيّة”. و في هذا المستوى لا بدّ أن نتبيّن القطيعة مع الانتظارات الشعبيّة. تشهد تونس حاليّا أزمة اقتصاديّة قاسية ، و هي امتداد لأزمة اقتصاديّة عالميّة. و زيادة هذه الأزمات الاقتصاديّة في العالم تدفع بصعود التيارات الشعبويّة، و لا تشذّ البلاد التونسية عن هذه القاعدة : ففي زمن الأزمات الاقتصاديّة ينبغي أن نجد مُسبّبها، و هي الطبقة السياسيّة في الحالة التونسيّة. إن رقم ال50 بالمائة من الامتناع عن التصويت يعبّر بشكل واضح عن رفض للمنظومة السياسيّة الحاليّة من قبل المواطنين:

حسب رأيي توجد أربعة معايير لتعريف الشعبويّة:

• رفض النخب
• غياب الجانب البرامجي
• الصلة بين المرشح و الشعب دون المرور بالمؤسسات الوسيطة.
• اللعب على معادلة مخيالية تقول بأن الشعب دائما على حق.

إن هذه المعايير يمكن أن تنطبق على قيس سعيد و نبيل القروي و مرشحين آخرين في هذه الانتخابات. و لذلك يمكن القول أن الشعبويّة كانت حاضرة بكثافة خلال الاقتراع الأخير .

تختلف أرقام المشاركة الانتخابيّة بين منطقة و أخرى ، حيث نجد مناطق مثل تونس و قبلّي في طليعة الأرقام المتعلّقة بنسب المشاركة في حين تتذيّل ولاية باجة الترتيب. كيف يمكن قراءة هذه المؤشرات؟

تعبّر هذه الفوارق في توجهات الناخبين في تقديري عن ميراث الدولة البورقيبيّة. أعتبر أن هنالك فرقا واضحا بين الصوت الحضري و الصوت الريفي، كما هو الفارق في التصويت بين مركز السلطة و الأطراف. لقد تنبّأت قبيل الانتخابات بفوز محتمل للزبيدي أو الشاهد أو مورو نظرا لانتماءاتهم الاجتماعيّة: فأحدهم يمثل منطقة الساحل والآخران سليلا أحد أعرق العائلات بتونس العاصمة. و لكن مع ذلك سنجد أنفسنا اليوم، و للمرة الأولى إذا استثنينا المنصف المرزوقي الذي لم يتم انتخابه عبر الاقتراع الشعبي المباشر، تحت قيادة رئيس ليس اصيل منطقة الساحل أو العاصمة، وهما المنطقتان اللتان كانتا مركز القرار السياسي في البلاد منذ سنة 1705. فللمرة الأولى تمكّنت الهوامش من كسب المعركة أمام معاقل السلطة التقليديّة. حسب رأيي، فإن هذه رسالة هامة مفادها أن الناخبين قد اختاروا التغيير الراديكالي. تغيير على مستوى السياسات المعتمدة وكذلك الانتماء الاجتماعي للمترشح، إضافة إلى رفض منظومة 2014. إن هذا أحد الدروس المستخلصة من الانتخابات التي ينبغي التنويه إليها.

و ماذا عن التوزّع الجغرافي للناخبين في هذه الانتخابات؟

كان لدينا في سنة 2014، انقسام انتخابي بين الشمال و الجنوب. لست متأكدا من أن هذا الأمر قد حدث مجددا بل يغلب على ظني أن هنالك فسيفساء انتخابية مختلفة هذه المرّة. لكني لازلت مصرّا مع ذلك بأن التصويت يعكس هويّة اجتماعيّة واضحة. وفي نظري فإن كلا المرشحين قد عبّرا عن ذلك: فربات البيوت اللواتي صوّتن لنبيل القروي قد تأثرن بخطابه المتعاطف مع الفقراء و عمله الخيري طيلة ثلاث سنوات، حيث ذهب إلى المناطق التي لم تذهب إليها السلطة المركزية و تجاهلتها.

و في المقابل ، و حسب سبر آراء في الغرض فإن 37 بالمائة من الناخبين الشبان قد صوّتوا لقيس سعيد، متأثرين ربّما بصورة الأستاذ الرصين، الذي يتكلّم اللغة العربيّة الفصحى بطلاقة، مما يعطي ظاهريا صورة الشخص “النزيه” غير المتورط في الفساد، وهي كذلك صورة الأستاذ الكاريزماتي الذي أثر في مسيرتنا و الذي صادفناه أثناء حياتنا الدراسية بالتأكيد. و ليس من المفارقة أن نجد عديد الشبان الذين ينتخبون للمرة الأولى في حياتهم ، وهم بصدد التخرج من المعهد أو الجامعة قد صوّتوا لهذا الأستاذ الجامعي رغم الطابع المثير للجدل الذي تحتويه أفكاره و خطاباته. إن ديناميكية هذا التصويت تعكس الصورة التي نعطيها نحن لأنفسنا. إن هذا التصويت يعبّر عن تجلّ نفسي لشخصيّتنا و لانتظاراتنا للمثل الأعلى كذلك.

إذن و استنادا على تحليلك، لا يمكن الحديث عن عزوف شبابي عن السياسة…

لدي انطباع بأن الشباب التونسيين يعيشون أزمة انتماء. هنالك عدد كبير من الشباب الذين لا يتحكّم بهم إطار معين، فهم ليسوا في المعهد أو الجامعة و لا هم يشتغلون. و هم يشعرون بأنهم عبء على عائلاتهم و في حالة قطيعة مع المنظومة المجتمعيّة. إنها أيضا تلك الفئة من الشباب التي لم تفتح لها آفاق الهجرة. و لكني أعتقد أيضا بأنه لا يجب السقوط في فخ التعميم بخصوص التصويت الشبابي. اذ باختلاف ظروف الأفراد، لا  تمثل التفسيرات الاجتماعيّة منهجيّة مفيدة جدا في فهم توجهات الناخبين. لعل التفسيرات الشكلانية قد تفيد لفهم التصويت بالنسبة لمرشح واحد و لكن ليست بنفس النجاعة إذا أردنا فهم نوايا التصويت في سياق كامل.

الترجمة الى العربية: خير الدين باشا

يضمّ ترشّح قيس سعيد للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها عديد الدلالات الفارقة : أوّلها الانخراط النّادر للجامعي و رجل القانون في معترك المنافسة السياسيّة. لم يخل هذا الظهور من بعض التندر حول طريقة كلام المترشح، هذه الطريقة المشدودة كثيرا إلى العربية الفصحى والتي تفصح كذلك عن منزلته كمثقف. ولكن بعيدا عن أي تهويل أو قراءات مسقطة حول هذا الشكل من الخطاب، يحمل هذا المرشح للرئاسة “رغما عنه” خطابا مفرطا في القانونيّة إزاء السياسة، تنم عن نظرة تختصر السياسي في البعد القانوني مع استبعاد الغوص في حمولته السوسويولوجيّة أو الإثنيّة أو السياسيّة. و هو ما يضفي هالة إضافيّة من التعقيد حول رؤيته السياسيّة.

قيس سعيد و علاقته بالقانون

تحصل قيس سعيّد عل شهادة الدراسات المعمّقة في القانون الدولي و درّس في كلية العلوم القانونية بتونس و في كلية الحقوق بسوسة، ويذكر عنه قوله بأن كافة فصول حياته تتمحور حول القانون الدستوري. تزوج بقاضية تشغل خطة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، فالرجل إذن هو نتاج محيط اجتماعي مضيّق منغمس في الخطاب الإجرائي و القانوني، لا يرى السياسة إلا في علاقتها بالقانون. تعزز هذا الرابط المعنوي بالقانون (الدستوري خصوصا) بمساره الأكاديمي فقد شغل قيس سعيد منصب  الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين 1990 و 1995. و تبوّأ بعد ذلك منصب رئيس قسم القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق في سوسة بين 1994 و 1999 و كان أحد رؤسائه المباشرين حينذاك الدكتور “عبد الكريم الزبيدي”، رئيس الجامعة. وقد عمل كذلك كخبير في القانون الدستوري في الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة بين 1989 و 1990 ثم في المعهد العربي لحقوق الإنسان بين 1993 و 1995. كما ظهر في عديد المناسبات الإعلامية لإبداء رأيه القانوني في عديد الأحداث التي شهدها المسار الانتقالي. مع التنويه بأن قيس سعيد قد رفض الانضمام إلى لجنة من الخبراء لاعادة قراءة الدستور في سنة 2013 “كي لا يعطي شرعيّة للخيارات السياسيّة التي اتخذت في تلك الفترة”.

البديل الديمقراطي؟

منذ السنوات الأولى ما بعد الثورة، تبنّى قيس سعيّد طرحا مثاليا في اللامركزيّة، حيث اعتبر التمشي الذي تم اعتماده بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي نابعا من رؤية مركزية لطريقة الحكم بينما تبنى كبديل عنها رؤية ثورية تنبني على “قلب هرم السلطة السياسية”، أي مسار انتخابي ينطلق من الأسفل إلى الأعلى. 

يقترح “سعيّد” بداية انتخاب مجالس محلية، تنبثق من خلالها المجالس الجهوية. و يقوم المسؤولون الجهويون للإدارات المركزية بالحضور في اجتماعات هذه المجالس، مما يمكّن من طرح و إنتاج مخططات تنمية جهويّة تشاركية و ممثلة للتطلعات المحليّة. بهذه الطريقة تعتمد الهيكلة الإداريّة و السياسيّة للدولة على أحد الأدوات المستوحاة من مبادئ الديمقراطية المباشرة، أي مسؤولية الممثلين المحليين. إن هذا التمشي يشكل بلا ريب نقطة تميّز هذا المرشح عن بقية منافسيه. و لكن كيف يمكن إرساء هذه الأفكار على أرض الواقع مع وجود نظام سياسي كامل قد تم إرساؤه مسبقا؟ يقترح المرشح لتحقيق هذه الرؤية إجراء استفتاء لتنقيح الدستور.

هل هو مرشح محافظ حقّا؟

مع ذلك فقد أثارت بعض المواقف التي أبداها قيس سعيد بعض الجدل لطابعها المحافظ. نذكر منها خاصة ثلاثة مواقف رئيسية: أولها رفضه للمجاهرة بمظاهر المثلية الجنسيّة، التي يرى أنها موضوع مسقط من بعض الأطراف الأجنبيّة. و يساند سعيّد الابقاء على عقوبة الإعدام، رغم أنّ حق الحياة مضمون في الدستور، دون أن نذكّر بمختلف الحجج المقدمة من قبل عديد الحقوقيين لإلغاء هذه العقوبة. أما ثالث هذه المواقف المثيرة للجدل فهو رفضه للمساواة في الميراث كما برز خاصّة في تقرير لجنة الحريات الفرديّة و المساواة. اذ يرفض المترشح قطعيا الحديث ف الموضوع مستندا في ذهمك على رؤية سيادية و ثقافيّة. من خلال هذه المواقف الثلاث يبدي الأستاذ المتقاعد تموقعه ضمن ما سمي ب”القضية المجتمعية” و هي مواقف لم تلق ترحيبا من شريحة هامة من المجتمع المدني الناشط في حماية و تعزيز المكتسبات الديمقراطية و قيم المواطنة.

الترجمة من الفرنسية الى العربية: خيرالدين الباشا

كان عنصرا فاعلا منذ ثورة 2011 و قد ساهم بمقترحات في عدة مناسبات.

في 06 مارس 2012، كان قيس سعيّد من بين الخبراء الذين أدلو بآرائهم خلال جلسات الاستماع لللجنة التأسيسية في المجلس الوطني التأسيسي. وكانت مقترحاته كما يلي:

1. اقترح أن يقع الاكتفاء بالتنصيص على عدد من المبادئ العامة والحقوق العامة الأساسية. فالمشكل حسب رأيه ليس في إدراج كل الحقوق بل في الآليات الكفيلة بضمانها على مستوى الممارسة. فشل دستور 1959 في تحقيق الحرية بسبب وجود القطيعة بين النص الدستوري والممارسة.
2. اقترح الاكتفاء بالمبادئ الكبرى مع التنصيص على عدد من الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. واعتبر أن أسـاس الحريات يجب أن يضمن بالدستور أما التفاصيل فمكانها الطبيعي بالنصوص القانوية، فتعديل الدستور يمس من هيبة الدستور ويجعله يطوع في كل مرة حسب ماتفرزه الانتخابات.
3. اقترح وضع إعلان تونسي لحقوق الإنسان يكون في مرتبة أعلى من الدستور حتى يكون الحد الأدنى الذي يحصل حوله وفاق ولا يمكن الرجوع فيه.
4. اقترح أن يضمن الدستور الجديد مبدأ المساواة ويجعله غير قابل للتعديل مع ضمان كامل لحرية المعتقد وتجريم الاعتداء عليها.
5. بالنسبة للآليات المقترحة لضمان الحريات أولها المحكمة الدستورية وتحقيق استقلالية القضاء.
6. بين الأستاذ قيس سعيد أنه عند تجنب التنصيص على الشرعية كمصدر للتشريع فإننا نرمي لمنع التطبيقات السيئة للشريعة اذا من الأفضل أن نكتفي بالفصل الأول من الدستور. ففي عديد الدول تطبيق الشريعة يختلف وقد يكون إيجابيا وقد يكون سلبيا.
7. بين الأستاذ قيس سعيد أن المساس بالمقدسات مرفوض في عديد المجتمعات. نحن مع حرية الابداع ولكن يجب احترام قيم المجتمع.  يجب أن نجد حدا أدني من التوازن بين الحرية وبين القيم التي تدافع عنها المجموعة.

يمكنكم الإطلاع على محضر منظمة البوصلة المعتمد في هذا المقال:

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download